مطالب

بر اساس فرهنگ سیاسی ایران عصر ساسانی، نظم موجود در جامعه نمونه ای از نظم آسمانی است و شاه و سایر طبقات اجتماعی مسئولان و کارگزاران ایجاد نظم در جامعه هستند. اما ظهور نهضت اجتماعی مزدک در قرن پنجم میلادی نشانگر وجود اخلال در نظم جامعه بود و نشان داد که ساختارهای سیاسی و اجتماعی و قوانین حاکم بر جامعه از چارچوب اصلی خویش خارج شده بودند. مساوات طلبی و عدالت خواهی به عنوان مهم ترین اهداف قیام مزدک مؤیدی بر وجود بی عدالتی و اخلال در نظم جامعه بود. با این حال مزدک و قیام او در منابع عصر ساسانی (خداینامه) و متون پهلوی پس از ساسانی بازتابی بسیار مبهم و منفی داشته است. مؤلفان متون مذکور مزدک را به عنوان نیرویی اهریمنی و قیام او را علت بی نظمی در جامعه ساسانی معرفی کرده اند. این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، رابطه مزدک و قیام او با مقوله نظم را مورد مطالعه قرار داده است. بررسی دقیق منابع ساسانی و پس از ساسانی گواهی می دهد که قیام مزدک معلول بی نظمی و شرایط حکومتی نامطلوب در جامعه ساسانی بوده است.

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از منابع و اسناد تاریخی، سیر تطور تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری (از ابتدا تا سال 1385 ه.ش/ 1427 ه.ق) تبیین شود. براساس شواهد تاریخی و یافت ههای باستان شناسی در عهد باستان، ابتدا بخش های وسیعی از مناطق چهارمحال و بختیاری در محدوده حکومت «ایلام » قرار داشت ( 300 ق.م). سپس هم زمان با حکمرانی دولت های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان این منطقه سکونت گاه تابستانی این حکومت ها شد. با ورود اسلام به ایران، منطقه فعلی چهارمحال و بختیاری، همانند دیگر نقاط ایران، تا قرن سوم هجری زیرنظر خُلفا اداره می شد. در طول این دوران مناطق لُرنشین (از جمله منطقه بختیاری) بخش های وسیعی از ایالات جبال، فارس و خوزستان را در برمی گرفت. به دنبال تمایلات استقلال طلبانه مردم ایران در قرن سوم هجری، این منطقه در محدوده سرزمین «لُربزرگ » قرار گرفت که مرکز آن شهر ایذه بود. از سال 550 تا 827 ه.ق، این سرزمین تحت فرمانروایی حکومت اتابکان «لُربزرگ » قرار داشت. با به قدرت رسیدن حکومت صفویه در 907 ه..ق با توجه به تغییراتی که در ایالات و ولایاتِ مختلفِ ایران صورت گرفت، دو ساختار جغرافیای سیاسی تفکیک شده «چهار محال (چهار اربعه)» و «بختیاری» ایجاد شد. اصفهان مستقیماً اداره سرزمین «چهارمحال » را به عهده گرفته بود اما واژه «بختیاری » از این زمان به بعد هم به صورت نام یک ایل و هم به عنوان یک منطقه جغرافیایی- سیاسی شناخته می شود که به صورت نیمه مستقل و در شکل خان نشینی به حیات سیاسی خود ادامه داده است. در دوره افشاریه و زندیه با توجه به ای نکه به جز زمانی کوتاه، کشور در هَرج و مَرج و آشوب به سر می برد، همان تشکیلاتو تقسیم بندی خاص دوره صفویه با تغییرات بسیار جزئی تداوم داشت. در دوره قاجار، سرزمین «چهارمحال بختیاری » به نام «سرزمین بختیاری» و در زمره اقلیم چهارم محسوب شد. پس از انقلاب مشروطه، با تصویب قانون ایالات و ولایات در سال (1285 ه.ش)، وضع چهارمحال و بختیاری به شکل کنونی همانند سایر مناطق کشور تا حدودی تثبیت شد. از سال 1286 ه.ش که نخستین قانون تقسیمات کشوری مصوب شد تا سال 1352 ه.ش استان فعلی چهارمحال و بختیاری عمدتاً با عنوان «فرمانداری » و «فرمانداری کل » زیر مجموعه «اصفهان » تعریف و اداره می شد. سال (1352 ه.ش) در سیر تحولات تقسیمات کشوری چهارمحال و بختیاری اهمیت ویژه ای دارد زیرا در تاریخ 07 / 07 / 1352 با تصویب هیئت وزیران، «فرمانداری کل » چهارمحال و بختیاری به استانداری چهارمحال و بختیاری تبدیل و استان چهار محال و بختیاری ایجاد شد.

دشت همدان-بهار در طی سال های اخیر با افت شدید سطح آب زیرزمینی مواجه بوده است که این عامل سبب شده تا این منطقه در معرض وقوع مخاطره فرونشست قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات مربوط به ۱۳ چاه پیزومتری در محدوده مطالعاتی، وضعیت افت سطح آب زیرزمینی در منطقه ارزیابی شده است و سپس با استفاده از ۱۶ تصویر ماهواره سنتینل ۱ (از تاریخ ۱۱/۰۱/۲۰۱۶ تا ۱۹/۱۲/۲۰۱۷) و روش سری زمانی SBAS به ارزیابی میزان جابجایی عمودی منطقه پرداخته شده است. نتایج ارزیابی وضعیت آب زیرزمینی منطقه بیانگر این است که محدوده مطالعاتی در طی سال های اخیر با روند افزایشی افت سطح آب زیرزمینی مواجه بوده است به طوری که میزان افت سطح آب در بعضی از چاه ها به ۲ متر در سال رسیده است که این میزان سبب افت شدید سطح آب در آن منطقه شده است. همچنین نتایج حاصله از ارزیابی میزان جابجایی منطقه بیانگر این است که این محدوده در طی دوره زمانی ۲ ساله ۲/۱۳۳ میلی متر فرونشست داشته است. به علاوه نتایج حاصله از همبستگی بین میزان افت سالانه سطح آب چاه ها با میزان فرونشست منطقه بیانگر این است که بین افت سطح آب چاه ها و میزان فرونشست منطقه رابطه مستقیم برقرار است و ضریب همبستگی آن ها ۹۴/. می باشد.

در این پژوهش برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای ارزشهای حفاظتی و تفریحی پارک جنگلی بزرگ ایران شهر یاسوج از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و پرسشنامه با انتخاب دوگانه استفاده شد. از مدل Logit در تعیین میزان تمایل به پرداخت افراد استفاده شد که نتایج نشان می دهد به ترتیب83.7 درصد افراد برای ارزش حفاظتی و69.7 درصد بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی پارک ، حاضر به پرداخت مبلغی هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش حفاظتی 16452ریال بازای هر خانواده و برای ارزش تفریحی 6417 ریال برای هر بازدیدکننده می باشد. ارزش حفاظتی سالانه هر هکتار از پارک 1403383 ریال و ارزش تفریحی سالانه هر هکتار پارک 1371389ریال می باشد. ازطرفی باتوجه به برآورد انجام شده ، نیازمند جدیت مسئولین امر در حفاظت و ارائه خدمات بهتر در پارک می باشد.

خودکشی عامل مرگ بسیاری از افراد جامعه و بر هم زننده سلامت روانی خانواده هاست و اقدام به آن،یک مسأله مهم بهداشت عمومی محسوب میشود.در سالهای اخیر شاهد روند رو به رشد نرخ خودکشی، در هردو جنس هستیم، براساس تخمین سازمان جهانی بهداشت تا سال 2020میلادی، تقریبا یک میلیون و پانصد و سی هزار نفر بر اثر خودکشی خواهند مرد و بیش از ده تا بیست برابر آن در سطح جهان اقدام به خودکشی خواهند کرد (1) بدان معنی است که تا سال 2020 میلادی به طور متوسط یک مورد مرگ ناشی از خودکشی در هر بیست ثانیه و یک مورد اقدام به آن، در هر یک تا دو ثانیه اتفاق می افتد (2). مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی اقدام به خودکشی و عوامل موثر بر آن در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهرستان قوچان انجام شد. این مطالعه توصیفی و تحلیلی پرونده افرادی که در سال های 92 تا 95 اقدام به خودکشی کرده و به مراکزدرمانی شهرستان قوچان مراجعه نمودند، بررسی شد. بررسی های انجام شده، نشان داد که، خودکشی موفق از 6/3 به 6/2 در صد هزار کاهش و اقدام به خودکشی از 9/297 به 208 در صدهزار کاهش یافته است. اقدام به خودکشی در جمعیت شهری بیش از روستایی، در زنان بیش از مردان و در متاٌهلین بیش از مجردین می باشد. از نظر تحصیلات بیش از 98 درصد اقدام کنندگان به خودکشی تحصیلات دیپلم و کمتر از آن را داشتند میانگین سنی بیشتر افراد 25-35 سال بود و در این خصوص تفاوت معنی داری بین جمعیت شهری و روستائی، زنان و مردان مشاهده نشد. بیشترین درصد اقدام به خودکشی مربوط به زنان خانه دار، متاهل با تحصیلات متوسطه و ساکن شهر بود. پیشگیری از افکار و رفتار خودکشی و کنترل عوامل مستعد کننده آن علاوه بر آن که نیاز به آگاه سازی جامعه و مدیریت مسائل روحی روانی دارد، نیاز به برنامه ای جامع و چند بخشی در سطح جامعه داشته و تنها محدود به مداخله در بخش پزشکی یا روان پزشکی نیست.

ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﮔﺴ ﺘﺮش ﻣﺸ ﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒه آﻧﺎن در ﺳﻄﻮح و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑ ﻪ ﻣﻨﺰﻟ ه ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. نقش زنان در ایران با ورود مدرنیته تغییرات متنوعی را از سر گذرانده است. همچنین زنان در دوره معاصر لرستان همانند دوره های پیش از آن، چندان نقشی نداشته و اگر هم در گوشه و کناری از آنان سخن به میان آمده، این نقش بسیار اندک است(اجتهادی، ۱۳۸۲: ۱)، این پژوهش نیز در پی آن است به بررسی تحولات نقش زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی بپردازد. در این راستا سعی شده است از روش تحلیل ثانوی استفاده شود. و داده ها از تجزیه و تحلیل سرشماری های عموم نفوس و مسکن مرکز آمار استفاده شده است. یافته ها حاکی از تغییر نقش های زنان در استان لرستان می باشد. زنان در جامعه سنتی لرستان در ابعاد مختلف دارای منزلت و اقتدار بالاتری نسبت به وضعیت فعلی بوده اند . البته، با افزایش تحصیلات مشارکت اقتصادی زنان نسبت به سابق در حال پیشرفت است.

توسعه پایدار یکی از اصلی ترین چالش های بشر در سال های اخیر است. علم پایداری به عنوان نگرشی در جهت اصلاح رابطه تعاملی انسان و طبیعت مطرح شده است. این رویکرد، سه مؤلفه شامل اجتماع، محیط زیست و اقتصاد برای پایداری شهرها ارائه کرده است. در یکی از آخرین مدل های ارائه شده، محیط زیست به عنوان زیرساختی برای دو عامل دیگر دیده شده است. به نظر می رسد این الگو را می توان در شهرهایی بازیابی کرد که توانسته اند در طول سالیان پایدار باشند. شهر کرمان مصداق مناسبی از الگوی پایداری است که در آن شهر (عامل اجتماع و اقتصاد)، براساس زیرساخت های طبیعی (محیط زیست) ایجاد شده است. اصلی ترین زیرساخت های طبیعی کرمان را می توان کویر، آب و کوه برشمرد. مناظر مردمی کرمان که حاصل باورها و تعاملات اجتماع و محیط هستند، تحت تأثیر این سه عنصر طبیعی قرار دارند، به طوری که حداقل یکی از این سه بر آنها اثرگذار است. این پژوهش در پی بازشناسی زیرساخت های طبیعی شهر کرمان و پاسخگویی به «چگونگی ارتباط آن با منظر مردمی شهر» است. در این پژوهش با بررسی داده های کیفی نمونه موردی –شهر کرمان- و نتیجه گیری از آن، محتوای به دست آمده تحلیل می شود. این نوشتار ابتدا به معرفی الگوهای توسعه پایدار و زیرساخت های طبیعی می پردازد، سپس با تعریف منظر طبیعی و منظر مردمی به نقش زیرساختی منظر طبیعی برای منظر مردمی شهر اشاره می کند. در پایان با طبقه بندی زیرساخت های طبیعی، دسته بندی ای از مناظر مردمی شهر کرمان براساس ارتباط آن با زیرساخت های طبیعی ارائه می شود.

بیان مسئله:بررسی تغییر کیفیت فضاهای شهری در دوره معاصر، حکایت از تأثیر نیروهایی خارج از این فضاها دارد که چالش های جدیدی را در مدیریت و ارتقای کیفیت فضای شهری، پیش رو قرار می دهد. مبتنی بر قدرت این نیروها، دگرگونی هایی که در طول تاریخ به صورت تدریجی صورت می گرفته، در زمان هایی کوتاه شکل می گیرد؛ لذا شناخت ماهیت دگرگونی شهری، دریچه های جدیدی را در زمینه نحوه مواجهه با چالش های معاصر را می گشاید. با وجود اهمیت این موضوع ، نگاه به ادبیات موجود نشان می دهد که این حوزه در مقیاس فضای شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.<br /> هدف:با توجه به تغییرات سریع شهر و فضاهای شهری در دوره های معاصر، شکل دیگری از تحلیل فضای شهری باید مورد توجه قرار گیرد که در مطالعات کلاسیک تحلیل فضای شهری کمتر بدان پرداخته شده است. شهرهای تاریخی بهترین بستر را برای این گونه تحلیل فراهم می آورند.<br /> روش تحقیق:این پژوهش با انتخاب شهر اصفهان به عنوان نمونه مورد مطالعه از یک سو در یک سطح کلان و با روش تفسیری-تاریخی، به تحلیل دگرگونی در کلیت شهر پرداخته و از سویی دیگر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از ابزارهایی چون تحلیل محتوای اسناد، بازدید میدانی و مصاحبه، به تحلیل نیروهای مؤثر بر شکل گیری و تحول فضاهای شهری جدید در اصفهان می پردازد.<br /> نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین نیروهای مؤثر در تغییر فضاهای شهری عبارت است از: حکومت، دولت، مردم، رویداد، فناوری، محیط و زمان؛ همچنین براساس تحلیل دگرگونی های کلان ساختار اصفهان، چنین برداشت می شود که در طول تاریخِ تحول اصفهان از دوره سلجوقی تا سه دهه اخیر، با وجود جهت های منفی دگرگونی فضاهای شهری در دوره پهلوی، روند تغییرات در کلیت شهر انسجامی دوسویه داشته و عمدتاً در مرکز شهر متمرکز بوده است. در حالی که در دهه های اخیر، مناطق مرکزی و تاریخی شهر تغییرات سریع، مقطعی و گسسته ای را تجربه کرده اند و در مقابل آن، قطب های توسعه فضاهای شهری در خارج از شهر ایجاد شده که سبب شکل گیری دو نیروی متقابل بر دگرگونی کلیت شهر شده است.

هدف: ارزیابی ظرفیت برنامه های درسی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی جهت توانمندسازی دانشجویان برای تصدی فرصت های شغلی مدیریت داده های پژوهشی.<br /> روش شناسی: این مطالعه با روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه متون مدیریت داده های پژوهشی که به زبان انگلیسی منتشر شده  است، برنامه های درسی دوره کارشناسی و دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات) و 14 نفر از کارشناسان و مدیران داده های پژوهشی دانشگاه های دولتی تهران.<br /> یافته ها: روایی سیاهه وارسی مهارت های مدیران داده های پژوهشی توسط متخصصان و صاحب نظران رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تأیید قرار گرفت و پس از بررسی، یافته ها نشان داد برخی از دروس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم راستا با مهارت های مدیریت داده های پژوهشی است، که نیاز به تقویت و توسعه بیشتر دارد.<br /> نتیجه گیری: بازنگری برنامه های درسی رشته و در صورت لزوم اضافه کردن برخی دروس بالاخص در مقطع کارشناسی می تواند به توسعه مهارت های مربوطه کمک کند، تا از ابتدای تحصیل، دانشجویان بتوانند به عنوان مدیران داده های پژوهشی تربیت شوند و تحولات نوین ارائه خدمات مدیریت داده های پژوهشی را در حیطه کار حرفه ای خود ارائه دهند.

زبان همواره به عنوان پدیده ای مهم در حوزه علوم انسانی مطرح بوده و خود بخشی از تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی مانند جامعه شناسی، انسان شناسی، زبان شناسی، تاریخ و باستان شناسی قرار گرفته است. تحقیقاتی در مورد ریشه شناسی و چگونگی ظهور کلمه «تاریخ» در منابع و متون تاریخی آسیای غربی و یونان انجام گرفته است. از آن جائی که کلمه آرکیولوژی یونانی با کلمه تاریخ شباهت ساختاری دارد، موجب ایجاد فرضیه هایی در این زمینه شده است. برخی ریشه این کلمات را در زبان های سامی و برخی دیگر در زبان های ایرانی و یونانی بیان کرده اند، ولی همه محققین در مورد منشاء اصلی آنها ابراز تردید کرده اند. این تحقیق با تکیه بر بستر تاریخی واژه تاریخ به خصوص در جوامع سومر و عیلام، منشاء این واژه را در شهر اوروک و حوادث اجتماعی- سیاسی آن جستجو کرده و آن را با ارخ یادشده در تورات مطابقت داده است. براساس یافته های تحقیق، نه تنها واژه یادشده بلکه کلیت و شاکله میراث تمدنی سومر و عیلام در جوامع ایرانی از طریق هخامنشیان، در جوامع عرب زبان از طریق اکدها، و در جوامع یونانی از طریق اسکندر و سلوکیان حفاظت شده و تا به امروز دوام آورده است.

ضریب رواناب از متغیرهای بسیار اثرگذار بر تشکیل و شدت سیل است. در این پژوهش به کمک مجموع بارش برآورد شده با رادار هواشناسی خزر شرقی، هشت مورد از سیل های حوضه ی آبریز باغو در فاصله ی سال های 1391 تا 1395 واکاوی شد. ضریب رواناب با استفاده از ارتفاع بارش برآوردی رادار هواشناسی و ارتفاع رواناب اندازه گیری شده بدست آمد. تأثیر حجم و شدت بارش بر ضریب رواناب این سیل ها متفاوت بود. هرچه شدت بارش بیش تر بود، ارتفاع رواناب بیش تر و هیدرگراف سیل کشیده و نوک تیز بود. این مورد در نمودار ساعتی بارش برآوردی در فصل گرم سال کاملاً مشهود بود. تداوم بارش نیز باعث شد که به تناسب مقدار بارش، ضریب رواناب بزرگ تر و ارتفاع رواناب زیاد شد. در سیل های فصل سرد سال به دلیل فاصله ی زمانی کم بین بارش ها و افزایش رطوبت خاک حوضه، با توجه به مجموع و شدت بارش برآوردی رادار، ضریب رواناب بزرگ بود. توزیع بارندگی و فاصله بین بارش ها نیز تأثیر مثبتی در ضریب رواناب داشت و حجم رواناب، بیش از حد انتظار بود. نتایج این پژوهش نشان داد که برای تعیین دقیق ضریب رواناب باید تمام عوامل تأثیر گذار مانند شدت بارش، حجم بارش، مدت زمان بارش، وضعیت رطوبتی خاک قبل از بارش، پراکنش زمانی و مکانی بارش در یک سامانه ی بارشی، و فصل رخداد بارش، را در رواناب در نظر گرفت. برای تعیین ضریب رواناب حوضه بجای یک مقدار مشخص برای ضریب رواناب، بهتر است یک دامنه برای آن در نظر گرفت.

تاکنون 7 سال از اجرای رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی می گذرد. ابهام های بسیاری همچنان در خصوص میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش های بسیاری در حوزه انرژی منجر شده است. یکی از پرسش های اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتوای انرژی کالاها و خدمات صادراتی در سطح بخش های اقتصادی است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. برای پاسخ به این پرسش اساسی با استفاده از الگوی داده- ستانده و جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و با سنجش میزان خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات و با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان یارانه ضمنی انرژی خالص صادر شده در سطح بخش های اقتصادی با فرض اعمال تفاوت در تکنولوژی تولید بین ایران و دنیای خارج و همچنین محاسبه ارزش سبد انرژی برای سال های مختلف (قبل و پس از هدفمندسازی یارانه ها) براساس سبد به قیمت پایه سال 1383 محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، با وجود آنکه برخی از بخش های اقتصادی مانند بخش فلزات اساسی با خالص صادرات محتوای انرژی مواجه هستند، اما ارزش خالص یارانه ضمنی انرژی در محتوای کالاها و خدمات صادراتی، با خالص محتوای انرژی همسو نیست و سیاست گذاران نمی توانند به صرف سیاست های قیمتی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه ضمنی انرژی را کنترل و مدیریت کنند. براساس این، تعدیل قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت های بین المللی و همچنین بهبود تکنولوژی از طریق ایجاد یک بازار تأمین مالی کارآمد توسط دولت توصیه شده است.

در پژوهش حاضر، تحلیل رفتار استخراج و صادرات نفت ایران در چارچوب عضویت در اوپک به عنوان بازیگری مهم در بازار نفت و ارائه پیشنهاد سیاستی بر این اساس در شرایط جدید مدنظر بوده است. تحلیل روابط استراتژیک، نشان می دهد که کشورهای نفتی، با توجه به مؤلفه های اقتصادی، دموگرافیگ و نفتی و نیاز به درآمد نفتی، تمایزاتی دارند که آنها را در قالب یک طیف بندی از کشور خرج کننده تا پس اندازکننده، با شدت تنزیل و بی صبری متفاوت، تقسیم کرده است و این گونه شناسی و چانه زنی میان این طیف، تا حد زیادی تکلیف رفتار و بازی درون اوپک را در خصوص سهمیه ها تعیین می کند. بر این اساس، پس از استخراج مدل به صورتی نوآورانه و تخمین آن برای دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۱، نتایج نشان دهنده رابطه قوی و معنادار رفتار و شدت تنزیل کشورهای نفتی با مؤلفه های فوق الذکر است؛ بویژه بازار نفت با تشدید بی صبری و افزایش تمایل عمومی برای تسریع صادرات، در واکنش به ظهور نفت شیل و تغییر چشم انداز بازار نفت، مواجه است. بر این اساس، به نظر می رسد، نقش کنونی ایران در اوپک، نابهینه است و مؤلفه های اقتصادی، جمعیتی و نفتی کشور، همگی دال بر ضرورت اتخاذ استراتژی ارتقای ظرفیت استخراج و نرخ بازیافت توسط ایران، ضمن حفظ عضویت در اوپک است.

هدف: هدف پژوهش حاضر این است که عملکرد سرمایه گذارانی را که فعالانه به خرید و فروش سهام مبادرت دارند، نسبت به سایر سرمایه گذاران بررسی کند. روش: برای این منظور، صورت وضعیت سبد سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای پنج ساله (1395-1391)، ارزیابی و از دو رویکرد تحلیلی استفاده شده است؛ ابتدا به روش مطالعه سبد، بازده ماهانه سرمایه گذاران با نرخ گردش سبد بالا (سرمایه گذاران فعال) با سرمایه گذاران با نرخ گردش سبد پایین (سرمایه گذاران منفعل) بررسی و مقایسه و سپس با استفاده از یک رویکرد مکمل به نام بازده غیرنرمال خودمعیار، بازده ماهانه سرمایه گذاران در دو حالت انجام معامله و حفظ ترکیب سبد سرمایه گذاری ابتدای دوره بررسی شده است. نتایج: نتایج نشان می دهد سرمایه گذارانی که فراوانی معاملاتی بالاتری دارند، چه قبل از کسر هزینه معاملات و چه بعد از آن، عملکرد بهتری نسبت به سایر سرمایه گذاران دارند. ازسوی دیگر، عملکرد سرمایه گذاران در شرایط انجام معامله نسبت به وضعیت حفظ ترکیب سبد ابتدای دوره، بهتر است.

پول حامل ارزش است و در اثر یک فرایند دوطرفه تولید می شود که متأثر از بازار و دولت می باشد. از آنجایی که پول حامل ارزش است، کلیه متغیرهای اقتصادی که دارای ارزش هستند، می توانند توسط پول حمل یا نمایندگی شوند. از سوی دیگر، دولت بدون بازار و بازار بدون دولت نمی توانند پول خلق کنند. بنابراین پول پدیده ای ناشی از دو عامل است. این مقاله پس از مرور مطالعات پیشین بر روی ماهیت، نقش و کارکرد پول، به بررسی نظرات پولی موجود و ناتوانی آن ها در تفسیر تغییرات گسترده در انواع پول های به کاررفته در تاریخ اقتصادی می پردازد. مشاهده می شود که هم در تعریف، هم در شکل، هم در نقش و هم در منشأ پیدایش پول در اقتصاد، وحدت نظری نبوده است. سپس به ارائه یک نظریه ترکیبی با کمک نظریه ارزش برای پاسخ به این تغییرات پولی می پردازد که قادر است پراکندگی مباحث مربوط به پول را کاهش دهد و با معرفی یک مفهوم مرکزی برای پول، تعریف، نقش و منشأ آن را با وضوح بیشتری توضیح دهد. دو دیدگاه در خلق پول که یکی آن را ناشی از بازار و دیگری خلق پول را ناشی از دولت می داند در نظریه جدید ترکیب شده اند. پول خود را به سه صورت در اقتصاد نشان می دهد. یکی پول دولتی است که بانک مرکزی تولید می کند و دیگری پول درون زا یا پول بانکی است که بازارهای پولی آن را ایجاد می کنند و سومی پول مبادله ای یا پول محاسباتی است که در بازارهای حقیقی جریان می یابد که هرکدام از اشکال آن دارای ماهیت و کارکرد جداگانه ای هستند. واژه های کلیدی: کالای پولی، نیازهای اقتصادی، انواع پول، ابزار پولی، دولت و بازار طبقه بندیJEL:E42, E51, E52

فخررازی بر این باور است که حصول ایمان و یا کفر در انسان تنها به وسیله ایجاد مستقیم و بی واسطه خداوند است. به این دیدگاه، نظریه «خلق الایمان و الکفر» می گوییم. در این مقاله ابتدا مهم ترین ادله فخر رازی برای اثبات این نظریه، توسط نگارنده، به روش تحلیل محتوا و با استدلال های عقلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که هیچ یک از 7 دلیل او صحیح نیست. سپس تفسیرهایی که او تحت تأثیر این دیدگاه ارائه کرده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به این منظور تمامی آیاتی که وی تحت تأثیر این دیدگاه، برخلاف معنای ظاهری تفسیر کرده است، جمع آوری شده و با توجه به سایر آیات، لوازم و پیامدهای تفسیرهای رازی و معنای ظاهری الفاظ، صحت و سقم برداشت های او توسط نگارنده، معین شده و این نتیجه به دست آمده است که هیچ یک از 12 تفسیر فخر رازی (که تحت تأثیر نظریه مذکور ارائه شده است) صحیح نیست.

نظام عالم ماده جزئی از نظام احسن است و خلقت آن افضل و احسن مایمکن است. وجود شرور اقلّی لازمه این عالم است. انسان به عنوان جزئی از این نظام، ساختار خلقت او احسن و اشرف است. آیا لازمه غلبه خیرات بر شرور در عالم ماده، غلبه خیرات بر شرور در انسان ها نیز هست؟ به عبارت دیگر، همان گونه که در عالم ماده خیر اکثری بر شر اقلی غلبه دارد، آیا در انسان ها نیز ضرورتاً باید خیرات اکثری و شرور اقلی باشد؟ برخی از حکمای اسلامی، مانند ابن سینا و صدرالمتألهین معتقدند: علاوه بر غلبه خیرات بر شرور در عالم ماده، در عالم انسانی نیز خیرات اکثری، و شرور اقلی هستند. در این پژوهش، ابتدا به تبیین دیدگاه مذکور پرداخته، سپس این ادعا مورد مناقشه قرار گرفته است. مطابق دیدگاه برگزیده، در عالم انسانی، بر خلاف موجودات عالم طبیعت، تحقق شر اکثری ممکن است (امکان عام). ضرورت وجود خیر اکثری و شر اقلی مربوط به عالم طبیعت و نیز ساختار خلقت انسان است. ولی در عالم انسانی به سبب اختیار و اراده انسان، اکثری بودن خیر و اقلی بودن شر، ضرورت ندارد. انسان ها با اختیار خود، می توانند افعال و اعمالی انجام دهند که شر در آنها اکثری و خیر اقلی باشد.

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در عین حال، فقهای امامیه در مورد اسباب، مصادیق، نوع و آثار حدود، آرای متفاوتی دارند. قانون مجازات اسلامی 1392 با عدم پذیرش فتوای معیار، در زمینه حدود غالباً دو رویکرد جرم انگاری موسع و کیفرگذاری مضیق را در پیش گرفته است. لذا گسترش دامنه حدود همراه با گسترش مجازات ها نبوده است. ضابطه مند نبودن این رویکرد، عدم تعیین حدود و ثغور برخی از جرائم حدی به طور دقیق، تسری ناقص آثار حدود به تعزیرات منصوص شرعی، عدم تعیین فتوای معیار در تعیین حدود، نقض اصل قانونی بودن جرم و کیفر، مخالفت این رویکرد با سیاست جرم زدایی قوه قضائیه، تورم کیفری، تأثیرپذیری جرم انگاری حدود از مفاهیم حقوق بشری غربی از جمله انتقادات به این رویکرد است. نتیجه آن که سیاست جنایی تقنینی در زمینه جرائم حدی بایستی بر مبنای غایت انگاری ذاتی کیفرها، اصل را بر متغیر بودن آن ها گذاشته و به تبع آن در مصادیق مشتبه میان حد و تعزیر، اصل را بر تعزیری بودن آن مصادیق قرار دهد.