مطالب

از مسائلی که در دوران باستان ذهن بسیاری از متفکران را به خود مشغول داشته بود، مسئله تغییر، کون و فساد و نقش مبادی در این فرایندها بود. مواضع برخی فیلسوفان نخستین به تناقضاتی هم چون انکار حرکت و هرگونه تقرر در موجودات منجر شده بود؛ اما ارسطو طبیعت را در معرض حرکت می داند و با وجود اینکه ماده و صورت را به عنوان مبدأ و علت اصلی هرگونه ایجاد و تغییری در نظر می گیرد، همچنین عنصر سومی با عنوان «عدم» را نیز برای تغییر و کون و فساد در طبیعت ضروری دانسته و از این طریق معمای قدیمی فوق را حل می کند. چنانکه مشهور است، ماده و صورت در میان علل چهارگانه ارسطو قرار دارند ولی علیرغم مطالب صریح درباره عدم، این مورد جزو علل نیست؛ درحالی که بررسی نقش آن نشان می دهد که می توان آن را نیز به مثابه نوعی علت در نظر گرفت، زیرا زمینه را برای ایجاد و تغییر اشیاء فراهم می آورد. در این مقاله می کوشیم با بررسی نقش عدم در طبیعت نشان دهیم که بدون آن پیدایش و تغییر در موجودات ممکن نیست و در واقع نوعی علت است.

برطبق آموزه برون گراییِ معنایی، معنای حداقل برخی از واژگان و در نتیجه محتوای حداقل برخی از حالات ذهنی، تا اندازه ای توسط جهانِ مستقل از ما متعیِّن می شود. برای اولین بار پاتنم تلاش می کند تا با ارائه استدلالی نشان دهد که قبول برون گرایی منجر به ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج می شود. این استدلال دارای نقایصی است؛ به همین دلیل پس از او برخی از فلاسفه تلاش کرده اند استدلالی جایگزین ارائه دهند که با قبول رویکرد برون گرایی معنایی، در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج موفق باشد. با این حال این استدلال ها نیز مصون از نقد باقی نمانده اند. جدای از نقدهایی که پیش تر در مورد این استدلال های برون-گرایانه ارائه شده، در مقاله حاضر تلاش شده تا نشان داده شود که هیچ کدام از این استدلال های برون-گرایانه در ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج موفق نیستند. از سوی دیگر، با توجه به ایده اساسی استدلال-های شکاکانه در ردِّ امکان حصول معرفت نسبت به جهان خارج، برهانی پیشنهاد شده است که نقدهای وارد بر دیگر استدلال های برون گرایانه در مورد آن کارا نبوده و بر اساس آن می توان به درستی ادعا نمود که قبول برون گراییِ معنایی منجر به ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج خواهد شد.

بیداری اسلامی همراه با آگاهی جوامع اسلامی نسبت به حقوق سیاسی خود در عصر حاضر، منطقه خاورمیانه را دچار افت وخیزهای بسیاری نمود اما سطح پایین توسعه یافتگی سیاسی کشورهای اسلامی که در دودهه اخیر همواره درگیر پدیده شوم تروریسم بوده اند، تأثیر فراوانی در بروز خشونت های سیاسی داشته و فعالیت های تروریستی را به گزینه ای جذاب برای افراد آن جامعه تبدیل می سازد. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش می باشد که تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه نیافتگی سیاسی چه نقشی رد روند بیداری اسلامی کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه ایفا می نماید؟ مقاله حاضر به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد و براساس الگوی نظریات اندیشمندانی چون: ساموئل هانتنگتون و لوسین پای به عنوان دو اندیشمند مطرح در بحث توسعه کشورها به صورت ترکیبی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ساختار متنوع و متکثر قومی، مذهبی و موزائیکی بودن این جوامع و انجام دولت ملت سازی ناقص و مصنوعی از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل گیری و تکوین پدیده تروریسم بوده و تروریسم نیز با ایجاد چالش ها و موانع زیرساختی تأثیرگذار، فرآیند بیداری اسلامی و توسعه سیاسی در کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه را دچار مشکلات عدیده ای می نمایند.

یکی از جنبش های مهم سیاسی - اجتماعی معاصر، جنبش اسلامی انصار الله یمن است که در طول تاریخ خود،منشا تحولات چشم گیری در حوزه سرزمینی خود، منطقه و عرصه بین الملل بوده و توانسته است در عرصه داخلی و بین المللی با کسب قدرت روزافزون، در منطقه عرض اندام کند. هدف اصلی این نوشتار، بررسی ریشه های نگرشی- سیاسی شکل گیری جنبش انصارالله یمن است. براین مبنا، سوال اصلی این است که چرا و چگونه جنبش انصارالله در یمن شکل گرفت و درشکل گیری و بقا از چه ویژگیهایی برخورداراست؟ درپاسخ، فرضیه پژوهش بیانگر اینست که موج بیداری اسلامی و هویت یابی مسلمانان همراه با تحولات جهان عرب ازیکسو و ناکامی رژیم عبدالله صالح و منصور هادی دریمن، ازسوی دیگر زمینه های شکل گیری جنبش انصارالله را ایجاد کرده است. براین اساس تداوم منازعه میان انصارالله و دولت یمن به یکی از موضوعات مهم منطقه تبدیل شده که علاوه بر این، ماهیت جنبش انصارالله و تهدید موقعیت استراتژیک یمن سبب نگرانی دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای شده است. رویکرد پژوهشی ما در این نوشتار تبیینی- علی با تکیه بر نظریه سازه انگاری و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای است.

فناوری های ارتباطی نوین به عنوان مهمترین دست آورد انسان قرن بیستم از طریق اتصال زیربناها و روبناها در حیات مادی و معنوی بشر، ظرف سه دهه ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر را دستخوش تغییر و تحول کرده است. اینترنت و فضای مجازی علاوه بر تاثیرات بنیادین بر حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف ابعاد تهدیدآمیزی را نیز آشکار ساخته و زمینه انتقال منابع ناامنی از فضای واقعی به مجازی را فراهم کرده است. امروزه محیط های تهدیدآمیز علیه منافع ملت ها و دولت ها صرفا به سرزمین محدود نمی شود و جهان مجازی نیز محیطی تهدیدزا به شمار می آید. سایبر تروریسم یکی از مهمترین تهدیدات نوظهور است که با استفاده از قابلیت های اینترنت به فعالیت های خود بعد بین-المللی داده است. با توجه به اهمیت مطالعات بنیادین در شیوه مواجهه با پدیده های نوظهور، این پژوهش با هدف شناخت نقش رسانه های نوین در ظهور و گسترش تروریسم در عرصه بین الملل، با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته در سطح صاحب نظران و کارشناسان سراسر کشور اجراء شد. یافته ها نشان داد؛ از میان پنج عامل مورد بررسی شامل: ماهواره، اینترنت، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاری سایبر، عامل فضای مجازی در ظهور و گسترش و گروه های تروریستی به عنوان بازیگران جدید در عرصه بین الملل بیشترین نقش را ایفاء کرده است.

گسترش پایه صادرات از طریق یک سبد صادرات متنوع، می تواند در ثبات دریافتی های صادراتی و رشد بلند مدت مؤثر باشد. در این مطالعه، به بررسی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات غیر نفتی در ایران با تأکید بر ناترازی نرخ ارز حقیقی در دوره 1396-1360 پرداخته شده است. ابتدا ناترازی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR) اندازه گیری شده است، که نتایج حاکی از، دو ناترازی چشمگیر در اقتصاد ایران می باشد. سپس اثر ناترازی نرخ ارز حقیقی بر تنوع صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با به کار گیری الگوی (VAR) برآورد شده، و نتایج مؤید این است که در اقتصاد ایران در دوره 1360 تا 1396، یک رابطه بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی سرانه، ناترازی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت و تنوع صادرات غیر نفتی وجود دارد. همچنین نتایج توابع واکنش آنی، که اثر یک شوک مثبت متغیرهای مدل بر پویایی های تنوع صادرات غیر نفتی را نشان می دهد، حاکی از آن است که بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت، تولید ناخالص داخلی، تنوع صادرات غیر نفتی را تا چند دوره کاهش می دهد. به علاوه، با ایجاد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار بر نا ترازی نرخ ارز حقیقی، تنوع صادرات غیرنفتی، ابتدا افزایش می یابد و سپس به طور ملایم به سمت مقدار بلند مدت خود همگرا می شود. از این رو، اعمال سیاست های ارزی مناسب، می تواند در بلند مدت با حذف ناترازی نرخ ارز، تنوع صادراتی را افزایش دهد.

امروزه یکی از مهمترین چالش های پیش روی اقتصاد جهانی، آلودگی محیط زیست، گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن است. بهبود دانش و تکنولوژی را می توان یکی از عوامل کنترل کننده انتشار آلایندگی معرفی نمود. یکی از جدیدترین شاخص هایی که منعکس کننده میزان دانش و تکنولوژی به کار رفته در ساختار تولید یک کشور است، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. در این پژوهش با استفاده از داده های 99 کشور در دوره 2017-1992 به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی به عنوان معیار سطح تکنولوژی، دانش و مهارت یک اقتصاد، بر آلودگی محیط زیست در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته شده است. آلودگی محیط زیست با معیار میزان انتشار دی اکسید کربن سنجیده شده، زیرا حجم قابل توجهی از گازهای گلخانه ای مربوط به آن است. همچنین از مدل داده های تابلویی و روش حداقل مربعات معمولی پویا به منظور برآورد رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر آلودگی محیط زیست داشته و همچنین فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس به صورت تجربی مورد تأیید قرار گرفته است. این نتایج تجربی بیان می کند که با بهبود تکنولوژی، دانش و مهارت در اقتصاد، میزان انتشار دی اکسید کربن کاهش می یابد.

امروزه نقش و اهمیت مصرف انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی و نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی با هدایت جریان های مالی از بخش-های غیرمولد به مولد ثابت شده است.با توجه به پیچیدگی سیستم های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان این رابطه ممکن است به صورت نامتقارن باشد. با توجه به این که در ایران رشد اقتصادی با نوسانات زیادی مواجه بوده است، مطالعه وجود رابطه نامتقارن برای مصرف انرژی و توسعه مالی به عنوان دو عامل مؤثر بر توسعه پایدار و رشد اقتصادی می تواند به قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه پایدار کمک زیادی کند.مطالعه حاضر رابطه نامتقارن و غیرخطی بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی را با تأکید بر سرمایه و نیروی کار برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1357تا 1395 بررسی می کند. برای بررسی همبستگی نامتقارن بین متغیرها،رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مورد بررسی، از آزمون علیت گرنجر غیرخطی رویکرد نا پارامتریک دیکس و پانچنکو، استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که هم انباشتگی نامتقارن بین متغیرها به ویژه رشد اقتصادی و مصرف انرژی وجود دارد. نتایج علیت غیرخطی نشان می دهد که علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی، سرمایه و نیروی کار وجود دارد، بنابراین اجرای سیاست های محافظه کارانه مصرف انرژی، استفاده کارا و بهینه از انرژی در بخش های تولیدی، هدایت سرمایه به بخش های مولد و دارای مزیت صادراتی، اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی و ارائه آموزش هایی متناسب با نیازهای بازار کار ایران، نقش زیادی را در قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه پایدار دارد.

با توجه به اثرات آسیب زا و بی ثبات کننده بحران ها و تکانه ها بر فضای کسب وکار، در این مطالعه با استفاده از مدل های تابلویی و بهره گیری از داده های سالانه کشورهای اسکاندیناوی و منا در دوره 2016- 2010، تأثیر شاخص های مقاومت اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص محیط کسب وکار مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه پس از انجام آزمون مانایی و سایر آزمون ها، مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، برای کشورهای اسکاندیناویدر کوتاه مدت و بلندمدت، شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار  تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما برای کشورهای منا در کوتاه مدت، شاخص مقاومت اقتصادی هیچ تأثیر معناداری بر شاخص فضای کسب وکار ندارد و در بلندمدت شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین در کشورهای مورد نظر به مرورزمان با افزایش مقاومت اقتصادی، باعث بهبود فضای کسب وکار می شود. بر همین اساس، شاخص مقاومت اقتصادی با کاهش آسیب پذیری اقتصاد، زمینه مساعد شدن فضای کسب وکار را فراهم نموده و  نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار این کشورها دارد.

رشد نامتوازن منطقه ای و عوامل اثرگذار بر آن، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. در پژوهش حاضر پس از بررسی نابرابری منطقه ای با توجه به اثرات سرریز در استان ها، به ارزیابی تأثیر عوامل محیطی و سیاسی بر آن طی سال های 1385 تا 1394 پرداخته شده است. اندازه گیری شاخص نابرابری ضریب تغییرات وزنی-جمعیتی (PW-CV)، نشان می دهد که استان های ایران طی دوره زمانی پژوهش، رشد بسیار نابرابری داشته اند. نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیون خودهمبستگی و جزء خطای فضایی (SARAR) حاکی از وابستگی فضایی شدید در بین استان هاست؛ به گونه ای که شاخص نابرابری هر استان با ضریب تقریبی 45% تحت تأثیر نابرابری اقتصادی استان های مجاور قرار دارد. در تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر نابرابری منطقه ای؛ توسعه شهری، منابع آبی و گردشگری رابطه منفی با نابرابری استان ها دارد و با افزایش هر یک از این عوامل شاخص نابرابری استان ها کاهش خواهد یافت؛ اما استان های مذهبی و دارای مناطق تجاری تأثیر مثبت بر نابرابری اقتصادی دارند و درنتیجه در این استان ها شاخص نابرابری بزرگ تر است. نتایج برآورد تأثیر متغیرهای سیاسی بر نابرابری منطقه ای نشان می دهد که هرچه استان ها تولید ناخالص داخلی بیشتری داشته باشند، شاخص نابرابری بزرگ تری خواهند داشت و هرچه اندازه دولت در استان ها بزرگ تر باشد نابرابری اقتصادی بیشتر خواهد شد. همچنین افزایش سهم هزینه های آموزش از بودجه استان ها نابرابری منطقه ای را افزایش خواهد داد و استان هایی که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن ها بیشتر است، نابرابری اقتصادی بالاتری دارند.

با توجه به بدعهدی آمریکا در برجام و خروج این کشور از این توافق بینالمللی و همچنین وضع تحریم های جدید علیه کشور، مشکلات فراوانی را در حوزه اقتصادی و به ویژه بازار ارز به وجود آورده است که نوسانات و افزایش شدید نرخ ارز، به افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. آنچه در شرایط کنونی میتواند حائز اهمیت باشد، به کارگیری و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی است؛ ازاین رو در این پژوهش به سطح بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار ارز پرداخته می شود که تاکنون تحقیقی در این باره انجام نشده است. در این پژوهش از میان شاخص های 24 گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 13 شاخص مرتبط با بازار ارز، با استفاده از نظر خبرگان و با بهرهگیری از روش دلفی، شناسایی شد و در ادامه با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری و با به کارگیری نرمافزار Excel، سطح بندی شاخص های یادشده صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد شاخص شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و شاخص ایجاد هماهنگی در سیاست های اقتصاد مقاومتی، دارای اثرگذاری بالا هستند و شاخص اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیربناییترین شاخص در سطح آخر قرار میگیرد.

هدف اصلی این مقاله نیل به ترکیب بهینه تاثیر ابزار سیاست پولی و مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی است بر این اساس چهار مدل را با ترکیب های مختلف حجم نقدینگی به کار گرفتیم تا به ترکیب بهینه برای تعیین مسیر بهینه ترکیب سیاست پولی و مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دست پیدا نماییم و نشان دهیم که چگونه ابزارهای بهینه سیاست همزمان پولی و مالی منجر به رشد اقتصادی می شوند. این ترکیبات به اثر سیاست های پولی از طریق متعیرهایی نظیر حجم اسکناس و مسکوک، حجم سپرده های مدت دار، نرخ سود سپرده های مدت دار، نرخ ارز و سیاست مالی از طریق متغیرهایی نظیر درآمدهای عمومی دولت و مخارج عمومی دولت روی رشد تولید ناخالص اسمی و حقیقی برای دوره 1395-1357 بر اساس روش ARDL بررسی می شود و سرعت تعدیل هر مدل تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که ترکیب شماره4 به عنوان ترکیب بهینه پذیرفته می شود در شرایط کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادی در این ترکیب مؤثر است .

تورم به دلیل ایجاد بی ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

کشورهایی که از حیث منابع تأمین آب در رابطه با همسایگان (بالا دست ) خود از موقعیت فرودستی برخوردارند، اغلب منفعلانه عمل می کنند؛ به ویژه چنانچه نتوانند نظر مساعد همسایگان (در حوضه آبریز مشترک) را با خواست خود جلب و همراه سازند، با این همسایه ها دچار چالش و نزاع خواهند شد. عکس این موضوع هم صادق است؛ آنجایی که گاها،ً کشورهای بالادست از این موقعیت به عنوان ابزاری سیاسی جهت فشار بر رقیب و امتیازگیری بیشتر بهره برداری می نمایند. این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، به دنبال بررسی و تحلیل تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان در رابطه با همسایگان است. مفروض مقاله این است که موقعیت جغرافیایی و وضعیت هیدروپلیتیک ترکمنستان از حیث تامین منابع آب به گونه ای است که این کشور با همسایگان خود در این زمینه، چالش های اساسی خواهد داشت. یافته های پژوهش نشان می دهد ترکمنستان نسبت به اغلب همسایگان در موقعیت فرودستی قرار دارد. این مسئله به صورت بالقوه(از ناحیه ایران) و بالفعل(از ناحیه افغانستان و چهار جمهوری آسیای مرکزی) برای ترکمنستان ایجادکننده زمینه های بروز چالش هیدروپلیتیک برای این کشور در رابطه با همسایگان خواهد بود. ضمن اینکه تاثیرگذاری برخی متغیرها همچون تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی ها، افزایش نسبت شهرنشینی و تغییر سبک زندگی و به تبع آن افزایش شدید مصرف آب و ضرورت تولید برخی محصولات کشاورزی استراتژیک، به طورقطع در آینده ای نزدیک، موجب تشدید بحران هیدروپلیتیک بین ترکمنستان و همسایگان خواهد بود.      

از منظر مقام معظم رهبری(مدظلّه العالی) به مثابه متفکّر و اندیشمند اسلامی، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدّن اسلامی است و برای تحقّق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدّن اسلامی پشت سر گذاشته شوند که تحقّق جامعه اسلامی(کشوراسلامی) چهارمین مرحله آن می باشد و داشتن اعتقادات الهی(تقوای فردی و جمعی) از الزامات آن می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناخت الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعه اسلامی می باشد.      روش پژوهش توصیفی- تحلیلی(اسنادی) بوده است. درمقاله حاضر، با بررسی متون، کتب و مجلات مرتبط با موضوع پژوهش به بررسی الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعه اسلامی پرداخته شده است.      نتایج پژوهش نشان داد: الزامات اعتقادی کارکنان ناجا در تحقّق جامعه اسلامی به دو دسته الزامات اعتقادی(نظری) و الزامات عملی تقسیم می شود. الزامات اعتقادی کارکنان عبارتنداز: ایمان به خدا- تقوا-توکُّل- معادباوری یا آخرت گرایی و الزامات عملی نیز شامل امر به معروف و نهی از منکر-اقامه نماز- تلاوت و حفظ قرآن کریم – دعا و ... می باشد.

از جمله دغدغه های مهم، حمل ایمن سلاح و مهمات در سطح ناجا است؛ زیرا کم ترین بی توجهی به آن عواقب بسیار خطرناک به دنبال دارد. به همین منظور توجه به حمل این اقلام ضروری است تا اطمینان حاصل شود که ایمنی انسان ها و حفظ سلامت آنها و اقلام، تأمین می گردد. مهم ترین وظیفه به هنگام حمل اقلام تسلیحاتی، حفظ سلامتی کارکنان است. هرگونه سهل انگاری در این وظیفه خطیر باعث از بین رفتن سرمایه های انسانی سازمان می گردد که جبران آن هزینه های مادی و معنوی بسیاری را در بر خواهد داشت. ایمن ساختن حمل ونقل و جابه جایی این اقلام همواره ذهن مدیران و فرماندهان را مشغول ساخته است و مدیران در تلاش بوده اند تا با توجه به حساسیت فوق العاده موضوع، ایمن ترین وسیله حمل ونقل را انتخاب نمایند. هدف از این پژوهش، تعیین معیارهای مؤثر در ایمنی خودرو های حمل سلاح و مهمات ناجا است. این پژوهش با استفاده از استانداردهای مرکز دفاعی ایران و نیز با استفاده از نظرات کارشناسان سلاح و مهمات ناجا به صورت مصاحبه حضوری هدفمند تهیه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چهار معیار فاکتور های محیطی، بسته بندی، وسیله نقلیه و فاکتور های انسانی در ارتقای ایمنی نقش دارند.

Explaining the Role of the Police in the Realization of the Components of the Statement of the Second Phase of the Islamic Revolution Ayatollah Fathi, Saeed Sharifi Rahnemou, Ebrahim Amani, Vahid Mirzazadeh   Abstract Considering that the Great Islamic Revolution has entered the second forty years and the importance of this era in the history is obvious, the Supreme Leader of the Islamic Revolution has issued a strategic statement regarding the second phase of the Revolution, stating that all organizations, especially the police, should make efforts to achieve the stated goals. The present study aims to identify the role of the police in the Realization of the components of the statement of the second phase of the Islamic Revolution. The study was done by library  sources and documents; so that the contents have been extracted by referring to the statements of the Supreme Leader. In the conclusion, we first present the components of the statement of second phase of the revolution, then while explaining these components, we present the role of the police as one of the executive forces of the government and also as one of the forces in the Imamate and Velayat path. The results show that the statement of the second phase points to the need for sharing people in the economy and reduce  the government ownership. If the government pays enough attention to this issue in the fifth decade of the Islamic Revolution, it will take a big step towards achieving a resistance economy. In this statement, the Supreme Leader of the Revolution refers to the honor of the past and the view of the future. Paying attention to the components of this statement and trying to realize the items of this statement can cause the growth and prosperity of the people as well as the police organization. Keywords: Islamic Revolution, Statement, Second Phase, Police.