مطالب

امروزه با افزایش نرخ رشد جمعیت و بالا رفتن قیمت زمین و مسکن، مساحت آپارتمان های مسکونی در کلان شهرها کاهش یافته که منجر به تعرض به خلوت و حریم شخصی ساکنین آپارتمان ها گردیده است. بااین حال ازآنجایی که باید قابلیتی در محیط وجود داشته باشد که یک رفتار در آن محیط تحقق یابد، می توان از هر یک از قابلیت های موجود در محیط به منظور خلوت گزینی بهره جست. این پژوهش با رویکردی ترکیبی و بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی به بررسی ماهیت خلوت و چگونگی تحقق آن ازطریق نظریه قابلیت های محیطی می پردازد. در این پژوهش این پرسش مطرح است که چگونه می توان از نظریه قابلیت های محیط به منظور خلوت گزینی ساکنین آپارتمان های مسکونی کوتاه مرتبه بهره جست؟ که به منظور پاسخ به پرسش اصلی تحقیق پس از مطالعات کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری، تعدادی نمونه مطالعاتی انتخاب و به بررسی وضع موجود در آنان از منظر امکان سنجی کاربست نظریه قابلیت های محیط به منظور خلوت گزینی پرداخته شد. در ادامه بر اساس مؤلفه های تنظیم شده بر پایه مطالعات کتابخانه ای و وضع موجود در نمونه های موردمطالعه، پرسش نامه های تخصصی در اختیار جامعه آماری متخصص قرار داده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در این بخش با استفاده از آزمون T-Test، فریدمن، تحلیل عاملی و روش مدل سازی معادلات ساختاری است که در این بخش از پژوهش از دو نرم افزار smartpls3 و spss22 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بعد «فرهنگی - اجتماعی» با میانگین رتبه ای 43/2 بیشترین تأثیر را از منظر چگونگی خلوت گزینی و تحقق آن در مسکن از سوی ساکنین ایفا می کند. در ادامه بعد «کالبدی» با میانگین رتبه ای 01/2 و بعد معنایی با میانگین رتبه ای 56/1 به ترتیب بعد از بعد «فرهنگی - اجتماعی» بیشترین تأثیر را بر خلوت گزینی ساکنین آپارتمان های مسکونی کوتاه مرتبه ایفا می کند. بر اساس نتایج تحقیق، یکی از علل تنزل کیفیت خلوت گزینی ساکنین توجه صرف طراحان به ویژگی های عملکردی در طراحی و عدم توجه به ویژگی های فرهنگی و الگوهای رفتاری آنان است.

بلوک خاک فشرده، ارزان بوده، برای تهیه آن از منابع محلی استفاده می شود و به منظور کسب مقاومت کافی، به جای پخته شدن تحت فشار بالا قرار گرفته، فشرده سازی و متراکم می شود، به همین دلیل نسبت به دیگر مصالح ساختمانی از انرژی نهفته کمتری برخوردار است. یکی از معایب بلوک خاک فشرده برای اینکه به عنوان سیستم باربر (یا جزئی از آن) در ساختمان استفاده شود، مقاومت کم آن اس ت. بسیاری از راهکارهایی که در سال های اخیر برای افزایش مقاومت بلوک های خاکی ارائه شده است، پایداری بلوک های خاک فشرده را خدشه دار می کند. این مسئله که بتوان از زباله ها و ضایعات تولیدی الیاف تولید کرده و در ساخت و تقویت بلوک های خاکی از آن ها استفاده کرد، علاوه بر بهبود عملکرد بلوک های خاکی می توان بخشی از زباله تولیدی را به شیوه ای پایدار مورداستفاده قرار داد. در این پژوهش از الیاف ضایعات صنعتی ریشه فرش (با درصدهای 05/0، 1/0 و 2/0)، به منظور تقویت بلوک های خاک فشرده استفاده شد و برخلاف عمده پژوهش ها، تنها از آهک هیدراته سنتی (4 درصد جرمی خاک) به عنوان تثبیت کننده استفاده شده است (چراکه سیمان پرتلند منجر به افزایش هزینه و اثرهای زیست محیطی خواهد شد). در این پژوهش، ترکیبات در فرم اصلی بلوک (نه نمونه مکعبی یا استوانه ای)، مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری و خمشی نشان داد که وجود آهک در بلوک خاک فشرده تأثیر مثبت داشته و منجر به افزایش مقاومت بلوک در تمامی ترکیبات خواهد شد و حضور 2/0 درصد الیاف (ریشه فرش) می تواند عملکرد بلوک خاک فشرده را بهبود بخشد. حضور الیاف علاوه بر تغییراتی که در مقاومت فشاری و خمشی نهایی بلوک ایجاد می کند باعث کاهش تردی و شکنندگی بلوک شده و در بلوک های خاک فشرده مانند پل در بین ترک ها عمل کرده و باعث می شود بلوک وارد مرحله سخت شوندگی شده و دچار تغییر شکل دائمی شود تا مانع فروپاشی ناگهانی و بدون اخطار بلوک ها شود.

مدیریت میراث معماری امروزه با توجه به گستردگی آثار، محدودیت منابع مالی، تهدیدهای ناشی از توسعه و تغییر در مفاهیم و ارزش های اجتماعی، همواره با چالش های فراوانی روبه روست؛ بر این اساس وجود اصولی جامع برای مدیریت یکپارچه و اولویت بندی حفاظت ضروری است. اغلب کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه منطقه در زمینه طبقه بندی آثار میراث فرهنگی غیرمنقول به عنوان ابزاری برای مدیریت و حفاظت به چارچوبی منطقی دست یافته اند، ولی در ایران تاکنون سیاست و رویکردی مستقل در این زمینه ارائه نشده است. این پژوهش سعی دارد ازطریق بازخوانی قوانین اساسی، دستورالعمل های ملی و تجربیات کشورهای حوزه مشترک فرهنگی ایران در شرق و آسیای مرکزی، مفاهیم نظری در زمینه نظام طبقه بندی را توسعه دهد. پرسش اساسی، انواع رویکردها، مراتب طبقه بندی و چگونگی ارزیابی آثار در فرآیند تصمیم گیری کشورهای منطقه است. با توجه به ماهیت موضوع، رویکرد پژوهش کیفی است و با روش مطالعه اسنادی و سندپژوهی، ابتدا سیاست ها و اقدامات، بررسی و نظم دهی شده اند و سپس تحلیل محتوا به صورت توصیفی- تفسیری و تطبیقی انجام گرفته است. براساس یافته های پژوهش، دستیابی به سازوکاری مناسب در زمینه اولویت بندی سطح حفاظت برای اجرای سیاست های یکپارچه به منظور آگاهی بخشی جوامع محلی و مشارکت اقتصادی، احترام به حقوق مالکین خصوصی و تسهیل در تصمیم گیری های آینده از اساسی ترین اهداف طبقه بندی بوده است. طبقه بندی میراث معماری در نمونه های موردی با رویکردی مدیریتی-حفاظتی در یک سامانه مشخص صورت می گیرد. در این فرآیند پس از شناسایی جامع و لیست برداری آثار، براساس معیارهای اهمیت فرهنگی، تاریخی، معماری، ارزش های برجسته و منحصربه فرد بودن، اصالت و یکپارچگی، ویژگی های زیبایی شناختی و درمعرض خطر بودن، توسط شورای مشورتی با حضور مسئولین، متولیان، متخصصان، مالکین و جوامع ذی نفع، ارزیابی و سطح آن ها تعیین می شود. در این کشورها، طبقه بندی، به عنوان ابزاری برای تبیین شیوه مدیریت و سطح حفاظتی آثار درنظر گرفته شده است.

در مواردی که در عقد دائم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان دَرک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.

قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر دادوستد کالاها را نادیده می گیرد و دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه می سازد. در قوانین ما برخی از مصادیق قاچاق تخلف شناخته شده و برخی از آن جرم نامیده می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در صدد پاسخ به این سؤال است که قاچاق کالا به چه شکل یا اشکالی رخ می دهد و چه دلایلی قانونگذار را بر آن داشته که اصل کمینه کیفری را نادیده بگیرد و به جرم انگاری برخی از مصادیق این عمل بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قاچاق کالا از حیث نحوه ارتکاب، به دو شکل رخ می دهد؛ در برخی از موارد، این جرم با سوءاستفاده از هوش و ذکاوت مرتکبان رخ می دهد؛ در مقابل برخی از مصادیق آن با تکیه بر توان بدنی مرتکب به وقوع می پیوندد، مانند کولبری. با اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد که جرم انگاری قاچاق در راستای حمایت از حقوق مالی دولت صورت گرفته، اما بررسی مصادیق مختلف این جرم مبین آن است که اهداف متعددی مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تأمین بهداشت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ و حراست از هویت ملی مذهبی.

نسبت نهاد دادرس اساسی به منزله نهادی که پاسدار و ضامن اجرا و اعمال قانون اساسی در یک نظام مردم سالار است با رویه و آرای ماسبق خود از مسائلی است که به اقتضای الگوهای مختلف حقوقی اَشکال و تبعاً دلالت های مختلفی را همراه خود دارد. گرچه الگوهای دادرسی مختلفی را می توان بر اساس ملاک های گونه گون در نظر گرفت، به صورت کلان، دو الگوی حقوق نوشته و حقوق عرفی مقسم صورت بندیِ نسبتِ نهادهای دادرسی اساسی با آرا و رویه ماسبق خود است. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موضوع مارالذکر در نسبت با کشورهای مختلفِ ذیل دو الگوی حقوق نوشته و عرفی و تبعاً الگوی نهاد دادرس اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، افزون بر تطبیقِ مرجحات و مزیت های الگوی دادرسی اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستاوردها و تجربیات کشورهای مختلف را جهت ارتقای کیفیتِ عملکرد نهاد بومی دادرسی اساسیِ شورای نگهبان مورد لحاظ قرار دهد.

اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.

با پذیرش صلاحیت مقررات گذاری برای رئیس قوه قضائیه، نحوه نظارت بر مقررات مصوب آن مقام یکی از ابهامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه، یکی از مهم ترین اقسام نظارت بر مقررات، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می باشد که بررسی امکان اعمال این نوع از نظارت بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه و شیوه و چالش های اعمال آن، موضوع اصلی این تحقیق بوده است. بر این اساس، این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی بوده که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از نظر امکان و شیوه اعمال با چه چالش هایی روبرو است؟ یافته های این تحقیق مؤید آن است که با استناد به عموم صلاحیت مقرر در اصل 4 و با توجه به مبانی پیش بینی نظارت شرعی و رعایت اقتضای سلسله مراتب هنجاری، به منظور صیانت حداکثری از حقوق کارکنان قوه قضائیه و شهروندان، اعمال نظارت شرعی بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه ضروری است. هرچند مستثنی بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظام مند نبودن اعمال نظارت شرعی مستقیم توسط فقهای شورای نگهبان و عدم تناسب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر این قبیل مقررات با اقتضائات عملی آن شورا، چالش های پیش روی اعمال این نظارت هستند.

رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.

مطابق با عمومات و اطلاقات آیات و روایات معتبر، دندان نیز همانند دیگر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ اما در خصوص حکم به قصاص در شکستگی دندان مناقشه ای میان فقیهان امامیه واقع شده است. فقیهان در این موضوع سه گروه شده اند. برخی به جواز قصاص در شکستگی دندان و برخی دیگر به عدم جواز معتقدند و برخی سکوت کرده اند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 در ماده ۴۱۲ قانون مجازات، نظریه جواز قصاص را پذیرفته است. ادله قائلان به جواز در اثبات مدعای خود، استناد به آیات قرآن (بقره، 194) و پاره ای از روایات است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد قائلان به جواز به اطلاق آیه و روایات وارده در این باب تمام است؛ و چه تخصصاً و چه تخصیصاً بر دندان استخوان صدق نمی کند تا مشمول اصل عدم قصاص در استخوان گردد. اگرچه اجرای قصاص بر نبود دیگر موانع منوط است؛ بنابراین نوشتار حاضر با بررسی ادله عمومات و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه فقهی مورد پذیرش در قانون مجازات اسلامی را اثبات می کند.

برداشت های درست و نادرست بر مناسبات دولت ها و درنتیجه، بر مناسبات منطقه ای تأثیرگذار است. وضعیت امروز منطقه خاورمیانه، مصداق روشنی برای بحث درباره برداشت های درست و نادرست بازیگران مؤثر است. در این شرایط، رهبران دو کشور ترکیه و عربستان، با توجه به شخصیت و ذهنیت متفاوتشان، نوع نگاه، تفسیر، برداشت، تصمیم، و سیاست خارجی متفاوتی را در مورد موضوع های گوناگون در منطقه خاورمیانه و ازجمله در حوزه اهداف و اولویت های سیاست خارجی ایران پیگیری می کنند؛ ازاین رو، تحلیل زمینه های شکل گیری ذهنیت متفاوت این رهبران درباره موضوع های گوناگون در سطح منطقه و بین الملل، بسیار ضروری است. براین اساس، پژوهش حاضر با تکیه بر این تأثیرگذاری، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: «ذهنیت متفاوت رهبران ترکیه و عربستان درباره ماهیت و اهداف محور مقاومت، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی نظم و نظام سیاسی و امنیتی این منطقه، چگونه قابل تبیین است؟» برپایه فرضیه پژوهش، «مبانی و زمینه های شکل گیری ذهنیت و دیدگاه این رهبران درباره محور مقاومت را در زنجیره ای از سه گزاره تفاوت در منافع و اهداف، تفاوت در ماهیت سیاست خارجی، و سیاست ها و اقدامات انجام شده براساس این ماهیت، می توان توضیح داد»؛ زنجیره ای که نشان می دهد، ذهنیت متفاوت این رهبران برپایه ارتباط میان این سه گزاره بر شکل سیاست ها و اقدامات در مورد مسائلی مانند محور مقاومت، نظم امنیتی منطقه ای، مشارکت یا تعامل با غرب، حل و فصل مسئله اسرائیل فلسطین، و... تأثیرگذار بوده است.

دولت جو بایدن در تداوم راهبرد اوباما و ترامپ، خروج آمریکا از افغانستان را یکی از اولویت های سیاست خارجی خود می دانست و به سرعت تا سپتامبر ۲۰۲۱، نظامیان این کشور را از افغانستان خارج کرد. هدف این مقاله بررسی راهبرد جهانی آمریکا در خروج از افغانستان و چرخش استراتژیک به شرق آسیا است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چرا آمریکا بعد از تحمل هزینه های کلان مالی و نظامی، به حضور نظامی بیست ساله خود در افغانستان پایان داد؟ در پاسخ به سوال مذکور، این فرضیه مطرح شده است که «خیزش قدرتمند اقتصادی و نظامی چین در سایه احاله مسئولیت امنیت جهانی به آمریکا، تهدید بی سابقه ای را علیه هژمونی متصور جهانی آمریکا و نظم بین المللی مطلوب این کشور مطرح کرده است. بنابراین، از نظر تصمیم گیرندگان آمریکایی خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان فرصتی استراتژیک برای روی آوردن به شرق آسیا و ایجاد ائتلاف جدیدی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به منظور کنترل تهدید چین می باشد». مهمترین یافته تحقیق این است که آمریکا برای حفظ موقعیت هژمونیک خود در برابر تهدید چین، تلاش می کند با تقسیم بار عظیم مسئولیت امنیت جهانی بین شرکایش، راهبرد هژمونی اجباری را با تمرکز بر شرق آسیا در پیش بگیرد. شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات تخصصی و منابع معتبر اینترنتی بوده است.

موضوع اقتصاد و رابطه آن با بخش های نظامی در یک کشور، با عنوان اقتصاد دفاع، موضوع بسیار مهم و پیچیده ای است که از زوایای مختلف می تواند تجزیه و تحلیل شود. اقتصاد دفاع یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در اقتصاد هر کشوری شناخته شده است. اقتصاددانان جنبه های مختلف این حوزه را در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بدهی اقتصادی، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و رژیم های سیاسی مطالعه کرده اند. بر اساس این مطالعات، عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و راهبردی می تواند بر تقاضای هزینه دفاعی تأثیرگذار باشد. همچنین در کشورهای دارای درآمد نفتی، یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر هزینه دفاعی می تواند اندازه درآمدهای نفتی باشد که به عنوان منبع مالی برای هزینه نظامی در این کشورها به شمار می آید. نوع رژیم حاکم بر یک کشور نیز از عوامل اصلی تعیین کننده مخارج دفاعی در آن کشور قلمداد می شود. در دهه های گذشته بسیاری از این مطالعات بر بررسی رابطه رژیم های سیاسی و هزینه های نظامی متمرکز شده اند. چارچوب نظری موجود در این رابطه حاکی از رابطه منفی بین این دو است. در مطالعه حاضر، رابطه بین متغیر رژیم های سیاسی ارائه شده در مطالعه سارا شو (2008) و هزینه های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس، در بازه زمانی سال های 2000 تا 2020 بررسی شده است. ارزیابی این رابطه با استفاده از روش پانل پویا و برآوردکننده GMM و با متغیرهای رژیم های سیاسی، نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی، درآمد های نفتی، هزینه های بهداشت و درمان و مخارج دولت بدون هزینه های نظامی صورت پذیرفت که نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین رژیم های سیاسی و مخارج نظامی است. این نتیجه با مطالعات محققان اقتصادی ذکرشده در این پژوهش نیز هم خوانی دارد. مطالعه حاضر در راستای سایر مطالعات صورت گرفته، بیان می کند که افزایش هزینه های نظامی هیچ ارتباطی با درآمد های نفتی ندارد؛ بنابراین، میزان هزینه های نظامی متأثر از عوامل دیگری به جز درآمد های نفتی است.

نقش تعاملات فرهنگی در شکل گیری هویت معماری هر جامعه ازجمله مباحثی است که در مجامع علمی و هنری از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین سبب جهت شناختن هویت معماری و هنری هر جامعه ای می بایست؛ مفاهیم اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و... در آن جامعه را که در بستر ادوار تاریخی شکل گرفته اند موردبررسی قرار داد. مقاله ی حاضر درصدد شناخت مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر شکل گیری هویت آرایه های معماری شهر تاریخی ماسوله با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی است. یافته ها حاکی از آن است، آرایه های معماری ماسوله متأثر از مفاهیم فرهنگی دو دوره ی تاریخی پیش از اسلام و پس از اسلام است. آرایه های معماری پیش از اسلام در ماسوله نتیجه ی آیین های مذهبی ایران باستان است و در دوران اسلامی حاصل اندیشه های حکومت های ایلخانان، صفویه، زندیه، قاجار، پهلوی و دوره انقلاب اسلامی است. عمده ترین مفاهیم مؤثر در شکل گیری آرایه های معماری ماسوله برگرفته شده از؛ اعتقادات دینی و مذهبی، طبیعت گرایی، احترام به طبیعت، اشکال هندسی و ریاضی، تعاملات فرهنگی و اجتماعی مهاجرین غیربومی در ماسوله است. نتایج نشان دهنده ی آن است، معماری ماسوله تا پیش از دوره قاجاریه دارای کم ترین تغییرات هویتی و فرهنگی بوده است؛ اما با ورود به دوران قاجاریه و افزایش تعاملات بین المللی با کشورهای اروپایی و غربی، معماری و آرایه های هنری ماسوله از حالت درون گرایی که یکی از مؤلفه های معماری ایرانی اسلامی است؛ به سوی معماری برونگرا تغییریافته است. همچنین در دوران معاصر آرایه های معماری ماسوله در خارج از شهر با مصالح غیربومی که فاقد سازگاری هویتی و فرهنگی هستند ایجاد و در ابنیه ماسوله نصب می گردند.

در حالیکه دول نوظهور آسیاییْ در حال تغییر توزیع بین المللی قدرت با کسب منابع مادی میباشند، پویش های درون آسیایی تحت تاثیر خیزش سریع هند و چین در دوران چرخش قدرت بین المللی به سمت آسیا قرار گرفته است. این دو قدرت در ترسیم افق های آتی، کنشگری در پهنه های آبی بین المللی را مؤلفه ضروری برای قدرت یابی جهانی تلقی میکنند. طی دهه اخیر اقیانوس هند، عرصه نوظهور در آبهای آزاد، به کانون رقابت این دو دولت برای کسب قدرت بزرگی تبدیل شده است. اما آثار موجود در این حوزه تصویر جامعی از رقابت های هند و چین در اقیانوس هند ارائه نکرده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل داده به بررسی مناسبات دریایی دو دولت تحت تاثیر حضور فزاینده چین در اقیانوس هند پرداخته است. فرضیه مقاله در پاسخ به این سوال که حضور چین در اقیانوس هند چه آثاری بر مناسبات دریایی هند و چین ایجاد کرده؟ بر این مبنا قرار دارد که نقش آفرینی گسترده چین در اقیانوس هند، دور جدیدی از رقابت های راهبردی را میان دو کشور پدید آورده است. در این خصوص استدلال می شود، هند در برابر اجرایی ساختن استراتژی های پیشرو دریایی، شبکه تجارت و سرمایه گذاری، مدرنیزاسیون نیروی دریایی و توسعه بنادر و پایگاه های دریایی چین در اقیانوس هند، از طریق افزایش توانمندی دریایی، تعمیق مناسبات با کشورهای حاشیه ای و جزیره ای اقیانوس هند و مشارکت راهبردی با رقبای چین در چارچوب چشم انداز دریایی ایندو-پاسفیک در راستای برقراری موازنه علیه چین گام برداشته است.

احکام ثابت می تواند مبنایی برای تهیه اصول و قوانین در شهرسازی اسلامی باشد. این رویکرد با محوریت احکام ثابت الهی دارای ویژگی های فطری، تغییرناپذیری در طول زمان، جامعیت و قابلیت اعمال در تمامی ابعاد شهرسازی اسلامی است. عدم توجه به احکام ثابت در شهرسازی در عصر حاصر، موجب پدید آمدن طرح های ناکارامد متعددی گردیده که تبعات منفی بر ابعاد مختلف زندگی انسان ها وارد نموده است. از این رو، این پژوهش با هدف تبیین اصول و مبانی شهر و شهرسازی اسلامی بر مبنای احکام ثابت است که با روش پژوهش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی و شیوه های مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که احکام ثابت در اندیشه اسلامی، دارای رویکردی تعالی گرا، کارآمد و مناسب در شناخت، تبیین و تحلیل موضوعات مختلف از جمله مطالعات شهری و شهر اسلامی است. بر اساس این نگرش هر معرفتی متشکل از دو گزاره فطری و اعتباری است که اعتبار گزاره های اعتباری در گرو سازگاری و تبعیت از گزاره های فطری است. احکام ثابت، همان قوانین شریعت هستند که بر اساس فطرت انسان برای انسان ها وضع شده است. احکام اعتباری، قوانین متغیری هستند که بر طبق نیاز و مصلحت جامعه در دوره های مختلف ایجاد می شوند. واقع گرایی اسلامی می تواند در راستای نگاه انتقادی به برنامه ریزی و طراحی شهری و رصد تحولات شهری مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین از دیدگاه ثابت مبنا، شهر اسلامی شهری است که در آن مسلمانان، با تکیه بر امور ثابت اسلامی، در جهت نیل به سعادت حقیقی تلاش می نمایند. شهر و شهرسازی اسلامی بر اساس واقع گرایی اسلامی، برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهرها با محوریت احکام ثابت الهی است. این احکام باید مبنای اعتبار قوانین و مقررات شهر و شهرسازی در زمینه های مختلف فضایی_کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، مدیریتی و حقوقی باشد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه عمیق شناسایی دلایل وقوع دوسوگرایی شهروندی در مدیران صنایع فولاد ایران  است، بنابراین طرح آن از طرحهای ترکیبی است و روش آن، با توجه به اینکه از قبل الگویی وجود نداشته و پژوهشگر درصدد کشف این الگو بوده است، از مدل های ترکیبی اکتشافی متوالی است و چون در پی ساخت ابزاری برای سنجش شناسایی دلایل وقوع  دوسوگرایی شهروندی در مدیران صنایع فولاد ایران  بر اساس داده های بخش کیفی است، از نوع اکتشافی متوالی- ابزار سازی است. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی دلایل وقوع  دوسوگرایی شهروندی مصاحبه نیمه ساختمند بود.  برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد.  جامعه آماری در بخش کمی مدیرانی بود که در بخش کیفی مشارکت داشتند.  به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مخصوص دیمتل استفاده شد. که روایی این پرسشنامه با توجه به بررسی نظرات خبرگان مورد تایید قرار گرفت. همچنین به علت اینکه روش دیمتل روابط میان عوامل را مورد بررسی قرار می دهد و مشخص می نماید که تاثیر بر یک عامل سبب تاثیرگذاری بر سایر عوامل می گردد از روش فوق جهت مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر بهبود دوسوگرایی شهروندی در مدیران صنایع فولاد ایران  با استفاده از رویکرد دیمتل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که  عوامل ایجاد امید و رفتار همنوایانه  به عنوان عوامل علی و سایر عوامل به عنوان عوامل معلولی مشخص گردید. همچنین عامل رفتار همنوایانه  با وزن 237/0 مهمترین عامل در دوسوگرایی شهروندی در در مدیران صنایع فولاد  مشخص گردید.

طراحی راهبرد های مبتنی بر «مهار» همواره یکی از ارکان ثابت سیاست خارجی آمریکا از زمان آغاز جنگ سرد بوده است که از سوی دو جناح جمهوری خواه و دموکرات آمریکا مورد پیگیری ویژه قرار گرفته است. هم زمان با آغاز  قرن 21 میلادی و در شرایطی که جمهوری خواهان نومحافظه کار در دوران بوش پسر پیوند محکمی بین جنگ و سیاست خارجی به ویژه در آسیا برقرار کردند، دموکرات ها به رهبری باراک اوباما تداوم این مسیر را متناسب با منافع ملی آمریکا ارزیابی نکرده و تغییراتی را در راهبرد ایالات متحده در قاره آسیا به وجود آوردند که سنتز این راهبرد در دوره ترامپ نیز پیگیری شد و در دوران بایدن نیز در حال پیگیری است. این مقاله در چارچوب مفروضات نظریات واقع گرا «ثبات هژمونیک» و «موازنه فراساحلی»، با اتخاذ روش تحلیل پسارویدادی و تحلیل تأثیر روند، درصدد است راهبرد آسیایی سیاست خارجی آمریکا را با تمرکز بر «کواد 2» برای مهار دو کشور ایران و چین ارزیابی کند. این پژوهش با مفروض گرفتن دو کشور ایران و چین به عنوان نماد دو مجموعه هژمونیک در غرب و شرق آسیا می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که ایالات متحده چگونه از نهادسازی های نوین امنیتی در آسیا برای مهار ایران و چین بهره برداری می کند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده باوجود آن که در حال کاهش تعهدات ژئوپلیتیکی و بهره گیری از ظرفیت قدرت های منطقه ای برای تداوم نفوذ خود در آسیا است، اما هم چنان بر سیاست مهار رقبای آسیایی از طریق نهادسازی های نوین اقتصادی، سیاسی و امنیتی تأکید دارد و به نظر می رسد مهار چین و ایران مهم ترین اهداف ایالات متحده از ایجاد نهاد کواد باشد.

پس از جهاد سازندگی در سال 1379 گروه های جهادی با هدف محرومیت زدایی کار خود را در مناطق کم برخوردار آغاز کردند. جنوب استان کرمان از جمله این مناطقی است که حضور گسترده گروه های جهادی را به خود دید. جنوب کرمان با وجود ظرفیت های بی نظیر و منابع گوناگون در حوزه های مختلف، از زیرساخت های مناسب و قابل قبولی برخوردار نیست. با توجه به این موضوع گروه های جهادی در این منطقه شکل گرفتند تا ضمن مطالبه گری حقوق طبیعی مردم، به کار سازندگی بپردازند. در این راستا گروه های جهادی علاوه بر توان داخلی از ظرفیت های بزرگ دیگری در جهت محرومیت زدایی استفاده می کنند که این ظرفیت های بزرگ همان ساختارهای دولتی، بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد هستند. جهادگران با تکیه بر پتانسیل های بخش های مختلف دولتی، بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد(سمن) می توانند در کار جهادی به موفقیت های چشم گیری دست یابند. اکنون در ارتباط با این موضوع تعاملات گروه های جهادی هدف که شامل 17 مورد می باشند را در سه شهرستان جنوبی کرمان از جمله؛ جیرفت، عنبرآباد و کهنوج با ساختارهای دولتی و بنیادهای خیریه مورد واکاوی قرار خواهیم داد. که نتایج به دست آمده در این خصوص شامل 33 مورد ارتباط متقابل با ساختارهای دولتی و 46 مورد ارتباط با بنیادهای خیریه می باشد. همچنین تمامی اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش کیفی- تحلیلی پردازش شده اند. هدف از این مقاله نیز بررسی ارتباطات و تعاملات موثر میان گروه های جهادی، ساختارهای دولتی، بنیادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد می باشد.

این پژوهش در پی بررسیِ تأثیر تغییر بالقوه هوش مصنوعی در روابط بین الملل به خصوص نظریات سیاست بین المللی است. مقاله حاضر با مفروض گرفتن آینده مطالعات روابط بین الملل با محوریت هوش مصنوعی و کاربردهای آن و با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سؤال است که «نظریه روابط بین الملل» چگونه توسط خودانگاره رایانش، حیطه ها و زمینه های مورد بررسی را با دگردیسی های ذاتی روبه رو کرده است؟ دستاوردهای مقاله نشان دهنده آن است که رایانش و سیستم الگوریتمی با بازتولید شاخص های نوآورانه نظریه های روابط بین الملل و استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حقوقیِ هوش مصنوعی، تأثیر قابل توجهی در تحول و تطورِ روابط بین الملل دارد.