مطالب

انقلاب ایران تبدیل به فرصت مناسبی برای آزمون نظریات موجود در باب انقلاب گشته و تابش انقلاب ایران بر این نظریات / تابش این نظریات بر انقلاب ایران خروجی های جالب توجه و قابل تأملی را در بر داشته است. در نتیجه ی گذر تئوری انقلاب از منشور انقلاب اسلامی ایران مجموعه ای از خروجی های نظری پدید آمدند که عبارت هستند از رهیافت های جامعه شناسانه، روانشناسانه، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. در این پژوهش سعی شده است از رهیافت فلسفی به طور کلی و فلسفه قدرت، گفتمان و انقلاب با سوژگی تأثیرگذاری به نام توده جامعه از دیدگاه دوتوکویل از باب انقلاب برابری و میشل فوکو از باب انقلاب معنوی مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه پژوهش نشان داد که در گفتمان هر دو نظریه پرداز مردم نقش تأثیرگذاری در به ثمر رسیدن و از آن مهمتر در دوام و پایداری انقلاب ایران داشته اند.

هدف از پژوهش حاضر رابطه الگو های دلبستگی و خصوصیات شخصیتی با قلدری در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرمانشاه بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر کرمانشاه هستند که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 200 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس دلبستگی هازن، پنج عاملی شخصیت نئو و مقیاس قلدری می باشد. یافته ها با استفاده ار روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین الگو دلبستگی ایمن با قلدری در دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد بین الگو دلبستگی ناایمن دوسوگرا با قلدری در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد بین الگو دلبستگی ناایمن اجتنابی با قلدری در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با قلدری در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با قلدری در دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی با قلدری در دانش آموزان رابطه ای مشاهده نمی شود. بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری با قلدری در دانش آموزان رابطه منفی معنی داری مشاهده می شود. همچنین بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با قلدری در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. متغیرهای الگو دلبستگی ناایمن اجتنابی و الگو دلبستگی ناایمن دوسوگرا به ترتیب پیش بینی کننده قلدری در دانش آموزان می باشند.

یکی از مباحث رایج در چیستی علوم انسانی و توسعه آن بحث از روش پژوهشی و روش شناسی در علوم انسانی است. با وجود کثرت مطالب، مقالات، و حتی کتاب های درسی در روش تحقیق، در اینکه مقصود از روش شناسی چیست، ابهام ها و اختلاف نظرهای بنیادین وجود دارد. در میان مباحث روش شناختی، بیش از همه مبانی فلسفی روش های پژوهش مورد توجه است. در این مقاله پس از بررسی دو مثال از «روش های استنباط علّی» و «روش های بررسی اعتبار ابزارهای گردآوری داده کمّی»، نشان داده می شود که بحث الگوهای طراحی روش تحقیق در عین اهمیت بسیار و تأثیرپذیری از مبانی فلسفی، فی نفسه بحثی فلسفی نیست؛ زیرا در طراحی یک روش تحقیق، ابتدا خلاقیت پژوهشگران و به دنبال آن شناخت ظرفیت های اجزای روش تحقیق نیز مؤثر هستند و این بحث یکی از مباحث بسیار مهم روش شناسی است. برای تبیین نقش «شناسایی ظرفیت های اجزای تحقیق» در طراحی روش، از این ایده استفاده می شود که روش پژوهش یک «فناوری نرم» است و روش شناس، اصول طراحی مصنوعاتی فناورانه با کارکرد «تولید اطلاعات معتبر برای پاسخ به مسائل علمی» را ارائه می دهد. بر این اساس، با وجود عنصر خلاقیت، شناسایی ظرفیت های درونی ابزارهای گردآوری و تحلیل داده ها رکن دانشی روش شناسی است که استفاده از آنها هم متأثر از مبانی فلسفی (به ویژه معرفت شناختی) و هم نیازمند استفاده از مبانی غیرفلسفی ازجمله آمار و ریاضیات، زبان شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی و مانند آن است. اما عموماً طراحی روش ها مبتنی بر ایده هایی اساسی است که حلقه واصل مبانی و دانش های فنی هستند و استخراج و ارزیابی این ایده ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه موضوع مشارکت و کاربرد آن در شهرسازی، مورد توجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته و از ویژگی های توسعه یافتگی یک کشور محسوب می شود؛ همچنین نقش بسزایی در موفقیت طرح های توسعه محله ای دارد. در بسیاری از موارد نقش کودکان به عنوان یک سوم جمعیت شهروندی جهان مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین، لزوم توجه به مشارکت کودکان در طرح های توسعه محله ای ضروری است. بی شک مشارکت کودکان ابتدا نیازمند درک کاملی از مفاهیم مربوط به کودک، مزایا و چالش های مشارکت با کودکان و در نهایت پاسخ به این سئوال است که«مؤلفه های مؤثر بر مشارکت کودکان در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه محله ای چه چیز است؟». به منظور پاسخ به این سئوال به عنوان نمونه مطالعه، در محله سرشور مشهد که به دلیل قرارگیری در بافت مرکزی و قدیمی مشهد و روند رو به افزایش ترک ساکنان محله، مشارکت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است، سعی شده با استفاده از روش های مشارکتی برای کودکان7-14سال(مقطع ابتدایی) مانند نقاشی، پرسشنامه، انشا و کارگاه های آموزشی، به شناختی از وضع موجود محله با تأکید بر کودکان دست یافت. در نهایت، بعد از بررسی مبانی نظری، با استفاده از روش دلفی و با تکیه بر نظر کارشناسی، پیش نیازهای مشارکت کودکان به تفکیک مرحله تهیه و اجرای طرح توسعه محله تعیین شد. براساس نتایج حاصل از این ارزیابی مشخص شد که چهار مؤلفه بسترسازی، فرهنگ سازی، نهادسازی و دوام مشارکت در ارتقای مشارکت کودکان مؤثر هستند؛ که در محله سرشور، شاخص آگاه سازی در رابطه با مؤلفه بسترسازی، بیشترین تأثیر را بر فرایند تهیه طرح و دو شاخص حمایت نهادها( مؤلفه نهادسازی) و کنترل و دوام مشارکت بیشترین تأثیر را بر فرایند اجرای طرح دارند. یافته های حاصل از این تحقیق نه تنها به برنامه ریزان و طراحان برای درک بهتر چگونگی مشارکت کودکان در برنامه ریزی و طراحی محیط و توسعه بهتر جوامع دموکراتیک و دوستدار کودک کمک خواهد کرد بلکه بستری مناسب برای استفاده از مؤلفه های مؤثر بر مشارکت کودکان در فرایند طرح های توسعه محله ای را فراهم می سازد.

هدف پژوهش حاضرارزی ابی رابط ه رض ایت ش غلی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان میبد در سال 1396 بوده است روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده های از نوع توصیفی و کمی می باشد جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس متوسط اول و دوم شهرستان میبد می باشند 60مدیر به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شده اند برای بررسی رضایت شغلی،از پرسشنامه های 64گویه ای و9 مولفه و برای سنجش عملکرد از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 60 گویه و 11مولفه دارد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نمره رضایت شغلی مدیران مدارس 75.81است. و میانگین عملکرد 87.44 است. و در زیر مولفه های رضایت شغلی کمترین رضایت را از مولفه حقوق داشتند. و در زیر مولفه های عملکرد، کمترین عملکرد را از مولفه برنامه ریزی داشتند براساس نتایج، رضایت شغلی می توانند عملکرد مدیران را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی بر عملکرد شغلی مدیران مدارس تاثیر دارد و اگر به رضایت شغلی مدیران مدارس توجه شود باعث افزایش عملکرد آنها خواهد شد پس سازمان های موفق هستند که به رضایت شغلی کارکنان خود توجه شایانی دارند

یکی از مهمترین علت عدم کارآمدی برنامه های توسعه روستایی در کشورهای در حال توسعه همچون ایران عدم توجه به نیازها و توان های محلی علی الخصوص در زمینه اقتصاد روستایی و دیکته نمودن یک برنامه برای تمامی روستاهای کشور می باشد. با اهمیت این موضوع، هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل اکتشافی نیازهای اقتصادی جوامع روستایی بر اساس نظر مطلعان کلیدی در استان یزد می باشد. رویکرد تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات اکتشافی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر ابزار مبتنی بر پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری تحقیق را کنشگران محلی استان یزد (مدیران، نخبگان و خانوار روستایی) تشکیل می دهند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است که در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا در نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمی از آزمون T تک نمونه ای، فریدمن و دبلیو کندال استفاده گردیده است. بر اساس نتایج، در بخش کیفی 34 نیاز اقتصادی در قالب 9 شاخص شناسایی گردید. درصد تکرار این شاخص ها نشان می دهد شاخص اشتغال با 17.89 درصد دارای متناوب ترین نیازها در سطح استان یزد بوده است. نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان می دهد شاخص اشتغال با آماره 8.33 و شاخص درآمد با آماره 7.66 در برگیرنده مهمترین نیازهای اقتصاد روستایی در استان و در برنامه ریزی توسعه دارای اولویت می باشند.

ابن خفیف شیرازی، هم در روزگار خود و هم در میان سلاسل و طریقت های پس از خود، از مشایخ تأثیرگذار تصوّف به شمار می رود. اقوال متعدّد او در آثار صوفیانه رسمی و استناد به سیره وی که به تدوین اولیانامه ای برای او انجامید، میزان نفوذ شخصیت و آراء او را در انجمن های اعتدالی تصوّف نشان می دهد. بررسی رساله ها و کتابچه های منسوب به وی از دیرباز مورد توجّه بوده و اغلب آن ها تصحیح و منتشر شده است. در کتابخانه مرعشی (قم) دست نویس رساله ای به عربی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است. در بازخوانی متن این رساله و پس از مقایسه با سایر آثار برجای مانده از ابن خفیف، روشن شد که با دست نویس اصیل و معتبری از «کتاب الإقتصاد» روبرو هستیم. سلسله اسناد موجود در آغاز این دست نویس نشان دهنده جایگاه والای این اثر در میان مشایخ پس از ابن خفیف است. در پایان، برخی اختلاف ها بین روایت نسخه مرعشی و دو نسخه مورد استفاده فلورین زوبیرویْ، مصحّح کتاب الإقتصاد ، بیان خواهد شد.

خطرات و خسارات وسیع ناشی از پدیده ی سیلاب، باعث شده تا احیا و ساماندهی روددره ها و مسیل های شهری اهمیت بیشتری یابد و در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار گیرد. عمده اهداف این طرح، هدایت آب های سطحی و انتقال سیلاب های احتمالی از طریق این روددره ها و مسیل ها می باشد. از این رو تدوین اصول و معیارهای طراحی و ارایه ی روش های عملی در احیا و ساماندهی روددره ها، با هدف کنترل و کاهش سیلاب از ضرورتهای مطالعاتی است. هدف از پژوهش حاضر،شناسایی و ارزیابی راهکارها و تمهیدات انجام گرفته در کنترل و کاهش سیلاب در بخشی از بستر روددره ی کن، پس از احیا و ساماندهی آن در محدوده ی بوستان جوانمردان ایران است. همچنین علل و عوامل بروز سیلاب های اخیر و عدم کارایی این روددره در کاهش و انتقال سیلاب مطالعه و تحلیل گشته و راهکارهایی معمارانه در راستای ممانعت و پیشگیری از مخاطرات ناشی از سیلاب ارایه شده است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و داده ها از منابع اسنادی، کتابخانه ای و مشاهدات میدانی به دست آمده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کنترل و انتقال سیلاب در برنامه های ساماندهی این منطقه کمتر مورد توجه بوده است و باید برای پیشگیری و کاهش خطرات و خسارات ناشی از سیل، اصول طراحی و راهکارهای بهبود وضعیت، مورد توجه قرار گیرد.

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در نظام حقوقی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه نیز معروفند ازجمله دعاویی هستند که پرونده های زیادی را در مراجع قضایی ما تشکیل می دهند. حمایت قانونگذار از تصرف با لحاظ وصف کیفری برای این دعاوی از یک سو و رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگاه حقوقی از سوی دیگر اشخاص را در طرح چنین دعاویی ترغیب می نماید. مبنای حمایت قانون از این دعاوی حفظ نظم اجتماعی موجود است و ضابطه تشخیص این دعاوی مواد 159 تا 160 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در این مقاله ارکان و معیارهای تشخیص این دعاوی و قواعد مشترک آنها با تحلیل و نقد رأی صادره از یکی از شعب دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران که بیانگر چگونگی استنباط قضایی در مقام رسیدگی و تشخیص نوع هریک از این دعاوی می باشد بیان می گردد.

بار اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به همراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعده «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی می شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکان پذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها به عنوان یکی از امارات و قرائن علم آور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و ... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاه ها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.

دادنامه شماره 9609970227200111 تاریخ 19/2/1396 شعبه 12 دادگاه حقوقی شهر تهران به عنوان رأی برتر دادگستری استان تهران در گروه محاکم حقوقی برگزیده شده است. این دادنامه چندین نکته مهم در حوزه دادرسی مدنی و حقوق ماهوی به ویژه نمایندگی و حقوق شرکت ها را مطرح کرده است. مواردی مانند تغییر خواسته، مفهوم وحدت منشأ در مواردی که ابتدا الزام به ایفای قرارداد خواسته شده و سپس خواسته حکم به اعلام بطلان آن قرارداد تغییر یافته و نیز تمایز دفاع از دعوا و آثار آن و اعتراض به نظر کارشناس در حوزه دادرسی و بحث نمایندگی، ضمانت اجرای عدم تعیین اختیارات مدیرعامل یا تجاوز مدیرعامل از اختیارات خود و ضمانت اجرای رعایت نشدن انتخاب مدیران برابر مقررات قانونی در حوزه حقوق ماهوی در این رأی به خوبی هویدا است. به نظر می رسد دادنامه یاد شده یکی از رأی های پیش برنده نظام قضایی ما می باشد اما با این همه خالی از انتقاد هم نیست.

عدلیه بعد از استقرار نظام مشروطیت همواره در سه بُعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی دچار نواقص و معایب فراوان بود و این میراث به دوره پهلوی انتقال پیدا نمود. علی اکبر داور در اوایل سلطنت رضاشاه بر اساس اختیاراتی که از مجلس دریافت کرد اقدام به انحلال و تجدید سازمان عدلیه نمود و یکی از ابعاد اقدامات او تصفیه و تغییر وسیع قضات بود. حدود 25 سال بعد نیز محمد مصدق بر اساس اختیارات وسیعی که دریافت کرد و در شرایطی که فساد و ناکارآمدی در دادگستری موج می زد اقدام به اصلاحات و نوآوری نمود و بخشی از ابعاد اقدامات او نیز تصفیه و تغییر قضات دادگستری بود. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهند که زمینه های اصلی در شکل گیری جریان وسیع و پر شتاب عزل و تغییر قضات، مربوط به فساد و ناکارآمدیِ مشهود در دستگاه قضا بود و اهداف اصلی داور و مصدق نیز عبارت بودند از حذف قضات نالایق و جایگزین کردن افرادی ذی صلاح.

در بیشتر عقود غیر معوض طرفین می توانند شرط عوض را در قرارداد پیش بینی نمایند. به اعتقاد اغلب حقوقدانان، درج چنین شرطی عقد غیر معوض را به یک عقد معوض تبدیل نمی نماید ولی مسلماً در ماهیت و آثار حاکم بر عقد غیر معوض بی تأثیر نیز نمی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر شرط عوض در عقد هبه به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق قراردادهای غیر معوض مورد بررسی قرار گیرد. از بررسی و مداقه در احکام ویژه هبه معوض می توان دریافت که در کتب حقوقی و فقهی، مبنای مشخصی که بتواند این احکام را توجیه کند بیان نشده است. به اعتقاد ما، احکام شرط عوض و به ویژه مبنای لزوم هبه معوض را می توان بر اساس نظریه «تقابل تعهدات» تبیین و توجیه نمود. بر اساس این نظریه، درج شرط عوض در برخی قالب های آن سبب ایجاد «تقابل تعهدات» در عقد هبه شده و منجر به لزوم «عقد هبه معوض» می گردد.

یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و در فرآیند دادرسی کیفری و بخشی مهم از تحقیقات مقدماتی، تفتیش اماکن و منازل یا وسایل یا اشخاص است که در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ذکر شده است. تفتیش از اماکن و منازل با حریم خصوصی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین از بررسی معنای دقیق تفتیش و قلمروی آن در حقوق کیفری می توان گفت که تفتیش نیز در ادله فقهی از پشتوانه فقهی برخوردار است. ضمن بررسی حریم خصوصی در ادله فقهی یعنی در قرآن کریم، سنت و دلیل عقل و حقوق و تقسیم حریم خصوصی به مصادیقی مانند حریم جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و منازل و اماکن، این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه با تأکید بر حفظ احترام حریم خصوصی افراد، برای تفتیش ضوابط خاصی را در نظر گرفته که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و دیگر قوانین هم تأکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد از جمله حریم خصوصی آنها دارند. اصل در تحقیقات مقدماتی جرائم این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و از طرفی دستور تفتیش برای مقامات تحقیق این اجازه را می دهد که به منزل و مکان های خاصی که حریم خصوصی افراد محسوب می شود تعرض شود ولی قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی را زمانی مجاز می داند که از حقوق اشخاص مانند حریم خصوصی و آزادی های فردی مهم تر باشد؛ چراکه در ادلّه فقهی حفظ کرامت انسانی، منع تجسس و منع افشای اسرار اشاره به حریم خصوص افراد دارد. از این رو در این پژوهش سعی در تبیین حدود و قلمروی تفتیش و نیز بررسی مبانی فقهی تفتیش داریم.

از جمله نابهنجاری های رایجی که مراجع انتظامی و قضایی با آن سر و کار دارند بعضاً کشف برخی انواع اسلحه سرد از برخی افراد است. قانونگذارِ ایران در ماده واحده قانون مصوب 1396 مبنی بر الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حمل برخی سلاح های سرد را در صورتی که به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود و همچنین واردات، تولید و عرضه سلاح های مد نظر در این مقرره را جرم انگاری نموده است. هدف این تحقیق، بررسی برخی ابعاد مهم این موضوع می باشد. جرم مذکور جرمی مطلق، تام و مادی صرف است. در این مقرره صرفاً سلاح واقعی مد نظر است و نه سلاح قلابی. مصادیق سلاح در مقرره فوق حصری است و نه تمثیلی. تولید و عرضه برخی سلاح های سرد در برخی شهرستان ها به عنوان صنایع دستی جرم نیست. البته اعمال برخی محدودیت های قانونی در این زمینه لازم است. تعیین مرجع صالح به رسیدگی به جرم مورد بحث با توجه به اختلافی بودن این موضوع از جمله یافته های این تحقیق است. برخورد قانونی از طریق جرم انگاری رفتارهای مذکور، شرط لازم و به طور نسبی بازدارنده است، نه شرط کافی و عامل اساسی پیشگیری و درمان نابهنجاری های فوق الذکر. لذا نخست باید در حوزه هنجارین و سپس در حوزه غیر قانونگذاری، مانند اقدامات مقتضی از طریق اصناف و محدود نمودن تولیدکنندگان برخی سلاح های سرد ولو در قالب صنایع دستی و در مرحله آخر از طریق قانونگذاری و به خصوص قانونگذاری کیفری، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید، مالکیت خواهان در زمان اقامه دعواست. در فرضی که خواهان، سند رسمی مالکیت دارد دعوای او علیه متصرف غیر مجاز ملک پذیرفته است، اما اگر او سند مالکیت رسمی نداشته باشد، در این که می تواند دعوای خلع ید اقامه کند یا خیر، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. نظریه غالب، پذیرش دعوای خلع ید از ناحیه چنین شخصی است. اما در مورد نحوه اثبات مالکیت، به لحاظ آیین دادرسی نیز اختلاف رویه وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند خواهان بدواً باید با اقامه دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خود را با رأی قطعی ثابت و سپس دعوای خلع ید اقامه کند. برخی دیگر معتقدند او می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را در یک دادخواست اقامه کند و دادگاه توأمان به آن دو رسیدگی می نماید. حتی برخی که البته در اقلیت هستند معتقدند صرف دعوای خلع ید کفایت می کند و اثبات مالکیت از شرایط اقامه دعوای خلع ید و لازمه آن است و دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نیز باید به آن رسیدگی کند و با احراز آن، حکم به خلع ید صادر نماید. این اختلاف رویه ناشی از اختلاف نظری است که سال ها نسبت به مدلول مواد 22، 46، 47 و 48 ق.ث در دکترین وجود داشته و به رویه قضایی نیز راه یافته است. این مواد به روشنی بر عدم امکان اثبات مالکیت ملک ثبتی، جز با سند رسمی دلالت دارد. اما رویه عملی محاکم به ویژه بعد از انقلاب و موضع شورای نگهبان خلاف آن است. قانون گذار هم ظاهراً در تردید از وضع یک قانون صریح، سال ها مصلحت را در سکوت دانسته و محاکم را به حال خود رها کرده بود. اما اخیراً با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است که برای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی، سند رسمی را لازم نمی دانند. حتی این ماده امکان معارضه سند عادی با سند رسمی را پذیرفته است. این امر سبب آشفتگی در آراء محاکم شده به گونه ای که سرنوشت دعوا در این موارد تا حد زیادی به سلیقه قاضی بستگی داشته و نوعی اجتهاد به رأی حاکم شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن نقد رأی یکی از محاکم، موضع اخیر دکترین و رویه قضایی را حتی المقدور تبیین نماییم.