مطالب

طرح های مرتع داری بخش قابل توجهی از بودجه بخش منابع طبیعی را در سطح کلان کشوری به خود اختصاص می دهد و ارزیابی صحیح آن سبب صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بازدهی طرح ها خواهد شد. در تحقیق حاضر تلاش شده است به منظور ارتقا سطح موفقیت و نتایج مکانی - فضایی مثبت طرح های مرتع داری استان خراسان جنوبی، به بررسی و ارزیابی ابعاد مختلف اهداف پیش بینی شده در طرح های مرتع داری و ارائه الگوی مناسب جهت رفع محدودیت های آن پرداخته شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است که در راستای پیشبرد اهداف تحقیق از تکنیک های مرسوم در دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر بهره برداران مرتعی واقع در محدوده ی آن دسته از طرح های آبخیزداری استان خراسان جنوبی بوده که سنواتی از اجرا و اتمام آن گذشته است. از این رو تعداد 13 طرح مرتع داری در محدوده استان با حجم بهره برداران نمونه به تعداد 327 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و روش تخصیص متناسب برگزیده و مورد پرسشگری واقع شده اند. نتایج به دست آمده حاکی است اجرای طرح های مرتع داری در استان خراسان جنوبی سبب بهبود وضعیت مراتع و هم چنین باعث بهبود وضعیت خاک مراتع از حیث فرسایش آبی و فرسایش بادی شده است. به لحاظ اقتصادی، اجرای طرح های مرتع داری اثر چندانی بر بهبود وضعیت اقتصادی بهره برداران نداشته است و از حیث اجتماعی نیز منجر به کاهش شاخص بهبود وضعیت اجتماعی بهره برداران شده است.

امروزه گسترش بحران های محیطی مانند کم آبی و خشکسالی جوامع روستایی را در معرض خطر قرار داده و هزینه های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی زیادی را به همراه داشته است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه بر ناپایداری روستاهای پیرامون آن بوده است. نوع تحقیق کاربردی، ماهیت روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) است و تجزیه و تحلیل داده ها با روش های کمی صورت پذیرفته است. قلمرو مکانی این تحقیق روستاهای واقع در شعاع 20 کیلومتری دریاچه اورمیه که در شهرستان های میاندوآب و آذرشهر استقرار دارند، بوده است. نتایج نشان داد سکونتگاه های شرقی تأثیرات بیشتری از خشک شدن دریاچه ارومیه نسبت به سکونتگاه های جنوبی متحمل شده است. بیشترین اثرات منفی در هر دو شهرستان در بعد محیطی (همچون شور شدن اراضی، کاهش تنوع محصولات زراعی و باغی، تخریب باغات و مراتع) و سپس بعد اجتماعی (نظیر کاهش مشارکت و همیاری روستاییان، کاهش انسجام اجتماعی، کاهش امنیت در داخل روستاها و افزایش بزهکاری) بوده است.  کمترین اثرات کاهش تراز آب دریاچه ارومیه در بعد اقتصادی (شامل کاهش فرصت های شغلی غیرکشاورزی، کاهش درآمدهای متنوع و پایدار، کاهش زمینه های اشتغال و افزایش قیمت مسکن) مشاهده شده است.

در سال های اخیر با افزایش حمایت های دولت و همچنین ورود سرمایه گذاران خارجی، توسعه انرژی های تجدید پذیر شدت گرفته و احداث نیروگاه های خورشیدی افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که در سال 1398، ظرفیت نیروگاه های فتوولتاییک حدود 8/390 مگاوات بوده که این میزان بیشترین سهم از کل ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک است. توسعه نیروگاه های خورشیدی می تواند با کاهش وابستگی کشور به سوخت های فسیلی، امنیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد و زمینه اشتغال و درآمدزایی، به خصوص در مناطق محروم را افزایش دهد. برای این منظور توجه به مواردی مانند استفاده از ظرفیت های موجود کشور برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی، اعطای تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی ضروری است.

هدف: : به عقیده بسیاری از صاحب نظران، ضعف روش شناسی یکی از نقاط ضعف پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کشور می باشد. نوعی از مطالعات جامع که به بررسی و مقایسه ابعاد روش شناسی پژوهش های قبلی می پردازد، مطالعه فرا روش می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی و ارزیابی وضعیت مولفه های روش شناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز طی سال های 1370 تا 1398 می باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از فراروش به بررسی پایان نامه های رشته مدیریت صنعتی می پردازد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل و هم رخدادی کلیدواژگان از نرم افزار  VOSviewerاستفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که 89 درصد پایان نامه ها از نوع تحقیقات کاربردی و بیشترین ابزار مورد استفاده پژوهشگران، پرسشنامه (31 درصد) بوده است. علاوه بر این نتایج حاکی از غلبه روش های کمی (79 درصد)، پارادایم اثباتی (80 درصد) و راهبرد پیمایشی (57 درصد)، روش های آزمون آماری (30درصد) در تجزیه و تحلیل یافته ها در تحقیقات مدیریت صنعتی می باشد. در نهایت با استخراج 713 کلید واژه منحصر به فرد، 56 واژه حداقل 5 بار تکرار شده اند که شامل تحقیقات کاربردی، توصیفی، کمی، اثباتی، کتابخانه ای و میدانی،  پیمایشی، اسناد و مدارک و پرسشنامه می باشند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند به شناخت از وضعیت گذشته منجر شده و با ارائه تصویری از گرایشات در انتخاب روش های مورد استفاده در پایان نامه ها، خلاء های موجود را شناسایی کرده و برای برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی آتی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: بسیاری از دانشگاه های برتر جهان، تصمیم گرفته اند که آموزش مجازی را در نیمسال آینده برگزار کنند. در کشور ایران هم، پیش بینی ها وضعیت قرمزی را برای برخی مناطق از لحاظ شیوع کرونا نشان می دهند. همچنین، تعدادی از دانشجویان دانشگاه ها در این مناطق سکونت دارند. بنابراین، در برنامه ریزی نیمسال آینده باید تمرکز بیشتری روی آموزش مجازی صورت پذیرد. طبق دستورالعمل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران، آموزش دانشجویان باید به گونه دو بخشی شامل آموزش مجازی و آموزش حضوری به اجرا در آید. در آموزش حضوری با نیازمندی های فضای آموزشی، دانشجویان به رسته هایی تقسیم می شوند به شکلی که اجرای پروتکل های بهداشتی در دانشگاه و فضای آموزشی شدنی باشد. به این منظور در این پژوهش یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص هفته های ترم تحصیلی به دانشجویان رسته های مختلف در شرایط کرونا زیستی ارائه شده است. روش: در این مقاله، برای تعیین هفته های خاص به دانشجویان رسته های مختلف در طول ترم تحصیلی در آموزش حضوری، یک مدل بهینه سازی ریاضی به صورت برنامه ریزی غیر خطی با متغیرهای صحیح پیشنهاد می شود. در تابع هدف مدل، توزیع دانشجویان در فضای آموزشی طی هفته های متوالی در طول ترم تحصیلی به گونه ای انجام می شود که بیشینه پراکندگی ممکن را، به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا داشته باشد. یافته ها : این مدل برای تخصیص هفته های خاص به دانشجویان رسته های مختلف در دانشگاه (به صورت عمومی)، پیاده سازی شده و به کارگیری آن نتایج مثبتی را برای تصمیم گیرندگان، به صورت خاص در دانشگاه علامه طباطبایی، به همراه داشته است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پیاده سازی و اجرای مدل، چشم انداز روشن و مثبتی را برای تصمیم گیرندگان در دانشگاه به همراه خواهد داشت. برای ادامه این پژوهش، باید مدل بهینه سازی دیگری برای هر دانشکده با در نظر گرفتن محدودیت های هر گروه آموزشی طراحی و اجرا گردد.

هدف: فعالان بازار سرمایه، همواره برای شناسایی خلاف قاعده های بازار و طراحی راهبردهای معاملاتی سودآور مبتنی بر آن کوشیده اند. از جمله معروف ترین خلاف قاعده های بازار، می توان به مومنتوم اشاره کرد. خلاف قاعده ای که جگادیش و تیتمن (1993) در بدو شناسایی آن را در سطح سهام انفرادی بررسی کردند و اخیراً در سطح پرتفوی های سبکی بررسی می شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون سودآوری استراتژی مومنتوم سبکی مبتنی بر سبک های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و منشأ ایجاد آن از طریق تجزیه سود استراتژی مذکور در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور آزمون سودآوری مومنتوم سبکی، از روش تحلیل پرتفوی برای استراتژی های دوره تشکیل و نگهداری 3، 6 و 12ماهه استفاده شده است. در پژوهش حاضر، سودآوری مومنتوم سبکی به سه عامل ریسک، تداوم بازده و تغییرات مشترک توجیه ناپذیر با عوامل کلان اقتصادی نسبت داده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سودآوری مومنتوم سبکی، تقریباً برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت مثبت و معنادار است؛ اما برای دوره های بلندمدت، علی رغم مثبت بودن سودآوری، از نظر آماری معنادار نبوده یا به استراتژی معکوس تبدیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، برای استراتژی های 3 و 6 ماهه، عمده سود مومنتوم سبکی از طریق تئوری تداوم بازده توضیح داده می شود و برای استراتژی 12 ماهه، ریسک، مؤلفه اصلی سودآوری مومنتوم سبکی محسوب می شود. نتیجه گیری: برای استراتژی های 3 و 6 ماهه، «ریسک» و «تداوم بازده» مؤلفه های اصلی ایجاد مومنتوم سبکی است؛ اما برای استراتژی 12 ماهه، «ریسک» تنها عامل ایجاد مومنتوم سبکی معرفی می شود.

هدف: اصلاحات فناوری محور با تأکید بر جامعه دیجیتالی، به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای بحث دولت های امروزی بدل شده است. مدل حکومت باز با تکیه بر داده باز، از جمله مدل های نوین برای پیاده سازی اصلاحات فناوری محور است. داده ها به مثابه نیروی محرک برای دولت ارزش ایجاد می کنند؛ اما این ارزش افزوده بدون مشارکت، همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، محقق نمی شود و این همان تحول از سیستم بسته به سمت سیستم باز است. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل پیش ران برای کاربست مدل حکومت باز است. روش: این پژوهش بنیادی محسوب می شود و روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و با ابزار فیش برداری اجرا شده است. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحب نظر در زمینه موضوع مطالعه، تلاش شده است که داده های مکمل، جمع آوری و تحلیل شوند. این مصاحبه ها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص در زمینه موضوع انجام شدند. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش با کدگذاری باز و محوری داده های به دست آمده از مصاحبه، عوامل پیش ران کاربست حکومت باز شناسایی و اولویت بندی شدند. در بخش کمّی نیز، استادان خبره دانشگاهی مدل کیفی پژوهش را با استفاده از ابزار پرسش نامه و به کمک روش های CVR و CVI تأیید کردند. نتیجه گیری: در کدگذاری باز، 88 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شدند که در نهایت این شبکه مضامین در پنج مضمون اصلی دسته بندی شدند. اولویت این مضامین از دیدگاه خبرگان (در بخش کیفی پژوهش) برای کاربست حکومت باز به ترتیب عبارت اند از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، داده حاکمیتی باز، استفاده از فناوری، بهره گیری از داده های حکومتی و فناوری برای اجرایی کردن برنامه های دولت به مثابه پلتفرم و در نهایت، دسترسی به شفافیت واقعی.

هدف: شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم گیری برای سازمان های مالی و مؤسسه های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده بنیاد به عنوان روشی دقیق و نظام مند بهره برده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده های گردآوری شده، 301 کد (برچسب) به دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک هایی نظیر جابه جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می پردازد که چه زمانی باید ریسک پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع انسانی در مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر تمایل مشتریان به بازگشت به فروشگاه های آنلاین است و می کوشد که نشان دهد نیازهای بنیادین روان شناختی چگونه می تواند به طور مستقیم یا از طریق تأثیر بر متغیرهای مدل پذیرش فناوری، تمایل مشتریان به بازگشت به وب سایت را تقویت کند. روش: چارچوب مفهومی این مقاله، از یکپارچه کردن عوامل انگیزشی تئوری خودتعیین گری و مدل پذیرش فناوری شکل گرفته است. این پژوهش، بر اساس الگوی پیاز پژوهش کمی بوده و از استراتژی پیمایش بهره برده است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسش نامه ای بود که سؤال های مندرج در آن برای سنجش متغیرها، از چند پرسش نامه که در پژوهش های پیشین به تأیید رسیده بود، استخراج شد. در این پژوهش، اسنپ فود به عنوان نمونه انتخاب شد و 425 نفر که به صورت رندوم از بانک اطلاعاتی کاربران این فروشگاه انتخاب شده بودند، پرسش نامه را پر کردند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل کمک گرفته شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، بهبود حضور اجتماعی برداشت شده توسط کاربران می تواند بر ارضای نیازهای بنیادین و در نتیجه تقویت تمایل به بازگشت اثرگذار باشد. به علاوه، ارضای نیاز به شایستگی و بهبود برداشت کاربران از آسان بودن و مفید بودن بر تمایل به بازگشت، قوی ترین تأثیر را دارند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که نظریه خودتعیین گری، در توصیف ویژگی های فروشگاه آنلاینی بسیار تأثیر می گذارد که تمایل کاربر را به بازگشت به فروشگاه افزایش می دهد. ارائه دهندگان این گونه خدمات، می توانند از طریق برقراری ارتباطی گرم و انسانی با کاربران، حس حضور اجتماعی را در آنها تقویت کنند و با فراهم کردن اطلاعات کافی و مناسب و همچنین، یاری رساندن مشتری هنگام ارزیابی و ثبت سفارش، شرایط فروشگاه آنلاین را به شرایط واقعی نزدیک تر کنند.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای راهبردی توسعه اشتیاق شغلی سرمایه های انسانی یکی از واحدهای پدافند هوایی آجا می باشد این پژوهش، آمیخته و از حیث هدف، اکتشافی است که در ابتدا با استفاده از داده های کیفی حاصل از مطالعات اکتشافی، پیشایندهای راهبردی توسعه اشتیاق شغلی سرمایه های انسانی یکی از واحدهای پدافند هوایی آجا مشخص شده و سپس با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با رأی خبرگان، تعداد 16 پیشایند به دست آمده است و در ادامه با روش دلفی فازی، پیشایندهای مذکور اولویت بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان یکی از  واحدهای پدافند هوایی آجا می باشد. با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. حجم نمونه در این پژوهش شامل  28 نفر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی، سیستم پاداش، کیفیت زندگی کاری و حمایت ادراک شده از سرپرست از اولویت و اهمیت بالاتری نسبت به سایر پیشایندها، برخوردارند.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در توسعه گردشگری و تامین امنیت گردشگران، وجود ارتباطات نظام مند و بهینه میان سازمان های دخیل در گردشگری است، به گونه ای که این ارتباط به تسهیل امر گردشگری یاری رساند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل ارتباطی (ارتباطات رسمی و غیررسمی و کانال های ارتباطی) موثر بر امنیت گردشگران خارجی در سال 1395 انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان پلیس مهاجرت و گذرنامه و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری هستند. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 140 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و در ادامه تصادفی ساده است. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه به روش صوری (استفاده از نظرات 15 تن از خبرگان) و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 86/0 به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل در بخش توصیفی از میانگین و در بخش تحلیلی از همبستگی، رگرسیون و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که کانال های ارتباطی، ارتباطات رسمی، ارتباطات غیررسمی، ارتباطات بین سازمانی و کاهش تخلفات و جرائم غیرامنیتی، بر کنترل امنیت اثرگذاری معنادار و مثبتی دارند. ارتباطات رسمی بر کنترل امنیت اثرگذاری معناداری داشته است. ارتباطات غیررسمی دو سازمان پلیس و گردشگری بر کنترل امنیت اثر مستقیمی دارد. کاهش تخلفات و جرایم غیرامنیتی بر کنترل امنیت اثر معنادار و مستقیمی دارد، چنانکه با کاهش هرچه بیشتر تخلفات و جرایم غیرامنیتی، کنترل امنیت گردشگران خارجی تا حدود 42 درصد فزونی می یابد. نتایج: نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که ارتباطات رسمی با رتبه میانگین 6/4 در رتبه اول ارجحیت قرار دارد. رتبه دوم به کانال های ارتباطی با رتبه میانگین 19/4 و رتبه سوم به ارتباطات غیررسمی با رتبه میانگین 67/2 تعلق دارد.

برای تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی شناخت واقعیت های بیرونی، توانمندی های درونی و هزینه ها و فایده های احتمالی ضرورت دارد. بر این اساس تحلیل محیط راهبردی در سیاست خارجی از الزامات اساسی است. تحلیل محیط همچنین امکان آینده نگری و جلوگیری از شرایط و رویدادهای پیش بینی نشده را فراهم می آورد. مسائل منطقه خلیج فارس با پیوندهای درونی عمیق تاریخی، فرهنگی، سیاسی اقتصادی و پیوستگی جغرافیایی از اولویت بالایی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش ها و ابزار علمی تحلیل محیط در دانش مدیریت راهبردی و روشی تحلیلی و توصیفی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که الگوی مناسب تحلیل محیط در حوزه خلیج فارس چیست؟ بدین منظور با استناد به مؤلفه های تاریخی، فرهنگی، وابستگی های اقتصادی و رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، از میان الگوهای تحلیل محیط، الگوی PESTEI شامل مؤلفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فن آوری، زیست محیطی و قانونی را به عنوان الگوی مناسب برای تحلیل تغییرات محیطی معرفی می نماید.

الگوی حکمرانی دولت-شهر شبکه ای به عنوان چشم انداز شهرهای ایران در دهه 2050 محسوب شده است که به صورت نیمه خود فرمان اداره می شود. فرضیه مقاله حاضر به این ترتیب است که اگر به واسطه توسعه فناوری های نوین، مشارکت شهروندان به صورت شبکه ای گسترش داده شود، آن گاه می توان الگوی حکمرانی دولت-شهر فرمانپذیر منفعل را به الگوی حکمرانی دولت-شهر شبکه ای تبدیل کرد. برای تحقق چنین چشم اندازی، باید روندهای گذشته، مناسبات کنونی و برنامه های آینده را در نظر گرفت. در بررسی روندهای گذشته، سه کلان روند تاریخی؛ کلان روند دولت-شهر های خودفرمان، دولت -شهرهای نیمه خودفرمان و دولت -شهرهای فرمان پذیر از عهد باستان تا زمان معاصر وجود داشته است، که فهم حکمرانی در این دولت-شهرها باعث شناخت و انباشت های تاریخی از خود برای ترسیم چشم انداز مورد نظر می شود. از سوی دیگر، دولت-شهرهای آینده، مستلزم داشتن درکی از فضای جغرافیایی در چارچوب چرخش پارادایمی می باشند. برای راهبردی کردن چشم انداز مذکور، روش مقاله حاضر کیفی و بر اساس تکنیک پس نگری صورتبندی گردیده است و گام های راهبردی شش گانه ، در رسیدن به چشم انداز، در آن، ترسیم شده است که این گام ها در بازه های زمانی 5 ساله (از 2045 تا2020) در قالب رهیافت های مختلف توسعه صورتبندی گردید. پس از آن، مأموریت، که هویت و اهداف نهادهای سیاستگذار در این راستا می باشند، مشخص می شود. نتایج نشان داد که برای رسیدن به چشم انداز دولت-شهر شبکه ای، عناصر مندرج در چرخش پارادایمی را باید درک نمود که به اعتبار آن، اقدام به ایجاد تحول در حکمرانی، سیاست، اقتصاد، آموزش و فناوری نمود. در نهایت با طرح پایداری شهری به عنوان هدف مندرج در مأموریت پژوهش، چند ارزش بنیادین، به عنوان اصول اخلاقی مستمر، معرفی می گردد که به منظور اتصال مأموریت سازمانی به چشم انداز، مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند.

هدف از این مقاله بررسی کارکرد تجربه دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز به همراه توصیف و تحلیل  نقدهای طرح شده است. وی باگوهر انگاری تجربه دینی آن را شرط لازم و کافی کشف معنا می داند. او دین را امری فردی و احساسی می داند که با شواهد ذهنی بودن احساسات و خصوصی بودن امر ذهنی، به مطابقت نظر جیمز با علم جدید و اختصاصی شدن تجربه دینی و معنادهی آن پی می بریم. همچنین تبیین های تجربی جیمز فاقد قطعیت است و ضرورتی در اثبات عقلی آن نمی بیند. شواهدی همچون تلاش برای جستجوی معنا توسط همه انسان ها و جعل معنا و تقلیل معناداری به هدفمندی نشان می دهد که جستجوی معنا  اساسی ترین نیروی محرکه در زندگی و وجود حس دینی در همه افراد است. نگاه جیمز بیشتر در احساس معنا است تا خود معنا. دیدگاه جیمز به تجربه دینی و معنا تحت تأثیر تفکرات پراگماتیستی ناظر به سودمندی است.

صفات خبری پردامنه ترین بحث صفات الهی است که ضرورت تبیین و تصویر صحیح آن، غور در دیدگاه ها و بررسی تطبیقی آراء متفکران را می طلبد، در این راستا، پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، به تطبیق آراء دو اندیشمند کلامی امامیه و معتزله؛ علامه جوادی آملی و قاضی عبدالجبار معتزلی پرداخته است که پس از مروری کوتاه بر دیدگاه های مشهور، به مقایسه آن پرداخته است که وجه اشتراک آنان در مبانی ای چون؛ عینیت ذات و صفات، نظریه تنزیه، تنافی صفات انسان گونه با تجرد ذات خداوند، تأویل این صفات، عدم اعتقاد به تجسیم خداوند و بهره گیری از منهج واحدی چون تأویل، مجاز و لغت در رفع اشکال و توجیه صفات خبری است که به نتیجه واحد می انجامد و وجه اختلاف، در کمیت ابزار و کیفیت تبیین است که عبدالجبار در مسأله صفات خبری با نگاه "پاسخ به شبهه" و "رفع تعارض" با تکیه بر عقل؛ به عنوان محور و از نظر رتبی، اولین منبع معرفتی، به تبیین آن می پردازد در حالی که علامه جوادی با سیستمی اعتقادی، که در آن، عقل به عنوان یکی از منابع معرفتی، مستفاد از معارف و هدایت عقل معصومان به تأویل آیات صفات خبری می پردازد و با حذف لوازم، در پی دستیابی اصل معنا، معنای نهایی و جدّی کلام الهی در آیات، با در نظر گرفتن تمام قرائن، از جمله آیات تنزیه و مسائل عقلی است که به همراه بیان عرفانی به تبیین صفات خبری پرداخته که دارای عمق و کیفیت قابل تأملی است.