مطالب

در مقاله حاضر به بررسی قومیت، مذهب، صور مشارکت در بین مذاهب شیعه و سنّی کردهای  شهر کرمانشاه در سال 1397 پرداخته شده است. از روش تحقیق پیمایشی و بر اساس قواعد آماری حجم نمونه، 384 نفر از شهروندان شیعه و سنّی شهر کرمانشاه به عنوان نمونه آماری و از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از گویه هایی در مقیاس 5 گزینه ای طیف لیکرت با پایایی 95/0 و اعتبار محتوایی قابل قبول استفاده گردید. در تدوین چارچوب نظری متغیرهای مورد مطالعه؛ از نظریه های لرنر- آیزن و فیش باین- هومنز و محسنی تبریزی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد؛ وضعیت صور مشارکت در بین کردنشینان کرمانشاه 5/62% می باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تست مستقل نشان داد؛ پیروان مذهب شیعه دارای مشارکت روانی، مشارکت فرهنگی و مشارکت سیاسی بالاتری بودند. اما پیروان مذهب سنّی دارای مشارکت اقتصادی و اجتماعی بالاتری نسبت به پیروان مذهب شیعه بودند.

تمدن نوین اسلامی و تمدن غرب گرچه در برخی ویژگی ها همسانی هایی دارند، تمایزات آشکاری در رویکرد غایت گرایانه میان آن دو تمدن وجود دارد که در بیانات رهبر معظم انقلاب فراوان دیده می شود. براین اساس مسئله مهم در این پژوهش سرانجام تمدن اسلام و غرب در نگاه و باور حضرت آیت الله خامنه ای است. پژوهش حاضر با روش تحلیل و توصیف بیانات مقام معظم رهبری صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مبانی تمدن اسلام بر اساس نفی شرک و توحیدمحور سامان یافته است که نهایتاً به عبودیت بشر در روند تمدن مبتنی بر آرمان های اسلام منتهی خواهد شد. درمقابل استواری تمدن غرب بر اساس رویکرد مادی گرایانه و عدم توجه به ارزش های الهی است. ازاین رو ساخت دنیای بهتر انگیزه غایی ایجاد تمدنی نو در غرب بوده است. به باور مقام معظم رهبری، دنیاگرایی خود عاملی روبه رشد در تمدن غرب بود و موجب شد این تمدن در جهان پیش ران شود، اما عدم باورداشت به ارزش های الهی و انسانی خود عامل سقوط آن در آینده ای نه چندان دور خواهد شد. در نگاه ایشان، مهم ترین وجه تمایز میان این دو بینش تمدنی در رویکرد غایت گرایانه است. در تمدن نوین اسلامی، رویکرد خداباورانه سبب خواهد شد عبودیت به خداوند متعال که هدف از خلقت بوده است در جامعه گسترانیده شود، اما در تمدن غرب این مهم که نیاز فطری و اساسی بشر بوده، مورد توجه قرار نگرفته است.

بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش البکاره اطلاق می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش البکاره ثابت می شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش البکاره، قاعده ای در ضمان است که می گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.

پیش شرط استفاده از تدابیر حمایتیِ قضایی و غیرقضایی، کشف جرم است و مؤثرترین روش آن، افشای خودآگاهانه جرم توسط بزه دیده است. عوامل مؤثر بر عدم افشای سوءاستفاده جنسی توسط کودکان یا تأخیر در افشای آن را می توان به دو دسته کلی عوامل میان فردی و درون فردی تقسیم کرد. منظور از عوامل میان فردی تحلیل پیام هایی است که کودک از دیگران دریافت می کند، هرچه این پیام ها بار منفی داشته باشد، احتمال افشای جرم کاهش پیدا می کند. طرد و انگ اجتماعی، مقصر قلمداد کردن کودک و واکنش نامناسب والدین به افشای ابتدایی کودک را می توان از عوامل فردی دانست. در مقابل، بسیاری از مواقع علت عدم افشا به خود کودک و گستره آگاهی وی برمی گردد. ناآگاهی از سوء استفاده های جنسی و چگونگی و چرایی افشا از علل درون فردی محسوب می شوند. بررسی راهکارها نیز با شناخت علل ممکن می شود، ازاین رو اصلاح ساختارهای اجتماعی، تغییر فراروایت ها و آگاهی بخشی راه های برون رفت از عدم افشای هستند. این مقاله با استفاده از مطالعات کمی و کیفی انجام گرفته در این حوزه و حتی الامکان بومی سازی آن، به توصیف و تحلیل دلایل عدم افشای سوءاستفاده جنسی توسط بزه دیده زیر 18 سال و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است.

در بسیاری از کشورها، به طور معمول محکومان به اعدام سال ها در انتظار اجرای حکم محکومیت در وضعیتی بلاتکلیف به سر می برند؛ وضعیتی که «پدیده صف مرگ» خوانده می شود. این پژوهش از دیدگاه کیفرشناختی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که فرایند طولانی انتظار برای اجرای اعدام در چه شرایطی می تواند مشروعیت اعدام را زیر سؤال ببرد. در این زمینه از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر (60 مورد) در بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنین از روش مصاحبه عمیق با محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر، کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (در مجموع 26 مورد) بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر به طور متوسط سه تا چهار سال را در انتظار اعدام در زندان به سر می برند (مؤلفه زمانی). از سویی، شرایط نامساعد برخی زندان ها از جمله تراکم جمعیت بالا و بی توجهی به مراقبت های بهداشتی درباره محکومان به اعدام (مؤلفه فیزیکی) و تنش فزاینده زندگی در سایه اعدام (مؤلفه تجربی) می تواند مجازات اعدام را به کیفری ظالمانه و غیرانسانی و در عین حال مصداق بارز «مجازات مضاعف» بدل سازد که در لوای حکم قانونی بر محکوم تحمیل می شود. در این زمینه به رسمیت شناختن رنجِ ماندن در صف مرگ، به عنوان مبنایی برای تبدیل و تخفیف مجازات اعدام، بهبود شرایط زندگی محکومان به اعدام و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی روانی می تواند در تعدیل وضعیت نامساعد این محکومان راهگشا باشد.

شرکت های تجاری به همان اندازه که می توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شوند، می توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ  بالای بزهکاری این شرکت ها در عرصه تولید و ارائه کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعه فعالیت شرکت های تجاری در فضای اینترنت، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل، حرکت لاک پشت گونه نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و تمسک به ادله سنتی ناکارامد را برنمی تابد. یافته های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام مند بر فرایند تولید و عرضه کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی، راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های مذکور ارائه می دهد که اهم آنها عبارت اند از: شفاف سازی فعالیت شرکت ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و هم افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.

در طول تاریخ، مراکز علمی مهم ترین پیش ران تمدن سازی بوده اند، اما با روند فراگیر شدن رسانه های اجتماعی، سازمانی شدن و محدود شدن برخی دانشگاه ها به مباحث کاربردی و تجارت و ارائه خدمات خاص، امکان عقب ماندن یا حذف دانشگاه ها از چرخه تمدن سازی وجود دارد. این در حالی است که کارکردگرایی عامل بقای نهاد ها در حال و آینده است. بررسی اغلب منابع نشان می دهد دانشگاه ها دو کارکرد مشترک تربیت و تولید علم را برای تمدن سازی نوین اسلامی دارند. در این تحقیق 27 کارکرد تمدنی دانشگاه ها از سی نمونه خبره جامعه آماری، به تناسب لایه های چهارگانه تحلیل لایه ای علت ها و به تفکیک دولت، جامعه و تمدن نوین اسلامی پیمایش و در همین قالب برای دانشگاه ها تبیین و چیدمان شده اند. کارکردهای چهارلایه و سه مرحله به هم وابسته اند و هم پوشانی دارند، اما کارکردهای مرحله دولت اسلامی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند. دانشگاه ها باید کارکردهای خود را در این موقعیت از انقلاب اسلامی، بازتعریف و بازمهندسی کنند. با کارکردها نباید تشریفاتی و شعاری برخورد کرد، بلکه هریک از کارکردها باید در تمام اسناد بالادستی، ساختارها و فرایندهای دانشگاه ها به طور سیستمی نهادینه شود.

این نوشتار در پی تبیین مطالعات تمدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 است.  هرچند مطالعات تمدنی پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است، لیکن با رخداد انقلاب، تحولات مبنایی در محتوا و غایتِ این گونه از مطالعات پدید آمد. موضوع «تمدن» در دوره قبل از انقلاب، به معنای تجدد و مدرنیزاسیون به کار می رفت که نسبتی با دین و اسلام نداشت، ولی «تمدن» در دوره بعد از انقلاب، همراه با فحوای اسلامی و برای تحقق جامع اسلام در جهان امروز مسلمانان مطرح شد و در ادبیات رهبران و نخبگان انقلاب به عنوان یک استراتژی گذار از وضعیت کنونی دنیای اسلام پی گرفته شد. آنچه در این مقاله آمده است، اشاره به مراکز و فعالیت های تمدنی در حوزه و دانشگاهِ بعد از انقلاب اسلامی است. هرچند این فعالیت ها و این مطالعات در دوره پساانقلاب هنوز فربه نشده و نضج لازم را نیافته است، لیکن از رهگذر این مطالعات، گام های مهمی در حوزه نظریه تمدنی، و همین طور گام های مهم تری در شکل گیری رویکرد تمدنی برداشته شده است.

خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجه قوه قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می شدند، امروزه در پوشش نظام های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می شوند. این نظام ها علاوه بر جبران خسارت زیان دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبه امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمه اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می گیرد. با وجود این به نظر می رسد فرایند طولانیِ تصویب و بی توجهی به اصول حقوقی و تجربه عملی دیگر کشورها، قانون گذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی کند، باری از دوش دولت نیز برنمی دارد. در مقاله حاضر علاوه بر نقد نظام بیمه همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به گونه ای مؤثر تدارک شوند.

از سال 31 قمری که نخستین مهاجمان عرب وارد خراسان شدند تا سال 86 قمری که قتیبه بن مسلم باهلی از طرف حجاج بن یوسف ثقفی عامل خراسان گردید، اقدامات انجام گرفته تا این زمان در فرارود چیزی بیش از یکی دو حمله کوتاه مدت توسط عبیدالله بن زیاد و سعید بن عثمان نبود که البته برخی پژوهشگران در آن هم تردیدهای جدی دارند. قتیبه بن مسلم در مدت ده سال حکومت، خود، بین سال های 86 تا 96 ه . با لشکرکشی های پردامنه و مداوم خود، ماورالنهر را به قلمرو مسلمین الحاق نمود. او در این سال ها توانست ابتدا شهرهای بیکند، بخارا و سپس سمرقند و ناحیه خوارزم را با نیروی خستگی ناپذیر خویش نفتح نمود و به منتهی الیه این سرزمین یعنی ساحل سیحون و نواحی چاچ و فرغانه پای بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قتیبه در فتح آسیای مرکزی توسط مسلمان می باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحقیق تاریخی و مبتنی بر اسناد و مدارک اصلی انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قتیبه نقش پررنگی در فتح آسیای مرکزی داشت که می شود گفت نقش قتیبه در فتح آسیای مرکزی از آن جهت است که قتیبه دارای راهبرد نظامی چندجانبه با ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بود که در یک دهه با تکیه بر سیاست مدبرانه حجاج و قدرت نظامی خود شرایط را برای سلطه اعراب مسلمان و تثبیت حاکمیت اسلامی در آسیای مرکزی فراهم آورد.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که؛ وضعیت شیعیان در زمان امام حسن عسکری چگونه بود؟  با اشاره به زندگی امام حسن عسکری (ع)، فعالیتهای علمی، سیاسی، اجتماعی آن حضرت و اقدامات حاکمان و خلفای عباسی هم عصر ایشان، امام در راه تقویت ارتباط شیعه با امام مهدی (عج) و زمینه سازی برای پزیرش امام غایب و معرفی و شناخت ایشان برای شیعیان خاص و رسیدگی امام حسن عسکری (ع) به وضعیت مالی برخی از شیعیان مطرح گردیده است. نیز مظلومیت های شیعیان مانند بازرسی منازل و ایجاد فضای رعب و وحشت و پراکندگی شیعیان در زمان امام عسکری بیان شده است. نیز به قیامها و شورشهای این دوره از سوی علویان یا غیر شیعیان، مانند قیام علی بن زید بن حسین، قیام احمد بن محمد و تبعات آن این قیامها پرداخته شده است.

علت به دو قسم ایجادی و اِعدادی تقسیم می شود. در فلسفه اسلامی، بر اساس تعریف و معیار علت، علت اعدادی مجازاً علت نامیده می شود. در این مقاله با روشی فلسفی و با هدف تبیین جایگاه واقعی علت اعدادی در بین علل و بازخوانی برخی از مسائل فلسفی بحث علیت، اثبات می شود که علیت امری تشکیکی است که دارای طیفی وسیعی از مراتب قوی و ضعیف است. وزان علت به وزان وجود است. علت و معلول از احکام وجود به شمار می روند و وجود نیز مشکک است. مراتب قوی، علل ایجادی و مراتب ضعیف آن علل اعدادی هستند. بنابراین، علت اعدادی نیز به طور حقیقی علت اما در مرتبه ضعیف آن است. بر اساس معیارها، «معیت» یا «ابداعی بودن» شرط علت نیست و قرار دادن این دو در معیارهای علیت ناشی از تسرّی حکم جزء به کل است. روش این پژوهش، تحلیلی-عقلی است و هدف آن نیز تبیین جایگاه واقعی علت اعدادی در بین علل حقیقی است.

تم دمج العلامات على نطاق واسع فی حیاه الإنسان کأداه مهمه لنقل الرسائل والمعنى. فیما یتعلق بهذا، حاول علم السیمیائیه أن یصف موقف العلامات فی حیاه الإنسان الیومیه خلال فک رموز العلامات فی الظواهر المختلفه. لإبراهیم نصرالله أعمال رائعه حصدت العدید من الجوائز فی مهرجانات مرموقه. روایه حرب الکلب الثانیه من أعماله التی حازت على جائزه بوکر باللغه العربیه، مما یبرز الحاجه إلى البحث عنها. حاولت الدراسه الحالیه دراسه هذه الروایه باستخدام الطریقه السیمیائیه من أجل فهم هذه الروایه بشکل أفضل، وتحدید وتصنیف الأدوات والقنوات التی استخدمها الکاتب لروایه السلوکیات غیر اللفظیه لشخصیاته. تظهر نتائج البحث أن إبراهیم نصرالله فی هذه الروایه الفانتازیه، التی تحمل موضوعاً ملیئاً بالخوف والقلق، قد استخدم حقول دلالیه مرتبطه مثل الغضب والقلق والخوف والمفاجأه فی مواقف مختلفه. کما أن له قدره خاصه على وصف الشخصیات والمشاهد، وباستخدام عناصر مختلفه، یخلق جواً من الخوف والقلق للقارئ، مما یفاجئه بأحداث مختلفه. توضح دراسه نص الروایه أن المؤلف قد استخدم ما مجموعه 135 علامه غیر لفظیه فی هذه الروایه، والتی تحتوی وظیفه الاستبدال على معظم الوظائف وقد تم استخدام وظیفه التأکید 3 مرات فقط. وتشیر النتائج إلى أن السلوکیات الصوتیّه تلعب الدور الأهم فی إیصال معانی العلامات غیر اللفظیه. استخدم نصرالله الحقول الدلالیه ذات الصله فی مواقف مختلفه. الغضب، وبالتالی، الصراخ هو أحد أکثر المواضیع المستخدمه فی هذه الروایه وضوحا. یسبب خوف الناس وقلقهم من کونهم مثل بعضهم البعض فی الشعور بالکراهیه. بالإضافه إلى ذلک، حب راشد لزوجته خالد. فی المشاهد المختلفه للروایه، یلعب التفکیر أیضا دورا لا یمکن الاستغناء عنه. المفاجأه هی موضوع آخر شائع الاستخدام فی هذه الروایه لأن جو الروایه جعل هذا أمرا لا مفر منه. بشکل عام، یمکن الاعتراف بأن نصرالله یمتلک إتقانا خاصا فی جذب الجمهور لقراءه الروایه. أیضا لإبراهیم نصرالله قدره خاصه فی توصیف الأشخاص والمشاهد؛ خلق نصرالله باستخدام عناصر مختلفه، جوّاً مرعباً من القلق والتوتر للقارئ، مما یفاجئ القارئ بأحداث مختلفه.

اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را می توان رکن اصلی حکمت متعالیه دانست. این اصطلاح تفاسیر مختلفی دارد که هر یک را شاید بتوان ناظر به تبیین گوشه ای از ابعاد این معنا دانست. از این رو در این نوشته سعی شده است در ضمن نقد یکی از این تفاسیر (تفسیر استاد غلامرضا فیاضی)، تبیینی که به نظر می رسد به واقع نزدیک تر است ارائه شود. بدین جهت در این نوشتار با تبیین مبانی استاد فیاضی و جمع بندی نظریات ایشان درباره این اصل، هشت مبنا تبیین، و نقدهایی درباره آنها بیان شده است و در ضمن این نقدها بخشی از مبانی معنایی که به نظر صحیح تر است نیز تبیین شده است. همچنین دلیل ایشان برای نظر خود مبنی بر اعتباریت ماهیت با تبیین ویژه ای که دارند نیز بررسی و نقد شده و در ادامه مهم ترین لازمه این تبیین که به نظر می رسد صحیح نیست، تبیین و نقد شده است. از این رو در این نوشتار سعی شده است در ضمن ارائه نقدهایی به تبیین مذکور، مطالبی عرضه شود که محققان در حکمت متعالیه بدان وسیله بتوانند ثمره بیشتری از این مکتب فلسفی به دست آورند و به عمق هستی شناسی حکمت متعالیه نزدیک شوند.

مدل سازی آینده دکترین جنگ پیشگیرانه علیه تروریسم برمبنای سیاست بوش پسر درپسا 11 سپتامبر چکیده: تروریسم پدیده ای است که جهان معاصر ما به شکل پیچیده ای گرفتار آن شده و علیرغم تلاش گسترده برای مبارزه با این پدیده، امکان حذف یا کنترل جدی آن در آینده نزدیک نمی رود. بعد از حادثه 11 سپتامبر، تیم بوش پسر و نومحافطه کاران حاکم بر کاخ سفید به طراحی استراتژی مبتنی بر «جنگ پیشگیرانه» علیه تروریسم پرداختند و این سیاست در طول دو دهه آغازین قرن جدید در کاخ سفید استمرار داشته است. در این نوشتار ما با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتب، اسناد و اخبار مربوطه، این راهبرد مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که این استراتژی باتوجه به مختصات جنگ پیشگیرانه (نیاز به دشمن سازی، دیدگاه خاص غرب به اسلام، یکجانبه گرایی، استاندارد دوگانه و تلاش برای توسعه هژمونی آمریکایی) و آثار و نتایج آن (عدم توجه به ریشه تروریسم، رد مسئولیت کیفری اتباع آمریکایی، رخداد فجایع و مسئولیت جمعی، افزایش محدودیت های سیاسی و اجتماعی و خشونت های حکومتی) در صورتی که با سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا استمرار پیدا کند، منجر به افزایش شکاف با دستاوردهای جدید حقوق بین الملل در عرصه جزایی شده و در این صورت محکوم به شکست خواهد بود.

جنگ 2022 (روسیه – اوکراین) و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با اوکراین، می تواند روابط ایران و روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. مقاله حاضر با پیش فرض قرار دادن گسترش و تمایل به ارتقاء مناسبات دو جانبه ایران - اوکراین و همچنین حساسیت های روسیه، در تلاش است به دو پرسش : «1 گسترش روابط ایران و اوکراین چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه دارد؟»؛ «2 هدف اوکراین از گسترش ارتباطات با جمهوری اسلامی ایران چیست؟» و «3 آیا اوکراین به دنبال تعامل با ایران فارغ از نحوه تعاملات ایران با روسیه است؟» پاسخ دهد. رویکرد پاسخگویی تحلیلی- تبیینی است. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است. نتایج کلی نشان می دهد که ایران باید ضمن تکیه بر واقعیت های موجود سیاسی - اجتماعی در اوکراین سعی کند از فرصت پدید آمده، بیشترین استفاده را در نزدیکی به اتحادیه اروپا و فرصت سازی در حوزه امنیت انرژی ازجمله انتقال گاز به اروپا را انجام دهد و همچنین ایران سیاست خود را در قبال اوکراین به گونه ای تنظیم کند که خود درگیر چالش های طرف های درگیر (روسیه – اوکراین) نشود؛ چرا که استمرار روابط با روسیه «امتیاز ویژه» در مقابل با غرب است.

 هدف مطالعه حاضر تبیین عوامل موثر بر تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا است. برای این منظور با به کارگیری روش های تجزیه واریانس شاپلی-اون-شوروکس و اوکساکا-بلیندر عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا در دوره 2018-1996 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه شاپلی-اون-شوروکس آشکار ساخت که در کشورهای شرق آسیا عوامل سیاستی (مخارج دولت، تورم، حاکمیت قانون و تجارت) و سرمایه انسانی به ترتیب 31/53 و 38/31 درصد نوسانات رشد اقتصادی را  توضیح می دهند. در مقابل نوسانات رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک توسط عوامل سیاستی و منابع و امکانات (سرمایه گذاری و نرخ زاد و ولد) به ترتیب با سهم 72/66 و 75/17 درصدی قابل توضیح است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه اوکساکا-بلیندر، حدود ۴۳ درصد شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای شرق آسیا و کشورهای عضو اوپک ناشی از اجزای قابل پیش بینی (اساسا حاکمیت قانون، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی) و ۵۷ درصد آن به دلیل اجزای غیر قابل پیش بینی (اساسا کارایی سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، نرخ تورم و حاکمیت قانون) است. بر این اساس استفاده کارا از منابع نسبت به موجودی آن ها، نقش مهمتری در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها دارد. نکته جالب در این زمینه نقش مهم متغیرهای سیاستی است. از آنجا که نه تنها متغیرهای سیاستی بلکه سایر متغیرها از جمله سرمایه انسانی، رشد جمعیت و سرمایه گذاری نیز تا حد زیادی تحت تاثیر حکمرانی هستند بنابراین جهت ترویج رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران توصیه می شود که فاکتورهای موثر بر حکمرانی خوب به طور جدی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.