ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۵٬۴۲۱ تا ۷۵٬۴۴۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۷۵۴۲۱.

اثر شش هفته تمرینات پیشگیری از آسیب همسترینگ نوردیک بر قدرت ایزوکنتیک عضلات همسترینگ بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۰
هدف: آسیب های عضلانی یکی از شایع ترین دلایل غیبت بازیکنان است و عضله ی همسترینگ در این میان یکی از پرخطرترین عضلات به حساب می آید. نقش این عضله در حمایت از لیگامنت ها نیز پراهمیت است. علی رغم ویژگی های متفاوت ساختاری و کینماتیکی همسترینگ در مردان وزنان مطالعات اندکی به بررسی این اختلافات پرداخته اند؛ لذا این تحقیق قصد دارد به تعیین اثر شش هفته اجرای تمرینات همسترینگ نوردیک بر قدرت ایزوکنتیک عضله همسترینگ بازیکنان نخبه زن و مرد فوتبال بپردازد.روش شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر، بازیکنان فوتبال لیگ دسته یک امید استان تهران بودند. 24 نفر بازیکن فوتبال (12 نفر دختر و 12 نفر پسر) در رده سنی 16 تا 20 سال در این مطالعه شرکت کردند. قدرت آیزوکنتیک عضلات همسترینگ و چهار سر در سرعت های زاویه ای گوناگون به صورت درون گرا و برونگرا در پیش و پس آزمون اندازه گیری شد. آزمودنی ها پس از پیش آزمون، شش هفته تمرین نوردیک را به عنوان بخشی از گرم کردن خود انجام دادند و مجدداً جهت بررسی تغییرات در پس آزمون شرکت کردند. یافته ها: انجام تمرینات همسترینگ نوردیک سبب ایجاد تفاوت معنی دار در قدرت ایزوکینتیک عضله همسترینگ در پس آزمون و در سرعت های زاویه ای 60، 180 و 300 درجه بر ثانیه و همچنین تفاوت معنی دار در نسبت قدرت ایزوکینتیک همسترینگ به چهار سر در سرعت 60 درجه بر ثانیه بین دختران و پسران شده است (001/0=P). نتیجه گیری: اجرای شش هفته تمرینات همسترینگ نوردیک نیز به عنوان یک تمرین اکسنتریک، می تواند گزینه ی مناسبی جهت بهبود قدرت عضلات همسترینگ و به دنبال آن کاهش خطر بروز آسیب در مفصل زانو باشد.
۷۵۴۲۲.

شاخص ها و نشانگرهای کارآفرینی دیجیتالی در آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
هدف: پیشرفت های مستمر در فناوری دیجیتال و دیجیتال سازی مدل های کسب وکار، چشم انداز کارآفرینی را تغییر داده است و اهداف و الزامات آموزش کارآفرینی را برای مطابقت با واقعیت دیجیتال جدید در کارآفرینی بازتعریف کرده است. به منظور به دست آوردن درک دقیقی از مفهوم ترکیبی کارآفرینی دیجیتال و نقش آن در تحول سیستم نوآوری، هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص ها و نشانگرهای کارآفرینی دیجیتالی در آموزش عالی بود. روش شناسی: رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) بود. فاز کیفی یک مرور سیستماتیک از مقالات به روز در زمینه کارآفرینی دیجیتال بود که در نهایت 53 مقاله انتخاب و به روش کدگذاری باز و محوری اشتراوس و کوربین (1997) تحلیل شد. فاز کمی نیز با استفاده از پرسشنامه نظرسنجی تدوین شده از نتایج بخش کمی انجام شد که پاسخگویان آن بخش اعضای هیئت علمی آشنا به مباحث کارآفرینی و نیز خبرگان حوزه کارآفرینی دیجیتال بودند که 372 نفر از 385 نفر انتخاب شده در نهایت در بررسی داده های بخش کمی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش یک چارچوب مفهومی در چهار محور اصلی، آموزش و یادگیری، عوامل موفقیت و موانع، رویکرد رفتاری و اکوسیستم های مناسب کارآفرینی دیجیتال در آموزش عالی را از مطالعات استخراج کردند. در حوزه آموزش و یادگیری مقوله های فرعی «تسلط فن اوری اطلاعات و ارتب اطات در تج ارت (5 نشانگر)؛ روی کردهای یادگیری (5 نشانگر) و محیط های یادگی ری دیجیت ال (2 نشانگر)»؛ عوامل و موانع موفقیت با مقوله های فرعی: توانمند سازها (3 نشانگر) و موانع (2 نشانگر)؛ حوزه رویکرد رفتاری با مقوله های فرعی: شخصیت (4 نشانگر)، عوامل انگیزشی (5 نشانگر)، حوزه بعد اکوسیستم با مقوله های فرعی: اکوسیستم های کارآفرینی دیجیتال (3 نشانگر)، تیم ها و شبکه سازی (33 نشانگر) و سرمایه انسانی (3 نشانگر) شکل گرفت. بحث و بررسی: نتایج ارائه شده در این مقاله کاربرد یک رویکرد علمی را به منظور درک اینکه چگونه ابعاد خاص سیستم کارآفرینی در آموزش عالی به هم مرتبط هستند، پیشنهاد می کند. در تلاش برای به دست آوردن دانش عمیق تر از کارآفرینی دیجیتال در آموزش عالی به عنوان بخشی از سیستم نوآوری، یک رویکرد مطالعه تطبیقی نه تنها در مرزهای جغرافیایی خاص بلکه همچنین به صورت بین المللی، ممکن است مفید باشد. همچنین نتایج نشان داد که فراتر از زمینه سازمانی برای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه، پیامدهای سیاست گذاری مناسب در مورد ایجاد یک اکوسیستم حمایتی بسیار مهم است. چارچوب مفهومی پیشنهادی می تواند به محققان آینده کمک کند که مایل اند زیرشاخه های تحقیق را به شیوه ای میان رشته ای ترکیب کنند و مفهوم سازی های بارور جدیدی تولید کنند.
۷۵۴۲۳.

تدوین الگوی مدیریت منابع انسانی دانش محور در صنعت نفت با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
مطالعه حاضر به دنبال تدوین الگویی جهت مدیریت منابع انسانی دانش محور در صنعت نفت صورت پذیرفته است؛ چراکه الگوهای سنتی توان مدیریت مؤثر کارکنان دانشی را نداشته اند و صنعت نفت هم از این مسئله مستثنی نیست. به لحاظ هدف، پژوهش حاضر کاربردی است، که با رویکردی ترکیبی (اکتشافی) به شناخت مؤلفه ها و فعالیت های متمایزکننده الگو می پردازد. فرایند پژوهش در مرحله کیفی با شناسایی 68 منبع معتبر برای شناخت متغیرها و ایجاد الگوی طبقه بندی شروع شد و سپس، در مرحله کمّی، داده های کیفی مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. طبق مطالعه انجام شده، 5 مؤلفه زیربنایی، مشتمل بر 15 فعالیت متمایزکننده در الگوی پیشنهادی ارائه شده اند، که عبارت اند از: توانمندی دانشی، حمایت دانشی، استعدادگزینی دانشی، سنجش دانشی و همیاری دانشی. الگوی تدوینی در مقایسه با سایر الگوها دربرگیرنده مؤلفه جدید همیاری دانشی است که با توجه به ماهیت وظایف کارکنان دانشی صنعت نفت، می تواند در ارتقای عملکرد شرکت های نفتی نقش مؤثری ایفاء کند
۷۵۴۲۴.

Choosing base year in relative purchasing power parity theory to determine the long-run trend of exchange rate in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۰
The theory of relative purchasing power parity to determine the long-run trend of the exchange rate in Iran is quite sensitive to the base year selection. So, by changing the base year, trends with a level difference of several hundred percent are obtained. It means that the long-run trend of the real exchange rate is not at a constant level. In other words, contrary to the PPP theory, the real exchange rate trend is not stationary. Empirical studies consider the non-stationary change in terms of trade resulting from the changes in the real oil price as one of the reasons. This study examines the nexus between the real exchange rate and terms of trade in Iran from 1960 to 2020, using the autoregressive distributed lag approach to cointegration as the estimation method. We find that higher terms of trade lead to a decline in the actual exchange rate and vice versa. The results indicate a long-run relationship, which means that the condition needed to estimate the long-term trend of the exchange rate in Iran is to have the same terms of trade in the base year.
۷۵۴۲۵.

An Analysis of the Policy Network Concept Regarding Public Accountability in the Ministry of Economic Affairs and Finance (Electronic Treasury)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
The primary aim of this study is to investigate the parameters involved in the formulation of the Network Policy-Making, commonly referred to as policy networks, with a particular emphasis on public accountability within the Ministry of Economic Affairs and Finance. This investigation primarily focuses on the electronic Treasury. The statistical population comprises the managers who are employed at the Deputy Ministry for Financial Supervision, a division operating inside the General Directorate of the Ministry of Economic Affairs and Finance. In order to ascertain the appropriate sample size, a questionnaire was administered using a multi-stage cluster sampling approach, resulting in a total sample size of 282 participants. The hypotheses were examined using the structural equation modeling method and the software LISREL. The findings indicated that various factors related to network policy-making, such as organizational sustainable development, organizational goal orientation, participative decision-making, and organizational identity formation, have a positive and significant impact on public accountability.
۷۵۴۲۶.

The Role of Bank Capital in the Propagation of Shocks in Iran: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
Considering the intermediary role of banks in the economy and their critical function in the propagation of economic shocks to the real sector, this study aims to investigate the role of bank capital in analyzing the relationship between banks' balance sheet characteristics and economic fluctuations using a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. The results demonstrate that, in the model with a bank capital channel, positive shocks lead to more robust economic growth. This is attributed to the banks' ability to invest, enhancing the positive effects of shocks. Taking bank capital into account, variables such as consumption, and inflation exhibit better performance, with reduced fluctuations or quicker adjustments, leading to economic stability. Conversely, in an economic scenario without a bank capital channel, positive shocks have a lesser impact on economic variables. Consequently, the results can effectively inform decision-making regarding the necessity of adhering to bank capital adequacy ratios.
۷۵۴۲۷.

Simulating the Shareholders’ Behavior pattern in capital market considering the changing monetary policies of the central bank of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
The purpose of this article is to simulate the behavior pattern of shareholders in the Iran’s capital market according to the monetary policies of the Central Bank of Iran. The research method in the first stage was qualitative (interview) and in the second part it was quantitative (statistical and inferential tests). According to the purpose of the research, the research method was of fundamental-applied type and based on the research method of survey type. The statistical population of the research consists of the shareholders of the Tehran Stock Exchange, whose number was about 650 stock companies until the end of the fiscal year 2023. Semi-structured interviews with experts of this market have been used to identify model indicators. Then, by coding the data obtained from the interviews, a research questionnaire was designed. Finally, to extract the model from the factor-based model (ABM) using the exploratory factor analysis method, Netlogo software was used for simulation. The investigated period can be divided into three periods without applying a targeted monetary policy to control the behavior of shareholders. The first period is the period when economic variables such as exchange rate, inflation rate and interest rate are constant. In this situation, the number of buyers in the capital market has increased and purchases have taken place in this market (in this purchase, the share of emotional buyers is higher). In the second period, when inflation decreases and the interest rate remains the same, the number of shareholders in the market is reduced, but purchases still occur, but the share of volatile buyers is higher in this period. In the third period, when the inflation rate and the interest rate both increase, with the greater effect of expansionary policies (increasing the volume of money) than the increase in the interest rate, the number of shareholders and the amount of purchases increase. The study of the behavior of shareholders and their buying and selling in this market indicates that the profit from the buying and selling of volatile shareholders in the period under review is more than that of emotional shareholders and shareholders who hold their shares for a while in order to gain profit with a long-term view. The results indicate that due to uncertainty, this market, which has the nature of long-term financing, has lost its function and the shareholders' view of this market is short-term profit.
۷۵۴۲۸.

چالش های پیش روی اولیای دم در اعمال حق بر قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبه عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبه خصوصی آن غلبه می کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانواده مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پرونده قتل عمد در بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی گری در پرونده های قتل)، به صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه دیده توسط خانواده بزه کار و اطرافیان وی به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهه فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نماینده آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می رسد.
۷۵۴۲۹.

حمایت کیفری از مصرف کنندگان در برابر جرائم شرکتی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
نظام حقوقی هر کشوری باید با پیشرفت های سریع در نحوه ارتکاب جرائم شرکتی، یک سیاست کیفری جامع را ترسیم کند. یکی از ابعاد مهم این سیاست، علاوه بر تدوین شیوه های مؤثر مقابله با جرائم، چگونگی حمایت از بزه دیدگان این جرائم است. به دلیل چالش هایی نظیر به رسمیت شناخته نشدن بزه دیدگی مصرف کنندگان در نظام عدالت کیفری، فقدان قوانین منسجم و متناسب با نوع فعالیت شرکت ها، دشواری اثبات این جرائم به دلیل عدم تساوی قدرت های طرفین و تمسک نظام قضایی به ادله اثبات سنتی و ناکارآمد، تدارک یک دادرسی عادلانه در این موارد دشوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از مصرف کنندگان مستلزم رفع چالش های موجود در سه عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی است. از این رو، پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی  و از طریق مصاحبه های عمیق و بررسی اسناد مختلف انجام شده، راهکارهایی نظیر استفاده از قوانین تجربه محور، تناسب پاسخ های کیفری با نیازهای بزه دیدگان و به رسمیت شناختن بزه دیدگی مصرف کنندگان را برای رفع این موانع ارائه می دهد.
۷۵۴۳۱.

امکان سنجی پارلمانی شدن در نظام حقوقی ایران و تاثیرات آن بر نظم عمومی جامعه

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
هدف و زمینه: ملل مختلف براساس شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه نوع خاصی از تفکیک قوا را پذیرفتند و به عرصه اجرا گذاشتند و از این رهگذر رژیم های سیاسی مختلف شکل گرفتند هدف از تحقیق حاضر،بررسی تحقیقات پژوهشی است که تاکنون در حوزه پارلمانی شدن انجام شده است.تحلیل این مطالعات منفرد و پراکنده می تواند به منظور ترکیب و یکپارچه سازی اطلاعات و داده های آن جهت استفاده پژوهشی و تحقیقاتی راه گشا باشد. همچنین این پژوهش میتواند برای پژوهش های آینده در این حوزه راهنما باشد. روش تحقیق:شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و با استفاده از کتب، اسناد، مقالات و اسناد حقوق مربوط به بررسی پارلمانی شدن که در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بوده فیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود. یافته ها و نتایج پژوهش :رژیم پارلمانی حاصل تفکیک نسبی و همکاری قوا است وامروزه بسیاری معتقدند که کشورها در سراسر جهان گرایش به سمت و سوی حکومت های پارلمانی دارند. در یک رژیم پارلمانی میان قوای سه گانه به ویژه بین قوه مقننه و مجریه همکاری وجود دارد. قوه مجریه در یک رژیم پارلمانی از دو بخش متمایز رئیس مملکت و هیات وزیران تشکیل می شود که در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارند.
۷۵۴۳۲.

سیستم اطلاعات جغرافیایی در امور پلیسی و پیشگیری از وقوع جرم

تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
امروزه با گسترده و پیچیده شدن موضوع جرم اتخاذ تدابیری از قبیل توسعه تشکیلات قضایی، وضع قوانین محدود کننده و اتخاذ مجازات های سنگین تر و تدابیر پلیسی و انتظامی برای پیشگیری از آن چندان مثمرثمر نیست و از این رو می توان به متغیرهای کارآمد در زمینه پیشگیری مانند کسب اطلاعات مستند، موثق و معتبر و همچنین تجزیه و تحلیل صحیح در راستای کاهش جرم اشاره کرد. فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی با دسترسی به توابع تحلیلی وتخصصی امکان شبیه سازی مجازی از حوادث جنایی را فراهم کرده و این موضوع گام بزرگی در فرآیند تحلیل داده و طراحی الگوها، پیش بینی زمان و مکان وقوع جرم و شناخت نقاط بحرانی می باشد. امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی به طور گسترده در پیشگیری از جرم استفاده می شوند. این سیستم ها می توانند اطلاعات مکانی را از منابع مختلف مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی، نقشه ها، داده های دیجیتالی و سایر منابع جمع آوری کنند و در اختیار مقامات اجرایی و انتظامی قرار دهند. از این طریق، مقامات امنیتی می توانند الگوهای جرم و جنایت را تحلیل کرده و مناطقی را که در خطر جرم هستند شناسایی کنند. همچنین، این سیستم می تواند در برنامه ریزی و اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم و مدیریت منابع امنیتی بهبود و کمک کند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی استفاده از این سیستم در امور پلیسی و انتظامی صورت گرفته است.
۷۵۴۳۳.

پژوهشهای قرآنی، خالی گاهی در نظریه پردازی حقوقی؛ ناگفته هایی از تئوری موازته مرحوم استاد جعفری لنگرودی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
پژوهش برای نظریه پردازی حقوقی با درون مایه ای از محتوای قرآنی، اقیانوسی عمیق و بی کران است، نویسنده در طول عمر- که به سرعت و به غفلت گذرانده است- همچون عاشقی شیفته به این ساحت پژوهشی نگریسته و از حسرت وصالش در درون گریسته و به انتظار مشاهده جمالش همچنان ایستاده است و به اندازه نَمی از این اقیانوس بی کران، بهره ای نگرفته است!! اما جاذبه عشق بالاتر است از وصال و بهره برداری، گر عشق نبودی و غم عشق نبودی/ چندان سخن نغز که گفتی؟ که شنودی؟/ در این نوشتار به مناسبت همین عشق نافرجام از "نظریه پردازی حقوقی به مثابه خالی گاهی در پژوهشهای قرآنی" سخن خواهد رفت، انتخاب مطالعه موردی از آثار مرحوم استاد جعفری لنگرودی همراه با ناگفته هایی از آن عزیزِ رحیل به چندین مناسبت است اول این که شاید جامعه حقوقی ما از پیوند عمیق و وسیع آن مرحوم با پژوهشهای قرآنی اطلاع چندانی نداشته باشد، دوم این که در سالگرد اولین ارتحال بی پژواک و رمز آلود آن استاد، هستیم و سوم این که این مناسبت همراه است با حلول ماه مبارک رمضان که در میانه دو سال ( ۱۴۰۲-۱۴۰۳)واقع شده است و دیگر این که این نوشتار در نشریه ای منتشر خواهد شد که تمامی مقالات به روح بلند آن بزرگ تقدیم خواهد شد، بر این اساس اشاره ای داریم به پیشینه ارتباط مرحوم استاد جعفری لنگرودی با مطالعات قرآنی و در ادامه گزارشی از تجلی قرآن بر کتاب مستطاب ایشان با عنوان "مبسوط در ترمینولوژی حقوق "ارائه می شود تا به شمارِ عددیِ جرقه های ذهنی و قرآنی ایشان در پژوهشهای حقوقی اشاره شود و در ادامه توصیفی ناگفته ارائه می شود از "پژوهش در آیات الاحکام مرتبط با تئوری موازنه". در ادامه و برای تعدیل موضع نیز بحثی خواهیم داشت با عنوان" حدود انتظار از پژوهشهای قرآنی در نظریه پردازی حقوقی" و در نهایت نیز نتیجه گیری این نوشتار ارائه خواهد شد.
۷۵۴۳۴.

قابلیت فرجام خواهی؛ تابعی از نصاب مجموع دیات یا دیه واحد؟ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور (1399/12/05)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
در رسیگی های دیوان عالی کشور در باب مواردی که ایراد جراحات متعدد منجر به تعیین میزان دیه ای گردند که به نیمی از دیه کامل می رسد، اختلاف ایجاد گردید که آیا باید دیه یک جراحت به نیمی از دیه کامل برسد تا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد یا اینکه اگر مجموع دیات هم به این نصاب برسد، صلاحیت دیوان در رسیدگی فرجامی محقق می شود. این اختلاف توسط هیات عمومی بدین گونه حل شد که نصاب دیه مجموع جراحات برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی است و نیازی به یک جراحت دارای چنین دیه ای نیست. این رأی وحدت رویه که به شماره ۸۰۸ صادر شده هم با فلسفه امور محول به دیوان عالی کشور مغایر به نظر می رسد و هم اینکه به نظر نمی رسد که تناظری با دیگر مباحث صلاحیت در این باب داشته باشد. تفصیل این ایرادات با اولویت دادن به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در چهار بند مطرح شده است.
۷۵۴۳۵.

نقد رسیدگیِ ماهوی به آراء انتظامیِ سازمان نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ واکاوی رأی وحدت رویه شماره 797 دیوان عالی کشور (1399/07/08)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۹
در «قانونِ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1383، برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و انتظامیِ مشاغل پزشکی، سه مرحله رسیدگیِ شبه قضایی، به ترتیب: در هیأت های انتظامیِ بدوی، تجدیدنظر، و سپس هیأت عالی انتظامیِ این سازمان، پیش بینی شده است. تبصره الحاقی به ماده 40 مصوب 1384، آرای قطعی هیأت های مزبور را، «قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان» اعلام کرد. در اجرای این حکم، میان برخی محاکم تجدیدنظر استان، اختلاف ایجاد شد؛ بر این اساس که آیا شأن و صلاحیتِ دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعاوی مزبور، شکلی (=حُکمی) و نظارتی است، و درنتیجه در صورت نقض ماهویِ رأی، می باید آن را برای رسیدگیِ مجدد، به هیأت انتظامیِ هم عرض ارجاع دهد؟ یا صلاحیت آن ماهوی (=موضوعی) و اصلاحی است، و بنابراین در صورت نقض، باید رأساً اقدام به صدور رأیِ ماهوی کند؟ رأی وحدت رویه شماره 797 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، واژه «تجدیدنظر» را، در معنای مرسومِ آن، و تابع احکام عمومیِ قانون آیین دادرسی شمرد. در نتیجه، شأن دادگاه تجدیدنظر را رسیدگی ماهوی دانست. اما بنا به: 1. ماهیت شبه قضاییِ هیأت های انتظامی پزشکی، و شأن و جایگاهِ دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به آنها؛ 2. اصل تخصص در رسیدگی به دعاوی صنفی؛ 3. اختصاص مفهومِ اصطلاحی تجدیدنظر، به آرای غیرقطعی؛ 4. دلالت سنّت قضایی و اصول دادرسی بر شکلی بودن رسیدگی در «مرجعِ سوم»؛ 5. نقضِ غرض و بیهودگیْ در رسیدگیِ ماهویِ چهار مرحله ای به دعاویِ انتظامی؛ 6. و نهایتاً بلااشکال بودنِ رسیدگیِ شکلی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ به نظر می رسد قائل شدن به شأن نظارتی و شکلی برای دادگاه تجدیدنظر، با اصول دادرسی و عرف قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. این نوشتار، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار استدلال و قیاس و استقراء، و مستنداً به اصول و قواعد دادرسی، در پیِ اثبات این نتیجه است.
۷۵۴۳۶.

ادعای ثالث نسبت به مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی ثبتی و مرجع صالح برای رسیدگی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/9/26)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۷۲
عملیات اجرایی در اداره ثبت ممکن است بسان عملیات اجرایی در دادگستری به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند. در این صورت، مرجع رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی ثبتی، بسته به اینکه مستند ادعای ثالث، سند رسمی یا حکم دادگاه و یا سند عادی باشد، متفاوت خواهد بود. در دو مورد اول، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک به اعتبار اسناد رسمی و احکام دادگستری، عملیات اجرایی را متوقف و از مال رفع بازداشت می شود. اما در فرضی که مستند ادعای شخص ثالث سند عادی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به حقانیت ثالث را ندارد و عملیات اجرایی جز با اقامه دعوای ثالث و دستور دادگاه متوقف نخواهد شد. در عین حال، در برخی موارد خاص، اداره ثبت به ادعای ثالث که مبتنی بر سند عادی اقامه شده است، ترتیب اثر داده و عملیات اجرایی را متوقف می نماید. با این همه و علیرغم تقسیم بندی پیش گفته، معیار قطعی برای تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایت ثالث، ماهیت قضایی اعتراض خواهد بود.
۷۵۴۳۷.

مؤانست احکام و قواعد فقه جزایی با پندار بزه دیده محوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
حمایت از بزه دیده رکن اصلی رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی محسوب می شود. این رویکرد در نظام حقوقی ایران نیز از طریق سازوکارهای ارفاقی و توجه به رضایت بزه دیده و نقش وی در ارتکاب بزه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل مؤانست احکام و قواعد فقه جزایی با پندار بزه دیده محوری در چهارچوب نظام حقوق کیفری ایران می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که تحولات قوانین کیفری جدید در پرتو احکام و قواعد فقهی که توجه به نقش بزه دیده دارند، بسیار دقیق و قابل توجه بوده است. در همین راستا نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از احکام و قواعد فقه جزایی با رویکرد بزه دیده محوری و نیز الگوی عدالت ترمیمی مؤانست نسبی دارند. این امر موجب شده است که قواعد و احکام مزبور ظرفیت لازم برای ایجاد تحولات در فرآیند رسیدگی کیفری و زنجیره بزه دیدگی مکرر را داشته باشند. درنهایت باید در ارتباط با تحدیدهای حمایتی که در برخی نهادهای قانونی ایجاد شده است، بازاندیشی و تجدید نظرهای لازم را اعمال نمود.
۷۵۴۳۸.

مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.
۷۵۴۳۹.

مبانی حجیت شهادت و اعتبار شهادت زنان در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
شهادت از موارد اثبات حق و حقیقت در دستگاه قضا می باشد که به رغم جمهوری اسلامی در عمده کشورها اعتبار و کیفیت آن برای هر دو جنس یکسان می باشد. از نظر فقها نیز شهادت اعلام و اخبار است که قطع و یقین در آن شرط اصلی است، ضمن آنکه در این مورد، اختلاف نظری بین فقه های مذاهب اسلامی وجود دارد. بر این اساس, این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت میدانی و کتابخانه ای از متون فقهی و خصوصاً حقوقی به مبانی حجیت شهادت و اعتبار شهادت زنان در رویه قضایی پرداخت. در قوانین موجود در ایران ماهیت شهادت به صورت دقیق تبیین نشده و برای دریافت معنای آن باید به دکترین حقوقی و فقه و نظریات فقها تمسک جست. تفاوت جنسیت در شهادت، ازجمله مسائل پرحاشیه در حوزه حقوق می باشد، لذا ایده غالب در ایران چنین است که ضمیمه نمودن شهادت زنان به شهادت مردان، به معنای محرومیت از حقوق حقه زنان نبوده و صرفاً نوعی حمایت از آن ها به موازات تبعات شهادت می باشد. از طرفی, باتوجه به تحولات دنیای مدرن و نیازمندی های روز جامعه و همچنین با استناد به تحقیقات علمی مختلفی اثبات شده است که زنان و مردان از لحاظ ادراک و شناختی و حفظ و ثبت وقایع و یادآوری آن تفاوت فاحشی ندارند. بدیهی است که این مهم از بروز مخاصمات داخلی و نقض های قوانین حقوق بشری ممانعت نموده و رسیدگی عادلانه و منصفانه ایی را در دادرسی در پی خواهد داشت. این پژوهش دارای پیشنهادهای کاربردی و تحقیقاتی می باشد.
۷۵۴۴۰.

بازشناسی شخصیت «ابن أبی جِید»، اثبات وثاقت و نقش آفرینی وی در انتقال تراث حدیثی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
کیستی علی بن احمد ابن ابی جِید، وثاقت و نقش آفرینی وی در انتقال تراث حدیثی در سده چهارم هجری مسأئلی است که این پژوهش را سامان داده است. جایگاه ویژه وی در تراث پژوهی، حضورش در اسناد روایات مهمی چون زیارت عاشورا، پرورش شاگردانی بسانِ نجاشی و طوسی و فقدان توثیق خاص بر اهمییت این پژوهش می افزاید. این نوشتار به شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی و تطبیقی، با مطالعه موردی فهارس نجاشی و طوسی سامان یافته است. دستاورد این پژوهش را می توان نخست در شناسایی نقش ابن ابی جید در انتقال افزون بر سیصد اثر حدیثی از یکصد و وسی شش راوی و اجازه نقل دویست کتابِ مشهور از چهل و چهار راوی دانست. همچنین برای نخستین بار با تکیه بر سه قاعده از قواعد توثیقات عام توثیق مشایخ نجاشی، توثیق مشایخ اجازه و اکثار أجلاء ، روش فهرستی و مسأله شهرت راوی، وثاقت ابن ابی جید را اثبات و نقش پر رنگ وی را در انتقال تراث حدیثی بَر نموده ایم.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان