مطالب

برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.

مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.

قاعده آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل گیری سلسله مراتب میان هنجارها و قاعده مند ساختن آنها می شود. حقوق بین الملل تا دهه های اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویه قضایی، اندیشه ها و آموزه های حقوقی اندک به این مفهوم اشاره می شد. وجود قاعده آمره در حقوق بین الملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولت هاست. بنابراین، عملکرد دولت ها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولت ها مانند فرانسه هیچ گاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران به رغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بین المللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حل وفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاه های خاص خود را ابراز کرده اند. مطالعه سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعده آمره و مسائل مرتبط با آن به خصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در مورد قاعده آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزش های جامعه بین المللی و شیوه های تعامل با آن را نشان می دهد.

این پژوهش با رویکردی بنیادی و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی انجام پذیرفته است تا حوزه کاربردی مقوله های فضا و مکان را در ارتباط با خاستگاه فلسفی آن ها مورد مداقه و واکاوی قرار دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، علاوه بر دیدگاه سنتی(پوزیتیویسم)، سه مکتب- پدیدارشناسی، مارکسیسم و پُست مدرن- مهمترین تأثیر و بیشترین حجم مفاهیم را درباره دو مقوله فضا و مکان دارند. در این میان، رویکرد مارکسیستی، روابط اجتماعی، حوزه های مصرف و تولید سرمایه داری و تناقضات این نظام را در فضا مد نظر قرار می دهد. مکتب پُست مدرن بیشتر به روابط سلطه و قدرت در فضاهای بخش بندی شده اشاره دارد؛ و مکتب پدیدارشناسی بیشتر به مفهوم تجربه زیستی در مکان توجه دارد وفضامندی در این جا اهمیت ثانویه می یابد . همچنین، مکاتب سه گانه، از دیدگاه دکارتی درباره فضا و مکان به عنوان مقوله ای مطلق، فاصله می گیرند و به سوی فضا به مثابه فرایند و حوزه روابط و مکان به مثابه تجربه زیسته می روند.

حبیب بن مظاهر در شمار اصحاب پیامبر اکرم(ص)، امام علی، امام حسن و امام حسین(ع) بود. بعد از به حکومت رسیدن یزید (حک. ۶۰-۶۴)، حبیب به همراه دیگر رهبران شیعی کوفه از امام حسین(ع) دعوت کردند تا به کوفه بیاید. وی جزو اولین افرادی بود که با مسلم بن عقیل بیعت کرد و دیگران را نیز به بیعت با مسلم فراخواند. وقتی امام(ع) به کربلا رسید، حبیب به سبب اقدامات ابن زیاد، حاکم کوفه، مخفی شد و شبانه خود را از کوفه به کربلا رساند. حبیب بن مظاهر در دهم محرم سال 61 هجری در واقعه عاشورا به شهادت رسید.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشم انداز زمان با اضطراب امتحان دانش آموزان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع مدلیابی معادلات ساختاری و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران بود که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بودند که از میان آن ها 255 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل اضطراب امتحان ساراسون و همکاران (1958)؛ توازن خودهای ممکن زادشیر و همکاران (1399) و سیاهه چشم انداز زمان زیمباردو و بوید (1999) بود. برای تحلیل داده ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: در پژوهش حاضر ضریب مسیر غیرمستقیم بین چشم اندازهای آینده (01/0>p، 176/0-=β)، حال لذت گرا (01/0>p، 179/0-=β) و گذشته مثبت (01/0>p، 076/0-=β) با اضطراب امتحان منفی و در سطح 01/0 معنادار بود. ضریب مسیر غیرمستقیم بین چشم انداز گذشته منفی با اضطراب امتحان (01/0>p، 053/0=β) مثبت و در سطح 01/0 معنادار بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد چشم انداز زمان موجب می شود فرد برای اهداف بلند مدت خود برنامه ریزی کند، این طرح ریزی موجب افزایش تفکر امیدوارانه، داشتن منابع مقابله ای کافی و کارآمد برای تفکر هدفمند و آشنایی با مسیرهای لازم برای رسیدن به اهداف، می شود که در نهایت موجب شده دانش آموز اضطراب امتحان را تجربه نکند.

هدف : هدف پژوهش حاضر، ساخت و رواسازی مقیاس نیازهای هیجانی اولیه مبتنی بر نظریه طرحواره درمانی یانگ بود. روش : این پژوهش با روش ترکیبی کیفی-کمی انجام شد. مرحله اول (کیفی) با روش مثلث سازی داده ها انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه، متون موجود، دریافت نظر متخصصان جمع آوری شد و با استفاده از روش نظریه زمینه ای مراحل کدگذاری، مقوله بندی، پیگیری تا حد اشباع را طی کرد. در مرحله دوم (کمی) جامعه آماری دانشجویان منتخب تهران در سال 1399 بود، از میان دانشگاه های آزاد اسلامی تهران از 5 منطقه ی شهر تهران دانشگاه ها انتخاب شدند و 15دانشکده به صورت تصادفی جهت سنجش پرسشنامه ها انتخاب و پرسشنامه ها بر روی 376 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف و هر دو جنس اجرا گردیدند. از روش تحلیل عاملی تأییدی و برآورد بیشینه احتمال (ML) برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : شش نیاز و گویه های مربوط به آنها استخراج شدند، تحلیل بارهای عاملی استاندارد شده همه مؤلفه ها بر عامل کلی ، ضریب آلفای کرونباخ همه نیازهای اولیه بزرگتر از 7/0 بود. همه ی نیازهای هیجانی اولیه پرسشنامه محقق ساخته به صورت مثبت و در سطح معناداری 01/0 با حوزه های پنج گانه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ همبسته بودند. نتیجه گیری : براساس یافته ها توان گویه ها در سنجش مؤلفه های شش گانه نیازهای اولیه تأیید شد و گویه های هر یک از نیازها از همسانی درونی مطلوب برخوردار بود، همچنین مقیاس نیازهای اولیه از روایی همگرا برخوردار بود.  

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای طرح واره های ناسازگار اولیه در رابطه میان سبک های دلبستگی و اضطراب کرونا صورت گرفت. روش: طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی مدل معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهشی شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 400-1399 بودند که برای انتخاب گروه نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای آزمون مدل با توجه به نظر کلاین (2015) در ازای هر متغیر 20 نفر نمونه در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری با توجه به جدی شدن خطر کرونا به صورت غیراحتمالی و پرسشنامه آنلاین بود. به منظور گردآوری داده ها از مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS)، پرسشنامه طرح واره های ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ-SF) و مقیاس دلبستگی بزرگسالان (AAS) استفاده شد. برای انجام تحلیل آماری از نرم افزارهای SPSS-22 و AMOS-24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که با توجه به شاخص های نیکویی برازش، مدل تدوین شده از برازش مطلوبی برخوردار است (08/0=RMSEA، 90/0=GFI، 91/0=AGFI). سبک دلبستگی اجتنابی (23/0= β) و طرح واره های ناسازگار (78/0= β) اثر مستقیم و معناداری بر اضطراب کرونا دارند. همچنین نتایج غیرمستقیم مسیرها نشان داد که دلبستگی ایمن با واسطه گری طرح واره های ناسازگار می تواند از میزان اضطراب کرونا بکاهد؛ اما سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با واسطه گری طرح واره های ناسازگار می توانند بر اضطراب کرونای دانشجویان بیفزایند. نتیجه گیری: مطالعه نشان داد با افزایش سبک دلبستگی اجتنابی میزان اضطراب کرونا کاهش یافت و طرح واره های ناسازگار در رابطه بین سبک های دلبستگی با اضطراب کرونا نقش واسطه ای داشت و موجب افزایش این اثر شد.

این پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در دو مبحث ورود به خدمت و خروج از خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام و لایحه جامع اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه انجام شد.سوال اصلی تحقیق، این است که حقوق استخدامی قضات در دو مقوله یادشده، تا چه حد با قوانین استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری شباهت و تفاوت دارد؟ نیز اینکه این مهم در لایحه چه تحولاتی داشته که بتواند تدبیر این لایحه را توجیه کند. بر این اساس، در مبحث ورود به خدمت، موضوعات انواع استخدام، شرایط استخدام، گزینش(ضوابط و مراحل)؛ و در مبحث خروج از خدمت، موضوعات استعفا، اخراج، بازخرید و بازنشستگی بررسی و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان در مباحث حالات استخدامی و گزینش نیست و لایحه نیز، نوآوری در این زمینه نداشته ودر اکثر مواقع به تکرار قوانین خاص قضات پرداخته است.در بحث خروج از خدمت نیز، هم نوآوری نداشته و به تکرار پرداخته است. لذا پیشنهاد می شود به جای تصویب لایحه ای با مفاد تکراری و تورم قوانین، حقوق استخدامی قضات هم به قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شود و برای موارد خاص آنها می توان فصلی را به این قانون اضافه نمود. چه اینکه استقلال قضات بیشتر از انکه به حقوق استخدامی ان ها ارتباط داشته باشد، می بایست با بی طرفی و استقلال دادگاه و قاضی، عدم مداخله همه ارکان حکومت در امر قضاوت و از طریق اعمال قواعد دادرسی منصفانه اعمال شود

در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کرده اند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیان دیده می باید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیان دیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کرده اند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیش بینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی می شود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی دارایی های غیرمنقول ثبت شده تضمین می شود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده می شود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد می گردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی معانی لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و ترکیبی است از تحلیل محتوای کمی و کیفی با رویکرد دلفی. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام آیات قرآن کریم (6236 آیه) در 114 سوره است. جهت گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات از تفسیر نمونه برای استخراج کلیدواژه ها، از نرم افزار MAXQDA برای تعیین مفاهیم و مقوله ها و برای انجام آزمون کندال از SPSS 20 استفاده شده است. یافته ها: مفاهیم مربوط به زنان، در 9 مقوله و 65 زیرمقوله طبقه بندی شد که در 88 سوره از قرآن کریم به صورت لفظی و ضمنی آمده اند، مفاهیم مرتبط با خانواده، در 21 مقوله و 217 زیرمقوله طبقه بندی شده است که در 106 سوره از قرآن کریم به صورت لفظی و ضمنی وجود دارد. در مفاهیم لفظی مربوط به زنان «سوره نسا» با 16 آیه بیشترین کلیدواژه ها را در حوزه زنان دارند. در مفاهیم مربوط به خانواده بیشترین کلیدواژه ها به «سوره یوسف» با 39 آیه لفظی اختصاص دارد. سیاهه وارسی تهیه شده، با استفاده از تکنیک دلفی توسط خبرگان علوم قرآنی و مطالعات زنان و خانواده تأیید شد، از آزمون کندال جهت بررسی میزان اجماع نظرات خبرگان استفاده شد. نتیجه گیری: تأکید بیشتر قرآن کریم در حوزه زنان، بر مقوله های مسائل و ویژگی های مرتبط با زنان و زنان اسوه و در حوزه خانواده، بر مقوله های فرزندان و همسر است.

هدف: با توجه به رشد جمعیت سالمندی در سال های آینده و مشکلات پیش روی آن ها در جامعه، لازم است نیازها و انتظارات سالمندان شناسایی شود. پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی نیازها، انتظارات و خواسته های سالمندان از کتابخانه های عمومی انجام شد. روش پژوهش : پژوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام شده است و به بررسی نیازها و انتظارات سالمندان از کتابخانه های عمومی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، پرداخته است. نمونه آماری شامل 303 سالمند از سراسر کشور بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پیمایش نشان داد که می توان نیازها و انتظارت سالمندان از کتابخانه های عمومی ایران را در سه مقوله کلی «منابع اطلاعاتی مورد نیاز»، «خدمات و برنامه های مورد انتظار»، و «تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز» دسته بندی کرد. یافته های حاصل از تحلیل آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی عوامل نشان داد که بین میانگین مقوله های فوق از نظر سالمندان تفاوت معنی داری وجود دارد. بر همین اساس در مقوله «منابع اطلاعاتی مورد نیاز» از نظر سالمندان «منابع مربوط به سلامتی، پزشکی و بهداشت»، «منابع مربوط به تغذیه و رژیم غذایی» و «منابع مربوط به داستان های تاریخی و رمان»، در مقوله خدمات، «رعایت شأن و احترام به سالمندان توسط کتابداران»، در مقوله تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز، «وجود آسانسور»، «نور»، «روشنایی مناسب» و «وجود صندلی های مناسب و مبلمان برای استفاده در کتابخانه» از نظر اهمیت، در رتبه های اول قرار داشتند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین خدمات و برنامه ها و نیازهای اطلاعاتی سالمندان بر اساس سن و جنسیت سالمندان تفاوت معنی داری وجود داشت اما تفاوت معنی داری بین دو متغیر جنسیت و سن سالمندان و مقوله تسهیلات و تجهیزات یافت نشد. نتیجه گیری: با توجه به تنوع و گستردگی نیازهای سالمندان و طیف وسیع خدمات قابل ارائه به سالمندان توسط کتابخانه های عمومی، لازم است تا نهاد کتابخانه های عمومی با مشارکت سایر سازمان ها برنامه های مشترکی را به منظور ارتقای کیفیت خدمات به طور مداوم و پایدار مد نظر قرار دهند.

پژوهش حاضر متمرکز بر بررسی اصلاحاتی است که امیرکبیر در مقابله با نابه سامانی های دوره ناصری انجام داد. در واقع یکی از ادوار متلاطم سیاسی تاریخ ایران دوره ی حکومت ناصرالدین شاه قاجار است. این در حالی بود که موقعیت ژئوپلتیک ایران نیز به عنوان درگاه شبه قاره هند زمینه ساز کارشکنی و دست اندازی های متعدد از سوی بیگانگان گشته بود. درچنین شرایطی متزلزلی تجدید نظر در سیاست ها تنها راه رهایی به نظر می رسید که با ورود میرزا تقی خان امیرکبیر، به عرصه سیاست مسجل گشت. وی سدی در مقابل دسایس داخلی و خارجی بودکه با آگاهی از تحولات جهانی و منطقه ای و اتخاذ سیاست های مدبرانه به گزینش راهکارهای نوینی جهت سامان دادن به امور پرداخت. در حقیقت می توان امیرکبیر را پیام آور اصلاحات نوین در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران دوره ناصری دانست. دولت و دستگاه سلطنت در اندیشه او حرف اول را می زد و با تاکید بر این امر که همه در پیروی از قانون برابرند و قانون ضامن امنیت کشور است. این پژوهش با شیوه تحلیل و توصیف داده های تاریخی، اساسی ترین اصلاحات امیرکبیر را بررسی نموده است، برآیند تحقیق حاکی از آن است این اصلاحات در کنار انتظام بخشیدن به اوضاع داخلی به قصد مقابله با نفوذ بیگانگان صورت گرفت.

اموال اشخاص بعد از وفات، به ورثه وی می رسد، اما حقوق مالی متوفی نیز به ارث می رسد یا خیر. برای پاسخ، باید منشأ حقوق مالی مشخص شود که یا قرارداد بین طرفین است، مثل حق شفعه، یا ایقاع است، مثل حق تحجیر، و یا قانون است، مثل حق تألیف. ضابطه تشخیص حقوق مالی از حقوق غیرمالی، قابل دادوستدبودن این حقوق و قابلیت تقویم (تبدیل به پول شدن) است. برخی از حقوق مثل حق شفعه، خیار و تألیف به اتفاق نظر، مثل اموال متوفی به ورثه منتقل می شود، اما درباره حقوقی مثل انتفاع و ارتفاق، بین فقها و حقوق دانان اختلاف است که به عنوان ماترک متوفی به ورثه می رسد یا خیر. مهم ترین دلیلِ به ارث رسیدن این حقوق بنای عقلا است. این پژوهش که با هدف فهم دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران درباره حقوق مالی قابل ارث تدوین شده، به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با روش فیش برداری کتابخانه ای است. مسئله دیگر آن است که در صورت پذیرش انتقال برخی از حقوق مالی به ورثه، آیا اعمال این حق باید توسط تمام وراث یک جا شکل گیرد یا برخی از آنان می توانند این حق را اعمال کنند. با توجه به تعدد اقوال، ظاهراً حق مالی حق واحد است و چنان چه تمام وراث اعمالش را بطلبند، قابل اعمال خواهد بود.

این مقاله به زمینه های اجتماعی شکل گیری ماتریالیسم علمی در بستر تاریخی فرهنگی کشورهای غربی می پردازد. در ابتدا از تعریف ماتریالیسم و علم شروع نموده سپس درصدد پاسخگویی به این سؤالات می باشیم که علم چگونه تولید می شود؟ این شناخت از علم چگونه شکل می گیرد؟ و اینکه علوم سکولار در غرب چگونه شکل گرفته است؟ اهمیت این مطالعه می خواهد به این مسئله بپردازد است که علم در زمینه ی فرهنگ جوامع شکل گرفته و رشد پیدا می کند. و این علوم حاصل شناخت افراد آن جامعه و این که علم شناخت سیستماتیک افراد هر جامعه است. لذا باید بررسی نمود که شناخت چگونه حاصل می گردد؟ در این مقاله هدف بیان زمینه های شکل گیری علم در جوامع غربی براساس فرهنگ آن ها می باشد.

دیدگاه طبیعت گرایانه در توضیح کامل عالم دچار مشکلاتی است. از جمله این مشکلات یافتن توضیح برای وجود آگاهی است که آن را در ارائه یک تصویر جامع از عالم ناکام گذاشته است. توماس نیگل معتقد است داشتن یک تصویر کامل از جهان، علاوه بر دیدگاه بیرونی که زنجیره علت های مادی را در تاریخ نشان می دهد، نیاز به دیدگاهی درونی است که توضیح مسائلی مانند شکل گیری آگاهی و حیات در ارگانیسم ها را نشان دهد. به این ترتیب نیگل معتقد است به منظور دست یابی به توضیح کامل می توان به وجود نوعی غایت انگاری ارسطویی در قوانین حاکم بر ماده قایل بود. در این مقاله ضمن توضیح غایت انگاری ارسطو و نظرات نیگل نشان داده می شود که دیدگاه ارسطو نیگل را به هدفش نمی رساند. در پایان نتیجه گیری می شود که با برگرفتن غایت انگاری ابن سیناست که می توان به هدف نیگل نزدیک تر شد و از مشکلات توضیحی پدیده آگاهی کاست.

سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمی توان تمام مقررات شرکت سهامی خاص به عنوان بهترین ابزار سرمایه داری مدرن را برای اجرای حرفه پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همه مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگی های پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحیت خاص علمی و ره آورد آن، یعنی اعتماد آگاهانه بیمار نگرانی هایی وجود دارد. با وجود این، خوشبختانه در پرتوی بهره گیری مناسب از قواعد شرکت های اشخاص و نیز آورده های حقوق تطبیقی، سازگاری مطلوب ممکن است. اعتماد بیمار، ارمغان تکلیف پزشک به اجرای انحصاری و مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت می باشد. استقلال پزشک با اعمال محدودیت در جذب شریک، پذیرش قاعده «هر شریک، یک رأی» و حق کناره گیری تقویت می شود؛ مدیریت همه شرکا، ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریت ها وضعیت را بهبود می بخشد. تساوی آورندگان متفاوت، نفی سوداگری در طبابت را به همراه دارد. رویکردی که با محدودیت جذب سرمایه های بیرونی تقویت می گردد. لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت، که به لطف صلاحیت علمی خاص طبیبان تحقق می یابد، اقتضا می کند که اسباب بطلان و انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان محو شود. با این دگرگونی ها، طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی خاص» را می یابد و از امتیازات آن، به ویژه شخصیت حقوقی مستقل بهره مند می شود.

در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه گر برخوردار است. در مقابل، بیمه گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه گذار به او ارائه نموده، قبول می کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائه اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش بینی شود. ضمانت اجرای نقض تعهد به ارائه اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویه قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمه 2015 درصدد تعدیل این ضمانت اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمه ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت های صنعت بیمه در یک سده اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمی کند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون گذار و رویه قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائه اطلاعات پیشنهاد شده است.

واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیش بینی شده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت می پذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. واگذاری ها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام می شود. طرفین قرارداد از یک سو مدیر جهاد کشاورزی استان به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویت های مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مال الاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجاره عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره می بایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانت اجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز می تواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهم ترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب می شوند.