مطالب

عرصه حقوق انرژی همواره برای دولت ها اهمیت بسیاری دارد. بازار انرژی به دلیل دارابودن موقعیتی راهبردی و تأثیرگذار، دارای مسائل مهمی مثل امنیت عرضه است. از این رو، دولت ها وارد این عرصه شده و به تنظیم بازار اقدام کرده اند. اکنون پرسش این است که آیا می توان قواعد حقوق رقابت را در بازارهای انرژی اعمال کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا گستره اعمال این قواعد در بازارهای انرژی، مانند بازارهای سایر کالاها و خدمات است و هیچ محدودیت ویژه ای در اعمال این قواعد در بازار مذکور وجود ندارد؟ در این مقاله سعی شده است تا تجربه اتحادیه اروپا و ایران در پاسخ گویی به پرسش های پیش گفته بررسی گردد. اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف حقوق رقابت و حقوق انرژی تلاش هایی کرده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تدوین «بسته های آزادسازی» اشاره کرد. با مطالعات انجام شده، به نظر می رسد اعمال قواعد حقوق رقابت در عرصه انرژی بلامانع باشد. در عین حال، نحوه اعمال این قواعد متناسب با ساختار این گونه بازارها بوده و به ناگزیر محدودیت هایی در اعمال قواعد حقوق رقابت وجود دارد. در ایران، با وجود تأسیس بورس انرژی و فراهم شدن امکان فروش برق به مصرف کنندگان عمده توسط نیروگاه های خصوصی، هنوز نمی توان بازار انرژی ایران را بازاری رقابتی تلقی کرد. بنابراین پژوهش پیش رو، با این نتیجه و پیشنهاد پایان یافته است که قانون گذار ایرانی و سیاست گذاران رقابت در ایران نیازمند وضع مقررات و سیاست های ویژه ای جهت ایجاد رقابت در بازار انرژی کشور هستند.

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. بر اساس این که وارد ثالث تبعی نفع بالقوه یا تبعی در ورود به دعوا داشته باشد، شرایط دعوای ورود و رسیدگی به آن متفاوت است. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، دو نوع ورود شخص ثالث پیش بینی شده است: ورود اجباری و ورود اختیاری. ورود ثالث اجباری به این معنی است که دادگاه باید در صورتی که شرایط ورود فراهم باشد، دعوای ورود را بپذیرد، در حالی که در دعوای ورود ثالث اختیاری حتی اگر شرایط ورود وجود داشته باشد، دادگاه می تواند دعوای ورود را رد کند. این مقاله به بررسی شرایط دعوای مذکور اختصاص دارد. مبنای مطالعه، حقوق ایران است هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال امریکا نیز انجام خواهد شد.

گفتمان عدالت جهانی چالشهای نظری مهمی را در باب دولت، قانون و مفاهیم مربوط پیش روی قرار داده است. تأثیر این نظریه بر مفاهیمی که غالباً در سطح ملی بحث میشدهاند بخشی مهم از این چالشهای نظری است. قانون، که تاکنون بنا به الگوی غالب به مثابه مفهومی دولتساخت درک شده است، اکنون به سبب ارتباط با نظریه عدالت جهانی نیازمند الگوی مفهومی جدید است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا نظریه عدالت جهانی می تواند درک ما از قانون را در سطوح ملی و جهانی دگرگون کند؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از شرحی کوتاه از مسئله عدالت جهانی و ارائه تصویری اجمالی از قانون، تأثیر رویکردهای یکپارچه و غیریکپارچه عدالت جهانی را بر این تصویر اجمالی بررسی خواهیم کرد. نظریه های غیریکپارچه برای نیل به مطلوب کافی به نظر نمی رسند، حال آنکه نظریه های یکپارچه در ساختار کنونی قدرت در جهان غیر قابل تحقق می نمایند. بنابراین، با توجه به هویتها و روابط متکثر انسانی در سطح جهانی، زمینههای ربطی و غیرربطی عدالت و نابسندگی اتکا به اخلاق بینالملل، تنها می توان به دیدگاهی میانه و حداقلی در باب عدالت جهانی دست یافت. در پرتو چنین دیدگاهی، قانون باید در کشاکش دو قطب قطعیت و پاسخگویی تعریف شود. صلاحیت محدود اما ناگزیر دولت در عصر کنونی و نیز طیف متعادل رویکرد یکپارچه به عدالت، به ترتیب، تجلی دو قطب یادشده اند.

اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.

حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.

تشکیل نهادهای کارآمد در یک جامعه، بستگی به وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان آن جامعه دارد. عواملی، باعث ایجاد یک باور در ذهن یک فرد می شوند. شناسایی باورهای مؤثر در ایجاد نهادهای کارا و عوامل به وجود آورنده چنین باورهایی، هدف انجام این مطالعه است. دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی 6 فرد که صاحب نظران به عنوان افراد مؤثر بر تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی معرفی نموده اند، به دست آمده است. براساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با این افراد، بین تأثیر این افراد بر نهادهای اقتصادی و باور خودکارآمدی آنها، ارتباط مثبت مشاهده می شود. از دو عامل مؤثر بر باور خودکارآمدی، تجربه تسلط (تأثیر محیط زندگی و تجربیات در کودکی و نوجوانی) در 3 فرد نخست، نمره بالاتری از 3 فرد بعدی دارد؛ اما تجربه جانشینی (تأثیر والدین) نسبتاً بین این 6 نفر مشابه است. هر 6 نفر پدری داشته اند که از موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده اند.

با نگاهی به اخلاق شناسی در فلسفه جدید، شاهد دو دیدگاهِ استقلال گراییِ اخلاق نسبت به دین و تحویل گراییِ اخلاق نسبت به دین در طیف های مختلف آن هستیم. بلندپروازی هیوم برای تثبیت علم اخلاق، در جدال بین جاه طلبی های طبیعت گرایانه و داوری های شکاکانه وی، اخلاق را نه تنها مستقل از دین نشان می دهد، بلکه دین را مخرب اخلاق نیز معرفی می کند. در این مقاله، با توجه به دیدگاه های متعدد موجود در باب نسبت دین و اخلاق در فلسفه هیوم، در پی یافتن موضع شفاف و منسجمی بر اساس آثار اصلی خود هیوم، مدافعان و منتقدان او خواهیم بود. یافته های ما، با تکیه بر دیدگاه معتدلِ هیوم درباب اخلاقِ عقل گرایانه و خداباوری نهان وی، حاکی از آن است که اخلاق در نظام فکری و فلسفی هیوم، در نهایت چیزی مستقل از دین و خدا نیست. به عبارت بهتر، هیوم کلِ دین را به ترکیب اخلاق و فلسفه فرومی کاهد و از جنبه های اخلاقی و عقلانی دین دفاع می کند و وجود سایر جنبه ها و ابعاد را زائد می داند. براساس شواهد نشان داده شده در این مقاله، بهتر آن است که هیوم را در ردیف قائلان به دیدگاهِ تحویل گراییِ اخلاق به دین، آن هم در مرتبه و طیف خاصی از آن قرار دهیم.

ریچارد داوکینز، یکی از ملحدان عصر حاضر و بسیار متأثر از داروینیسم است و به عنوان زیست شناس تکاملی با رویکرد طبیعت گرایانه خویش سعی در تبیین تمامی پیچیدگی های جهان دارد و همچنین با استفاده از اخلاق تکاملی، پیوند میان دین و اخلاق را انکار می کند ودر نهایت در تلاش است که فرضیه خداوند را به عنوان طراح و ذهن کیهانی کنار گذارد. اما نکته شایان توجه این است که با وجود وارد آمدن نقدهای جدی بر نظریه تکامل داروین، این نظریه همچنان اهمیت زیادی دارد و به نظر می رسد تعارض های بسیاری را میان باورهای دینی و علم موجب شده است. در نظر بسیاری از افراد، معارضه ای که متوجه دین است، ناشی از تعارض میان محتوای علم و دین نیست، بلکه از مسلّم انگاشتن این فرض است که روش های علمی، تنها راه رسیدن به شناخت و کشف واقعیت هستند. در پژوهش حاضر برآنیم که با بررسی نقادانه برخی رویکردهای طبیعت گرایانه داوکینز از منظر آلوین پلنتینگا و دیگران، از این نتیجه دفاع کنیم که می توان با تفسیر درست از نظریه های مطرح در علوم تجربی و توجه به مسائل روش شناختی در حوزه های علمی، میان علم و دین توافقی حقیقی یافت و در نهایت روش های علمی برای شناخت جهان را به عنوان شیوه های تدبیر و فاعلیت الهی برشمرد.

فلسفه وجودی فصول «روش تحقیق» یا «روش شناسی» برای دستیابی به مساله «تجدید پذیری»، «شفاف سازی» و «اعتبارسنجی» تحقیقات «تجربی-تفسیری-انتقادی» است. اگر این مساله به خوبی انجام نشود به راحتی می توان اصل تحقیقات را نیز مورد خدشه قرار داد. پژوهش حاضر با هدف کلی دستیابی به جنبه هایی از «روش تحقیق در پایان نامه های دانشجویی» (به ویژه پایان نامه های رشته علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای) به طور خاص و به عنوان یک مطالعه موردی به بررسی «روش شناختی» پایان نامه های دانشکده مطالعات جهان می پردازد. از این طریق هم نقاط قوت و ضعف روشی این پایان نامه ها مشخص شده و هم زمینه ای هرچند کوچک برای ارزیابی وضعیت «روش شناختیِ» جامعه آکادمیک ایران در تحقیقات بعدی فراهم می گردد. این پژوهش، به طور خاص به بررسی میزان گرایش و اهتمام دانشجویان به «تحقیقات تجربی-تفسیری-انتقادی»، میزان و نحوه «تشریح ماهیت این روشها » و «تشریح نحوه کاربست عملی آنها» می پردازد. بدین منظور، با اسفاده از روش «تحلیل محتوای کمی» از میان 453 پایان نامه منتشر شده، 137 پایان نامه به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که 26 درصد از پایان نامه ها از روشهای تجربی-تفسیری-انتقادی استفاده کرده و 18 درصد نیز به این تحقیقات گرایش داشتند. این میزان از استفاده و گرایش به روشهای فوق می تواند از توفیقات دانشکده مطالعات جهان محسوب شود زیرا در تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است میزان کاربست این روشها به طور میانگین حدود 6 درصد (دلاوری، 1385، ص. 118) و یا حدود 12 درصد (سید امامی، 1389، ص. 145) بوده است.

قدرت کلید فهم بسیاری ازنظریات روابط بین الملل ازجمله واقع گرایی است.در طول چند دهه گذشته تحولات مهمی در خاورمیانه به وقوع پیوسته است و ساختار و توازن قدرت در سطح منطقه ای تغییر یافته است.جمهوری اسلامی ایران ازجمله مهم ترین بازیگرانی است که به دقت تحولات منطقه و نظام بین الملل را رصد نموده و به دنبال ارتقاء بیشتر جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی خود در آینده نظم بین المللی است. جهت تبیین این جایگاه و ظرفیت های استراتژیک پیش روی جمهوری اسلامی ایران، از روش توصیفی-تحلیلی و چارچوب نظریه رئالیستی انتقال قدرت استفاده شده است. براساس نظریه انتقال قدرت، جابجایی قدرت در سطح منطقه ای و جهانی یا براساس توافق قدرت های برتر با قدرت نوظهور صورت می گیرد، یا با مخالفت و برخورد قدرت های مسلط با قدرت چالش گر نوظهور. نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که: مهم ترین شاخص های نقش آفرینی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از این منظر پرسش از منابع، اهداف و ظرفیت های ایران در محیط منطقه ای، به عنوان سئوالات مقدماتی طرح و بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بازیگران مسلط نظام بین الملل به دلیل تعارضات ناشی از قدرت نوظهور جمهوری اسلامی ایران، این جابجایی و انتقال را در تعارض با منافع و قدرت خود تلقی نموده و از ابزارهای متعدد جهت ممانعت از افزایش قدرت ایران استفاده می کنند. از سوی دیگر با عنایت به اراده ایران مبنی بر ایفای نقش جهانی و مخالفت با هنجارهای مسلط بازیگران قدرتمند زمینه برخورد و تقابل سیستمی بصورت محسوسی افزایش می یابد. قدرت های مسلط ابزارهای متعددی را برای جلوگیری از ظهور قدرت ایران بکار می گیرند که عمده ترین سناریوهای محتمل برای ممانعت از ظهور ایران به عنوان یک قدرت نوظهور عبارت است از: تحریم،تغییر رژیم، و تهدید به جنگ های مستقیم و نیابتی.

آموزش مترجمی در ایران، تاکنون از دیدگاه های مختلف بررسی شده است و کاستی های این آموزش و مشکلاتی که دانشجویان این رشته با آن روبه رو هستند، از ابعاد متفاوت ارزیابی شده است. با وجود این، به نظر می رسد پژوهشگران حوزه مطالعات و آموزش ترجمه زبان فرانسه در ایران، واژگان چندمعنا و چگونگی ترجمه این پدیده ابهام زا را نادیده گرفته اند. در همین مورد، با درنظر گرفتن ویژگی های واژگان چندمعنا و توانش دانشجویان این رشته، با نگاهی به نقشه هولمز/ توری از مطالعات ترجمه و شاخه کاربردی آن که شامل تربیت مترجم و فرهنگ لغات به منزله ابزار ترجمه است، نظریه کاترینا رایس از انواع متن و کاربرد آن ها و نظریه گروه PACTE از توانش ترجمه در محیط های آموزشی، از طریق دو سنجش میان ۳۲ دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مترجمی فرانسه در دو گروه و همچنین، بررسی پیکره ترجمه کتاب Le choix de lettres de Jean-Jacques Rousseau: Traduction et texte original که از سوی هشت تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی و ادبیات فرانسه انجام گرفته است، این مشکل بررسی شد. در مورد اول، بیشتر از دو سوم دانشجویان گروه اول که تنها از فرهنگ دوزبانه فرانسه فارسی استفاده کرده بودند، نتوانستند به درستی جملات حاوی این نوع واژگان را ترجمه کنند، در حالی که این میزان در گروه دوم برعکس است. در میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز این مشکل همچنان وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، برای رفع این مشکل باید از فرهنگ های تک زبانه فرانسه فرانسه استفاده شود.

جایگیری سوژه ها در متن های ادبی، حاصل انواع مفصل بندی گفتمانی است که بنا به الگوهای معرفتی حاکم بر هر دوره شکل می گیرد. برای درک بهتر این نکته می توان به حکایت هایی رجوع کرد که در چند دوره با جهان های معرفتی متمایز به روایت یا تمثیل در آمده اند؛ یکی از این موارد، حکایت «ماهیان و آبگیر» است که در کلیله و دمنه و مثنوی مولوی به مثابه خرده روایت و در داستان ماهی سیاه کوچولو به شکلی مستقل بازنمایی شده است. در این نوشتار چگونگی تأثیر پارادایم ها بر جایگیری سوژه های داستانی از منظر کیستی و چرایی قهرمان نیز شکل و میزان اظهار هویت/ فردیت آن ها به شیوه توصیفی تحلیلی تبیین شده است. نتیجه حاکی از وجود دو الگوی معرفتی هستی شناختی است: الگوی اول همان فردیت ستیزی/ گریزی جهان کلاسیک است که متن کلیله و دمنه و مثنوی را در بر گرفته است. بر همین اساس قهرمانان اصلی هر دو تمثیل آن ماهیان اند که خود را به مردگی، به شکلی نمادین هویت/ فردیت خود را پس می زنند. منتهی مرده نمایی ماهیِ کلیله و دمنه به مثابه شکلی از حزم و فردیت گرایی ضمنی، او را در ساختار کاست بنیاد جهان متن، چونان رخدادی خطرناک جلوه داده است؛ ولی در مثنوی مولوی در مقام نوعی عاملیت گریزی برای تأیید یا وانمایی تجربه حالِ حضور آمده است. با وجود موارد قبلی، قهرمان تمثیل ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی ، بنا به الگوی معرفتی فردگرایانه جهان معاصر، آن ماهی ای است که عاملیت و فردیت وی به شکلی نشان دار و نمادین از رنگ سیاه و خنجری بر کمر تا انواع پرسش های هستی معرفت شناختی و رویارویی فیزیکی، برجسته و تحسین شده است.

هدف این مقاله بررسی ایدئولوژی گروه تروریستی القاعده و تأثیر آن بر استراتژی این گروه در مبارزه با آمریکاست. سؤال اصلی مقاله این است که ایدئولوژی های القاعده چه تأثیری بر استراتژی هایش در مبارزه با آمریکا دارد؟ در بررسی مختصری از ادبیات موجود آشکار می شود که تعداد اندکی از آن ها به بررسی ایدئولوژی ها و استراتژی های گروه تروریستی پرداخته و بیشتر مطالبی که در این زمینه نگاشته شده در مورد ریشه های ترور، انگیزه های تروریست ها، و واکنش ضد تروریستی است. ایدئولوژی القاعده در نوع خود عمیقاً بین المللی است و تلاش می کند درگیری های منطقه ای و محلی را در قالب وسیع تری چون جنگ علیه مرتدین و کفّار قرار دهد. استراتژی القاعده به صورت منطقی از ایدئولوژی آن نشأت می گیرد در این میان اصلی ترین اولویت های استراتژیک القاعده بسیج مسلمانان برای یک جهاد جهانی علیه غرب و سرنگون کردن رژیم های مرتد به خصوص عربستان صعودی، مصر و پاکستان از اهداف اصلی به شمار می رود.

زندان و زندانی به ترتیب از نهادها و عناصر مهم و جدایی ناپذیر نظام های جزایی مکاتب و کشورهاست. تکالیفی که از سوی آحاد جامعه و به ویژه حکومت در قبال زندانی و هزینه های جاری وی امکان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلای حکومت هاست. اینکه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینه های جاری او را به خود وی بسپاریم یا وی را یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را به تبع وظیفه اصلاحش، بر عهده نهاد حاکمیت بپنداریم یا حالت های مختلف دیگر که تصور شدنی است، مورد اختلاف اندیشمندان در حوزه سیاستگذاری بوده و هست. پرداختن به این موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حکم محور و فقه نظریه محور و همچنین فقه موضوعات و فقه نظامات، شاید ابعاد این مسئله را در مراجعات شرعیه روشن تر کند. رجوع به منابع متعدد کتابخانه ای فقهی و توصیف و تحلیل متون به روش اجتهادی، روش تحقیق این نوشتار است.

سازمان ها برای از عهده برآمدن رقابت و تداوم رشد و حیاتشان همواره به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند. نوآوری از مهم ترین روش های اصلی آن می باشد. به همین دلیل محققان مدل های نوآوری متعددی را ارائه نمودند. در این مقاله انواع نوآوری و مدل های نوآوری را موردبررسی مفهومی قرار خواهیم داد؛ اما هدف اصلی مقاله ارائه مدل نوآوری در فرآیند تولید می باشد. نوآوری در فرایند تولیدی (MPI) به معنای یک تلاش سازمانی برای بازطراحی بنیادین فرایندها و سیستم های تولیدی است که در راستای دستیابی به بهبودهای اساسی در شاخص های عملکرد تولیدی انجام می شود. نوآوری در فرایند تولیدی شامل فعالیت های مختلفی می شود. برخی از پیشگامان نوآوری در فرایند تولیدی بر روی نوآوری در فناوری تمرکز دارند درحالی که دیگران بر روی تغییر فرایندهای کاری و رویه های رفتاری در سازمان تأکید دارند. بااین حال، در ادبیات، نوآوری در فرایند تولیدی عمدتاً به عنوان یک نوع نوآوری در نظر گرفته می شود و طبقه بندی های بیشتری در مورد آن ارائه نشده است. در این مقاله مدل نوآوری تحت عنوان چهار نوع نوآوری در فرایند تولیدی معرفی می شود و انتظارات مدیریت در مورد هرکدام از آنها بحث می شود. مسیرهای استراتژیک پایه در مورد نوعی از نوآوری در فرایند تولیدی که می تواند در یک سازمان ویژه اجرا شود نیز بحث می شود. این چهار نوع نوآوری در فرایند تولیدی از طریق مرور ادبیات مرتبط با حوزه های پژوهشی مختلف توسعه پیداکرده اند.

کارآفرینی سازمانی به عنوان مقوله ای که می تواند به سازمان ها کمک کند تا با محیط سازگار بوده و از فرصتهای آن استفاده کرده و از تهدیدات آن دوری کنند، پا به عرصه گذاشت؛ اما اینکه چه عواملی در روند کارآفرین شدن سازمان مؤثر هستند و همچنین کدام یک از این عوامل از اهمیت بالایی برخوردار هستند، مواردی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. مدل سه شاخگی راهی بود که به وسیله آن، عوامل استخراج شده طبقه بندی شدند و سه معیار اصلی و بیست زیرمعیار برای این پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، روش به کارگیری شده برحسب هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری، توصیفی و پیمایشی می باشد. پرسشنامه مقایسات زوجی با نظر اساتید طراحی شد و خبرگان متخصص در این زمینه و همچنین مدیران ارشد شرکت مورد مطالعه معیار و زیرمعیارها را مورد مقایسات زوجی قرار دادند. در رابطه با معیار ها، عوامل زمینه ای با 153/0 بیشترین وزن نهایی را دارا شدند. در زیر معیار های عامل ساختاری، راهبرد (073/0)، ساختار سازمانی (07/0) و فرآیند ها (068/0) سه زیر-معیاری بودند که در رتبه بندی بیشترین وزن ها را داشتند. زیر معیار های عامل رفتاری نیز مورد مقایسات زوجی قرار گرفت و در نهایت زیر معیار های آموزش با وزن 097/0، انگیزش با وزن 094/0 و فرهنگ سازمانی با وزن 085/0 در رتبه های برتر قرار گرفتند. در مورد زیر معیار ها عامل زمینه ای نیز نتایج به این صورت بود: بستر قانونی با وزن 09/0، زیر ساخت ها با وزن 084/0 و بازار با وزن 082/0 زیر معیار هایی بودند که سه وزن بیشتر رتبه بندی را به خود اختصاص دادند.

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر سهولت استفاده، سودمندی درک شده و تصویر اجتماعی استفاده از موبایل بانک بر نگرش مشتریان و تمایل مشتریان به استفاده از موبایل بانک تجارت است. متغیرهای اصلی تحقیق، سهولت استفاده، سودمندی درک شده، تصویر اجتماعی استفاده از موبایل بانک، نگرش مشتریان، تمایل مشتریان به استفاده است. جامعه آماری تحقیق تمامی مشتریان موبایل بانک تجارت هستند. از آنجایی که تعداد مشتریان به طور دقیق مشخص نیست و اگر هم مشخص شود تعداد آن ها از نظر آماری خیلی زیاد می باشد و به علت عدم دسترسی محقق به تمام جامعه، جامعه آماری این تحقیق یک جامعه آماری نامحدود می باشد که براساس جدول مورگان تعداد نمونه 376 نفر تعیین میشود. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس می باشد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 804/0 برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش مدل ساختاری و از نرمافزار AMOS 23 و SPSS 25 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سودمندی درک شده و تصویر اجتماعی بر نگرش مشتریان به استفاده از موبایل بانک تجارت تاثیر مثبت و معناداری دارد، اما سهولت درک شده بر نگرش مشتریان به استفاده از موبایل بانک تجارت تاثیر مثبت و معناداری ندارد. همچنین فرضیه نگرش مشتریان بر تمایل به استفاده از موبایل بانک تجارت در این پژوهش تایید شد.

شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رأی قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.

مفهوم «روابط استراتژیک» به عنوان مفهومی که به تعاملات بازیگران نظام بین الملل، بار و وزن خاصی می دهد، علی رغم استفاده دیپلماتیک و ژورنالیستی، کمتر هدف مطالعه و تبیین علمی قرار گرفته است. طی سالیان اخیر، مفاهیمی مانند «اتحاد استراتژیک»، «ائتلاف استراتژیک»، «شراکت استراتژیک»، «رقابت استراتژیک» به عنوان اشکالی از «روابط استراتژیک» متولد و به گستردگی وارد ادبیات علمی جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل شده اند اما اینکه، نسبت مفاهیم مطرح شده با مفهوم اصلی چیست و چه چیز به یک رابطه بار «استراتژیک» می دهد؟ افزون بر آن، این مفاهیم در کجای طیف روابط مبتنی بر رقابت و همکاری در نظام بین الملل قرار گرفته است؟ مولفه های ژئوپلیتیکی این مفهوم کدامند؟ سوالاتی هستند که کمتر به آنها توجه شده است. از این رو، این پژوهش تلاشی برای تبیین مفهومی و طراحی مدل ژئوپلیتیکی روابط استراتژیک است. پژوهش حاضر، از لحاظ نظری، حول مفاهیم «روابط»، «استراتژی و صفت استراتژیک»، «رقابت و همکاری» می چرخد و از نظر روش، توصیفی-تبیینی است و برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی؛ داده های میدانی مبتنی بر مصاحبه با خبرگان و تحلیل استنباطی استفاده شده است. نتیجه واژه «روابط» در مفهوم «روابط استراتژیک» واژه ای خنثی بوده و تعاملات استراتژیک می تواند طیفی از تعاملات مبتنی بر همکاری و/یا رقابت را دربر بگیرد.

بدنبال شیوه تولید پست فوردیسم، شبکه های جهانی تولید بوجود آمده که نیازمند خدمات پیشرفته و زیر ساخت های تکنولوژیک برای مدیریت آنهاست. این خدمات اغلب پیچیده، تمایل به خوشه بندی در تعداد محدودی از شهرها دارند که در واقع شهرهای جهانی هستند و در ارتباط با یکدیگر شبکه قدرتمندی را بوجود آورده اند. شهرهای جهانی، از مزایای رقابتی قابل توجهی برخوردارند و به عنوان کانون های قدرتمند جذب سرمایه در اقتصاد جهانی عمل می کنند. با توجه به اهمیت روز افزون این شهرها در اقتصاد جهانی و رقابت شدید شهرهای بزرگ جهان برای تبدیل شدن به شهر جهانی، در این مقاله نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها شکل گیری و نقش آفرینی شهرها در سطح جهانی تبیین شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اقتصاد سرمایه داری و تحولات مرتبط با آن منجر به جهانی شدن اقتصاد، شکل گیری شبکه ای از تجارت جهانی، پست فوردیسم و برون سپاری تولید در فضای جهانی، شهری شدن سرمایه و نیاز به استقرار شرکت های بزرگ چند ملیتی در شهرهای خاص شده است. فضای جریان ها نیز بواسطه شبکه ای شدن جهان و درهمتنیدگی شدید فعالیت و اقتصاد جهانی نیازمند نقاط گره گاهی برای کنترل شبکه ارائه خدمات پیشرفته پشتیبانی است که این شهرهای جهانی این نقاط گره گاهی را می سازند. بنابراین شهرهای جهانی در بستر اقتصاد سرمایه داری معاصر به عنوان پایگاه مکانی پیوندهای جهانی فضای جریان ها امکان ظهور پیدا می کنند.