مطالب

جریانِ سیالِ قدرت را از دلِ تمامِ مناسباتِ اجتماعی م یتوان به نظاره نشست و پُربیراه نخواهد بود گَر گفته شود؛ دانش، تابعی از قدرت و انسان، محصولِ قدرت است. سیطره قدرت را در تمام اشکالِ آن و در بسترِ مناسباتِ اجتماعی، م یتوان دریافت و بدیهی است، پرداختِ ذهنی و تکثّرِ کاربردِ اظهاری چنین مفهومِ پُرپیچید های، توسطِ تابعان نیز به سهولت صورت م یگیرد، ولی عیان فارغ از نیاز به بیان است که تابعان، متوجه اسارتِ راستینِ خویش در چنگالِ پر از تحکمِ قدرت نبوده و نیستند. مکانیسمِ قدرت از درونِ نهادهای برساخته و تصنعِ اجتماعِ انسانی به جریان خواهد افتاد. نظامِ قضایی هر کشوری در زمره برجست هترین ارگان هایی است که مسؤولیت اجرای قانونِ برتافته از روابطِ قدرتِ پیش و پساقانونگذاری را برعهده دارد. کیفردهیِ تابعان، نمودگارِ بارزِ اِعمال قدرتِ قانون و یا قدرتِ به نام قانون خواهد بود که نظری تبارشناختی به دعاویِ شهیرِ جهانی، راستیِ سخن را هویدا خواهد ساخت.

گرسنگی دادن غیر نظامیان یکی از شیو ههای ممنوعه در مخاصمات مسلحانه است. حقو ق کیفری بی نالمللی بر قامت این ممنوعیت لباس جرم پوشانده و ارتکاب آن را به مثابه یک جنایت جنگی قابل تعقیب م یداند. این مقاله با استفاده از اسناد و رویه قضایی بی نالمللی در مقام پاس خدهی به چیستی مفهوم گرسنگی دادن و عناصر سازنده آن است. تحقق این رفتار مجرمانه نیازمند سه عنصر اصلی است. اول عنصر زمینه ای که مستلزم آن است که گرسنگی دادن به مثابه جنایت جنگی درزمینه و در ارتباط با یک مخاصمه مسلحانه واقع شود. دوم عنصر مادی که عبارت است از محروم کردن شهروندان غیرنظامی از مایحتاج زندگی و آنچه برای بقا لازم است. براین اساس گرسنگی دادن برخلاف ظهور لفظی اش محدود به محرومیت از خوراک و آب نیست. این محرومیت به صورت فعل و ترک فعل قابل تحقق است. سوم عنصر معنوی که مستلزم آن است که مرتکب دارای قصد خاص گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان یک شیوه و روش جنگی باشد.

این تحقیق با هدف بررسی هنجارهای زبانی در گفتمان حقوقی قاضی و متهم در محاکم کیفری ایران انجام شد. برای نیل به این منظور، از الگوی هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی مک منامین (2002) استفاده شده است. داد ههای تحقیق شامل جلساتی از دفاعیات آقای کرباسچی شهردار، سابق تهران بود که به صورت روش نمون هگیری ساده انتخاب گردید. پنجاه فایل تصویری ده دقیقه ای به دقت مشاهده گردید و سپس به صورت نوشتاری درآمد تا تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بسامد تغییر و انحراف از هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی در دو گفتمان قاضی و متهم انجام گردد. در پایان مشخص شد که کاربرد واژگان حقوقی، نقش تعیی نکننده ای در جایگاه فردی و اجتماعی متهم ایفاء می کنند. قدرت، وضعیت و جایگاه اجتماعی افراد بر ارتباطات میا نفردی آنها تأثیر داشته و گفتمان حقوقی به طور ضمنی ساختار سلسل همراتبی و فرادستی/ فرودستی را در اجتماع به تصویر م یکشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قاضی و متهم مذکور با هم تفاوت معناداری دارد. کرباسچی تلاش داشته است که منزلت اجتماعی و رسمیت بافت موقعیتی خود را مشخص و به عوامل دادگاه گوشزد کند. لذا انحراف از هنجارهای زبانی در متهم بیشتر از قاضی به چشم م یخورد. در حالی که قاضی تابع هنجارهای زبانی و مطابق عرف جامعه در گفتمان دادگاه عمل نموده و این امر موجب عدم اِنحراف از هنجارهای نامبرده توسط وی شده است. کاربرد این پژوهش در مطالعه هنجارهای زبانی متهم و قاضی کمک کرده و جایگاه شخصی، اجتماعی و حقوقی آنها را در دادگاه تعیین می کند.

نظر به اینکه بخشی از بزهکاران بعد از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم می شوند، برخورد صحیح و اصولی با آنها و جلوگیری از تکرار جرم، تأثیر بسزائی در تأمین بخش مهمی از امنیت جامعه دارد. طبیعی است که درصورت عدم اجرای درست مجازات ها و عدم برخورد صحیح با بزهکاران، نه تنها هدف اصلاح بزهکاران تأمین نمی شود بلکه زمینه های تکرار جرم توسط آنها نیز مهیا خواهد شد. از منظر اسناد حقوق بشری و مقررات بین المللی، کرامت ذاتی انسانی باید در اصلاح فرد و جامعه در درجه اول اهمیت قرار بگیرد و نه تنها از وی به عنوان وسیله ای برای ارعاب و بازدارندگی سایرین، استفاده نشود (پیشگیری عام) بلکه در راستای کیفر بزهکار و پیشگیری خاص از تکرار جرم توسط او، توانایی ها و قابلیت های وی نیز موردتوجه قرار گرفته و سعی در استفاده بهینه از آنها درجهت اصلاح او شود. بدین ترتیب که مهار بزهکار، صرفاً از طریق سلب آزادی یا حذف وی نباشد. همچنین، نباید از آثار منفی مجازات های ترهیبی و ترذیلی در بازداشتن بزهکار از تکرار جرم غافل شد؛ چراکه این رفتارها باعث افزایش بیگانگی و ایجاد کینه در بزهکار نسبت به جامعه شده و بازاجتماعی شدن وی را دچار مشکل خواهد کرد. ازاین رو باید در نظر داشت که ارتکاب جرم، هرچند شدید و قابل سرزنش باشد، نه تنها توجیه کننده واکنش های متعارض با کرامت انسانی نبوده بلکه اتفاقاً زمینه های تکرار جرم از سوی بزهکاران را فراهم می کند. این نوشتار، با تأکید بر اینکه انجام اعمال بزهکارانه، مجوز برخوردهای وسیله محور، خشن، موهن و ناشایست با بزهکاران نمی باشد، کرامت انسانی بزهکار در قوانین داخلی و بین المللی را بررسی و رابطه میان لحاظ کرامت انسانی در اعمال مجازات و پیشگیری از تکرار جرم را موردبررسی قرار داده است.

اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسب وکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکت ها پس از ظهور جهانی سازی. رسانه ها به طور منظم از تخلفات شرکت های چندملیتی به خصوص در کشورهای درحال توسعه گزارش می دهند. جهانی سازی، قدرت کسب وکارهای بزرگ را درحالی که کشورهای فقیر را در معرض اِعمال آنها قرار می دهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل مؤثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بین المللی است. سؤالات این پژوهش عبارت است از: 1- تأثیر قانونگذاری بین المللی و برنامه های برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسب وکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکت های چندملیتی در راستای اِعمال و ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بین المللی سازمان ملل اقدام می کنند؟ برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشم انداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکت ها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوب های متفاوت تحلیل شده و بحث ها و تنش ها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیت های مختلف شرکت ها که در متن جدید آمده، ارائه می شود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکت ها، اقدامات آن را بی فایده می سازد و تأثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکت ها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده می کنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل موردِ ملاحظه قرار نمی گیرد. هنگامی که شرکت ها در انجام فعالیت های خود آزاد هستند، اقدام به قانون شکنی می کنند؛ زیرا دولت ها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمی پردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای به دست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکت های چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریب کاران پیمان نامه جهانی خود است. شرکت ها می بایست به واقع از اخلاقیات به عنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکت ها اجازه خواهد داد تا مقررات شان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بین المللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری به دنبال دارد، طراحی کنند درحالی که کاملاً به حقوق بشر در کسب وکار نیز پایبند خواهند بود.

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، برای مرتکب این جرم معین نموده است. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی الارض به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادی نیز یکی از مصادیق مذکور در این ماده می باشد که درصورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی الارض خواهد شد. همچنین در هر دو قانون فوق الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادی به عنوان مصداق افساد فی الارض دانسته شده است، درحالی که شرایط تحقق افساد فی الارض در آنها متفاوت می باشد. این پژوهش علاوه بر تلاش درجهت یافتن راهکاری برای ارائه معیارهای عینی و کمی برای تشخیص عناوین مجرمانه موضوع قوانین مزبور، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا با تصویب ماده 286 ق.م.ا. برای صدور حکم مجازات اعدام برای اخلال کلان در نظام اقتصادی مجالی برای استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باقی می ماند یا خیر؟

واژه «حق» از اصولی ترین و کاربرد ی ترین مفاهیم در دامنه علم حقوق است. حق را باید مفهومی سهل و ممتنع دانست. مفهومی که در عین سادگی ظاهری، دارای پیچیدگی های ماهیتی بی شماری است. واژه حق دارای ابعاد متعدد و زوایای گسترده ای می باشد؛ که «سلب حق» یکی از ابعاد آن و موضوع این نوشتار است. سلب حق انواع متعددی دارد. ممکن است به وسیله خود فرد یا دیگری یا قدرت سیاسی حاکم صورت پذیرد. ممکن است مطلق یا نسبی تصور شود و نیز به مثابه حق یا از آثار حق به شمار آید و یا به مثابه مجازات باشد. این مقاله تلاشی است تا تعریف سلب حق و وجوه تشابه و تمایز آن از مفاهیم مجاور در ادبیات حقوقی ایران، آموزه های فقهی و متون حقوق غربی را موردِواکاوی قرار دهد.

به عنوان یک قاعد کلی می توان گفت درج خیار شرط در کلیه عقود ممکن است؛ و از قواعد عمومی قراردادها است. با وجوداین اندراج خیار شرط در تمامی عقود و معاملات امکان پذیر نیست چراکه اولاً خیار شرط باید با طبیعت و ماهیت عقد سازگار بوده و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، ثانیاً درج خیار شرط در عقد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد؛ بنابراین درج خیار شرط در عقد وقف به علت تنافی با مقتضای عقد، باطل و مبطل و در ضمان هرچند منافاتی با مقتضای عقد ندارد لیکن درج خیار شرط در ضمان ازآن جهت باطل است که مخل حقوق ثالث (مضمون عنه) هست. درج خیار شرط در نکاح به علت مخالفت با نظم عمومی و حکم ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است. مبنای عدم جریان خیار شرط برای مؤجر، در قرارداد اجاره محل کسب و پیشه را باید در جنبه حمایتی قانون از قشر مستأجر و بالطبع وصف آمرانه قانون و توجه مقنن به ثبات اقتصادی جستجو کرد.

بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت های سهامی است. بااین حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف نظر از ابهاماتی که دررابطه با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به نظر می رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف می باشد. درمجموع به نظر می رسد باتوجه به چالش های نظام ورشکستگی بانک ها در حقوق ایران، به ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.

ماده «اثم» با 48 بسامد در قرآن کریم، مفهومی کلیدی در حوزه معنایی گناه است که نسبت به دیگر مفاهیم این حوزه، در بافت ها و روابط معنایی متنوع تری به کار رفته است. لغویان و مفسران، با غفلت از تبار کلمه و ظرافت های معنایی اثم در آیات، این واژه را با دیگر واژگان حوزه معنایی گناه، یکسان انگاشته اند. با توجه به «تیرگی معنایی» اثم در قرآن کریم ، مطالعه معناشناختی درباره این مفهوم ضرورت دارد. این مقاله قصد دارد با بهره گیری از روش های معناشناسی نظیر ریشه شناسی و بررسی روابط همنشینی و جانشینی، تحلیلی معناشناختی از «اثم» ارائه دهد. ریشه شناسی مؤید مؤلفه های «اتصال و همگرایی»، «درنگ و تأخیر»، «تعمد و قصدمندی» و «پلیدی و ناپاکی» در ماده اثم است که مؤلفه اخیر ناظر بر انگاره « قبح ذاتی» در قرآن و ارزش گذاری این مفهوم پیش از ورود شرع است. بررسی روابط همنشینی و جانشینی نشان داد، متمایز از دیگر مفاهیم حوزه گناه در قرآن، «اثم» غالباً ناظر بر افکار و اقوال با دو مؤلفه «کذب» و «بطلان» است که در حوزه «رابطه با خدا» در بافت محرمات و نواهی و نیز حوزه «روابط انسانی و اجتماعی» در بافت مشارکت بر دروغ و حرام کاربرد دارد.

نهج البلاغه به عنوان یک اثر برجسته ادیبانه ی معرفتی این قابلیت را دارد که ساختار آن از منظر رویکردهای جدید نقد ادبی چون پساساختارگرایی با محوریت تقابل های دوگانه مورد واکاوی قرار گیرد تا از سویی گامی باشد برای استفاده از روش های نوین تحلیل متن در حوزه مطالعات اسلامی و تحقیقات بین رشته ای در این باب و از سوی دیگر ما را به ساحت معرفتی جدیدی از متن رهنمون سازد. این نوشتار می کوشد تا تقابل دوگانه صمت و نطق را بر اساس نظریه پساساختارگرایی بررسی کند. به همین منظور با استخراج کلید واژه های این حوزه معنایی به صورت متقابل و بررسی دو واژه ی محوری صمت و نطق در سیاق های مختلف دریافته که بر خلاف فرضیه ی رایج مبنی بر مثبت تلقی کردن نطق، امام (ع) رویکردی ساختارشکنانه به این تقابل داشته و صمت را به معنای گزیده گویی پدیده ای مثبت و ارزشی تلقی نموده و آن را وقار آفرین، تأثیر گذار، نشانه ی خردمندی و یکی از راه های تکمیل اندیشه دانسته است.

آیا اشخاص می توانند پیش از مرگ خویش، ازطریق وصیت، درباره وضعیت حساب هایی که در فضای مجازی برای ایجاد، دریافت، ارسال، انتقال، ذخیره و یا نمایش اطلاعات استفاده می کرده، تصمیم بگیرند و درباره وضعیت آنها پس از مرگ خویش، تعیین تکلیف کنند؟ به نظر می رسد باتوجه به ارزش مالی حساب ها و اطلاعات موجود در آنها و نیز حاکمیت قاعده فقهی تسلیط، کاربران این حق را داشته باشند تا در زمان حیات خود، در قالب وصیت، حساب و محتوای آن را جهت اهداف مختلفی برای پس از مرگشان، به اشخاص دیگر انتقال داده و یا مدیریت آنها را به دیگری بسپارند. بااین حال، بسیاری از شرکت های ارائه دهنده خدمات حساب های مجازی با استفاده از خلأ قانونی موجود، به بهانه های مختلف از قبیل نقض حریم خصوصی کاربران و یا غیرقابل انتقال بودن حساب و محتوای آن، در مقابل وصیت کاربران مقاومت نشان می دهند. باتوجه به خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در تعیین تکلیف سرنوشت حساب های مجازی پس از مرگ کاربران و همچنین کاستی ادبیات حقوقی دراین زمینه، در این پژوهش تلاش شده تا امکان و اعتبار وصیت شخص نسبت به حساب مجازی و اطلاعات مندرج در آن موردِمطالعه قرار گیرد. بررسی این مسئله و به کارگیری قواعدِ حقوقی در تحلیلِ آن ما را به این نتیجه می رساند که کاربران با رعایت شرایط خاصی می توانند درباره اطلاعات مندرج در حساب خویش وصیت کنند و چنین وصیتی معتبر و نافذ خواهد بود.

علامه طباطبایی، مفسر المیزان، به رغم آن که آثار همگون در زن و مرد را دلیل بر اشتراک زن و مرد در گوهر انسانی می داند؛ اما مانند مفسران قبل از خود به ضعف عقل زن در قیاس با مرد معتقد است. ایشان با استناد به آیه 18 سوره زخرف حیات زن را حیات عاطفی و حیات مرد را حیات عقلانی دانسته و قائل به ضعف نیروی تعقل و قوه استدلال زن در مقایسه با مرد است و بر این بنیاد تفاوت های حقوقی بین زن و مرد را در فقه اسلامی توجیه می کند. در این نوشته برای فهم هرچه دقیق تر، تفسیر ایشان در چهار دلیل تنظیم گردید و پس از بررسی های لازم و با استفاده از دیگر تفاسیر به این نتیجه انجامید که برخلاف نظر المیزان، پرورش زن در لابه لای زینت ها و ناتوانی وی از جدال پردازی، وصفی ذاتی و تغییرناپذیر زن نیست و بیشتر ریشه در نگرش عصر جاهلیت به زن و نظام های تربیتی غیر اسلامی دارد. زن مانند مرد می تواند با فراگیری حکمت های علمی و عملی، هم قوه تعقل خویش را تازگی و طراوت بخشد، هم قوای طبیعی خود را تحت زعامت عقل درآورد. هم چنین بین علاقه مندی زن به زینت و زیور و عطوفت ورزی او ملازمه ای نیست و تفاوت زن با مرد در موضوع ارث، گواهی دادن و موضوع قوّام بودن مرد هیچ یک نمی توانند نشئت گرفته از ضعف عقلی زن و مبیّن آن باشند.

خواجه نصیرالدین طوسی (597 -672ق) از فیلسوفان مشائی ای است که با اندیشه های فلسفی شهاب الدین یحیی سهروردی (549-587ق)، فیلسوف بزرگ اشراقی پیش از خود و ازجمله ایده علم شهودی و اشراقی او آشنایی داشت؛ اما به رغم این آشنایی و اعتقاد برخی به اشراقی بودن وی، تأثیر چندانی از مکتب اشراق در مباحث مربوط به علم و ادراک در آثارش دیده نمی شود. خواجه نصیرالدین علم حضوری را نپذیرفته و بر علم حصولی فاعل شناسا به غیر خود تأکید کرده است. از سوی دیگر، وی برخلاف ابن سینا ( 370-428 ق ) و دیگر فیلسوفان مشائی در تبیین ابصار، نظریه خروج شعاع را مختار دانسته و همچنین ادراکات عقلی را ازطریق فرایند انطباع (نه تجرید) تلقی کرده است. در این مقاله می کوشیم با بررسی آثار متعدد منطقی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی نشان دهیم وی در مباحث علم و ادراک، نه تابع دیدگاه فیلسوفان مشاء بوده و نه از سنت اشراقیون پیروی کرده؛ بلکه رویکردی نوین را درپیش گرفته است؛ از این روی، دیدگاه او را از دو جنبه می توان بررسی کرد: نخست، بُعد سلبی نظر طوسی که در این بخش نشان داده می شود او علم حضوری را نفی می کند؛ دوم، بُعد ایجابی که بیانگر نظریه انطباع ادراکات عقلی ازمنظر وی است.

یکی از دشواری هایی که دانشمندان اسلامی در فهم آیات قرآن کریم با آن مواجه هستند، تعیین مرجع ضمایری است که در آیات مختلف به کار رفته است. آیه 124 سوره نحل ازجمله آیاتی است که مربوط به «اصحاب سبت» بوده و ضمیر «هاء» در عبارت «اختلفوا فیه» به مورد اختلاف آنها اشاره می کند. با این وجود اختلاف نظر درباره مرجع این ضمیر منجر به اختلاف در تفاسیر گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تحلیل نظرات مشهور و غیرمشهور در این زمینه پرداخته است. نگارندگان ضمن رد دیدگاه مشهور، بر این عقیده اند که اگرچه همچون دیدگاه غیر مشهور مرجع این ضمیر «مله ابراهیم» در آیه ماقبل است، ولی بر خلاف استدلال قائل این دیدگاه، آیه مورد بحث تکمیل کننده دیگر آیات مربوط به داستان اصحاب سبت بوده و از آن فهمیده می شود که علت تشریع حکم تشدیدی تحریم صید در روز شنبه، اختلاف آنان در دین توحیدی و ابراهیمی موسی (ع) بوده است.  

پژوهش های متعدد در ادبیات جهانی کارآفرینی حاکی از این است که برخی پژوهشگران این رشته در تلاش هستند تا با محوریت کتب مقدس خود، رفتارها و فعالیت های کارآفرینانه را جهت دهی کنند. ازاین رو این مقاله در صدد است به این مسأله پاسخ دهد که آیا می توان صفات انگیزشیِ کارآفرینان را که از خاستگاه غربی رواج یافته، بر مبنای آیات قرآن توصیف و بازتعریف نمود؟ بنابراین هدف این پژوهش، بازتعریف یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی غربی، یعنی «توفیق طلبی» است. روش پژوهش، معنا شناسی و متن مورد مطالعه، قرآن و تفسیر المیزان است. مهم ترین نتایج، نخست این بود که خواهش درونی و شتاب آلود انسان برای افزایش مقدار و نوع داشته های خود، مهم ترین صفت انگیزشیِ فطری برای فعالیت های کارآفرینانه است. باوجود این صفت عمومی، تنها جهت گیری عملیِ مبنی بر قرآن است که کارآفرین مسلمان را از دیگران متمایز می کند. دوم، درباره توفیق طلبی که مهم ترین صفت انگیزشی در کارآفرینان است، آیات تأکید دارند که کارآفرین به منظور دستیابی به توفیق باید همراه شدنِ اسبابی را که خارج از اِشراف علمی و تسلط اوست، از خداوند متعال مسألت نموده و به قدرت او توکل، و به تدبیر او اعتماد، و به دستاوردهای خود رضایت داشته باشد. سوم، هر نوع برتری طلبی در فعالیت های کارآفرینانه، چنانچه مصداقی برای عمل صالح و با جهت گیری متألهانه باشد، باید در آن سرعت، رقابت و سبقت داشت.

کریگل در آثار خود، دیدگاهی رایج در فلسفه ذهن را نقد کرده است که براساس آن، رابطه مستقیم بین آگاهی و خودآگاهی وجود ندارد. وی مشکل این دیدگاه را از این جهت دانسته است که طرفداران آن نتوانسته اند بین انواع متفاوت خودآگاهی، تمایز قائل شوند. کریگل پس از متمایزکردن چهار نوع خودآگاهی به این نکته اشاره کرده است که نوعی خودآگاهی وجود دارد که مقدّم بر هرگونه خودآگاهی دیگر و ملازم با آگاهی است. این خودآگاهی، خودآگاهی حالت ذهنی غیرتراگذار نام دارد و درواقع، نوعی خودآگاهی است که به صورت ضمنی، همراه با یک حالت ذهنی آگاهانه تحقق می یابد و ریشه و بنیان نگاه اول شخص است. این دیدگاه کریگل در تاریخ فلسفه غرب، سابقه ای دیرینه دارد؛ چنان که ریشه های آن را می توان در اندیشه ارسطو یافت. ازنظر ارسطو موجود آگاه ازطریق یا درضمن آگاهی به غیر، به خودآگاهی می رسد. ابن سینا این دیدگاه ارسطویی را در آثار خویش نقد کرده و ضمن تقسیم کردن خودآگاهی بر دو نوع متفاوت، شامل شعور بالذات و شعور بالشعور تأکید کرده است که نوع اول خودآگاهی، عین ذات و وجود خاص موجود آگاه است؛ لذا به هیچ وجه از وی جدا نمی شود، وابسته به وجود هیچ غیری نیست و به همین دلیل، مقدّم بر هر آگاهی دیگری است. این نقد ابن سینا هرچند در اصل، متوجه دیدگاه ارسطویی است، می توان آن را به دیدگاه کریگل نیز وارد دانست.

عشق زمینی یا غیرعفیف ازجمله کیفیات نفسانی ای است که انسان ها در زندگی خویش تجریه می کنند. بررسی تحلیلی- توصیفی آرای ابن سینا نشان می دهد عشق زمینی یا شهوانی اساساً نوعی بیماری روحی- روانی است که گاه به بروز بیماری های جسمانی می انجامد. این گونه عشق درنتیجه غلبه افکار و تصورات ذهنی بر انسان عارض می شود و در آن، معشوق ممکن است هر شیء مادّی اعم از جمادات، گیاهان، حیوانات و انسان ها باشد؛ البته مهم ترین مصداق چنین علاقه ای عشق یک انسان به انسان دیگر است. راهکارهای موردنظر ابن سینا جهت درمان بیماری عشق زمینی عبارت اند از: وصال عاشق و معشوق، جلب توجه عاشق به معشوقی دیگر، و تقویت قوای جسمانی و مادّی عاشق. در روان شناسی معاصر، عشق هوسی را می توان با عشق زمینی بوعلی همایندسازی کرد.

زبان مرغان و جنبه های رمزی آن از روزگاران بسیار کهن، توجه عده زیادی از اندیشمندان را به خود جلب کرده است. نخستین کسی که در دوره اسلامی، رساله ای درباره مرغان نگاشت، ابن سینا بود و پس از وی، فضلا و صاحبان اندیشه، زبان مرغان را وسیله ای برای بیان کردن اندیشه های عرفانی، سیاسی و اجتماعی خود قرار دادند. ازجمله این اندیشمندان می توان غزّالی و نجم رازی را نام برد. جوزف کمبل با مطرح کردن کهن الگوی سفر قهرمان، نقش این مسئله در شکل گیری شخصیت قهرمان را بررسی کرده و آن را شامل سه مرحله عزیمت، تحقق و بازگشت دانسته است. در پژوهش حاضر کوشیده ایم با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی، وجوه تشابه و تمایز آثار این سه اندیشمند ایرانی را درخصوص مراحل سفر براساس الگوی کمبل نشان دهیم. بررسی های انجام شده در مقاله حاضر، بیانگر آن است که هر سه رساله در داشتن مرحله جدایی و تشرف، مشترک اند؛ البته جزئیات این مراحل در رساله های موردنظر، متفاوت است. پس از آن، مسیر هریک از داستان ها در مرتبه بازگشت قهرمان از سفر جدا می شود و این امر، ایجاد تمایزاتی در ساختار و متن سه اثر را به دنبال دارد. این تمایزات را می توان ناشی از بینش فلسفی، عرفانی و اجتماعی نویسندگان رساله ها دانست. نکته قابل توجه، آنکه مراحل سفر در رساله ابن سینا کامل تر از رساله های دو نویسنده دیگر است.

در بازتابی که از باورهای مسیحیان پیرامون حضرت عیسی(ع) در لابلای آیات قرآن دیده می شود، مفهوم «عیسی، پسر خدا» یکی از مفاهیم چالش برانگیز است و تحقیقات بسیاری در خصوص آن انجام شده است. در حالیکه مضامین قرآنی مرتبط با این باور اینطور تداعی می سازند که گویی مسیحیان، عیسی را فرزند واقعی و جسمانی خداوند تلقی می کردند، در سنت مسیحی این امر ظاهرا ارتباطی با خویشاوندی واقعی(جسمانی، خونی) میان عیسی و خداوند ندارد. حتی هیچیک از فرقه های مسیحی هم بر چنین باوری نبودند(و نیستند) که خداوند همسری برگزیده تا از آنجا عیسی فرزند متولد شده از ایشان باشد. بنابراین به نظر می رسد دو کتاب مقدس دریافت واحدی از چگونگی فرزندی عیسی یا مفهوم «پسرِ خدابودنِ عیسی» ندارند. در مقاله حاضر می کوشیم مفهوم فوق را در قرآن مورد بررسی قرار دهیم و با کمک دیگر آیات قرآن، همچنین منابع پیشااسلامی راهی برای رفع این تناقض پیدا کنیم. در این پژوهش همچنین تلاش های مسلمانان در خصوص این موضوع مورد بحث واقع شده و سعی گردیده است نقاط قوت و ضعف پاسخ های ایشان نشان داده شوند. مجموع یافته ها نشان می دهند نه تنها قرآن با کتاب مقدس و سنت مسیحی در خصوص ابن الله بودن عیسی تنافی و تضادی ندارد، بلکه باید زبان جدلگونه قرآن در اینگونه آیات را شناخت و با باورهای رایج در منطقه هم آشنا بود، چیزی که سنت اسلامی تا به امروز از آنها غافل بوده است.