مطالب

پژوهش های گویش شناختی همواره از حوزه های مهم مطالعاتی متخصصان علم زبان شناسی است. گرچه در تعریف مفهوم «گویش» اختلاف نظر در بین زبان شناسان دیده می شود، ولی پیرامون اهمیت مطالعات نظام مند در این حوزه اتفاق نظر وجود دارد. تقریباً در تمام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در حوزه زبان شناسی فعال هستند، آثار پژوهشی ای با موضوعات مرتبط با گویش توسط استادان و دانشجویان این رشته انجام می شود. با این حال دستاوردهای عمده در این حوزه از پژوهش هایی با دامنه گسترده تر و مشارکت گروهی به دست می آید. در این مقاله سعی داریم نگاهی بیندازیم به فعالیت های نظام مند گویش شناختی در ایران که با تأسیس فرهنگستان دوم (فرهنگستان زبان ایران، 1357-1349) آغاز شد و پس از انقلاب اسلامی توسط نهادهای دیگری چون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگستان سوم (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1369 تا امروز)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دایره المعارف بزرگ اسلامی ادامه پیدا کرد. در انتها نیز نگاهی داریم به فعالیت های پراکنده گویش شناختی در حوزه مقالات، پایان نامه ها و کتاب های مرتبط.

من در تاریخ 30 دی ماه 1398 از طرف انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی سمنان، به ویژه برای پاسداشت سومین سالگرد ثبت ملی زبان سمنانی در سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ایران به سمنان دعوت شدم. این مراسم که بسیار باشکوه بود با حضور جمع کثیری از سمنانی های عزیز برگزار شد و همراه با نمایشگاه عکس های تاریخی و برنامه های شاد توسط تعدادی از هنرمندان ملی انجام گردید. در آن روز تعدادی از اساتید دانشگاه سمنان و نیز فرهیختگان این شهر به ایراد سخنرانی پرداختند. در اینجا جا دارد از دوست و همکار عزیزم، روانشاد خانم دکتر عصمت اسماعیلی، استاد بنام رشته ی زبان و ادبیات فارسی و نیز مدیر گروه این رشته در دانشگاه سمنان نام ببرم که پیام رئیس دانشگاه سمنان را درباره ی این جشن و علت آن گردهمایی قرائت کردند. متأسفانه کرونا این عزیز را هم از ما و از جامعه ی علمی کشورمان ربود. من یک بار دیگر فقدان ایشان را به همه ی همکاران علمی و دانشگاهی ایران و نیز به خانواده و دوستان ایشان تسلیت می گویم. خانم دکتر اسماعیلی با اینکه خود اهل زنجان بودند ولی علاوه بر تخصص به زبان و ادبیات فارسی، علاقه ی وافری به گویش های ایرانی و به ویژه گویش های استان سمنان داشتند و جزو افرادی بودند که برای ثبت زبان سمنانی فعالیت های چشمگیری انجام داده اند. ایشان در آذرماه 1389 همایش بین المللی گویش های کویری ایران را به نحو بسیار باشکوهی در دانشگاه سمنان برگزار کردند که من و دکتر ثمره عزیز هم در آن همایش شرکت کردیم.

تغییر جنسیت، موضوع نسبتاً جدیدی است که در حوزه های شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. به دلیل به کار گیری رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق کیفری ابهامات و به تبع آن پرسش هایی در رابطه با آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها وجود دارد که نگارنده سعی دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه بپردازد.در واقع تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور زمینه ساز سؤالات فراوان فقهی و حقوقی است.یکی از سوالات مطرح در این خصوص تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه است. اینکه تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه چه تاثیری دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج نشان داد برای دریافت دیه،ملاک،زمان مطالبه است.یعنی شخصی که خواهان دیه است،در زمان مطالبه آن هر جنسیتی که داشته باشد،به همان میزان دیه پرداخت می شود.برای مثال شخص در تصادف رانندگی(زمان وقوع حادثه)زن بوده وسپس به طور قانونی تغییرجنسیت به مرد می دهد و بعد از تغییر جنسیت، دادخواست دیه (زمان مطالبه دیه) می دهد.در این زمان دیه او،دیه مرد خواهدبود.یا اگر شخص در زمان مطالبه دیه مرد باشد،سپس تا زمانی که دیه را دریافت می کند،تغییر جنسیت بدهد و تبدیل به زن بشود،دیه مرد به او پرداخت می شود؛چون زمان مطالبه دیه اهمیت داردو زمان وقوع حادثه یا زمان پرداخت دیه ملاک نیست

از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.

ترکیه به عنوان یک بازیگر نفوذگر در منطقه خاورمیانه شناخته می شود. اتصال ژئوپلتیک ترکیه و خاورمیانه موضوعی است که هیچ یک از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای چنین قابلیتی را ندارند، لذا چنین شاخص هایی ترکیه را بازیگر نفوذگر در فضای ژئوپلیتیکی خاورمیانه قرار داده است. ترکیه به عنوان تنها کشور مسلمان و تنها کشور خاورمیانه ای عضو ناتو برای آمریکا اهمیت ویژه ای دارد. آنکارا بی وقفه در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصه بین الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش رویکرد های متفاوت آنکارا نسبت به غرب بخصوص ایالات متحده می توان مشاهده نمود. کشور ترکیه با توجه به سیاست هایش در راستای دسترسی بیشترین منافع و نقش یک بازیگر مهم و استراتژیک در منطقه حرکات سیاست خارجی خود را تنظیم می کند. در این پژوهش رویکرد سیاست خارجی ترکیه از سال 2۰16 تا سال 2019 نسبت به متحد مهم خود یعنی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت بهتر سیاست خارجی ترکیه به عنوان یک کشور مهم منطقه ای برای ایجاد یک سیاست خارجی معقول در برابر این کشور ضروری است. به نظر می رسد آنچه بر رفتار و رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال متحد استراتژیک خود ایالات متحده آمریکا شکل می دهد نه صرفاً واقعیت های محیطی و راهبردی بلکه برداشتی است که رهبران ترکیه به خصوص شخص رجب طیب اردوغان از متحد خود دارد. لذا قدرت و جایگاه منطقه ای و بین المللی ترکیه و همچنین ویژگی های شخصیتی اردوغان موجب تغییر در رفتار و رویکرد سیاست خارجی ترکیه در مقابل متحد خود یعنی ایالات متحده آمریکا می گردد.

در این مقاله به بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی – اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سال 2011 تا 2020 پرداخته می شود. اسرائیل در سیاست خارجی خود با آگاهی از اینکه فرهنگ و مسائل اجتماعی به عنوان قدرت نرم مطرح هستند، سعی داشته است تا نقش مهمی را برای این مولفه قائل شود. در این بین، آسیای مرکزی و قفقاز و به خصوص کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کانون اصلی و اساسی سیاست خارجی اصلی را در بعد فرهنگی و اجتماعی شکل می دهد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از سال 2011 تا 2020 چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که مولفه های فرهنگی و اجتماعی در روابط اسرائیل با آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به واسطه ی تلاش در جهت جدایی هنجاری - فرهنگی، زمینه ساز تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد اسرائیل از سال 2011 تا 2020 نقش مهمی را برای فرهنگ و مسائل اجتماعی قائل شده و اصلی ترین مولفه ی این کشور در جهت نفوذ فرهنگی و اجتماعی استفاده از یهودیان مقیم در کشورهای مذکور می باشد کهخ سعی دارد با استفاده از این ظرفیت، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

امروزه موضوع سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری در دادرسی های کیفری است که نهادهای مردمی، اجتماعی و غیر دولتی را درگیر خود نموده که مبنای حاکم بر آن را می توان در نظریات جرم شناختی مختلفی همچون جرم زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی، برچسب زنی و عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار داد. سیاست جنایی مشارکتی، خود به عنوان یکی از شاخصه های مهم عدالت ترمیمی است که در قوانین کیفری نوین ایران و قوانین خاص مورد توجه بوده است. به طور کلی مبنای حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی با هدف حمایت از بزهکار به دو صورت کنشی و واکنشی شکل گرفته، اما بر مبانی مزبور می توان ایراداتی را نیز وارد دانست. از جمله آنکه موضوع مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی به طور کامل مورد توجه قانونگذار نبوده است. از این رو هدف از بررسی مقاله ی حاضر را می توان بررسی تمامی ضرورت ها و مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی از منظر حقوق کیفری نوین ایران عنوان نمود.

فقدان عدالت در اجتماع باعث پیدایش تبعیض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومی می شود و چنین جامعه ای از فضیلت، وفاق و همبستگی فاصله می گیرد و به سوی گسست و اضمحلال پیش می رود.با توجه به اهمیت بحث از احساس عدالت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در شهر بندرعباس ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر بندرعباس می باشد که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و معادلات ساختاریSmart PLS  استفاده شده است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دینداری (36/0P= ) و تمامی ابعاد آن یعنی بعد اعتقادی دینداری (42/0 P=)، بعد مناسکی دینداری (37/0 P=)، بعد پیامدی دینداری (32/0 P=)، بعد تجربی دینداری (28/0 P=)، بعد شناختی دینداری (24/0 P=) با میزان احساس عدالت اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان می دهد که دینداری بر احساس عدالت اجتماعی تاثیر متوسط داشته (501/0) و متغیر دینداری در مجموع 25/0 از واریانس متغیر احساس عدالت اجتماعی را تبیین می کند.

با پیشرفت علم و تکنولوژی هر روز باعث پیدایش پدیده های جدیدی می گردد این موضوعات جدید به تبع خود مسایل جدید حقوقی را که در گذشته سایقه و زمینه ی وقوع آن وجود نداشته است را به دنبال دارد. یکی از این موضوعات تغییر جنسیت می باشد که با فقدان نهی در قران کریم و روایات و همچنین سکوت قانون گذار مواجه می باشد ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه می باشد که فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتقاد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را در جهت تولید و گسترش علم فقه روشن نگه داشته اند به همین دلیل بر اساس منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم بر حقوق موضوعه ایران سعی بر آن شده است که در مقاله حاضر مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شود و همچنین آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر نظم حقوقی موضوعه کنونی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای ارتقاء مسئولیت پذیری فردی، اجتماعی، حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بود. از لحاظ هدف پژوهشی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده-ها به روش توصیفی- پیمایشی با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان آموزش عالی و متخصصین مرتبط با موضوع در دانشکده های دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نطری تعداد 23 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های ذیربط بودکه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و روش نمونه گیری ترکیبی ( خوشه ای- طبقه ای) تعداد 387 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که روایی آن با استفاده از روش بررسی توسط اعضا و باز بینی توسط همکاران تایید شد. و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته در 44 گویه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. بر اساس نتایج مسئولیت پذیری فردی شامل چهار زیر مقوله فرعی (هویت ملی، خود آگاهی، آینده نگری، خود توسعه ای)؛ مسئولیت پذیری اجتماعی شامل سه زیر مقوله فرعی (دیگر خواهی، توسعه پایدار، وفاق اجتماعی) و مسئولیت پذیری حرفه ای شامل 5 زیر مقوله ی فرعی (دانش حرفه ای، فرهنگ نقد و انتقادپذیری، وجدان کاری، اخلاق حرفه ای، یادگیری مادم العمر) شناسایی شدند.

با توجه به افزایش تنوع فرهنگی در سراسر جهان، در این قرن شهروندان نیاز به دانش، نگرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع فرهنگی خودشان و هم چنین فراتر از مرزهای فرهنگی خود دارند. هدف از پژوهش حاضر، تدوین شاخص های آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان مبتنی بر آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و رویکرد تبیینی تأییدی استفاده شد و داده ها از دفتر اندیشه های فلاسفه معاصر مرتبط با حوزه شهروندی جهانی جمع آوری گردید. مقولات مختلف پیرامون موضوع به دست آمد که در قالب شاخص های اصلی تربیتی شهروندان آزاد جهان با الهام از آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر و نیز شاخص های کارآمد تربیت شهروند جهانی در بستر نظام آموزش و پرورش در قالب شاخص های حیطه شناختی، حیطه مهارتی و حیطه نگرشی دسته بندی شدند. بر مبنای یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نظری ، الگوی مورد نیاز طراحی شد و تجزیه و تحلیل آن در قالب تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی در تطبیق با مدل مفهومی ارائه گردید و یافته های کیفی تحقیق حاکی است شهروندان آزاد جهانی در سایه تعلیم و تربیت حرفه ای می توانند نیروی انسانی آگاه، متعهد و ماهر برای جامعه دانش و مدیریت دانش در پاسخگویی به هزاره سوم تربیت کنند و در خاتمه توصیه های کاربردی جهت اجرای الگوی مطلوب ارایه گردیده است.

حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود را کاهش دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.

رفتار سازمانی مثبت با بهره مندی از ابزار جدید مدیریتی یعنی سرمایه روانشناختی علاوه بر سرمایه انسانی و اجتماعی قادر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان های معاصر است. با توّجه به اهمیّت موضوع رفتار سازمانی مثبت پژوهش حاضر کوشیده است به طراحی و بررسی مدل رفتار سازمانی مثبت گرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان در شرکت های آب و فاضلاب بپردازد. پژوهش حاضر که با استفاده از روش ترکیبی و روش داده بنیاد است،با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه و آزمون به رائه مدل پرداخته است. به منظور پایایی و ارزیابی سنجه های پرسش نامه ضریب کاپا 0.65 بیانگر توافق مناسب از مصاحبه انجام شده است.نتایج حاصل از الگوی بدست آمده نشان می دهد که جوسازمانی مثبت، فرایندهای صحیح استخدامی و شفافیت ارتباطات سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.75و 7.66 ، به عنوان مهمترین عامل علّی اثرگذار و عامل عدم توجه به مدیریت مشارکتی با میانگین وزنی8.31 به عنوان مهمترین مداخله گر و همچنین تقویت انعطاف پذیری منابع انسانی و تعالی سازمانی به ترتیب با میانگین وزنی، 7.25 و7.21 به عنوان مهمترین پیامدهای رفتار سازمانی مثبت گرا مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب کارکنان آب و فاضلاب کشوراست.

دعوی طاری، دعوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشأ یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا، وارد می شود. نظر به اینکه دعاوی طاری به خودی خود دعوایی تمام عیار به حساب می آید، نیاز به تشریفات دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر، آسیب شناسی مواعد اقامه دعوی طاری می باشد. در این مقاله، بعد از مقدمه، مفهوم طاری و انواع مواعد اقامه دعوه طاری بیان می-شود که شامل: مواعد اقامه دعاوی تقابل، مواعد اقامه دعاوی جلب ثالث، مواعد اقامه دعاوی ورود ثالث، ضمانت عدم رعایت طرح دعاوی طاری می باشند. و در نهایت به آسیب شناسی رسیدگی به اقامه دعوی طاری و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت در دعاوی طاری پرداخته شد. اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد.

وضعیت آموزش اخلاق حرفه ای و شیوه ارزیابی آن در دانشجویان حسابداری و حسابرسی نشان می دهد که درس اخلاق به عنوان یک درس دو واحدی در مقطع مشخص به دانشجویان ارائه می شود و با انجام یک ارزیابی کتبی به پایان می رسد. درحالی که ارزشیابی رسمی بایستی با استفاده از شیوه های کارآمد که شامل ارزیابی دانش، نگرش و توانمندی های اخلاقی و حرفه ای در کل دوره تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی می شود، باشد و نبایستی به ارزیابی همان درس به صورت مقطعی و صرفاً در حوزه تئوری های اخلاق محدود گردد. بسیاری از دانشجویان رشته حسابداری، حسابرسی و فعالان این حرفه نه تنها سهم مناسبی از اصول و فلسفه پشتوانه آیین رفتار حرفه ای ندارند؛ بلکه مهم تر از آن، از مهارت های کافی اخلاقی برای درک سیستم ارزشی برخوردار نیستند.هدف این بررسی پیشنهاد الگوی جامعی برای ارزیابی درس اخلاق در حیطه آموزش حسابرسی و حسابداری است. در این مطالعه توصیفی مقطعی، اساتید درگیر در مباحث حسابرسی و حسابداری به صورت سرشماری و هدفمند وارد مطالعه گردیدند. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.1/79 درصد از اعضا با لزوم بازنگری ارزیابی این درس کاملاً موافق بوده و اعتقاد به استفاده از ابزارهای متعدد ارزیابی در اخلاق و رفتار حرفه ای داشته به طوری که اولاً همه حیطه های یادگیری را شامل شود و ثانیاً محدود به یک مقطع و دوره خاصی از برنامه آموزشی نبوده، بلکه مستمراً قابل بررسی و ارزیابی باشد.

اتخاذ و اجرای راهبرد «بازسازی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته یا در معرض آن» می تواند واجد اثراتی بر حقوق سهامداران و طلبکاران آنان باشد. سهامداران بانک ها و موسسات مذکور در شرایط بحران ورشکستگی ممکن است با اثراتی بر حقوق مالکیتی خویش از جمله تضییع میزان حقوق مالی و مدیریتی مواجه شوند. منطبق بودن راهبرد مذکور با نظم عمومی(مالی و اقتصادی کشور) موجب شده است که رعایت حقوق و منافع عامه بر حقوق و منافع فردی مجمع سهامداران اولویت یافته و به تعبیری دیگر، با غلبه «قاعده لاضرر» و «قاعده مصلحت» بر «قاعده تسلیط» مواجه شویم و شاهد اثرگذاری راهبرد بازسازی بر حقوق مالکیتی و مشارکتیِ سهامداران بانک ها و موسسات مذکور قرار گیریم. اجرای راهبرد بازسازی می تواند به نحو موقّتی، تمام یا برخی از حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مذکور را تعلیق و یا برای همیشه پایان بخشد. در این مقاله درصدد بررسی آثار احتمالیِ مترتّب بر حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مذکور در پی اتخاذ و اجرای راهبرد بازسازی از سوی مراجع ذی صلاح بوده و مشروعیت قانونیِ تحمیل چنین پیامدهایی بر آنان ارزیابی شده و معایب و مزایای احتمالی فراروی این راهبرد در حقوق بانکی کشور و نیز میزان محدوده مجاز تغییر در مطالبات طلبکاران توسط مراجع ذی صلاح به اجراگذاری این راهبرد مورد تبیین قرار می گیرد.

شیوع کرونا از دو کانال کاهش تقاضا و کاهش عرضه به صورت توأمان اقتصاد جهانی را با رکودی بی سابقه مواجه نموده است. شوک آثار شیوع این ویروس بر اقتصاد ایران به دلیل تاب آوری شکننده آن به واسطه تحریم های بین المللی به مراتب بیشتر خواهد بود. اقتصادهای منطقه ای و شهری و به تبع آن مالیه شهرداری ها نیز در همین چارچوب با خسران مواجه خواهند شد. برآوردهای این تحقیق حاکی از این است که شیوع کرونا بر حدود 9/20 هزار میلیارد تومان از منابع 6/30 هزارمیلیاردتومانی بودجه 1399شهرداری تهران اثر خواهد گذاشت. این اثر در دو سناریو حداکثری با فرض عدم از میان رفتن ویروس در طول سال و سناریو حداقلی با فرض تعدیل 50 درصدی سناریو نخست مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر همین مبنا در سناریو حداکثری کرونا 608/4 هزار میلیارد تومان و در سناریو تعدیل شده حدود 304/2 هزار میلیارد تومان کسری، مازاد بر کسری بودجه سالیانه شهرداری تهران به منابع درآمدی این سازمان تحمیل خواهد نمود. این در حالی است که مصارف بودجه شهرداری تهران تنها در بخش هزینه ها از شیوع کرونا اثر مستقیم می پذیرد و از این ناحیه نیز مصارف بودجه تنها 93 میلیون تومان در سرجمع افزایش خواهد یافت.

استفاده پلیس از زور یکی از مهمترین مسائل پلیس است که تحقیقات، پیوسته نشان می دهد که مقاومت متهمان در بازداشت، بهترین پیش بینی کننده استفاده یا عدم استفاده از زور است؛ با این حال، مقاومت به خودی خود کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است. این مطالعه از برنامه نظارت بر مصرف مواد مخدر استرالیا [1] (طولانی ترین بررسی چند جانبه مجرمان در این کشور) بر گرفته شده است. داده ها با استفاده از پسرفت استدلالی چند متغیره و چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا عواملی را شناسایی و پیش بینی کند که باعث مقاومت متهمان هنگام بازداشت می شود که آیا مظنون به مقاومت در برابر دستگیری متهم شده است یا خیر. نتایج نشان داد که در حالی که مقاومت مظنون نسبتاً کم بود، در شرایط خاص شیوع بیشتری داشت. عوامل مرتبط با ویژگیهای جمعیت شناختی مظنون، نوع جرم، متغیرهای زمانی/مکانی و منطقه تحت نظر پلیس همگی در این موضوع دخیل است که آیا مظنون به مقاومت در برابر دستگیری متهم شده است یا خیر. علاوه بر این، نتایج نشان داد که منطقه تحت نظر پلیس، قویترین عامل برای پیش بینی این نکته است که آیا مظنون به مقاومت در برابر بازداشت متهم می شود یا خیر. این یافته ها ماهیت پیچیده و چند وجهی برخوردهای پلیس- شهروند را برجسته می کند.

مقدمه: مدیریت جهادی ویژگیهای اثباتی دارد و می توان برای آن مرزهای معین و مشخصی با الگوهای متعارف و رایج مدیریتی در جهان قائل شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی آزادگان تحت پوشش مؤسسه بنیاد شهید شهر تهران است. روش نمونه گیری، خوشه ای بوده و 284 نفر از آزادگان به صورتی تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار آن توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن 934/0 گزارش شد. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر و نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته ها: حضور آزادگان در طرحهای جهادی با هدف رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و درمانی به ترتیب 30/0، 38/0، 27/0 و 21/0 رابطه دارد. برای ترسیم مدل حضور آزادگان در طرحهای جهادی و تأثیر آن بر هر یک از ابعاد فوق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است که بر اساس آن می توان بیان کرد که حضور آزادگان در طرحهای جهادی درزمینه های رفع مشکلات ابعاد مذکور، تأثیرگذار بوده است. بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات اقتصادی شامل مصرف گرایی، اشرافی گری، سستی، تنبلی، بی حالی و انحراف از مسیر آرمان گرایی ایمانی، ارتباط وجود دارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات فرهنگی رابطه وجود دارد. توجه به کار و سرعت انجام آن با در نظر گرفتن شرایط و نیازها جامعه از اهداف مدیر جهادی است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات اجتماعی شامل ارتقاء کرامت انسانها و ارائه خدمات متناسب با شأن و منزلت آنها رابطه وجود دارد. یکی دیگر از یافته ها، حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات بهداشت و درمان بوده است. آزادگانی هستند که با ادامه تحصیل، پزشک یا داروساز شده و با ارتباط نزدیک با بیمار و تلفیق دانش نو با دانش بومی در قالب طرحهای جهادی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و نیازمند به ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی، حضور پیدا کرده اند.

مقد مه: از ویژگیهای مهم شبکه های اجتماعی، اشتراک گذاری د انش مبد ل شد ه است که د ر ارتقای کمی و کیفی سرمایه اجتماعی مؤثر است. لذا هد ف از این تحقیق بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی و قابلیتهای یاد گیری سازمانی با توجه به نقش میانجی کنشهای یاریگرانه است. روش: جامعه آماری تحقیق شامل همه کارکنان و مد یران اد اره کل راه وشهرسازی استان مازند ران (402 نفر) هستند . بد ین منظور بر اساس جد ول مورگان 198 پرسشنامه با استفاد ه از روش خوشه ای چند مرحله ای از این جامعه جمع آوری شد . برای گرد آوری د اد ه ها از پرسشنامه های معتبر سرمایه اجتماعی با 24 سؤال، کنشهای یاریگرانه با 4 سؤال، قابلیتهای یاد گیری سازمانی با 17 سؤال و شبکه اجتماعی مجازی با 18 سؤال بکار گرفته شد ه است. روایی پرسشنامه با استفاد ه از تحلیل عاملی تأیید ی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد . یافته ها: آزمون فرضیه با نرم افزار لیزرل نشان د اد که شبکه اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی، قابلیت یاد گیری سازمانی، کنشهای یاریگرانه د ارد و سرمایه اجتماعی بر قابلیت یاد گیری سازمانی و کنشهای یاریگرانه بر قابلیت یاد گیری سازمانی تأثیر د ارد . بحث: با توجه به نتایج به د ست آمد ه سرمایه اجتماعی بر قابلیت یاد گیری سازمانی از طریق کنشهای یاریگرانه اثر مستقیم و غیرمستقیم می گذارد . به عبارتی با توجه به نقش تعد یل کنند ه کنشهای یاریگرانه، با ارتقای سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی میزان قابلیت یاد گیری سازمانی افزایش می یابد .