مطالب

یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.

از دیرباز تقسیم بندی های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل گیری قوانین در نظر می گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می شود.

قدرت مادی نیروهای نظامی و انتظامی ابزارهای متفاوتی دارد که یکی از آن ها شدت عمل قانون در برخورد با متخلفان و تبهکاران است. بارزترین مصداق این شدت عمل، به کارگیری سلاح برای حفظ نظم و امنیت در جامعه است. اختیارات و مسؤولیت به کارگیری سلاح از سوی مأمورین ازآنجاکه به امنیت نظام سیاسی از یک سو و حقوق شهروندی افراد جامعه از سوی دیگر مرتبط است از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بررسی آن در حقوق ایران و انگلیس به تبیین هرچه بیشتر موضوع کمک می کند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مأمورین در شرایط و موارد تعریف شده ای اختیار به کارگیری سلاح را دارند. این موارد در حقوق ایران گسترده تر از حقوق انگلیس است. حق دفاع مشروع، ضرورت و به کارگیری سلاح به عنوان راه حل آخر از وجوه اشتراک استفاده از سلاح در حقوق دو کشور است. مسؤولیت مدنی مأمورین نیز در حقوق دو کشور پذیرفته شده است. با این تفاوت که زیان دیده حق مراجعه به پلیس و نهاد متبوع مأمورین را به منظور جبران خسارت دارد که در حقوق ایران این امر محدود است و در حقوق انگلیس مصالبه خسارت در مواردی چون صدمه روانی نیز وجود دارد. همچنین مسؤولیت کیفری مأمورین در به کارگیری سلاح در دو کشور پذیرفته شده است و در صورت تخلف از شرایط مقرر، مجازات تعیین شده از سوی قانون در هر مورد خاص را به دنبال دارد.

جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.

خوانش های نمودی علاوه بر نمود دستوری و نمود ذاتی، می توانند برخاسته از عوامل دیگری نظیر زمان دستوری نیز باشند. صفت های فعلی از ریشه و پسوند «-ته/ده» تشکیل می شوند. این پسوند زمان دستوری تقدمی را بازنمایی می کند که همان هسته معنایی/دستوری مشترک در تمام صیغگان حامل صفت فعلی است. از طرف دیگر، مطالعات تاریخی نشان می دهد که صفت های فعلی ابتدا از فعل های متعدی ساخته می شدند و عملکرد آن ها حذف فاعل از ساخت موضوعی فعل و برجسته کردن مفعول بوده است. شهرت آن ها به «صفت مفعولی»، شرکت آن ها در ساخت مجهول و همچنین انحصار خوانش مفعولی از بعضی کاربردهای آن ها از همین جا ریشه می گیرد. اما حذف فاعل موجب شباهت یافتن فعل های متعدی از نظر ساخت موضوعی به فعل های لازم غیرمفعولی شده است. به همین دلیل، غیر از فعل های متعدی، صفت های فعلی از لازم های غیرمفعولی و متعاقباً و قیاساً (به صرف شباهت نحوی) از لازم های غیرکنایی نیز مشتق شدند. حذف فاعل هم چنین از طریق هم افزایی با  زمان دستوری تقدمی موجب یک تعبیر نمودی از تمامی صفت های فعلی شده است که «ایستای محقق» نام دارد. در واقع، صفت فعلی نمود ذاتی فعل را (هرچه باشد) به نمود ایستا تغییر می دهد. اینکه این مفهوم را فرزند دو ویژگی پیش گفته دانستیم از آن رو است که اولاً تحقق رویداد برای حصول وضعیت ایستای محقق ضروری و بر آن مقدم است و در زمان دستوری تقدمی نیز، از موقعیت مرجع که بعد از موقعیت رویداد قرار دارد، به موقعیت رویداد نگریسته می شود. به عبارت دیگر، زمان دستوری تقدمی شرط لازم برای خلق نمود ایستا را فراهم می کند. ثانیاً پیامد حذف فاعل، تنزل میزان کنشی بودن رخداد است که فعل پایه صفت فعلی را (اعم از هر نوع) به ایستایی میل می دهد؛ چرا که دیگر کننده ای در میان نیست تا کنشی را رقم زند؛ پس صفت فعلی صرفاً می تواند دال بر وضعیتِ حاصل از وقوع رخداد مذکور یعنی همان ایستای محقق باشد. قائل شدن به این مفهوم محدودیتی مترتب بر  صفات فعلی در زبان فارسی، یعنی ناممکن بودن اشتقاق این صفات از فعل های دارای نمود ذاتی ایستای پایدار و ایستای آنی را نیز توضیح می دهد. بنا بر آن چه در این پژوهش آمده می توان گفت که صفت های فعلی دلالت های زمانی و نمودی را توأمان دارند؛ هرچند که دلالت نمودی امری متأخر و مترتب بر دلالت زمانی است.

این مقاله در نظر دارد تا از منظر نشانه شناسی اجتماعی و به طور مشخص رویکرد نشانه شناختی ون لیوون به گفتمان و کردار اجتماعی، گفتمان برساخته ای از کردار اجتماعی، فرآیند شکل گیری اصطلاحات زبانی را بررسی کرده، مسیر پیموده شده در این فرآیند را توصیف کند و با هدف معرفی این ساخت های زبانی به عنوان ساخت هایی گستره آفرین و قدرت آفرین، به این سؤالات پاسخ بدهد که اولاً، براساس رویکرد ون لیوون ارتباط میان اصطلاحات زبانی و واقعیت های اجتماعی چگونه رابطه ای است؟ ثانیاً، از دیدگاه نشانه-معناشناسی، اصطلاحات زبانی برخاسته از چه گفتمان هایی هستند؟ و ثالثاً، بر اساس رویکرد ژیل دلوز، در تعامل میان اصطلاحات زبانی و متن کلامی معنامندی چگونه حاصل می شود؟ فرضیه های نگارندگان از این قرارند که: 1- به نظر می رسد اصطلاحات زبانی گفتمان هایی برساخته از واقعیت های اجتماعی باشند. 2- از سوی دیگر، با توجه به اینکه کردارهای اجتماعی غالباً به صورت کنش هایی توسط کنشگرانی اجتماعی رخ می دهند پس این گفتمان ها غالباً کنش محورند و 3- معنامندی از طریق ارزش زدایی و ارزش گذاری، تغییر شناخت و ایجاد عمق و حجم معنایی حاصل می شود. مسئله اصلی پژوهش بررسی این امر است که چگونه ساختِ خلاقانه اصطلاحات زبانی از فضایی واقعیت- محور، شناخته شده و معمول خلق می شود. برای بررسی موارد فوق تعداد ده اصطلاح زبانی، از میان اصطلاحات پرکاربرد امروزی، از جلد اول کتاب «ریشه های تاریخی امثال و حِکم» تألیف مهدی پرتوی آملی (1391) انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. از جمله دستاوردهای اصلی این تحقیق معرفی اصطلاحات زبانی به عنوان گفتمانه هایی است که از گفتمان های برساخته از کردارهای اجتماعی نشأت می گیرند و دارای سه کارکرد ریزومی، شبکه ای و پازلی هستند.

انجام هر نوع پروژه توسعه شهری از سوی مدیریت شهری می تواند اثرات متفاوتی بر هویت یابی و امنیت فضاهای شهری داشته باشد. یکی از سازوکارهای جدید برای کاهش تبعات و تقویت اثرات مثبت پروژه های شهری و هویت یابی فضاهای شهری، تهیه و استفاده از پیوست اجتماعی- فرهنگی (اتاف) است. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی، با هدف بررسی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی اجرای پروژه ها بر هویت یابی فضاها و امنیت شهری است. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت میدانی و کتابخانه ای است. جامعه آماری آن محلات دو منطقه 6 و 12 کلانشهر تهران است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد 232 نفر انتخاب شده است. در تحلیل داده ها، از آزمون test-t و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتیجه پژوهش گویای آن است که عملکرد مدیریت شهری بصورت مستقیم در هویت یابی فضاهای شهری و امنیت آن تأثیرگذار است و عامل فرهنگی نسبت به عامل اجتماعی، بیشترین تأثیر را بر هویت فضاهای شهری و امنیت داشته و زمینه را برای ارتقای سطح رفاه، کیفیت زندگی شهروندان وهمچنین ایجاد محیطی سالم و امن فراهم آورده است.

یکی از بحران هایی که اخیراً جامعه جهانی و از جمله ایران را دچار چالش کرده، ویروس همه گیر کروناست. این بحران با توجه به ویژگی هایی که دارد، متمایز از بحران های دیگر است و بسیار بیشتر از سایر بحران ها صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا، سعی مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل ساختاری، محرک های مؤثر بر وضعیت رقابت پذیری گردشگری کشور ایران را برای دوران کرونا بازشناسی و خوشه بندی کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش و رفتار جامعه میزبان نسبت به حضور گردشگران در دوران شیوع کووید-19 در مقصد گردشگری است. از تئوری تهدید یکپارچه به منظور شکل دهی به چارچوب نظری استفاده گردید. روش پژوهش کیفی، جامعه ی آماری، ساکنین و روش نمونه گیری قضاوتی بود و تعداد نمونه آماری مبتنی بر رسیدن به اشباع نظری 21 نفر به دست آمد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شدند. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری انجام پذیرفت. یافته های پژوهش، ابعاد جدیدی از تعامل میزبان-گردشگر در دوران کرونا مبتنی بر تلفیق نظریه های تبادل اجتماعی و تهدید یکپارچه را ارائه نمود. مقاله حاضر به این نتیجه می رسد که اگرچه نگرش اغلب مردم به حضور گردشگران در این دوران منفی بوده است، ولی می توان با تاکید بر وابستگی معیشت و اقتصاد به گردشگری و تحت شروطی پذیرای گردشگران بود و در عین حال سلامت مردم کشور را نیز در اولویت قرار دارد.

این مطالعه با هدف مقایسه متغیرهای انگیزش پیشرفت تحصیلی و استرس در دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه تبریز صورت گرفت. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان استعداد درخشان و عادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۸ بود. نمونه آماری موردمطالعه 260 نفر از دانشجویان شامل:130 نفر دانشجوی استعداد درخشان (طبق معیارهای دفتر گروه استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری) و 130 نفر دانشجوی عادی (از طریق آزمون) بود که با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استرس دانشجویی پولادی ری شهری (1374) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هلمریچ و اسپنس (1977) استفاده گردید که براساس مقیاس لیکرت نمره گذاری شد. داده ها با نرم افزار 21SPSS تجزیه وتحلیل شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های مربوط به تفاوت میانگین متغیرهای انگیزش پیشرفت و استرس دانشجویی در دانشجویان استعداد درخشان و عادی تأیید نشد. 

در این پژوهش به منظور تعیین ارزیابی تأثیر گروه درمانی با رویکرد یکپارچه توحیدی بر احساسات مثبت زنان متأهل نسبت به همسرانشان، 24 نفر از زنان متأهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده پیوند انجمن اولیا و مربیان شهرستان نقده به عنوان نمونه در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. این افراد در مقیاس احساسات مثبت نسبت به همسر نمره پایینی گرفته بودند. پژوهش حاضر در قالب یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون−پس آزمون و پیگیری یک ماهه و گروه گواه انجام شد. افراد انتخاب شده پس از همسان سازی در متغیرهای کنترل، به صورت تصادفی ساده در دوگروه 12 نفره شامل گروه های آزمایشی وگواه قرار گرفتند. نخست برای هر دو گروه آزمون احساسات مثبت نسبت به همسر اجرا شد و سپس برای گروه آزمایشی دوازده جلسه گروه درمانی یکپارچه توحیدی و برای گروه کنترل دوازده جلسه گفتگوی آزاد انجام گردید. پس از پایان مداخله درمانی و یک ماه بعد برای پیگیری دوباره هر دو گروه مقیاس بالا را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم افزار spss-24 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد پس از اجرای گروه درمانی یکپارچه توحیدی، میزان احساسات مثبت نسبت به همسر در گروه آزمایشی به طور معناداری بالاتر از گروه گواه است (F=48/51) (01/0P=). این نتیجه تا یک ماه پس از خاتمه جلسات درمان پابرجا بود؛ همچنین مؤثر بودن زوج درمانی یکپارچه توحیدی بر بهبود احساسات مثبت زنان متأهل نسبت به همسرشان تأیید شد که مشاوران خانواده می توانند از این الگوی درمانی برای کاهش مشکلات خانوادگی و افزایش احساسات مثبت زوج ها نسبت به یکدیگر استفاده کنند.

نظام نامه اصول اخلاقی مشاوره ایالات متحده آمریکا دارای بنیان های معرفت شناختی و پیش فرض های عقیدتی معینی است که سنجش و نقد آنها اهمیت بسزایی دارد. این نظام نامه (ACA)، یکی از شناخته شده ترین و پرداخته ترین نمونه ها در نوع خود است که الگوی بسیاری از دیگر موارد تدوین نظام نامه های اخلاقی این حوزه در دیگر کشورها بوده است. درنتیجه یافتن ساختار و مفروضات معرفتی ای که این نظام نامه را شکل داده است، در تشخیص گرایشِ اساسی دیگر نظام نامه ها و کاستی های آنها اهمیت بسزایی دارد. به دیگر سخن پژوهش در روح کلیِ حاکم بر این نظام نامه و یافتن پیش زمینه های نظری و پیش انگاره های فرهنگی− نگرشی بر سازنده بستر کلیِ آن می تواند در جُستارهای معطوف به تدوین نظام نامه های اخلاقی دیگر کشورها، از جمله کشور خودمان و پرهیز از تکرار برخی خطاهای احتمالی آن در تحقق این مهم ضروری باشد. درنتیجه پرسش بنیادین پژوهش پیشِ رو چیستی اساس معرفتی و مفروضات فرهنگی و نگرشی مستتر در ACA است. می خواهیم ببینیم که کُدهای اخلاقی این نظام نامه از چه زمینه فرهنگی و عقیدتی ای صادر شده و این امر آن را دچار چه نواقصی کرده است؛ برای تحقق این مهم برخی رئوس توصیه های اخلاقی آن را با استناد به این فرض که امر روان شناختی از امر دینی و امر اخلاقی متمایز نیست و نوعی وحدت درونی میان آنها وجود دارد، مورد واکاوی قرار می دهیم. خواهیم دید که بنیاد معرفت شناختیِ این نظام نامه بر برخی مفروضات و برداشت های لیبرالیسم غربی از چیستی انسان، انکار یا اغماض در برابر وجهِ معنوی و فرامادی انسان و نیز فردگرایی در روشِ شناخت استوار است. بدین منظور نخست نقدی پایه ای در مورد بنیان های معرفت شناختی و روش شناختی این نظام نامه طرح می کنیم و سپس در این سنجش انتقادی به عناصرِ ساختاریِ آن می پردازیم.

امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان یافته و حرفه ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است.  

یکی از دلایلی که همواره در بررسی علل قاچاق مورد توجه قرار می گیرد وجود تقاضا برای کالای قاچاق است. نکته قابل توجه در مقوله تقاضا این است که تقاضای کالاها ریشه در سطح و الگوی مصرف یک جامعه دارد. در ایران سطح و ترکیب تقاضا برای کالای قاچاق به عنوان جزئی از مخارج مصرفی کشور همواره در طول سال های گذشته رو به رشد بوده است که وجود این مسأله ارتباط ورود کالای قاچاق به داخل کشور را با مصرف و شکل الگوی مصرف در جامعه پیوند می زند. نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که هم زمان با تغییر سطح و الگوی مصرف در کشور، تقاضا برای کالاهای خارجی -چه از طریق واردات رسمی و چه از طریق واردات غیررسمی- افزایش داشته است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و یک نگاه آماری و نگاهی به تحولات الگوی مصرف در کشور در طول سال های گذشته نشان می دهد که عواملی از جمله افزایش مراوات بین المللی، افزایش مقدار و سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع درآمد و ثروت در کشور و سیاست های ارزی و تجاری کشور، ارتباط هم سویی با شکل گیری الگوی مصرف برون زا و افزایش تقاضای کالاهای خارجی داشته است. از سوی دیگر اعمال محدودیت های تجاری از سوی دولت سبب شده است که ورود کالاهای مورد تقاضا به کشور از شیوه های رسمی با محدودیت هایی مواجه بوده، لذا ورود این کالاها به داخل کشور از کانال های غیررسمی و قاچاق صورت پذیرد.    

هدف از این مطالعه بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی دانشجویان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهرستان بجنورد که در سال تحصیلی 98-1397 در مراکز آموزش عالی علمی کاربردی مشغول به تحصیل بودند. از بین این جامعه، نمونه ای به حجم 242 نفر (123 نفر دانشجوی دختر و 119 نفر دانشجوی پسر) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید و با استفاده از ابزارهای: پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجانی گرانسفکی و همکاران (2001) ، پرسشنامه امنیت اجتماعی محقق ساخته و مقیاس کیفیت زندگی ویر و شربون (1992) ، اقدام به جمع آوری اطلاعات شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از میانگین، انحراف استاندارد و جدول توزیع فراوانی برای بررسی شاخص های آمار توصیفی و جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس یک راهه برای ارزیابی معناداری ضرایب رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاد شد. نتایج همبستگی نشان داد متغیرهای راهبردهای تنظیم هیجان و احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار دارند. تحلیل رگرسیون نشان داد تنها راهبردهای مثبت می توانند تغییرات مربوط به کیفیت زندگی را با بتای 0.238 تبیین کنند. باتوجه به نتایج پژوهش، هرگونه اقداماتی که در راستای بهبود احساس امنیت اجتماعی و افزایش استفاده راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی صورت گیرد، ارتقاء بیشتر کیفیت زندگی را در پی خواهد داشت. واژگان کلیدی: تنظیم هیجانی ، احساس امنیت اجتماعی ،کیفیت زندگی.

هدف اصلی پژوهش حاضر این است که نخست وضعیت موجود مؤلفه های برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره دوم متوسطه را بررسی کند و سپس، ابعاد مؤلفه ها و شاخص های آن را توصیف و تحلیل کند. این پژوهش ازنظر ماهیت داده ها از نوع آمیخته است و در دو بخش کیفی و کمی تنظیم شده است. در روش کیفی با 18 متخصص رشته برنامه درسی مصاحبه تا حد اشباع انجام گرفت. برای استخراج نتایج حاصل از مصاحبه ها از روش کدگذاری دومرحله ای استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی شامل معلمان نواحی پنج گانه تبریز بودند که در دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی (98-99) تدریس می کردند. در تجزیه و تحلیل داده های کمی از روشهای آماری جهت اعتباریابی شاخصه های برنامه درسی چندفرهنگی (به دست آمده از مرحله اول) با استفاده از روشهای آلفا کرونباخ، محاسبه ضریب CVR و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شده است. یافته های ما چهار بُعد کلیِ «اهداف»، «محتوا»، «روشها»، و «اصول آموزشی» در تدوین برنامه درسی چندفرهنگی را شناسایی-کرد. هم چنین، یافته ها نشان داد که در مولفه اهداف چندفرهنگی در نظام فعلی آموزشی ایران، میانگین نمره تجربی به طور معناداری بیشتر از میانگین نظری است. بدین ترتیب، مشخص شد وضعیت هدف گذاری در خصوص آموزشهای چندفرهنگی، نظام فعلی در وضعیت مطلوبی قراردارد اما در خصوص سه بُعد «محتوا»، «روشها»، و «اصول برنامه درسی چندفرهنگی» میانگین به دست آمده، در حدود میانگین نظری است. بنابراین، میزان توجه و اجرای سه بعُد مذکور در نظام آموزش فعلی در حال حاضر در وضعیت متوسط قرار دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای(جنسیت، تحصیلات، سن و سنوات خدمت) با توانمندسازی مدیران متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر نوع نیز تحقیقی کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران متوسطه دوم شهر اصفهان به تعداد 908 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران 270 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 79/0 حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها نشان دادند متغیرهای زمینه ای جنسیت، تحصیلات، سن و سنوات خدمت با توامندسازی مدیران رابطه مثبت و معناداری داشتند(05/0≥p). نتایج رگرسیون همزمان نیز حاکی از این بود که متغیرهای زمینه ای می توانند حدود 34/0 واریانس متغیر ملاک یعنی توانمندسازی را پیش بینی کنند.

هدف این مقاله واکاوی صلاحیتهای حرفهای معلمی از منظر رویکرد انتقادی با تأکید بر آراء پائولو فریره است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل فرارونده انجام گرفته است. حوزه پژوهش شامل اسناد، متون و منابع مرتبط با موضوع است که به روش نمونه گیری نظری از کلیه متون در دسترس به صورت کل شمار مورد مطالعه قرار گرفته است. یافتهها نشان می دهند فریره نقش های متفاوتی برای معلّمان رهایی بخش چون «پرسش گری»، «آگاهی سازی»، «آزادی بخشی» و «دگرگونی آفرینی» بر می شمارد. هم چنین صلاحیت های حرفه ای معلّمان با توجه به اندیشه های فریره در سه حیطه شناختی (شامل آگاهی از تاریخی بودن دانش، کاربرد دانش برای رهایی بخشی، تسلط بر دانش درباره فرایند یاددهی یادگیری، توانایی طراحی برنامه درسی بومی، درک هویت سیاسی دانش، توانایی ایجاد هشیارسازی) حیطه مهارتی (شامل، مهارت استفاده از روشهای تدریس، مهارت ایجاد توانایی نقادی در فراگیران، داشتن ارتباط متقابل با فراگیران) و حیطه نگرشی(شامل آموزنده مادام العمر، داشتن تواضع، بازیابی کرامت انسانی، تقویت امید در فراگیران برای رهایی، احترام به تفاوت های قومی، فرهنگی و مذهبی) است.