مطالب

هدف از انجام شدن این پژوهش، علاوه بر تخمین قیمت بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال ایران، مقایسه روش های رگرسیون و شبکه های عصبی در پیش بینی آن بود. روش انجام شدن پژوهش با استفاده از طرح های آمیخته اکتشافی بود که تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، مدیران، مربیان باشگاه ها و کارشناسان خبره و آشنا با حوزه خرید و فروش بازیکنان بودند که 14 نفر تا رسیدن به نقطه اشباع به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری، همه فوتبالیست های لیگ حرفه ای فوتبال خلیج فارس در سال های 2019-2018 بودند که 226 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در روش کیفی، مصاحبه عمیق بود که پایایی آن از طریق روش بازآزمون 81/0 محاسبه شد. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل روش های کمی نیز از سایت های معتبر و سازمان لیگ فوتبال ایران جمع آوری شدند. از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و شبکه های عصبی شعاعی نیز با بهره گیری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 21 و آر نسخه 3.6.2 برای پیش بینی و طراحی مدل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی حاکی از این بود که عملکرد بازیکن، ویژگی های شخصی، توانایی های آن ها، ویژگی های باشگاه و عوامل ایجادکننده حباب، در تعیین قیمت بازیکنان فوتبال تأثیر دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که با وجود مزایای روش های رگرسیون در پیش بینی مسائل، به علت چندوجهی و پیچیده بودن قیمت گذاری بازیکنان فوتبال، مدل های شبکه مصنوعی متغیرهای بیشتری را پوشش می دهد و کاراتر و دقیق تر خواهند بود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مالکیت فکری در ورزش ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود چون هیچ گونه دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفته و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزهمالکیت فکری تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز برخی پژوهشگران و مخترعین حوزه ورزش نیز به جامعه آماری اضافه شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره اسلور انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعداد 20 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در حوزه ورزش شناسایی گردید. با توجه به نتایج روش الکتره مشخص گردیده که تأسیس دفاتر تخصصی در سراسر کشور جهت بهبود مالکیت فکری در ورزش با چیرگی 19 مهم ترین عامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش می-باشد.

عباسیان، در طول دوران خلافت خود، به پیشبرد و توسعه کشتیرانی رودخانه ای در عراق، توجه ویژه ای داشتند و از دو رودخانه دجله و فرات، استفاده های نظامی، تجاری و گردشگری فراوانی نمودند. با وجود این، پاره ای موانع، اثر منفی بر فعالیت های کشتیرانی در این دو رودخانه گذاشت. پرسش اصلی که این پژوهش در پاسخ به آن شکل گرفته، این است که چه عواملی سبب کاهش فعالیت های کشتیرانی در رودخانه های دجله و فرات در دوره خلافت عباسی در بازه زمانی 132 تا 334ق بوده است؟ یافته های پژوهش، نشان می دهد عوامل انسانی همچون: شورش های داخلی، سرقت های داخلی و خارجی، افزایش عوارض گمرکی و عوامل طبیعی مانند: بادها، سیلاب ها و گل ولای رودخانه ها، در کاهش کارایی اقتصادی فعالیت های کشتیرانی تأثیرگذار بوده است.

«علم الفرائض»، اصطلاحی فقهی است که به کیفیت محاسبه و تقسیم ارث می پردازد. نیاز عامه مردم به این علم از یک سو و وجود احادیثی ظاهراً دالّ بر ترغیب مردم به فراگیری آن از سوی دیگر، سبب شد تا در تک نگاری ها و کتاب های جامع فقهی، این علم مورد بررسی قرار گیرد. بخش زیادی از این علم، شامل احکام شرعی است که مشخص می کند ترکه متوفّی با چه نسبتی و به چه کسانی می رسد، اما برای اجرای این ضوابط شرعی، ناگزیر به دانستن مقداری علم حساب موسوم به «حساب الفرائض» است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به چیستی علمِ فرائض و جایگاه آن در علوم دوره اسلامی پرداخته است. با بررسی دانشنامه های دوره اسلامی مشخص شده است که برخی از دانشمندان، فرائض را شاخه ای از فقه و برخی دیگر آن را شاخه ای از علم حساب و برخی دیگر آن را بینابین در هر دو علم و گاهی هم علمی کاملا مستقل دانسته اند.

بروز بیماری با به چالش کشیدن صحت جسمی و روحی، نهایتاً به نیستی انسان می انجامد. پژوهش حاضر براساس این مسئله شکل گرفته است که شناخت، پیشگیری و درمان بیماری عفونی و مهلک وبا در جامعه ایران عصر صفوی به چه نحوی صورت گرفت؟ یافته های پژوهش حاضر براساس رویکرد توصیفی-تحلیلی، بیانگر آن است که مقابله با بیماری وبا در چارچوب نظام طب ایران عصر صفوی و مطابق با حوزه های معرفتی طب مبتنی بر اخلاط چهارگانه (طبیبان)، مفاهیم شفای مذهبی (جامعه دینی و علما) و باورهای عامیانه و جادویی انجام می گرفت. با توجه به نوع شناخت بیماری، از انواع شیوه های پیشگیری و روش های درمانی استفاده می شد. گفتنی است با توجه به ماهیت موضوع، بیشترین اطلاعات در چارچوب طب اخلاطی و با عطف به آرای طبیبان برجسته سابق ارائه شده است. در این دیدگاه، بیماری وبا در زمره تب ها دسته بندی شده است که به دنبال بروز هوای وبایی شایع می شد. در این رویکرد، مراعات اصول حفظ الصحه در قالب تدابیر شش گانه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری در اولویت قرار داشت. علاوه بر این، از گونه های مختلف شفای مذهبی و درمان های عامیانه برای پیشگیری و درمان بیماری استفاده می شد.

هدف از این پژوهش آینده نگری محتوای مورد نیاز برنامه درسی تربیت بدنی در دوره ابتدایی با روش تحلیل ساختاری بود. این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف گذاری کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و براساس روش های آینده پژوهی، تبیینی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه حوزه تربیت بدنی و برنامه ریزی درسی تشکیل می دادند. انتخاب این افراد به صورت هدفمند بود و تعداد آن ها برابر با 20 نفر بود. جهت شناسایی موضوعات مؤثر بر آینده محتوای برنامه درس تربیت بدنی از مرور ادبیات تحقیق و همچنین مصاحبه با صاحب نظران استفاده شد و مبتنی بر آن تعداد 14 مؤلفه نهایی در ارتباط با آینده محتوای برنامه درس تربیت-بدنی شناسایی گردید. براساس یافته های تحقیق سه متغیر ایجاد انعطاف در محتوا، پویایی در محتوا و ایجاد تنوع در محتوا در مجموع از بیشترین تاثیرپذیری و بیشترین تاثیرگذاری برخوردار بودند در نتیجه چون هم اهمیت و عدم قطعیت بالایی نیز برای خود ثبت کرده بودند به عنوان پیشران های آینده محتوای مورد نیاز برنامه درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی مشخص شدند. براین مبنا در تدوین برنامه ها و سناریوهای آتی توجه به پیشران های فوق مبنی بر نقش کلیدی که در محتوای برنامه درس تربیت بدنی ایفاء می-کنند حائز اهمیت خواهد بود.

احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات می پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.  

مقدمه: فراهم ساختن قابلیت دسترسی به اطلاعات جامع گردشگری یکی از چالش های عمده است. بی شک مهم ترین عامل شتاب دهنده گردشگری به کارگیری فن آوری اطلاعات، دستیابی، ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظام توزیع گردشگری است. ازاین رو تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی آشنا با موضوع گردشگری و همچنین مدیران اجرایی گردشگری بود و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل شده و الگوی نهایی استخراج گردید. یافته ها: مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علی، بسترها و زمینه های لازم، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند برای صنعت ورزش تشکیل شده است. نتیجه گیری: استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی شماری را برای کسب وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت. از جمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی. همچنین صنعت گردشگری ورزشی با زنجیره ارزشی منحصربه فرد خود از یک طرف با گردشگران متحول شده دیجیتالی و از طرف دیگر با فضاهای اساسی چون مبدأ سفر، مسیر سفر، مقصد گردشگری و محیط بیرونی آن روبه روست.

از میانه سلطنت ایلخانان، به تدریج شکوفایی نگارگری ایرانی رونق گرفت و علی رغم تحولات سیاسی و تغییر سلسله های حاکم بر ایران نه تنها از رونق و کیفیت آن کاسته نشد بلکه تا میانه عصر صفوی بر بالندگی آن افزوده شد. دراین ارتباط مؤلفه های متعددی تأثیرگذار بودند که از مهم ترین آن ها نقش حامیان سلطنتی بود؛ ازاین رو مسئله این پژوهش نوع و میزان آشنایی رجال سلطنتی با هنرهای مرتبط با کتاب آرایی به ویژه نگارگری است و این که این آشنایی ایشان با هنر تا چه اندازه بر تحولات نگارگری ایران تأثیرگذار بوده است، با این هدف که بتوان از ارتباط حامیان سلطنتی با تحولات هنری دوران خودشان شناخت بیشتری به دست آورد. بازه مطالعاتی این پژوهش حدفاصل سلطنت ایلخانان تا پایان صفویان است و حوزه جغرافیایی آن نیز قلمرو جهان فرهنگ ایرانی فارغ از مرزهای جغرافیایی آن است؛ امری که با روش تاریخی به آن پرداخته می شود. گزارش ها و شواهد تاریخی باقی مانده از این دوران نشان می دهد آثار مهم این دوران صرفاً با حمایت مادی حامیان سلطنتی شکل نگرفته اند بلکه در پس آن ها حامیانی قرار داشتند که برخی از آن ها خود هنرمندانی چیره دست بودند و برخی نیز با شناخت و تخصصی که در هنر پیدا کرده بودند بر تحولات زیبایی شناختی نگارگری دربارشان نظارت می کردند. درنتیجه می توان گفت از مهم ترین متغیرهای مهم و تأثیرگذار در بالندگی نگارگری ایرانی به نقش معنادار حامیان درباری و شناخت آن ها از انواع هنرهای مرتبط با کتاب آرایی ازجمله نگارگری برمی گردد.

درک چرایی و چگونگی افزایش قیمت دارایی ها، یک نگرانی عمده برای صنایع، سیاست گذاران و سرمایه گذاران است. همین امر موجب جلب توجه محققان به موضوع قیمت گذاری دارایی ها بخصوص دارایی های پرخطر مانند سهام شده است. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تک عاملی CAPM) ) و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) از جمله الگوهای مشهوری هستند که به دنبال توضیح انتظارات سرمایه گذاران برای بازده دارایی های پرخطر می باشند و بسط های چندعاملی مختلفی از این الگوها ارائه شده است. یکی از آخرین نسخه های این الگوها، مدل هفت عاملی است که انتظار می رود در مقایسه با مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برخوردار باشد. هدف این مطالعه ارزیابی مدل هفت عاملی در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با مدل CAPM و مدل فاما و فرنچ  به منظور پیش بینی بازده مورد انتظار سهام شرکت های فعال در بخش مالی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395:1 تا 1398:12 است. در این مطالعه روش تخمین، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که مدل هفت عاملی، نسبت به مدل های CAPM و فاما و فرنچ برآورد بهتری از بازده مورد انتظار به دست می دهد. همچنین در مدل هفت عاملی متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم، نسبت گردش نقدینگی و شاخص کالا اثر منفی و معنی داری بر روی بازده مورد انتظار دارند. اما عامل بازار، شاخص اوراق قرضه دولتی و اندازه شرکت تاثیر معنی داری بر روی بازده مورد انتظار ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ( CSR ) بر سرعت تعدیل اهرم مالی است. بر اساس نظریه های متعددی نظیر نظریه علامت دهی، عدم تقارن اطلاعات، نظریه توازن پویا و... شرکتهایی که هزینه معاملاتی بیشتری دارند با سرعت کمتری به سمت اهرم هدف خود حرکت می کنند یا اصطلاحا سرعت تعدیل اهرم کمتری دارند.  بر اساس این تئوری ها، برای شرکت هایی که از نظر شاخص هایی CSR امتیاز بالاتری می گیرند، امکان تامین مالی از طریق اهرم بیشتر و استفاده از اهرم مالی، هزینه کمتری دارد. از این رو، انتظار داریم سرعت تعدیل اهرم در شرکت هایی که الزامات CSR را رعایت می کنند، بیشتر باشد.    در این پژوهش نمونه ای شامل84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی یک دوره زمانی8 ساله از 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. ابتدا، با استفاده از GMM دو مرحله ای، اهرم هدف تخمین زده شده و سپس، تأثیر CSR بر سرعت تعدیل اهرم بررسی گردیده است. یافته های پژوهش حاضر مؤید تأثیر مثبت امتیاز CSR بر سرعت تعدیل اهرم است. به عبارتی CSR بر روش های تامین مالی، هزینه های معاملاتی و تغییرات اهرم مؤثر است و نتایج پژوهش حاضر، از این اثر حمایت می کند. همچنین، آزمون فرضیه ها می دهد اندازه شرکت، سطح اهرم و عدم تقارن اطلاعاتی می توانند بر رابطه CSR و سرعت تعدیل اهرم موثر باشند.

قاچاق کالا، حاصل یک فرآیند اقتصادی ناپسند و زیان بار است که خسارت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای به کشورها وارد می کند. اقتصاد کشور ما با حجم گسترده ای از انواع قاچاق کالا مواجه است. در میان کالاهای قاچاق، کالاهای سلامت محور مشتمل بر دارو، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی علاوه بر مشکلات اقتصادی، تأثیرات بسیار سوئی بر سلامت جامعه دارند. مقابله جدی با قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت از اهمیت بالایی برای بهبود وضعیت سلامت جامعه برخوردار است.هدف اصلی این مطالعه، استفاده از ابزارها و آمارها و داده کاوی در حوزه های مختلفی مانند شناسایی و اولویت بندی عوامل قاچاق کالا و آثار آن و همچنین یافتن شیوه هایی مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالاهای مرتبط با سلامت است. نمونه آماری این تحقیق، 100 نفر از دانشگاهیان و افراد درگیر با قاچاق کالای سلامت محور هستند. ابتدا دلایل فعالیت های تجاری قاچاق مورد بحث قرار می گیرد، سپس آثار و پیامدهای قاچاق کالا بررسی شده و در پایان شیوه هایی برای پیشگیری از قاچاق کالا ارائه می شود.

از دهه نود میلادی چرخشی سیاسی موسوم به «اقتصاد سیاسی» در مطالعات توسعه قابل مشاهده است. هدف اصلی این چرخش، توجّه به مؤلّفه های سیاسی و ویژگی های خاصّ هر جامعه بود؛ امّا با گذشت زمان مشخّص می شود که این رویکرد جدید در این زمینه موفق نبوده است. به طور خاص این چرخش چندان به مسئله تغییر و چگونگی تحقّق و تداوم آن به عنوان مهم ترین مسئله توسعه نمی پردازد؛ بنابراین بسیاری از پرسش ها در این زمینه بی پاسخ مانده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو به شیوه ای کیفی و با گردآوری داده ها از راه مطالعه اسنادی و بررسی نظریات و ادبیات موجود در پی پاسخ به چرایی این ناکامی و چگونگی تکمیل این چرخش سیاسی است. فرضیه برای پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «تمرکز رویکرد اقتصاد سیاسی بر طراحی مناسب نهادها و انگیزه ها، از یک رویکرد فنّی برآمده است که روند دشوار سیاسی تنظیم آن ها را نادیده می گیرد. تأکید بر نقش کارگزار، قدرت، ایده و به طور کلی یک تحلیل سیاسی عمیق تر برای تبیین تغییر، می تواند چارچوب نظری لازم برای توجّه به رهبری توسعه گرا و تکمیل این چرخش را فراهم آورد». یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده از نظریات جدید در قالب فاز سوم نهادگرایی در مطالعات توسعه می تواند زمینه ها و ابزار لازم برای توجّه به نقش متغیّرهای سیاسی درزمینة توسعه و به ویژه نقش کارگزاری و کارنهادی و سیاسی را فراهم آورد.

کودتای 28 مرداد جزو نقاطی از تاریخ معاصر ایران است که در آن عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته است؛ امّا تاریخی بودن این رویداد مانع از آن شده که برهمکنش میان علل اقتصادی و سیاسی، به طور منسجم بررسی شود. برای جبران این کاستی، نوشتار پیش رو می کوشد علت های اقتصادی - سیاسی بروز کودتای 28 مرداد در بستر ارتباط این پدیده با اثرگذاری قدرت های جهانی از قبیل بریتانیا، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را بررسی کند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی و در چارچوب نظریه حامی-پیرو و نظریة وابستگی نو-استعماری به واکاوی ریشه های خارجی کودتای 28 مرداد پرداخته است. در ابتدا اهمیت اقتصادی نفت ایران برای بریتانیا بررسی، سپس ریشه های سیاسی کودتای 28 مرداد با تمرکز بر انگیزه های دولت های بریتانیا و ایالات متحده پی گرفته می شود. انگیزه اصلی مشارکت بریتانیا در کودتا، جلوگیری از زوال امپراتوری و انگیزه ایالات متحده، جلوگیری از اعمال نفوذ شوروی بر منطقه خلیج فارس تشخیص داده می شود. درنهایت این نتیجه حاصل می آید که اهمیت نفت ایران برای اقتصاد بریتانیا کمتر از آن بوده که یکی از عوامل خارجی کودتا باشد و انگیزه های سیاسی بریتانیا و ایالات متحده خود بر اهمیت اقتصادی - سیاسی نفت به عنوان یک کالای استراتژیک بوده استوار است. نوآوری جستار پیش رو، تمییز میان اهمیت اقتصادی نفت ایران و اهمیت نفت کشورهای نفت خیز خاورمیانه در بروز کودتای 28 مرداد است.

امروزه هر نوع سیاست گذاری در اقتصاد از طریق حاکمیت مرکزی و نهادهایی که به نمایندگی از آن عمل می کنند تعیین و تنظیم می شود. شاهد مثال این واقعیت، سیاست های پولی است که عموماً توسط بانک های مرکزی تنظیم و عملیاتی می شود که هدف از آن کاهش نرخ بیکاری، افزایش ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم است؛ اما این پویایی تا آنجا ادامه دارد که رقبایی برای پول ملی به وجود نیامده باشد. زمانی که اعتماد به بانک ها و پول های سنتی کاهش یابد، شهروندان به دنبال جایگزین هایی مانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمزارزهای مبتنی بر زنجیره ی بلوکی در اقتصاد جهانی و درون مرزهای ملی، به صورت طبیعی قدرت سیاست گذاری دولت ها در حوزه ی پولی را کاهش می دهد و به نوعی می تواند اقتصاد یک کشور را تابع سیاست گذاری و قاعده گذاری کشورهای دیگری نماید. همین روند به خودی خود موجب بروز منازعات گسترده ای میان بازیگران درون ساختار اقتصاد ملی و بازیگران حاضر در ساختار اقتصاد جهانی همچون دولت ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی می شود. پژوهش حاضر، در پی شناسایی میزان تأثیرات ناشی از پیدایش ارزهای مبتنی بر زنجیره بلوکی در حوزه تنظیم گری پولی در ساختار اقتصادهای ملی و بین المللی و خطرات و ریسک های امنیتی ناشی از آن برای حاکمیت ملی دولت ها است. سؤال مقاله ی حاضر این است که "چرا میزان و نحوه ی استفاده از فن آوری زنجیره ی بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی (با یکدیگر و نیز با بازیگران غیر دولتی) در نظام های پولی ملی و بین الملل تبدیل شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، علت تبدیل شدن میزان و نحوه استفاده از فن آوری زنجیره بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی با یکدیگر و نیز با بازیگران غیردولتی در نظام های پولی ملی و بین المللی، تضعیف شدید امکان سیاست گذاری های پولی و مالی توسط دولت های ملی در صورت گسترش استفاده از سیستم های پرداخت مبتنی بر فن آوری زنجیره بلوکی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت استفاده از منابع اینترنتی، کتابخانه ای و اسناد دسته اول همچون قوانین کشورها در این حوزه می باشد.

آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.

برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاست گذاران اقتصادی و هم برای عاملین اقتصادی حائز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظام های مختلف ارزی قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل استفاده شده است. بدین منظور از داده های مربوط به 116 کشور در حال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده و برای خالص کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی به عنوان متغیرهای مچ درنظرگرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور به دلیل نوسان های زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمت ها، اثرات انتقال پذیری و یا حباب های سفته بازی منجر به افزایش این انحراف ها شده است.

هدف مقاله بررسی نقش سیاست های اقتصادی و محیط زیست بر جلوگیری از آلودگی هوا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طی دوره زمانی 1398-1369 است. براساس نتایج مدل، شوک سیاست اقتصادی موجب افزایش ناگهانی در رشد اقتصادی و مصرف و سپس، کاهش آنها می شود؛ اما، شوک سیاست اقتصادی، باعث افزایش آلودگی هوا می شود. شوک سیاست های زیست محیطی، نخست، موجب افزایش مصرف و رشد اقتصادی و سپس، کاهش آنها می گردد. سرمایه گذاری در اثر شوک سیاست های زیست محیطی نیز کاهش می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، نقش سیاست های اقتصادی برای وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد آلودگی هوا بیشتر از سیاست های محیط زیست است. نقش سیاست های محیط زیست در کاهش آلودگی هوا کمتر از نقشی است که سیاست های اقتصادی در افزایش آلودگی هوا دارند. پیشنهاد می شود دولت در هنگام افزایش مخارج خود، مالیات های سبز و یا مالیات بر انتشار کربن را با نرخی کمتر از افزایش مخارج دولتی وضع نماید تا در کنار کاهش آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی کشور همچنان برقرار باشد.

به گواه حقوق بین الملل، اسرائیل از آغازین سال های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال های نقض مقررات و موازین بین المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین الملل بشر نمونه هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک سازی نژادی است؛ پاک سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می پردازیم.

تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قراردادهای کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر می باشد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.