مطالب

اگرچه آمریکا به عنوان توسعه دهنده اصلی فضای سایبری، کشوری پیشرو در این عرصه تلقی می شود. توسعه همه جانبه اینترنت و وابستگی بیش از حد زیرساخت های حساس امریکا به فناوری اطلاعات آن را در معرض انواع تهدیدات سایبری قرار داده است. شبکه بانکی و مالی تا خدمات عمومی، شبکه های مدنی و نظامی همگی به شبکه وابسته بوده  در صورت اختلال سایبری همگی آنها از کار می افتند. با بررسی رخدادهای سایبری از دوران کلینتون تا ترامپ، به مراحل مطرح شدن تهدید سایبری در دستور کار سیاسی و سپس امنیتی دولت امریکا طبق الگوی مکتب کپنهاک می پردازیم. همچنین، باجزئیات فرایند منطقی که طی شد تا امنیت سایبری از یک موضوع در حاشیه تحت عنوان کلی زیرساخت حساس به صدر تهدیدات امنیتی امریکا صعود کند را بررسی می کنیم. ایجاد و نقش نهادهای درگیر در امنیت سایبری طی فرآیند امنیتی سازی فضای سایبری در امریکا رصد می شود. ساختارهای تصمیم گیری کاخ سفید و کنگره در مورد تامین امنیت سایبری زیرساخت های حساس رویکرد یکسانی ندارند. در این مقاله به تعامل کنگره و کاخ سفید در ایجاد، گسترش یا محدود سازی دستورکار نهادهای سایبری آمریکا خواهیم پرداخت.امریکا ابتدا در دهه نود رویکرد دفاعی حفاظت از زیرساخت های حساس وابسته به شبکه را مد نظر داشته وکنگره و کاخ سفید هردو از خودگردانی و پیشرفت تدریجی فضای سایبری تحت کنترل بخش خصوصی حمایت می کردند. در دوره ریاست جمهوری جرج بوش شرایط تغییر کرده، راهبرد سایبری وارد دوران گذار شد، در نهایت، از دوردوم اوباما رویکرد سایبری تهاجمی که کنترل دولت را بر فضای سایبر لازم می داند، برغم نظرکنگره اتخاذ شد. در دوران ترامپ با وجود تلاطم های بسیار هنوز مواضع سایبری دولت و کنگره تثبیت نشده است. سوال اصلی این مقاله آن است که چگونه راهبرد سایبری دفاعی-خودگردانی در آمریکا تبدیل به راهبرد تهاجمی-دولتی شده است؟  

کشور کمونیستی مانند چین علیرغم نظام اقتدارگرا، برنامه ریزی مرکزی و سطح پائین مشارکت مدنی دست به آزادسازی اقتصادی لیبرال زده و با برنامه اصلاحات خود در 40 سال توانست 800 میلیون نفر را از فقر خارج کند. این مقاله بر آن است تا ضمن مطالعه مورد خاص چین- هنگ کنگ- تایوان به این پرسش پاسخ دهد که آیا یک نظام اید ئولوژیک کمونیستی قادر است ضمن حفظ حاکمیت ملی خود با سیاستها و ابزار اقتصاد لیبرال به توسعه اقتصادی دست یابد و از تعارضات اجتماعی در امان بماند یا خیر؟ آیا اصولا می توان نظامهای تلفیقی را به عنوان الگوی موفق توسعه در نظر گرفت یا بهتر است از تعمیم دستاوردهای خاص خودداری و پرهیز کرد؟ هرچند اتخاذ سیاستهای تلفیقی در برخی کشورها نتایج فاجعه باری داشته است، اما دولتهایی مانند چین با اقتدار گسترده و منابع مالی کافی در شرایط بهتری برای اجرای نظام مختلط " یک کشور، دو سیستم" هستند و هرچند در این راه با چالشهایی در زمینه اعمال حاکمیت ملی خود مواجه می شوند، اما هزینه غیر ممکنی بر آنها تحمیل نمی گردد.

چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی با مولفه هایی نظیر رشد اقتصادی پایدار، ذخیره ارزی قابل توجه، تولید ناخالص داخلی عظیم، حجم بالای تجارت با سایر کشورها و سرمایه گذاری های سنگین خارجی در چین از زمینه های لازم برای ایفای نقش جهانی برخوردار است. سوال مقاله حاضر آن است که چگونه چین در دهه های آینده به استفاده از ظرفیت های خود برای ایفای بازیگری جهانی اقدام خواهد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که چین با اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی و ایجاد شبکه ای از تعاملات تجاری با کشورهای جهان، حضور و شکل دهی نهادهای تجاری و سرمایه گذاری های هنگفت در زیرساخت های سایر کشورها به دنبال تاثیرگذاری مستقیم بر شمار قابل توجهی از کشورهای منطقه آسیای شرقی و جهان است تا از طریق وابستگی متقابل اقتصادی که در آن کفه ترازو به نفع چین سنگینی می کند، در مناسبات جهانی نقشی بسزا ایفا نماید.

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی را بر مبنای ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی تعیین نموده است. بر اساس ماده 65 این قانون،کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، به یکی از طبقات جدول یا جدول های حق شغل اختصاص می یابند و بر اساس ماده 66 این قانون، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی مانند: تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت ها، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شغل بهره مند می گردند. با فرض استقلال هر یک از عوامل حق شغل و شاغل، هدف این پژوهش بررسی فرض اجرای صحیح این قانون از طریق بررسی رابطه بین حق شغل و حق شاغل پرسنل آموزش و پرورش با استفاده از تحلیل حقوق 58604 نفر از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1392 از طریق نرم افزار Spss می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین حق شغل با میانگین 5238525 ریال و انحراف معیار 1322641 و حق شاغل با میانگین 2984411 ریال و انحراف معیار 788943 در سطح خطای (0.001 sig=)، همبستگی (0.876 r=) وجود دارد. این امر نشان می دهد، در سطح اطمینان بالا، رابطه مستقیم و زیاد بین این دو متغیر وجود دارد. از این رو، با عنایت به هدف قانونگذار مبنی بر تاثیر مستقل عوامل مذکور بر حقوق، می توان نتیجه گرفت هدف قانونگذار در مرحله اجرای قانون محقق نشده است.

پژوهش حاضر ناظر بر بازسازی پیامدهای معنایی دگرگونی فضایی زیرساخت های شهر تهران در حوزیه آب است که در چند دهیه اخیر در ایران رخ داده است. در قرن گذشته، با اجرای برنامه های نوسازی دولت ها، ساخت سدها، انتقال آب از طریق لوله کشی به خانه ها شاهد تغییر ساخت فضایی شهری، دگردیسی فرم طراحی فضای خانه ها، مناسبات اجتماعی میان شهروندان و به دنبال آن تغییرات سریع در باورها، ارزش ها و کنش های مردم در حوزیه آب هستیم. برمبنای رویکرد کلاسیک، روش نظرییه داده بنیاد (گلیزر، 1978) اطلاعات این تحقیق از طریق مصاحبه های گروهی، انفرادی و عمیق گردآوری شده است. در این روش، یافته ها در سه مرحلیه باز، گزینشی و نظری کدگذاری شده و روابط میان مقوله ها در یک مدل تحلیلی، تا ظهور[1] یک نظریه برآمده از واقعیت محدود[2] ادامه یافته است. در این فرایند، هشت مقولیه اصلی شامل دگرگونی های ساختاری و توسعیه تکنولوژیک، فاصله اندازی اخلاقی، تولید انبوه و مصرف تجملی، تغییر ارزش های بهداشتی، دگرگونی ارزش های مرتبط با آب، خانه به مثابه یک کل تمام، فردگرایی/خصوصی شدن، نظارت مصرف گرایانه و یک مقولیه مرکزی «فرایند مصرفی شدن» به دست آمد که دلالت بر کل روابط میان پدیده های دخیل در مسئله دارد. یافته ها بیانگر سیر تغییرات در ارزش ها، باورها و کنش های مردم تهران در قبال آب و گسترش روزافزون مصارف شهری است.  

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط شروع شده است و نیز اعمال مجازات های اداری درباره آنان، در مواردی متوقف می شود و امکان ادامه رسیدگی و اجرای مجازات به صورت دائمی از بین می رود. رسیدگی به تخلف متهم، در موارد فوت، بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، انفصال دائم از خدمات دولتی، اعتبار امر مختومه و اعمال مجازات به وسیله مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متوقف می شود؛ همچنین، در مواردی به دلایل منتسب به کارمند محکوم علیه، شامل: فوت، بازنشستگی و بازخریدی و در مواردی نیز در اثر نقض رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر رأی به وسیله هیأت صادرکننده، امکان اعمال مجازات از بین می رود. در این نوشته، موارد توقف رسیدگی هیأتها و نیز موارد توقف اجرای مجازات های اداری به روش توصیفی و تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.

هدف:اروندرود از جمله حوضه های آبی مشترک در منطقه غرب آسیا می باشد که از حساسیت و جایگاه خاص بنا بر موقعیت ژئوپلیتیکی حاکم برخوردار است. در دوره های مختلف تاریخی روابط دو کشور همسایه ایران و عراق متأثر از نحوه بهره برداری و مالکیت این حوضه آبی بوده است. آخرین اختلاف نظر در این مورد خود زمینه ساز وقوع جنگ هشت ساله میان دو کشور و بروز تلفات انسانی و اقتصادی فراوان برای دو کشور گردید. بنابراین لزوم اتخاذ استراتژی مناسب در روابط دیپلماتیک ایران با عراق بر سر نحوه مدیریت و بهره برداری این حوضه آبی مشترک مورد ضرورت می باشد. روش :در تحقیق پیش رو در گام نخست با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 12 نفر از خبرگان، تعداد 48 عامل تأثیرگذار بر آینده هیدروپلیتیک اروندرود احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی عوامل مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 26عامل مشخص گردید. در ادامه با استفاده از مدل فریدمن تعداد 12 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و بکارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، عوامل کلیدی مشخص گردیدند. یافته ها:تعداد 5 عامل کلیدی تأثیرگذار در آینده هیدروپلیتیک اروندرود مشخص گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد ایران می بایست ضمن فراهم نمودن زمینه های رشد و توسعه شهرها و بنادر حوضه اروند با مذاکره و مشارکت ترکیه و عراق به توافق رسمی در خصوص نحوه و میزان تامین آب رودخانه اروند دست یابد.

هدف:  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر سرمایه ی انسانی و فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. روش: این پژوهش از نظر هدف توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی، از نظر بعد زمان مقطعی و از نگاه نوع داده ها کمی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود که بر اساس فرمول کوکران 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی ساده نمونه گیری گردیدند. داده های مورد نیاز برای تحقیق از طریق پرسشنامه های استاندارد سرمایه فکری بنتیس (1998) و عملکرد کارکنان هرسیوبلانچاردوگلداسمیت (1980) گردآوری شدند و توسط نرم افزار  SPSSو LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: براساس یافته ها در آزمون همبستگی پیرسون  مقدار ضریب همبستگی بین متغیر سرمایه فکری و عملکرد کارکنان برابر 0.781 در سطح معناداری 0.000 شد که این مقدار کمتر از سطح معناداری آزمون (0.05) می باشد، بنابراین نتیجه می گیریم که آزمون معنادار بود (p<0.05).نتیجه گیری: سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأثیر مثبت معنی داری دارد. 

پژوهش حاضر به دنبال پدیده نگاری دست فروشی در میان فروشندگان خیابانیِ شهر سنندج است تا ضمن تفسیر موقعیت های آنها در نظام اقتصاد غیررسمی، به واکاوی عوامل شکل دهنده و برسازندیه دست فروشی در میدان اجتماعی و فرهنگی آنها بپردازد. دراین راستا از دیدگاه موافقان و مخالفان این پدیده، به عنوان راهنمای کار و صورت بندی مفاهیم بهره گرفته شده است. این پژوهش در سنتِ روشیِ کیفی صورت گرفته و از روش پدیده نگاری، برای کشف و استخراج مقولات استفاده شده است که در آن، ابزارهای مشاهدیه مشارکتی و مصاحبیه عمیق جهت گردآوری داده های موردنیاز به کار رفته است. میدان پژوهش حاضر، شهر سنندج و خیابان فردوسی (حدفاصل میدان آزادی تا میدان انقلاب) است که در آن انبوه دست فروشان با ارائیه کالاها و خدمات متنوع را شاهدیم. شیویه نمونه گیری این پژوهش، هدفمند بوده است؛ بدین معنا که با افرادی گفتگو شده است که نخست تجربیه زیسته از پدیدیه دست فروشی دارند (دست فروشان) و دوم دارای اطلاعات و شناخت عمیق از خلق این وضعیت اند (کارگزاران توسعیه شهری). بر همین مبنا با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با رعایت حداکثر تنوع براساس معیارهای سن، جنس و سابقیه دست فروشی، 21 دست فروش و براساس سابقیه مدیریت و نوع دستگاه متولی 6 مصاحبه با کارگزاران توسعیه شهری تا مرحلیه اشباع داده ها انجام گرفت. اطلاعات برآمده از دل مصاحبه ها، در قالب 9 مفهوم اصلی صورت بندی شدند و مفاهیم برآمده از روش موردمطالعه عبارت اند از: دست فروشی محصول توسعه نیافتگی، واقعیت زندگی لب مرزی (حاشیه نشینی)، تهی شدن جامعه از ظرفیت های اجتماعی، تحمل رنج اجتماعی، هجوم به اقتصاد پیش ساختیه خیابانی، جهان های ناممکن دست فروشی، دست فروشی به مثابه شیویه زندگی، شکل گیری سیاست های خیابانی، و تثبیت توسعیه توسعه نیافتگی اقتصاد غیررسمی. به عنوان نتیجیه شرایط تاریخی، موقعیت جغرافیایی و نگاه آمرانه و سیاسی به توسعه، ازجمله شرایط و زمینه هایی اند که چنین زیست جهانی را برای کنشگران این حوزه معنادار ساخته اند.

کولی های محلیه هرندی تهران (دروازه غار سابق) از جمله گروه های مهاجر به این محله هستند که پس از تخریب منطقیه خاک سفید در سال 1379 در آن سکنی گزیده اند. سبک زندگیِ مصرفی کولی ها، اقتصاد مبتنی بر هادوری با عاملیت زنان و کودکان، سکونت در فرسوده ترین و در عین حال جرم خیزترین بخش محله، شرایطی فراهم آورده است تا این گروه با طرد شدید اجتماعی از سوی دیگر اهالی محله مواجه شوند. این در حالی است که کولی ها نیز به عنوان یک گروه اجتماعی در محله ساکن اند و بخشی از هویت محله در آینده از طریق آنها، به ویژه فرزندانشان شکل می گیرد. این پژوهش با هدف ب ازشناسی وضعیت کولی های ساکن در محلیه هرندی و فهم زمینه های طرد اجتماعی آنها انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی بوده و از تحلیل موضوعی داده ها بهره گرفته شده است. بدین منظور از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با 20 نفر از کولی های ساکن در محله و 10 نفر از اهالی غیرکولی مصاحبه نیمه ساختاریافته شده است، که با این تعداد مصاحبه، اشباع اطلاعاتی حاصل شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، مجموعه ای از عوامل در سطح فرهنگی، فردی و ساختاری در ایجاد شرایط کولی های محله اثرگذارند که از ورود کولی ها به حوزیه آموزش، اشتغال و قدرت یابی برای تغییر شرایط و ایجاد پیوند اجتماعی جلوگیری می کنند. بنابراین تقلیل علت طرد اجتماعی کولی ها به موضوع عاملیت فردی و بی توجهی به عوامل ساختاری، خطایی راهبردی در رفع طرد اجتماعی کولی های محلیه هرندی است.

دریافت شیربها توسط زوج، یکی از مصداق های مغایرت عرف با قوانین خانواده در جامعه ایران است که مشکلات مالی و مسائل حقوقی زیادی برای خانواده ها در برداشته است. از این رو، دو ضرورت ایجاب می کند که مسئله شیربها به لحاظ فقهی بررسی شود: ضرورت اول، تبیین وظیفه مکلفان در برابر اعطاء و اخذ آن؛ ضرورت دوم، قانونمند شدن این امر به صورت دقیق تر با توجه به مبانی فقهی آن. بنابراین، هدف مقاله حاضر، تحلیل ماهیت، بیان صور و احکام شیربها از منظر فقه و حقوق موضوعه است. از طرفی، در مقاله برخی جهات بااهمیت مثل ادله جواز رجوع که مورد غفلت واقع شده، تبیین گردیده است. یافته ها نشان می دهد که شیربها موضوعی عرفی و از نظر ماهیت، شاید بتوان آن را جزء هدایای قبل از ازدواج تلقی کرد؛ هر چند که منحصر در این امر نیست و صور دیگری برای آن قابل فرض است. دیدگاه فقها بر آن است که به حسب عناوین مأخوذه در شیربها احکام آن نیز متفاوت است. در برخی از این صور، اخذ آن حرام و قابل استرداد و در برخی دیگر، اخذ آن جایز و قابل استرداد و در بعضی دیگر، اخذ آن جایز و غیر قابل استرداد است. البته ادله جواز رجوع در موارد مربوطه با هم اختلاف دارد که مورد توجه واقع شده است. قانون مدنی درباره ماهیت و جواز شیربها سکوت کرده است؛ اما از دیدگاه حقوق دانان، اگر شوهر تعهد به دادن آن نمود، قطعاً قابلیت مطالبه دارد.

در نتیجه گسترش نقش دولت ها در مسئولیت پذیری که نتیجه ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه، منجر به افزایش نقش دولت ها در عصر جدید با رویکرد دولت رفاه اجتماعی شد. در نتیجه، دولت برای ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف قانونی خود دو گونه اموال در اختیار دارد: اموال عمومی و دولتی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اموال دولتی تعریف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکته ها و معیارهایی است که در جهت احراز مؤلفه هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می نماید؛ اما در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموالی که صد در صد آن توسط دولت خریداری شده یا به تملک آن درآمده یا درمی آیند، اموال دولتی می داند؛ بنابراین، این سؤالات پیش می آید که آیا می توان تمایزی بین اموال دولتی به معنای عام و خاص قائل شویم؟ با حذف عبارت شرکت های دولتی در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1374 باید قائل به تمایز اموال شرکت های دولتی از سایر اموال دولت بود؟ آیا اموال دولتی قابلیت تملک دارند؟ معیارهای تفکیک اموال دولتی از سایر اموال کدام اند؟ در این مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفکیک بین اموال دولتی و سایر اموال، ملاکی برای تشخیص، تعیین و ضابطه ای برای شناسایی این اموال به صورت عملی مورد شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی اموال دولتی است و در راستای آن، پیشنهادهایی در مورد نحوه تفکیک این اموال از سایر اموال داده می شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش ورزش در واگرایی دینی، فرقه ای و مذهبی مردم استان خوزستان بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی، مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند با خبرگان انجام شد و با استفاده از نمونه گیری نظری، مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. بر اساس نتایج بدست آمده در این مرحله، پرسشنامه ای برای نقش ورزش و واگرایی تهیه شد. روایی ابزار تحقیق، توسط 8 تن از متخصصین بررسی و تائید شد. پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شد (7/0< α). در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه افراد رده سنی 14 تا 65 سال ساکن در استان خوزستان بود (4853000=N). با توجه به جدول مورگان اندازه نمونه 384 نفر تعیین شد و برای انتخاب این افراد از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد ورزش حرفه ای بر هویت دینی و قومی تاثیر معناداری دارد و از طریق تاثیر بر هویت دینی می تواند در کاهش واگرایی دینی و همچنین واگرایی فرقه ای و مذهبی تاثیرگذار باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود تا با اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه ورزش (بخصوص ورزش حرفه ای) در استان خوزستان به کاهش واگرایی دینی و مذهبی در این استان کمک شود. 

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای پیش بینی آینده (کارایی و عملکرد) صنعت بانکداری ایران برپایه مدیریت ریسک از طریق بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ریسک (تعیین انباره و اشتهای ریسک، تدوین و اجرای استراتژی ریسک، ارزیابی داخلی، برنامه ریزی و آزمون بحران، گزارش دهی و شفافیت) بر کارایی و عملکرد آتی صنعت بانکداری ایران است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، مدیران کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه آماری انتخاب شده و مطالعه شدند. برای برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد علّی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ارزیابی داخلی، برنامه ریزی و آزمون بحران بر کارایی و عملکرد بانک ها تأثیر معناداری دارد. همچنین تأثیر معنادار تعیین انباره و اشتهای ریسک بر عملکرد بانک ها نیز مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش گویای آن است که سازه تعیین انباره و اشتهای ریسک عامل فزاینده کارایی و عملکرد مطلوب بانک ها است. بنابراین، برای اینکه کارایی و عملکرد نظام بانکی توسعه و پیشرو در افق های آتی داشته باشد، باید مشکلات ساختاری نظام بانکی رفع گردد. از این رو، جهت رفع بحران نظام بانکی باید بر اصلاح مسیر نظام بانکی تکیه نمود. در افق آتی، نظام بانکی از هر جهت در شرایط بدتری نسبت به هم اکنون قرار دارد و بانک ها از لحاظ مدیریت ریسک در وضعیت مناسبی نیستند.    

هدف: هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل اثر رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی و  مهارت های کوانتومی است. روش: این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی، و پژوهشی توصیفی تحلیلی از نوع  علّی است که به شیوه پیمایشی صورت گرفته است. این پژوهش همچنین از لحاظ زمانی جزو پژوهش های مقطعی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت مگاموتور به تعداد 3659 نفر است که نمونه ای به حجم 347 نفر مطابق جدول مورگان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. تحلیل داده ها نیز از طریق روش های الگوی معادلات ساختاری انجام یافته است. یافته ها: دو فرضیه برای تحقیق حاضر مطرح گردید که بعد از آزمون، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی شرکت مگاموتور با نقش میانجی مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی شرکت مگاموتور با نقش میانجی مهارت های کوانتومی تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: از آنجا که رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی و مهارت های کوانتومی تأثیر معناداری دارد، بنابراین در ارتقاء سطح رهبری شرکت، می توان مهارت های کوانتومی و مدیریت استراتژیک دانش سازمانی را بهبود بخشید.    

قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» بیانگر این است که اگر فحص از دلیل و دست نیافتن به آن، موجب ظن غالب به نبود دلیل شد، از ظن به نبود دلیل می توان ظن غالب به تشریع نشدن حکم و تکلیف را نتیجه گرفت. از همین رو قاعده یادشده یک قاعده عقلی است که افاده ظن می کند و درصورتی که اصل اوّلی حرمت عمل به ظن پذیرفته شود، قابلیت استناد ندارد؛ چراکه دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است. عدم حجیت قاعده عدم الدلیل بر اساس قواعد اصولی، انکارناپذیر است؛ با این حال استناد و احتجاج بر مبنای آن نیز در کتاب های فقهی انکارناشدنی است. می توان استدلال به این قاعده از سوی مجتهدان را نوعی فاصله گرفتن از مبانی اصولی خویش در استنباطات فقهی دانست. در ابواب جزایی کتاب سترگ جواهر الکلام نیز در موارد بسیاری بر اساس این قاعده استدلال شده است. قصاص جانی در حرم، عدم مماثلت در کیفیت قصاص چشم، تغلیظ در دیه طرف، اشتراک عاقله در مازاد دیه و الحاق بنگ به مواد سکرآور از جمله مسائلی هستند که صاحب جواهر در ضمن آنها برای اثبات دیدگاه خویش به قاعده عدم الدلیل دلیل العدم تمسک جسته است. توجیه مناسب در راستای تبیین چرایی تمسک صاحب جواهر به این قاعده، اطمینان یابی او از طریق این قاعده است.

جریان منابع نقدی در بازارهای مالی نقش تعیین کننده ای در جهت گیری اقتصاد و بازدهی نهادهای مالی دارد. صندوق های سرمایه گذاری نیز به عنوان یک نهاد مالی مهم و نوپا در ایران، نقش رو به رشدی در تعیین جریان منابع دارند. بررسی جریان های نقدی خالص ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های مختلف رکود و رونق برای درک بهتر قدرت جذب منابع در این نهاد مالی اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا هدفی که به طورکلی این پژوهش دنبال می کند بررسی جریان منابع در صندوق های سرمایه گذاری در شرایط رونق و رکود و مقایسه جریان منابع صندوقهای سرمایه گذاری با توجه به وابستگی یا عدم وابستگی مدیریت آنها به بانک ها می-باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر داده های ماهانه 98 صندوق سرمایه گذاری از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 که شامل4213 مشاهده (ماه-صندوق) می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های رونق و رکود می باشد، به عبارتی دیگر در دوره های رونق جریان منابع به صندوق های سرمایه گذاری کمتر است. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های نقدی ورودی صندوق ها ازلحاظ وابستگی مدیریت به بانک-ها می باشد.

یکی از منابع معرفتی که اصولیون معرفی کرده اند و در ساختار این دانش جایگاه مختص به خود را دارد، عقل است؛ لکن آن چنان که شایسته و بایسته بود، نه در نقش عقل و نه در سهم آن در دانش اصول، کاربست شایان توجهی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه برای ارتقای فقه باید اصول را تقویت کرد و برای تقویت اصول لازم است نقش و جایگاه عقل در اصول فقه تقویت شود. استاد جوادی آملی بر این باور است که درباره عقل از دو جهت راه صواب پیموده نشد. یکی از جهت نقش، زیرا عقل سراج است، نه صراط؛ پس هرگز برای عقل شأنی جز کشف حکم نیست. بر این اساس ذکر عقل در کنار دو منبع احکام الهی، یعنی کتاب و سنت، خلط بین سراج و صراط است. دیگری از جهت بی مهری به عقل که در دانش اصول به صورت متناسب بدان پرداخته نشده و به سهم کارآمدی آن توجهی نشده است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است که با تأکید بر دیدگاه استاد در خصوص نقش و سهم عقل در اصول فقه، زمینه ای برای اصلاح ساختار و تبویب دانشی به مراتب عمیق تر و کارآمد تر از اصول فقه کنونی فراهم آید.

سده بیست و یکم بعنوان سده ارتباطات و رسانه یاد می شود. در این دوران رسانه ها بازیگر اصلی زندگی سیاسی شناخته می شوند. سیاست در رسانه ها شکل و معنا می یابد. البته باید خاطر نشان کرد که تاثیررسانه ها بر سیاست را می توان از رویکرد منفی، مثبت و واقع بینانه بررسی کرد. ولی می توان گفت که رسانه های نوین، سیاست جدیدی را صورت بندی کرده اند، که درراستای دموکراسی سازی اثرات منفی و مثبت داشته است. چنانکه از یک سو پوپولیسم فنی ایجاد کرده است. از سوی دیگر با افزایش آگاهی، ارتباط مردم با دولت و شفافیت در همه امور مواجه می شویم. حتی دموکراسی های نوین از جمله دموکراسی اجتماعی و خانوادگی شکل گرفته اند. در ایران رسانه ها با تاکید بر مولفه های آگاهی، مشارکت، تحول در رابطه جامعه و دولت، ایجاد شبکه های اجتماعی، تاثیرات خاص در دموکراسی در ایران همچون اسلام حداقلی، خصوصی شدن بسیاری از امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و انفعال سیاسی شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی در واپسین دهه های قرن بیستم میلادی آثار مهمی بر جنبش های سیاسی ملل مسلمان منطقه خاورمیانه بر جای نهاد. این اثرات بیشتر از جانب مؤلفه های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران نظیر مردم سالاری دینی، اسلام سیاسی، ولایت پذیری و عدالت گرایی و ارزش های منبعث شده از آن برآمده است. در این میان شیعیان عراق که به لحاظ هویتی و اعتقادی با مردم مسلمان ایران سنخیت بیشتری داشتند، بیشترین قرابت را با ابعاد قدرت نرم انقلاب اسلامی برقرار کرده اند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از دیپلماسی عمومی که بیشتر معطوف به نحوه برقراری ارتباط و تأثیرگذاری یک کشور بر شهروندان کشورهای دیگر می باشد، ساز و کار لازم را به کشور می دهد تا قدرت نرم خود را تقویت و هدایت کند و در نهایت برای کشور ایجاد قدرت کند. لذادیپلماسی عمومی، به عنوان بنیاد تحقق عملی قدرت نرم ایران درعراق محسوب می شود.