مطالب

قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت کننده پیش بینی شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر انعطاف پذیری شناختی و احساس تنهایی در معتادین انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری شامل تمام معتادین خودمعرف به سازمان بهزیستی شهر شیراز در سال 1401 است که از بین آن ها نمونه ای به حجم 30 نفر بر اساس ملاک های ورود به پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جای دهی شدند. گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان را به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند در حالی که گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پرسش نامه های پژوهش شامل پرسش نامه ی انعطاف پذیری شناختی (CFI) و مقیاس احساس تنهایی (SELSA-S) بود. داده های حاصل به شیوه ی تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان بر افزایش انعطاف پذیری و کاهش احساس تنهایی معتادان تأثیر معنادار دارد (01/0p<). پیامدهای نامطلوب اعتیاد به مواد و نقش مخرب آن در سلامت روان بر روند زندگی فردی، اجتماعی و شغلی و حتی زندگی شخصی و خانوادگی این قشر را تحت الشعاع قرار می دهد، لذا ضروری است که اقدامات مقتضی برای بهبود مؤلفه های روان شناختی، هیجانی و رفتاری این افراد صورت گیرد. بر این اساس، به کارگیری مداخلات روان شناختی مناسب که موجب بهبود توانمندی های روان شناختی و روابط بین فردی وکاهش نشانگان روان شناختی آن ها شود، الزامی است..

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سواد هیجانی بر درگیری تحصیلی و نظریه ذهن دختران 9-12 سال انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان دختر 9 تا 12 سال شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1401 بودند که از بین آن ها 24 نفر از به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (12 نفر) و آزمایش (12 نفر) گمارش شدند. گروه آزمایش هشت جلسه آموزش سواد هیجانی به مدت 60 دقیقه دریافت کرد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی درگیری تحصیلی زرنگ (2012) و آزمون نظریه ی ذهن استیرنمن (1999) استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون یومان ویتنی در نرم افزار spss نشان داد آموزش سواد هیجانی موجب ارتقاء سطح نظریه ی ذهن و درگیری تحصیلی دانش آموزان می شود. لذا می توان از آموزش سواد هیجانی در مدارس و مراکز مشاوره در جهت افزایش نظریه ی ذهن و درگیری تحصیلی دانش آموزان بهره برد.

محدودیت های حرکتی کودکان دارای ناتوانیهای جسمی جابجایی، اکتشاف محیط و تعاملات اجتماعی آنها را به طور منفی تحت تاثیر قرار داده زمینه ساز تاخیر در رشد شناخت اجتماعی، به ویژه نظریه ذهن(TOM)، در آنها می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سطح توانش های نظریه ذهن در دانش آموزان دارای مشکل حرکتی، دانش آموزان کم توان ذهنی و دانش آموزان با رشد طبیعی، با توجه خاص به نقش ناتوانی های حرکتی انجام شد. در این پژوهش علّی-مقایسه ای برای دستیابی به این هدف تعداد 44 دانش آموز فلج مغزی، 29 دانش آموز کم توان ذهنی، و 46 دانش آموز دارای رشد طبیعی به روش دردسترس از مدارس زنجان نمونه گیری شدند. از سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت توسعه یافته و بازبینی شده (GMFCS - E&R)، فرم 38 سوالی آزمون نظریهی ذهن، و نتایج آزمونهای هوش وکسلر، لایتر و گودیناف (موجود در پرونده کودکان) برای دستیابی به داده های مورد نیاز استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که دانش آموزان معلول حرکتی به رغم همگن سازی از لحاظ جنسیت، سن و هوش در نظریه ذهن (به ویژه در سطح پیشرفته) عملکرد ضعیف تری نسبت به دانش آموزان عادی از خود نشان دادند. البته عملکرد دانش آموزان دارای ناتوانی حرکتی از دانش آموزان کم توان ذهنی بهتر بود. در مجموع، نتایج ارتباط بین محدودیت حرکتی و نظریه ذهن را تایید نمود و نشان داد که محدودیت حرکتی می تواند از طریق محدود ساختن روابط اجتماعی فرد، علیرغم داشتن هوش طبیعی، توانش های نظریه ذهن او را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.

به رغم اهمیت و نقش بی بدیل نیّت و انگیزه در صحّت عبادات ، درباره نقش و جایگاه نیّت در ارزش اخلاقی عمل ، پژوهش کافی و جامعی صورت نگرفته است. اینکه معیار اخلاقی بودن فعل از دیدگاه اسلام و به  ویژه روایات ، مربوط به خود فعل یا انگیزه آن یا هردو است ، مسئله ای درخور توجه و نیازمند پژوهشی جدّی و جامع است و البته ، میزان و وجه اهمیت هر یک از نیّت و فعل در اخلاقی بودن فعل نیز مهم و درخور پژوهش است. در این پژوهش ، پس از تبیین مفهوم و ماهیت نیّت ، با بهره گیری از کتب و منابع کتابخانه ای ، به روش توصیفی ۔ تحلیلی ، نقش و تأثیر اخلاقی نیّت در فعل در متون روایی و حدیثی واکاوی شده است. نیّت و قصد فاعل ، از جهتی ، مسبوق به بینش و از جهتی محصول گرایش های فاعل است. از منظر روایات ، عملی اخلاقی است که هم ازحُسن فعلی برخوردار باشد و هم از حُسن فاعلی. قرآن کریم ، نیز بهترین انگیزه برای فعل را رضایت الهی می داند. در برخی روایات و احادیث ، افزون بر تشکیکی بودن نیّت بر برتری نیّت بر عمل نیز تأکید و تصریح شده است و البته ، برخی روایات نیز بر اصالت نیّت دلالت دارند.

نظریه همدلی مارتین هافمن در زمره نظریه های هیجان محور در روان شناسی اخلاق قرار دارد. همدلی آن گونه که هافمن در نظر می گیرد، حالتی هیجانی است که بیش از آن که با شرایط و وضعیت فاعل اخلاقی تناسب داشته باشد، با شرایط و وضعیت طرف مقابل تناسب دارد. هافمن معتقد است که پریشانی همدلانه با برانگیختن «احساس گناه»، منبعی برای انگیزش اخلاقی فراهم می کند. او یک نظریه جامع اخلاقی مبتنی بر همدلی را پیشنهاد می کند و مدعی است که در موقعیت های پنج گانه ای که در تعاملات اجتماعی ایجاد می شوند، همدلی به رفتار صحیح و اخلاقی منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی این ادعا از منظر اخلاق اسلامی است. با مراجعه به منابع نقلی دینی، برخی از کاستی های این ایده شناسایی شد؛ از جمله «متمرکز بودن همدلی بر افراد حاضر»، «عدم اشتمال همدلی بر اخلاق فردی»، «عدم پوشش سطوح مختلف اخلاق توسط همدلی»، «عدم تلازم خیر و صلاح افراد با خواسته های آنها»، «بی توجهی به نیازمندان عفیف در اخلاق همدلانه»، «وابسته کردن عدالت به کیفیت رابطه میان افراد» و «کارکردهای منفی همدلی شدید برای زیست اخلاقی». در نتیجه، می توان گفت همدلی به عنوان یک هیجان، از جمله برخورداری های شخص کامل اخلاقی است، ولی نمی توان آن را اساس اخلاق قرار داد و قضاوت اخلاقی را بر آن بنا کرد.

آیه الله محمد تقی مصباح یزدی دیدگاه رایج فلاسفه در مورد ابتنای قضایای اخلاقی بر مشهورات و نیز دیدگاه علامه طباطبایی در مورد ابتنای قضایای اخلاقی بر قضایای اعتباری و برساخته بشری را نمی پذیرد و تلاش می کند نشان دهد که قضایای اخلاقی ریشه در واقعیت ها دارند و مقصود فلاسفه هم از مشهوری دانستن قضایای اخلاقی، اعتبار این قضایا تنها به دلیل شهرت نیست. آیه الله مصباح یزدی، نظریه متکلمین در مورد بداهت حُسن و قبح قضایای اخلاقی را نیز نمی پذیرد و معتقد است حتی اصولی نظیر حُسن عدالت، بی نیاز از استدلال نیست. ایشان بر این باورند که معیار خوبی یا بدی افعال و اعتبار قضایای اخلاقی، تناسب آنها با هدف نهایی و کمال حقیقی انسان است. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی، ضمن تبیین دیدگاه آیه الله مصباح یزدی  درباره معیار اعتبار قضایای اخلاقی، افزون بر سنجش سازگاری دیدگاه ایشان در دفاع از فلاسفه با عبارات فیلسوفان،  به تحلیل و بررسی اعتبار دیدگاه ایشان پرداخته شده است.

امروزه رسانه ها ضمن اطلاع رسانی، قادرند تا با طراحی پیام های برنامه ریزی شده، به تغییر باور، احساس، نگرش ، رفتارهای اجتماعی و کاهش یا افزایش خشنودی و ارتقای مهارت های زندگی بپردازند. این امر بر اهمیت روزافزون نقش رسانه ها در حوزه نیازهای اساسی جامعه از جمله سلامت اجتماعی دامن زده و حوزه جدیدی مطالعاتی را ایجاد کرده است. حال مهم ترین پرسش مقاله حاضر این است که: میزان مصرف کانال های ماهواره شهروندان تهرانی در حضور متغیرهای مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی، چه تأثیری بر سلامت اجتماعی آنان گذاشته است؟ رویکرد تحقیق توصیفی- علی و روش پیمایشی در اردیبهشت سال 98 انجام شده است. پرسشنامه پس از بررسی روایی و پایایی در بین 810 شهروند تهرانی با روش نمونه گیری طبقه بندی و خوشه ای چندمرحله ای اجرا شد. سنجش متغیر سلامت اجتماعی با الهام از مدل «کییز»، پس از بومی سازی و متغیر میزان مصرف کانال های ماهواره از طریق میزان ساعت صرف شده به تماشای ماهواره صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاضر بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که متغیرهای پیوند اجتماعی و مشارکت داوطلبانه با سلامت اجتماعی، رابطه مثبت و مستقیم دارند و مشارکت داوطلبانه نیز بر پیوند اجتماعی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. در بررسی رابطه علی به ترتیب پیوند اجتماعی، مشارکت داوطلبانه و میزان مصرف کانال های خارجی بر سلامت اجتماعی تأثیر گذاشتند، به طوری که میزان مصرف کانال های خارجی به عنوان بیرونی ترین متغیر، تأثیر منفی بر سلامت اجتماعی و دو متغیر دیگر گذاشته است.

نهاد خانواده در ایران طی چند دهه اخیر، با تغییرات مهمی، مانند گذار از خانواده گسترده به هسته ای، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در معیار های همسرگزینی و افزایش طلاق روبه رو بوده است. هدف این مطالعه، ارائه تصویری از تحول خانواده و معرفی رویکردهای نظری با تأکید بر وضعیت ازدواج و طلاق است. برای تبیین تحولات خانواده، از سه رویکرد نظریِ «تئوری نوسازی»، «نظریه گذار جمعیتی دوم» و نظریه «پست-مدرن» استفاده شده است. در این مطالعه از دو روش «اسنادی» و «تحلیل ثانوی» استفاده شده است. ابتدا برای مباحث مربوط به پیشینه، ادبیات و نظریه های تحقیق، از منابع موجود علمی استفاده شده است. سپس با مراجعه به داده های نتایج سرشماری ها، سازمان ثبت احوال و گزارش پیمایش، ملی خانواده، تحولات ازدواج و طلاق مورد تبیین قرار گرفته است. نتایج نشان داد که طی چهار دهه اخیر، سهم خانواده های گسترده و میزان خالص ازدواج، کاهش یافته، میانگین سن ازدواج و میزان های طلاق، افزایش داشته است و نیز معیار ها و شیوه های همسرگزینی و نگرش به طلاق از ابعاد سنتی به سمت مدرن تغییر کرده است. برای سیاست گذاری جهت افزایش میزان ازدواج، کاهش سن ازدواج و کاهش میزان طلاق، چون علل اکثر تغییرات پدیدآمده، جنبه اجتماعی- فرهنگی دارند، پیشنهاد می گردد که به جای ارائه وام و تسهیلات برای ازدواج و یا صدور بخشنامه برای کاهش طلاق، در زمینه مسائل فرهنگی و تغییر مؤلفه های سبک زندگی در کشور، اقدامات ویژه به عمل آید.

انقلاب جنسی اواخر دهه 1960به تغییر گفتمان جنسی و تغییر اساسی در نگرش ها، اخلاق و رفتار جنسی در بسیاری از کشورهای غربی منجر شد. یکی از مهم ترین پیامدهای آن گسترش روابط جنسی پیش از ازدواج در این کشورها بوده است. این الگوی روابط جنسی پیش از ازدواج به تدریج نقاط دیگر جهان را نیز فراگرفت. این دگرگونی از رابطه جنسی اسطوره زدایی کرد و علاوه بر افزایش سن ازدواج، زمینه های پیدایی همباشی را به وجود آورد. ایران اسلامی نیز از تحولات در امان نمانده است و نزدیک دو دهه است که زمزمه هایی از رواج این الگوی ازدواج در ایران شنیده می شود و پژوهش هایی را که عمدتاً به روش کیفی انجام شده است، برانگیخته است. این مطالعه قصد دارد با ترکیب یافته های این پژوهش ها به درک بهتر این پدیده و ارائه تصویری کلی از وضعیت همباشی در ایران اقدام کند. این مطالعه با روش فراترکیب انجام شده است. جست وجو در مهم ترین پایگاه های اطلاعات فارسی با کلیدواژه همباشی، هم خانگی، هم بالینی و ازدواج سفید در محدوده زمانی بین سال های1380 الی 1400 انجام شد. از مجموع مقالات به دست آمده نهایتاً 14 مقاله با توجه به معیارهای ورود و خروج تحقیقات انتخاب شد. همباشی در ایران در میان طبقات متوسط شهری، گروه های سنی جوان و تحصیل کردگان دانشگاهی رواج یافته است. تجربیات جهانی از روند افزایشی آن حکایت دارد. در ایران اسلامی به دلیل غیرقانونی بودن و مجازات شدید در صورت افشای آن، از میزان آن اطلاعی در دست نیست ولی بررسی داده های نگرش سنجی حاصل از پیمایش های ملی در دهه نود نشان از افزایش موافقت با این پدیده در سطح نگرشی دارد. در تحلیل این پدیده بایستی به سنخ های متفاوت همباشی توجه کرد. حداقل با دو سنخ از همباشی در ایران روبه رو هستیم؛ سنخ اول بیشتر در قالب یک نوع الگوی روابط پیش از ازدواج قابل طبقه بندی است و سنخ دوم همباشی به عنوان بدیل ازدواج محسوب می شود.

زمینه و هدف: احساس احترام، مکانیزمی بازخوردی برای رشد محسوب می شود، اما فقدان آن مانعی است جدی بر سر راه رشد فردی و سازمانی. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی احترام سازمانی در شرکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.روش بررسی: روش تحلیل تم در این پژوهش استفاده شد. جامعه آماری، کارشناسان ارشد شرکت صنعتی و معدنی گل گهر می باشند که بصورت نمونه گیری هدفمند تعداد 41 خبره انتخاب شدند و مصاحبه ها نیمه ساختار یافته بود. پس از ترسیم درخت تصمیم، پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و از طریق نرم افزار Expert Choice اولویت بندی عوامل موثر بر احترام سازمانی بدست آمد. یافته ها: طبق یافته ها، 3 عامل اصلی در قالب عوامل مدیریتی، عوامل زمینه ای و عوامل مدیریت منابع انسانی به ترتیب اولویت و 7 عامل فرعی در قالب حمایت مدیران، مشوق های مالی، مشارکت کارکنان، توانمندسازی کارکنان، خدمات رفاهی، توجه به ایمنی وسلامت، و توجه به اخلاقیات به ترتیب اولویت و 37 عامل اولیه شناسایی شدند.نتیجه گیری: احترام در محیط کار به عنوان یک محرک قدرتمند سبب بهبود نتایج فردی و جمعی در سازمان می شود، از این رو، این نوع رفتار و نهادینه کردن آن در سازمان باید مورد توجه مدیران صنعتی قرار بگیرد.واژه های کلیدی: عوامل کلیدی، احترام سازمانی، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

زمینه و هدف: شایستگی فرهنگی، خدمت دهنده را توانمند می سازد تا در محیط متکثر فرهنگی عملکرد مطلوبی داشته باشد و سازمان دولتی را از نظر قابلیت انعطاف پذیری و سازگاری، توانا می سازد . مقاله حاضر با هدف شناسایی پیامدهای شایستگی فرهنگی در بخش بهداشت و درمان دولتی انجام شد.روش بررسی: برای تحلیل ادبیات پژوهش ابتدا از روش فراترکیب استفاده شد سپس در گام دوم با استفاده از نظرات 12 خبره دانشگاهی از طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته و روش دلفی دومرحله ای برای نهایی کردن مدل استفاده گردید.یافته ها: ابتدا با مرور نظام مند 311 منبع علمی، که پس از پالایش به عدد 29 رسید 3 شاخص و 8 زیرشاخص موثر بر شایستگی فرهنگی استخراج شد سپس در پرسشنامه ای از 12 نفر از خبرگان متخصص در دور اول ضریب کندال 625/. حاصل شد و با انجام اصلاحات در گام دوم نتیجه ی مورد تایید 731/. حاصل شد.بحث و نتیجه گیری: شاخص های امنیت فرهنگی، کیفیت زندگی کاری مطلوب، اعتماد سازمانی، احساس احترام، خود توانمندی، ارتقای فرهنگ عمومی، کاهش هزینه های فرهنگی، ارتقای سلامت فرهنگی، هشت زیر شاخص نهایی استخراجی می باشند. کاربست مقاله حاضر در بخش بهداشت و درمان دولتی می تواند ابزاری برای ارزیابی شایستگی فرهنگی بوده و یافته هایش نیز مبنای انجام اقدامات مدیریتی برای بهبود و اصلاح سازمانی واقع گردد.

زمینه و هدف: افزایش حضور زنان در پست های مدیریتی می تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد، با وجود این تجربه کم آنان در پست های مدیریتی می تواند چالش هایی را برای سازمان ایجاد نماید. هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی شایستگی های کلیدی مدیران زن در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران می باشد. روش بررسی: نوع پژوهش از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف، اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی، شامل 5 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری در مرحله آزمون مدل، شامل کلیه مدیران زن شاغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به تعداد 100 نفر بودندکه براساس نمونه گیری تصادفی ساده 80 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظران تایید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و Smart PLSمورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد الگوی شایستگی مدیران زن دارای چهار بعد دانش و آگاهی، مهارت و توانایی، ویژگی های فردی و ارزش ها، و نه مولفه مهارت ادراکی، هویت زنانه، حفظ حقوق ذی نفعان، خدا باوری، آگاهی های درون سازمانی، آگاهی های برون سازمانی، مهارت انسانی و ارتباطی، مهارت فنی و اجرایی، و ارتباطات نرم می باشد. نتیجه گیری: توجه به ابعاد و مولفه ها شایستگی مدیران زن می تواند یکی از راه های بهبودکیفیت مدیریت آنها در سازمان های کشور باشد.

زمینه و هدف: یکی از سازمان های مطرح که نظام تحول اداری آن از اهمیت بسیار برخوردار است، سیستم بانکی یک کشور است، چرا که بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از نقدینگی جامعه، نقش مهمی در نظام اقتصادی ایفا می کنند. از این رو، هدف این پژوهش، ارائه مدل تحول نظام اداری در ستاد مرکزی ادارات بانک مسکن می باشد. روش بررسی: این مطالعه کیفی_کمی، از نظر هدف، کاربردی است و نمونه آماری بخش کیفی20 نفر از خبرگان آگاه به موضوع بودند که به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، 92 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابتدا از ادبیات تحقیق، مولفه های اولیه شناسایی شده و با روش دلفی، مدل نهایی طراحی گردید. در بخش کمی، از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: 9 مولفه و 62 شاخص در مدل نظام تحول اداری شناسایی شدند. به منظور تعیین رتبه هر یک از عوامل، مشخص شد شاخص اصلاح ساختارها، و فرآیندها و روش های انجام کار مهم ترین شاخص، و شاخص مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع از کمترین اهمیت برخوردار است. نتیجه گیری: نتیجه کلی نشان داد از مولفه های شناسایی شده، بیش از 50 درصد تحول اداری را در بانک مسکن تبیین نکرده اند. پرواضح است که نهادینه کردن این مؤلفه ها در اجرای تحول اداری بانک مسکن مثمرثمر خواهد بود.

زمینه و هدف: اهدافی چون تقویت نگرش و باورهای دینی انقلابی، حفظ و تحقق آرمان ها، رسالت دستاوردهای انقلاب در زمینه رشد و تعالی انسانی، در سایه برخورداری مدیرانی شایسته برای هدایت سازمان ها در شرایط کنونی امکان پذیر است. از این رو، هدف این پژوهش طراحی مدل شایستگی های استراتژیک مدیران از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.روش بررسی: در این پژوهش اکتشافی- کاربردی، ابتدا از گفته ها و اظهار نظرهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ادبیات تحقیق، شایستگی های استراتژیک مدیران شناسایی شدند و حین مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان آگاه به موضوع، مولفه های مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش دلفی در دور سوم، مورد تایید قرار گرفتند. سپس از شیوه سناریونویسی، بهترین سناریوها از میان مولفه ها شناسایی شده، انتخاب شدند. یافته ها: یافته های حاصل از روش دلفی در دور سوم، 17 مولفه را به عنوان شایستگی های استراتژیک مدیران مورد تایید قرار داد. همچنین در سناریونویسی، جذابترین سناریوها در شایستگی های استراتژیک مدیران به ترتیب بهبود رشد و توسعه انسانی، بهبود انتظارات رهبری و بهبود الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفته معرفی شدند. نتیجه گیری: توجه به شایستگی های استراتژیک مدیران در زمان انتصاب آنها و تمرکز بر اولویت های شناسایی شده به ویژه رشد و توسعه انسانی در محیط کار، برآوردن انتظارات رهبری، و نهادینه کردن الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفته، می تواند نتایج اثربخشی برای سازمان ها به همراه داشته باشد.

دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارائه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی مدیریت ایمنی اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی در مدارس استان زنجان در سال ۱۴۰۱ می باشد این مقاله از نظر هدف جز پژوهش های کاربردی و بر حسب روش های پردازش داده ها توصیفی - همبستگی به شمار می رود که گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای بررسی اسناد مدارک و روش میدانی استفاده از پرسشنامه می باشد. که جامعه آماری هنرستان های تربیت بدنی آموزش و پرورش استان زنجان؛ که تعداد آنها ۷۵۰ دانش آموز دختر و پسر است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش دختران هستند که تعداد آنها ۳۴۰ نفر می باشد. جهت تعیین نمونه بر اساس نمونه گیری طبقه بندی ساده و با استفاده از جدول مورگان ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه (دختر) انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون رتبه ای فریدمن و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۱۸ استفاده شد. یافته ها: پایایی داده ها بر اساس آلفای کرونباخ ۰۹۱۲ گزارش شد. نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف تایید گردید. آزمون فریدمن در سطح ۰/۰۱ معنادار شد (۰/۰۱>P). بعد مدیریت بیشترین رتبه ۱، بهداشت با رتبه ۲ الزامات حقوقی و اخلاقی با رتبه ۳ طراحی با رتبه ۴ به ترتیب دارای بیشترین میانگین رتبه ای اثر گذار در ایمنی اماکن ورزشی را نشان داد. نتیجه گیری برای اینکه بتوانیم قهرمانان بزرگی داشته باشیم باید در این امر به طراحی، بهداشت، الزامات اخلاقی و حقوقی و مدیریت صحیح توجه ویژه نماییم. با ایجاد موقعیت میزبانی در بالا بردن فرهنگ سالم رقابت و مهمان پذیری و امکانات و محتوای اتفاقات بعدی آن قدم مثبتی ایجاد کرد.

زمین به عنوان یک بستر، همواره در حال ذخیره کردن اطلاعات اقلیمی، انسانی و محیطی است و می تواند آینه تمام نمای روابط زیا و گیاه با محیط زیست باشد. رژیم غذایی، پوشش گیاهی، وضعیت اقلیم، دلایل انقراض موجودات زنده، مهاجرت و الگوهای استقراری انسان از آن دسته اطلاعاتی است که می توان از بایگانیِ زمین برداشت کرد. بازیابی این اطلاعات همواره بخشی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. اما آنچه مشخص است، این است که شرایط محیطی گذشته را نمی توان تنها با تکیه بر یافته های فرهنگی در بافت باستان شناسی بازسازی کرد، بلکه این امر مستلزم ادغام طیف گسترده ای از علوم است. نتیجه این ادغام، سر برآوردن شاخه هایی از علوم میان رشته ای همانند باستان شناسی محیطی است که هدف اصلی آن درک فرایندهای تعاملی بین انسان و محیط است. باستان شناسی، با پیشرفت علم و تخصص گرایی همواره با رویکردی نو و چالش های نوینی مواجه است، ازاین رو بومی سازی تکنیک های باستان شناسی محیطی و بازنگری مبانی نظری و عملی باستان شناسی ایران، که به میزان زیادی در این زمینه با کاستی مواجه است امری الزامی به نظر می رسد. در این مقاله کوشیده ایم با روش کیفی و با رویکرد توصیفی به مرور، بخشی از آزمایش های میان رشته ای (اهداف، کاربردها و کارکردها) با ذکر مثال هایی مورد استفاده در باستان شناسی، مبتنی بر رهیافت های باستان شناسی محیطی و به ویژه یکی از زیر شاخه های آن یعنی باستان زمین شناسی، در اواخر دوره پلیستوسن بپردازیم و به نیازها و ضرورت های این علوم میان رشته ای اشاره نمایم.

روند رو به رشد مصرف انرژی از یک سو و کمیابی این عامل از سویی دیگر منجر شده که بررسی عوامل موثر بر کارایی مصرف انرژی از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر آن است تا اثر افزایش ها و کاهش ها در قیمت حقیقی انرژی بر کارایی انرژی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور نخست شاخص قیمت حقیقی انرژی در سطح کل اقتصاد و سه بخشِ خانگی، تجاری و صنعت محاسبه شد. سپس با بکارگیری رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) یک الگوی پایه بر مبنای کلِ اقتصاد و سه الگوی بخشی بر مبنای سه بخش مذکور برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، در سطح کلِ اقتصاد افزایش ها و کاهش ها در قیمت انرژی با اثری مستقیم بر کارایی انرژی همراه می باشد. در بخش خانگی و صنعت کاهش ها در قیمت انرژی با اثری مستقیم بر کارایی انرژی همراه بوده ولی اثر معناداری از افزایش ها در قیمت انرژی بر کارایی انرژی در این دو بخش مشاهده نشد. کارایی انرژی در بخش تجاری نیز از افزایش ها و کاهش ها در قیمت انرژی اثر معناداری نمی پذیرد. همچنین در سطح کل اقتصاد و در بخش های یاد شده نامتقارنی در اثرگذاری قیمت انرژی تایید شد.