مطالب

هدف اصلی: هدف این پژوهش طراحی الگوی مهارت تفکّر مدیران یکی از سازمان های دولتی ایران، مطالعه موردی یکی از سازمان های نظامی بود. روش پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی توسعه ای، از نظر معرفت شناسی تحقیقی کیفی و با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه مدیران ارشد و میانی سازمان مورد مطالعه و خبرگان علمی در حوزه موضوع تحقیق بود. داده های این پژوهش با دو ابزار جداگانه پرسشنامه اعتباریابی و پرسشنامه مدل سازی ساختاری تفسیری گردآوری شد. برای اعتباریابی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی (ضریب لاوشه) استفاده شد و پایایی آن 88 صدم محاسبه شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که الگوی مهارت تفکر مدیران سازمان مورد مطالعه دربردارنده شش مرحله برنامه ریزی مقدماتی، تدوین نظام مسائل سازمان، ایده پردازی، ترکیب، تصمیم گیری و اجرا و ارزیابی است، همچنین این الگوی دارای هفده گام و پنجاه و هفت فعالیت است. مرحله برنامه ریزی مقدماتی (سه گام خودآگاهی، فراهم سازی شرایط مناسب و انتخاب شیوه تفکر) و مرحله تدوین نظام مسائل سازمان (چهارگام گردآوری داده ها و اطلاعات به منظور شناسایی مسائل، طبقه بندی مسائل، شناسایی شبکه مسائل سازمان و اولویت بندی مسائل) و مرحله ایده پردازی (شامل سه گام کدگذاری داده ها، تهیه فهرستی از راه حل های جدید و ارزیابی راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل) و مرحله ترکیب (شامل دو گام تغییر ساختار اطلاعات و الگوسازی) و مرحله تصمیم گیری (سه گام بررسی راه حل انتخابی، تعیین شرایط تصمیم گیری و انتخاب شیوه تصمیم گیری) و مرحله اجرا و ارزیابی (دو گام اجرای راه حل انتخابی و ارزیابی آن) است.

تدئوس متز با ارائه نظریه ای غیرنتیجه گرایانه در معنای زندگی کوشیده است تا تبیین جامعی از معناداری زندگی بیشتر انسان ها ارائه دهد. نظریه وی بر سه مؤلفه استوار است: (1) مؤلفه انفسی، یعنی «گرایش مثبت ساحت عقلانی» انسان ها به ارزش های آفاقی؛ (2) مؤلفه آفاقی، یعنی ارزش های برخاسته از خوبی، حقیقت و زیبایی به عنوان بسترهای معنابخش؛ و (3) ارائه راه های تشخیص ارزش های آفاقی معنابخش. در این مقاله، با روش تحلیلی-انتقادی، ابتدا نظریه متز و مؤلفه های آن تبیین خواهد شد. سپس مهم ترین انتقادات به دو مؤلفه انفسی و آفاقی نظریه متز ارائه می شود که این انتقادها از این قرارند: (1) دفاع از معنابخشی نگاه نتیجه گرایانه به معنای زندگی، (2) ناسازگاری نظریه متز با شهود انسان ها، (3) عدم توجه آن به نقش جنبه های عاطفی در معناداری زندگی، (4) معنابخشی برخی شروط ضروری، (5) تردید در معنابخشی شروط اساسی، (6) ناتوانی شروط اساسی از تبیین معناداری برخی کارهای هنری، و (7) عدم توجه به معناداری کنش های ربات های هوشمند. در ادامه نشان داده می شود که اگرچه متز توانسته به بسیاری از انتقادات پاسخ دهد، ولی به معناداری کنش های ربات های هوشمند توجه نکرده است. اگر بتوان توان محاسباتی در ربات های هوشمند را از قابلیت های ساحت عقلانی انسان شمرد، می توان حدی از ساحت عقلانی را در آن ها پذیرفت و بدون نیاز به فرارفتن از ساحت حیوانی از معناداری کنش های ربات های هوشمند نیز دفاع کرد.

 مصر در عصر اول خلافت فاطمیان به دلایل متعدد، شاهد گرانی های پیاپی بود. پیامدهای این بحران ها که منجر به انباشت طلا و حذف تدریجی آن از معاملات تجاری می شد، آن چنان جدی بود که الحاکم بامرالله فاطمی (ششمین خلیفه فاطمی و شانزدهمین امام اسماعیلی) را به اصلاح سیاست های پولی واداشت. پرسش نوشتار حاضر این است که اصلاحات اقتصادی الحاکم بامرالله چگونه بر کاهش پیامدهای بحران مستنصریه تأثیر گذاشت؟ یافته های این پژوهش که مبتنی بر روش توصیف و تحلیل داده های تاریخی کتابخانه ای است، نشان می دهد مهم ترین اصلاحات اقتصادی الحاکم بامرالله شامل تثبیت نظام پول دو فلزی (درهم و دینار)، تأسیس «دیوان مفرد» و بازتوزیع نقدینگی در قالب صدقات و بخشش های حکومتی به منظور بازگرداندن طلاهای ذخیره شده به چرخه مبادلات اقتصادی بوده است. این اصلاحات توانست از رواج پول های کم ارزش به جای درهم و دینار پیشگیری کند. در نتیجه، شدت بحران های اقتصادی مصر را در بلندمدت و به ویژه پس از قطع ارتباط مصر با زیریان و کاهش واردات طلای مغرب و همچنین غارت ذخایر حکومت در بحران مستنصریه، کاهش داد.

مفهوم حقوق بشر در همه فرهنگ ها مورد احترام بوده و قوانین متعددی در این باره وضع شده است و لزوماً منحصر به دوران معاصر نیست. به این اعتبار که ادبیات، جلوه گاه فرهنگ منعکس در بطن و متن جامعه است، بازتاب مصداق های حقوق بشر در آن دیده می شود. در گستره ادبیات فارسی، حافظ در آیینه دیوان غزلیات، ضمن پرداختن به مسائل غنایی، عاشقانه، عرفانی و ... از موضوعات حقوق بشری هم سخن گفته است. او در ابیات مختلف، بارها به کاستی های حقوق انسان ها اعتراض کرده و مخاطبان خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رعایت مبانی آن فراخوانده است. حافظ برای تحقق این هدف نوآوری هایی انجام داده که پرورش شخصیت رند از آن جمله است. در این پژوهش با استناد به منابع کتاب خانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، چیستی مفاهیم «کرامت انسانی»، «عدالت اجتماعی» و «آزادی» در غزلیات حافظ (با رویکرد به کنش های رند) و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رندآفرینی حافظ در دیوان غزلیات، تلاشی انتقادی و اعتراضی برای برجسته کردن محرومیت های مرتبط با حقوق بشر در جامعه ایرانی و افزودن بر گستره شناخت و بینش مردم تحت ستم بوده است. همچنین، از این طریق، دوگانه «خودی/ بیگانه» در کلیت ساختار سیاسی جامعه ایرانی تشریح و برجسته سازی شده است. دیگر آنکه، مفاهیم بنیادی ذکرشده در اعلامیه حقوق بشر، منحصراً ریشه در دنیای معاصر ندارد و فرازمانی و فراتر از جغرافیایی مشخص است.

از اساسی ترین ارکان عرفان اسلامی که آن را اصل برگزیده تصوف می نامند، انسان کامل است. انسان کامل، مظهر تجلّی اسماء الهیست که واسطه فیض حق در میان خلق شده است. در این پژوهش به خرد ابر انسان فریدریش نیچه در کتاب «چنین گفت زرتشت» از منظر بینش الهی در عرفان اسلامی به شیوه توصیفی - تطبیقی پرداخته می شود. این اثر، روایتی فلسفی و شاعرانه است که در آن نیچه دیدگاه های خود را از زبان زرتشت بازگو می کند. نتایج تحقیق، مبین وجود شباهت هایی میان ابر انسان نیچه و بینش انسان کامل در عرفان اسلامی است. نیچه اراده و بینش درونی معطوف به قدرت را تنها رهیافت حقیقت می پندارد، همچنان که در عرفان اسلامی بینش الهی انسان کامل در پوشش اسماء و صفات، تجلّی حقیقت مطلق هستند. از منظر نیچه اکنون فعلیت مقلّدانه و متحجرانه بشریت، خدای حاضر در عالم شده است و جهانی رنجور را بر اساس احاطه افکار کهنه در پیشگاه خود یکسان می داند. نیچه به مدد اراده مستقل، این عرصه را به بازآفرینی فرا می خواند. از منظر وی، انسان متأثر از آزادی و انتخاب و تحلیل تفکّرات خویش نیست و در میان اعتقادات غیر و ارزیابی های دروغین زندگی کرده است. پس حیات انسان، رسالت والاتری نسبت به بی حاصلی و تبعیت منفعل دارد، همچنان که در عرفان اسلامی، انسان با مجاهدات نفس بر عالم ماده و ظواهر آن پشت کرده و در بینش الهی، حقایق هستی را باز می یابد و به معرفت وجودی خویش نائل می شود.

شناسایی اتصالات بین صنایع مختلف، امری حیاتی برای مدیریت سبد و سیاست گذاری است و برای اقتصادهای در حال توسعه ای نظیر ایران نیز حائز اهمیت است. در این مقاله داده های بازدهی با تواتر بالای روزانه برای مجموعه ای از صنایع بورسی (12 صنعت در قالب 4 خوشه اصلی که بیش از 70 درصد ارزش بازاری بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند) طی دوره 19/07/1388 تا 12/07/1401 استفاده شده است تا سرریزهای ایستا و پویا در سطح کل و بخشی با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) و شاخص اتصالات دیبولد-ییلماز (2012) برآورد شوند. یافته ها حاکی از آن است که اولاً بیش از 56 درصد از واریانس خطای پیش بینی را می توان به تغییرات بین بخشی در این شبکه نسبت داد لذا هم حرکتی مشترک نسبتاً قوی بین صنایع مختلف وجود دارد. ثانیاً، اتصالات بین عملکرد صنایع مختلف طی زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر یافته است. قوی ترین اتصالات و سرریزها در سال های اخیر و با صعود و سقوط بی سابقه بازار سهام مشاهده می شود که در اواخر سال 1400، به نقطه اوج خود رسید و شاخص اتصالات کل، رقم 85 درصد را تجربه نمود. ثالثاً «فلزات اساسی» و «سرمایه گذاری» به عنوان انتقال دهندگان دائمی شوک ها و «قند و شکر» و «سرامیک» در نقش پذیرنده دائمی تلاطمات، ایفای نقش کرده اند که مؤید وجود اثر تقدم-تأخر در بازار سهام است. رابعاً وجود اتصالات قوی جفتی بین «فلزات اساسی و کانه های فلزی» و «صنایع غذایی-قند و شکر» حکایت از انتقال شوک ها از صنایع پایین دستی به صنایع بالادستی در خوشه های مورد بررسی دارد. طبقه بندی JEL : C32، C58، G14، G41

نظام های حقوقی، درعمل، به لیسانس اجباری به عنوان ابزار تعدیل کننده حقوق انحصاری دارنده حق اختراع و گاه سایر مصادیق دارایی های فکری به دیده تردید می نگرند. در قلمرو مالکیت های فکری، مسئله صدور مجوز بهره برداری اجباری در مورد علائم تجاری، با چالش ها و تردیدهای جدی تری مواجه است و منع صریح موافقت نامه تریپس نیز بر دامنه این تردیدها افزوده است. این موارد، ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به پرسش مربوط به امکان تعمیم مبانی صدور لیسانس اجباری در حوزه اختراعات به حوزه علائم تجاری پاسخ دهیم. در مقاله حاضر تلاش شده است که از طریق واکاوی کارکرد اساسی علائم تجاری در بازار و مقایسه میان ویژگی های حقوق اختراعات و نشان های تجاری و همچنین با تکیه بر موازین بین المللی، دکترین و رویه قضایی و رقابتی نظام های مختلف حقوقی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، این موضوع از دو منظر اصلی منافع عمومی و ملاحظات رقابتی تحلیل گردد. بهعلاوه، بررسی دیدگاه حقوق ایران در مورد لیسانس اجباری علائم تجاری و تطبیق یافته های حاصل بر رهیافت های فعلی حقوق ایران نیز در این نوشتار مورد توجه بوده است. بررسی موضوع نشان می دهد که نمی توان لیسانس اجباری علائم تجاری را به استناد وجود منافع عمومی و حمایت از حقوق مصرف کننده یا مقابله با رفتارهای ضدرقابتی دارنده علامت تجاری توجیه نمود و پذیرش لیسانس اجباری در عرصه علائم تجاری بسیار دشوار است.

«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.

بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.

یکی از الزامات و تضمینات اصل بی طرفی،انجام تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مستقل و تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.در این راستا بازپرس وارد ساختار نظام دادسرایی شد و اختیارات دادستان بعنوان یک طرف دعوای کیفری محدود به تعقیب گردید.با وجود اینکه اصل بی طرفی و لزوم رعایت آن در ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان مورد تاکید قرار گرفته است؛ولی الزامات و جنبه های آن بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی از دید مقنن مغفول مانده است.به نحوی که همچنان دادستان واجد اختیار تحقیق و بازداشت متهمین در شمار زیادی از جرایم بوده و بازپرس در انجام تحقیقات از استقلال کامل برخوردار نیست.از طرفی اختیار تحقیق،جمع آوری ادله و بازداشت موقت به قاضی واحد سپرده شده است.اضافه بر این علیرغم پذیرش نظام دادسرایی،همچنان در برخی جرایم و دادگاههای بخش،سیستم دادگاههای عمومی(انجام کلیه مراحل دادرسی توسط قاضی واحد) اعمال می گردد که مغایر با اصل بی طرفی است؛فلذا تحقق کامل اصل بی طرفی در تحقیقات مقدماتی مستلزم اصلاحاتی در قانون آئین دادرسی کیفری می باشد.در این مقاله اصل بی طرفی و مولفه های آن در تحقیقات مقدماتی و میزان پایبندی قانونگذار کشورمان به الزامات اصل مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.

علیرغم اینکه تصاحب شرکت ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت ها بکار گرفته می شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش بینی شده نمی شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می پذیرد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می گذارد؟ طبق یافته های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.

در سال های اخیر نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند متغیرهای کلیدی اقتصاد ازجمله تورم، واردات، رکود و... بوده است. در واقع، روندهای پرنوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران نه تنها موجب تشدید فعالیت های سفته بازی و کاهش سرمایه گذاری های مولد می شود، بلکه در روندی زنجیره وار موجب کاهش واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، کاهش تقاضای مؤثر و کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و رفاه و افزایش شاخص فلاکت در اقتصاد می شود. بررسی روند روزانه نرخ ارز در حدود 18 ماه گذشته حاکی است که از واسط سال 1400 به بعد، این نرخ نوسانات بزرگی را تجربه کرده و تقریبا در کل دوره مورد بررسی صعودی بوده است. بنابراین، اگر این روندهای پرنوسان ادامه یابد موجب تعویق تصمیم گیری ها از سوی فعالان اقتصادی یا افزایش ریسک تصمیم گیری برای آن ها می شود که بر بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش های تولید و تجارت تأثیر منفی دارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در این دوره خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به خصوص در سال های آخر دوره کاملاً همپای نرخ ارز و موازی با آن تغییر کرده؛ از سال 1397 به بعد، به رغم افزایش دستمزدهای اسمی، دستمزد حقیقی رشد منفی داشته؛ همپای کاهش صادرات، واردات کل نیز به میزان معناداری کاهش یافته است. بنابراین، ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی عبارتند از: تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی با استفاده از شرایط موجود در اقتصاد جهانی، تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش تلاش های دیپلماتیک برای خروج درآمدهای ارزی از شمول تحریم ها و استفاده از این ارزها برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک.

سود جمعیتی اول، دوره ای از رشد اقتصادی است که هر کشور به دلیل اینکه بخش بزرگی از جمعیتش در سن کار است، تجربه می کند. این تغییر در ساختار سنی باعث ایجاد حجم زیادی از نیروی کار و درنتیجه، منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود. لازمه تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی، اتخاذ تدابیر و سیاست های لازم در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. ایران از سال 1385، وارد دوران پنجره جمعیتی شده است که می تواند با سود جمعیتی حاصل از آن به رشد اقتصادی دست یابد. در این گزارش، سیاست های اعمال شده کشورهای کره جنوبی، چین، برزیل و اندونزی در تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی بررسی و با توجه به تجربیات این کشورها، پیشنهاداتی برای سیاست گذاری جمعیتی در راستای اتخاذ سیاست های لازم درباره ایران ارائه شده است. گسترش فرصت های اشتغال و فضای کسب و کار خصوصاً کسب و کارهای دانش بنیان، توجه به کیفیت آموزش عالی و حمایت از پیشرفت های علمی و فناوری، توانمند سازی زنان و عدالت جنسیتی در فضای اشتغال و کسب و کار، گسترش امنیت اقتصادی در راستای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، توجه به توسعه موزون و ایجاد فضای اشتغال در مناطق مختلف کشور برخی از سیاست های پیشنهادی برای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی در ایران است.

مبحث توسعه در دهه های اخیر جزء مهمترین مشکلات کشورها و مناطق است. توسعه منطقه ای مفهوم نوینی است که می تواند با ایجاد یک روش مناسب، دستیابی به بهتر شدن استانداردهای زندگی، افزایش فعالیت های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف و سرانجام ترویج اقتصادی پویا و جذاب را پشتیبانی کند. توسعه اقتصادی مناطق گوناگون براساس توانمندی های هر منطقه صورت می پذیرد. سواحل اقیانوسی ایران، از توانمندی های بی شمار جهت توسعه منطقه ای نظیر، امکان بهره مندی از حمل ونقل دریایی، ترانزیت، صنایع دریایی، گردشگری و غیره برخوردار است، با وجود این کشور ایران آن گونه که شایسته است، از این توانمندی ها بهره مند نمی شود. بنابراین، این پژوهش برآن است که با تحلیل وضعیت سواحل اقیانوسی ایران، به تدوین و ارائه راهبردهای پیشنهادی جهت توسعه منطقه ای این سواحل بپردازد. در این پژوهش و درپی رسیدن به هدف موردنظر باتوجه به تکنیک  SWOT، به بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد و پس از طی فرایند ارزیابی، استراتژی ها یا راهبردهای رقابتی تهاجمی به عنوان راهبردهای قابل قبول معرفی شدند. بنابراین با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، سیستم می بایست در راستای اجرا و به کارگیری استراتژی های مذکور گام بردارد و با استفاده از نقاط قوت داخلی، بیشترین بهره مندی را از نقاط فرصت خارجی داشته باشد. همچنین راهبردهای انطباقی یا بازنگری به عنوان راهبردهای با اولویت دوم مشخص شدند. طبق این راهبرها می بایست در جهت رفع ضعف های داخلی یا کاهش آنها تلاش گردد، تا به کارگیری از فرصت های ویژه و مناسب در این منطقه قابل بهره مندی باشند.

بروز شوک ناشی از درآمدهای نفتی، ازطریقِ تغییر در انتظارات خانوارها، منجر به اثرگذاری متفاوت بر مخارج مصرفی در بخش کالاهای بادوام و بی دوام می شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای نفتی، بر روی مخارج مصرفیِ خصوصیِ کالاهای بادوام و بی دوام، در ایران است. به منظور آزمون این رابطه، از دو مدل خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1357-1399 شمسی استفاده شد. الگوی مورد استفاده در این مطالعه، روش ARDL و NARDL بوده است. نتایج به دست آمده در مدل خطی برآوردشده، نشان داد که شدت اثرگذاری درآمد قابل تصرف، بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام و بی دوام، به ترتیب، برابر با 0.61 و 0.68 بوده است. همچنین، تأثیر درآمدهای نفتی بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام و بی دوام، در مدل غیرخطی، به ترتیب برابر با 0.68 و 0.53 بوده است. همچنین، نتایج به دست آمده از تجزیه شوک های مثبت و منفی، نشان دهنده این بود که تأثیر شوک مثبت درآمدهای نفتی بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام، به ترتیب، برابر با 0.47 و 0.21 بوده و تأثیر شوک منفی درآمدهای نفتی بر مصرف کالاهای بادوام و بی دوام، به ترتیب، برابر با 0.35- و 0.14- بوده است.

بانک سرمایه گذار یک سازمان مالی است که بین شرکت انتشاردهنده اوراق بهادار و جامعه خریدار نقش واسطه ایفا می کند؛ و ازآنجاکه تأمین مالی بیشتر شرکت ها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد و این روش سهم بسزایی در توسعه نظام تأمین مالی کشور دارد، بررسی نقش بانک های سرمایه گذاری در فرآیند انتشار اوراق بهادار بسیار مهم می نماید. هدف اصلی این مقاله؛ شناسایی شاخص های بانک های سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی بر شاخص قیمت بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1390 الی 1400 می باشد، برای جمع آوری اطلاعت آماری از داده های بازار اولیه، بازار ثانویه و تأمین مالی (تأمین سرمایه امید، تأمین سرمایه امین، تأمین سرمایه بانک مسکن، تأمین سرمایه بانک ملت، تأمین سرمایه تمدن، تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه کاردان، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تأمین سرمایه نوین) به عنوان شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری و میزان سرمایه گذاری کوتاه بانک های سرمایه گذاری و شاخص قیمت بورس استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل این پژوهش مدل اقتصادی سنجی خود رگرسیونی (پنل ور) می باشد. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن ایستایی و روابط بلندمدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر ایستا نبودند و با یک بار تفاضل گیری ایستا شدند و بر اساس نتایج آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95 بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد از بین شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری (عرضه اولیه) در بخش بانک های دولتی و خصوصی بیشترین تأثیر بر شاخص قیمت بورس می باشد.

افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

یکی از عوامل حیاتی برای استمرار ارتباطات در رسانه های ارتباط جمعی زیر ساخت های فنی و فناورانه با قابلیت اعتماد بالا هستند.سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به عنوان مهم ترین عامل پیشرفت فناوری و تقویت رقابت و نوآوری در این صنعت به شمار می رود، اما چالش های موجود در اثربخشی فرایند تحقیق و توسعه، ممکن است این روند را مختل سازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی چالش های موجود در اثربخشی فرایند تحقیق و توسعه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در شرایط فازی، است. این تحقیق ،پژوهشی کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران ، متخصصان و کارشناسان ارشد شرکت های تأمین کننده تجهیزات فنی صدا و سیما بودند. برای گرداوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. 5 چالش اصلی شامل ؛ عوامل سازمانی، مدیریتی، تکنولوژیک، سرمایه انسانی و مالی و 14 چالش فرعی، شناسایی شد و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار PLS Smart معناداری همه چالش های اصلی و فرعی، تأیید گردید. سپس با استفاده ازFAHP میزان اهمیت چالش ها مشخص گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختار سازمانی در بین چالش های اصلی و حمایت مدیریت ارشد، در بین چالش های فرعی به عنوان چالش های با اهمیت تر شناخته شده اند.لذا پیشنهاد گردید مدیران با برنامه ریزی راهکارهای بروز و جدید به ایجاد ساختاری غیر متمرکز و منعطف در سازمان اقدام نمایند و حمایت مدیریت ارشد از تیم ها و همکاری بین واحدها می تواند تأثیر به سزایی بر اثربخشی فرایند تحقیق و توسعه داشته باشد.

تبیین نظام معنایی سبک زندگی توحیدی پروژه ای بزرگ و ضروری است. این مقاله بر آن است که به تبیین جایگاه انسان قبل از دنیا بپردازد در این راستا به حکایت های قرآن کریم از زندگی قبل از دنیای انسان پرداخته نظیر خلیفه خدا بودن، معلم به اسماء الهی بودن، مسجود ملائکه بودن، متحمل امانت الهی شدن و مفطور به فطرت الهی بودن؛ که هر یک از این موارد قطعه مهمی از نظام معنایی سبک زندگی را تشکیل می دهد که این شناخت نیز مطمئن ترین راه رسیدن به اهداف سبک زندگی توحیدی است. این پژوهش با روش تحلیلی کتابخانه ای و با تکیه بر آراء امام خمینی و علامه طباطبایی به بررسی آیات این حوزه پرداخته و بر نقش بنیادین این معانی در سبک زندگی توحیدی استدلال نموده است و داستان هبوط را برنامه ای الهی و ظلوم و جهول بودن را برترین وصف انسانی دانسته و مطابق برخی روایات شجره منهیه را مقامات اهل بیت معرفی کرده که آدم برای رسیدن به آن، مشقت زندگی در دنیا را پذیرفته است. فطرت الهی را فطرت معرفت، توحید و ولایت دانسته که دستیابی به کمال مطلق و ظهور همه اسما و صفات الهی را می خواهد.

هدف این تحقیق بررسی نقش رفتار بشردوستانه و مدیریت سرمایه در گردش بر روابط بین فاکتورهای راهبری شرکتی و رشد فروش بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1399 بوده است. در این تحقیق، فاکتورهای راهبری شرکتی متغیرهای مستقل و رشد فروش متغیر وابسته در نظر گرفته شد.تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد رفتار بشردوستانه و مدیریت سرمایه در گردش بر روابط بین فاکتورهای راهبری شرکتی شامل ساختار مالکیت؛ اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره با رشد فروش تاثیر گذار است؛ نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.