مطالب

برون دادهای علمی که به گزارش یافته های پژوهش های علمی می پردازند، نقشی مهم در ارتقای دانش، پیشرفت علمی و ترویج پژوهش ها در جوامع علمی ایفا می کنند. بدین دلیل، هدف از انجام این پژوهش، تحلیل وضعیت برون دادهای علمی دانشگاه علامه طباطبائی و بازنمود آن ها در قالب نقشه های علمی بود که با استفاده از روش پژوهشی علم سنجی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه برون دادهای پژوهشی (مقالات بین المللی، کتاب ها، پایان نامه ها/رساله ها، مقالات مجلات داخلی و طرح های پژوهشی) دانشگاه علامه طباطبائی بین سال های 1353 تا 1403، به تعداد 69420 عنوان بودند. این برون دادها بیشتر به زبان فارسی و انگلیسی و تعدادی نیز در دیگر زبان ها همانند فرانسوی، عربی، اسپانیایی و جز آن ها تدوین شده اند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از ابزارهای تحلیلی پایگاه های استنادی، گزارش های سامانه های پژوهشی دانشگاه و ابزارهای علم سنجی استفاده شد. برای ترسیم جداول از نرم افزار اکسل و برای تحلیل شاخص های مرکزیت و ترسیم نقشه های علمی از نرم افزارهای یو سی آی نت و وی. اُ.اِس. ویور استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، از 3227 مقاله بررسی شده، تعداد 1091 مقاله (6/18 درصد) در حوزه علوم اجتماعی، 666 مقاله (4/11 درصد) در حوزه پزشکی و 493 مقاله (4/8 درصد) در حوزه علوم رایانه منتشر شده اند. درزمینه انتشار کتاب، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی با 1170 کتاب در رده نخست قرار داشت. دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی با 835 کتاب و مدیریت و حسابداری با 656 کتاب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. بررسی پایان نامه ها/رساله های دانشگاه نشان داد کلیدواژه های ایران، آموزش، یادگیری، کیفیت زندگی، رشد اقتصادی، رضایت شغلی و جز آن ها بیشتر به کاررفته اند. بررسی مقالات در مجلات داخلی و خارجی فاقد نمایه بین المللی دانشگاه نشان داد، کلیدواژه های ایران، اثربخشی، دانشجویان و ارزیابی کیفیت بسامد بالایی داشتند. بیشتر طرح های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی در موضوعات رضایت تحصیلی، وضعیت اشتغال، فعالیت های اجتماعی دانشجویان تدوین شده اند. درمجموع می توان بیان داشت، ترسیم نقشه های علمی می تواند در افزایش اعتبار و شفافیت نتایج پژوهش ها، توسعه و پیشرفت درزمینه پژوهشی و افزایش رؤیت پذیری برون دادهای علمی نقش بسزایی ایفا نماید.

افزایش نرخ طلاق در ایران همراه با طولانی شدن فرایند دادرسی و چالش های حقوقی و اجتماعی مرتبط، طلاق را به یک مسئله اجتماعی برجسته تبدیل کرده است. این پژوهش کیفی، با استفاده از روش تحلیل روایت، تجربه زیسته زنان تهرانی در فرایند دادرسی طلاق را بررسی کرده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ زن مطلقه یا در شُرف طلاق جمع آوری شد که بین سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در تهران مراحل طلاق را طی کرده اند. نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل روایت ها، یافته ها را در چهار موقعیت کلیدی دسته بندی کرد: ۱) شروع زندگی خانوادگی، شامل سبک های آشنایی (سنتی، دوستی، واسطه ای)؛ ۲) بسترسازهای جدایی، مانند اعتیاد، خیانت و اختلالات روانی یا جنسی همسر؛ ۳) فرایند دادرسی، متأثر از اطاله دادرسی، قوانین مردسالارانه و رفتارهای ناپسند قضایی؛ ۴) کشاکش حقوقی برای جدایی، شامل جدایی توافقی، بخشیدن مهریه و بازخوردهای متنوع از دادرسی. نتایج نشان داد که عوامل ساختاری (مانند اطاله دادرسی و نابرابری های جنسیتی در قوانین)، فرهنگی (مانند انگ های اجتماعی) و فردی (مانند حمایت خانوادگی، حضور وکیل و نحوه صحبت کردن و حضور زنان در جلسات دادگاه) نقش مهمی در تجربه زنان از روند رسیدگی به پرونده های طلاق و دادرسی دارند. این یافته ها، با تأکید بر فرسایندگی فرایند طلاق برای زنان، ضرورت اصلاحات حقوقی، تقویت حمایت های اجتماعی و کاهش تبعیض جنسیتی در نظام قضایی را برجسته می کنند. مطالعه حاضر به فهم عمیق تر نابرابری های جنسیتی در نهادهای حقوقی کمک کرده و زمینه ساز پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در راستای حمایت از زنان مطلقه است.

این پژوهش با هدف طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری مبتنی بر عوارض کسب وکار در شهر مشهد انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه ذینفعان حوزه مسکن شهری مشهد، از جمله مدیران، کارشناسان، سرمایه گذاران و کسبه بود. در فاز کیفی، نمونه گیری به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی و حداکثر تنوع برای انتخاب 30 خبره انجام شد، در حالی که در فاز کمّی، حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید. پژوهش حاضر از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی بهره برده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون در نرم افزار NVivo 12 مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش کمّی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS 26 و SmartPLS 3 تحلیل شدند.یافته های پژوهش نشان می دهد که وابستگی 80 درصدی درآمد شهرداری به عوارض کسب وکار تأثیر قابل توجهی بر توسعه مسکن شهری در مشهد دارد. از سوی دیگر، عوامل سیاستی، به ویژه ناهماهنگی اسناد بالادستی، با ضریب تأثیر 0.42 یکی از مهم ترین موانع پیشبرد برنامه های مسکن محسوب می شود. سوداگری زمین نیز به عنوان یک عامل مخرب در فرآیند توسعه مسکن شناسایی شده که مانع از تخصیص بهینه زمین به پروژه های مسکونی می شود. علاوه بر این، پژوهش موفق به شناسایی 15 مضمون سازمان دهنده و 45 مضمون پایه شد که به عنوان عوامل کلیدی در شکل گیری وضعیت موجود بازار مسکن شهری نقش دارند. مدل ارائه شده با ساختار چهارسطحی (سیاستی، مدیریتی، عملیاتی و محیطی) به خوبی سلسله مراتب تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری را نمایش می دهد. بررسی نتایج نشان می دهد که برای حل این چالش ها، بازنگری اساسی در نظام عوارض کسب وکار، کاهش موازی کاری سازمانی و تحول دیجیتال در فرآیندهای مدیریتی ضروری است. مدل ارائه شده می تواند به عنوان یک چارچوب مؤثر در سیاست گذاری مسکن در کلان شهرهای با شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

پرسش پژوهش به دنبال دلیل تفاوت رفتارهای آلمان و فرانسه مقابل مسائل مشابه علی رغم اشتراکات بسیار است. برای رسیدن به پاسخ پرسش اصلی پژوهش، یک چارچوب تحلیلی «فرهنگ استراتژیک» با مجموعه متغیرهایی از سه سطح تحلیلی اصلی (داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای) طرح می شود. روش پژوهش، کیفی مبتنی بر مقایسه و داده های جمع آوری شده از اسناد بالادستی دفاعی و امنیتی، نظامی و تحلیل های تاریخی است. به عنوان نمونه، مقاله با تبیین دقیق ظرافت ها و تفاوت های رفتاری در رویکرد امنیتی دو کشور نشان می دهد چرا آلمان بر خلاف رویکرد سنتی غیرنظامی خود بر سر توقیف نفتکش استنا اپیمپرو انگلیس با ایران رفتاری متفاوت داشت؟ مقاله نشان می دهد در فرهنگ استراتژیک آلمان، پیگیری امنیتِ اروپا در پیوند با هویت اروپایی و فرهنگ استراتژیک فرانسه پیگیری امنیتِ اروپایی در پیوند با اندیشه گلیستی است. ادارک آلمانی ها از تهدیدات شبکه ای و فراگیر و اقدام نظامی را برای حفظ ثبات و نظم بین المللی به جا می دانند. در مقابل تصور نخبگان فرانسوی از جایگاه ژئوپولیتیکی کشور در مناطق دوردست و قاره آفریقا، اقدام نظامی ولو یک جانبه را در مجموعه اولویت های فرهنگ استراتژیک این کشور قرار می دهد. مقایسه فرهنگ های استراتژیک دو کشور نشان می دهد؛ علی رغم وجود تعهد بالا به نهاد فراملی اتحادیه اروپایی، در سطح فرامنطقه ای (نگرش به ناتو و تعریف حوزه های ژئوپولیتیکی) شکاف زیادی دارند. 

برنامه ریزی منطقه ای به عنوان کوششی مشارکتی برای سیاست گذاری، سازماندهی، بهره برداری و استفاده بهینه از منابع و پتانسیل های منطقه ای، متناسب با نیازها و اولویت ها، در جهت بالابردن سطح زندگی مردم منطقه تعریف شده است. هدف پژوهش حاضر علاوه بر شناسایی عوامل و پیشران های کلیدی مؤثر در توسعه استان کرمانشاه، شناسایی و تحلیل روابط بین این عوامل با رویکرد آینده نگاری بوده و سناریوهای محتمل و مطلوب در توسعه استان را شناسایی و تحلیل می نماید. جهت تجزیه وتحلیل و پردازش داده ها، از تکنیک های آینده پژوهی از جمله؛ تکنیک دلفی، تحلیل اثرات متقابل ساختاری و سناریونویسی، استفاده شده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، 38 عامل و متغیر اثرگذار در توسعه استان در ابعاد پنج گانه توسعه منطقه ای (سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و طبیعی) در طراحی پرسش نامه محقق ساخته، استخراج گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تأثیرات متقابل (روش تحلیل ساختاری) متغیرها در محیط نرم افزار «MICMA» امتیازدهی و تحلیل شدند. در نهایت عوامل پیشران و کلیدی توسعه منطقه ای با توجه به امتیاز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، انتخاب گردیدند. نتایج رتبه بندی متغیرها و پیشران های مؤثر در توسعه استان کرمانشاه نشان داد که متغیرهای: پایین بودن شاخص های توسعه انسانی، عدالت محوری در خدمت و ارتقای منابع انسانی، میزان رشد بیکاری، زیرساخت ها و خدمات توسعه گردشگری (طبیعت گردی، مذهبی، دفاع مقدس و ...)، ارتباط با همسایگان خارجی (تقابل همکاری)، ارتقای امنیت مرزها در همکاری با استان های همجوار هم مرز کشور عراق، وجود پتانسیل های اقتصاد مرزی، مزیت های نسبی استان در زمینه های اقتصادی به ویژه نفت، گاز، بازرگانی به عنوان 8 متغیری هستند که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند. همچنین متغیر پایین بودن شاخص های توسعه انسانی و ارتقای امنیت مرزها در همکاری با استان های همجوار هم مرز کشور عراق، به عنوان موثرترین پیشران ها انتخاب شده اند. در مجموع نتایج سناریونویسی «ویزارد» نشان داده است که تعداد 2 سناریوی قوی، 21 سناریوی باورکردنی و 68 سناریوی ضعیف برای توسعه استان کرمانشاه وجود دارد.

اسکان غیررسمی پدیده ناهنجاری است که معضل بیش تر شهرهای بزرگ و کلان شهرها بوده و آسیب های اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی عدیده ای در پی دارد. بر همین اساس مقابله با آن و ساماندهی آن نیازمند صرف هزینه های سنگین در ابعاد گوناگون است. هدف از پژوهش حاضر تأثیر سیاست گذاری های شهری بر اسکان غیررسمی با رویکرد ساختارگرایانه در منطقه 5 شهرداری شهر تهران پرداخته شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر روش شناسی یک مطالعه همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش منطقه پنج شهرداری واقع در شمال غرب شهر تهران بوده و از بین نواحی هفت گانه آن ناحیه سه شامل 8 محله و از بین محله های آن سه محله های حصارک و مرادآباد و کوهسار (فرحزاد) که با توجه به وجود بافت اسکان غیررسمی در آن به عنوان محدوده مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور نمونه ای شامل ۱۲۰ نفر از سیاست گذاران، مسئوولین و کارشناسان مرتبط با موضوع در منطقه مورد مطالعه به صورت تمام شمار به عنوان حجم نمونه تعیین گردید و پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲۶ سؤال ۵ گزینه ای تهیه و پس از اطمینان از اعتبار و روایی آن بین آن ها توزیع گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آزمون های ضریب همبستگی پیرسون (r) و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که: بین عوامل قوانین زمین شهری موجود، ایجاد شهرک های جدید و سیاست های مسکن و طرح های شهری و اسکان غیررسمی در منطقه 5 شهرداری شهر تهران رابطه معنادار و مثبت در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. به عبارت دیگر این عوامل موجب افزایش اسکان غیررسمی در این منطقه از شهر تهران گردیده و در مجموع می توان 62 درصد از واریانس وجود پدیده اسکان غیررسمی را به وسیله عوامل سه گانه قوانین زمین شهری، ایجاد شهرک های جدید و سیاست های مسکن و طرح های شهری تبیین کرد.

 پدیدار شدن نشانه های تحول در افق نظم جهانی، همزمان که عدم قطعیت ذاتی روابط بین الملل و نگرانی های حاصل از آن را تشدید می کند، برای تمامی دولت ها بویژه قدرت های میانه، نویدبخش فرصت های بیشماری نیز است. رهبران قدرت های میانه در دوران گذار نظام بین الملل، طیفی از انتخاب ها را پیش رو دارند. انتخاب هریک از استراتژی های موجود، بدان وابسته است که رهبران این دولت ها چه برداشتی از سرشت حقیقی تحولات جهانی دارند و اینکه چه منافعی را در اولویت قرار می دهند. با در نظر داشت پیامدهای سترگ انتخاب هر یک از این استراتژی ها برای منافع ملی و اثرگذاری انکارناپذیر آن ها بر تمامی شئون حیات سیاسی دولت ها، این مقاله بر آن است تا فهم این پرسش را بیدار کند که در هنگامه تحول در نظم جهانی، قدرت های میانه چه انتخاب هایی پیش رو دارند و در این بین به ترین استراتژی کدام است؟ با بررسی انواع استراتژی های موازنه قدرت، موازنه تهدید، موازنه نرم، احاله مسئولیت، دنباله روی و هجینگ استراتژی، نویسنده بر این باور است که برای رفع عدم قطعیت حاصل از تحول در نظم جهانی و همچنین افق زمانی رهبران قدرت های میانه برای بهره مندی از منافع حاصل از این تحول، به نظر می رسد هجینگ بتواند استراتژی مطلوبی برای این کشورها باشد. این مقاله سیاست خارجی نوین عربستان سعودی را در مقام شاهدی برای این استدلال مطالعه می کند.

از ابتدای شکل گیری رژیم اسرائیل، تلاش در جهت حفظ و افزایش امنیت، همواره از مهم ترین دغدغه های حاکمان این رژیم بوده، به گونه ای که با استفاده از روابط دیپلماتیک، عملیات روانی و اقدامات نهان و آشکار نظامی، به دنبال توسعه قدرت و امنیت خود گام برداشته است. در این میان امنیت هستی شناختی به منزله امنیت وجودی، تابعی از الزامات ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی آن رژیم به شمار می آید. این مقاله با بهره گیری از مکتب سازه انگاری و با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که ناامنی هستی شناختی چه تاثیراتی در سیاست خارجی رژیم اسرائیل داشته است؟ براساس فرضیه مقاله، سیاست خارجی رژیم اسرائیل که براساس سیاست تهاجمی و یا همکاری و همگرایی شکل گرفته، با گسترش تعامل و تقابل در عرصه سیاست خارجی، کشورها را دوست، دشمن و گاه بی طرف تعریف کرده و رفتار آن ها را به عنوان تهدید یا فرصت قلمداد می کند که براساس آن به برقراری یا قطع روابط و نیز ستیز بر می خیزد. یافته های مقاله نشان می دهد وضعیت جدید، حاکمان اسرائیل را بر آن داشته تا با تغییر در تاکتیک های خود، شیوه های متفاوتی را برای دستیابی به راهبردهای امنیتی خود برگزینند و به دنبال آن، با اتخاذ سیاست های تهاجمی و جنگ افروزانه و یا در نقطه مقابل، با همکاری و همگرایی نظامی و تسلیحاتی، بر چالش ها و بحران های موجود فائق آیند.

این پژوهش به بررسی چگونگی بازنمایی هویت طلبی قومی ترک ها در فضای مجازی با تمرکز بر شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداخته است. ضرورت تحقیق از آنجا ناشی می شود که شبکه های اجتماعی نوین، به ویژه اینستاگرام، با ظرفیت بالای خود در تولید و انتشار محتوا به محملی مهم برای تبلیغ گفتمان های قوم گرایانه بدل شده اند و می توانند انسجام ملی را تحت تأثیر قرار دهند. روش تحقیق کیفی بوده و بر مبنای نشانه شناسی بارت و پیرس و تحلیل محتوای هدایت شده انجام گرفته است. جامعه آماری شامل صفحات اینستاگرامی هواداران پان ترکیسم بود. از میان ده ها پروفایل موجود، سه صفحه با بیش از دو هزار دنبال کننده به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مشاهده مستقیم و تحلیل نشانه ها گردآوری و سپس با رویکرد کدگذاری و طبقه بندی کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد محتوای صفحات مورد مطالعه به طور مستمر بر برجسته سازی هویت قومی و بازتولید گفتمان قوم گرایی متمرکز بوده است. تصاویر و متون با ارجاع به مؤلفه های فرهنگی و تاریخی، تلاش کرده اند انسجام درون گروهی ایجاد کرده و حس تعلق به جامعه قومی واحد را تقویت نمایند. تحلیل داده ها آشکار ساخت که برای اقناع مخاطبان، از شیوه های متنوع ارتباطی بهره گرفته شده است؛ از جمله برانگیختن احساسات، ایجاد حس نوستالژیک و استفاده از جاذبه های عاطفی و هیجانی. نتایج نشان می دهد اینستاگرام بستری مؤثر برای بازتولید هویت های مقاومتی و گفتمان های قومی است. این امر ضرورت توجه جدی به سیاست گذاری فرهنگی و مطالعات تطبیقی در سایر شبکه های اجتماعی و سنجش بازتاب آن در افکار عمومی را برجسته می سازد.

هدف: بازاندیشی فرایند تعریف و باز تعریف خود از طریق مشاهده و تأمل در اطلاعات درباره ی مسیرهای ممکن زندگی است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ، سوژه هایی هستند که در جامعه ی در حال گذار از سنت به مدرن، بارها و بارها خود را تعریف و باز تعریف کرده اند. بررسی و کنکاش بازاندیشی سیاسی و تعریف جایگاه آن در ذهنیت و عینیت زنان موضوعی است که لازم است بصورت عمیق درک شود. زیرا امروزه سیاست، نه با ویژگی های ساختاری آن بلکه با تکیه بر نقش فرهنگ ،حول موضوعاتی چون سیاست هویت، سیاست تفاوت و سیاست جنبش های اجتماعی می چرخد.  کنشگران سیاسی امروز تنها افرادی نیستند که با رأی دادن و مشارکت سیاسی از طریق فرایندهای معمول شناخته شوند بلکه افراد و گروه ها، راه های دیگری را برای تأثیرگذاری و مشارکت در امر سیاسی بر می گزینند.روش: پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناختی انجام شده است. مصاحبه نیمه سازمانیافته با ۱۵ زن ۱۸ تا ۷۰ ساله (شاغل، خانه دار، فعالان زن، کاندیداهای پیشین شورای شهر) و با تکنیک مصاحبه ی عمیق نیمه طراحی شده، بصورت تلفنی و با نمونه گیری هدفمند و ترکیبی جمع آوری شده و سپس با روش تماتیک طبقه بندی و تحلیل شده اند. اعتبارسنجی با استفاده از راهبردهای اعتبارپذیری (تماس طولانی با میدان پژوهش)، انتقال پذیری (توصیف غنی زمینه) و قابلیت اطمینان (مسیرنمای حسابرسی) انجام شده است.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان از گذار از سنت به مدرنیته و بازاندیشی سیاسی زنان می باشد. جهت گیری سیاسی زنان به تعبیر گیدنز به سمت سیاست زندگی چرخش کرده است و مشارکت سیاسی آنها در سطح حداقل به معنای کمی و کیفی دیده می شود. هرچند، زنان خواستار حضور بیشتری در عرصه سیاست بوده اند اما این امکان به لحاظ فرهنگی و ساختاری برایشان فراهم نشده است و این تجربه تلخ و ناموفق بر بازاندیشی سیاسی آنها تاثیرگذار بوده است. بطوری که آینده سیاسی خود را تاریک دانسته و تمایلی جهت کسب کرسی های سیاسی نداشته اند. مصاحبه شوندگان،فرهنگ سنتی، مردسالاری حاکم بر شهر، عدم اعتماد جامعه، خودباوری و عدم حمایت زنان از هم را مهم ترین عوامل ناکامی و بی میلی خود نسبت به کسب قدرت سیاسی دانسته اند.نتیجه: این مطالعه نشان می دهد که علی رغم تمایل برخی زنان دیلم برای مشارکت سیاسی، گفتمان مسلط مردسالارانه (همراه با بازتولید انگاره های سنتی در خانواده و جامعه) و فقدان سرمایه اجتماعی بین زنان، بازاندیشی سیاسی آنان را به سمت انفعال و فردگرایی سوق داده است. غلبه این روند، توسعه پایدار در دیلم را با چالش جدی مواجه می کند.

زمینه و هدف : این مقاله با هدف تبیین ظرفیت های نقاشی قهوه خانه ای در پیوند با گردشگری هنری ایران، می کوشد از منظری زیبایی شناختی و فرهنگی به امکان بهره برداری از این هنر برای ارتقاء تجربه گردشگران توجه کند. روش شناسی : مطالعه حاضر به صورت کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. دو اثر شاخص از نقاشی قهوه خانه ای— «نبرد رستم و دیو سپید» و «مصیبت کربلا» —با رویکرد تحلیل بصری و روایی و چارچوب نظری ابن هیثم در سه سطح حس، تمایز و قضاوت مورد بررسی قرار گرفته اند. تجربه گردشگران نیز در قالب سه تیپ فرهنگی فرضی (گردشگر ایرانی، غربی و شرقی) بازسازی شده تا نحوه ادراک آثار از منظر زمینه های فرهنگی گوناگون بررسی شود. در این چارچوب، به جای استفاده از ابزارهای کمی، از تحلیل نظری بهره گرفته شده که با هدف تبیین مفهومی ادراک زیبایی شناختی مبتنی بر چارچوب فلسفی انجام گرفته است. یافته ها : نتایج نشان می دهد نقاشی قهوه خانه ای از طریق عناصر بصری چون رنگ های زنده، ترکیب بندی های پویا و روایت های فرهنگی و مذهبی، قابلیت خلق تجربه ای چندلایه را برای گردشگران داراست. ادراک مخاطبان از این آثار به شدت وابسته به زمینه فرهنگی آن هاست. گردشگران ایرانی با درکی عمیق تر از نمادها، تجربه ای احساسی تر و فرهنگی تر دارند؛ درحالی که گردشگران خارجی عمدتاً بر جذابیت بصری تمرکز می کنند. این امر اهمیت بهره گیری از واسطه های فرهنگی مانند راهنماهای تخصصی، فناوری های تعاملی و روایت های چندزبانه را برجسته می کند. نتیجه گیری و پیشنهادات : برای بهره برداری مؤثر از نقاشی قهوه خانه ای در گردشگری هنری، پیشنهاد می شود طراحی مسیرهای تعاملی، تورهای روایت محور، کارگاه های مشارکتی و استفاده از واقعیت افزوده در دستور کار قرار گیرد. چارچوب ادراکی ابن هیثم می تواند مبنایی برای طراحی تجارب بصری-فرهنگی غنی فراهم کند. نوآوری و اصالت : پژوهش حاضر الگویی مفهومی برای تحلیل تجربه گردشگری هنری از طریق هنرهای سنتی ارائه داده است. بهره گیری از نظریه ادراک بصری ابن هیثم در تبیین تعامل میان اثر هنری، بستر فرهنگی و درک مخاطب، نوآوری اصلی این پژوهش محسوب می شود که می تواند مبنای مطالعات نظری و میدانی آتی قرار گیرد.

اهداف: پژوهش حاضر به تبیین درک و تجربه فرآیند بازآفرینی فردی و اجتماعی زنان متأهل با بازگشت به تحصیل در دانشگاه یزد می پردازد. بازآفرینی فردی و اجتماعی زنان از طریق تحصیلات دانشگاهی به فرآیندی گفته می شود که در آن زنان با بهره گیری از تحصیل به بازنگری در توانایی ها و نقش های خود دست می زنند که رشد و توسعه فردی و اجتماعی آن ها را به همراه دارد. این پژوهش به این دلیل حائز اهمیت است که در شرایطی که بسیاری از زنان با ازدواج و به دلایل گوناگون تحصیل را رها می کنند و فرصت های پیشرفت آن ها محدود می شود بازگشت به دانشگاه به زنان این امکان را می دهد تا ضمن بازتعریف خود، به تقویت جایگاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی فردی دست یابند. روش مطالعه: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی، راهبرد نظریه داده بنیاد و رهیافت ساخت گرایانه چارمز است. مشارکت کنندگان 26 نفر از زنان متأهل در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پس از چند سال دوباره به تحصیل بازگشتند، از طریق نمونه گیری گلوله برفی با حداکثر تنوع انتخاب شدند. داده ها توسط مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته در سه مرحله اولیه، کانونی و نظری در قالب چهارده کد اولیه، شش کد کانونی و یک کد نظری دسته بندی شد. یافته ها: در فرآیند تحلیل و کدگذاری به کدهای کانونی خویشتن باوری، تحقق منزلت اجتماعی و اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی و معنابخشی، تجربه دانشگاهی به عنوان زمینه تحول، استقلال فکری و تعادل در ارزش ها، مدیریت زندگی در بستر نقش های چندگانه رسیدیم. بازآفرینی فردی و اجتماعی به عنوان کد نظری ساخته شد. نتیجه گیری: براساس یافته ها زنان متأهل با تجربه دانشگاه به عنوان زمینه تحول از طریق تحصیل به خویشتن باوری رسیده اند که برای آن ها بهبود کیفیت زندگی و معنابخشی همچنین مدیریت زندگی در بستر نقش های چندگانه را به همراه داشت. این زنان توانسته اند با استفاده از تحصیل در افکار و اعمالشان در زندگی به استقلال فکری و تعادل در ارزش ها دست یابند و در کنار فراگیری دانش انتظار تحقق منزلت اجتماعی و اقتصادی از تحصیل دارند.

ارتقاء توان رزمی در نیروهای مسلح از اهداف راهبردی و مهم برای کشور ها به شمار رفته و تامین مالی مطلوب همواره برای تحقق این هدف به عنوان یک عامل حیاتی و تاثیرگذار مورد توجه بوده است. لذا هدف از این پژوهش ارائه مدل ارتقاء توان رزمی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تأمین مالی مطلوب می باشد. تحقیق حاضر، یک تحقیق آمیخته (کمی کیفی)، توصیفی،-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد . در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، برای تحلیل آنها از پرسشنامه دلفی فازی و فرایند تحلیل رتبه ای است. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی سه رویکرد دولت محور، مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برون سپاری و خصوصی سازی برای تأمین مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. طبق مدل استخراج شده، مهم ترین مؤلفه های دولت محور عبارتند از: تهاتر دارایی های راکد با بنگاه های اقتصادی زود بازده(تولیدی، خدماتی، بازدگانی) و کسب درآمد از محل آموزش و یاددهی فنون نظامی (المللی). در رویکرد مشارکت دولت با بخش خصوصی مهمترین مؤلفه ها عبارتند از، تولیدات دانش بنیان و بهره برداری از آنها با مشارکت بخش خصوصی، برون سپاری و ایجاد تامین مالی از طریق اوراق مشارکت. و مهمترین مؤلفه های برون سپاری و خصوصی سازی عبارت اند از: خدمات آموزشی، بهداشتی، نظامی در راستای کسب درآمد در بیرون از سازمان، ایجاد توانایی جدید در دارایی و امکانات، لذا استفاده از مؤلفه های به دست آمده در تامین مالی آجا، علاوه بر افزایش توان رزمی می تواند در شکوفایی اقتصادی کشور نیز کمک می نماید.

کاهش بی سابقه نرخ رشد جمعیت در ایران به عنوان تهدیدی ملی، همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل تحصیلات عالی، لزوم تدوین قوانین و سیاست های جمعیتی با رویکرد تعادل کار-خانواده را اجتناب ناپذیر کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان ضمن ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، رشد جمعیت را تقویت کرد؟ این مقاله با مطالعه تطبیقی قوانین موفق سوئد، نروژ و فنلاند، با روش کارکردی و تاریخی زمینه گرا، به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد این کشورها با تکیه بر اصول عدالت توزیعی، برابری جنسیتی و همگانی بودن، از طریق مرخصی والدین، یارانه مهدکودک و حمایت های مالی، هزینه فرصت فرزندآوری و دستمزد رزرو را کاهش داده و نرخ باروری حدود ۱.۸ و اشتغال زنان حدود ۸۰٪ را حفظ کرده اند. این قوانین با کاهش وقفه های شغلی، تضمین امنیت شغلی و حفظ سرمایه انسانی زنان، تعادل کار-خانواده را تقویت کرده اند. در ایران، سیاست های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) به برخی جنبه های اقتصادی و اجتماعی توجه کرده اند، اما کاستی هایی در عدالت جنسیتی، نقش پدران و انعطاف پذیری سیاست ها دارند. پیشنهاد این پژوهش، تدوین قوانین جامع مبتنی بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، با تأکید بر فرصت های آموزشی برابر، کنترل هزینه های زندگی مانند مسکن، اصلاح سبک زندگی و تقویت اشتغال است تا ضمن حفظ سرمایه انسانی زنان، تقاضای فرزندآوری افزایش یابد.

دین در دوران مدرن، در راستای نظارت و تأیید مناسک و آموزه ها، با سازمان دهی در یک آموزه استاندارد تبیین شده، اقدام به همگونی و متعارف سازیِ جهان بینیِ پیروان می کند. در این دوره، تلویزیون برای ارائه آموزه های نخبگان دینی مورداستفاده قرار می گیرد. این پژوهش درصدد واکاوی سریال های عامه پسند دهه نود تلویزیون ایران است که با روش نشانه شناسی، مشخص کند بازنماییِ موقعیت های دینداری، چگونه بر شکل دهی به ذهنیتِ مخاطب و شکل گیری سوژه دیندارِ ایدئال و یکسان سازی شده از او، تأثیر می گذارد. این پژوهش با نگاهی به ابعاد «دینداری» نینیان اسمارت و نظریه «بازنمایی» استوارت هال، به چگونگی بازنمایی پیام های دینی بر هم ذات پنداری مخاطب سریال های عامه پسند تلویزیون پرداخته است. پژوهش با بهره گیری از روش نشانه شناسی، الگوی سه سطحیِ جان فیسک و محور همنشینی و جانشینی سوسور، به واکاوی پیام های دینی پرداخته است. روش نمونه گیری این پژوهش هدفمند است و از مجموعه سریال های پایتخت، سریال پایتخت3 را انتخاب کرده است. این که سریال در ژانر اجتماعی-خانوادگی و طنزآمیز است، امّا یافته ها نشان می دهد این سریال پیام های دینی را نیز بازنمایی می کند: 1. نتیجه شومِ اعمالِ بد؛ 2. نتیجه خوشِ اعمالِ خوب؛ 3. القاء وجودِ قدرتِ پروردگار در انجام امور و ... کلیشه هایی از موقعیت های دینی در سریال را به نمایش می گذارد. در سریال مورد واکاوی، بیشترِ پیام های دینی از دسته بعدهای دینیِ اعتقادی-ایدئولوژیکی، اخلاقی-احکامی و مناسکی-شعائری است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام با مداخله ریسک نکول شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خطی و غیرخطی (رویکرد رفتارهای دینامیکی) است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی از میانگین ۵ شاخص (نسبت وجه نقد به کل دارایی ها، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها، نسبت دارایی های مشهود به کل دارایی ها، نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها و نسبت سرمایه به کل دارایی ها)، برای اندازه گیری توانایی مدیریتی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و برای اندازه گیری ریسک نکول شرکت از شاخص فالمر استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. ۸۲ شرکت، به عنوان نمونه انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شدند. یافته ها: نتایج حاکی از این است که تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها معنادار است و ریسک نکول شرکت، تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام را تعدیل می کند، همچنین، بر اساس بررسی مدل به روش غیرخطی مشخص شد که نمای لیاپانوف (LyE) برای تمامی متغیرها مثبت است و این نشان می دهد که متغیرهای سیستم در مسیرهای بی نهایت نزدیک، به طور سریع از یکدیگر جدا می شوند و در سیستم آشوب رخ می دهد. این موضوع را می توان چنین تحلیل کرد که انعطاف پذیری مالی، توانایی مدیریتی و ریسک نکول، بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر دارند؛ اما در آینده ممکن است این متغیرهای مستقل و تعدیلگر تأثیری بر متغیر وابسته نداشته باشند. از طرفی دیگر، ضرایب آنتروپی نمونه نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسان پذیری بازده سهام را پیش بینی نمی کند؛ ولی توانایی مدیریتی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسان پذیری بازده سهام را پیش بینی می کند. ضریب آلفا DFA نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی و همچنین، انعطاف پذیری مالی در ریسک نکول و توانایی مدیریتی در ریسک نکول با نوسان پذیری بازده سهام، هم بستگی قوی دارند. ضریب بُعد هم بستگی نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی، کمترین و توانایی مدیریتی، بیشترین میزان هم بستگی را با نوسان پذیری بازده سهام دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، می توان گفت که با افزایش انعطاف پذیری مالی سال قبل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر میزان نوسان پذیری بازده سهام سال جاری این دسته از شرکت ها افزوده می شود. همچنین، با افزایش ریسک نکول شرکت ها، تأثیر توانایی مدیریتی بر میزان نوسا ن پذیری بازده سهام سال جاری آن ها، کاهش می یابد.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن تعریفی از جرم مشکوک ارائه ننموده است لکن ضوابطی برای کشفِ آن پیش بینی نموده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رویکردِ رویه قضایی و خصوصاً رویه عملی ضابطان دادگستری در برخی مواقع با رویکرد مقنن، متفاوت و جرمِ مشکوک تابع ضوابطِ جرمِ مشهود تلقی می شود. این در حالی است وفق مواد 43 و 44 قانون یاد شده؛ قواعد ناظر بر جرم مشکوک، انحصار یافته و این جرمِ غیر مُحْرز در عرضِ جرایمِ مُحْرزِ مشهود و غیر مشهود قرار دارد، در نتیجه نمی توان ضوابطِ کشفِ جرایم اخیر الذکر را به جرمِ مشکوک تسری داد. لذا نگارندگان به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع و «کشفِ قانونی» جرم مشکوک می پردازند.

کشورهای مختلف بر حملات سایبری، به منزله بخشی از محیط تهدید مدرن، تمرکز کرده اند. بدین سبب، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر حملات سایبری تجلی یافته در قامتِ رایاجنگ ها ضرورت یافته است. محدودیت های مربوط به حقوق جنگ، که نقض آن ها ایجادگرِ جنایات جنگی و قابل رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی دانسته می شود، برای جنگ های فیزیکیِ سنتی وضع شده اند و کاربستشان در پهنه رایاجنگ ها، با ابهام هایی مواجه است و یکی از ابهام های مذکور، آستانه شدت جنایات جنگیِ سایبری برای رسیدگی نزد دیوان است. براین اساس، این پژوهش به این پرسش بنیادین می پردازد که برای رسیدگی به جنایات جنگی ناشی از رایاجنگ ها نزد دیوان کیفری بین المللی، وصول به چه سطحی از آستانه شدت ضروری است. برای این منظور، تلاش می شود تا علی رغم ابهام آستانه شدت رسیدگی، بتوان نسبت به تبیین سطح صلاحیت دیوان برای رسیدگی به برخی رفتارهای ارتکاب یافته در رایاجنگ ها، به عنوان جنایت جنگی، اقدام کرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مستنبط از تصمیمات صادرشده از سوی دیوان در پرونده ها و قضایای سابق، دو گونه «آستانه شدت رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی»، یعنی «آستانه شدت قانونی» و «آستانه شدت نسبی»، بازشناسی شده و با تحلیل چگونگی کاربست آن ها در جنایات جنگیِ سایبری، شاخص های کمّی و کیفی، همچون مقیاس، ماهیت، شیوه ارتکاب جنایات و همچنین تأثیرات آن ها، به عنوان عوامل مؤثر در وصول به آستانه شدت رسیدگی دانسته می شوند.

مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.

با توجه به انعطاف نظام حقوقی برخی کشورها، لزوم حمایت از روابط کار، اهمیت این حوزه به دلیل جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن و تسریع دادرسی در اختلافات کار، کشورهای مذکور درصدد برآمدند تا دادرسی مجزایی از دادگاه های عمومی تدوین نمایند. از سوی دیگر می توان گفت برای رفع اختلافات کار، سه روش وجود دارد که عبارتند از روش قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی (صنفی و یا حرفه ای). روش رفع اختلافات در حقوق کار ایران، تلفیقی از روش دادرسی صنفی و قضایی است. در این روش، مرجعی شبه قضایی و خارج از قوه قضائیه به رفع اختلاف می پردازد که دارای آیین دادرسی مجزایی است، اما در مرحله بالاتر، مقامی قضایی در ترکیب هیأتی قرار می گیرد که متشکل از نمایندگان دو قشر کارگر و کارفرما می باشد. سؤال تحقیق حاضر این است که آسیب های سیستم فعلی دادرسی کار چه بوده و چگونه قابل رفع می باشند؟ در پاسخ می توان گفت هرچند بنیادی ترین اصول دادرسی کار، سرعت، بی طرفی و تخصص اعضا است، لیکن در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که اصول مذکور، در روند کنونی دادرسی کار اجرایی نمی شوند و به باور نگارنگان، روند احقاق حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه است. این معضلات محدود به امور شکلی نشده و به ماهیت احقاق حقوق کارگران نیز تسری پیدا کرده است. با انجام تحقیقی تحلیلی- توصیفی و با ارائه ادله مربوط به رد سیستم کنونی و تبیین معضلات مرتبط با اشخاص مراجعه کننده به مراجع حل اختلاف کار که در قوانین مشهود است و برای اطمینان از حصول کارگر به حق خویش، به نظر می رسد تأسیس و ایجاد دادگاه های کار مرکب از سیستم صنفی-قضایی ضروری باشد. این نوع دادگاه ها علاوه بر بهره مندی از مؤلفه های سرعت، بی طرفی و تخصص اعضا، واجد ویژگی هایی متمایز از دادگاه های عمومی نیز هستند