مطالب

راه حل اولیه در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص در فقه و حقوق ایران، پرداخت دیه است. پیش فرض ادبیات حقوقی این است که دیه کلیه خسارات وارد بر زیان دیده را جبران می کند، حال آن که ممکن است در این فرض، علاوه بر خسارت بدنی، انواع دیگری از خسارات به زیان دیده وارد شده باشد. به دیگر بیان، در این موقعیتها اصولاً خسارات مادی (هزینه های درمان و معالجه و از کارفتادگی) و معنوی (درد و رنج ناشی از ورود زیان) نیز به فرد تحمیل می شود که به لحاظ ماهیت با خسارت بدنی متفاوت است. حال، جای این پرسش است که آیا قلمرو مفهومی دیه، شامل تمام خسارات پیش گفته می شود یا خیر؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف، خصوصاً با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم وضوح مفهومی منافع ممکن الحصول تشدید شده است. با این حال، گرایش رویه قضایی آن است که دیه، تمام خسارات وارد بر افراد را جبران نمی کند، لکن، نسبت به این که کدام نوع از خسارات مازاد بر دیه قابل جبران است، رویه قاطعی وجود ندارد. این نوشتار، با روی کردی تحلیلی- توصیفی و با بررسی برخی از آراء دادگاهها، معتقد است که دیه به عنوان بدل زیان بدنی پرداخت می شود و خسارات مادی و معنوی وارد بر زیان دیده، به طور جداگانه و تا حدی که منجر به جبران مضاعف زیان نشود، قابل جبران است.

بایستگی پاس داری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاهها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خوانده دعواست. اگر چه قانون گذار بازه زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحله دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحله واخواهی، همچنان برای خوانده دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود می پردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاههای تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.

در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.

از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف انگاری و پاسخ گذاری هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف پذیر نموده است. پاسخ های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی (فاصله گذاریِ اجتماعی، اطّلاع رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ های واکنشی آن، به گونه جریمه مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی ، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه گیری و گسترش سویه های ویروس یا مناسبت های ملّی و مذهبی و پیش بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت گیرانه تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف زدایی و واکنش زدایی از تدابیر محدودیّت ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمه دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت های کرونایی می باشیم.

با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمره بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، دولت ها نه تنها وظیفه دارند حق بهره مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن  امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.

اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفه های مؤثر در تفسیر موافقت نامه های سازمان، سایر قواعد حقوق بین الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهده تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی آراء هیئت های رسیدگی رکن حل اختلاف سازمان و نظرات اندیشمندان حقوقی واکاوی می شود تا به این سؤال مهم پاسخ داده شود که آیا سایر قواعد حقوق بین الملل با شرایط ذکرشده، عملاً در تفسیر اسناد سازمان اِعمال می گردند. منابع این پژوهش، کتابخانه ای و مشتمل بر تقریرات حقوقدانان، آراء مراجع بین المللی و اسناد حقوق بین الملل می باشد و روش پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج این بررسی نشان می دهد هیئت های رسیدگیِ سازمان، عمدتاً با تکیه افراطی به متن و واژگان قاعده تحت تفسیر و همچنین برداشت مضیق از واژه «اعضا» نسبت به اثرگذاری سایر قواعد حقوق بین الملل مرتبط و قابل اعمال میان اعضا مقاومت دارند.

 تحریم های اقتصادی آمریکا در حوزه بانکی، صنعت نفت ایران را بیش از هر صنعت دیگری آسیب پذیر کرده است. درواقع تحریم های ثانویه آمریکا، نه تنها بانک های غیرآمریکایی را از هرگونه مبادلات بانکی با ایران منع می کند، بلکه ممنوعیت دسترسی به ارزهای قوی را نیز مقرر کرده است. مقاله پیش رو می کوشد برخی از روش هایی را که ایران در برخورد با تحریم های بانکی آمریکا برای دسترسی به مهم ترین منبع درآمدی خود (درآمدهای نفتی) به کار گرفته است، از منظر عملی تحلیل کرده و راهکارهایی که امکان استفاده برای دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام را داراست، مورد بررسی قرار دهد.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های نو ظهور عصر حاضر است که در آن تلاش می شود هوش انسانی در سامانه ها و ماشین های مورد استفاده شبیه سازی شود. دستیابی به هوش مصنوعی نیازمند طیف گسترده ای از فعالیت های تحقیق و توسعه بوده که مدیریت این فرآیند مستلزم دسترسی به دانش نوین برای تدوین و پیاده سازی راهبرد، اختصاص منابع، سازماندهی، و بکارگیری ابزارهای مناسب می باشد. هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت های فعال در فناوری هوش مصنوعی است. این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، پس از مرور منسجم مبانی نظری با 12 نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه شد و نظرات آن ها جمع آوری و در قالب نظریه داده بنیاد، مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه آن 123 کد باز، 24 زیرمولفه و 8 مولفه (مقوله) محوری بود. در بخش کمی، نظرات 85 نفر از متخصصین تحقیق و توسعه و فعالان حوزه هوش مصنوعی که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند از طریق پرسشنامه جمع آوری و پس از تحلیل آن به روش مدل معادلات ساختاری، روابط و اعتبار مولفه ها مورد تائید قرار گرفت. همچنین با نظر خبرگان مولفه های به دست آمده در قالب روش سوارا وزن دهی و اولویت بندی شدند که به ترتیب عبارتند از: مدیریت نظام مند، تامین منابع، توانمندی بکارگیری تحلیل های کلان داده، سیاست های حمایتی، بسترها و زیرساخت ها، توسعه علم داده، عوامل سازمانی و منافع تجاری.

مقاله حاضر با بهره گیری از ظرفیت یکی از روش های کاربردی علم آینده پژوهی، پس از شناسایی مهم ترین معرف های شکل دهنده به یک تمدن جدید، به ارزیابی و اهمیت سنجی آنها در چهار لایه تحلیلی می پردازد. تحلیل لایه ای علت ها (CLA)، به عنوان یک روش مؤثر برای ارائه تحلیل چندلایه ای از یک پدیده یا مسئله شناخته می شود. در این فعالیت علمی، با استفاده از مطالعه پیشینه مباحث حوزه تمدن سازی و پانل خبرگی، هفده معرف تمدنی شناسایی شد. سپس با بهره گیری از قابلیت های روش تحلیل لایه ای علت ها معرف های شناسایی شده در چهار سطح واقعیت ها، نظام ها، گفتمان ها و اسطوره ها سازمان دهی شد. براین اساس پرسش نامه ای طراحی و از خبرگان خواسته شد اهمیت و جایگاه هر معرف تمدنی را در لایه های مختلف ارزش گذاری کنند. سپس با تحلیل مجموع نظرهای خبرگان، مهم ترین معرف های تمدنی در هر لایه شناسایی شد. یافته ها حاکی از آن است که در سطح واقعیت ها دو معرف تمدنی «مناسک، رفتارها و نمادها» و «زبان ها و شعائر و آداب و رسوم»، در سطح نظام های اجتماعی معرف تمدنی «نظام ها و ساختارهای حاکمیتی و مدیریتی (نظامات اداره کننده دولت و جامعه)»، در سطح گفتمان ها دو معرف تمدنی «منظومه آرمان ها و اهداف و نظام کارکردها» و «مجموعه علوم و معارف (منطق نظری)»، و در سطح اسطوره ها معرف تمدنی «شخصیت های الگو» مهم تر هستند که باید در راهبردهای مدیریتی کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

آشکارسازی و تشریح بایسته ها و راهکارهایی که مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای، در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی به عنوان مهم ترین هدف نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده اند، از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند همگان را در پیمودن این مسیر کمک کند. دستیابی به این بایسته ها و راهکارها که با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب و با شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد در راستای نیل به این هدف، برخی امور همانند بهره گیری از تجربه و عبرت های گذشته، امید و نگاه خوش بینانه به آینده، توجه به امور معنوی و اخلاقی و حفظ و تداوم عزت ملی، استقلال و آزادی، اموری لازم و ضروری به حساب می آیند. برخی امور نیز همانند بهره گیری از علم و دانش، تلاش در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از ظرفیت های طبیعی و انسانی و اصلاح سبک زندگی، راهکارها و تدابیری هستند که می بایست به منظور پیمودن این مسیر مورد توجه قرار گیرند.

جرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم یقه صورتی و دامنه ی وسیع تأثیرگذاری آن بر ابعاد زیربنایی یک جامعه، غیر قابل اغماض است؛ بدین جهت، اهتمام جدی و برنامه ریزی دقیق در نظارت بر رفتار مرتکبین این گونه جرائم و کیفر آن ها ضروری است. پژوهش حاضر، وضعیت جنسیت در جنایت یقه سفید را در ایران و نروژ، بررسی می کند؛ اینکه وقوع جرائم یقه سفید، از نظر جنسیتی، خنثی است و یا شامل جنسیت خاصی است؛ از این رو، تفاوت مردان و زنان از نظر ماهیت جرائم یقه سفید و نقش آنان در این جرائم، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش، حکایت از این دارد که وقوع جرائم یقه سفید، در نروژ و ایران مشابه یکدیگر هستند و این فرضیه را که تفکیک جنسیتی در جامعه و محل کار، عامل به وقوع پیوستن جرائم یقه سفید است، غیر ثابت و قابل تردید است؛ در نتیجه، نا برابری جنسیتی، حداقل تا آنجا که با دسترسی به بازار کار و سایر منابع مرتبط است، منشأ شکاف جنسیتی در جرائم یقه سفید نیست.

استفاده از ملاحظات علوم شناختی و رفتاری، یک ضرورت انکارناپذیر برای تحلیل دقیق تر رفتارهای مجرمانه و ارتقاء کارکرد بازدارندگی مجازات هاست. دانش اقتصاد رفتاری با تکیه بر ملاحظات علوم شناختی و رفتاری نشان می دهد که ظرفیت قوای شناختی انسان محدود است و همین ظرفیت محدود نیز با طیف گسترده ای از سوگیری ها و خطاهای شناختی درگیر است. این متغیرها سبب می شوند که بزهکاران (بالقوه) در بسیاری از موارد، واقعیت کیفر را به شکل تحریف شده ادراک کرده و در تصمیم گیری های خود برای ارتکاب یک جرم خاص (یا ورود به فعالیت مجرمانه)، از منطق کلاسیک نظریه انتخاب عقلانی فاصله بگیرند. به رسمیت شناختن اثرگذاری این متغیرهای شناختی بر ایجاد اختلال نسبی در اراده آزاد و محاسبه گر می تواند به تعیین راهبردهای عملی بازدارنده و سنجش دقیق تر ریسک تکرار جرم کمک کند. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است که ظرفیت ها و چالش های احتمالی کاربست عملی این بینش ها در حوزه سیاست گذاری کیفری در زمینه ادراک کیفر را مورد بررسی قرار دهد. اقتصاد رفتاری بر اساس بینش های روان شناختی، ایده «معماری انتخاب» و «نظریه تلنگر» را مطرح می کند. این پژوهش نشان می دهد که در مواردی با تکیه بر بینش های نوین اقتصاد رفتاری در حوزه بازدارندگی می توان از تحریف واقعیت کیفر در ذهن بزهکاران جلوگیری کرد. در این زمینه، طرفداران ایده معماری انتخاب مدعی هستند که به شکلی «آزادمنشانه» می توانند افراد را به انجام انتخابی بهتر سوق دهند. البته این ایده با نقدهای مهمی روبه روست و از جهات مختلفی دچار خطای تقلیل گرایی است. دست کم می توان گفت که مواجهه غیر انتقادی با آن، می تواند به سیاست ها و برنامه هایِ ایدئولوژیکِ کنترل جرم دامن بزند.

یکی از جرایم مشمول مجازات حد در نظام حقوقی اسلام، ارتباط جنسی نامشروع میان مرد و زن است و قرآن تعداد مشخصی ضربه شلاق را برای مرتکب آن مقرر نموده است. فقها به استناد روایات و پس از آن اجماع، با تصویر اقسامی برای زنا، مرتکبان برخی از آن ها از جمله زنای با محارم را مستحق قتل دانسته اند و همین رأی به عینه در قانون مجازات منعکس شده است. اشکالات سندی و دلالی برخی از روایات مورد استناد ایشان، صحت این فتوا را در محاق تردید قرار می دهد. این نوشتار با هدف ارزیابی این فتوا، به روش توصیفی تحلیلی به بازخوانی و واکاوی ادله مورد استناد قائلان به این رأی پرداخته است و چنان که نمایانده می شود، تعداد محدود روایات وارده در این خصوص، ضمن اشکالات سندی، در تعارض قوی با روایات متضمن مجازات(های) دیگر برای همین جرم بوده و اخبار متضمن قتل، فاقد مرجح قابل قبول و در نتیجه این فتوا مخدوش است. در مقابل، احادیث دالّ بر اشتمال مجازات عام زنا (شلاق) بر زانی با محرم، علاوه بر قوت سندی، همسوی با قرآن و لذا احق به ترجیح در مقام تعارض می باشند.

پدیده های اجتماعی با تحول پدیده های پیشین به وجود آمده اند. نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ کدام به تنهایی پاسخگوی تمامی واقعیت های اجتماعی نیستند. پایه های قانون در ریشه های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی توان قانون را جدای از اجتماع تحلیل کرد. آنچه در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی در حوزه قانون گذاری با موضوع مالکیت اراضی روی داد، به نوعی تعجیل برای ارائه راه حل و پاسخگویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه های فقهی و انقلابی بود. قانون گذاری نوین، آخرین نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده ای از افراد جامعه بود. چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در مسائل بسیاری منشأ بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع را بررسی کرد و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با شناسایی همین چالش ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست. این مقاله به تحلیل فرضیه تأثیر مطلق دیدگاه های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته است. در نهایت نتیجه ای که حاصل می گردد، بیانگر تأثیر دیدگاه های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می باشد.  

قصاص در راستای حفظ مصالح عموم وضع گردیده است؛ اما با این حال در فرضی که مقتول، مدیون بوده، ولی فاقد ترکه ای برای پرداخت دیونش توسط وراث است، این سؤال مهم مطرح می شود که آیا اولیای دم می توانند بدون توجه به دیون مقتول، قاتل را قصاص نمایند؟ مشهور اندیشمندان فقه با استناد به روایت ابوبصیر، حق قصاص را برای اولیای دم بدون ادا یا تضمین دیون مقتول جایز ندانسته اند؛ در حالی که صاحب جواهر و برخی از فقهای معاصر با استناد به عمومات قرآنی و روایی، اصل عدم وجوب اکتساب مال و اصل عدم ادا و تضمین، قصاص قاتل را جایز دانسته اند. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قضیه را به سکوت برگزار کرده و دکترین حقوق کیفری نیز کمتر بدان ورود نموده است و از طرفی در این مورد، رویه خاص قضایی نیز به چشم نمی خورد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی ادله دو دیدگاه مذکور، قول مشهور را که نقش عمده ای در تأمین مصالح اقتصادی و نظم عمومی جامعه نیز دارد، قوی تر دانسته و قوانین موضوعه را که مخالف نظر مشهور است، مورد نقد و بررسی قرار داده است.

در این روزها تردید وجود دارد که در صورت محرومیت از فرصت تحصیل، از هر کودکی انتظار موفقیت در زندگی وجود داشته باشد. چنین فرصتی حقی است که باید در شرایط مساوی در اختیار همه قرار گیرد و دولت باید متعهد به ارائه آن گردد. سیستم های آموزشی، دانش آموزان را برای نقش های بزرگسالی مرتبط با کار و زندگی اجتماعی آماده می کنند. در سال های اخیر، اصلاحات آموزشی در ایالات متحده بر افزایش مسئولیت پذیری مدارس برای رسیدن به این هدف، متمرکز شده است. سختگیری تحصیلی بیشتر، تاکید بر همگام شدن با رشد فناوری همراه با پیشرفت جهانی و کاهش شکاف بین آموزش مدرسه ای و آمادگی دانشگاهی و شغلی، سبب تغییر چشم انداز آموزشی می شود

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روش دیداری- حرکتی کپارت بر مهارت های خواندن دانش آموزان دارای مشکل خواندن است. روش: پژوهش از نظر طرح پژوهش شبه آزمایشی-بالینی با پیش آ زمون-پس آزمون و پی گیری است. آزمودنی ها از بین دانش آموزان دارای اختلال خواندن انتخاب شده اند که به دو مرکز اختلال یادگیری خصوصی شهر رفسنجان ارجاع داده شده بودند پژوهش حاضر به صورت مطالعه موردی و روی ده نفر از نمونه در دسترس انجام شده است. آزمودنی ها در ده جلسه (هر هفته یک جلسه) بر مبنای روش دیداری – حرکتی کپارت مورد مداخله قرار گرفته اند. برای ارزیابی مهارت خواندن از نسخه ترجمه و متناسب سازی شده پرسشنامه ارزیابی خواندن اورتون گلینگهام استفاده شده است. یافته ها: بیشترین میانگین در پیش آزمون صدای حروف الفبا ۴۰/۳۷ و در پیش آزمون حروف بی صدا ۰۰/۲۳ ثبت شده است. بیشترین میانگین در پس آزمون صدای حروف الفبا ۷۰/۳۹ و در پس آزمون نام حروف الفبا ۶۰/۲۳ گزارش شده است. بیشترین میانگین در پی گیری صدای حروف الفبا ۰۰/۴۰ و بیشترین میانگین در پی گیری نام حروف الفبا ۹۰/۲۴ ثبت شده است در حالی که کمترین میانگین به ترتیب در پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری متعلق به تشخیص قافیه (۲۰/۰، ۱/۲، ۱۰/۲) و پسوندها (۸۰/۱، ۰۰/۲، ۳۰/۲) بوده است. به منظور آزمون نمره های افراد در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری از آزمون چند متغیره لامبدای ویلک استفاده شده است. نتایج آزمون چند متغیره نشان می دهد که نمره حذف صدای پایانی و نامیدن صدای حروف باقیمانده صداها (0/05≥α (pvalue=0/035,و خواندن کلمه ها (1) (0/05≥α (pvalue=0/037, و لغات مرکب (0/05≥α (pvalue=0/001, در بین آزمودنی ها در هر سه زمان با هم اختلاف معنا داری داشتند. در بقیه مقیاس ها اثربخشی تأیید نشده است. در بررسی آثار درون گروهی خرده مقیاس حروف الفبا صداردار در سه مرحله معنادار (02/0 ≥α) شد. نتیجه گیری: روش دیداری- حرکتی کپارت در بهبود مشکلات خواندن دانش آموزان در برخی سطوح مهارت های خواندن مانند حذف صدای پایانی و نامیدن حروف باقیمانده صداها، خواندن کلمه ها و لغات مرکب اثربخش بوده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش های مدیریت خشم و فرزند پروری بر بازداری پاسخ در دانش آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای انجام شد. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم ابتدایی با اختلال نافرمانی مقابله ای منطقه 9 آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1399 بودند که تعداد 45 نفر بر حسب شرایط ورود و خروج و نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه مطالعه شده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهای استفاده شده در پژوهش حاضر شامل مقیاس درجه بندی اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان، مصاحبه بالینی ساختار یافته و آزمون رنگ واژه استروپ برای سنجش بازداری پاسخ بودند. یافته ها: نتایج نشان داد گروه دریافت کننده برنامه های آموزشی مدیریت خشم و فرزند پروری در بازداری پاسخ دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای نسبت به گروه کنترل اثربخشی بیشتری دارد (5/0>P). همچنین آموزش مدیریت خشم و فرزند پروری در بازداری پاسخ دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای تأثیر یکسانی دارد (5/0>P). نتیجه گیری: بنابراین آموزش مدیریت خشم و فرزند پروری می تواند به عنوان روش های مداخله ای برای بهبود بازداری پاسخ در دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای استفاده شود.

این مقاله تحلیل و نقدی اس ت بر نظریه ّ ی کش ف حجاب مخدرات اهلبیت امامحس ین(ع) در رس اله العاصمی ه ک ه علامه ش یخ محم د عل ی س نقری حائ ری در س ال 1327ق به پایان رس انده اس ت. عام ه س نقری در ای ن رس اله ب ه نق د و بررس ی روای ات اب ی مخن ف، ش یخ ص دوق، ش یخ مفی د، س ید ب ن ط اووس و عام ه مجلس ی مرب وط ب ه ربودن حج اب زنان اهل ح رم کربا میپ ردازد و کش ف ش عور بن ات الرس ول؟ص؟ را مح ال و ب ا غی رت، حکم ت و ش ریعت اله ی و عصم ت حضرت زین ب؟س؟ مع ارض دانس ته و دلیل ی چ ون: آم اده ب ودن اهلبی ت ام ام(ع) ب رای اس ارت و ج دا ک ردن حل ل و زی ور از خ ود، مانعی ت هیب ت و س طوت زین ب کب ری؟س؟ از ای ن ام ر و اقام ه ش واهدی ب ر روپ وش داش تن کجاوهه ای آل اللَّه را دال ب ر ع دم تمک َ ی ن اجان ب از دی دن وج ه و ش عر پردگی ان عصم ت و رس الت، دانس ته اس ت. در ای ن پژوه ش س عی ش ده، پ س از بررس ی س ندی روای ات مش تمل ب ر کش ف رأس بن ات رس ول اللَّه (ص)، ادل ه عقل ی و ادل ه نقل ی ای ن دس ته از روای ات، نق ادی گردی ده، س پس معن ای لغ وی اس باب حج اب آل اللَّه و معن ای مج ازی و کنای ی تعابی ر مفی د چه ره گش ایی اه ل ح رم امام حس ین(ع)، م ورد کن د و کاش و در نتیج ه، نظری ه ی عام ه س نقری حائ ری، مبن ی ب ر ع دم ام کان کش ف رأس، م ورد تایی د ق رار گرفت ه اس ت

یکی از وجوه اعجاز که مفسران قرآنی را به تدبر وا داشته اعجاز محتوایی است؛ این نوع از اعجاز با مفاهیم درونی قرآن ارتباط دارد و اگر چه میتوان مولفه های گونا گونی را برای آن برشمرد، اما مولفه های مورد اتفاق فریقین را میتوان اختاف ناپذیری، اخبار از غیب، بواطن قرآن، اعجاز علمی وجامعیت قرآن دانست که شامل محورهایی نظیر قانونگذاری، هدایتی، حقوقی، مسائل اخاقی و... میشود و آنچه از تطبیق استنتاج میگردد معین آنست که توجه به این نوع اعجاز در طی قرون مختلف با شدت و ضعفهایی روبرو بوده که در سیر زمانی مختلف هر یک از فریقین توجه و عنایت ویژه بدان داشتهاند و اختافات مبنایی در طرح مساله، باورها و روش طرح با یکدیگر دارند برای مثال در مورد بطون قرآن کریم با وجود قبول و مسلم دانستن این مولفه در نقل اهلسنت با اندک اغماض از پیامبر؟ص؟ یا صحابه بحثی مطرح نمیشود در حالی که شیعه بدان عنایت و اهتمام ویژه داشته است یا در مبنا تشیع بر خاف اهل سنت بر این باور است تنها مرجع حقیقی برای دفع شبهات معصومان میباشند و آنها عالم به قرآن هستند. بنابراین این نوشتار میکوشد با رویکردی توصیفی_ تحلیلی مولفههای اعجاز محتوایی را از منظر مفسران شیعه و سنی مورد بررسی قرار دهد