مطالب

این پژوهش با هدف تحلیل تربیت جنسی اسلامی ادراک شده والدین انجام شد. این مطالعه، با رویکرد تحقیق کیفی و با روش تحلیل مضمون (تماتیک) انجام شد؛ از طریق مصاحبه ای نیمه ساختاریافته و با نمونه گیری هدفمند، جمع آوری داده ها، توسط هشت والد انجام شد و با اشباع اطلاعات، به همین مقدار اکتفا شد. تجزیه و تحلیل داده ها، به طور مستمر همزمان با جمع آوری داده ها و به صورت مقایسه ای انجام گردید. طی فرایند تحلیل داده ها و پس از مشخص شدن کُدها، چهار مضمون فراگیر (ماهیت، نیاز، آموزش و پرورش) و سیزده مضمون سازمان دهنده مشخص شدند. این مضمون ها، بیانگر تربیت جنسی اسلامی از دیدگاه والدین مسلمان شهر قم می باشد. طبق نتایج این پژوهش، والدین تربیت جنسی را با آموزش جنسی متفاوت دانسته و ضرورت تربیت جنسی را غیرقابل انکار دانسته، معتقدند که تربیت جنسی از سال های اولیه کودکی شروع می شود، افزون بر اینکه، آموزش مسائل خاص جنسی را برای کودکان مضر و ضد آموزش دانسته، بر پیشگیری از انحرافات جنسی از سنین پایین تأکید می کنند.

احمد بن اسماعیل بصری(احمد الحسن) یکی از مدعیان دروغین مهدویت است که با ادعای ظهور یمانی در سال 2002م. دعوت خویش را اغاز کرده و در مراحل بعدی خود را فرزند امام زمانأ و جانشین ایشان و حجت معصوم الهی معرفی می کند. در قانون معرفت حجت ابداعی او(نص، علم و دعوت به حاکمیت الهی) از رؤیا به نص مستقیم الهی تعبیر شده و البته صرفاً به حجیت خوابی که نص تشخیصی ایجابی باشد قائل است. وی در اثبات حجیت رؤیا علاوه بر دلایل نقلی به ادله عقلی نیز استناد می کند، انچه این نوشتار را از سایر پژوهش های مرتبط متفاوت می سازد، بررسی ادله عقلی اعتبار رؤیاست، چرا که برای پیشگیری از دور باطل، ادله حجیت رؤیا به عنوان قانون عام شناخت حجت، الزاماً باید عقلی باشد. دلایل سه گانه عقلانی او در این مسئله عبارت اند از استناد به حکمت الهی در لزوم شناساندن خلیفه خود، محال بودن اضلال الهی و حجیت قطع حاصل شده برای بیننده خواب. البته م توان با تمایز مقام تنصیب خلیفه از سوی خدا با مقام معرفی ایشان به مردم  و نیز تمایز معناداری پدیده ها با حقیقت مندی آن ها خطای دیدگاه مذکور را به خوبی نشان داد. همچنین با تأکید بر اختیار انسان درگزینش یک منبع معرفتی، اضلال الهی منتفی خواهد بود. علاوه بر آن به استناد دلایل متقن عدم تطابق با واقع همه خواب ها، مقدمات قطع بیننده خواب نیز مورد خدشه است. حجیت خواب در میان متفکران شیعه به صورت مستقل هرگز پذیرفته نشده است و اعتبار هر گونه شهود مشوب صرفاً با معیار نصِّ قطعی و مطابقت با دلیل عقلی سنجیده می شود.

امام خمینی در عرصه مبارزه با رژیم پهلوی، همواره با مسئله مبارزه مسلحانه به عنوان یک چالش سرنوشت ساز مواجه بود. اتکای حداکثری رژیم پهلوی به عنصر سرکوب مسلحانه مخالفان سیاسی و راه اندازی کشتارهای خونین در کوران نهضت، با عکس العمل طیفی از مبارزان سیاسی در کاربست الگوی مبارزه مسلحانه مواجه بود که گاه با پشتوانه تئوری های چپ گرایانه و گاه با پشتوانه مبانی مذهبی به این عرصه وارد شده بودند. در این شرایط، رهبری نهضت همواره در معرض پرسشگری پیرامون ماهیت مبارزه مسلحانه قرار داشت. بازنمایی سیره امام پیرامون مبارزات مسلحانه در گرو پاسخ به برخی پرسش های بنیادین است، از آن جمله این که آیا امام با حرکت های مسلحانه موافق بود؟ اگر مخالف بود، چرا در ادبیات سیاسی رسمی خود احتمال «اعلان جهاد» را منتفی ندانسته و بلکه بارها خود بر آن تأکید ورزیده بود؟ در نوشتار حاضر ضمن توصیف مواضع و سیره سیاسی امام خمینی در دوران مبارزه، رویکرد ایشان پیرامون «اعلان جهاد مسلحانه» به عنوان یکی از ظرفیت های فقهی برای پیشبرد مبارزات سیاسی، مورد بازکاوی قرار می گیرد و با رویکرد تحلیلی-توصیفی، اثبات خواهد شد که امام در عین پرهیز از تأیید مبارزات مسلحانه و خودداری از رویکردها و انگاره های عمل گرایانه، همواره «اعلان جهاد» را به عنوان یک حربه سیاسی جهت برهم زدن محاسبات دشمن، مورد توجه قرار داده است.

یکی از مبانی پیشرفت هر جامعه ای ، مدیریت نظام اداری یا شیوه حکمرانی اداری آن است. حکمرانی مطلوب و کارآمد، می تواند تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق اهداف و برنامه های پیشرفت قرار گیرد. سه پارادایم (اداره امور عمومی ، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی) برای مدیریت نظام اداری وجود دارد. عنصر اساسی پارادایم اداره امور عمومی «بوروکراسی» و عناصر اساسی مدیریت دولتی نوین «اقتصاد و خصوصی سازی»است و عنصر اساسی حکمرانی «مشارکت» است. حکمرانی اداری اسلام نیز دارای عناصری اساسی است که آن را نسبت به سایر پارادایم ها متمایز می گرداند پرسش اصلی آن است که عناصر اصلی حکمرانی اداری اسلام کدامند؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیران ، مردم ، معنویت ، خردورزی و خانواده عناصر اساسی حکمرانی اداری اسلام را شکل می دهند این عناصر متناظر با مختصات پارادایم های  مدیریت دولتی استنباط می شود، روش تحقیق، تحلیلی و استنباطی با محوریت متون اسلامی و راهبرد آموزه محوری است اصلی ترین منبع، نهج البلاغه به ویژه نامه 53 حضرت امیر(ع) معروف به عهد مالک اشتر است. برای دست یابی به الگوی طبقه بندی شده عناصر، از روش تحلیل مضمون هم استفاده می شود

زبان شناسی شناختی یکی از جدیدترین مقوله های زبان شناسی است که میان زبان و اندیشه، ارتباط برقرار کرده و شامل نظریه های مختلفی از جمله: استعاره مفهومی، طرحواره های تصویری و ... است. نظریه طرحواره های تصویری، روش هایی را که معنا و ادراک، از آن ناشی شده و مربوط به تجربه بدنی ما هستند، بررسی می کند. در طرحواره تصویری، تجربیات حسی بر ساختارهای مفهومی، نگاشت می شوند و با بهره گیری از آن ها می توان درباره حوزه های انتزاعی صحبت کرد. هدف از جستار حاضر، بررسی دلالت طرحواره های تصویری قرآن کریم با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی است. بدین منظور، با استفاده از نظریه جانسون، طرحواره های تصویری سوره صافات، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیشترین بسامد، مربوط به طرحواره قدرتی (53%) بوده است و بسامد طرحواره حرکتی (24%) و طرحواره حجمی (23%) تقریبا یکسان هستند. این امر با هدف سوره نیز که پیرامون جهان آخرت و انذار بندگان است، متناسب می باشد. همچنین بیشترین بسامد حروف اضافه را در طرحواره حجمی، حرف "فی" با 15 بار تکرار و در طرحواره حرکتی، حرف "إلی" با 9 بار تکرار به خود اختصاص داده و این طرحواره ها جهت درک بهتر مفاهیمی غیر تجربی، همچون: بهشت، جهنم، کفر، ایمان، ثواب و عقاب، قدرت و اراده خداوند و ...  ایجاد شده اند.

پیوند میان زبان فارسی و عربی دیرزمانی است که برقرار شده و تعامل و تداخل فرهنگ ها به اوج خود رسیده است. ابزار ترجمه یکی از اسباب بده و بستان این تعاملات فرهنگی و هدف اصلی این بوده که چگونه یک پیام با کمترین خدشه از یک زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال یابد. در واژگان پیام رسان زبان مبدأ، صوت واژه ها حامل هایی هستند که احساسات عاطفی یا غیرعاطفی را با خود حمل می کنند. احساسات عاطفی همچون احساس شادی، اندوه، درد، حسرت و غیرعاطفی مانند آواهای تقلیدی. در این مقاله به بررسی صوت واژه ها در ترجمه رمان درازنای شب که مشتمل بر تعداد قابل توجهی از آن ها است، پرداخته شده است. تجزیه آحادی ترجمه و مقایسه آن با واژه فارسی یکی از روش های مطابقت میان آن هاست و از این طریق میزان تطابق دو واژه فارسی و عربی بررسی شده است. از جمله رهاورد این پژوهش آن است که مترجم در بیشتر موارد، ترجمه صحیحی از صوت واژه ها ارائه داده و توانسته است دلالت های آن ها را با توجه به بافت و سیاقی که داشته اند به طور کامل به زبان مقصد انتقال دهد؛  هر چند تا اندازه ای موفق بوده، اما در برخی مواقع هم راه را به خطا رفته و در انتقال ترجمه صحیح وامانده است.  

خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده است . این امر، توجه و حساسیت دولت های مختلف از جمله ایران را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟در واقع در مقام پاسخ به این سوال می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه ها و اجلاس های متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی در قوانین، توجه نموده است.

سرمایه اجتماعی به همراه سرمایه های اقتصادی و انسان جزء ثروت ملی هر کشور و جامعه ای به شمار می آید که می تواند موقعیت و بستر کافی را برای استفاده از سرمایه انسانی و فیزیکی و همچنین راهی برای موفقیت قلمداد شود. بدون توجه به سرمایه اجتماعی، هیچ نظامی این امکان را نمی یابد که به سرمایه ای برسد. به گونه ای که اکثر گروه ها، سازمان و جوامع انسانی بدون سرمایه اجتماعی، و صرفا با تکیه بر سرمایه اقتصادی و انسانی نمی توانند به موفقیت کافی برسند. این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی به روش توصیفی-تحلیل انجام شده است. سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. در کلی ترین سطح، سرمایه اجتماعی ویژگی هایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می دهد

ضرورت رعایت رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری در رسیدگی های قضایی به واسطه اهمیتی است که نتایج این گونه رسیدگی ها می تواند بر حقوق اشخاص داشته باشد. اهمیت این اصول تا آنجاست که امروزه حتی دغدغه های ایجاد دادگاههای اداری را هم تحت الشعاع خود قرار داده اند. به علت تعدد و تنوع مراجع اداری ایران و عدم وجود یک قانون دادرسی واحد برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شدبی شک اهمیت و ضرورت انکارناپذیر وجود قانون دادرسی اداری واحد، مستقل و در برگیرنده تمامی اصول و ضوابط دادرسی منصفانه اداری در کنار دیگر قوانین دادرسی از جمله آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی می باشد زیرا دعاوی اداری هم به لحاظ حجم سنگین دعاوی اداری و تعدد بیشمار آن و هم از جهت ماهیت امر اداری، اگر ارزش و اهمیتی والاتر و بیشتر از دعاوی مدنی و کیفری نداشته باشند، بی شک کمتر از آنها نخواهند بود. در نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی های این مراجع رعایت این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می رسد قانونگذار باید نسبت به این امر حساسیت ویژه ای داشته و در جهت تضمین حقوق رویه ای اصحاب دعوا در اینگونه رسیدگی ها مقررات لازم را وضع نماید.

این پژوهش با هدف طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری های فناوری های ورزشی انجام شد. سؤال های این پژوهش با عنوان ساختار مناسب برای ذخیره، توزیع و کاربرد دانش مطرح شدند. سپس به جمع آوری مطالب از منابع و شناخت کامل از ساختار سازمانی مرکز ملی نوآوری های ورزشی پرداخته شد. پس از آن، مصاحبه با استفاده از سؤال های نیمه ساختاریافته با پاسخ باز، از جامعه آماری مدنظر انجام شد که شامل چهار نفر از اساتید رشته مدیریت و هشت نفر از اعضای مرکز ملی نوآوری های ورزشی بودند. با استفاده از مبانی نظریه پژوهش و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه، سه مقوله اصلی، 23 مقوله فرعی و 74 مفهوم یا کد باز شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهم ترین قسمت طراحی ساختار ذخیره دانش شامل کدگذاری دانش در فرایند ذخیره، نوع فایل مناسب برای ذخیره دانش، نوع محتوای مناسب برای ذخیره با توجه به هرم دانش، تعیین مقادیر مشخص برای ذخیره دانش، آموزش افراد برای ذخیره سازی دانش، تعیین مسئول مدیریت دانش در سازمان، اضافه شدن مسئولیت ذخیره دانش به شرح وظایف سازمانی، موارد تشویقی برای ذخیره دانش، خرید یا سفارش دانش، حجم دانش انتخابی برای ذخیره و مقوله های اصلی توزیع دانش شامل دسته بندی دانش بر اساس موضوع، دسته بندی دانش بر اساس کلمات، دسته بندی دانش بر اساس تیم ها و افراد، امکان درخواست دانش غیرقابل دسترس، دسترسی دادن به افراد مشخص و برای کاربرد دانش نیز دسترسی سریع به دانش، دسترسی آسان به دانش، امنیت دانش، جست وجوی دانش براساس کلمات کلیدی، جست وجوی دانش براساس تیم ها و افراد، فروش دانش، اعمال نظرها بر دانش و جست وجوی دانش براساس موضوع است. با تحلیل نتایج به دست آمده، مفاهیم خاص و مشخصی از ذخیره، توزیع و کاربرد دانش به دست آمد که با تبدیل آن ها به آیین نامه و مدل مفهومی و همچنین آموزش و رهبری آن در ساختار سازمانی می توان فرایند اجرای مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری ورزش را شروع کرد.

دادرسی تشخیصی شیوه ای از دادرسی کیفری است که به مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می سپارد که مبتنی بر مصلحت گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه ی آن اقدام به تصمیم گیری نماید؛ به نحوی که گاهی قضات مکلف اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل های محلی و منطقه ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.

 طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده اند. جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت بخش آزادی از نوعی جرم انگاری حداقلی در حوزه اخلاقیّات دفاع کرده اند. نظام حقوق بین الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت ها از یک سو و ارزش های جهان شمول حقوق بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت های مجاز بر آزادی های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت ها در زمینه جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائه تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم انگاری حق مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی های اقشار آسیب پذیر است.  

کاوش در طراحی نظام سیاسی و حقوقی بسامان، همواره محور تلاش های فکری و عملی اندیشمندان در طول تاریخ زندگی بشر جهت صیانت از کرامت انسانی، حق های بشری، برقراری عدالت، نظم، صلح، امنیت و سعادت بوده است. هدف اساسی مقاله تحلیل بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی با نگرش مذکور است. با تلفیق داده ها در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، علم حقوق و بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، به نقش اخلاق وظیفه گرا (رویکرد ارزشی)، اندیشه دولت بی طرف (رویکرد رویه ای) و اندیشه مردم سالاری (رویکرد ساختاری) در تحقق این آرمان شهر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که اخلاق وظیفه گرایی با تولید انگیزه و رفتارهای منبعث از عقل عملی و قانون الزامی، ضروری و خدشه ناپذیر و احترام و عمل به وظیفه و تکلیف انسانی، موجب رفتارهای متحدالشکل، همسو و بی طرفانه در شهروندان و حاکمان می شود و بروز و ظهور آن در پرتو رویه بی طرفی دولت و سازوکارهای دموکراتیک، می تواند یکی از بهترین نظام های ارزشی، اخلاقی و حقوقی برای تضمین حق و عدالت در نظام سیاسی-حقوقی و زمامداری مطلوب تلقی شود. با طراحی چنین الگویی برای مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، بی شک جامعه بسامان یا آرمان شهر سیاسی-حقوقی در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی شکل می گیرد.

در فلسفه سیاسی غرب، مفهوم «داوری» همواره به عنوان یک «حق» درنظر گرفته شده که با وضعیت مدنی درهم تنیده است. به تعبیر کانت، اساساً وضعیت مدنی به معنای حق مشاجره و رقابتِ «داوری مردم» و «حاکمان» با یکدیگر است؛ حقی که به واسطه آن و به صورت خودآیین، داوری مطلوب را در زندگی مدنی به کار ببرند. مفهوم داوری سرنوشت دیگری نیز داشته است؛ اینکه آیا «ادراک و دریافت ما از چیزها»، باید تابع الگوها و استانداردهای ثابت از قبل تعیین شده باشد یا هر شهروند داوری خاص خودش را می سازد. ازاین رو داوری سیاسی از جهتی اساسی و انتقادی با تعددگرایی یا تکثرگرایی پیوند می خورد، چراکه بسیاری از متفکران سیاسی وجود استانداردهای واحد در امر داوری را خالی از اشکال نمی دانند. هانا آرنت و مارتا نوسبام از جمله این فیلسوفان هستند که مواجهه ای فلسفی و سیاسی را با مفهوم داوری آغاز کرده اند. این دو متفکر تحت تأثیر مفهوم «فرونسیسِ» ارسطویی و کارکرد آن در شرایط و موقعیت های خاص و تغییرپذیر، می کوشند برداشتی تعددگرا از داوری سیاسی ارائه دهند که در پی استوارسازی زندگی خوب و سعادتمندانه بر مبنای قرائتی سیاسی/هنجاری است. در این مقاله ابتدا نسبت داوری و تعددگرایی سنجیده شده و پس از آن آن وجوه اشتراک و افتراق این دو فیلسوف در این زمینه ارزیابی می شود.

شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایه گذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفه جویی در هزینه ها، اقدام به تأسیس شرکت های تابعه می نمایند. در گروه شرکت های تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانه خود برآید و در نهایت از مسئولیت فرار نماید. لذا، تبیین مسئولیت بر شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت تابعه و شناسایی طُرُق سوءاستفاده های احتمالی، جهت مقابله با آن واجد اهمیت است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، شرکت مادر برای اهدافی از جمله، فرار از دین، فرار مالیاتی و اتخاذ رویه های تجاری ناعادلانه مانند ایجاد انحصار در رقابت، می تواند از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه سوء استفاده نماید. در این فروض و در خلأ مقررات ویژه مبنی بر سوء استفاده احتمالی شرکت مادر از شرکت تابعه در حقوق ایران، می توان با توجه به قواعد فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»، «غرور»، «مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه»، «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر» و «تسبیب»، شرکت مادر را در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث، مسئول دانست. جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، تدوین قوانین شفاف سازی اجباری، اصلاح قوانین و نظام مالیاتی و ایجاد مکانیسم های نظارتی در گروه شرکت های تجاری، ضروری است.

هرچند ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در باب مسئولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوئیس است و مسئولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بی سابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسائل مسئولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفته اند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیده اند آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسئولیت مدنی آشتی دهند. مهم ترین ابزاری که برای توجیه مسئولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمی تواند از عهده توجیه مسئولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم می کند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقض آمیز است.

کیفیت زندگی شهری یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف از جمله در ایران است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن همچون ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. بر این اساس، هدف از این پژوهشتحلیل چگونگی شاخص های کیفیت زندگی محلات شهر کوهبنان در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی است. مفهوم کیفیت زندگی در ۴ بُعد، ۸ مؤلفه، و ۲۹ شاخص تعریف عملیاتی شد. داده های مورد نیاز به روش میدانی و با استفاده از پرسشنام» خانوار گردآوری شد. حجم نمونه به روش کوکران و برابر با ۳۷۷ خانوار تعیین شد و نمونه گیری به روش تصادفی - سیستماتیک انجام گرفت. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی، مدل ANP، مدل همپوشانی فازی، تحلیل واریانس یک طرفه، و روش tاستودنت انجام شد. مطابق نتایج، که بیانگر وجود تفاوت در کیفیت زندگی محلات شهر کوهبنان و محرومیت محله دهمیر است، این محله باید در اولویت رسیدگی و برنامه ریزی قرار گیرد. در این زمینه قراردادن متغیرهای سن و درآمد در کانون توجه با توجه به وجود ارتباط مستقیم و معنادار آن با کیفیت زندگی ضروری است. به علاوه، با توجه به اینکه عوامل میزان درآمد، دسترسی به امکانات بهداشتی، و فرصت های شغلی در بین سایر عوامل بررسی شده تأثیر بیشتری در کیفیت زندگی شهر کوهبنان داشته اند، لازم است این عوامل نیز در اولویت رسیدگی و برنامه ریزی قرار گیرند. نتیجه اینکه در شناخت و بهبود کیفیت زندگی لازم است شرایط محلی، اجتماعی، و محیطی هر شهر به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

بی شک یکی از ابعاد رقابت ژئوپلیتیک میان واحدهای جغرافیایی رقابت بر سر منابع آبی مشترک است. این موضوع تنش-های سیاسی، اقتصادی و در مواردی نظامی را به وجود آورده است؛ اما یکی از مهم ترین تأثیرات این بحران چالش زیست پذیری مناطق جغرافیایی است؛ زیرا عنصر آب در کنار سایر مؤلفه ها نقش حیاتی در تداوم زیست انسانی و محیطی مناطق جغرافیایی دارد. مرز ایران و افغانستان از جمله مناطقی است که با بحران هیدروپلیتیک دست به گریبان است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران هیدروپلیتیک بر زیست پذیری مناطق جغرافیایی با تأکید بر جغرافیای مرزی ایران و افغانستان می باشد. سؤال اصلی مقاله این است که بحران هیدروپلیتیک چگونه زیست پذیری مناطق جغرافیایی با تأکید بر جغرافیای مرزی ایران و افغانستان را دچار چالش می کند؟ روش این مقاله توصیفی- تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که با توجه به شکننده بودن جغرافیای منطقه مرزی ایران و افغانستان هرگونه دخالتی در اکوسیستم طبیعی منطقه منجر به وارد آمدن ضربات اساسی بر عناصر زیست پذیری منطقه و تضعیف توان اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد شد.

هدف این پژوهش تحلیل دینامیکی مخاطره سیلاب در سطح مخروط افکنه لیلان می باشد. به همین منظور، بررسی مخاطره سیلاب بر رودخانه لیلان چای به طول 4/15 کیلومتر با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS انجام گرفته است. جهت شبیه سازی جریان رودخانه و تهیه نقشه پهنه های سیلابی برای دبی های با دوره های بازگشت 2، 5، 10، 25، 50، 100، 200 و 500 ساله از آمار دبی ایستگاه هیدرومتری شیرین کند استفاده شده و دبی های پیک برای دوره های بازگشت مختلف پیش بینی شده است. به منظور هم پوشانی نقشه های پهنه های سیلابی با کاربری های منطقه از تصویر ماهواره ای لندست 8 سنجنده OLI جهت تهیه نقشه کاربری منطقه استفاده شده و نقشه کاربری با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال در نرم افزار ENVI تهیه شد. نقشه کاربری اراضی منطقه نشان می دهد که بیش از 75 درصد مساحت منطقه شامل زمین های کشاورزی می باشد. نتایج هم پوشانی نقشه های پهنه های سیلابی با کاربری اراضی نشان می دهد که در صورت وقوع سیلاب با دبی پیش بینی شده برای دوره های بازگشت 2 و 5 ساله خطری زمین های کشاورزی و مناطق مسکونی حاشیه رودخانه را تهدید نمی کند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که با وقوع سیلابی با دوره بازگشت 25 سال، حدود 2/120 هکتار از زمین های کشاورزی و حدود 1/9 هکتار از مناطق مسکونی واقع در حاشیه رودخانه لیلان چای تحت تأثیر خطر سیل گرفتگی قرار دارند. بنابراین ضرورت دارد که اقدامات حفاظتی جهت جلوگیری از بروز خسارت های احتمالی جانی و مالی در صورت وقوع سیل در سطح منطقه صورت گیرد.

زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.