مطالب

مطالعه حاضر با هدف تاثیر ابعاد هوش  هیجانی و هوش مالی بر ابعاد عملکرد حسابرس با رویکرد ضریب همبستگی کانونی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در کلیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی که در تهران فعالیت دارند. 250 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازه گیری به روائی محتوا و نتایج مدل اندازه گیری استناد شد . برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی کانونی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد: اولین، دومین و سومین ضریب همبستگی کانونی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار که بیانگر وجود سه مجموعه متغیر وابسته است. تابع همبستگی کانونی در جدول2، نشان از معنی داری سه تابع از توابع استخراج شده در سطح اطمینان 99 درصد دارد. هر متغیر کانونی دارای یک ضریب تعیین بوده و اولین همبستگی کانونی مهمتر از دیگر همبستگی ها است. اولین همبستگی کانونی با ضریب تعیین 0.945 توانسته است 94 درصد از واریانس را تبیین کند. ضریب تعیین کل مقدار تغییرات را نشان می دهد. این مقدار برابر با 0.980 است که نشان می دهد ابعاد هوش هیجانی و هوش مالی   به ترتیب به میزان 0.98 و 0.86 درصد توسط ابعاد عملکرد حسابرس تبیین می شود. متداول ترین معیار برای آزمون سطح معنی دار اولین همبستگی کانون، معیار آماره ویلکز است که با توجه به سطح معنی داری به دست آمده (0.000) معلوم می شود سه مجموعه متغیرها باهمدیگر پیوند دارند. This research has been conducted with the purpose of investigating the effect of dimensions of emotional intelligence and financial intelligence on the dimensions of auditor’s performance with the focal correlation coefficient approach. This study is applicable in terms of objective and concerning data collection method is descriptive correlational. The statistical population of this study is auditors working in all auditing firms that are members of the Society of Certified Public Accountants operating in Tehran. 250 subjects were selected employing cluster random sampling method. Data collection tools were standard questionnaires. Content validity and the results of the measurement model were cited to evaluate the validity and reliability of the measurement tools. To analyze the data, focal correlation coefficient using SPSS software was employed. The results of the hypothesis test indicated that: the first, second and third focal correlation coefficients were reported to be significant at the 99% confidence level, which shows the existence of three sets of dependent variables. The focal correlation function the significance of the three functions extracted at the 99% confidence level. Each focal variable has a coefficient of determination and the first focal correlation is more important than the other correlations. The first focal correlation with a coefficient of determination of 0.945 has been able to explain 94% of the variance. The total coefficient of determination shows the amount of changes. This value is equal to 0.980, which indicates that the dimensions of emotional intelligence and financial intelligence are explained by 0.98% by the dimensions of the auditor’s performance. The most common criterion for testing the significance level of the first focal correlation is the Wilks’ statistic criterion, which according to the obtained significance level (0.000), it is indicated that the three sets of variables are related to each other

امروزه ارتباط میان فعالیت های تسهیم دانش وویژگی های انسانی افرادموردتوجه بسیاری ازپژوهشگران درحوزه مدیریت دانش قرارگرفته است. شخصیت افرادبه عنوان مهم ترین عامل فردی انسان هامحسوب می شود. هدف این مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی مؤثربرتسهیم دانش درمؤسسات حسابرسی است. معرفی ویژگی های شخصیتی بامؤلفه های پنج عامل بزرگ شخصیت (روانرنجوری،برونگرایی،گشودگی دربرابرتجربه،سازگاری ووظیفه شناسی) انجام شده است. بااستفاده ازپرسشنامه،داده های موردنیازاز 126 حسابداررسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی جمع آوری وتجزیه وتحلیل فرضیه هابااستفادهازآزمون معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، ویژگی های برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی برفرایندتسهیم دانش کارکنان درمؤسسات حسابرسی تأثیرمثبت ومعناداردارند اما بین ویژگی گشودگی دربرابرتجربه و فرایندتسهیم دانش کارکن ان رابطه معناداری مشاهده نشد. با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیتی در شکل گیری تسهیم دانش، پیشنهاد می شود مؤسسات حسابرسی در فرایند کارمندیابی و استخدام حسابرسان و گماردن آن ها در ترکیب گروه های کاری توجه ویژه کنند تا افرادی باویژگی های شخصیتی برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی بالا به منظور سهولت در فرایند تسهیم دانش، جذب سازمان شوند.

با توجه به اهمیت مباحث اخلاقی در قضاوت های حسابرسی، این مطالعه، تحلیل فشارهای دریافت شده توسط حسابرس درحرفه و معضلات اخلاقی حسابرس در تضاد حسابرسی را هدف اصلی خود قرار داده است. این مقاله ، فاکتورهای حل تضاد منافع (زمانی که حسابرس با آن مواجه می شود) را نیز شناسایی می کند. جامعه آماری در این مطالعه را شرکت های حسابرسی معتمد بورس تشکیل می دهدکه تعداد مؤسسات حسابرسی معتمد بورس 77 مؤسسهمی باشد و به روش تمام شماریمورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه بر اساس پرسشنامه ای محقق یافته استخراج شده و بر اساس آزمون تحلیل واریانس (آنوا) مورد بررسی قرار گرفته است. مقالهحاضر به توسعه متون مربوط به تأثیر فشار بر رفتار حسابرسان کمک می کند، این مطالعه علاوه بر فشار دریافتی از صاحبکار فشارهای ناشی از مؤسسات حسابرسی را که می تواند اثر آسیب رسان بر کیفیت حسابرسی داشته باشد را برجسته می کند. نتایج بدست آمده بیانگر رابطه معنادار تجربه حسابرس با فشار دریافتی حسابرس از جانب مشتری (صاحبکار)، فشار مؤسسه حسابرسی، ارزیابی اخلاقی معضلات (دوراهی ها) و راه حل های تضاد منافع است، در حالی که اندازهمؤسسه حسابرسی رابطه معنی داری را با این متغیرها نشان نداده است. علاوه براین، بر اساس نتایج، رابطه معنی دار راه حل های تضاد منافع و هم چنین ارزیابی اخلاقی دوراهی ها (معضلات)با فشار دریافتی از جانب صاحبکار و فشار دریافتی مؤسسه حسابرسی از دیگر نتایج این مطالعه است. با توجه به نتایج، رعایت آیین رفتار حرفه ایبا نظارت و دقت بیشتر پیشنهاد می شود تا از طریق کاهش تعارض های اخلاقی کیفیت حسابرسی ارتقا یابد.

پس از دهه 1980 میلادی، آمریکا با نوعی بحران قدرت و هژمونی مواجه گردیده است و این در حالی است که دهه 1990، آغاز توسعه اقتصادی و قدرت یابی چین و شروع فرآیند دستیابی این کشور به موقعیت و نفوذ سیاسی در نظام بین الملل است. بحران های اقتصادی در نظام سرمایه داری، این فرصت را برای چین فراهم آورد تا بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشورش ایجاد کند. ازآنجاکه توانایی ایجاد و حفظ رژیم ها و معاهدات بین المللی جزء جدانشدنی یک قدرت هژمون است، لیکن دولت ترامپ به دلیل منافع کوتاه مدت اقتصادی از بسیاری از معاهدات بین المللی خارج شد. این در حالی است که چین به بزرگ ترین شریک تجاری برای بسیاری از کشورها تبدیل شده و الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی نیز باعث ارتقای جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی شده است. در این راستا، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که جایگاه نوین چین در نظام بین الملل چه تأثیری بر هژمونی آمریکا دارد. پژوهش پیش رو در چارچوب نظریه هژمونی رابرت گیلپین درصدد آزمون این فرضیه است که جایگاه نوین چین که ناشی از ارتقای سیاسی و اقتصادی این کشور است، جایگاه هژمونیک آمریکا را به چالش کشیده است و سیاست خارجی نوانزواگرایانه ترامپ نیز این فرآیند را تسریع نموده است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، ضمن بررسی عواملی که سبب افول قدرت هژمون می شود، به تحلیل جایگاه هر دو کشور پرداخته است.

تصمیم گیری شهودی فرآیندی مربوط به ضمیر ناخودآگاه انسان است و نوعی نتیجه گیری ذهنی است که فرد تصمیم گیرنده بر اساس تجربیات و هیجانات گذشته خود و دیگران به آن می رسد. در واقع قضاوت اخلاقی نه تنها یک عمل واحد در ذهن یک فرد نیست بلکه در طول زمان و در بین چندین نفر در حال انجام است و نتایج و تجربیات افراد در تصمیم گیری های افراد دیگر تاثیرگذار است. بنابراین قضاوت های اخلاقی دوستان، همکاران و آشنایان ممکن است بر قضاوت شخصی افراد تاثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شهود اجتماعی در تصمیم گیری و اهمیت آن در آموزش اخلاق حسابداری می پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حسابداری در دانشگاه های استان گلستان است و پژوهش حاضر به صورت مقطعی در سال 1399 انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با طراحی مدل خطی عمومی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شهود اجتماعی در قضاوت و تصمیم گیری حسابداران تاثیر معناداری دارد. همچنین قضاوت دیگران در خصوص مسائل اخلاقی تاثیر معناداری بر قضاوت و تصمیم گیری اخلاقی حسابداران دارد و می توان نتیجه گرفت پذیرش اخلاقی و یا غیراخلاقی بودن مسائل از طرف سایر افراد می تواند مبنایی برای تصمیم گیری اخلاقی و یا غیر اخلاقی توسط حسابداران گردد.

بیان توصیفی صورتهای مالی بدلیل توانایی در بیان مثبت یا منفی اخبار و اطلاعات و نهایتاً اثرگذاری بر استفاده کنندگان، می تواند بسیار با اهمیت باشد. مدیران می توانند با استفاده از مدیریت لحن نوشتار، ادراک استفاده کنندگان از گزارش های توضیحی را منحرف نمایند. براین اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شدند. دراین پژوهش، بیش اطمینانی مدیران برحسب سه روش مخارج سرمایه ای، سرمایه گذاری بیش از حد و نسبت بدهی سنجیده شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، بیش اطمینانی مدیران وقتی بصورت سرمایه گذاری بیش از حد و افزایش مخارج سرمایه ای باشد، رابطه مثبت و معناداری با بکارگیری واژگان مثبت در صورتهای مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به بیش اطمینانی و خوش بینی مدیر، لحن ساده و غیر منتظره گزارشگری مالی از واژگان مثبت بیشتری برخودار بوده و خوشبینانه می شود. اما در صورتی که رفتار بیش اطمینانی مدیر بصورت افزایش میزان بدهی ها و دریافت تسهیلات بانکی بروز کند، رابطه منفی و معناداری با لحن ساده و غیرمنتظره گزارشگری مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به افزایش ریسک مالی شرکت، بکارگیری واژگان مثبت در گزارشگری مالی کمتر می شود.

شهرها با سرعت بالایی درحال رشد و توسعه هستند و تحلیل روند شهرنشینی یکی از مهم ترین موضوعات پیشروی برنامه ریزان شهری است. در کنار سطح بالای نرخ رشد، تغییرات در استفاده از زمین و تبدیل زمین به کاربری های شهری نیز مسئله مهمی است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت تبیین الگویی های فضایی شهر خرم آباد در 35 سال اخیر است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر داده های سنجش ازدور است. به گونه ای که ابتدا تصاویر سال های 1365،1375،1385،1395،1399 از ماهواره لندست 5و7و8 در سنجنده های TM و ETM وOLI اخذ گردید سپس با استفاده از نرم افزار NVEI و روش طبقه بندی نظارت شده به نقشه های کاربری اراضی در چهار کلاس شهری، کشاورزی، کوه و آب تبدیل شدند. سپس این نقشه با استفاده از نرم افزارARCGIS برای ورود به نرم افزار FRAGASTATS آماده سازی گردیدند و در مرحله بعدی برای تحلیل سیمای سرزمین به این نرم افزار فراخوانی شدند. در مرحله بعدی این نقشه ها با استفاده از متریک های فضایی (PALAN-PD-NP-LSI-LPI-PD-AWMFD) موردبررسی قرار گرفتند. در مرحله آخر با فراخوانی این متریک ها در مدل آنتروپی شانون شمای کلی از الگوی رشد فضایی شهر خرم آباد در 35 سال اخیر حاصل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که شهر خرم آباد در 35 سال اخیر الگوهای رشد متفاوتی را طی کرده است این الگوها را می توان در 4 دوره دسته بندی کرد دوره اول (سال 1365 تا1375) به دلیل رشد شتابان شهرنشینی و عدم کفایت الگوهای برنامه ریزی شهری، شهر دوره ای از رشد پراکنده را در لکه های شهری مجزا سپری می کند. در سال(1385) شهر به دلیل کاهش مهاجرت ها و توسعه شهر در محدوده لکه های موجود دوره ای از الگوی فشرده را سپری می کند اما مجدداً در سال (1395) شهر خرم آباد به دوره ای از الگوی پراکندگی گام نهاده است به گونه ای که در تمامی متریک های سیمای سرزمین تمایل به الگوی فضایی شهر پراکنده مشاهده می شود.اما مجدداً در سال 1399 متریک های فضایی بیانگر الگوی رشد فشرده و تمایل به توسعه درونی شهر خرم آباد را گویا بوده اند.

متأثر از رویکرد غالب توسعه در جامعه اطلاعاتی، تشخیص فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهایی است که اقتصادی امن و با سیستم مدیریتی دقیق و قابل اعتماد و با چشم انداز بازار جهانی ایجاد کند. توجه به این مهم که فرصت ها چگونه و در کجا پدید می آیند و چگونه تشخیص داده می شوند؛ مفهوم جدیدی بنام زنجیره تأمین کارآفرینانه با یک تفکر قدرتمند نوآورانه در عصر پسامدرن بوجود آورد که کل زنجیره تأمین کارآفرینی را محلی برای جستجوی فرصت ها و به روز کرن فعالیت های کارآفرینانه متصور می گردد، از این رو، پژوهش حاضر با هدف "بررسی نقش فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران" در عرصه های مختلف جغرافیایی، که اغلب به شکل کسب و کارهای اینترنتی نمود پیدا کرده است، طراحی شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه متخصصین کسب و کارهای اینترنتی ایران به تعداد 178 نفر تشکیل می دادند که در مجموع 51 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش شورای متخصص (دلفی) نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. آزمون آلفای کرونباخ برای 4 مؤلفه فردی، نوآوری های مالی، نوآوری های اجتماعی و مؤلفه زنجیره تأمین به ترتیب، 90/0، 84/0، 90/0 و 94/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار SPSS20 استفاده شد. یافته ها نشان داد بین همه متغیرهای مستقل بجز متغیر آینده نگری کاربران، با کاربرد فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تأمین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین تمامی متغیرهای مستقل واردشده به معادله رگرسیون 5 متغیر (شبکه های اجتماعی، بهبود خدمات بانکی، شفافیت مالی، ویژگی قدرت تحمل ابهام) حدود 72 درصد از تغییرات عملکرد زنجیره تأمین کسب وکارهای اینترنتی را تبیین می کنند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد به ترتیب متغیرهای حوزه قانونی، سیاسی و مدیریتی؛ شبکه های اجتماعی؛ شفافیت مالی؛ بهبود خدمات بانکی؛ قدرت تحمل ابهام بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری بلاکچین بر عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای ایران تبیین می کنند.

آلودگی نوری عموماً اشاره به افزایش برنامه ریزی نشده در روشنایی مصنوعی و نتیجه آن تغییر در سطوح نور هدایت نشده است. در ایران نیز رشد جمعیت و گسترش سریع شهرنشینی و صنعتی شدن می تواند عاملی برای افزایش آلودگی نوری باشد، ازاین رو پایش تغییرات نور شب و تعیین مناطق با آلودگی نوری بسیار زیاد امری ضروری می باشد و می تواند رهیافت جدیدی را در اختیار برنامه ریزان محیط قرار داده تا با استفاده از آن در جهت مدیریت آلودگی نوری در سطح ملی و استانی اقدام نمایند. ابزارهای مختلفی برای ارزیابی تغییرات میزان نور شب وجود دارد که داده های ماهواره ای اسکن خطی عملیاتی مربوط به برنامه ماهواره دفاع هواشناسی (DMSP/OLS) از آن جمله است. این داده های نه تنها در ارزیابی شدت آلودگی نوری کمک می کند، بلکه می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و پهنه بندی ریسک آلودگی مور استفاده قرار گیرد. این مطالعه تلاش می کند با پردازش داده های DMSP/OLS به تجزیه وتحلیل الگوی فضایی-زمانی نور مصنوعی و آلودگی نور در ایران در حدفاصل سال های 1996 تا 2013 بپردازد و علاوه بر آن کانون های بحرانی آلودگی نوری را شناسایی نماید. از داده نور شب در شش دوره زمانی (2013 و1996،2001،2004،2006،2011) استفاده شد و تغییرات میزان نور شب و شدت آلودگی نوری در مقیاس کشوری و رابطه بین تغییرات تراکم نسبی جمعیت در هر استان و تأثیر آن بر تغییرات نور شب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده افزایش میزان نور شب و همچنین تبدیل مناطق با درخشندگی کم به مناطق با درخشندگی بالا در سطح کشور است. علاوه بر آن استان های تهران و البرز به عنوان استان هایی با بالاترین میزان آلودگی نوری در کشور شناسایی گردید و استان های خوزستان، اصفهان، بوشهر و فارس در جایگاه های بعدی قرارگرفته اند. افزایش تراکم نسبی و توزیع نامتوازن جمعیت، مهاجرت های جمعیتی و تشدید آن در حدفاصل سال های 1375 تا 1390 از عوامل اصلی گسترش آلودگی نوری در کشور و همچنین تمرکز حداکثر آلودگی نوری در بعضی استان ها است.

تاقدیس ها برجسته ترین لندفرم های سطحی هستند که هندسه و موفولوژی آنها بازتاب ساز و کار تشکیل آنها و کلیدی برای ارزیابی وجود گسلهای عمقی موثر در تشکیل آنهاست که از مهمترین چشمه های لرزه ای هستند. هدف این پژوهش، ارزیابی مورفومتری تاقدیسهای عسلویه، وراوی و کنگان واقع در زاگرس و بررسی ارتباط آن ها با تکتونیک فعال است. داده های مورد نیاز ازمدل رقومی ارتفاع، نقشه های زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای و انجام مطالعات میدانی استخراج شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش بیانگر عدم تقارن نیمرخ عرضی هر سه تاقدیس می باشد که ناشی از ارتباط تشکیل این تاقدیس ها با گسل های طولی موجود در هسته تاقدیس ها و به موازات محور آنهاست. نتایج حاصل از اندازه گیری شاخص های نسبت جهت، سینوسیته جبهه چین، خط الراس تاقدیس، و بررسی الگوهای زهکشی و لندفرم های تکتونیکی مانند پرتگاههای گسلی، سطوح مثلثی شکل، دره های خطی نیز تایید کننده فعالیت تکتونیکی زیاد هر سه تاقدیس و احتمال وجود مخاطره لرزه ای ناشی از حرکت گسل های عمقی یا قطعاتی از آنها است.

دلالت اقتضاء یکی از اقسام دلالت های سیاقی محسوب می شود وعبارت است از دلالت کلام بر کلمه یا عبارتی که گرچه متکلم آن را بیان نکرده ولی اولاً. مقصود وی بوده و ثانیاً. صحت کلام در گزاره های انشایی یا صدق آن در گزار ه های خبری وابسته به آن است. حجیت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب حجیت ظواهر مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به ادله اعتبار و پذیرش عمومیت دلالت اقتضاء می توان از آن در تفسیر قوانین بهره گرفت. کاربرد دلالت اقتضاء، در تفسیر قوانین مدنی و تجاری که تفسیر موسع در آن به عنوان اصل پذیرفته شده، با هیچ اشکالی مواجه نیست. در قوانین ماهوی جزایی نیز اصل ضرورت تفسیر مضیق، نمی تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود بلکه ابتدا باید مراد قانون گذار کشف شود و هر گاه امکان کشف اراده قانون گذار نباشد، آنگاه شک به نفع متهم تفسیر شود. دلالت اقتضاء در تفسیر قراردادها نیز کاربرد دارد و مادام که به امری خلاف قانون و نظم عمومی نیانجامد، معتبر محسوب می شود. به هر حال باید توجه داشت که اصل مرجع در صورت تردید، اصل عدم تقدیر است. با ارئه ملاک واحد می توان برای پایان بخشیدن به اختلاف نظر در امر در تقدیر گرفته شده اقدام نمود. چنانچه عرفاً باتوجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی وجود داشته باشد باید همان را در تقدیر گرفت و اگر عرفاً با توجه به قرائن داخلیه و خارجیه ظهور در محذوف خاصی نباشد باید با کمک قاعده ادبی و بلاغی «حذف المتعلق یدل علی العموم» تمام متعلقات متناسب را در تقدیر گرفت.

به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید کننده متلف به شمار می رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید کننده ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غارّی است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می رود و این گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.

از دیرباز همواره این سؤال مطرح بوده است که اگر قانون گذار به واسطه تقنین، موجبات ایراد ضرر به افراد حقیقی یا حقوقی را فراهم آورد، آیا می توان او را ملزم به جبران خسارت دانست؟ برخی برآنند که از حیث نظری، از آنجا که قانون، یکی از مهم ترین ابزارهای بقای دولت (مصونیت مبتنی بر حاکمیت دولت) و وسیله اجرایی ساختن مبانی فلسفی سیاسی تشکیل یک حکومت بوده (مصونیت مبتنی بر تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی) و از طرفی فرض ضمان مقنن، هزینه مالی هنگفتی برای دولت خواهد داشت (مصونیت مبتنی بر منابع محدود دولت)، باید قائل به مصونیت حکومت و مقنن در برابر قانون بود. این مقاله، تلاش نموده تا از مسیر مصطلح فقهی و بر اساس موازین پذیرفته شده فقه اهل بیت (علیهم السلام)، راهی برای اثبات مسئولیت مدنی دولت در برابر تقنین بگشاید. از این رو، سؤال اصلی چنین طراحی شده است: «آیا می توان با تمسک به عمومات قواعد باب ضمان (خصوصاً قاعده ضمان مفتی) قانون گذار را در صورت بروز خسارت، ضامن دانست و با تطبیق قاعده بر فتاوی فقهاء، قانون گذاری مجلس، عملکرد شورای نگهبان و نیز حکم حکومتی رهبر، در صورت بروز خسارت قائل به مسئولیت برای ایشان بود؟» به نظر می رسد چنانچه در جامعه اسلامی، حکم و قانونی، موجبات ضرری را فراهم آورد، مصدر همان حکم، یعنی حاکم جامعه اسلامی (حکومت و اجزاء مقننه آن)، مسئول جبران خسارات وارده است و نسبت به همه قوانین صادره در جامعه، ضامن خواهد بود. روش های جبران خسارت و راهکارهای عملیاتی برای این مهم، بحثی جدی است که از حوزه این مقاله خارج است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.

اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام های حقوقی و رویه دادرسی آن ها مورد استناد قرار می گیرد که مهم ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنه کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گستره این اصل در برخی نظام های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست های حقوقی و روش هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معامله نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می شود، با این حال در رویه عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنه اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.

تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می نماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع عبارت اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف نظر از اینکه رابطه مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می گردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت داری محقق می گردد (نظیر رابطه وکیل و موکل) و یا در رابطه مبتنی بر بی طرفی (مانند رابطه طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینه به کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمه مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان بار آن ها و یا جبران این زیان هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.

در هر نظام حقوقی، نظام دادرسی کیفری دارای اهدف روشنی است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به متأثر بودن این نظام از آموزه های مذهبی و التفات به اقتضائات بومی و شرایط بزهکاری در جامعه دارای اهدافی از قبیل تأمین عدالت، تحقق اصل حاکمیّت قانون و شرع، برقراری امنیّت، وصول به اصلاح و درمان و ترمیم خسارات های وارد بر بزه دیده است. پیداست که برخی از این اهداف همانند عدالت، بر سایر اهداف تقدّم رتبی دارد.  با نگاهی به مبانی نظام حقوق اسلامی مشخّص است که نمی توان از هدف واحد برای دادرسی کیفری سخن به میان آورد، بلکه طیفی از اهداف متنوع را می توان در نظر گرفت. در این میان، وصول به اهداف مورد نظر شریعت نیز از جمله اهداف اصلی نظام دادرسی کیفری در ایران است. کامیابی یا ناکامی این نظام را باید در پرتو اهداف یاد شده تبیین و مشخص کرد. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی تلاش شده است که اهداف گوناگون نظام دادرسی کیفری با تأکید بر آموزه های اسلامی تبیین و مشخّص شود. تأمین اهداف یاد شده، موجب برقراری امنیّت در جامعه و تحقّق اصل حاکمیّت قانون و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه می شود.