فلسفه سیاسى مبتنى بر حکمت متعالیه از نوع فلسفههاى سیاسى اخلاقگرا، غایت مدار و در نتیجه فضیلت محور است. ترسیم مکتب هدایت در عرصه سیاست در تقابل با مکتب قدرت، نگاه ابزارى به دنیا و معیشت آدمیان در جهت تقرّب به خدا، خدامحورى در تقابل با تفکر انسان خود سامان و خود بسنده، تأکید بر مختار بودن انسان و در نتیجه برقرارى تناسب میان نوع نظام سیاسى و محتواى باطنى مردم، اصل رهبرى الهى در مراتب سهگانه انبیا، اوصیا و اولیا و اصرار بر تحقق فضایل اخلاقى در سطوح رهبرى، نظام سیاسى، قوانین، نهادها، ساختارها، مردم و عملکردها از اهم شاخصهاى سیاست فضیلتگرا و متعالیه است که در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده است.
دستاورد فکرى برجستهترین فیلسوف سیاسى غرب در قرن بیستم، جان رالز(1921 - 2002) طى بیش از چهار دهه تلاش علمى در حوزه فلسفه سیاسى ارایه قرائتى از لیبرالیسم است که در عین وجوه اشتراک فراوان با سنت لیبرالیسم، مشتمل بر رویکرد بدیع و تازهاى در تقریر و توجیه جان مایههاى اصلى این مکتب سیاسى - فلسفى مىباشد.
تلاش فکرى رالز به دو دوره تقسیم مىشود و محصول این دو دوره، ارایه دو قرائت متفاوت از لیبرالیسم است: مرحله نخست اندیشه سیاسى وى که در کتاب مشهور وى یعنى نظریه عدالت متبلور مىشود، رویکردى فلسفى - اخلاقى به عدالت اجتماعى را به تصویر مىکشد و محصول آن قرائتى از لیبرالیسم است که بر دکترین اخلاقى و فلسفى خاصى تکیه زده است.رالز در دوره دوم تفکر سیاسى خویش با طرح نظریه «عدالت سیاسى» و «لیبرالیسم سیاسى» بر آن است که مىتوان قرائتى از لیبرالیسم و عدالت اجتماعى ارایه داد که برخلاف کتاب نظریه عدالت بر هیچ نظریه و دکترین جامع اخلاقى و فلسفى خاصى مبتنى نباشد.مقاله حاضر به قرائت اخلاقى رالز از لیبرالیسم مىپردازد و لیبرالیسم سیاسى که محصول دوران متأخر اندیشه ایشان است، از میدان بررسى و تحلیل انتقادى ما خارج است.
مسئله ثبات یا تغیّر گزارههاى اخلاقى - سیاسى در علوم مختلفى همچون فلسفه، اصول فقه، کلام و... از منظرهاى متفاوتى بحث و بررسى شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسى منابع گزارههاى اخلاقى - سیاسى (حکمت عملى)، مفاهیمى همچون عقل عملى، مشهورات، سیره عقلا و رابطه «باید با هست» مورد کنکاش قرار گیرد تا زمینه مناسبى براى تقریب ذهن به مسئله ثبات یا تغیّر این گزارهها فراهم گردد. در نهایت، گزارههاى اخلاقى - سیاسى به گزارههایى که ناشى از سیره عقلا و حکم عقل است، تقسیم شده است که قسم نخست، خاص و نسبى و قسم دوم، عام و جهانْ شمول تلقى شدهاند.
در اندیشه سیاسى شیخ الرئیس «عصمت» آنقدر مهم است که حتى با رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله که وحى الهى متوقف مىشود، باز هم باید معصوم منصوب از سوى ایشان، پرچم زمامدارى را به دست گیرد و مردم نیز مکلفاند همانگونه که از پیامبر اطاعت مىکردند، از جانشین وى نیز اطاعت کنند. پیامبر کار قانونگذارى را به نحو احسن به پایان رسانیده، ولى کار زمامدارى هرگز به اتمام نمىرسد، مگر اینکه قیامت فرا رسد و جامعه بشرى منقرض گردد.
در این کنکاش ابتدا سیاسى بودن اسلام را به عنوان اصل موضوع پذیرفتهایم و آنگاه این سؤال را مطرح کردهایم که سیاسى بودن اسلام ذاتى است یا عرضى و در نهایت، ثابت کردهایم که در اندیشه سیاسى فیلسوف بزرگ اسلامى، عصمت از جایگاه ویژهاى برخوردار است.
در این مقاله، امکان تطابق الگوى «سلطنت شیعى» بر حکومتهاى صفویه و قاجاریه مورد بررسى قرار گرفته است؛ الگویى که با عنایت به نبودِ تعریفى جامع و مانع از آن سعى شده با بررسى نظریههاى سلطنت ایرانشهرى و سلطنت سنى بر فهم حدود و ثغور آن توانا شویم. پذیرش سلسله مراتب نظم کیهانى، نگرش خاص به پدیده شر، پیوند دین و سلطنت، هیبت سلطانى و ظل اللهى بودن سلطان از جمله ویژگىهاى عمومى نظریههاى سلطنت مىباشد. «تلقى الهى و قدسى» از سلطنت امرى است که اهل سنت براى توجیه وضع موجود و رفع مشکله ارتباط میان سلطنت و شریعت به بسط آن پرداختند.
«سلطنت شیعى» ضمن بهرهگیرى از خصوصیات مذکور، اصلى را نیز بر آن افزوده؛ اصلى که حافظ هویت شیعیان و خط مایز روشنى بین الگوى سلطنت شیعى با نمونههاى رقیب بود. این اصل مهم، تبیین چگونگى رابطه سلطنت و امامت بود؛ امرى که تا قبل از صفویه موضوعیتى براى بحث نداشت.
یکی از شیوههای پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزههای اسلامی نکات دقیق و فراوانی در اینباره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش میکند طی سه گفتار عوامل پیشگیرانه وضعی ناظر به بزهکار و بزهدیده و محیط را بررسی نماید.
امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه¬های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه¬های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت¬های اجتماعی آن¬ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن¬که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش¬تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل-گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح¬گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می¬رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و ... کارکرد بی¬¬نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می¬تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد.
این مقاله می¬کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و ... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می¬آمد.
گاهی افراد با تبانی به منظور دستیابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده میکنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار میگیرد.
نوشتار حاضر تلاش میکند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگیهای آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند.
این پژوهش میتواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
هرمنوتیک حقوقی رشتهای است که به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی میپردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیک حقوقی، به زمان تدوین کلاسیک حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی همزمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیک گردید. در دوره¬های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشکلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه¬ها و سنت¬های هرمنوتیک حقوقی -گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیک تشریح و پس از آن تاریخچه کوتاهی از هرمنوتیک حقوقی بیان میگردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیک و حقوق مورد بررسی قرار میگیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیک, بخش سوم مقاله را تشکیل میدهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیک حقوقی و مشکلات فرا روی هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیک حقوقی انتقادی عرضه میگردد که در آن، رویکردهای مختلف مکاتب نوین حقوقی نسبت به مشکل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکمشناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازمالاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت اینکه مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیتهای خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازمالاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟
نوشتار حاضر تلاش میکند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.