مطالب

دموکراسی یک روش حکمرانی مبتنی بر تصمیم گیری جمعیِ منبعث از خواست مردم است که به وسیله ی دو اصل « نظارت همگانی» و «برابریِ مشارکت در امور سیاسی» به ظهور می رسد. گفتنی است دو اصل مذکور ربط وثیقی با حق های انسانی دارند و به موازات گسترش و ارتقاء حقوق بشر، گستره ی آن ها نیز تغییر می کند. امروزه اگر چه دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است، لیکن هنوز نظامی عالم گیر نیست و رژیم های اقتدارطلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت می شوند که در مواردی با نقض حقوق بشر و حتی گاهی به صورت سیستماتیک صلح و امنیت داخلی و در موارد بسیار شدید صلح و امنیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهند و اما با توجه به این که مفهوم صلح و امنیت در تعریف دموکراسی مستتر است، چرا که دموکراسی مفهومی است که در ذات خود نظامی از حقوق بشر مورد حمایت جامعه ی بین المللی را در بردارد و از طرف دیگر هدف اصلی جامعه ی بین المللی دستیابی به صلح پایدار است، ارزیابی رویکرد حقوق بین الملل نسبت به این روش حکمرانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع می توان این پرسش را مطرح نمود که آیا نظام حقوقی بین المللی، دموکراسی را به عنوان یکی از هنجارها و اصول الزام آور برای دولت ها مورد شناسایی قرار داده است یا خیر؟ پژوهش حاضر با بکارگیری روش تطبیقی – تحلیلی با بررسی عملکرد نهادهای بین المللی جهانی از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و اسناد و نهادهای منطقه ای و تبیین مفهوم دموکراسی بر اساس مطالعات جامعه شناختی به بررسی این موضوع پرداخته است. فرض بر این است که اگر چه هنوز قاعده ی عامی برای ملزم کردن دولت ها به داشتن حکومت دموکراتیک در حقوق بین الملل موضوعه وجود ندارد ولی دموکراسی به مقوله ی حقوق نرم بین المللی از جمله نطق های سیاسی، اعلامیه ها و غیره به طور فزاینده ای وارد شده است و به دیگر سخن باید گفت که امروزه حقوق بین الملل نسبت به مقوله ی دموکراسی بی توجه نیست.

با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.

هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای مشخصی برای این هیأتها تعریف شد. به موجب صدر این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی ... ارجاع می شود». حسب بند ب این ماده «در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند» و در سایر موارد نسبت به اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی اقدام می شود. اما پرسش مهم این است که آیا صلاحیتهای تعریف شده برای هیأتهای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه های متصور و مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت گذاری برای این هیأتها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ برخی چالش های نظری و نیز عدم دسترسی به داده های لازم، ارائه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حال، پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعلام نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیأتهای تخصصی، با توجه به چالشهای ساختاری و کارکردی این هیأت ها، مرجح به نظر می رسد.

دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که به حمایت از حقوق و آزادی های قانونی مردم در مقابل نهادها و دستگاه های اجرایی می پردازد. در راستای حمایت از ایثارگران، قانونگذار تسهیلات و امتیازاتی را در قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که یکی از آنها در حوزه استخدامی، بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می باشد که در راستای اعمال آن توسط دستگاه های اجرایی، دعاوی متعددی در دیوان مطرح گردیده است. مسئله ی مورد بحث دایره ی شمول ایثارگران در بهره مندی از این امتیاز می باشد؛ طبق نص صریح قوانین دستگاه ها مکلفند یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد احتساب نمایند. به موجب تصویب قوانین توسعه ابهام در خصوص فرزندان جانبازان به وجود آمده است که آیا آنان نیز می توانند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال دادنامه صادره از شعبه بدوی دوان عدالت اداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

دستیابی به امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی از مهم ترین چالش های آن در سطح جهان است، اما در ایران به دلیل شرایط خاص ملی و منطقه ای اهمیت بیشتری دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین1990) و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی (نُه نفر) و امنیتی و انتظامی (هشت نفر) و نخبگان ادارات ورزشی (سه نفر) و با نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انجام شد. اطلاعات از طریق مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه جمع آوری شد. نتایج پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه شد و نظرهای آن ها اعمال شد. همچنین روایی صوری و محتوایی تعیین شد و برای بررسی پایایی از روش بازآزمون استفاده شد. میانگین میزان پایایی بازآزمون 82 درصد گزارش شد. برمبنای یافته ها، عوامل علّی شامل مدیریت و برنامه ریزی صحیح، کنترل انتظامی و امنیتی، تعامل و ارتباطات سازمانی، عوامل زمینه ای شامل مدیریت هیجانات هواداران، حمایت های روحی و روانی، عوامل مداخله گر شامل ضعف در اجرای قوانین و مقررات، ضعف در کنترل رسانه ها و فضای مجازی، سیاست گذاری های ورزشی نامناسب بودند. راهبردها شامل ارتقای فرهنگ، همگرایی اجتماعی، آموزش های صحیح، دیپلماسی ورزشی، بهبود زیرساخت رفاهی و ورزشی، سرمایه گذاری و کمک مالی، فناوری و اطلاعاتی بودند. پیشنهاد می شود متولیان ورزش با عزم ملی به وسیله تغییر نگرش در جامعه ورزش کشور با مدیریتی یکپارچه و هماهنگ با محوریت پلیس، تعاملی سازنده و وحدت بخش را برای خلق امنیت پایدار ریل گذاری کنند.

مهارت های بنیادی دستکاری در کودکان، پیش نیاز حرکات و مهارت های ورزشی در بزرگسالی است. هدف از این پژوهش مقایسه مهارت های بنیادی دستکاری بین کودکان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی و کودکان سالم بود. جامعه آماری پژوهشدو گروه کودکان پسر 10-11 ساله سالم و کودکان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی شهر پیرانشهر بودند که 45 دانش آموز سالم به روش نمونه گیری تصادفی و 45 دانش آموز دارای سندروم متقاطع فوقانی با توجه به معیارهای ورود به پژوهش و با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری ناهنجاری کایفوز از برنامه (Goniometer-pro) و برای ارزیابی سر به جلو و شانه به جلو از روش برنامه image J و برای ارزیابی مهارت های بنیادی دستکاری از آزمون اولریخ درشت نسخه سوم (TGMD 3) استفاده شد.بین مهارت های بنیادی دستکاری کودکان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی و کودکان سالم تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<)، به طوری که در همه مهارت های بنیادی دستکاری، کودکان سالم نسبت به کودکان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی وضعیت بهتری داشتند. نتایج نشان داد براساس یافته ها، سندروم متقاطع فوقانی که منشأ آن برهم خوردن تعادل بین عضلات آگونیست و آنتاگونیست است، سبب ایجاد محدودیت حرکتی و ضعف در مهارت های بنیادی دستکاری کودکان می شود، ازاین رو توجه به این ناهنجاری ها ضروری به نظر می رسد.

«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت های معامله ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به دست می آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی شود که قدرت تصمیم گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به مثابه نوعی برده داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین نامه تعیین وضعیت و نقل وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویه کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینه نقل وانتقال بازیکن در آینده می شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم گیری های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.

مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد متعارف ازجمله نقاط اصلی نظریه اقتصادی است. ارتباط مفهوم تعادل با موضوع هماهنگی رفتار اقتصادی میان افراد در نظام بازار برای تحصیل نفع جمعی بدون دخالت مستقیم دولت ها یکی از نکات اصلی برای درک نظریه تعادلی است. در بسیاری از آثار اقتصاد اسلامی بدون آنکه از مبنای طرح این مفهوم سخنی به میان آمده باشد، به استخراج تعادل های پولی و حقیقی در بازارهای مختلف پرداخته شده و درواقع با نگاهی ارزشی به آن نگریسته شده است. در این مقاله پس از طرح مفهوم تعادل در اقتصاد متعارف، به صورت مختصر به کاربرد آن در آثار اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. ایده مقاله حاضر این است که تا وقتی نحوه تعامل مردم با یکدیگر و نظریه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی روشن نباشد، سخن از تعادل به معنای متعارف، نوعی پیش فرض نابجاست. در کتاب اقتصادنا به دلیل ارائه تصویر دیگری از دخالت دولت و مردم در اقتصاد، می توان فاصله گذاری های مهمی را با دیدگاه تعادلی یافت و از رویکرد جایگزین آن اثری دید. این مقاله به مرور و مقایسه متون و اسناد کتابخانه ای پرداخته است.

خیانت جنسی در نظام خانواده چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه رفتاری است که دارای آثار مختلفی است. از جنبه فقهی و حقوقی یکی از آثار قابلِ بحث آن، رخداد انحلال نکاح است. ازآنجایی که موجد نهادهایی همچون لعان و طلاق مطالبه و اراده زوج است درصورت خیانت زوجه، زوج می تواند بدون مانع حقوقی و فقهی، نکاح را ازطریق طلاق یا لعان و بنا بر نظریه فسخ، منحل سازد؛ اما درصورت رخداد خیانت از طرف زوج اولاً امکان مطالبه انحلال نکاح از ناحیه زوجه وجود دارد. ثانیاً باتوجه به اینکه زوجه نمی تواند متقاضی لعان باشد، درصورت مطالبه انحلال نکاح، این انحلال یا به شکل طلاق ممکن خواهد بود یا به شکل فسخ. آنچه این پژوهش به آن دست یافته این است که خیانت زوج به هر صورت مؤثر در انحلال نکاح است و با بررسی نظریات، ادله و نصوص می توان گفت این انحلال ناشی از خیانت زوج هم به شکل فسخ قابلِ ِتحقق است و هم در قالب مطالبه طلاق با ایقاع آن توسط زوج یا حاکم و البته تحقق انفساخ هم استبعادی ندارد.

 متن گزارش های روایی که سند اطمینان آفرینی ندارند، با معیارهای مشخصی مانند قرآن، سنت، تاریخ، علم، حس، تجربه، اجماع و عقل قطعی پالوده می شوند. اهمیت قرآن در قامت اولین منبع انتقال آموزه های دینی و نقش تبیین گری سنّت برای قرآن، پررنگ بودن کلام الهی برای اعتبار سنجی حدیث را هویدا می سازد. وجود دلالت های گوناگون در کلام الهی در کنار رهیافت ها و برداشت های گوناگون از محتوا و مدلول قاعده عرضه، سبب شده تا دانشوران مسلمان رویّه مشخص و واحدی را از فرآیند عرضه حدیث به قرآن ترسیم ننمایند. این نوشتار با روش تحلیلی- اکتشافی، در پی یافتن گونه های معتبر معروضٌ علیه در قاعده عرضه حدیث به قرآن بوده و به تبیین هر یک از گونه های محتمل در فرآیند بهره از این قاعده پرداخته است. تبیین نقاط بهینه و آسیب های اکتفا به هر یک از گونه های پیش گفته، دیگر دستاورد پژوهش است. در پایان نیز با تبیین مؤلفه بنیادین در معیارهای اعتبار سنجی حدیث، یعنی حصول اطمینان، رهاوردی منطقی در بهره از قرآن برای فرآیند بررسی محتوایی حدیث ارائه شده است.

نامه امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر، فرماندار مصر، یکی از مهم ترین مصادیق مؤلفه های اخلاق حرفه ای مدیران و کارگزاران حکومتی در منابع اسلامی محسوب می شود که در آن، ویژگی های اساسی یک مدیر و کارگزار حکومتی بیان شده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی مؤلفه های اخلاق حرفه ای مدیران ازدیدگاه حضرت علی (ع) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه خطبه ها (241 مورد)، نامه ها (79 مورد) و حکمت های نهج البلاغه (480 مورد) را دربر می گیرد و ازطریق سرشماری، تمام این مؤلفه ها در آن بررسی شده است. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست حاوی مؤلفه های اخلاق حرفه ای استفاده کرده ایم و واحد تحلیل با توجه به ماهیت نهج البلاغه ، پاراگراف های کوتاه و بلندی بوده است که روایت های این کتاب را شامل می شود. برای انجام دادن پژوهش، از روش تحلیل محتوا استفاده کرده و براساس تکنیک آنتروپی شانون، داده های بهنجار، بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هریک از 25 مؤلفه شناسایی شده را محاسبه کرده ایم. اطلاعات موردنیاز برای تحقیق را از خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه گرد آورده و فراوانی واحدهای تحلیل جامعه آماری و ضریب اهمیت آن ها را نیز مشخص کرده ایم. از 241 خطبه نهج البلاغه ، در دو خطبه (167 و 190)، از 79 نامه این کتاب، در هشت نامه (5. 26، 31، 46، 51، 53، 69 و 76) و از 480 حکمت آن، در شش حکمت (9، 15، 50، 161، 193 و 372) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اخلاق حرفه ای پرداخته شده است. مؤلفه بردباری با 8/12 درصد، بیشترین میزان بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت را درمیان مؤلفه ها دارد و پس از خوش رفتاری، امانت داری، خدمت گزاری، و توجه به حرمت و کرامت کارمندان که در مراتب دوم و سوم قرار می گیرند، بقیه مؤلفه ها دارای کمترین بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هستند.

علی رغم سابقه طولانی مطالعات تحول و نوآوری در بخش دفاعی،کمتر پژوهشی برای بررسی پویایی و تکامل این مطالعات  و سیاست های متناظرشان انجام شده است. در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر با بررسی گزارش ها و اسناد تحول و نوآوری دفاعی و انجام 20 مصاحبه با مجریان پروژه های مطالعاتی، سیاست گذاران و برنامه ریزان و مدیران واحدهای صنعتی و تحقیقاتی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مطالعات را می توان به سه دوره تاریخی تقسیم کرد که در هر دوره یک گفتمان جهت گیری سیاست های نوآوری و تحول دفاعی را مشخص کرده است. گفتمان اول در دهه 70 فعال شد و تمرکز خود را ترویج و گفتمان سازی اهمیت نوآوری و تحول در بخش دفاع و معرفی ابزارها و سیاست های سایر کشورها قرار داد و کمتر به توصیه و تجویز پرداخت. گفتمان دوم از اوایل دهه 1380 با هدف تاثیر گذاری بر تحول صنعت دفاعی کشور رویکردها و استراتژی هایی تجویزی در دو سطح بنگاه ها و سازمان های سیاستگذار دفاعی در قالب دو بسته الگوی تعالی و سیاست های هسته و شبکه مطرح شد. در مقابل گفتمان سوم (از اوایل دهه 1390) توجه جدی تری به تجویز داشته و توصیه های سیاستی در قالب دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی تحت عنوان نظام نوآوری دفاعی ارائه می نماید. در هر سه گفتمان به جنبه های اجتماعی و اقتصادی کمتر توجه شده و سطح تمرکز در تحلیل و تجویز عموماً به ساختار (آرایش بازیگران رسمی) و بازمهندسی ساختار تقلیل یافته است. با این حال، فاصله اندک سیاست پژوهی تا اجرا و اصلاح این سیاست ها، از بلوغ نسبی بخش دفاعی در سیاست گذاری و پیاده سازی نوآوری و تحول حکایت دارد.

تمرکز بر تجربه زیسته افراد و سازمان ها یکی از روش های مناسب برای فهم شکست ها و موفقیت های تاریخی در حوزه همکاری های فناورانه و صنعتی است. بر این اساس، در این پژوهش با تمرکز بر داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته مبتنی بر تجربه زیسته آقای داریوش محجوبی که یکی از مدیران پروژه پیشین سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران در هر دوره قبل و بعد از انقلاب بوده اند و در پروژه های مرتبط با سرمایه گذاری های مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضور فعالی داشته اند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج  مورد کاوی دو تجربه متفاوت ایشان در سرمایه گذاری مشترک قبل و بعد از انقلاب در صنعت غذایی نشان می دهد که نگاه به مفهوم فناوری در همکاری های فناورانه با طرف خارجی و هدف سیاستگذار از همکاری (توسعه توانمندی های فناورانه داخلی یا استفاده از ظرفیت داخلی) نقش مهمی در نتایج و دستاوردهای همکاری دارد.  بر این اساس، در شرایطی که نگاه در همکاری فناورانه و صنعتی به جای صرف وارد کردن تجهیزات و بهره برداری از آنها به روابط بخش های مختلف فرایند تولید و جریان نیازهای موجود در آن واحد صنعتی یا کارخانه تغییر یابد و در نهایت به تسلط بر طراحی کارخانه منجر خواهد گردد، نتایج بهتری از منظر اثربخشی همکاری های فناورانه به دست می آید. بر این اساس در صنعت غذایی رویکرد کلید در دست قبل از انقلاب، ایران را به واردکننده تجهیزات تبدیل کرده بود. اما تجربه پروژه شیر سنندج بعد از انقلاب و تسلط بر طراحی فرایند امکان مدیریت پروژه مطابق نیازهای بومی را فراهم می کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد و کارایی بانک ملی شهر تهران بوده است. تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیرساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است بر این اساس پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود با توجه به موضوع پژوهش، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات همبستگی و از نوع پیمایشی بوده است. ابزار جمع آوری داده ها نیز در این پژوهش پرسشنامه برگرفته از مقیاس سنجش کیفیت خدمات بر اساس الگوی سروکوال بوده که با بهره گیری از تحقیقات صورت گرفته و دریافت نظرات اساتید و کارشناسان بانکی تهیه گردید. پرسش نامه مذکور شامل 3 بخش می باشد: بخش اول-پرسش نامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه بوده و سپس سؤالات جمعیت شناختی از قبیل جنسیت، سن، میزان تحصیلات، شغل و میزان آشنایی با مؤلفه های ICTگنجانده شده است و سپس 5 سؤال با طیف لیکرت مربوط به میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شعب بانکی طراحی گردیده است و در ادامه 30 سؤال با طیف لیکرت مربوط به سنجش میزان تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات بانکی بر اساس الگوی سروکوال ارائه شده است. نتایج به دست آمده از آمار استنباطی بدین صورت است که در بین ابعاد سروکوال بعد همدلی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در بررسی مقایسه ی مؤلفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤلفه کامپیوتر و خودپرداز در بعد پاسخگویی، پایانه ی فروش در بعد پاسخگویی،همدلی و اطمینان معنادار می باشند.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی است. آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحب کار و هم برای حسابرس مهم است و تنها راه تضمین تداوم ارائه این خدمات اعتبار بخش، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارائه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است. لذا مطالعه فرآیند مربوط به عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی جهت ارائه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائز اهمیت می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، اقدام به تدوین چهار فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 108 شرکت به عنوان نمونه آماری با توجه به شرایط حذف سیستماتیک انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که اعتمادبه نفس کاذب مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین توانایی مدیریت تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد؛ به علاوه، نقش تعدیلگری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت.

این مقاله با هدف شناسایی و بررسی مؤلفه های اثرگذار بر قدرت تحرک نیروهای واکنش سریع زمینی انجام شده است. جامعه موردمطالعه شامل فرماندهان، معاونین شاغل در ستاد نزاجا و آجا و فرماندهان یگان های تابعه نزاجا هستند که در محل های سرتیپی و سرلشکری شاغل بوده و در خصوص موضوع صاحب نظر می باشند. روش نمونه گیری تمام شمار هدفمند می باشد و برای مصاحبه نیز به روش قضاوتی هدفمند و به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. داده های جمع آوری شده از طریق مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه و ارسال پرسشنامه به روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از رایانه و برنامه نرم افزاری spss  مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نهایی حاکی از آن است که مؤلفه های اثرگذار بر قدرت تحرک نیروهای واکنش سریع زمینی شامل: به کارگیری خودروهای رزمی کارآمد، تداوم آماد و پشتیبانی، سامانه ارتباطی مؤثر، به کارگیری هوانیروز، قدرت و سرعت تصمیم گیری فرمانده، مطلوبیت سلاح و تجهیزات، روحیه و انگیزه، نیروی انسانی ماهر، ساختار و سازمان دهی مناسب و قابلیت انعطاف در اجرای طرح ها، به کارگیری توان پهپادی، آموزش مستمر و مهارت های ویژه و به کارگیری ظرفیت های بومی و مردمی است.

انرژی تجدیدپذیر نقش مهمی در دستیابی به صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشارآلاینده ها ایفا می کند. به عنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر پایدار و سازگار با محیط زیست ، سامانه های انرژی فتوولتائیک برای تحقیق و توسعه مورد توجه سیاستمداران بخش انرژی کشور است. با این حال ، محاسبه هزینه تولید انرژی فتوولتائیک و تعیین قیمت برق تضمینی بر اساس آن عاملی است که مانع تجاری سازی این صنعت نو ظهور می شود. در این مقاله یک مدل ریاضی برای محاسبه هزینه تولید برق پروژه های فتوولتائیک بر اساس تجزیه و تحلیل دوره عمر نیروگاه به کارگرفته شده است. حداقل مبلغ خرید برق تضمینی توسط آن محاسبه شده است.تجزیه و تحلیل حساسیت برای بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر LCOE پروژه های PV انجام شده است. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که فاکتور ظرفیت تاثیرگذارترین متغیر در تعیین مقدار LCOE است. این تحقیق از دولت برای تدوین سیاست های تشویقی برای صنعت پشتیبانی می کند .

هدف و نوآوری پژوهش حاضر علاوه بر ارزیابی ریسک استقرار پروژه ERP ، مقایسه رتبه ریسک ها در هر دو فاز قبل از استقرار و حین استقرار است. همچنین روش AHP ابتکاری در نظر گرفته شده در فاز حین استقرار که با FMEA تلفیق شده نتایج دقیق تری ارائه می کند. لذا، در این پژوهش در ابتدا ریسک های پیاده سازی ERP مطابق چهار دسته کارت امتیازی متوازن (BSC) شامل ذینفعان، رشد و یادگیری، فرایند و مالی شناسایی و تقسیم بندی شده است. سپس در دو فاز پیش از استقرار با روش تخصیص خطی و فاز حین استقرار با تلفیق روش FMEA و AHP ابتکاری و ابتدا مؤلفه های کارت امتیازی متوازن به صورت کلان و در ادامه زیر ریسک های هر دسته به صورت مجزا در شرکت اسنوا اولویت بندی گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل هفت نفر از خبرگان می باشد که در حوزه پیاده سازی ERP نقش داشته اند می باشد. نتایج تحلیل نشان می دهد که در مرحله پیش از استقرار ریسک مالی پرخطرترین و در مرحله حین استقرار ریسک مرتبط به فرایند در رتبه اول قرار گرفت. این امر نشان دهنده ویژگی بالقوه بودن ریسک است زیرا با توجه به اینکه در مرحله ی قبل از استقرار در جایگاه سوم قرار داشت، در مرحله حین استقرار ریسک های فرایندی بروز خواهد کرد که نشان از اهمیت ریسک های مرتبط با فرایند جهت پیاده سازی ERP در سازمان است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر پاداش مدیران بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها در بازار سهام انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، متغیر رفتار ریسک پذیری از طریق نوسانات بازده سهام اندازه گیری شده است. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 110 شرکت طی سال های1390 تا 1396به روش تحلیل داده های ترکیبی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی(Eviews8) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. بر اساس، نتایج این پژوهش، در دوره پس از اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، پاداش مدیران با رفتار ریسک پذیری شرکت رابطه مستقیم و معنی داری دارد، نتایج نشان داد که اندازه شرکت اثر معکوس بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها دارد و این درحالی است که سهم سهامداران عمده شرکت اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک شرکت داشتند.

مرزها پدیده های فضایی- جغرافیایی کاملا پیچیده ای هستند که شامل ابعاد و پارامترهای متعددی می شوند. این پدیده های فضایی- جغرافیایی با توجه به اهمیت و جایگاهی که جهت برقراری نظم و امنیت در درون کشور و حفظ منافع ملی دارا می باشند به کانون توجه حکومت ها تبدیل گشته اند و به صورت مختلف تلاش می شود با در پیشگیری راهبردهایی از این کانون ها حفاظت و حراست لازم صورت گیرد. جهت دستیابی به این مهم، گام اولیه و پایه ایی شناخت ابعاد و پارامترهای شکل دهنده و موثر بر مرزها است که در این تحقیق تلاش شده است که این ابعاد و پارامترها و تاثیر آن ها بر توسعه شهر مرزی جوانرود سنجیده شود. بر همین اساس پرسش نامه ای متشکل از پارامترها و مولفه های موثر بر توسعه مناطق مرزی براساس 9 بعد (سرزمینی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی-حاکمیتی، ژئوپلیتیکی، دفاعی-امنیتی، تاریخی، حقوقی - ساختاری و فناورانه) شکل گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی است. از آن جایی که در این تحقیق هدف بررسی تاثیر پارامترهای امنیتی بر توسعه شهرهای مرزی است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج به دست آمده نشان داد که در بین مولفه های بعد سرزمینی، تاب آوری محیطی؛ در بین مولفه های بعد اجتماعی-فرهنگی، وجود یا عدم وجود سرمایه اجتماعی در شهر مرزی؛ مولفه های بعد اقتصادی، وابستگی ساکنین مرزی به تعامل اقتصادی با مرز؛ مولفه های بعد سیاسی- حاکمیتی، سطح آزادی عمل دولت های محلی دو سوی مرز؛ مولفه های ژئوپلیتیکی، موقعیت ژئواکونومیکی مرز؛ مولفه های بعد دفاعی-امنیتی، مداخله بازیگران فرو ملی؛ مولفه های بعد تاریخی، تاریخ مشترک طبیعی و انسانی بین دو سوی مرز؛ مولفه های بعد حقوقی- ساختاری، نگرش حکومت به مردم و مرز و در بین مولفه های بعد فناورانه نیز مولفه زیرساخت و فناوری های مرز مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل موثر بر توسعه مرزی شهر جوانرود شناخته شدند.