مطالب

قواعد عرفی و کنوانسیونی هر دو در تنظیم مناسبات بین المللی نقش تعیین کننده دارند. اصولا هر قاعده حقوقی در هنگام اجرا نیازمند تفسیر است. با این وجود بر خلاف معاهده، در خصوص قواعد عرفی نه تنها آیین و روش تفسیری تنظیم نشده است، بلکه استدلال هایی در جهت عدم امکان تفسیر آن مطرح شده است. از جمله اینکه فقط قواعد مکتوب قابل تفسیر هستند، ثانیاً شناسایی قواعد عرفی تنها عملیاتی است که محتوای آن را تعیین می کند. این مقاله از طریق بررسی دکترین و رویه قضایی، درستی این دو استدلال را بررسی نموده و در نهایت روش های تفسیر قواعد عرفی را معرفی می نماید. نتیجه پژوهش آن است تفسیر که مستلزم تحقیق در معنای یک عمل حقوقی است، در خصوص قواعد مکتوب و نانوشته به طور یکسان امکان پذیر است. از سوی دیگر باید به تمایز خاص بین شناسایی قاعده عرفی و تعیین محتوای آن توجه صورت گیرد. در نهایت روش های تفسیر معاهده را می توان با اعمال تغییرات لازم در مورد تفسیر قواعد عرفی اعمال نمود، چنانچه در خصوص برخی از منابع حقوق بین الملل مسبوق به سابقه است.

مقدمه: تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین گلوگاه های انرژی جهان، همواره از جایگاهی نمادین و راهبردی در معادلات امنیتی-اقتصادی خاورمیانه برخوردار بوده است. با توجه به جنگ و رقابت خاکستری فزاینده میان ایران و اسرائیل که در فضایی بین نه صلح و نه جنگ و با ابزارهایی مانند عملیات (نیروهای) نیابتی، سایبری و فشارهای دیپلماتیک جریان دارد تهدید انسداد تنگه هرم به عنوان اهرم بازدارندگی کلیدی در سیاست خارجی ایران مطرح می شود. این پژوهش با هدف اصلی واکاوی الزام های حقوقی و سیاسی کاربست این ابزار بازدارنده انجام شده و پرسش محوری آن این است که برای آنکه تهدید یا اقدام به انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری با اسرائیل، مشروع، مؤثر و کم هزینه باشد، چه ملزوماتی باید فراهم شود. هدف نهایی ارائه تحلیل تلفیقی میان رشته ای بود که شامل ترکیبی از مفاهیم حقوق بین الملل دریاها، ملاحظات راهبردی جنگ خاکستری و امنیت انرژی بود. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، کیفی است. رویکرد حاکم توصیفی-تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز با روش کتابخانه ای-اسنادی گردآوری شده اند. بدین منظور، منابع دست اول (مانند متون معاهدات بین المللی شامل کنوانسیون حقوق دریاها، منشور ملل متحد و راهنمای سان رمو) و منابع دست دوم (شامل کتب تخصصی، مقالات علمی-پژوهشی، گزارش های تحلیلی اندیشکده های معتبر بین المللی و منابع معتبر اینترنتی) مورد مطالعه، استخراج و تحلیل محتوایی قرار گرفتند. چارچوب مفهومی (نظری) پژوهش نیز ترکیبی از نظریه های بازدارندگی، جنگ هیبریدی یا خاکستری، حقوق بین الملل دریاها و اقتصاد سیاسی انرژی است تا ابعاد گوناگون مسئله پوشش داده شود. یافته ها: یافته های پژوهش مؤید فرضیه اصلی است که موفقیت کاربست تهدید انسداد به عنوان ابزار بازدارنده، منوط به تحقق همزمان چهار شرط به هم پیوسته است. نخست، از منظر الزام های حقوقی بین المللی، رژیم عبور ترانزیتی حاکم بر تنگه های بین المللی طبق کنوانسیون حقوق دریاها، هرگونه انسداد یک جانبه را ممنوع می کند. تنها توجیه حقوقی ممکن، اقدام در چارچوب دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که خود مستلزم اثبات حمله مسلحانه یا تهدید قریب الوقوع، رعایت اصول ضرورت و تناسب و گزارش فوری به شورای امنیت است. به علاوه مقررات محاصره دریایی (مانند راهنمای سان رمو ۱۹۹۴) شرایط سختی مانند اعلان رسمی، اثربخشی محاصره و رعایت تکالیف بشردوستانه را مقرر می دارد. پرونده تنگه کورفو نیز بر مسئولیت دولت ساحلی در پیشگیری از اختلال در کشتیرانی و لزوم ارائه هشدار تأکید دارد. با توجه به عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها توسط ایران، ایجاد مشروعیت بین المللی برای هر اقدامی نیازمند مستندسازی حقوقی دقیق و ارائه شواهد معتبر از شرایط اضطراری است. دوم اینکه وضعیت ویژه حقوقی ایران ایجاب می کند که شکاف بین تعهدات بین المللی (حتی عرفی) و مواضع ملی کاهش یابد. هر ادعایی مبنی بر حق حاکمیت یا ضرورت امنیتی باید در قالبی ارائه شود که از نظر جامعه بین المللی قابل پذیرش باشد. سوم اینکه درواقع از نگاه الزام های سیاسی-راهبردی، بازدارندگی مؤثر نیازمند اعتبار و قابلیت اجرای باورپذیر تهدید است. اگرچه ایران از توانایی فنی-نظامی برای ایجاد اختلال موقت (مانند مین گذاری محدود، عملیات قایق های تندرو و حملات سایبری) برخوردار است، اما حفظ انسداد پایدار و بلندمدت به دلیل چالش های لجستیک، تدارکاتی و آمادگی برای مقابله با عملیات پاک سازی یک ائتلاف بین المللی، دشوار و پرهزینه ارزیابی می شود. کلید موفقیت در فضای جنگ خاکستری، مدیریت هوشمندانه ابهام و سیگنال دهی است. در حقیقت به گونه ای که تهدید معتبر جلوه کند بی آنکه لزوماً به اقدام کامل بیانجامد. این امر مستلزم هماهنگی کامل نهادی داخلی (قوای سه گانه و نهادهای نظامی) برای ارسال پیام واحد و اجرای دیپلماسی فعال پیش دستانه با بازیگران کلیدی بین المللی (به ویژه مصرف کنندگان بزرگ انرژی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا) برای جلوگیری از شکل گیری سریع ائتلافی خصمانه است. همچنین برقراری کانال های ارتباطی و مکانیسم های کاهش تنش برای جلوگیری از تشدید ناخواسته ضروری است. درنهایت، اینکه تضمین منافع اقتصادی و ملی رکنی حیاتی است. هرگونه اختلال در جریان انرژی تنگه هرمز علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد جهانی، می تواند با شوک بازگشتی، درآمدهای نفتی ایران و ثبات اقتصادی داخلی آن را به مخاطره اندازد. پس هر اقدام یا تهدیدی باید با درنظرگیری دقیق تاب آوری اقتصادی داخلی، سطح ذخایر راهبردی و وجود برنامه های جایگزین برای تأمین درآمد همراه باشد. فقدان این محاسبات می تواند تهدید بازدارنده را به عاملی برای تضعیف داخلی و افزایش فشار بین المللی تبدیل کند. نتایج: در مجموع، انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری، ابزاری دوگانه و پرریسک است. در صورتی که کلیه الزام های چهارگانه حقوقی، سیاسی-راهبردی و اقتصادی به طور همزمان و دقیق فراهم آید، این ابزار می تواند به عنوان یک تهدید معتبر، هزینه اقدامات متقابل طرف مقابل را افزایش داده و نقش بازدارندگی مؤثری ایفا کند. با این حال، در غیاب هر یک از این ارکان و شروط، احتمال موفقیت به شدت کاهش یافته و اقدام مذکور می تواند به سرعت به یک خودزنی استراتژیک تبدیل شود که مشروعیت بین المللی ایران را خدشه دار کرده، اتحادی جهانی علیه آن شکل دهد، اقتصاد کشور را تحت فشار شدید قرار داده و در نهایت، موازنه قدرت در رقابت خاکستری را به زیان تهران تغییر دهد. بنابراین، تصمیم گیری در این زمینه نیازمند نگرشی کل نگر، محاسبه گری دقیق تمام هزینه ها و فواید و آمادگی برای مدیریت پیامدهای چندلایه و پیچیده است.

آیین دادرسی کیفری افزون بر اینکه تنظیم کننده روابط اشخاص با یکدیگر است؛ سامان دهیِ روابط دولت با نهادهای زیرمجموعه خود، از یک سو و کنترل بی رویه قدرت، مبتنی بر حکمت، تدبیر، درایت و عقلانیت را ازسوی دیگر، برعهده دارد. با وجود سازوکارهای قابل توجهی همچون نظارت های قضائی و شهروندی، پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری و... که قوانین آیین دادرسی کیفری برای مهار قدرت طلبیِ دولت ها خصوصاً کارگزاران نظام عدالت کیفری پیش بینی کرده اند؛ اما، همواره بارقه هایی از پدیده سوء استفاده از فرآیند کیفری مشاهده می شود. فرآیندی که وظیفه دارد مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری را به صورت یکپارچه، منسجم و سازمان دهی شده اجرا کند تا اهداف واقعیِ عدالت که همانا برقراریِ نظم، امنیت، برابری، شفافیت و... است، به منصه ظهور برسند. بدین سان، این مقاله ازگذر مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر درصدد است تا از یک سو، علل و عوامل ظهور این پدیده و از سوی دیگر، مصادیقی که از آن متبلور می شود را مورد بررسی قرار داده و به این برآیند برسد که میزان رعایت حقوق و آزادی های فردی تا چه اندازه مورد سنجه قرار می گیرد و نظام های مورد مطالعه چگونه توازن میان قدرت و امنیت با حقوق و آزادی های فردی شهروندان را مورد تکریم و ارج می نهند.

ب ا وجود این ک ه صاحب نظران و فقهای امامیه، اصل را بر لزوم اس تماع دعوا می دانند، اما اعمال این اصل در کنار رعایت تشریفاتی بودن دادرسی مدنی با چالش هایی روبه رو اس ت. تحقیق حاضر در کنار بررسی این چالش ها و بیان راهکارهای شش گانه امکان ترمیم دعوا و حدود اعمال این اصل، به نقش قانون گذار، دادرس و توافق طرفین در اس تماع پذیر شدن دعاوی پرداخته اس ت. طبق یافته های پژوهش خواهان از شش طریق ش امل ترمیم دلایل و اس ناد دعوا، اضافه کردن به اشخاص دعوا از طریق جلب ثالث یا ورود ثالث، اصلاح عبارت خواس ته، اصلاح موضوع، اصلاح س بب خواسته و اقام ه دعوای مجزا می تواند دعوا را ترمیم نماید. اعمال اصل اس تماع دعوا مترادف با ترمیم دادرس ی نیس ت و در فرضی هم که دعوایی محقق نشده، قابل اعمال است. تدوین قانون با در نظر داشتن این اصل باید در راستای جلوگیری از متکثر شدن مراجع رس یدگی و حذف تشریفات باش د و احترام به آخرین اراده طرفین دعوا مبنی بر اقاله ضمنی شرط داوری و رسیدگی به دعوا در دادگاه نیز ضروری است.

تشکیل دادگاه تجاری در سابقه تقنینی و قضایی ایران تجربه ناکامی بوده است. حتی گذش ت قریب به یکصد سال از انحلال آن، گویی نتوانسته تلخی تجربه آن را از کام قانون گذار بزداید. از این رو به رغم ضرورت تشکیل چنین مرجعی برای رسیدگی به دعاوی تجاری، تخصیص ش عبی از دادگاه عمومی به عنوان شعب تخصصی تجاری را به عنوان راهکاری با هزینه و ریسک کمتر به عنوان جایگزین دادگاه اختصاصی تجاری برگزیده تا به زعم خویش به نیازهای تجار در زمینه رس یدگی به دعاوی ایشان پاسخ درخوری داده باشد، اما با توجه به محدودیت های ساختاری در این شعب تخصصی از جمله رسیدگی و صدور حکم تنها توسط قاضی و بدون دخالت و مشاوره تجار، کمبود قضات متخصص در زمینه امور تجاری، فقدان قانون آیین دادرسی ویژه و لزوم رسیدگی به دعاوی بر مبنای قوانین ماهوی تجاری فعلی که پر از نقص و موجبات اطاله دادرسی است، کارآمدی مورد انتظار از یک مرجع تخصصی را محقق نمی سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه ای، ضمن ارائه پیش نهاداتی جهت رفع خلأهای قانونی برای کارآمد ش دن قوانین ماهوی و شکلی موجود، تشکیل دیوان تخصصی تجاری به جای دادگاه اختصاصی و یا ش عب تخصصی تجاری را به عنوان راهکار کارآمدتری برای رسیدگی به دعاوی تجاری پیشنهاد می کند.

یکی از پیشرفت های علم پزشکی فرآیند کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد انسانی است که در آن غالباً بیماران لاعلاج را منجمد کرده به امید این که در آینده با پیشرفت علم و فنّاوری بتوان آنها را به چرخه حیات و زندگی برگرداند و بیماری لاعلاج آنها را درمان کرد. این فنّاوری هرچند فعلاً وارد کشورهای اسلامی نشده و منحصراً در آمریکا و روسیه انجام می پذیرد ولی با توجّه به پیشرفت علم ممکن است به زودی وارد کشورهای اسلامی شود؛ از اینرو پاسخ به این سؤال ضروری است که آیا از نظر فقه امامیّه، انجماد و کرایو کردن بیماری که مریضی غیر قابل درمان دارد جایز است یا خیر؟ تحقیق حاضر با بررسی آیات و روایاتی که نهی از خودکشی می کنند و نیز روایت لا ضرر و برخی روایات دیگر و با توجّه به این که انجماد و کرایونیک در بیماران زنده ای که بیماری لاعلاج دارند مستلزم این است که نخست میرانده شده و سپس انجماد در آنها انجام پذیرد، به این نتیجه رسیده است که کرایونیک، مصداق القای در تهلکه و خودکشی و ضرر به خویشتن بوده و در نتیجه از نظر حکم تکلیفی، حرام می باشد.

موضوع تأمین مالی برای شرکت های حمل ونقل هوایی همواره پر چالش و مبتلابه است. قرارداد اجاره هواپیما به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در صنعت هوانوردی، به ویژه در تأمین مالی و مدیریت ناوگان هوایی، نقش بسزایی ایفا می کند. این نوع قرارداد به شرکت های هواپیمایی این امکان را می دهد تا بدون نیاز به سرمایه گذاری های کلان برای خریدِ هواپیما ناوگان خود را توسعه دهند و به طور مؤثری هزینه های عملیاتی خود را مدیریت کنند. در حقوق ایران، قرارداد اجاره هواپیما تحت چارچوب های مرسوم بین المللی و برای بهره برداری از این وسیله نقلیه به کار می رود. این مقاله به تحلیل حقوقی قراردادهای اجاره هواپیما در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با برخی نظام های حقوقی می پردازد. انواع اجاره هواپیما عبارت از اجاره تر و خشک و تأمین مالی است که با توجه به اهمیت این قراردادها در تسهیل فعالیت های اقتصادی این تحقیق می تواند با ارائه پیشنهادهای عملی از جمله الحاق به کنوانسیون بین المللی راجع به تجهیزات متحرک (کیپ تاون) و توسعه دانش حقوقی مرتبط، مانند وضع مقررات خاص در خصوص اجاره هواپیما، به درک بهتر و بهبود وضعیت حقوقی قراردادهای اجاره هواپیما کمک کند.

یکی از فروعات مهم اصل قابل استماع بودن دعوی در محکمه، «معلوم بودن» خواسته است. امّا به عنوان مثال گاه مدعی یقین به طلب مالی از دیگری دارد، ولی به هر علت خصوصیات و جزئیات آن را نمی داند. در قابل استماع و رسیدگی بودن این قسم از دعاوی، دکترین هم داستان نیستند؛ رویه قضایی و نیز برخی از فقیهان پشتیبان غیر قابل رسیدگی بودن این دعاوی می باشند، و گروهی نیز از ضرورت رسیدگی به دعوی مجهول سخن گفته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مستندات قائلین به عدم امکان استماع دعوی مجهول را قابل مناقشه انگاشته است. چه، مبتنی بر قاعده لاضرر و بنای عقلا، و نیز فلسفه وجوب قضاوت، دعوی مجهول در برخی صور، قابل طرح در دادگاه است و بر دادرس لازم است که فصل خصومت کند.

در دنیای کنونی، گستردگی مباحث علمی و میان رشته ای شدن بسیاری از موضوعات، همکاری محققان را ضروری می نماید. در پاسخ به این ضرورت، در سطح بین المللی، تیم های پژوهشی به سرعت در حال گسترش هستند. این نوع تیم ها، به دلیل پیچیدگی های ذاتی و تعاملات میان اعضای تیم، نیازمند چارچوب های اخلاقی و حقوقی مشخصی هستند. گرچه اهتمام به ملاحظات اخلاقی مؤثر در پژوهش تیمی وظیفه هر یک اعضای تیم است، اما تکیه بر این امر در همه موارد کافی نیست؛ رعایت اخلاق بدون اینکه رنگ حقوقی به خود بگیرد، به خودی خود و با تکیه بر وجدان اعضای تیم نمی تواند تضمین کننده پایداری و موفقیت تیم پژوهشی باشد. بهتر است ملاحظات اخلاقی از حد صرف اخلاق فراتر رود و از منظر حقوقی به عنوان یک تعهد قراردادی در توافقنامه های عملکردی تیمی لحاظ شود. یعنی لازم است توافقنامه ای اخلاقی میان اعضای تیم منعقد شود که در آن ابعاد حقوقی رعایت اصول اخلاقی، درنظرگرفته شده، ضمانت اجراهای متناسبِ حقوقی برای آن ها تعیین گردد؛ امری که بخصوص در تیم های پژوهشی بزرگ و به ویژه در تیم های پژوهشی بین المللی اهمیت بیشتری دارد، اما در کشور ما اغلب مغفول می ماند. این تدبیر علاوه بر اینکه از بسیاری از اختلافات آتی میان اعضای تیم پیشگیری می کند، موجب اطمینان خاطر پژوهشگران از وجود شفافیت و به تبع تمایل و انگیزه به تشکیل تیم پژوهشی می شود. در واقع، «توافقنامه های اخلاق پژوهش تیمی» به عنوان ابزاری کلیدی برای تسهیل همکاری های پایدار و مؤثر و ارتقاء کیفیت پژوهش ها به شمار می آیند. این پژوهش راه حل های حقوقی پیشگیرانه و درمانی در مورد تعارضات اخلاقی شایع در پژوهش های تیمی را از طریق تدوین قواعد اخلاقی کار پژوهشی تیمی با رعایت ضوابط حقوقی، در توافقنامه های پژوهش تیمی، پیشنهاد می نماید. طبق نتایج پژوهش، این توافقنامه ها باید ابعاد مختلفی را از حیث اراده، اهلیت (با سه معیار تعارضات اخلاقی، شایستگی و یادگیری،)، موضوع، جهت مشروع، و شیوه های حل تعارض و ضمانت اجراهای حقوقی تخلف از تعهدات، دربرگیرند.

چانه زنی اتهام، به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت پرونده های کیفری، با گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در نظام های عدالت کیفری، به ویژه در ایالات متحده، به روشی پرکاربرد برای تسریع رسیدگی ها تبدیل شده است. بااین حال، اختیارات گسترده دادستان در این فرایند می تواند به سوءاستفاده هایی مانند نقض حقوق متهم، اقرارهای کاذب و تصمیم گیری های غیرشفاف منجر شود. در ایران، عدم تفکیک کامل مقام تعقیب از تحقیق، که اغلب دادستان را در هر دو نقش قرار می دهد، این مخاطرات را تشدید می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی تطبیقی منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه مدیریت دیجیتال پرونده می تواند در صورت پذیرش چانه زنی اتهام در نظام کیفری ایران، آسیب های ناشی از اختیارات نامحدود دادستان را کاهش دهد. هرچند چانه زنی اتهام هنوز در قوانین شکلی ایران پیش بینی نشده، اما گسترش رویکردهای مدیریت گرایانه در قوه قضائیه، احتمال پذیرش آن را در آینده تقویت می کند. یافته ها نشان می دهد سامانه مدیریت پرونده (سمپ) با قابلیت ثبت داده های دیجیتال، ابزارهایی مؤثر برای کاهش آسیب های اختیارات گسترده دادستان ارائه می دهد. ضبط ویدئویی فرایند چانه زنی، ثبت ادله توجیهی در پرونده الکترونیکی برای ارائه به دادگاه، و غربال گری دیجیتال جرایم بر اساس شدت جرم، شفافیت و پاسخگویی را تقویت می کنند. ضبط ویدئو نظارت بر رفتار دادستان و اصالت توافق ها را تضمین می کند، ثبت ادله توجیهی پایبندی به اصل برائت را حفظ می کند، و غربال گری دیجیتال با اولویت بندی پرونده ها، منابع قضایی را به جرایم مهم اختصاص می دهد. این پژوهش برای اولین بار پیشنهاد می کند که مدیریت دیجیتال پرونده، سوءاستفاده از اختیارات دادستان را محدود کرده و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری ایران را افزایش می دهد. برای اجرای عادلانه چانه زنی اتهام، پیشنهاد می شود: ۱) آیین نامه ای برای ضبط اجباری ویدئو با استانداردهای فنی تدوین شود؛ ۲) ثبت ادله توجیهی در سمپ به عنوان پیش نیاز چانه زنی الزامی گردد؛ ۳) الگوریتم های غربال گری جرم محور برای اولویت بندی پرونده ها طراحی شوند؛ ۴) گزارش های دوره ای از عملکرد سمپ برای نظارت عمومی منتشر شود. این تدابیر با تلفیق فناوری و نظارت، زمینه ساز اجرای عادلانه و کارآمد چانه زنی اتهام در آینده نظام کیفری ایران خواهند بود.

خاک به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حق بر محیط زیست سالم، نقشی تعیین کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست بوم ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می کند. بااین حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ سازی» است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره گیری از سازمان های میان بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست های اشتغال زایی با اهداف محیط زیستی و استقرار نظام های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می کند، بلکه چاره جویی عملیاتی برای بومی سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می دهد.

توریه طبق شواهد متون دینی (بر اساس آیات و روایات) از زمان انبیای الهی تا عصر ائمه هدی علیهم صلوات الله به جهت صیانت از دین، جان، آبرو، مال و متعلقات خود و از دیگران، جریان داشته است. کاربرد توریه در بستر اجتماعی در تعامل با دیگران، به هدف همراهی و همگامی، و درتقابل با حاکمان، به هدف عدم آسیب پذیری، بسان یک سپر دفاعی-امنیتی بوده است. حال سوال این است که توریه با مستندات آن، آیا یک قضیه اتفاقیه در زمان انبیاء و اولیای الهی فقط بوده، یا گستره زمانی داشته، هم اکنون و در زمان آینده نیز ادامه دارد؟ در این تحقیق که بر اساس روش کتابخانه ای، تحلیلی_توصیفی بوده، کوشش بر این است که با کمک ادله عقلی و نقلی بر گستره زمانی توریه، استدلال گردد. از طرفی با استناد به حکم عقل و لزوم دفاع در صورت احتمال خطر، و با استناد به صدور حکم شرع در صورت نیاز به تقابل و تعامل در اجتماع، به توریه به عنوان یک تکلیف شرعی تمسک می کنیم. و از طرف دیگر با استناد به جریان ملاک توریه در زمان حال و عدم وجود قید زمانی در متون دینی و عدم وجود موانع عقلی، به توسعه زمانی آن استدلال می نماییم.

با گسترش فناوری های ارتباطی و توسعه فضای مجازی، نقض حریم خصوصی افراد در بستر اینترنت به یکی از چالش های مهم حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص مورد شناسایی قرار گرفته و حمایت از آن در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای پیش بینی شده است. با این حال، جبران خسارت معنوی ناشی از تعرض به حریم خصوصی در فضای مجازی با چالش هایی نظیر اثبات ورود ضرر معنوی، تعیین میزان خسارت و شناسایی مسئول مواجه است.در این پژوهش، ضمن تحلیل مبانی فقهی و قانونی حمایت از حریم خصوصی، امکان و سازوکارهای مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند اصل جبران خسارت معنوی مورد پذیرش قرار گرفته، اما رویه قضایی در تعیین و احراز خسارت معنوی ناشی از نقض حریم خصوصی به ویژه در بستر مجازی یکدست و منسجم نیست. بنابراین، به منظور تقویت ضمانت اجرای مؤثر حقوق خصوصی افراد در فضای مجازی، ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین مرتبط و تبیین دقیق تر مبانی مسئولیت مدنی احساس می شود.

پولشویی یکی از چالش های بزرگ در نظام های مالی و اقتصادی کشورها است که ارتباط تنگاتنگی با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم دارد. مجرمان سازمان یافته با استفاده از فرآیندهای پولشویی، منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود را تطهیر کرده و وارد چرخه اقتصادی مشروع می کنند. از سوی دیگر، گروه های تروریستی نیز با بهره گیری از روش های مشابه، منابع مالی لازم برای عملیات خود را تأمین می کنند. در این پژوهش، ابتدا مفهوم و مراحل پولشویی بررسی شده و سپس ارتباط آن با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم تحلیل می شود. همچنین، قوانین و مقررات بین المللی و داخلی در زمینه مبارزه با این پدیده ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، راهکارهایی جهت مقابله مؤثر با این جرایم ارائه خواهد شد.

با گسترش فناوری رایانش ابری و افزایش روزافزون قدرت انحصاری ارائه دهندگان خدمات ابری، موضوع سوء استفاده از موقعیت مسلط با چالش های جدی روبرو شده است.از این رو، تبیین جایگاه سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار رایانش ابری،امری ضروری است. از جمله مصادیق بارز آن می توان به معاملات انحصاری، ترتیبات پیوندی، فروش بسته ای، رفتار خودترجیحی، شروط غیرمنصفانه، و عدم همکاری اشاره کرد که منجر به ممانعت از ورود رقبا یا حذف آنها از بازار و در نهایت ضرر به مصرف کنندگان می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با مطالعه رهیافت حقوق اتحادیه اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. بررسی موضوع در موازین رقابتی حقوق اتحادیه اروپا نشان می دهد که احراز موقعیت مسلط ارائه دهنده خدمات ابری مستلزم ارزیابی دقیق مولفه های رقابتی نظیر بهره گیری از اثرات شبکه ای، صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس، امکان استفاده موازی از خدمات ارائه دهندگان مختلف و میزان وابستگی مصرف کنندگان به یک ارائه دهنده خاص است. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که اگرچه اعمال یادشده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری غالباً در معرض نقض موازین رقابتی قرار می گیرد، اما نباید از تبعات مثبت رقابتی یا توجیه منطقی آن غافل شد.این مصادیق براساس قاعده معقولیت وبا توجه به معیار اختلال در رقابت، مورد ارزیابی قرار می گیرند. در برابر، در حقوق ایران، مقررات به قدر کافی صراحت ندارند، لیکن ممنوعیت این اعمال را می توان از چند ماده قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند شورای عالی فضای مجازی استنباط کرد. لذا پیشنهاد می شود مقررات جامع رقابتی برای حفظ رقابت در بازار خدمات ابری با توجه به تحولات حوزه فناوری اطلاعات تدوین گردد. همچنین با توجه به اهمیت منابع محاسباتی و وابستگی مصرف کنندگان به زیرساخت های ابری، ضروری است که شورای رقابت با رویکردی مبتنی بر استانداردهای بین المللی، برای جلوگیری از سوء استفاده ارائه دهندگان خدمات ابری و محدودیت دسترسی به منابع محاسباتی ابری، تدابیر مناسب و منعطف اتخاذ نماید.

تهدید بیوتروریسم نه تنها برای امنیت ملی بلکه برای حقوق اساسی جمعیت های آسیب پذیر به ویژه کودکان، تهدیدی قابل توجه است. ظهور عوامل بیولوژیکی به عنوان ابزاری برای ترور، نگرانی های مهمی را در مورد بهداشت عمومی، واکنش اضطراری و حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده و کودکان به عنوان یکی از مستعدترین گروه های جامعه، در جریان رویدادهای بیوتروریسم با خطرات مهم آسیب های جسمی، روانی و اختلال در خدمات ضروری مواجه هستند. ویژگی های منحصر به فرد فیزیولوژیکی و روانی کودکان، آنان را در برابر عوامل بیولوژیکی مستعدتر نموده و آسیب پذیری آنها را بیشتر می کند. بنابراین، برای محافظت مؤثر از کودکان در زمینه بیوتروریسم، اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه و یکپارچه شامل راهبردهای پیشگیری، آمادگی و واکنش و نیز همکاری بین دولت ها و سازمان های بهداشتی، ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی و کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و آلمان، ضمن بررسی تلاقی بیوتروریسم و ​​حقوق کودکان، آسیب پذیری های منحصر به فردی را که کودکان در زمینه تهدیدات بیوتروریستی با آن مواجه هستند و پیامدهای چنین حملاتی را بر سلامت جسمی و روانی کودکان مورد بررسی قرار داده و سازوکارهای مقابله با بیوتروریسم علیه کودکان را از سه بعد بهداشتی، اجتماعی و حقوقی واکاوی می نماید و بر تقویت زیرساخت های بهداشت عمومی، کمپین های آموزش و آگاهی، برنامه های واکسیناسیون و ایمن سازی، همکاری با سازمان های جهانی بهداشت و خدمات پشتیبانی قربانیان به عنوان مهم ترین این سازوکارها تاکید می نماید. هرچند در کشور ایران به چنین برنامه هایی پرداخته نشده و هیچ پروتکل، آیین نامه یا قانونی در این زمینه تصویب نشده، اما در کشورهای مذکور برنامه ها، تدابیر و قوانین چند سطحی و منسجمی برای حفاظت از اقشار از جمله کودکان در برابر تهدیدات بیولوژیک و حملات بیوتروریستی پیش بینی شده است که می تواند برای کشور ایران نیز قابل بهره برداری باشد.

شهادت حضوری در دادگاه، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این حال، همراستا با پیشرفت های فزاینده در حوزه فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین به یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم ترین دستاوردها و چالش های آن پرداخته و شرایطی را که می تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه ها و ماندگاری اطلاعات» را به همراه دارد. با این حال، این شیوه با چالش هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت های فنی» مواجه است. با وجود این، می توان از طریق تدوین سیاست های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین، درصورتی که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسه دادگاه» و «انتساب پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می تواند به عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.

قرارهای تأمین کیفری از مهم ترین ابزارهای تضمین حضور متهم و رعایت حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری به شمار می روند. با این حال، بررسی دقیق قانون آیین دادرسی کیفری و رویه های قضایی نشان می دهد که چالش ها و خلأهای متعددی در زمینه صدور، اجرا و نظارت بر این قرارها وجود دارد. مقاله حاضر با تحلیل انتقادیِ ساختار قانونی و اجرایی- عملی قرارهای تأمین، به ویژه در حوزه قرار بازداشت موقت، به ارزیابی دقیق شرایط عمومی و خاص صدور این قرارها، وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مخاطبان قرار و دسته بندی انواع قرارهای تأمین در حقوق ایران پرداخته است. مهم ترین سوال این پژوهش این است که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چه چالش هایی در زمینه قرارهای تأمین کیفری در قانون و اجرای آن وجود دارد.؟ این پژوهش علاوه بر شناسایی تعارضات قانونی، ابهامات تفسیری و ضعف در ضمانت اجراها، راهکارهایی برای اصلاح قانون، ایجاد رویه های قضایی منسجم و تضمین اصول بنیادین دادرسی منصفانه مانند اصل برائت، تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و تناسب قرارها در رهگذر مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری فرانسه ارائه شده است. این مقاله با این رویکرد، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه عملی تلاش نموده است پس از شناسایی چالش های ساختاری و اجرایی (مانند تعارضات قانونی، ابهامات ساختاری و خلاءهای اجرایی) با توجه به مطالعه تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه، راهکارهای اصلاحی (مانند اصلاح قانون، استفاده از قرارهای نظارت قضایی و ایجاد رویه قضایی منسجم)» را جهت رفع مشکلات موجود ارائه دهد.

متاورس به عنوان یک دنیای مجازی موازی با محیط فیزیکی، فرصت های جدیدی را برای صاحبان کسب وکار فراهم می کند. اما ظهور این دنیای نوپا، چالش هایی را نیز برای دارندگان حقوق مالکیت فکری، به ویژه صاحبان علائم تجاری به وجود می آورد. این مقاله به بررسی نظام ثبت علائم تجاری در متاورس می پردازد و در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که ضوابط ثبت علائم تجاری در محیط متاورس چیست؟ آیا برای بهره مندی از حقوق انحصاری در محیط متاورس، علائم تجاری باید مجدداً ثبت شوند؟ چه الزاماتی برای این ثبت جدید وجود دارد؟ ثبت علائم تجاری در محیط نوظهور متاورس چه تفاوتی با ثبت آن در دنیای فیزیکی دارد؟ به عبارت دیگر آیا ثبت علائم تجاری در محیط فیزیکی قابل تسری به متاورس است یا نیاز به ثبت جدیدی در این محیط داریم؟ با توجه به بررسی های انجام شده با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ثبت جداگانه علائم تجاری در طبقات مربوط به کالاها و خدمات مجازی در متاورس ضروری است به این معنا که برای حمایت در متاورس، علائم تجاری باید در طبقات مرتبط با متاورس ثبت شوند، حتی اگر قبلاً در طبقات مربوط به محیط فیزیکی ثبت شده باشند. بنابراین، حمایت از علائم تجاری در متاورس به خصوص در حوزه ثبت علائم تجاری، نیازمند قوانین و مقررات جدیدی است که با درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد این فضا تدوین شده باشد. برای مثال، تعریف مفاهیمی مانند متاورس، کالاهای مجازی، علائم تجاری مجازی و تعیین طبقات کالاها و خدمات مرتبط با این محیط باید مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد.

تعلیق در عقود، یکی از مفاهیم بنیادین و تاثیرگذار در نظام فقهی امامیه و حقوق مدنی ایران به شمار می رود و به ویژه در مواردی که عقد لاحق معلق به عدم تحقق عقد پیشین می شود، با پیچیدگی ها و چالش های تحلیلی قابل توجهی مواجه می گردد. در حالی که ادبیات فقهی و حقوقی تمرکز خود را عمدتاً به بررسی شرایط عمومی صحت تعلیق قرار داده اند، تحلیل امکان سنجی «عدم تحقق عقد پیشین» به عنوان معلق علیه، کمتر به صورت مستقل و نظام مند محل بحث واقع شده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی فقهی و حقوقی امکان استفاده از این وضعیت به عنوان پایه ی تعلیق عقد لاحق و ارزیابی اعتبار چنین تعلیقی است. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آرای فقهای امامیه و نظریات حقوق دانان، ضمن بررسی شرایط معلق علیه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ، فروض گوناگون عدم تحقق عقد پیشین، اعم از فسخ، انفساخ، اقاله، بطلان و ابطال و عدم تحقق شرط تعلیقی را از حیث قابلیت ایفای نقش به عنوان معلق علیه در عقد لاحق تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد که هرچند در برخی از این فروض می توان اعتبار تعلیق را پذیرفت، اما این امر منوط به وجود شرایطی خاص و به ویژه عدم وابستگی شرط به اراده یک جانبه متعهد است.