نظریه و گرایش علمى مدنى فارابى، با توجه به برخورد بنیادین، فراگیر، نظاممند و غایى در عرصه عین یا پدیده مدنى، ذهن یا تعقل مدنى و علم یا یافتههاى مدنى و حتى عمل یا روابط و رفتار مدنى، ظرفیت بالایى براى باز سازى دوران جدید و پیش روى دارد و کارآیى روزافزونى مىیابد. این نظریه با رویکردى مستقل و معتدل، قابلیت والایى براى ورود به چالش علمى سیاسى، اجتماعى معاصر و پاسخگویى به نیازهاى علمى و عملى حاضر دارد. گرایش علمى مدنى فارابى، به عنوان جهتى مستقل، جایگزین مناسب روش طبیعت انگار پوزیتیویستى و رویکرد ضد طبیعتگراى هرمنوتیکى، از جهت معرفتشناسى، روششناسى و علمى اجتماعى و سیاسى بوده و براى رفع یا کاهش جهتگیرىهاى یک سویه افراطى یا تفریطى و متعارض چالش علمى - سیاسى جارى و آتى مىباشد.
فیلسوفان مشایى با طبقه بندى علوم به دانشهاى حِکَمى و غیرحِکَمى، بخشى از دانش سیاسى را در زمره دانشهاى حِکَمى تحت عنوان «سیاست مدن» قرار دادهاند و بخش دیگر آن را که ذیل دانش فقه قرار مىگرفت با نام «سیاسیات» جزو دانشهاى غیرحِکَمى جاى دادند. هر چند هر دو دسته دانشهاى فوق براى «رئیس اول» و «رؤساى افاضل» بیانگر یک حقیقت به دو شکل متفاوت بود ولى «رؤساى سنت» حقایق سیاسى را نه براساس قواعد عقل که به وسیله قواعد زبانشناسى به دست مىآوردند؛ از این رو فرآیند سیاسى در مدینههاى رئیس اول و رؤساى افاضل با آنچه در مدینههاى سنت جارى بود تفاوت مىیافت، هر چند همه این مدینهها فاضله تلقى مىشدند.
فیلسوفان مشایى با تأسیس اصل «سعادت» زندگى سیاسى را بر اساس آن و نه «اصالت فرد» یا «اصالت جمع» یا «اصالت گروه» تحلیل مىکردند. طبقه بندى جوامع به فاضله و غیرفاضله و دسته بندىهاى درونى هر یک از آنها بر همین اساس انجام مىگرفت. «اصالت سعادت» براى آنها زوج مفهومى «سعادت حقیقى» و «سعادت پندارى» را فراهم مىآورد. این اصل همچنین در کاربردى تجویزى، آرمانشهر حیات سیاسى را ترسیم مىکرد.
تقویت مکتب اصولى توسط علامه وحید بهبهانى و استمرار آن در طى دو قرن اخیر، فصل جدیدى از حیات سیاسى شیعیان در عصر غیبت را گشود و موجب رشد تفکر سیاسى در فقه شیعه، گسترش حوزه اختیارات فقیه و اقتدار عالم دینى در عرصه سیاست و سرانجام برپایى حکومت دینى به دست امام خمینى در ایران گردید. ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسى شیعه مستلزم بازکاوى اندیشههاى وحید بهبهانى است. در این مقاله، زندگى سیاسى بهبهانى و نیز اندیشههاى سیاسى او در خصوص دین و سیاست، حکومت و انواع آن، تقیه و تعامل با حکام جور، مسأله ولایت فقیه، شرایط و اوصاف حاکم اسلامى و مؤلفههاى دیگرى از اندیشه وى مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است.
این مقاله بر آن است تا ادله و استدلالهاى مطرح در اثبات حق محورى تجدد و تکلیف محورى سنت در خارج از موضع و موضوع خود را تبیین کند. در دیدگاه حق محور تجدد و تکلیف مدارى سنت این تصور خطا پیش آمده که حق و تکلیف در این مقام در حوزه حقوق به معناى مشهور و اصطلاحى آن قرار مىگیرد، در حالى که بحث در این مقام ماهیتى وجودشناسانه و انسان شناسانه داشته و درحوزه فلسفه و متافیزیک واقع مىشود. از این منظر با این که مقاله نگاهى مثبت به حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت دارد، این نسبت خاص میان تجدد و سنت با حق و تکلیف را نه شأنى براى تجدد و نه منقصتى براى سنت مىداند.