مطالب

این مقاله در پی آن است که بر پایه مفروضاتی به عنوان ویژگیهای بازار جهانی که بر اثر فرایند جهانی شدن بر اقتصاد جهان حاکم شده است، سیاستهایی را به منظور حداکثر نمودن منافع کشورهای منطقه از این مواهب خدادادی پیشنهاد نماید. از اینرو در ابتدا بدون آنکه به موضوع جهانی شدن به تفصیل پرداخته شود و تاثیرات آن بر نظام سیاستگذاری ملی به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد، نتایج آن به صورت شاخص ها و مفروضات در ابتدای مقاله به عنوان اساس بحث مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در ادامه بحث، موضوع منطقه گرایی به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفته، سپس به اقتصاد نفت پرداخته شده است. در بحث نفت مسایلی مانند پیش بینی مصرف نفت در جهان، سهم کشورهای حوزه خلیج فارس در تامین تقاضای جهانی نفت، ماهیت بازار نفت و سابقه انحصار جهانی چند جانبه نفت و تجربه اوپک مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت، تاسیس سازمان نفتی منطقه ای خلیج فارس پیشنهاد شده است. در آخر، مقاله به بررسی مزیت های این سازمان و نتیجه گیری، می پردازد.

ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود. در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت. این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.

در مقاله حاضر در قالب طرح شبه آزمایشی بین گروهی، تغییر عملکرد 18 شرکت واگذار شده ازسوی سازمان صنایع ملی ایران به مدیران در سال 1373( گروه آزمایش) با تغییر عملکرد شرکتهای مشابه واگذار شده ازطرف سازمان مذکور در همان سال به غیر مدیران (گروه کنترل) نسبت به قبل از واگذاری، مورد مقایسه قرار می گیرد. نوع واگذاری به عنوان متغیر مستقل (متغیر صفر و یک) و تغییر عملکرد (میانگین درصد تغییرات شاخص های حسابداری عملکرد) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. میانگین درصد تغییرات 21 متغیر حسابداری در سال های اول و دوم پس از واگذاری، نسبت به آخرین سال قبل از واگذاری شرکت های گروه آزمایش و گروه کنترل محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که عملکرد شرکت های واگذار شده به مدیران، پس از واگذاری، بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه شرکتهای واگذار شده به غیر مدیران نیز شاهد تغییرات مساعد در شاخص های حسابداری عملکرد بوده اند، ولی بهبود این شاخص ها در شرکت های واگذار شده به مدیران بیشتر بوده است. این امر نشان می دهد که واگذاری به مدیران همراه با خلق ارزش بوده است. البته، آزمون آماری به کار گرفته شده (روش آنالیز واریانس چند متغیره بر مبنای تابع توزیع نمونه ای هتلینگ تی 2: Hotelling’s T2) نشان می دهد که اختلاف میانگین های درصد تغییر شاخص های حسابداری عملکرد در دو گروه شرکت ها، آن قدر قابل ملاحظه و معنی دار نیست که نتایج تحقیق به کلیه شرکت های دولتی قابل واگذاری به مدیران قابل تعمیم باشد.

هدف ازتحقیق حاضر، محاسبه اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور از روش تحلیل داده – ستانده استفاده شده است. در این روش، اثر مخارج توریستهای خارجی بر تولید، درآمد، اشتغال، عواید دولت، توزیع درآمد و واردات محاسبه می گردد. نتایج نشان می دهد که فعالیتهای هتل داری و رستوران، صنایع غذایی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع دستی و صنعت حمل و نقل داخلی بیشترین تاثیر را پذیرفته و بیشترین سهم از تولید، درآمد و اشتغال ایجاد شده در اثر مخارج توریستهای خارجی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، عواید دولت و واردات نیز با گسترش توریسم در ایران، افزایش می یابند. البته رستورانها و صنایع پوشاک و چرم برای تامین نیازمندیهای توریستهای خارجی بیش از سایر بخشها وابسته به واردات هستند. به علاوه، محاسبات نشان می دهد که توسعه توریسم در ایران باعث بهبود توزیع درآمد نیزخواهد شد.

در سالهای اخیر، با توجه به نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها، توجه ویژه ای به رفع موانع رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه معطوف شده است. در کنار وضع قوانین جدید سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری با کشورهای صادر کننده سرمایه، فراهم کردن تضمین های مالی برای سرمایه گذاران خارجی در مقابل خطرات غیر تجاری، یکی از شیوه های آماده سازی محیط سرمایه گذاری در این کشورهاست. از این رو، به منظور تسریع روند جریان سرمایه گذاری، تقریبا اکثر کشورهای توسعه یافته طرح های بیمه ملی را برای تضمین سرمایه گذاری اتباعشان در کشورهای در حال توسعه در مقابل خطرات غیر تجاری فراهم کرده اند. در کنار این طرح ها و به عنوان شیوه مکمل، موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه ای به وجود آمده که می تواند محیط سرمایه گذاری را با ارایه تضمین های مالی بهبود بخشد.

از جمله عوامل موثر در تعیین استراتژیهای مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا می باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط برخی اقتصاددانان نظیر بالاسا، هیلمن و یتس جهت اندازه گیری مزیت های نسبی کشورها، ارایه شده است. یکی از این معیارها که عمدتا بر مزیت نسبی صادراتی تاکید دارد، مزیت نسبی آشکار شده بالاسا و شرط هیلمن می باشد. در این مقاله، تلاش شده است علاوه بر ارایه مبانی نظری این معیارها بر جنبه های کاربردی آنها نیز اشاره گردد که در این راستا، از آن جایی که مواد شوینده یکی ازاقلام بسیار مهم صادرات صنعتی به شمار می رود لذا به منظور تجزیه و تحلیل مزیت نسبی صادراتی، انتخاب گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایران در صادرات مواد شوینده (پودرهای شوینده و مایعات پاک کننده) ازمزیت نسبی صادراتی برخوردار نمی باشد و عملکرد صادراتی آن درمقایسه با سایر اقلام صادرات صنعتی کشور در حال کاهش می باشد.