مطالب

اهمیت مدیریت مطلوب بدن زنان ورزشکاران سبب شده است تا نیاز به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر آن بیش ازپیش مهم باشد. با توجه به کارکردهای مهم رژیم مصرف رسانه ای، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رژیم مصرف رسانه ای بر مدیریت مطلوب بدن زنان ورزشکار طراحی و اجرا شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. روش تحقیق از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق، زنان ورزشکار در سطح ورزش حرفه ای بودند که اطلاعات دقیقی درباره تعداد آنان در دسترس نبود. براساس فرمول کوکران و به دلیل نامشخص بودن جامعه، 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته ای بود که با استفاده مبانی نظری و نظر خبرگان طراحی شد. این پرسش نامه دارای 18 سؤال بود که سؤالات آن درباره بررسی رژیم مصرف رسانه ای (8 سؤال) و مدیریت بدن مطلوب (10 سؤال) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادله ساختاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، رژیم مصرف رسانه ای بر مدیریت مطلوب بدن زنان ورزشکار تأثیری به میزان 744/0 داشت که با توجه به میزان تی (168/21) این تأثیر معنادار بود؛ به عبارتی توجه به رژیم مصرف رسانه ای می تواند به ارتقای مدیریت مطلوب بدن زنان ورزشکار منجر شود که در تحقیقات مختلف به این یافته اشاره شده است.

تمدن نوین اسلامی که اصطلاحی نوظهور محسوب می شود، در سال های اخیر توسط حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی مطرح شده و ناظر بر این نکته است که پیروزی انقلاب اسلامی یک نقطه عطف برای تغییرات عظیمی است که در نهایت می تواند به شکل گیری تمدنی نوین در جهان اسلام منتهی شود. یکی از الزامات مهم دستیابی به تمدن نوین اسلامی، برخورداری از الگویی اسلامی ایرانی برای پیشرفت است. بر این اساس ارائه الگویی که مطابق با آموزه های اسلامی، ضمن حفظ فرهنگ و ارزش های بومی، عوارض و پیامدهای ناگوار الگوهای غربی را هم نداشته باشد و جنبه های مادی و معنوی پیشرفت را در بر گیرد، مسئله مهمی است که می تواند در نهایت به تمدن نوین اسلامی ختم شود. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیل به این سوال پاسخ دهد که «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه نقش و تاثیری می تواند در شکل گیری تمدن نوین اسلامی ایفا کند؟» در پاسخ به این سوال، فرضیه بحث چنین تبیین شده که «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر معنویت متکی بر دین اسلام می تواند زمینه ساز شناخت استعدادها و بهره گیری مناسب از آن ها و پیشرفت مطلوب در همه ابعاد و با کمترین آسیب شود و تاثیر شگرفی بر شکل گیری تمدن نوین اسلامی بگذراد.»

منطق بازدارندگی به عنوان یکی از راهکارها و سیستم های کنترل برای جلوگیری از جنگ به واسطه اشاعه جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی با چالش مواجه شده است. از سوی دیگر اجبار به معنای تلاش برای تأثیرگذاری بر رفتار دیگری با استفاده از زور و یا تهدید به زور است. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی به عنوان ابزار کنش اجبار راهبردی، سیستم بین الملل را وارد عصر وادارندگی هسته ای کرده اند؟ هدف اصلی این پژوهش دستیابی به نوعی ایقاع نظری در قالب مدل نظری به منظور تحلیل متغیرها و در نهایت درک نقش مهم جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در سیاست بین الملل معاصر است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و منطبق بر دو گام است؛ در گام اول تلاش می شود که یک مدل نظری با عنوان وضعیت پیچیدگی ساختاری که نوعی ایقاع نظری توسط نگارنده محسوب می شود به منظور مطالعه وضعیت مقطعی از نظم بین المللی (پس از جنگ سرد تا کنون) مورد بررسی قرار بگیرد و در گام دوم مربوط به تحلیل، ارتباط و همبستگی میان متغیرها مورد بررسی قرار بگیرد. مطابق فرضیه پژوهش، آمار ها و روندهای جاری می توان مدعی شد که جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در شرایط پیچیدگی ساختاری و افزایش احتمال وقوع غافل گیری راهبردی در میان دولت ها به عنوان نوعی ابزار کارآمد برای اعمال اجبار بدون احتمال نابودی قطعی متقابل محسوب می شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان استقرار مدل امنیتی هژمونی گرایی در منطقه غرب آسیا بعد از حمله امریکا به افغانستان و عراق و همچنین بعد از تحولات بیداری اسلامی موسوم به بهار عربی غرب آسیا است. بدین منظور در ابتدا الزامات مدل امنیتی هژمونی گرایی مطرح گردیده است. مواردی مانند پویایی داخلی، تمایل به ایفای نقش هژمونی، ظرفیت و توانایی رهبری منطقه ای، نفوذ بالای منطقه ای، توانایی مقابله با ائتلاف سایر کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر کشورهای منطقه و توانایی بالقوه رسیدن به قدرت جهانی از مهم ترین الزاماتی است که کشورهای منطقه ای برای رسیدن به مرحله هژمونیک باید آن را محقق سازند. برای سنجش این الزامات در قبال کشورهای قدرتمند غرب آسیا مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه، این پرسش طرح شده است: با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، آیا در دوران پساآمریکا در منطقه غرب آسیا امکان استقرار این الگو وجود دارد؟ با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، فرضیه این است که کشورهای قدرتمند غرب آسیا اغلب این الزامات، بویژه توانایی مقابله با ائتلاف کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر اعضا و امکان بالقوه رسیدن به قدرت جهانی را دارا نیستند. نتایجی که با روش اسنادی و رویکرد توصیفی-تحلیلی دست آمده حاکی از آن است که اگرچه کشورهای ایران، عربستان و ترکیه نفوذ منطقه ای بالایی دارند، ولی این نفوذ با مخالفت و رقابت سایر قدرت ها مواجه شده و بنابراین از جانب سایر کشورها قابل پذیرش نیست. هم چنین در صورت بروز جنگ، یک کشور به تنهایی توانایی مقابله با ائتلافی از کشورها را ندارد، بعلاوه اینکه این کشورها قابلیت تبدیل شدن به قدرت جهانی را نیز دارا نیستند. بنابراین الگوی هژمونی گرایی قابلیت اجرایی اندکی در غرب آسیا دارد.

سیستم قضائی آمریکا به لحاظ لزوم تحولّات و اصلاحات، سال ها در معرض توجه بوده است که بر حسب شاخص ها معیارهای مدنظردر این زمینه مانند نرخ زندانیان، حقوق بشر زندانیان، عملکرد پلیس، بزهکاری نوجوانان، محکومین اشتباهی، استقلال دیوان عالی و تورّم قوانین کیفری) ارزیابی می شود.جامعه نخبگانی ایران نیز برای تحلیل بهتر وضعیت تمدنّی و داشتن تصویر کلان واقعی نسبت به نظام مسائل اجتماعی- سیاسی آمریکا، ضرورتاً باید شناخت و احاطه وافری در این خصوص داشته باشد؛ لذا در پژوهش پیش رو بر حسب شاخص های مطروح در محافل و اندیشکده های تخصصی آمریکایی با روش مطالعه اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای سعی می شود شاخص های مذکور در یک بازه زمانی مشخص توصیف و تحلیل شود. پرسش اصلی پژوهش نیز این است که وضعیت بخشی از مهم ترین شاخص های قضایی آمریکا از سال 2008 تا 2022م چگونه بوده است؟ در این پژوهش مشخص شد نرخ زندانیان به صورت کلی روندی کاهشی داشته، حقوق بشر زندانیان همچنان به لحاظ رسیدگی و رفع نظام نیاز های زندانیان دچار نقص ها و معایبی می باشد.عملکرد پلیس در کاهش نرخ جرم و جنایت موفق ارزیابی شده و میزان دستگیری ها کمتر شده است درحالی که اعتماد عمومی به این نهاد کاهش یافته و میزان خشونت رفتاری و کشتار توسط پلیس نیز تصاعدی بوده است. میزان بزهکاری نوجوانان کاهش یافته، تعداد محکومیت های اشتباهی بیشتر از حد اتفاق افتاده، عملکرد سیاسی دیوان عالی نیز بیشتر نمود یافته و در نهایت جرم زدایی ها در بسیاری از ایالت ها جریان پیدا کرده است.

کی از دغدغه های مهم اندیشه پردازان سیاست در عصر مدرن، تبیین رابطه و حدود نفوذ اصول اخلاقی در صحنه عمل سیاسی و اقناع حکمرانان به رعایت این اصول در تصمیم گیری های سیاسی است. این پژوهش درصدد است با روش تحلیل مضمون آیات قرآن و سنت معصومان، راهکارهای نهادینه شدن قواعد اخلاقی در سیاست بین الملل را کشف و ارائه نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد در اسلام برای نهادینه کردن ارزش های اخلاقی از راهکارهای معرفتی، عاطفی و رفتاری استفاده شده است. دعوت به توحید، رسالت، معادباوری، آگاهی بخشی ملّت ها ، تشویق به خردورزی، پرهیز از التقاط و پرهیز از شبهه پردازی، مهم ترین روش های معرفتی بوده، محبت و مهروزی، نرمش و خشونت بجا و کرامت انسانی، مهم ترین روش های عاطفی به شمار می روند و رفتار اخلاقی در جامعه، رفتارهای فرهنگی و اجتماعی و رفتارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی ازجمله راهکار های رفتاری برای نهادینه سازی ارزش های اخلاقی در میان ملّت های مسلمان و غیرمسلمان هستند. نتیجه مقاله مطرح می سازد ازنظر اسلام افزون بر لزوم همسویی اهداف سیاسی با اخلاق و ارزش های اخلاقی در روابط بین الملل، ابزار اجرای اهداف سیاسی نیز باید ارزشی و اخلاقی باشند.

گفتمان های اصلی ایران در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی، گفتمان های غربی و اسلامی است. در این دو گفتمان نسبت به شاخص های توسعه سیاسی، ابهام زیادی وجود دارد و این موضوع تاکنون در چارچوب روش تحلیل گفتمان بررسی نشده است. سؤال اصلی، مهم ترین وجوه اشتراک و افتراق این دو گفتمان است. مهم ترین وجه افتراق، وجود یا عدم وجود عنصر دین در زنجیره هم ارزی آن هاست و اینکه با دال های مرکزی متباین به توسعه سیاسی می نگرند و وجه اشتراک آن دو نیز، قرابت در دال های شناور است که در زنجیره هم ارزی دو گفتمان، معنای متفاوتی می یابند. مقصد نهایی مقاله، مقایسه رویکرد گفتمان های توسعه سیاسی در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی می باشد. برای اثبات فرضیه، گفتمان های توسعه سیاسی در این دوران با روش تحلیل گفتمان و روش تطبیقی واکاوی گردید. گفتمان پهلوی بر شاخص های توسعه سیاسی در چارچوب سکولاریسم و گفتمان اسلامی بر این شاخص ها در چارچوب دین تأکید می نماید. در گفتمان پهلوی به رغم تمایل به الگوهای غربی توسعه سیاسی، به دلیل وجود عناصر متضادی چون مشارکت مردمی و استبداد در زنجیره هم ارزی ، رشد شاخص های توسعه سیاسی حتی به شکل غربی آن نیز مشاهده نمی شود. اما در گفتمان اسلامی، توسعه سیاسی به عنوان یک دال شناور در ارتباط با دال مرکزی یعنی اسلام اصیل، معنایی کاملاً متفاوت پیدا کرد. در این گفتمان، به دلیل عدم وجود نشانه استبداد و همچنین توجه ویژه به مواردی چون مشارکت عمومی، شاخص های توسعه سیاسی از رشد قابل توجهی برخوردار شده اند.

کشورهای اسلامی در زمان سید جمال به دلیل استعمار و استبداد دچار عقب ماندگی شده بودند. بدین خاطر سید جمال تلاش بسیاری جهت برون رفت جهان اسلام از عقب ماندگی کرد. ایشان با مطالعه جهان اسلام، علل عقب ماندگی را دو سطح داخلی(استبداد، مسخ دین ، فقدان همبستگی اجتماعی، خرافات و جهل، جدایی دین از سیاست، وابستگی به غرب) و خارجی (استعمار) می داند و راه کارهایی را نیز برای برون رفت از این چالش ها در دو بعد (نظری و عملی) ارائه کرده است. مقاله حاضر با الگوی نظریه بحران اسپریگنز (بررسی وضعیت موجود و مطلوب، تشخیص علل مشکل و ارائه راه حل) راه کارهای سید جمال برای برون رفت از این چالش را مورد بررسی قرار داده و درنهایت برای راه کار نظری از اندیشه سیاسی خود سید جمال: مبارزه با خودکامگی مستبدان، مجهز شدن به علوم و فنون، بازگشت به اسلام نخستین، وحدت مسلمانان، دمیدن روح جهاد و مبارزه در کالبد جامعه اسلامی، مبارزه با خودباختگی در برابر غرب، مشارکت و همبستگی مردم و برای راه حل عملی: برخورد با دربار برای مبارزه با استبداد، آگاهی دادن به مردم و مردمی کردن جریان استبدادستیزی، تربیت نیروهای جوان و نهادینه کردن تفکر ضداستبدادی در آن ها، آگاه ساختن علمای بلاد از اوضاع ایران و منسجم نمودن آنان برای مقابله با استبداد، عدم مشروعیت حکومت استبدادی  را استخراج کرده است.

دنیای چندبُعدی شده در تمام امور خود نیازمند داشتن متغیر جدید به نام دیپلماسی علمی است. هیچ واحد بین الملل و دولت مستقلی نمی تواند این بُعد نوین سیاست را نادیده بگیرد. دیپلماسی علم به عنوان ساحتی نرم از قدرت نه تنها با استفاده از متغیر علم سیاست و روابط بین الملل، بلکه با درون مان کردن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و وابسته گی جدید آنها به ماهیت علم، مرزهای جدیدی در مفهوم شناسی نوینی تأسیس کرده است. یکی از این مفهوم شناسی ها ارتباط درهم تنیده دیپلماسی علم و توسعه است. کشور ایرن در منطقه غرب آسیا با داشتن نیروی جوان و تحصیل کرده و دارای تجربه رشد مداوم شاخص های علمی و فناورانه، زمینه قطعیِ استفاده از این متغیر در توسعه سیاست خارجی خود را داراست. بنابراین، مهمترین وجه عمومی کشور ایران در شرایط کنونی استفاده کامل از این ظرفیت بی بدیل در توسعه منطقه ای با در نظر گرفتن اولویت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. این پژوهش در روشی کیفی و با بررسی اسناد مختلف در حوزه های مدنظر و با برشمردن ویژگی های هر کدام از این متغیرها، منطق ارتباط دیپلماسی علمی و توسعه منطقه ای را واکاوی کرده است.

با توجه به پژوهش های اخیر پیرامون نقش احساس در حوزه های مختلف حیات بشری، قلمرو سیاست نیز متاثر از این مطالعات قرار گرفته است؛ امروزه بحث ارتباط بین احساس و ادراک در حوزه سیاست در چارچوب روانشناسی سیاسی جایگاه ویژه ای در مطالعات سیاست به طور عام و سیاست خارجی به طور خاص یافته است. بر این اساس، دوگانگی های پیشین عقل و احساس رد می شود و این دو نه تنها در تضاد با یکدیگر قرار نمی گیرند بلکه برای تصمیم گیری ها، بخش احساسی و عقلانی- استدلالی مغز همراه با یکدیگر درگیر می شوند. در همین ارتباط، یکی از متغیرهای برانگیزاننده احساسات، تجربه های زیسته تاریخی است که بر ادراک تاثیرگذار است و در نتیجه ممکن است در رفتار بروز نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش احساسات در تصمیم گیری های سیاست خارجی ایران است و در صدد پاسخگویی به این سوال است که در سیاست خارجی ایران کدام احساسات بیشترین نقش را در ادراکات داشته اند؟ بر اساس یافته ها، به طور کلی پنج نوع احساسی که ناشی از تجربه زیسته تاریخی ایرانیان بوده است، در رفتار رسمی و غیررسمی این کشور قابل بررسی است. این احساسات و عواطف عبارتند از: بی اعتمادی آشکار و خشم (نسبت به ایالات متحده امریکا)، تردید و اندوه پنهان (نسبت به روسیه)، اطمینان (به چین)، ترس (بازدارندگی و افزایش توانمندی های نظامی) و عشق و همدلی (نسبت به برخی هویت های همسو در منطقه و جریان مقاومت). مقاله حاضر با به کارگیری دیدگاه نظریه پردازان «سیاست عاطفی»، به سوال اصلی پاسخ خواهد داد.

کنگره یکصدوهفدهم آمریکا با برتری شکننده دمکرات ها فعالیت خود را از ژانویه 2021 آغاز کرد. پیروزی بایدن در انتخابات و تمایل وی برای احیای برجام، فعالیت های کنگره آمریکا به ویژه جمهوری خواهان را تحت تأثیر قرار داد. با عنایت به نقش کلیدی کنگره در شکل دهی به سیاست ایالات متحده به ویژه از طریق دادن مجوز برای ایجاد زیرساخت های قانونی و نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دولت، سؤال اصلی این پژوهش این است که فعالیت های تقنینی کنگره یکصدوهفدهم آمریکا چه تأثیری بر سیاست خارجی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ بررسی های صورت گرفته بر مبنای رویکرد واقع گرایی نوکلاسیک با در نظر گرفتن نقش نهادهای داخلی در سیاست خارجی در کنار عوامل سطح نظام بین الملل حاکی از آن است که کنگره تحت تأثیر لابی های صهیونیستی، تلاش فراوانی را برای ایجاد موانع در مسیر بازگشت آمریکا به برجام ساماندهی کردند. علاوه بر این، در مواردی همچون اعمال محدودیت ها برای برنامه موشکی و پهپادی و فعالیت های منطقه ای و مکلف کردن دولت به ارائه گزارش های نظارتی از فعالیت های مذکور در قوانین بودجه ای سالیانه، دفاع از معترضان ایرانی و محکوم کردن نحوه برخورد دولت ایران با آنها، جلوگیری از فروش نفت ایران با توجه به ظرفیت های ایجاد شده پس از تحریم های روسیه و درخواست از دولت آمریکا برای آزادی زندانیان سیاسی، کنگره تلاش نمود با تصویب قوانین و پیشنهاد هایی در لوایح بودجه بر سیاست خارجی این کشور اثرگذار باشد.

مدیریت سیاسی فضا فرآیندی است که به صورت آگاهانه انجام می گیرد و به ساختار سیاسی یک کشور نظم خاصی می دهد. مدیریت سیاسی فضا به منظور ساماندهی قلمرو سرزمینی و بکارگیری مؤثر نیروهای مادی و معنوی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده. روش پژوهش مورد نظر توصیفی تحلیلی است. شیوه جمع آوری داده ها به دو گونه اسنادی و میدانی صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج در بعد " زیست محیطی " نشان داد که بیش ترین سطح میانگین به شاخص "کنترل منابع ابی" با میزان "3.58"، در بعد " مدیریتی" به شاخص "وضعیت فعال بودن بازارچه های مرزی" با میزان "3.91"، در بعد " اقتصادی " به شاخص "توسعه جاذبه های گردشگری" با میزان "3.54"، در بعد " کنترل قاچاق " به شاخص "کنترل قاچاق سوخت در مناطق مرزی" با میزان "3.01"، در بعد "مشارکت های مردمی" به شاخص "جذب مشارکت های مردمی در شناسایی قاچاقچیان مرزی" با میزان "3.54"؛ در بعد "اجتماعی" به شاخص "کنترل فقر بین ساکنان مناطق مرزی " با میزان "3.83"، در بعد " عوامل سیاسی و نظامی " به شاخص "کنترل رفت و آمدهای غیرقانونی" با میزان "3.54"، در بعد " زیرساخت ها " به شاخص "استقرار زیر ساخت های خطوط انتقال برق به ساکنان در مناطق مرزی" با میزان "3.52" و در بعد " امنیت " نتایج نشان داد که بیش ترین سطح میانگین به شاخص "میزان کنترل درگیری های نظامی" با میزان "3.98" تعلق یافته است.

«بررسی رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور»هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391، در رابطه با مرجع قضایی صالح به رسیدگی نسبت به بزه اعلامی تحت عنوان «کلاهبرداری الکترونیکی» حل اختلاف کرده است. بر اساس این رأی، در مواردی که مبدأ و مقصد انتقال وجه در حوزه های مختلف قضایی باشد، آن حوزه قضایی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است. به نظر می رسد میان کلاهبرداری بیان شده در «گزارش پرونده» و «رأی وحدت رویه» تفاوت در ارکان جرم وجود دارد، به این نحو که در اولی کلاهبرداری از نوع سنتی و در دومی از قسم الکترونیکی است. خلاف رأی وحدت رویه و بر اساس استدلال های بیان شده در نوشتار پیش رو از جمله توجه به مکان تکمیل جرم، در کلاهبرداری مذکور اعم از سنتی یا الکترونیکی، مرجع قضایی مقصد انتقال وجه صالح به رسیدگی بیان شده است.

خواسته دعوا، از مهم ترین جهات موضوعی و یکی از سه رکن دعواست. بر اساس اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل آزادی گزینش صورت خواسته، دادرس مدنی تابع خواسته خواهان است. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی در هر دعوایی، اگرچه امری حکمی و در اختیار دادرس است، لیکن مطابق قاعده «صلاحیت دادگاه تابع خواسته است»، دادرس، صلاحیت مرجع رسیدگی را در چارچوب خواسته خواهان باید تعیین کند. این موضوع، در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تحت عبارت «دادگاه دعوی را فقط باتوجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد»، به خوبی منعکس شده است. اما با توجه به این که قانون گذار در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، ملاکهای متعدد و مختلفی را به کار برده است، صرف توجه به خواسته خواهان، در تعیین صلاحیت، ممکن است جریان رسیدگی را دچار مشکل کند، بنابر این باید کلیه معیارهای قانون گذار مورد توجه قرار گیرد. رأی وحدت رویه مزبور از لحاظ تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، دارای نکات مثبت و منفی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اثر فسخ معامله اول بر معاملات بعدی حتی به رغم جهل خریداران بعدی نسبت به وجود حق فسخ در قرارداد اول، درکنار آثار حقوقی متعدد، دارای تاثیرات اقتصادی قابل توجهی است؛ بااین حال، به رغم وجود نقدهای حقوقی در خصوص این رای، جای تحلیل اقتصادی آن در ادبیات حقوق و اقتصاد ما خالی است لذا این مقاله کوشیده است تا ضمن استناد به اصول کلی حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق و نگاهی به تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی، به این پرسش پاسخ دهد که رای مورد بحث تا چه اندازه، کارا و با مبانی اقتصادی سازگار است؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بخشهایی از رای 810 به واسطه پیامدهای اقتصادی منفی، رایی ناکارآمد محسوب می شود و با برخی اصول اقتصادی ناسازگار است؛ این موضوع بخوبی نشان می دهد که در صدور رای مزبور تحلیل اقتصادی، مطمح نظر نبوده است. این پژوهش با روش کیفی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در قالب دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، توصیف رای وحدت رویه 810 و در بخش دوم، تحلیل رای مزبور از منظر اصول تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی تبیین می شود و در پایان، راه کارهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت، به گروههای بهره بردار از نتایج این مقاله پیشنهاد می شود.

یکی از جرایم مهم که در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است، سرقت می باشد. این جرم، حسب مورد، ممکن است توسط یک یا چند شخص صورت پذیرد. بدیهی است، یکی از ضمانت اجراهای جدی و اصلی جرم سرقت، رد مال توسط سارقین است. در فرضی که چند شخص اقدام به سرقت نمایند، یعنی به اشتراک مال دیگری را بربایند، پرسش اصلی آن است که این اشخاص به چه میزان مسئولیت در رد مال دارند؟ آیا مسئولیت اینان تضامنی (هر یک مسئول تمام اموال) است یا نسبی (هر یک به میزان مالی که ربوده مسئول است)؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی اختلاف نظرها بسیار است. غالب دادگاه ها، به ویژه دادگاه های عالی، با مسئولیت تضامنی شرکای سرقت به شدت مخالفت کرده اند. البته، آراء اندکی که با این رویکرد موافق نباشند نیز وجود دارد و همین تضارب آراء زمینه لازم برای صدور رأی وحدت رویه را فراهم نمود. مطابق رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/07/1399، مسئولیت شرکای سرقت، نسبی است؛ بدین معنا که ایشان به میزان مالی که ربوده اند، مسئولیت دارند و در صورت عدم امکان تعیین میزان اموال، مسئولیت اینان به تساوی است. با وجود این، رأی مذکور قابل انتقاد است. در حقیقت، به نظر می رسد که مسئولیت شرکای سرقت، تضامنی است. به عبارت دیگر، سارق همان غاصب است و مطابق قواعد غصب، مسئولیت غاصبین تضامنی می باشد. البته، تحمیل مسئولیت تضامنی به معنای استقرار نهایی مسئولیت نیست، بلکه، هر سارق به میزان مالی که ربوده مسئولیت دارد و در صورت عدم احراز میزان اموال مسروقه توسط هر فرد، مسئولیت ایشان به تساوی است. به هر روی، هدف از این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با نگاهی به آرای قضائی، نظریات فقها، دکترین و با تأکید بر رأی وحدت رویه مورد اشاره، به سوال فوق الذکر پاسخ دهد.

همه اشخاصی که رای به ضرر آن ها است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق شکایت از رای را دارند، در مواردی محکوم علیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شکایت از رای شیوه دیگری را انتخاب کند که هنوز مهلت آن نرسیده است مانند در مهلت واخواهی شیوه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی درپیش گیرد و یا در مهلت تجدیدنظرخواهی شیوه فرجام خواهی را درپیش گیرد. در این صورت این پرسش پیش می آید که آیا از نظرگاهِ حقوق آیینی این امر قابل پذیرش است یا خیر؟ دیوان عالی در رای وحدت رویه شماره 819 به تاریخِ 16 فروردین 1401 خورشیدی در خصوص رایی که محکوم علیه در مهلت تجدیدنظرخواهی درخواست فرجام خواهی داشته فرجام خواهی را به درستی مورد پذیرش قرار داده و بنابراین تکلیف کرده که شعبه های دیوان عالی کشور برخلاف رویه غالب زمان صدور رای وحدت رویه، فرجام خواهی را به تجدیدنظرخواهی توصیف نکنند. این رای مورد نقد برخی است و افزون بر آن زوایای دیگری نیز دارد و اصلی ترین پرسش در مورد اسقاط ضمنی حق شکایت از یک شیوه و در پیش گرفتن شیوه دیگری و نیز استفاده وحدت ملاک آن در موارد مشابه است.

یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون درخصوص قوانین کیفری مبحث دیه می باشد. هدف این پژوهش واکاوی ماهیت فقهی و حقوقی دیه در سه کشور ایران، عراق و ترکیه است که آیا ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارت می باشد. روش پژوهش به این صورت است که داده های مورد استفاده برای این نگارش از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته پژوهش این است که ماهیت دیه در بین فقها و علمای حقوق متفاوت است گروهی از علما و فقها ماهیت آن را مجازات صرف می دانند و گروه دیگر جبران خسارت تلقی می کنند، گروهی نیز ماهیت آن را تلفیقی از دیدگاه مجازات و جبران خسارت برمی شمرند. در قانون ترکیه، سال هاست که قانون و مجازات دیه حذف شده است، ولی در قانون ایران و عراق ماهیت دیه، مجازات قلمداد گشته است. از آنجایی که در تعاریف حقوق دانان و فقها در مورد معنای دیه، اتفاق نظر نیست، لذا نویسنده این مقاله درصدد تبیین ماهیت دقیق دیه می باشد. نتیجه این است که صرف مجازات قلمدادنمودن دیه، پاسخگوی چالش ها و معضلات حقوقی پیش رو نمی باشد. چه این که خلأ قانونی منجر به افزایش رو به رشد پرونده های قضایی در محاکم می گردد، لذا نیکوست قانون گذار ایران با در نظرگرفتن نظرات فقها و علمای حقوق خسارات زیان دیده را در قالب خسارات مستقلی پیش بینی نماید تا گستره عدالت در جامعه را افزایش دهد.

بی شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای مؤثر حکم، محکوم له در کوتاه ترین زمان به محکوم به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای مؤثر رأی دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رأی در کوتاه ترین زمان به اجرا درآید و محکوم له به حق خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت های انسانی محکوم علیه نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش بینی شده است. برای اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شیوه ممنوع الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه در دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع الخدمات کردن به عنوان راهکاری از جهت اجرای مؤثر رأی دادگاه می باشد؟ از یافته های تحقیق برمی آید که اولاً این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیاًدر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثاً نباید باعث مرگ مدنی محکوم علیه گردد. 

هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری پزشکان در برابر بیماران در انتقال بیماری های واگیردار از منظر فقه و حقوق کیفری است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد با عنایت به قوانین استنادی به ویژه ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر پزشکی با غفلت خویش موجب انتشار بیماری واگیردار شود و یا با علم به ابتلای فرد یا شهری در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علی رغم داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و غفلت نماید و موجب تلف جان و مال مردم شود، به عنوان مسؤول حفظ سلامت بهداشت افراد و جامعه مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان است. چنانچه پزشکی به طور آگاهانه باعث آلودگی دیگران و انتشار عمدی بیماری های واگیردار شود، می توان مسؤولیت کیفری برای آن پزشک متصور بود. اگر مشخص شود که پزشک، قصد انتقال بیماری واگیردار را نداشته است، اما رفتار او به گونه ای بوده که نوعاً کشنده بوده است، می توان وی را مجرم مشمول جنایت شبه عمدی داست. همچنین اگر شخص پزشک باتوجه به آگاهی از بیماری زمینه ای یا پیری فرد مقابل، در کنار او حضور پیدا می کند و علی رغم وجود دستوالعمل ها و در عین آگاهی باعث انتثال بیماری واگیردار شود، مشمول جنایت عمدی خواهد بود.