مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸٬۴۴۱ تا ۴۸٬۴۶۰ مورد از کل ۵۲۱٬۵۹۹ مورد.
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۹
115 - 135
در همه دوران ها مالکیت افراد نسبت به اموال یک موضوع مهم و حساس بوده است. بدون تردید همه خواستار احترام به حقوق مالکیتی خود بودند و البته همیشه هم افرادی هستند که این حقوق را نادیده می گیرند و مرتکب سرقت می شوند که اتفاقاً در تمامی نظام های حقوقی جرم انگاری شده است. در نظام اسلامی سرقت تحت دو عنوان «حدی» و «تعزیری» آمده است، جایگاه انگیزه در این عناوین مجرمانه تا حدودی علیرغم یکی بودن دارای تفاوت با هم است. در مقاله حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا انگیزه مجرمانه در سرقت های حدی و تعزیری با هم تفاوت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد برخی مصادیق عنصر مادی در سرقت حدی در عنصر معنوی آن مستقیماً تأثیر گذار باشد، نتیجتاً در نوع جرم و میزان مجازات اثر گذار است. نتیجتاً یافته های پژوهشی نشان می دهد برخی از مصادیق مادی سرقت حدی کاملاً در تعیین جایگاه انگیزه یا معادل همان عنصر روانی جرم مؤثر بوده که می تواند حتی در نوع سرقت و مجازات اثر مستقیم داشته باشد.
بررسی تأثیر گسترش زمین شهری بر فرم فضایی منطقه کلان شهری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش سرزمین دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)
397 - 418
حوزههای تخصصی:
مناطق کلان شهری به مثابه شکل جدیدی از شهرنشینی به سرعت در حال گسترش هستند و تحت تأثیر عوامل مختلف الگوهای رشد متفاوتی را به خود گرفته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی سیر تحولات فرم منطقه کلان شهری تهران تحت تأثیر گسترش زمین شهری صورت گرفته طی سال های 1365 تا 1395 با استفاده از تابع تراکم زمین شهری است. نتایج این تحقیق نشان می دهد روند گسترش زمین شهری در سال های اخیر فرم منطقه را به سوی الگوی پراکنده و غیرمتمرکز سوق داده است. نتایج بررسی روند گسترش زمین شهری بر فرم منطقه در سطح میانی و خرد نشان می دهد سایر شهرها پیرامون کلان شهر تهران نیز با گذشت زمان گسترده تر و پراکنده تر شده اند. یافته ها نشان می دهد با گذشت زمان تراکم شهری در مناطق پس کرانه شهری و مناطق روستایی و پیرامونی کلان شهر تهران تحت تأثیر امواج گسترش شهری افزایش یافته است. در منطقه کلان شهری تهران، افزایش مرز بین لبه شهری و مناطق پیرامون طی بازه زمانی سی ساله توصیف کننده گسترش وسیع شهری است. در منطقه کلان شهری تهران طی سال های اخیر شیب، تغییرات اراضی بایر، فاصله از نواحی ساخته شده، تغییرات کاربری کشاورزی و فاصله از راه های اصلی بیشترین تأثیر را بر گسترش زمین شهری داشته اند. رشد شتابان و گسترش شهری به شکل پراکنده و غیرمتمرکز در مناطق کلان شهری، بیش از همه، مناطق پیرامونی را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب بر هم خوردن نظم فضایی، از بین رفتن اراضی با ارزش طبیعی در پیرامون، افزایش حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی و ادغام نواحی روستایی در فضای شهری می شود.
ارزیابی تناسب زمین برای احداث کاربری بیمارستانی: رویکرد مدل سازی یکپارچه مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 2 شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین مکان بهینه برای احداث بیمارستان موجب افزایش رضایت شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی و کیفیت زندگی شان می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین مکان بهینه برای احداث بیمارستان در منطقه 2 کلان شهر تهران است که بدین منظور یک روش ترکیبی شامل سیستم اطلاعات جغرافیایی، وزن دهی سوارا و رتبه بندی کوپراس ارائه شده است. روش ارائه شده، مدل سازی مکانی و رتبه بندی بهینه مکان احداث بیمارستان را به طور یکپارچه انجام داده است و موجب افزایش دقت، سهولت پیاده سازی و کاهش پیچیدگی های معمول می شود. روش های تصمیم گیری چند معیاره سوارا و کوپراس جزو بهترین روش های تصمیم گیری هستند و در زمینه تعیین مکان بهینه بیمارستان و در ترکیب با سیستم اطلاعات جغرافیایی کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. نتایج روش وزن دهی نشان دهنده آن بود که معیارهای فاصله از بیمارستان های موجود و توزیع مکانی ذرات PM2.5 به ترتیب مهم ترین و کم اهمیت ترین معیارها در فرایند تصمیم گیری تعیین مکان بهینه بیمارستان هستند. نتایج مدل سازی مکانی نشان دهنده آن بود که قسمت های جنوب غربی منطقه از پتانسیل بسیار زیادی برای احداث بیمارستان برخوردارند و به طور تقریبی 48 درصد از منطقه دارای پتانسیل احداث بیمارستان است. به عبارتی، عدالت فضایی برای شهروندان نیمی از منطقه در استفاده از خدمات درمانی بیمارستان ها برقرار نیست. نتایج رتبه بندی سایت های کاندید نشان دهنده آن بود که دو سایت 5 و 6 مناسب ترین مکان برای احداث بیمارستان جدید در منطقه 2 بوده اند. براساس نتایج تحقیق، روش وزن دهی مورداستفاده با وجود پیچیدگی اجرایی و محاسباتی بسیار کمتر نسبت به روش وزن دهی رایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی دقتی مشابه دارد؛ همچنین رویکرد یکپارچه مدل سازی مکانی و رتبه بندی نسبت به حالت های مستقل موجب افزایش دقت و سهولت تصمیم گیری می شود.
بررسی نقش فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهری
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
618 - 632
حوزههای تخصصی:
امروزه با توسعه شهرها و مطرح شدن اصل توسعه پایدار، توجه به مسائل زیست محیطی و شهرهای سبز هرچه بیشتر موردسوال و توجه قرار گرفته است. مسائل و مشکلات موجود به ویژه در شهرها نشانگر عدم تحقق مشخصه های پایداری درآنهاست، ضمن اینکه ارزیابی و تحلیل فضایی و اکولوژیکی و زیست محیطی یکی از مشخصه های اصلی پایداری در مناطق و حوزه های شهری بوده و سعی دارد تا محیط زیست شهری مناسبی را برای ساکنان شهرها فراهم نماید. یکی از راه حل های رسیدن به پایداری زیست محیطی آشنایی با اهمیت فضای سبز و توجه به آن در راستای رسیدن به معیارهای توسعه پایدار می باشد. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی_تحلیلی تهیه شده است و هدف آن مروری برنتایج تحقیقات گوناکون صورت گرفته درمورد اهمیت و نقش فضای سبز در شهرها در جهت نیل به معیارهای توسعه پایدار شهری می باشد . فضای سبز شهری به عنوان یکی از مهم ترین مراکز خدمات رفاهی و تفریحی بوده که علاوه بر جنبه بهداشتی و روانی در توسعه پایدار شهری از اهمیت بالایی برخوردار است .نتیجه آنکه اثرات توسعه فضای سبز در شهرها، سبب بهبودکیفیت زندگی شهروندان می شود و به طور کلی موجب ارتقای پایداری زیست محیطی شهر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار می گردد.
شناسایی الگوهای ذهنی استقرار گردشگری الکترونیک: کاربرد روش شناسی کیو، مطالعه موردی: شهرهای ساحلی مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری شهری دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
1 - 17
حوزههای تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری، نه تنها فعالیتی فراغتی و تفریحی است، بلکه از مهم ترین بخش های کسب وکار در اقتصاد جهانی به شمار می رود. گردشگری الکترونیک و کاربردهای آن در سال های اخیر همواره گسترش یافته و به ویژه با شیوع ویروس کرونا، بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. گردشگری الکترونیکی دیجیتالی کردن تمام فرایندها در صنایع گردشگری است که سازمان ها را قادر می سازد تا کارآیی خود را ارتقا بخشند، لذا ضروری است که به کاربرد و تأثیر گردشگری الکترونیک توجه ویژه ای شود. این پژوهش در راستای شناسایی الگوهای ذهنی استقرار گردشگری الکترونیک در شهرهای ساحلی استان مازندران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است که با استفاده از روش شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش با مشارکت ده تن از استادان آشنا به موضوع تحقیق و همچنین متخصصان گردشگری انجام گرفته است. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، 32 عبارت برای نمونه انتخاب شد. در ادامه، پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید. تحلیل توزیع نشان داد که می توان سه الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق شناسایی کرد که در مجموع حدود 68 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این سه الگوی ذهنی به ترتیب استراتژی سازمان، خلق ارزش برای گردشگران و توسعه بازار خدمات گردشگری نام گذاری شدند. بدین ترتیب نتایج پژوهش نشان داد که: حرکت به سوی توسعه پایدار صنعت گردشگری با استقرار گردشگری الکترونیک به منظور افزایش سهم گردشگری در شهرهای ساحلی استان مازندران نیازمند تدوین استراتژی های عالمانه و ایجاد و تشخیص ارزش های مشترک شرکت و مشتریان که موجب خلق ارزش می گردد بوده و همچنین از طریق توسعه بازار خدمات گردشگری در نهایت به رضایت بیشتر در گردشگران می انجامد.
ارزیابی و مقایسه تطبیقی شاخص های خشکسالی SMDI ، SPI و RDI در منطقه زرقان، استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رطوبت خاک از اصلی ترین عواملی است که تحت تاثیر خشکسالی قرار می گیرد. شاخص کمبود رطوبت خاک (SMDI) یکی از مهمترین شاخص هایی است که براساس رطوبت خاک، خشکسالی را پایش می نماید. اما به دلیل عدم اندازه گیری مستقیم رطوبت خاک در ایستگاه های هواشناسی و نبود اطلاعات، به طور محدودی استفاده شده است. در پژوهش حاضر از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک زرقان در طول دوره آماری 30 ساله (1992 تا 2022) استفاده و به کمک دو مدل ET0 و AquaCrop مقدار رطوبت خاک در عمق های 5، 15، 45 و 95 سانتیمتر تخمین زده شد. سپس درصد کمبود رطوبت خاک و شاخص SMDI محاسبه گردید. همچنین نتایج این شاخص، با دو شاخص متداول SPI و RDI که مبتنی بر داده های بارش و تبخیرتعرق پتانسیل است، مقایسه و تحلیل گردید. بیشترین مقدار این شاخص پس از یک دوره پر باران سالهای 1994 و 1995 در سال 1996 است و کمترین مقدار نیز پس از سالهای خشک 2008 تا 2010 در سال 2011 رخ داده است. با توجه به اینکه بیشترین و کمترین مقدار بارندگی در 2004 و 2021 است، شاخص های خشکسالی SPI و RDI، شدیدترین ترسالی و خشکسالی را در سالهای مذکور نشان داده اند. در سال 2010، 2011 ، 2016 و2021 خشکسالی های شدیدی رخ داده که هر سه شاخص در این مورد نتایج مشابهی داشته اند. در بررسی روابط بین پارامترهای هواشناسی و شاخص ها، نتایج نشان داد شاخص SMDI کمترین ضریب تبیین را با تبخیرتعرق (25/0)، شاخص RDI (4/0) و پس از آن با شاخصSPI و بارش (45/0) دارد. همچنین نتایج نشان داد همبستگی و ارتباط قوی بین دو شاخص SPI و RDI وجود دارد. درخصوص خشکسالی های حدی و خیلی شدید که میزان بارش کاهش زیادی داشته و تبخیرتعرق نیز افزایش می یابد، شاخص RDI مناسبتر بوده و شدت خشکسالی را با دقت بالاتری نشان می دهد و حساسیت آن نسبت به شرایط آب و هوایی بیشتر از شاخص SPI است. لذا توصیه می گردد در مناطق خشک و نیمه خشک که شدت خشکسالی به آستانه شدید و خیلی شدید نیز می رسد، از شاخص هایی استفاده گردد که علاوه بر بارش، عوامل دیگر را در نظر بگیرد.
بهترین رویه های صنعت نفت وگاز و تأملی بر آرای صادرشده بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
181 - 199
حوزههای تخصصی:
با گسترش صنعت نفت وگاز در جامعه جهانی، ادبیات حقوق نفت وگاز با اصطلاحات جدیدی روبه رو شد. یکی از این اصطلاحات، بهترین رویه های صنعت نفت وگاز است. این اصطلاح، نخست قراردادهای نفت وگاز، سپس قوانین و معاهدات بین المللی نفت وگاز را متأثر کرد. برخی پرسش هایی که درباره این اصطلاح مطرح است، آن است که مفهوم و ماهیت بهترین رویه های صنعت نفت وگاز چیست؟ و در محاکم داوری بین المللی چگونه موردتوجه داوران قرار گرفته است؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی قراردادها، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با صنعت نفت وگاز به این نتیجه رسید که بهترین رویه های صنعت نفت وگاز همان عرف خاص این صنعت است که توسط فعالان این عرصه در سراسر جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی رعایت می شود. افزون براین، بررسی آرای داوری های بین المللی نفت وگاز نشان داد که داوران بین المللی نفت وگاز براساس عوامل مختلفی، ازجمله توسعه دانش و فناوری، عملکرد شرکت های بین المللی و نقش دولت ها در اقدامات شرکت های بین المللی نفت وگاز در زمان انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد بهترین رویه های صنعت نفت وگاز را که فعالان این صنعت باید رعایت کنند شناسایی و براساس آن رأی صادر می کنند.
جایگاه و مکانیسم انتقال فناوری در قراردادهای نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با تطبیق در نظام حقوقی قراردادهای بیع متقابل و نسل جدید قراردادی موسوم به IPC با انطباق بر سیاست های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
59 - 113
حوزههای تخصصی:
امروزه صنعت نفت و گاز محور سیاست و استراتژی کشورهای بزرگ و توسعه یافته است. درکشورهای صاحب نفت یکی از مهمترین موضوعات قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، انتقال و توسعه فناوری از شرکت های خارجی که صاحب فناوری هستند به کشورهای نفتی است که این انتقال منجر به توسعه فناوری این کشورها و استفاده حداکثری از توان داخلی آن ها است. فرضیه نویسنده بر آن است که انتقال فناوری به طور کلی در صنعت نفت و گاز در کشور ایران با مشکل بنیادین قانونگذاری مواجه است به دلیل آن که قوانین و مقررات موجود تنها به بیان برخی اصول کلی پرداخته شده است. لذا فضای قانونگذاری ایران بدوا وابسته به ایجاد بسترهایی مناسب قانونی در حقوق نفت و گاز جهت انتقال فناوری است. در قراردادهای نفت وگاز مبحث انتقال فناوری در قالب شروط یا ضمیمه های پیوست شده می باشدکه گاهی به دلیل کلی بودن و فقدان ضمانت اجراهای موثر عملا در کاهش وابسته بودن کشور به فناوری نقش ناچیزی ایفا کرده اند. ثانیا: در قراردادهایی بخش بالادستی همچون بیع متقابل و الگوی نسل جدید قراردادی موسوم به IPC در صورتی که مولفه های چرخه سیاست گذاری بویژه قالب بندی و اجرای سیاست ها به شکل دقیق رعایت شود به عامل مهمی برای تقویت منافع ملی و راهبردی کشور ایران تبدیل می شود.
مناسبت های جرم زا در صنعت ساخت با رویکرد جرائم دولتی- شرکتی (مطالعه نظام ایران و انگلیس)
حوزههای تخصصی:
صنعت ساخت واجد پتانسیل ها و بسترهای شگرفی برای وقوع انواع جرایم است. این جرایم در مواردی در پیوند با رفتارها و سیاست های جرم زای دولتی شکل می گیرد و وقوع آنها عملاً بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت، نهادهای عمومی و تصمیم ساز حاکمیتی میسر نیست. مقاله حاضر، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با کنکاش در جرائم دولتی-شرکتی چگونگی ظهور و تأثیر «ساختارهای صنعتی جرم زا» در صنعت ساخت در پیوند با تصمیمات و دخالت های حاکمیت را بررسی نموده و مشخص می نماید که چگونه ساختارهای صنعتی جرم زا تعاملات دو سویه را بین فرآیندهای سازمانی و مناسبات سیاسی-اقتصادی را شکل می دهد، که برای توسعه گفتمان جرم شناسی انتقادی حیاتی است و می تواند تبیین کننده چارچوبی مشخص در شناسایی علل وقوع جرم و سیاست گذاری های کیفری در برخورد با جرائم دولتی-شرکتی را فراهم آورد. نهایتاً مشخص گردید که آنچه دولت را به سوی هم زیستی جرم زا با بخش خصوصی سوق می دهد کم رنگ شدن جایگاه اجرایی دولت ها در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است زیرا دولت ها امروزه بیشتر نقش ناظر و تعریف کننده فرایندها را ایفا می کند و این بخش خصوصی است که به نیازهای اقتصادی-اجتماعی پاسخ می دهد و مصلحت دولتی ایجاب می نماید تا حاکمیت همنوا با بخش خصوصی (شرکت ها) گام بردارد.
واکاوی اثرات سد سلمای افغانستان بر تنش های آبی کلان شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چشم انداز تأمین و آینده آب شمال شرق (کلان شهر مشهد) علاوه بر تأثیرپذیری از بحران های کلی تنش های آبی کشور، و شرایط طبیعی و اقلیمی منطقه شمال شرق، تحت تأثیر متغیر همسایگی و سیاست های هیدروپلیتیکی افغانستان است؛ چرا که افغانستان ضمن آگاهی از وضعیت جغرافیایی خود (محصور در خشکی بودن)، برای جبران بخشی از نیازمندی هایش در امر توسعه زیرساختی آبی، کشاورزی و اقتصادی، متوسل به سیاست هیدروهژمونی (نقش ابزار گونگی آب) در رابطه همسایگان خود، از جمله ایران شده است. در حقیقت سیاستِ هیدروهژمونی افغانستان، گونه ای از راهبردِ دیپلماتیک و سیاسی این کشور، برای جبران بخشی از خلاء «قدرت-امنیت- هویت»، در موازنه ژئوپلیتیکی با همسایگان است. سدسازی های متعدد، و از جمله ساخت سد سلما، در چارچوب همین تحلیل می گنجد. سؤال اصلی این مقاله چنین است: اصولاً احداث سد سلما بر روی شاخه اصلی هریرود، چه پیامدهایی بر تنش های آبی کلان شهر مشهد دارد؟ به طور واضح سیاست های فرادستی افغانستان در ساخت سد سلما، نواحی پایین دست، از جمله ناحیه شمال شرقی ایران (استان خراسان و کلان شهر مشهد) را با چالش تأمین آب مواجه می نماید. گونه های متعددی از تنش های ژئوپلیتیکی، سیاسی-امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، از جمله پیامدهای اعمال چنین راهبردی است. پژوهش بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات پژوهش به شیوه کتابخانه و اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است.
فرا تحلیل موانع تحقق پذیری طرح های بازآفرینی شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با گسترش بافت های ناکارآمد، «بازآفرینی شهری» به عنوان راهکاری برای توسعه شهرها در ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی و اقتصادی موضوعیت یافته است. باوجود تدوین شیوه نامه طرح های بازآفرینی شهری همچنان این طرح ها در ایران در مرحله تحقق و اجرا دارای چالش هایی هستند. این مقاله باهدف شناسایی «چالش ها و علل عدم تحقق طرح های بازآفرینی شهری در ایران» به بررسی و تحلیل پژوهش های صورت گرفته در این حوزه با رویکردی کیفی پرداخته است. بدین منظور فراتحلیل 23 مقاله در حوزه مشکلات طرح های بازآفرینی شهری در ایران انجام و چالش های مطرح شده در نرم افزار اطلس تی آی به کمک کدگذاری باز و محوری استخراج شدند. در ادامه 100 کد تعیین شده در قالب 10 گروه یا مقوله کلی دسته بندی و در انتها صورت بندی موانع تحقق پذیری طرح های بازآفرینی شهری در ایران به دست داده شد. بر اساس نتایج به دست آمده به ترتیب، حضور کمرنگ سازمان های مردم نهاد، مشکلات تهیه طرح ها، مشکلات نهادی و مدیریتی و ضعف مشارکت، چهار چالش مهم و پرتکرار در پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با تحقق پذیری طرح های بازآفرینی شهری در ایران هستند.
ارزیابی ترجیحات حسی موثر بر حس مکان کاربران در بازار تبریز- ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
161 - 187
حوزههای تخصصی:
از دیرباز بازارها یکی از مهم ترین فضاهای عمومی در کالبد شهری بوده اند که توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب نموده و همواره از پویایی بالایی برخوردار هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های مولفه های ترجیحات حسی موثر بر حس مکان کاربران در بازار تاریخی تبریز صورت پذیرفته است تا زمینه ای برای تداوم حیات، ماندگاری و تقویت پیوند میان میراث معماری با کاربران آن باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از جهت ماهیت به روش توصیفی-پیمایشی در بازار تاریخی شهر تبریز- ایران صورت پذیرفته است. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و منابع مکتوب، مشاهدات عینی، برداشت های میدانی و پرسشنامه به تعداد 384 عدد بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی هر یک از متغیرها از نرم افزار spss 20و Amos 24 بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد 75 درصد از تغییرپذیری حس مکان براساس متغیرهای ترجیحات حسی قابل پیش بینی بوده و متغیرهای شنوایی که شامل صدای انسان، صدای موسیقی، صدای مکانیکی، بوی مصنوعی، بوی طبیعی و نیز لامسه که شامل عملکری و ابزاری، بینایی که شامل انسجام، پیچیدگی و رمزآلود کمتر از 05/0 بوده و معنی دار هستند. پژوهش حاضر به طراحان، مدیران و برنامه ریزان شهری در جهت حل مشکلات رابطه انسان و محیط از نقطه نظر روان شناختی محیط کمک کرده و منجر به ارتقای کیفیت محیطی و اجتماعی، تداوم و ماندگاری حیات اینگونه فضاها خواهد بود.
شناسایی هسته های عملکردی در شهرهای با رشد بی رویه (مطالعه موردی: شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۰
131 - 148
حوزههای تخصصی:
ساختار فضایی شهر، تأثیر مهمی بر کارایی اقتصادی و کیفیت محیط شهری دارد. ساختار فضایی ناکارآمد، با افزایش غیرضروری فاصله بین مردم و مکان فعالیت آن ها، افزایش طول شبکه زیرساخت شهر، هزینه عملیاتی و جابجایی های درون شهری را به حداکثر می رساند. تحلیل ساختار فضایی شهر برای درک بهتر گسترش شهری مهم است و اطلاعات موردنیاز ارزیابی اثربخشی طرح های برنامه ریزی را برای مدیران عمومی و برنامه ریزان شهری فراهم می کند. هدف پژوهش تحلیل ساختار فضایی شهر اهواز و شناسایی هسته های عملکردی می باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی از نظر ماهیت، توصیفی است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است. داده ها شامل بلوک های آماری سال 1395 و لایه کاربری اراضی شهر اهواز می باشند. از تراکم کرنل، آزمون خودهمبستگی فضایی، میانگین مرکزی برای شناسایی هسته های عملکردی استفاده شده است. روش لکه های داغ و سرد و آزمون خودهمبستگی فضایی برای تحلیل پراکنش جمعیت و اشتغال به کار گرفته شد. برای بررسی ارتباط هسته های عملکردی با جمعیت و اشتغال از همبستگی پیرسون در نرم افزار spss و برای مدل سازی ارتباط فضایی از رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پراکنش جمعیت و اشتغال به صورت خوشه ای می باشد. در بخش های مرکزی و حاشیه ای تراکم جمعیت و اشتغال پایین است و در بخش های میانی تراکم بالا است. از نظر نسبت کاربری های جاذب سفر منطقه یک (محلات باغ معین، سی متری، بازار عبدالمجید، باغ شیخ، صائبین مندایی) بالاترین تمرکز را دارند و هسته اصلی شهر می باشند و محلات لشکرآباد، کمپلو جنوبی، زیتون کارمندی هسته های فرعی هستند. همچنین همبستگی فضایی بین هسته های عملکردی و تراکم جمعیت نسبتاً پایین می باشد.
تعیین تغییرات بلندمدت رژیم جریان رودخانه کوهستانی خیاوچای با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری (RVA)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه تعیین تغییرات در شاخص های هیدرولوژیک جریان در رودخانه خیاوچای است که در این راستا، از آمار بلندمدت دبی جریان و رویکرد محدوده تغییرپذیری (RVA) استفاده شده است. تغییرات در آمار دبی سالانه در دوره از 1348 تا 1398 ارزیابی شد و سپس بر اساس نرم افزار CPA، دوره های مورد مطالعه مشخص شدند. مقادیر شاخص های تغییر هیدرولوژیک با استفاده از نرم افزار IHA محاسبه و در دوره های مختلف مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سری زمانی رواناب سالانه در دو سال دچار تغییر شده است. مقادیر تغییرات مقادیر دبی میانه در ماه های مختلف در هر دو دوره مورد مطالعه سال کاهشی بوده است و میزان شاخص تغییر هیدرولوژیکی در مقایسه با دوره های قبلی منفی بوده است. نتایج نشان داد که مقادیر دبی های کمینه 1، 3، 7، 30 و 90 روزه کاهش پیدا کرده و این کاهش در دوره سوم نسبت به دوره دوم، از مقدار 01/0 به مقدار صفر کاهش رسیده است. تعییرات میانه شاخص جریان پایه نیز حاکی از کاهش از 02/0 به مقدار صفر بوده است. روند افزایشی نرخ ضربان های کم جریان و فروکش جریان نیز به سمت کاهش دبی است. در مجموع، الگوی تغییرات شاخص های جریان رودخانه ای بر اساس رویکرد دامنه تغییرپذیری در هر دو دوره مطالعاتی دارای روند مشابهی بوده است که نشان از تداوم عوامل موثر بر تغییر رژیم جریان رودخانه بوده است و این تغییرات در اثر برداشت و انحراف آب اتفاق افتاده است.
فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران های سیاسی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
67 - 103
حوزههای تخصصی:
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست گذاری های امنیت گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجه آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت مدار است. فروپاشی ثمره اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش ها و مقاومت های شهروندان یا دست کم بخشی از آن ها در قبال بعضی سیاست ها می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخله حداکثری در آزادی های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به تدریج به بحران های اجتماعی دامن می زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمه سریع و غیرعلنی آن ها است. شبکه های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می گیرد. تعدیل جرم انگاری و جرم زدایی از رفتارهایی که با ارزش های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم تر از همه، توجه به مقوله «تغییر نسل» و شکاف های هنجاری و ایدئولوژی، می تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.
امکان سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
105 - 133
حوزههای تخصصی:
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.
تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
83 - 111
حوزههای تخصصی:
حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به منظور انتخاب شدن در شورا های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می توانند به او رأی دهند. قانون گذار می تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این گونه شرایط نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان می دهد، اگر معیار ها و شاخص های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات انجام پذیرد، می تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب پذیری شهروندان و توسعه مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.
فساد مالی و کیفیت کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۲
91 - 110
حوزههای تخصصی:
هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.
هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.
عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۲
111 - 132
حوزههای تخصصی:
در شرایط بحران های اخیر همچون کوید 19 و نوسانات اقتصادی (برای مثال تورم بالا)، شرایط حسابرسی تغییر پیدا کرده است و وظایف حسابرسان پیچیده تر شده است. از اینرو برای انجام یک حسابرسی با کیفیت باید به عوامل موجود توجه نمود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران می باشد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات دلفی فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی (واحد گزارشگر) با شش زیر مولفه، عوامل مرتبط با نهاد حسابرسی (دیوان محاسبات) با هشت زیر مولفه، عوامل مرتبط با حسابرس با شش زیر مولفه و عوامل محیطی با هشت زیر مولفه بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران موثرند. به کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ناظر و سیاست گذاران پیشنهاد می شود تدابیری جدی در جهت افزایش پاسخگویی بخش عمومی و کیفیت حسابرسی در شرایط بحرانی همچون کوید 19 و شرایط تورمی اتخاذ نمایند.
تحریف های کشف شده حسابرسی و لحن گزارشگری مدیران: نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۳
245 - 273
حوزههای تخصصی:
تئوری های نمایندگی و اعتبار بخشی، توصیفی منطقی از نیاز شرکت ها به استفاده از خدمات حسابرسان ارائه نموده است. هرچند حسابرسان نقشی مهم در نظارت بر کیفیت گزارش های مالی ایفا می نمایند، اما این احتمال وجود دارد که مدیران به منظور پنهان نمودن نتایج ضعیف به دست آمده با تغییر در لحن گزارش های توضیحی به دنبال کنترل ادارک استفاده کنندگان از اطلاعات باشند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین کشف تحریف های حسابرسی و لحن گزارش های توضیحی سالانه مدیران در محیط بازار سرمایه ایران می باشد. در این پژوهش از داده های 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی دوره ای 8 ساله (سال 1393 الی 1400) با استفاده از داده های پنل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون خطی و آزمون سوبل صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش تلاش حسابرسان به منظور کشف تحریف های بااهمیت صورت های مالی، سطح اقلام تعهدی اختیاری کاهش یافته که این موضوع افزایش کیفیت گزارش های مالی را به همراه دارد. همچنین با کاهش در کیفیت گزارشگری مالی، مدیران اقدام به بکارگیری واژگان مثبت بیشتری در گزارش های توضیحی سالانه می نمایند. بدین ترتیب کیفیت گزارشگری مالی می تواند نقشی میانجی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و لحن گزارش های توضیحی ایفا نماید.