مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط فعالیت در رسانه های اجتماعی با اضطراب اجتماعی، احساس تنهایی و کمرویی در ورزشکاران تیم های ملی طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران تیم های ملی در کشور ایران در رشته های ورزشی مختلف است که در نرم افزار اینستگرام دارای صحفه های شخصی بودند. با توجه به عدم دسترسی و یا دسترسی سخت و دشوار به این ورزشکاران، تعداد 200 ورزشکار تیم ملی، به صورت در دسترس، به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین نحوه فعالیت ورزشکاران در نرم افزار اینستگرام با اضطراب اجتماعی، احساس تنهایی و کمرویی رابطه معناداری وجود دارد. لذا رصد فعالیت های مربوط به رسانه اجتماعی در میان ورزشکاران می تواند بازگو کننده برخی مشکلات روان شناختی آنان باشد.

نرخ تنزیل اجتماعی یکی از متغیرهای کلان است که اثر تعیین کننده ای بر بسیاری از متغیرهای کلان از قبیل رشد و پایداری آن و همچنین متغیرهای اخلاقی از قبیل عدالت بین نسلی دارد. مسئله ای که در این مقاله به آن پرداخته شده است، تحلیل تاثیر نرخ تنزیل اجتماعی بر «پایداری» و «عدالت بین نسلی» است. طرح مسئله «پایداری» ناظر به این دغدغه جهانی است که تشدید بحران های زیست محیطی می تواند جریان فعلی رشد اقتصادی را در بلندمدت معکوس نماید و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. نشان داده می شود که تحقق «معیار پایداری» مستلزم این است که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ تنزیل اجتماعی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ تنزیل اجتماعی صفردرصد» را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شود و به رفاه آیندگان اهمیت می دهد.

هدف مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های فصلی بازدهی های نرخ ارز، شاخص قیمت بازار سهام، قیمت طلا، قیمت نفت و قیمت مسکن (شاخص اجاره بها) طی دوره زمانی 1371 تا 1395 است. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار OXMetrix به دست آمده اند، دلالت بر وجود همبستگی شرطی بالا میان بازدهی ارز و طلا دارد و کمترین همبستگی شرطی میان بازدهی مسکن و ارز مشاهده می شود. علاوه بر آن، با بررسی نمودار همبستگی شرطی میان بازدهی دارایی ها، تغییر در روند همبستگی شرطی ناشی از تحولات جهانی به چشم می خورد، که نشان از تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات جهان دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر نامتقارن شوک های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران است. در این راستا از روش ARDL غیرخطی برای بازه زمانی 1345 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که یک شوک مثبت یا منفی در نابرابری جنسیتی، اثرات نامتقارنی بر رشد اقتصادی به جا می گذارد. علاوه براین، اثرات کوتاه مدت یک شوک نابرابری جنسیتی، نیز متفاوت از اثرات بلندمدت آن است. در بلندمدت، شوک مثبت سهم اشتغال زنان، اثر منفی و معنی دار؛ و شوک منفی سهم اشتغال زنان، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد؛ در کوتاه مدت نیز شوک مثبت سهم اشتغال زنان اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، در مقابل شوک منفی سهم اشتغال زنان با یک دوره تأخیر، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

با شکل گیری اجتماعات بشری، جهت انسجام این اجتماعات، بشر به وضع قوانین پرداخت که نظم و اداره بهتر جامعه را در پی داشت. پیامبران الهی و کتب آسمانی از نخستین قانون گذاران و متون قانونی محسوب می شوند که منشأ رفع اختلافات و اجتماعات بشری بوده اند و در عین حال و بر اساس نگاه توحیدی، از آخرت انسان ها نیز غافل نبودند. بنابراین شکل جامعی از قانون در نگاه توحیدی و الهی وجود دارد که دنیا و آخرت انسان را معطوف خود ساخته است. بر این اساس در پاسخ به این سوال که مبنای قانون گذاری چیست؟ و قانونگذار چه کسی است؟ در مجموع با سه رویکرد از سوی اندیشمندان و نظام های فکری مواجهیم: 1) بشری بودن صرف؛ 2) الهی بودن صرف؛ 3) ترکیبی از این دو مبنا. دیدگاه ترکیبی (دیدگاه سوم) در قالب نظریاتی چون نظریه وکالت، نظریه نقابت، نظریه جعاله و نظریه کارگزار ولایت تجلی یافته است. به نظر می رسد جامعیت یک قانون باعث می شود به شکل بهتری تجلی پیدا کند و این نگاه تنها در قانونگذاری الهی معنا پیدا خواهد کرد. متصدیان قانونگذاری الهی نیز انبیاء و ائمه(ع) هستند که بر اساس فرامین الهی و وحیانی به وضع قانون می پردازند. در همین راستا نظریه الهی- بشری بودن قانون گذاری آن هم از منظر کارگزار ولایت موجه خواهد بود. علاوه بر آنچه به عنوان شاهد این زمینه ارائه خواهد شد، بند اول از اصول دوم و پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی می تواند مؤیداتی بر این نظریه باشد.

کیفیت سود ازجمله اطلاعاتی است که بر تصمیم گیری ذینفعان در شرکت، تأثیر می گذارد. برای تجزیه وتحلیل کیفیت سود افشاشده توسط شرکت، شناخت عوامل تعیین کننده سود حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی پس رویدادی است و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری محسوب می شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه این تحقیق می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات حسابداری کاربرد داشته باشد، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت های تحقیق، تعداد 114 شرکت طی 7 سال در نظر گرفته شده است. مؤلفه های حاکمیت شرکتی در این پژوهش، مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی می باشد. برای محاسبه محافظه کاری، از مدل جیولی و هاین استفاده شده است. کیفیت سود از طریق نسبت سود حسابداری به ارزش بازار شرکت محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیات پژوهش، از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 10 Eviews استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود ندارد، ولی استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود دارند.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی آموزش وپرورش شهر مشهد بر اساس سرمایه فکری کارکنان با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) است. از این رو ابتدا با مطالعه مبانی نظری، 33 مؤلفه در قالب 4 بُعد شناسایی شد و در اختیار متخصصان سازمان قرار گرفت. برای غربال مؤلفه ها از شاخص CVR استفاده شد. بر این اساس، 10 مؤلفه در قالب 3 بُعد انتخاب شدند. سپس این مؤلفه ها در قالب پرسشنامه مخصوص تکنیک IPA در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. مؤلفه ها در چهار ربع نمودار IPA قرار گرفتند. در ربع اول مؤلفه های «رضایت کارکنان»، «سیستم ها و برنامه ها»، «فرهنگ سازمانی»، «یادگیری سازمانی» و «توسعه زیرساخت ها» قرار گرفتند. اینها مؤلفه هایی هستند که اهمیت زیادی برای پاسخ دهندگان دارند اما سازمان در این مؤلفه ها عملکرد ضعیفی دارد. در ربع دوم مؤلفه «فرآیندها و ساختارها» قرار گرفته است که هم برای پاسخ دهندگان اهمیت بالایی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد خوبی دارد. در ربع سوم مؤلفه «توسعه شبکه های تحقیق وتوسعه» گرفته است که هم برای پاسخ دهندگان اهمیت پایینی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد ضعیفی دارد. در ربع چهارم مؤلفه های «تجربه و تخصص»، «تعهد» و «سرمایه فنی» قرار دارند که از نظر پاسخ دهندگان اهمیت پایینی دارند، اما سازمان عملکرد بالایی در این مؤلفه ها دارد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که «سیستم ها و برنامه ها» مهمترین مؤلفه ای است که برای نمونه آماری اهمیت دارد اما عملکرد سازمان در آن ضعیف است و باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار بگیرد.

سرمایه گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت های تجاری محقق می شود که در معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز به عنوان یکی از مصادیق سرمایه گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و برخی ویژگی های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال های دور است، این تصور پیش می آید که کاستی های ناشی از این ویژگی ها، فعالیت شرکت های خارجی در قامت سرمایه گذار را با دشواری های حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایه گذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آن ها آسیب شناسی کنیم. به نظر می رسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستی های خاصی رنج می برد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایه گذاری به قوانین داخلی می توان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایه گذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آن ها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایت های قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکت ها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهام دار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغه های اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را می توان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات می کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.  

امروزه مدیریت بحران حوادث اقلیمی به ویژه در خصوص نگهداری شریان های ارتباطی (جاده ها) در فصل زمستان اهمیت زیادی دارد و کشورها هرساله بودجه های فراوانی را به این امر اختصاص می دهند. این مطالعه برمبنای آمار 18 ایستگاه سینوپتیک در شمال غرب کشور در فصل سرد (از اول اکتبر تا آخر مارس) در دوره آماری 2015-1986 انجام و با توجه به عدم گزارش ارتفاع برف و مقدار تجمعی آن در ایستگاه های سینوپتیک کشور، در این پژوهش از مقدار تجمعی درجه روز یخبندان به عنوان شاخص استفاده شد. بررسی ها نشان می دهد که ایستگاه های سراب، ماکو و تکاب مهم ترین کانون های شدت زمستانی است و درعین حال ایستگاه تکاب شدیدترین فصل زمستان را در دوره موردمطالعه به خود اختصاص داده است. همچنین مشخص شد که سال 1988 به عنوان سردترین و 1998 به عنوان گرم ترین زمستان منطقه بوده است. تحلیل سینوپتیک دوره آماری مورد بررسی مشخص نمود که آنومالی منفی ارتفاع ژئو پتانسیل به میزان 10- متر سبب سرمایش شدید در سال 1988 گردیده و نیز آنومالی مثبت آن با بیش از 35+ متر منجر به گرمایش غیرعادی فصل سرد در 1998 شده است.

تغییرات برف در سال های اخیر تحت پدیده گرمایش جهانی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اهمیت این پدیده به علت خشک و نیمه خشک بودن بخش قابل توجهی از ایران که مناطق کوهستانی به عنوان تأمین کننده آب ایفای نقش می کنند، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. در این پژوهش با هدف ارزیابی تغییرات روند عمق برف از دو روش ناپارامتریک Mann–Kendall و Sen's Slope در پهنه شمالی ایران طی دوره آماری 2015-1980 مبتنی بر داده های شبکه ای پایگاه ECMWF نسخه ERA Interim با تفکیک مکانی 125/0×125/0 درجه قوسی استفاده شد. نتایج نشان داد غالب روند و شیب روند به دست آمده کاهشی و معنی دار است. این روند کاهشی برای قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و تهران شدید تر است. همچنین روند افزایشی عمق برف که در غالب ماه های مورد بررسی معنی دار نیست به غیراز دو ماه اکتبر و نوامبر که در البرز مرکزی مشاهده شد در سایر ماه ها در مناطق مرزی شمال غرب و شرق کشور مشاهده شد. فصل زمستان بیشینه روند کاهشی را نشان داده است؛ به طوری که روند کاهشی بیش از 96 درصد از پهنه های هم روند را در بر گرفته است. پس از فصل زمستان به ترتیب ماه آوریل از فصل بهار و فصل پاییز بیشینه روند کاهشی را نشان داده اند. می توان اذعان داشت که زمستان های پهنه شمالی ایران در حال گرم تر شدن است که می توان این روند کاهشی عمق برف را در پاسخ به گرمایش جهانی یاد کرد.

یکی از موضوعات چالش انگیز در صنعت نفت ایران طی چندین دهه گذشته، چالش استفاده از روش قراردادی مشارکت در تولید برای توسعه میادین هیدروکربوری بوده است. فی الواقع تفسیر شماری از مدیران و سیاست گذاران نفتی مبنی بر اینکه استفاده از مدل مشارکت در تولید در صنعت نفت به دلیل تعارض با اصل 45 قانون اساسی فاقد مشروعیت می باشد، به مانعی در مسیر تحول نظام قراردادهای نفتی ایران تبدیل گشته به گونه ای که حتی پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 و تجویز استفاده از روش مشارکتی در حوزه بالادستی، عملاً تاکنون تغییری در این باره رخ نداده است. در اصل 45 قانون اساسی منابع نفتی در زمره انفال ذکر نشده است لکن از دیدگاه فقهی منابع نفتی در جرگه معادن (انفال) قرار می گیرند. نکته حائز اهمیت این است که قانون اصلاح قانون معادن برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده است به همین خاطر این سؤال مطرح می شود که وقتی از منظر قانون اساسی معادن و منابع نفتی هر دو در زمره انفال قلمداد شده اند پس چرا قانون گذار برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده حال آنکه استفاده از روش مشارکت در تولید در صنعت نفت که به مراتب از منظر مصالح عمومی بهتر از روش امتیازی است، مغایر با مفاد اصل 45 قانون اساسی قلمداد می شود؟ بررسی دقیق مبانی نظری و قانونی بهره برداری از منابع نفتی و معادن بیانگر این امر است که برخلاف آنچه تفسیر می شود، وجه مشترک قانونی بین منابع معدنی و منابع نفتی یعنی انفال بودن آنها متضمن این نتیجه منطقی است که وقتی از نظر مقنن استفاده از روش امتیازی برای بهره برداری از معادن بلامانع است، توسل به روش مشارکت در تولید به طریق اولی جائز و بلااشکال می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رأی قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رأی محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رأی وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش بینی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضائات خاص قضایی، پیش بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضائات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رأی وحدت رویه در حوزه های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیأتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.

عدالت قضایی از جمله حوزه های مهم عدالت اجتماعی و به معنای رعایت حقوق قانونی و شرعی اصحاب دعوا در فرایندهای مختلف دادرسی است. با توجه به کیفی بودن مفهوم عدالت، امروزه بیشتر کشورها به منظور سنجش و ارزیابی میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه ها و معیارهای عینی مختلفی را مشخص کرده اند. وجود شاخص در این حوزه ضمن آنکه موجب جهت دهی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی می شود، امکان ارزیابی عملکرد آن دستگاه در تحقق عدالت قضایی را فراهم می آورد. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخصه های سنجش و ارزیابی تحقق عدالت قضایی چیست و قانونگذار چه تمهیداتی را به منظور تضمین این شاخصه ها پیش بینی کرده است؟این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که قانون اساسی در راستای تحقق عدالت قضایی، ضمن تعیین قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای عدالت قضایی، به منظور سنجش میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه هایی را پیش بینی و تمهیداتی را برای تضمین هر یک از آن ها ذکر کرده است. از منظر قانون اساسی، در دسترس بودن دادگاه، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق دفاعی اشخاص، مهم ترین شاخصه هایی است که به واسطه آن می توان میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی را سنجش و ارزیابی کرد

خوشه های صنعتی تمرکز پیوندیافته ی شرکتهای کوچک و متوسط در یک فضای جغرافیایی است که با ارتقاء ظرفیت های یادگیری به تقویت توسعه منطقه ای کمک می کنند. این نوع توسعه از طریق همجواری فضایی در مناطق صنعتی رخ می دهد. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که شبکه ای شدن صنعتی در در چهارچوب همجواری شناختی، اجتماعی، نهادی و سازمانی، پیش نیاز اساسی ایجاد جریان یادگیری منطقه ای محسوب می شود. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی تاثیر ساختار شبکه ای شدن صنعتی بر ارتقاء یادگیری در منطقه صنعتی قزوین و استان مرکزی می باشد. روش تحقیق مقاله کمی و رویکرد مقاله توصیفی، تحلیلی-تطبیقی است، که در آن نمونه گیری بر اساس روش سیستماتیک طبقه ای و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای شبکه بندی و شدت روابط میان بنگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بررسی مولفه های شبکه بندی صنعتی تأثیرگذار بر یادگیری و نیز رابطه توپولوژی شبکه بر یادگیری نشان می دهد ارتباط معناداری میان ساختار شبکه و یادگیری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه جهت استخراج تاثیر همزمان متغیرهای مستقل مرکزیت و شدت شبکه و نیز مولفه های شبکه بندی بر متغیر وابسته یادگیری نشان میدهد برای متغیرهای شبکه بندی و شدت ارتباط میان بنگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مقایسه یافته ها نشان می دهد که صنایع ماشین سازی استان مرکزی ساختار شبکه ای تری نسبت به صنایع ماشین سازی منطقه قزوین در محدوده مورد مطالعه دارند. نتایج بیانگر آن است که شدت یادگیری در صنایع ماشین سازی استان مرکزی نسبت به استان قزوین بیشتر می باشد و این امر موید مثبت بودن ارتباط شبکه ای شدن صنعتی و یادگیری می باشد.

در پی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مهم ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از نظریات هر حقوقدان یا نظریه پردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرهای امام خمینی (ره) است. بر همین اساس کاوش در نحوه تأثیرگذاری آرا و نظرهای امام خمینی (ره) در تکوین و شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند که با روشی توصیفی- تحلیلی، تحلیل و بررسی می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که هم فرایند شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و بازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و چارچوب نظام حکومتی اسلامی ترسیم شده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرهای امام خمینی (ره) تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می توان گفت که برداشت و تفسیر درست و صحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه های مبتنی بر مردم سالاری دینی، تفسیری است که دربردارنده نظرهای قطعی الابراز امام در خصوص مورد بوده و حداقل با نظرها و دیدگاه های تفصیلی و علمی ارائه شده توسط ایشان تعارضی نداشته باشد.

امروزه مسئله حمل و نقل یکی از عمده ترین مسائل کلان شهرها محسوب می شود. بروز مشکل در این سیستم می تواند مشکلاتی از قبیل اتلاف وقت و انرژی، افزایش هزینه های زندگی شهری و افزایش آلودگی محیط زیست در زندگی شهری به وجود آورد. یکی از مباحث اساسی که در توسعه پایدار شهری به آن پرداخته می شود مسئله حمل ونقل عمومی کارآمد است. استفاده شهروندان از حمل ونقل عمومی باعث ارتقای شرایط کمی و کیفی زندگی در شهرها، بهبود محیط زیست شهری و رسیدن به توسعه پایدار شهری خواهد شد. بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دارد تا بر اساس مفاهیم و دیدگاههای موجود به تبیین ابعاد و مؤلفه های پایداری در برنامه ریزی شبکه های حمل و نقل شهری بپردازد. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، از نوع مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و پیمایش از نوع توصیفی، تبیینی و تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل تحلیل عاملی استفاده گردید نمونه آماری پژوهش، خبرگان و متخصصان و صاحب نظران حوزه حمل و نقل شهری و شهروندان تهرانی که از شبکه های حمل و نقل شهری استفاده می کردند، بوده و نحوه نمونه گیری در بین شهروندان به صورت تصادفی ساده و نمونه گیری در بین متخصصان به صورت تعمدی می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. تعداد 147 پرسشنامه متخصصان و تعداد 400 پرسشنامه شهروندان توزیع گردید و با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل و spss به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته شد. نتایح پژوهش نشان می دهند که موثرترین شاخص های کالبدی در حمل و نقل پایدار شهری از دید شهروندان مؤلفه کیفیت زندگی بوده که بیشترین سهم را در تغییرات شاخص کالبدی دارد و کمترین سهم برای متغیر دسترسی به مناطق پرتراکم می باشد. همچنین در تغییرات برنامه ریزی شبکه های حمل و نقل بیشترین سهم برای مؤلفه استفاده از تکنولوژی ها و فن آوری های نوین و در استفاده از سسیتم حمل و نقل کمترین سهم برای متغیر امنیت می باشد. از دیدگاه مسئولین در تغییرات شاخص کالبدی، بیشترین سهم متعلق به مؤلفه قیمت زمین و کمترین سهم برای متغیر دسترسی به مناطق پرتراکم می باشد. همچنین مؤلفه فرهنگ و انضباط شهری و اجرای تعهدات و کارایی نیروی کار بیشترین سهم را در تغییرات برنامه ریزی شبکه های حمل و نقل و متغیر امنیت در استفاده از سسیتم حمل و نقل کمترین سهم را دارد. Abstract The present study is applied in terms of purpose, applied and in terms of collecting information, such as documentary-library studies and descriptive, explanatory and analytical surveys. The data collection tools are questionnaire. In order to analyze the data, the factor analysis model was used. The statistical sample of the research, experts and proficent of the urban transport sector and citizens of Tehran who used urban transportation networks, and the example of the sample between citizens, sampling method among citizens in random order and sampling among experts is deliberate. The Cochran formula was used to determine the sample size. A total of 147 questionnaires were distributed among experts and 400 citizen’s questionnaires. Statistical analysis was performed using lisrel and SPSS software. The result of research show that the most effective physical indicators in sustainable urban transport are Citizens' quality of life component, which has the largest share in the changes of the physical index, and the variable of access to high density regions have the lowest share.Also, in planning of transport networks changes, the largest contribution to the use of technology and new techniques system is the lowest contribution to the security variable. From the experts 'point of view,the changes in the physical index, are the largest share of the land price variable and the lowest share for the variable of access to densely populated areas. Also, the component of urban culture and discipline and the implementation of labor force obligations and efficiency have the largest share in the changes in the planning of transportation networks and the variable of security in using transportation system has the lowest share.  

سیاست گذاری مربوط به مسکن در تمامی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که بدون در نظر گرفتن تحولات و مؤلفه های آن، که قرار است سازنده و محمل آسایش روانی انسان باشد ممکن است در اثر فشار محیط نتواند این نیازها را برآورده سازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این سؤال است که تحولات مسکن چه تاثیری بر شاخص های کیفیت محیطی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی در بخش سنگر شهرستان رشت می گذارد؟ و این شاخص ها در محدوده مطالعاتی از منظر ذهنی ساکنان چگونه تحلیل می شوند؟ برای رسیدن به این مهم، از روش توصیفی- تحلیلی و نرم افزار Spss در تحلیل داده ها استفاده شده و با به کارگیری آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T یک طرفه و زوجی، به ارزیابی هرکدام شاخص ها پرداخته شده است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 344 پرسشنامه در روستاهای مورد مطالعه توزیع گردیده است. این پرسش نامه ها تأثیرپذیری کیفیت محیط را در مقابل تحولات مسکن از طریق مؤلفه سرزندگی مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که شاخص امنیت مساکن روستایی بیش از پیش بر مولفه سرزندگی در محیط مناطق روستایی ارجحت یافته تا جایی که روستاییان گویه های مرتبط با متغیر ایمنی را بیش از گویه های دیگر در تحولات مسکن مدنظر قرار می دهند و از دید روستاییان، امتیاز مؤلفه سرزندگی محیط روستا در طراحی مسکن روستایی در سطح متوسط ارزیابی شده است.

امروزه پایداری شهری به عنوان یکی از مباحث مطرح در کلیه عرصه ها خصوصاً در عرصه فضاهای شهری مطرح بوده است چون شهرها برای آسایش و رفاه بیشتر شهروندان مدیریت می شوند. در این پژوهش سعی شده است که عوامل و شاخص های مؤثر در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک را بررسی نماییم و بنابراین در ابتدا با توجه به تعداد شاخص مورد نظر نظرات 50 نفر خبره را جمع آوری کرده ایم و سپس شاخص های اولیه موجود در پایداری اجتماعی را به شکل کلی طراحی کرده ایم و سپس این شاخص ها با طراحی متغیرها تعیین شده است، پرسش نامه اولیه طراحی شده است و دوباره در اختیار جامعه آماری قرار گرفته است و با استفاده از فن تکنیک عاملی و آزمون بارتلت و KMO به تعیین این شاخص ها رسیده ایم، نتایج حاصل از این شاخص ها بیانگر این است که پنج عامل امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی و نیز حس تعلق مکان و انسجام و مشارکت و عدالت اجتماعی در حدود 78 درصد پاسخ گوی سؤالات بوده و موضوع مورد بررسی در پژوهش ما است و 22 درصد دیگر ممکن است مربوط به سایر عوامل مانند کیفیت زندگی و نقش دولت و سایر عوامل دیگر که دخالت به نسبت پایین تری در پایداری اجتماعی این شهر دارند باشند.

بی شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله ای از ابهام و اختلاف به سر می برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی الارض چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی الارض است به نحوی که مهم ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که جرائم افساد فی الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتر با کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتر با افزایش پارامتر دیگر همراه است.