پیشگیری وضعی از نگاه آموزه¬های اسلام
آرشیو
چکیده
یکی از شیوههای پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزه‌های اسلامی نکات دقیق و فراوانی در این‌باره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند طی سه گفتار عوامل پیش‌گیرانه وضعی ناظر به بزه‌کار و بزه‌دیده و محیط را بررسی نماید.متن
پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوههای مختلف اعمال گردیده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راه‌کار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزه‌کاری می‌دانستند، البته در مکاتب الهی شیوههای تربیتی علاوه بر مجازات‌ها مورد تأکید بوده است. در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند.
در سیاست جنایی اسلام سه شیوه مبارزه علیه بزه‌کاری وجود دارد که مکمل یکدیگر هستند. این مراحل سه‌گانه عبارت‌انداز:
أ. مرحلة قبل از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم؛
ب. مرحله پس از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه؛
ج. مرحلة پس از اجرای فکر مجرمانه و تحقق بزه‌کاری.
در مورد مرحلة‌اول تدبیرهای مختلف اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و غیره در جهت خشکاندن ریشة مجرمیت و ایجاد جامعه‌ای سالم به صورتی که تصمیم به ارتکاب جرم در ذهن افراد تحقق نیابد اعمال می‌گردد. رفع فقر، بی‌کاری و ایجاد تعهدات مذهبی، ایجاد فرهنگ صبر در مقابل وسوسه‌های مجرمانه، و ایجاد همبستگی و تعامل اجتماعی جزء این شیوه به حساب می‌آید.در مرحله دوم که فرد تصمیم قاطع به ارتکاب جرم گرفته و شیوههای مرحله اول در او مؤثر نیفتاده، راه‌حل‌هایی به کار گرفته می‌شود تا شخص مصمم به ارتکاب جرم نتواند تصمیم خود را عملی سازد. در این مرحله باید وضعیتی ایجاد شود که تحقق عمل مجرمانه را دشوار و پرخطر یا ناممکن سازد؛ از این‌رو به این شیوه، پیشگیری وضعی گفته می‌شود. در تعریف پیشگیری وضعی که جایگاه آن روشن شد می‌توان گفت:
شیوه‌ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزه‌کاری و بزه‌دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم، جلوگیری کند.
در این روش گاهی فرد در معرض بزه‌دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن‌چه در معرض وقوع جرم است (آماج‌های جرم) از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود و در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان، زمان و ...، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می‌گردد. بنابراین، مطالب پیشگیری وضعی را در سه موضوع و در طی سه گفتار مورد بحث قرار می‌دهیم: پیشگیری وضعی و بزه‌کار؛ پیشگیری وضعی و بزه دیده؛ پیشگیری وضعی و محیط ارتکاب جرم.
اما مرحلة سوم، یعنی پس از تحقق عمل مجرمانه، نیز در سیاست جنایی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا از طرفی به دلایل و عوامل وقوع جرم اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی ژنتیکی و تأثیر آن‌ها بر وقوع جرم و هم‌چنین محیط و وضعیت فرد در معرض بزه‌کاری و بزه دیدگی توجه و تأکید فراوان نموده و از طرف دیگر، انسان را دارای مسئولیت و پاسخ‌گوی اعمال خویش می‌داند. از این‌رو حذف حقوق کیفری از سیاست جنایی اسلام امکان‌پذیر نیست، اما توجهی که اسلام به حاکمیت در جرم انگاری، تعیین نوع مجازات‌ها و شیوه اجرای آن‌ها نموده و اختیاراتی که در این‌باره قایل شده است تدوین یک سیاست کیفری سنجیده و منطقی در راستای کاهش پدیده مجرمانه و رفع آثار سوء برخی مجازات‌ها را میسر نموده است، که جای بحث و بررسی فراوان دارد.
گفتار اول: بزه‌کار و پیشگیری وضعی
از جمله هدف‌های مهم یک سیاست جنایی کار‌آمد، از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم است. گرچه گسترش و توسعة اختیارات حاکمیت در مقابله با فرصت‌های بزه‌کارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معینی باشد ممکن است مفاسد بزرگی هم‌چون به مخاطره افتادن حقوق و آزادی‌های فردی را در پی داشته باشد، اما امکان در پیش گرفتن راه‌حل‌های قانونی و مناسب در رفع موقعیت‌هایی که مقدمة ارتکاب جرم می‌باشد، وجود دارد و ضابطه‌مند و قانونی شدن مانع از سوء استفاده است.
در مکتب اسلام برخی دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پدیدة بزه‌کاری را به دو گروه طبقه‌بندی کرده‌اند: نخست اقداماتی که با هدف پیشگیری از جرایم بالقوه صورت می‌گیرد و دیگری واکنش نسبت به اعمال ارتکابی در گذشته که مبنای تصمیم قاضی قرار می‌گیرد. در سیاست جنایی اسلام دفع منکر مانند رفع آن واجب دانسته شده است، زیرا ادلّة وجوب رفع منکر شامل راه‌کارهای تدافعی در پیشگیری از تحقق منکرات و جنایات نیز می‌شود؛ (میرزا فتاح، بی‌تا: 34).
هدف از پیشگیری وضعی، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. این نوع پیشگیری با سه امر مرتبط است: بزه‌کار، بزه دیده و اوضاع و احوال و محیط ارتکاب جرم. بزه‌کار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزة کیفری علیه پدیدة مجرمانه بوده است. در دورة انسانی و دادگستری عمومی همیشه بزه‌کار به عنوان محور شرارت و بزه‌کاری مورد توجه واقع شده است؛ (کی‌نیا، بی‌تا: 16).
بزه‌کار به عنوان شخصی که تصمیم‌گیرنده است و با وجود همة تدابیر پیشگیری اجتماعی و ریشه‌ای می‌تواند تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد باید کنترل شود. در تعالیم و دستورات اسلامی علاوه بر تلاش در زمینة فرهنگ سازی و قرار دادن انسان‌ها در مسیر هدایت و رستگاری، راه‌کارهای غیرکیفری بازدارنده‌ای در جهت باز داشتن فرد مصمم به ارتکاب بزه در نظر گرفته شده است. گاهی این راه‌کارها به ایجاد محدودیت‌هایی نسبت به افراد نیز منتهی می‌شود، تا حدی که ممکن است فرد در معرض بزه به دلیل وجود قراین و امارات قوی علیه وی مبنی بر ارتکاب جرم توسط او در آینده، بازداشت شود؛ (حر عاملی، 1397 ق: 181).
برای پرهیز از پیامد منفی برخی راه‌کارهای پیشگیری وضعی، یعنی محدود شدن حقوق و آزادی‌های فردی، ضروری است میزان خطرناکی مجرم و عوامل آن بررسی شود. میزان خطرناکی مجرم یا ظرفیت جنایی او به عوامل مختلفی بستگی دارد. امروزه اصطلاح مجرم خطرناک به کسانی اطلاق می‌شود که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و ارتکاب جرم در گذشته و کیفیت جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از آن که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول؛ (قانون اقدامات تأمینی، مصوب 1339: ماده 1).
سوابق مجرم اعم از اجتماعی، جسمی، پزشکی، روان‌پزشکی و به خصوص سوابق کیفری در تعیین نوع نظارت و کنترل مفید و مؤثر است. نظارت و کنترل افراد در معرض بزه به دو روش صورت می‌گیرد: روش اول اقدامات دولتی است که حاکمیت با استفاده از اختیارات قانونی خود به اقداماتی در راستای کنترل بزه‌کاران بالقوه دست می‌زند و روش دوم نظارت و مراقبت مردمی است که در قالب نهادهایی چون امر به معروف و نهی از منکر از آغاز مورد توجه سیاست جنایی اسلام بوده است. قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض؛ اگر خداوند بعضی از مردم را با بعضی دیگر باز نمی‌داشت فساد زمین را فرا می‌گرفت»؛ (بقره (2) 251).
أ. نظارت و کنترل بزه‌کار
در جامعة اسلامی دولت موظف به حفظ نظم و امنیت جامعه و افراد بوده و از این نظر در مقابل ملت پاسخ‌گو است. ایجاد امنیت و آرامش جامعه تنها با توسل به شیوههای کیفری پس از وقوع جرم محقق نمی‌شود، بلکه دولت وظیفه دارد با در پیش گرفتن راه‌کارهایی، قبل از وقوع بزه در راه از بین بردن شرایط تحقق آن تلاش نماید.
بخشی از این راه‌کارها در جهت کنترل بزه‌کار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم، است. در عین حال دولت باید به حقوق و آزادی‌های فردی پای‌بند بوده و آن‌ها را رعایت نماید. رعایت چنین حقوقی با اعمال اکثر راه‌کارهای پیشگیری منافاتی ندارد. راه‌کارهای محدود کننده نیز باید به صورت ضابطه‌مند و قانونی اجرا شود تا بین حقوق فردی و اجتماعی توازن لازم برقرار گردد.
در مکتب حقوقی اسلام دو موضوع از یکدیگر تفکیک شده است. در زندگی خصوصی و شخصی افراد هر گونه تجسس و اعمال محدودیت ممنوع است. مأمور بازرسی در جرایمی چون زنا، شرب خمر و امثال آن حق ندارد در منازل افراد تجسس نماید. خداوند در قرآن می‌فرماید:
«یا ایها الذین امنو اجتنبوا کثیراً من الظّنّ إن بعض الظّنّ اثم و لا تجسّسوا؛ ای اهل ایمان از بسیاری گما‌ن‌ها دوری کنید که بعضی از آن‌ها گناه و معصیت است و به تجسس در امور یکدیگر نپردازید»؛ (حجرات، (49) 11)
اما برعکس، آن‌جا که پای مصالح اجتماعی در میان باشد نظارت و کنترل بدون هیچ مسامحه‌ای اعمال می‌شود. بازرسی نهانی و نظارت و کنترل دولتی در بسیاری از جرایم مانند ارتشا، اختلاس، باج‌خواهی، اعمال نفوذ ناروا، بازداشت غیرقانونی و مانند آن که معمولاًً از طرف کارکنان دولت انجام می‌گیرد مورد تأکید سیاست جنایی اسلام است. علی(ع) پس از آن‌که به فرماندار خود در مورد رعایت همة جوانب امر نسبت به کارکنان اعم از رفاه و غیره سفارش می‌کند، می‌فرماید:
«پس اعمال آنان را مورد بررسی و جست و جو قرار ده و مأموران مخفی را که اهل راست‌گویی و وفاداری هستند به سوی آنان بفرست، زیرا مقید بودن تو به بازرسی و امور سری با ایشان، آنان را به رعایت امانت و نرمی با مردم وادار می‌سازد»؛ (نهج البلاغه، نامه 53).
1. حسبه در اسلام
یکی از نهادهای موجود در سیاست جنایی اسلام که کارکرد آن در راستای پیشگیری وضعی از بزه‌کاری است حسبه می‌باشد. گرچه برخی عملکرد نهاد حسبه را مشابه عملکرد دادسراها دانسته‌اند اما با بررسی این نهاد روشن می‌شود عمدة عملکرد آن نظارت، کنترل و پیشگیری است تا برخورد قضایی با متخلفان. ابن خلدون می‌نویسد:
«حسبه ریشه در قرآن و حدیث دارد و در یک سخن وظیفه و شغلی است دینی ـ اخلاقی که بر پایة فرمان دادن به کار شایسته و بازداشتن از کار ناشایست تکیه دارد؛ (ابن خلدون، بی‌تا، ج 1: 225).
در سیرة پیامبر و امام علی(ع) تعیین مأمور حسبه و در مواردی نظارت و مراقبت شخصی دیده می‌شود؛ (مکارم‌شیرازی، ج 1: 269؛ ساکت: 301).
دانشمندان اسلامی نیز کارکرد حسبه را جلوگیری از تضییع حق‌الله و حق‌الناس از طریق امر به معروف و نهی از منکر عنوان نموده‌اند (ماوردی، بی‌تا: 232).
در برخی آثار اسلامی از وظایف حسبه در دفع تعرض به حق‌الناس در قالب نظارت بر سلامت تولیدات و نظارت بر خرید و فروش در بازار، جلوگیری از نیرنگ و تقلب، جلوگیری از احتکار و نظارت بر نرخ‌ها و کیل‌ها سخن به میان آمده است (القزوینی، بی‌تا، ج2: 751).
با بررسی تاریخی نهاد حسبه در اسلام که به برخی موارد آن اشاره شد روشن می‌شود که در واقع این نهاد علاوه بر دخالت در برخی امور دادرسی به عنوان نمایندة جامعه، متولی اجرای اقدامات پیشگیری وضعی نیز می‌باشد.
2. اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی، اقداماتی است که در راستای رفع حالت خطرناک مجرم اعمال می‌شود. مجرمین خطرناک که با توجه به شرایط روحی و وضعیت اجتماعی و سوابق کیفری شناسایی می‌شوند دو دسته‌اند: برخی دارای سوابق مجرمانه و گروهی فاقد چنین سوابقی هستند. در مورد دستة اول که مرتکب جرم شده و طبق قراین و شواهد موجود دوباره نیز چنین خواهند کرد اعمال محدودیت مشکلات کم‌تری داشته و با عنوان تعزیر نیز می‌توان اقدامات تأمینی محدود کننده را اعمال نمود تا از وقوع جرم، پیشگیری وضعی به عمل آید.
اما در مورد دسته دوم، برخی فقها چنین نظر داده‌اند که اعمال اقدامات شدید مثل قتل و ضرب و جرح برای بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم جایز نیست ولی اقدامات خفیف‌تر مجاز است.
آیت الله خویی در این باره می‌گوید:
«اذا لم تکف المراتب المذکوره فی ردع الفاعل ففی جواز الانتقال الی الجرح و القتل وجهان بل قولان اقواهما العدم»؛ (خویی، 1410 ق، ج 1: 353).
ایشان با بیان این‌که اگر شخصی در شرف ارتکاب جرم باشد می‌توان با اقدامات تأمینی خفیف او را از ارتکاب جرم بازداشت، می‌فرماید حتی در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص باید آنان را امر به توبه نمود.
شوکانی در مورد افراد دارای سابقه بزه‌کاری می‌گوید:
«افرادی که مایل به بزه‌کاری بوده، در اضرار به شهروندان تلاش کرده و عمل مجرمانه رویة متعارف آنان شده است در حالی‌که این امر از رفتارشان کاملاً مشخص و آشکار است باید از جامعه به دور داشته شوند، زیرا رها بودن آنان موجب ایذا و رنج مردم است و از طرف دیگر به دلیل عدم استحقاق، امکان اجرای کیفر مرگ نیز در مورد آنان وجود ندارد. بنابراین شایسته است میان این مجرمین و مردم جدایی انداخته شود، زیرا ما به امر به معروف و نهی از منکر مکلف شده‌ایم که اجرای آن در این‌جا مگر به وسیله حبس ممکن نیست؛ (شوکانی، بی‌تا: 76).
سیرة عملی امام علی در این‌باره نیز حکایت از ضرورت اقدامات تأمینی در راستای پیشگیری وضعی دارد. ایشان هنگامی که میان جمع یا قومی، مفسدی را می‌یافت وی را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس می‌کرد؛ (ابویوسف، بی‌تا: 162).
هم‌چنین ایشان در سخنی می‌فرماید:
«بر امام لازم است دانشمندان فاسق، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان مفلس را زندانی کند»؛ (شیخ صدوق، بی‌تا: 90).
3. نظارت و کنترل مردمی
از ویژگی‌های سیاست جنایی اسلام مشارکت مردم است. تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر در زمینة پیشگیری از وقوع جرایم و ابراز عکس‌العمل در برابر آن، یکایک شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است. در مکتب فقهی گاهی از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مقابل دفاع فردی یا دفاع مشروع یاد می‌شود؛ (فیض، 1370: 302).
پیامبر اسلام(ص) در مورد اثر پیش‌گیرانة این نهاد اسلامی می‌فرماید:
«حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خدای متعال اشخاص بد و نابکار شما را بر افراد شایسته و خوب مسلط می‌کند، آن‌گاه خوبان دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود»؛ (کلینی، 1363: 176).
البته از روش‌های دیگر کنترل مردمی می‌توان به روش تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به تظلّم و دادخواهی دیگران یا ضرورت گزارش جرایم و ادای شهادت یاد کرد.
بررسی یک شبهه
در مورد این بخش از پیشگیری وضعی که ناظر بر بزه‌کار است این شبهه مطرح می‌شود که آیا جامعه و حاکمیت چنین حقی دارد که به منظور پیشگیری از جرم، شخصی که تصمیم به ارتکاب جرم دارد ولی هنوز عملی انجام نداده است را محدود کند.
در پاسخ به این شبهه باید گفت آن چه مسلّم است این است که صرف تصمیم مجرمانه، قابل برخورد و موجب ایجاد محدودیت برای فرد نیست مگر این‌که این تصمیم در قالب حرکات و اقداماتی به مرحله ظهور برسد. اصولاً تصمیم، یک امر ذهنی و درونی است و تا به مرحلة ظهور و بروز نرسد قابل کشف نیست. تصمیمات مجرمانه گاهی در شکل افعال مجرمانه‌ای چون تهدید، تهیه ابزار غیر مجاز ارتکاب جرم و غیره ظهور می‌یابد، گاهی نیز مرتکب نسبت به تحقق تصمیم خود اقدام نموده ولی موفق نشده و در واقع مرتکب شروع به جرم می شود. در این گونه موارد و نیز در مواردی که مجرم دارای سابقة مجرمانه است و تصمیم خود مبنی بر تکرار جرم را به مرحلة ظهور رسانده، اعمال تدابیر محدود کننده، پس از تقنین و تعیین حدود و ثغور معین و دقیق، منطبق با مبانی و اصول حقوق اسلامی است و هیچ گونه منعی ندارد؛ زیرا اسلام حتی در بخش اعظم سیاست کیفری خود نیز تعیین مجازات متناسب با جرم و گاهی جرم انگاری را به حاکمیت جامعه واگذار نموده و به جز جرایم معدودی که مجازات آن حدود و قصاص یا دیات بوده و سیاست کیفری ویژه‌ای دارد، در سایر موارد، تعزیر را جاری دانسته است.
در موارد مذکور در بالا اگر نگوییم جامعه می‌تواند تحت عنوان تعزیر، اقدامات محدود کننده‌ای در راستای پیشگیری وضعی اعمال کند دست کم باید گفت تحت عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا اقدامات تأمینی می‌تواند به این کار اقدام نماید. نظر به این‌که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع از اعمال هر نوع مداخله و تحدید در زندگی افراد خارج از مقررات و قوانین کیفری است بدون ظهور تصمیم مجرمانه افراد حالت خطرناکی آنان قابل کشف نیست و تحدید آزادی آن‌ها مغایر با اصول اساسی حقوق اسلامی است. تنها راه این است که رفتارها وعلایم خطرناک بودن شخص و تدابیر محدود کننده در راستای پیشگیری وضعی، در قالب یک اصل قانونی بیان گردد تا افراد بدانند اگر رفتارهایی از ایشان سرزد که مبیّن خطرناکی است طبق ضوابط، محدودیت در موردشان اعمال خواهد شد.
ب. ایجاد جرایم بازدارنده
برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی مورد جرم انگاری قرار می‌گیرد. این امر درحقوق موضوعة برخی کشورها مورد توجه واقع شده و اثر قابل توجهی در کاهش جرم داشته است؛ برای مثال، در قانون پلیس بلژیک پیش بینی شده که ترک نمودن یک وسیلة نقلیه موتوری بدون انجام احتیاط‌های لازم جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن، از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته شده و جریمه به آن تعلق خواهد گرفت. این گونه جرم انگاری کاهش قابل توجهی در سرقت اتومبیل به دنبال داشته است؛ (صلاحی، بی‌تا: 167).
در سیاست کیفری اسلام به موارد بسیاری از جرم انگاری در راستای پیشگیری وضعی برخورد می‌کنیم که برای نمونه می‌توان به حرمت نگاه به نامحرم و خلوت با او در جهت پیشگیری از جرایم جنسی اشاره نمود؛ (حر عاملی، 1307 ق، ج 20: 193).
ج. معرفی مجرمان خطرناک و شیوههای آنان
برخی مجرمان حرفه‌ای به لحاظ این‌که شناخته نمی‌شوند مورد اعتماد واقع شده، مرتکب جرم می‌شوند.در سیاست جنایی اسلام مواردی از این گونه برخورد ملاحظه می‌شود. برای نمونه می‌توان به شهود حرفه‌ای که در اطراف دادگاه‌ها برای افراد شهادت دروغ می‌دهند اشاره نمود. مجازات این افراد به صورت علنی انجام می‌گیرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند. در سخنی از امام صادق(ع) آمده است:
«بر شهود کذب حد جاری می‌شود که میزان معینی ندارد و بر عهدة امام است و در ملأ عام عبور داده می‌شوند تا شناخته شده مجدداً ادای شهادت ننمایند»؛ (حر عاملی، 1397 ق، ج 27: 333).
لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌ای و افشای ماهیت او و اخطار به بزه دیدگان بالقوه می‌تواند فرصت بزه‌کاری آنان را کاهش دهد.
البته روشن است که این شیوه عمومیت ندارد و فقط نسبت به جرایم خاص و مجرمان بسیار خطرناک اعمال می‌شود و در سایر موارد، چه بسا افشای ماهیت مجرم و زدن برچسب مجرمیت بر او، خود موجب تشدید معضل بزه‌کار می‌گردد.
د. گرفتن فرصت از بزه‌کار
در بسیاری موارد می‌توان فرصت و مجال بزه‌کاری را از افراد خطرناک سلب کرد، به صورتی که او را در زمان یا مکان معینی تحت مراقبت قرار داده یا از وضعیت جرم‌زا خارج نمود. برای مثال، کارمند متخلف دولت که مرتکب جرایم مرتبط با شغل خود می‌شود را می‌توان از شغل خود منفصل یا منتقل نمود تا امکان ارتکاب جرم مزبور سلب گردد. زمانی که جامعه فرصت‌ها، اختیارات و امتیازات فراوانی در اختیار فرد قرار می‌دهد باید کنترل و نظارت بیش‌تری بر اعمال او نموده و در صورت سوء استفاده او از فرصت، ضمن برخورد شدید و مجازات او، آن اختیارات و امتیازات را از وی سلب نماید. علی(ع) در این باره می‌فرماید:
«... فان احد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهداً فبسطت علی العقوبة فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلّة و وسمته بالخیانة و قلّدته عار التهمة...»؛ (نهج‌البلاغه، نامه 83).
ایشان پس از بیان همة راه‌های پیشگیری ریشه‌ای و اساسی می‌فرماید: اگر این تدابیر مؤثر واقع نشد و کارمند دست به خیانت زد با خواری و ذلت مورد مجازات قرار گرفته و از شغل خود منفصل می‌گردد.
گفتاردوم: رابطة بزه‌دیده و پیشگیری وضعی
شاید بتوان گفت نقش بزه‌دیده به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات پیشگیری بوده و آسیب‌پذیری بزه‌دیده با آماج‌های جرم از عوامل مؤثر در بزه‌کاری است. رابطة بزه‌دیده و بزه‌کاری یکی از عواملی است که امروزه بیش‌تر توجه محققان و دانشمندان را به خود جلب کرده و دانش بزه‌دیده شناسی را به وجود آورده است؛ (ویانو، 1376: 432).
در سیاست جنایی اسلام نیز توجه به بزه دیده در امر پیشگیری بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، که در این‌جا به مواردی از آن اشاره می‌کنیم:
أ. ایجاد فرهنگ ظلم ستیزی و ستم ناپذیری در جامعه
بزه‌کاران معمولاً به دنبال آماج‌های قابل دست‌رس‌تر و با مقاومت کم‌تر هستند. رفتار بزه‌دیدگان در بسیاری از جرایم مانند کلاه‌برداری، ایجاد مزاحمت، ایراد ضرب و جرح و غیره محرّک و مشوق بزه‌کار است. در آیات و روایات بسیاری ستم‌پذیری و قبول بزه‌دیدگی در حد بزه‌کاری مورد تقبیح و مذمّت قرار گرفته است؛ «... لاتظلمون و لاتظلمون»؛ (بقره (2) 279). این فرهنگ ستم‌ستیزی و جرم ناپذیری نسبت به دیگران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در سخنی از امام سجاد(ع) آمده است:
«حق همسایه آن است که در غیاب وی او را حفظ کنی و هنگام حضورش او را محترم بشماری و هنگام ستم‌دیدن او را یاری کنی»؛ (صدوق، بی‌تا، ج 2: 623).
اسلام با وجود اصرار بر حفظ سجایای اخلاقی، حفظ آرامش عمومی و رعایت ادب و احترام به دیگران، در مورد بزه‌دیدگی، فریاد زدن و علنی کردن ستم و ظلم ستمکار در جامعه، دیدگاهی متفاوت دارد؛ چنان چه در قرآن کریم آمده است: «لایحبّ الله الجهر بالسّوء، من القول الاّ من ظلم و کان الله سمیعاً علیماً»؛ (نساء (4) 148).
در تفسیر این آیه گفته شده است: مقصود از «جهر بالسوء» صحبت کردن علیه ظالم و ذکر بدی‌ها و ستم‌های او و نیز پاسخ‌گویی به رفتار نامناسب ستمکار می‌باشد؛ (طبرسی، بی‌تا: 298).
ب. تمهیدات قانونی در حمایت از بزه‌دیده
علاوه بر حمایت‌های قضایی لازم از بزه دیدگان پس از وقوع جرم که تسریع در تعقیب مجرمان و کاهش آثار زیان‌بار بزه‌کاری را در بر می‌گیرد، حمایت از بزه‌دیدگان بالقوه قبل از وقوع جرم و جلوگیری از تحقق عمل مجرمانه دارای اهمیت بیش‌تری است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
1. حمایت از افراد ضعیف
از آن‌جا که بزه‌کاران غالباً به دنبال آماج‌های ضعیف برای ارتکاب جرم هستند، حمایت از این گونه آماج‌ها می‌تواند اثر قابل توجهی در کاهش جرایم علیه آنان داشته باشد. برای مثال، افراد صغیر زمانی که ولیّ خود را از دست می‌دهند، اموالشان در معرض خطر قرار می‌گیرد. به منظور جلوگیری از هر گونه حیف و میل و سوء استفاده مجرمان از اموال این دسته از افراد می‌فرماید:
«وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم ...؛ یتیمان را برای گرفتن اموال خود مورد امتحان و آزمایش قرار دهید تا به سن بلوغ برسند. اگر در آن سن رشد آنان را احراز کردید اموالشان را به ایشان بدهید»؛ (نساء (4): 60).
هم‌چنین قانون‌گذار اسلامی هر گونه سوء استفاده از افراد غیر رشید اعم از صغیر، مجنون یا سفیه را ممنوع دانسته و حتی در صورت وجود سوء نیت، برای آن مجازات نیز در نظر گرفته است؛ (قانون مجازات اسلامی: ماده 596).
یکی دیگر از موارد حمایت افراد در معرض بزه، مربوط است به مقررات پیش بینی طلاق برای زنانی که در معرض فشار و آزار همسر خود قرار می‌گیرند. با وجود سخت‌گیری اولیه به منظور ثبات و دوام کانون خانواده، زمانی که محیط خانه برای زن نا امن بوده و خوف ضرر و زیان جسمی یا حیثیتی برای او وجود دارد می‌تواند از
حاکم بخواهد شوهر او را مجبور به طلاق نماید یا از جانب او طلاق دهد؛ (عوده، بی‌تا، ج1: 151).
2. مجوز دفاع به بزه دیده
زمانی که جامعه نمی‌تواند فرد را در مقابل بزه‌کار حمایت کند، نمی‌تواند او را از حق دفاع نیز محروم نماید. در نظام حقوقی اسلام دفاع حق مسلّم فرد مورد تجاوز شناخته شده است. امام صادق(ع)می‌فرماید:
«زمانی که بر سارق مسلح توانایی داشتی، او را از بین ببر و من در خون او با تو شریک هستم»؛ (حر عاملی، 1397ق، ج 29: 229).
تعبیر اخیر کنایه از این است که در چنین فرضی هیچ مسئولیت کیفری و حقوقی وجود ندارد. ابواب مختلفی در کتاب‌های فقهی با عنوان «باب جواز قتال قطاع الطریق» یا «باب جواز الدفاع عن‌النفس و المال» و ... مطرح گردیده که از وجود مباحث مفصّل در این مورد حکایت دارد.
ج. آموزش بزه‌دیدگان
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بزه‌کاری و بزه‌دیدگی، عدم آگاهی است. آموزش و ایجاد آگاهی در جامعه ضمن این‌که از راه‌کارهای پیشگیری وضعی نسبت به بزه‌دیدگان می‌باشد، می‌تواند به حل ریشه‌ای معضل بزه‌کاری نیز کمک نماید. مکتب اسلام در بسیاری از موارد بر ارزش و تقدس دانش و آگاهی افراد جامعه و ضرورت آن تأکید نموده است که در این‌جا به یک مورد از آن که مرتبط با بحث پیشگیری می‌باشد اشاره می‌کنیم:
امام علی(ع) می‌فرماید: «العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال»؛ (شیخ الاسلامی، بی‌تا، ج2: 993).
در مسایل مالی آموزش افراد در معرض بزه مورد تأکید زیاد قرار گرفته است؛ چنان که در آیة 282 سورة بقره، که به آیه دین معروف است، توصیه‌های لازم در مورد معاملات غیر نقدی به تفصیل بیان گردیده و تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع جرایم مالی آموزش داده شده است. هم‌چنین به نمونه‌ای دیگر مانند ضرورت حجاب می‌توان اشاره نمود که هدف از آن علاوه بر ضرورت‌های دیگر، جلوگیری از بزه‌دیدگی زنان می‌باشد. در قرآن کریم با اشاره به این موضوع، ضرورت آگاهی دادن را به پیامبر(ص) تذکر می‌دهد:
«یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی أن یعرفن فلایؤذین»؛ (احزاب (33) 58).
نکته قابل توجه در این آیه این است که می‌فرماید خود را بپوشانند تا شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. این امر حکایت از آن دارد که زنان محجبه و عفیف کم‌تر مورد تهاجم بزه‌کاران هستند.
د. ترویج فرهنگ صبر و حلم
بخشی از بزه‌کاران تحت تأثیر عوامل بیرونی بوده و با تصمیم آنی دست به ارتکاب جرم می‌زنند؛ بنابراین تحریک بزه‌دیده یکی از عوامل مهم بزه‌کاری آنان است. خویشتن داری و تحمل غالباً موجب رفع معضل بزه‌کاری علیه افراد صبور خواهد بود. پیامبر اسلام(ص) در بیانی زیبا می‌فرماید:
«کسی که چهار خصلت داشته باشد خیر دنیا و آخرت به او داده شده است. یکی از آن خصلت‌ها بردباری است تا به وسیلة آن جهل جاهل را دفع کند» النوری الطبرسی، 1408ق: 170).
برخورد همراه با صبر و حلم به خصوص در مقابل ابلهان و بی‌خردان باید به صورت یک فرهنگ در جامعه حاکم باشد تا موجب پیشگیری وضعی از بزه‌کاری گردد. آن حضرت در جای دیگری می‌فرماید:
«کسانی که بیش‌تر از همه لازم است در مقابل آنان با حلم و بردباری رفتار شود سفیهان و بی‌خردان هستند که لازم است از بی‌خردی و سفاهت ایشان چشم پوشی شود».
گفتار سوم: رابطه محیط و بزه‌کاری
علاوه بر بزه‌کار و بزه‌دیده به عنوان دو عنصر ایفا کنندة نقش در فرایند پیدایش عمل مجرمانه، برخی شرایط و اوضاع و احوال موجب تشدید بروز بزه بوده و تغییر آن‌ها در کاهش بزه‌کاری مؤثر می‌باشد. این بخش از پیشگیری وضعی با عناصری چون زمان، مکان، آماج‌ها و روش حفاظت، اسباب و ادوات جرم سر و کار دارد، گرچه همة این امور بی‌ارتباط با شخص بزه‌کار و بزه‌دیده نمی‌باشد. تغییر وضعیتِ قبل از بزه‌کاری همیشه موجب عدم تحقق عمل مجرمانه نمی‌شود، اما گاهی با افزایش هزینه ارتکاب جرم یا خطر دستگیری، مانع از تحقق یافتن قصد مجرمانه می‌شود. برخی اقدامات پیش‌گیرانه از جملة این شیوه محسوب می‌شود که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم:
أ. از بین بردن اسباب و آلات جرم
ارتکاب برخی جرایم نیازمند ابزار و اسباب خاصی است؛ برای مثال؛ راه‌زنی و سرقت‌های مسلحانه معمولاً با سلاح گرم انجام می‌شود. در کشوهایی که سلاح گرم بدون محدودیت در اختیار مردم است آمار قتل و به طور کلی جرایم علیه تمامیت جسمی افراد بالاتر است. فقها در کتاب‌های خود، داشتن، ساختن، خرید و فروش و هر نوع مشارکت در ساخت یا تهیة آلات برخی جرایم را ممنوع و حرام دانسته و از بین بردن آن‌ها را مستلزم هیچ مسئولیت حقوقی یا کیفری ندانسته‌اند. این آلات شامل آلات قمار، بت، ابزار لهو و بیهوده، صلیب و غیره می‌باشد؛ (علامه حلی، بی‌تا، ج2: 379؛ محقق سبزواری، بی‌تا: 85 و شیخ طوسی، بی‌تا: 393).
توجه بیش از حد فقه اسلامی به موضوع پیشگیری از توزیع و نشرآلات مجرمانه و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، به دلیل توجه به ضرورت مبارزه با علت به جای مبارزه با معلول است. در جامعه‌ای که ابزار و اسباب جرم به راحتی در اختیار مجرم قرار می‌گیرد ارتکاب جرم نیز امری آسان است و برعکس، اگر مجرم برای فراهم کردن زمینه ارتکاب جرم راهی دشوار در پیش داشته باشد احتمال ارتکاب جرم کم‌تر است.
ب. کنترل مکان ارتکاب جرم
مکان یکی از شرایط تحقق عمل مجرمانه است. هر جرم الزاماً در مکانی ارتکاب می‌یابد و آمار نشان می‌دهد ارتکاب جرم در برخی مکان‌ها بیش‌تر است و با کنترل مکان می‌توان عمل مجرمانه را به کنترل در آورد. برای مثال، امام علی(ع) مکان‌های گرد هم‌نشینی و وقت‌گذرانی در بازار را به عنوان یکی از زمینه‌های انحراف و معصیت برشمرده است:
«ایاک و مقاعد الاسواق فإنّها معارض الفتن و محاضر الشیطان».
این اخطارها به دنبال هدف از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم و تحقق پیشگیری وضعی است. در برخی از این سخنان قرار گرفتن در محیط‌هایی که زمینه ارتکاب جرم در آن‌ها فراهم است به کلی مورد نهی قرار گرفته است مگر آن‌که حضور شخص از ارتکاب جرم توسط دیگران پیشگیری نماید. امام صادق(ع)در این باره می‌فرماید:
«سزاوار نیست انسان با ایمان در جلسه‌ای حاضر شود که در آن گناه و معصیت خداوند وجود دارد در حالی که قدرت بر تغییر آن ندارد»؛ (کلینی، بی‌تا، ج 2: 374).
ج. محافظت از آماج‌های جرم
در دست‌رس بودن آماج‌های جرم یکی از عواملی است که علاوه بر تحریک مجرم به ارتکاب بزه و ایجاد انگیزة مجرمانه، موجب می‌شود مجرمان بدون هیچ مانعی نیت بزه‌کارانة خود را درباره هدف مورد نظر عملی سازند. برای مثال، در راستای جلوگیری از جرم سرقت، افراد جامعه موظف‌اند اموال خود را در حرز و مکان متناسب با آن مال حفظ نمایند. در صورتی که این وظیفه توسط مالک انجام نشود قانون‌گذار ضمانت اجرا و نیز مجازات جرم را متفاوت دانسته است؛ زیرا عدم رعایت شرط حرز در واقع نوعی تقصیر را برای مالک در تحقق عمل سرقت به همراه دارد.
امروزه محافظت از آماج‌ها در قالب قرار دادن مال در محل مناسب، نصب دزدگیر،قراردادن نگهبان در محل‌های حساس و ضروری یا علامت‌گذاری اموال و اجناس و امثال آن‌ها محقق می‌شود.
امام صادق(ع) ضمن منع فرزند خود از سپردن اموال به شراب‌خوار، می‌فرماید:
«فرزندم به شارب خمر اعتماد نکن که خداوند می‌فرماید اموالتان را به سفیهان ندهید و کدام سفیه، کودن‌تر از شارب خمر است»؛ (همان).
ایشان در این باره سخنی از پیامبر اکرم(ع) نقل می‌کند که فرمود:
«کسی که به شارب خمر اعتماد کند بعد از آن‌که به این امر واقف است (پس از تلف شدن مالش) هیچ ضمانت و اجر و پشتوانه‌ای از طرف خداوند برای او وجود ندارد».
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج‌البلاغة.
3. ابن‌خلدون، مقدمه‌ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، بنگاه نشر و ترجمه کتاب، ج 1.
4. ابو یوسف، الخراج.
5. تمیمی آمدی، غررالحکم و درالکلم، شرح خوانساری، ج 2.
6. حرّعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، بیروت مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، تهران، 1397ق، ج 18، 20، 27 و 29.
7. خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، مدینة العلم، قم، 1410 ق، ج 1.
8. ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، انتشارات آستان قدس رضوی.
9. شوکانی، محمدبن علی‌بن محمد، نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، بی‌تا.
10. شیخ الاسلامی، سید حسین، گفتار امیرالمومنین علی(ع)، قم، انتشارات انصاریان، ج 2.
11. شیخ صدوق، محمد بن بابویه، روضةالمتقین، ج 6.
12. شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بابویه قمی، خصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج 1.
13. شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، بیروت، دار صعب، ج 2.
14. صلاحی: 167.
15. صلاحی، جاوید، بزه‌کاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات گوتنبرگ.
16. طبرسی، امین الدین ابوعلی، تفسیر جوامع الجامع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
17. طوسی، محمد بن حسن بن علی (شیخ طوسی)، النهایة، بیروت، دارالاندلس، بی‌تا.
18. عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی، ترجمة اکبر غفوری، ج 1.
19. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2.
20. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، 1370.
21. قانون اقدامات تأمینی، مصوب 1339.
22. قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370.
23. قانون مجازات اسلامی، مصوب 6/3/1375.
24. القزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، ج 2.
25. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، 1363ج 2.
26. کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
27. ماوردی، ابوالحسن، احکام السطانیه والولایات الدینیه، مصر، محمودیه تجاریه.
28. محقق سبزواری، محمد باقر، کفایةالاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، چاپ سنگی.
29. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج 1.
30. میرزا فتاح، هدایةالطالب الی اسرار المکاسب، قم، دارالکتاب.
31. النوری الطبرسی، میرازا حسین، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم، 1408.
32. ویانو، میلیانو، بزه دیده‌شناسی، ترجمه نسرین مهرا، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 20 ـ 19، (بهار تا پاییز 1376).
در سیاست جنایی اسلام سه شیوه مبارزه علیه بزه‌کاری وجود دارد که مکمل یکدیگر هستند. این مراحل سه‌گانه عبارت‌انداز:
أ. مرحلة قبل از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم؛
ب. مرحله پس از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه؛
ج. مرحلة پس از اجرای فکر مجرمانه و تحقق بزه‌کاری.
در مورد مرحلة‌اول تدبیرهای مختلف اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و غیره در جهت خشکاندن ریشة مجرمیت و ایجاد جامعه‌ای سالم به صورتی که تصمیم به ارتکاب جرم در ذهن افراد تحقق نیابد اعمال می‌گردد. رفع فقر، بی‌کاری و ایجاد تعهدات مذهبی، ایجاد فرهنگ صبر در مقابل وسوسه‌های مجرمانه، و ایجاد همبستگی و تعامل اجتماعی جزء این شیوه به حساب می‌آید.در مرحله دوم که فرد تصمیم قاطع به ارتکاب جرم گرفته و شیوههای مرحله اول در او مؤثر نیفتاده، راه‌حل‌هایی به کار گرفته می‌شود تا شخص مصمم به ارتکاب جرم نتواند تصمیم خود را عملی سازد. در این مرحله باید وضعیتی ایجاد شود که تحقق عمل مجرمانه را دشوار و پرخطر یا ناممکن سازد؛ از این‌رو به این شیوه، پیشگیری وضعی گفته می‌شود. در تعریف پیشگیری وضعی که جایگاه آن روشن شد می‌توان گفت:
شیوه‌ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزه‌کاری و بزه‌دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم، جلوگیری کند.
در این روش گاهی فرد در معرض بزه‌دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن‌چه در معرض وقوع جرم است (آماج‌های جرم) از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود و در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان، زمان و ...، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می‌گردد. بنابراین، مطالب پیشگیری وضعی را در سه موضوع و در طی سه گفتار مورد بحث قرار می‌دهیم: پیشگیری وضعی و بزه‌کار؛ پیشگیری وضعی و بزه دیده؛ پیشگیری وضعی و محیط ارتکاب جرم.
اما مرحلة سوم، یعنی پس از تحقق عمل مجرمانه، نیز در سیاست جنایی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا از طرفی به دلایل و عوامل وقوع جرم اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی ژنتیکی و تأثیر آن‌ها بر وقوع جرم و هم‌چنین محیط و وضعیت فرد در معرض بزه‌کاری و بزه دیدگی توجه و تأکید فراوان نموده و از طرف دیگر، انسان را دارای مسئولیت و پاسخ‌گوی اعمال خویش می‌داند. از این‌رو حذف حقوق کیفری از سیاست جنایی اسلام امکان‌پذیر نیست، اما توجهی که اسلام به حاکمیت در جرم انگاری، تعیین نوع مجازات‌ها و شیوه اجرای آن‌ها نموده و اختیاراتی که در این‌باره قایل شده است تدوین یک سیاست کیفری سنجیده و منطقی در راستای کاهش پدیده مجرمانه و رفع آثار سوء برخی مجازات‌ها را میسر نموده است، که جای بحث و بررسی فراوان دارد.
گفتار اول: بزه‌کار و پیشگیری وضعی
از جمله هدف‌های مهم یک سیاست جنایی کار‌آمد، از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم است. گرچه گسترش و توسعة اختیارات حاکمیت در مقابله با فرصت‌های بزه‌کارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معینی باشد ممکن است مفاسد بزرگی هم‌چون به مخاطره افتادن حقوق و آزادی‌های فردی را در پی داشته باشد، اما امکان در پیش گرفتن راه‌حل‌های قانونی و مناسب در رفع موقعیت‌هایی که مقدمة ارتکاب جرم می‌باشد، وجود دارد و ضابطه‌مند و قانونی شدن مانع از سوء استفاده است.
در مکتب اسلام برخی دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پدیدة بزه‌کاری را به دو گروه طبقه‌بندی کرده‌اند: نخست اقداماتی که با هدف پیشگیری از جرایم بالقوه صورت می‌گیرد و دیگری واکنش نسبت به اعمال ارتکابی در گذشته که مبنای تصمیم قاضی قرار می‌گیرد. در سیاست جنایی اسلام دفع منکر مانند رفع آن واجب دانسته شده است، زیرا ادلّة وجوب رفع منکر شامل راه‌کارهای تدافعی در پیشگیری از تحقق منکرات و جنایات نیز می‌شود؛ (میرزا فتاح، بی‌تا: 34).
هدف از پیشگیری وضعی، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. این نوع پیشگیری با سه امر مرتبط است: بزه‌کار، بزه دیده و اوضاع و احوال و محیط ارتکاب جرم. بزه‌کار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزة کیفری علیه پدیدة مجرمانه بوده است. در دورة انسانی و دادگستری عمومی همیشه بزه‌کار به عنوان محور شرارت و بزه‌کاری مورد توجه واقع شده است؛ (کی‌نیا، بی‌تا: 16).
بزه‌کار به عنوان شخصی که تصمیم‌گیرنده است و با وجود همة تدابیر پیشگیری اجتماعی و ریشه‌ای می‌تواند تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد باید کنترل شود. در تعالیم و دستورات اسلامی علاوه بر تلاش در زمینة فرهنگ سازی و قرار دادن انسان‌ها در مسیر هدایت و رستگاری، راه‌کارهای غیرکیفری بازدارنده‌ای در جهت باز داشتن فرد مصمم به ارتکاب بزه در نظر گرفته شده است. گاهی این راه‌کارها به ایجاد محدودیت‌هایی نسبت به افراد نیز منتهی می‌شود، تا حدی که ممکن است فرد در معرض بزه به دلیل وجود قراین و امارات قوی علیه وی مبنی بر ارتکاب جرم توسط او در آینده، بازداشت شود؛ (حر عاملی، 1397 ق: 181).
برای پرهیز از پیامد منفی برخی راه‌کارهای پیشگیری وضعی، یعنی محدود شدن حقوق و آزادی‌های فردی، ضروری است میزان خطرناکی مجرم و عوامل آن بررسی شود. میزان خطرناکی مجرم یا ظرفیت جنایی او به عوامل مختلفی بستگی دارد. امروزه اصطلاح مجرم خطرناک به کسانی اطلاق می‌شود که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و ارتکاب جرم در گذشته و کیفیت جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از آن که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول؛ (قانون اقدامات تأمینی، مصوب 1339: ماده 1).
سوابق مجرم اعم از اجتماعی، جسمی، پزشکی، روان‌پزشکی و به خصوص سوابق کیفری در تعیین نوع نظارت و کنترل مفید و مؤثر است. نظارت و کنترل افراد در معرض بزه به دو روش صورت می‌گیرد: روش اول اقدامات دولتی است که حاکمیت با استفاده از اختیارات قانونی خود به اقداماتی در راستای کنترل بزه‌کاران بالقوه دست می‌زند و روش دوم نظارت و مراقبت مردمی است که در قالب نهادهایی چون امر به معروف و نهی از منکر از آغاز مورد توجه سیاست جنایی اسلام بوده است. قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض؛ اگر خداوند بعضی از مردم را با بعضی دیگر باز نمی‌داشت فساد زمین را فرا می‌گرفت»؛ (بقره (2) 251).
أ. نظارت و کنترل بزه‌کار
در جامعة اسلامی دولت موظف به حفظ نظم و امنیت جامعه و افراد بوده و از این نظر در مقابل ملت پاسخ‌گو است. ایجاد امنیت و آرامش جامعه تنها با توسل به شیوههای کیفری پس از وقوع جرم محقق نمی‌شود، بلکه دولت وظیفه دارد با در پیش گرفتن راه‌کارهایی، قبل از وقوع بزه در راه از بین بردن شرایط تحقق آن تلاش نماید.
بخشی از این راه‌کارها در جهت کنترل بزه‌کار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم، است. در عین حال دولت باید به حقوق و آزادی‌های فردی پای‌بند بوده و آن‌ها را رعایت نماید. رعایت چنین حقوقی با اعمال اکثر راه‌کارهای پیشگیری منافاتی ندارد. راه‌کارهای محدود کننده نیز باید به صورت ضابطه‌مند و قانونی اجرا شود تا بین حقوق فردی و اجتماعی توازن لازم برقرار گردد.
در مکتب حقوقی اسلام دو موضوع از یکدیگر تفکیک شده است. در زندگی خصوصی و شخصی افراد هر گونه تجسس و اعمال محدودیت ممنوع است. مأمور بازرسی در جرایمی چون زنا، شرب خمر و امثال آن حق ندارد در منازل افراد تجسس نماید. خداوند در قرآن می‌فرماید:
«یا ایها الذین امنو اجتنبوا کثیراً من الظّنّ إن بعض الظّنّ اثم و لا تجسّسوا؛ ای اهل ایمان از بسیاری گما‌ن‌ها دوری کنید که بعضی از آن‌ها گناه و معصیت است و به تجسس در امور یکدیگر نپردازید»؛ (حجرات، (49) 11)
اما برعکس، آن‌جا که پای مصالح اجتماعی در میان باشد نظارت و کنترل بدون هیچ مسامحه‌ای اعمال می‌شود. بازرسی نهانی و نظارت و کنترل دولتی در بسیاری از جرایم مانند ارتشا، اختلاس، باج‌خواهی، اعمال نفوذ ناروا، بازداشت غیرقانونی و مانند آن که معمولاًً از طرف کارکنان دولت انجام می‌گیرد مورد تأکید سیاست جنایی اسلام است. علی(ع) پس از آن‌که به فرماندار خود در مورد رعایت همة جوانب امر نسبت به کارکنان اعم از رفاه و غیره سفارش می‌کند، می‌فرماید:
«پس اعمال آنان را مورد بررسی و جست و جو قرار ده و مأموران مخفی را که اهل راست‌گویی و وفاداری هستند به سوی آنان بفرست، زیرا مقید بودن تو به بازرسی و امور سری با ایشان، آنان را به رعایت امانت و نرمی با مردم وادار می‌سازد»؛ (نهج البلاغه، نامه 53).
1. حسبه در اسلام
یکی از نهادهای موجود در سیاست جنایی اسلام که کارکرد آن در راستای پیشگیری وضعی از بزه‌کاری است حسبه می‌باشد. گرچه برخی عملکرد نهاد حسبه را مشابه عملکرد دادسراها دانسته‌اند اما با بررسی این نهاد روشن می‌شود عمدة عملکرد آن نظارت، کنترل و پیشگیری است تا برخورد قضایی با متخلفان. ابن خلدون می‌نویسد:
«حسبه ریشه در قرآن و حدیث دارد و در یک سخن وظیفه و شغلی است دینی ـ اخلاقی که بر پایة فرمان دادن به کار شایسته و بازداشتن از کار ناشایست تکیه دارد؛ (ابن خلدون، بی‌تا، ج 1: 225).
در سیرة پیامبر و امام علی(ع) تعیین مأمور حسبه و در مواردی نظارت و مراقبت شخصی دیده می‌شود؛ (مکارم‌شیرازی، ج 1: 269؛ ساکت: 301).
دانشمندان اسلامی نیز کارکرد حسبه را جلوگیری از تضییع حق‌الله و حق‌الناس از طریق امر به معروف و نهی از منکر عنوان نموده‌اند (ماوردی، بی‌تا: 232).
در برخی آثار اسلامی از وظایف حسبه در دفع تعرض به حق‌الناس در قالب نظارت بر سلامت تولیدات و نظارت بر خرید و فروش در بازار، جلوگیری از نیرنگ و تقلب، جلوگیری از احتکار و نظارت بر نرخ‌ها و کیل‌ها سخن به میان آمده است (القزوینی، بی‌تا، ج2: 751).
با بررسی تاریخی نهاد حسبه در اسلام که به برخی موارد آن اشاره شد روشن می‌شود که در واقع این نهاد علاوه بر دخالت در برخی امور دادرسی به عنوان نمایندة جامعه، متولی اجرای اقدامات پیشگیری وضعی نیز می‌باشد.
2. اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی، اقداماتی است که در راستای رفع حالت خطرناک مجرم اعمال می‌شود. مجرمین خطرناک که با توجه به شرایط روحی و وضعیت اجتماعی و سوابق کیفری شناسایی می‌شوند دو دسته‌اند: برخی دارای سوابق مجرمانه و گروهی فاقد چنین سوابقی هستند. در مورد دستة اول که مرتکب جرم شده و طبق قراین و شواهد موجود دوباره نیز چنین خواهند کرد اعمال محدودیت مشکلات کم‌تری داشته و با عنوان تعزیر نیز می‌توان اقدامات تأمینی محدود کننده را اعمال نمود تا از وقوع جرم، پیشگیری وضعی به عمل آید.
اما در مورد دسته دوم، برخی فقها چنین نظر داده‌اند که اعمال اقدامات شدید مثل قتل و ضرب و جرح برای بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم جایز نیست ولی اقدامات خفیف‌تر مجاز است.
آیت الله خویی در این باره می‌گوید:
«اذا لم تکف المراتب المذکوره فی ردع الفاعل ففی جواز الانتقال الی الجرح و القتل وجهان بل قولان اقواهما العدم»؛ (خویی، 1410 ق، ج 1: 353).
ایشان با بیان این‌که اگر شخصی در شرف ارتکاب جرم باشد می‌توان با اقدامات تأمینی خفیف او را از ارتکاب جرم بازداشت، می‌فرماید حتی در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص باید آنان را امر به توبه نمود.
شوکانی در مورد افراد دارای سابقه بزه‌کاری می‌گوید:
«افرادی که مایل به بزه‌کاری بوده، در اضرار به شهروندان تلاش کرده و عمل مجرمانه رویة متعارف آنان شده است در حالی‌که این امر از رفتارشان کاملاً مشخص و آشکار است باید از جامعه به دور داشته شوند، زیرا رها بودن آنان موجب ایذا و رنج مردم است و از طرف دیگر به دلیل عدم استحقاق، امکان اجرای کیفر مرگ نیز در مورد آنان وجود ندارد. بنابراین شایسته است میان این مجرمین و مردم جدایی انداخته شود، زیرا ما به امر به معروف و نهی از منکر مکلف شده‌ایم که اجرای آن در این‌جا مگر به وسیله حبس ممکن نیست؛ (شوکانی، بی‌تا: 76).
سیرة عملی امام علی در این‌باره نیز حکایت از ضرورت اقدامات تأمینی در راستای پیشگیری وضعی دارد. ایشان هنگامی که میان جمع یا قومی، مفسدی را می‌یافت وی را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس می‌کرد؛ (ابویوسف، بی‌تا: 162).
هم‌چنین ایشان در سخنی می‌فرماید:
«بر امام لازم است دانشمندان فاسق، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان مفلس را زندانی کند»؛ (شیخ صدوق، بی‌تا: 90).
3. نظارت و کنترل مردمی
از ویژگی‌های سیاست جنایی اسلام مشارکت مردم است. تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر در زمینة پیشگیری از وقوع جرایم و ابراز عکس‌العمل در برابر آن، یکایک شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است. در مکتب فقهی گاهی از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مقابل دفاع فردی یا دفاع مشروع یاد می‌شود؛ (فیض، 1370: 302).
پیامبر اسلام(ص) در مورد اثر پیش‌گیرانة این نهاد اسلامی می‌فرماید:
«حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خدای متعال اشخاص بد و نابکار شما را بر افراد شایسته و خوب مسلط می‌کند، آن‌گاه خوبان دعا می‌کنند ولی مستجاب نمی‌شود»؛ (کلینی، 1363: 176).
البته از روش‌های دیگر کنترل مردمی می‌توان به روش تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به تظلّم و دادخواهی دیگران یا ضرورت گزارش جرایم و ادای شهادت یاد کرد.
بررسی یک شبهه
در مورد این بخش از پیشگیری وضعی که ناظر بر بزه‌کار است این شبهه مطرح می‌شود که آیا جامعه و حاکمیت چنین حقی دارد که به منظور پیشگیری از جرم، شخصی که تصمیم به ارتکاب جرم دارد ولی هنوز عملی انجام نداده است را محدود کند.
در پاسخ به این شبهه باید گفت آن چه مسلّم است این است که صرف تصمیم مجرمانه، قابل برخورد و موجب ایجاد محدودیت برای فرد نیست مگر این‌که این تصمیم در قالب حرکات و اقداماتی به مرحله ظهور برسد. اصولاً تصمیم، یک امر ذهنی و درونی است و تا به مرحلة ظهور و بروز نرسد قابل کشف نیست. تصمیمات مجرمانه گاهی در شکل افعال مجرمانه‌ای چون تهدید، تهیه ابزار غیر مجاز ارتکاب جرم و غیره ظهور می‌یابد، گاهی نیز مرتکب نسبت به تحقق تصمیم خود اقدام نموده ولی موفق نشده و در واقع مرتکب شروع به جرم می شود. در این گونه موارد و نیز در مواردی که مجرم دارای سابقة مجرمانه است و تصمیم خود مبنی بر تکرار جرم را به مرحلة ظهور رسانده، اعمال تدابیر محدود کننده، پس از تقنین و تعیین حدود و ثغور معین و دقیق، منطبق با مبانی و اصول حقوق اسلامی است و هیچ گونه منعی ندارد؛ زیرا اسلام حتی در بخش اعظم سیاست کیفری خود نیز تعیین مجازات متناسب با جرم و گاهی جرم انگاری را به حاکمیت جامعه واگذار نموده و به جز جرایم معدودی که مجازات آن حدود و قصاص یا دیات بوده و سیاست کیفری ویژه‌ای دارد، در سایر موارد، تعزیر را جاری دانسته است.
در موارد مذکور در بالا اگر نگوییم جامعه می‌تواند تحت عنوان تعزیر، اقدامات محدود کننده‌ای در راستای پیشگیری وضعی اعمال کند دست کم باید گفت تحت عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا اقدامات تأمینی می‌تواند به این کار اقدام نماید. نظر به این‌که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع از اعمال هر نوع مداخله و تحدید در زندگی افراد خارج از مقررات و قوانین کیفری است بدون ظهور تصمیم مجرمانه افراد حالت خطرناکی آنان قابل کشف نیست و تحدید آزادی آن‌ها مغایر با اصول اساسی حقوق اسلامی است. تنها راه این است که رفتارها وعلایم خطرناک بودن شخص و تدابیر محدود کننده در راستای پیشگیری وضعی، در قالب یک اصل قانونی بیان گردد تا افراد بدانند اگر رفتارهایی از ایشان سرزد که مبیّن خطرناکی است طبق ضوابط، محدودیت در موردشان اعمال خواهد شد.
ب. ایجاد جرایم بازدارنده
برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی مورد جرم انگاری قرار می‌گیرد. این امر درحقوق موضوعة برخی کشورها مورد توجه واقع شده و اثر قابل توجهی در کاهش جرم داشته است؛ برای مثال، در قانون پلیس بلژیک پیش بینی شده که ترک نمودن یک وسیلة نقلیه موتوری بدون انجام احتیاط‌های لازم جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن، از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته شده و جریمه به آن تعلق خواهد گرفت. این گونه جرم انگاری کاهش قابل توجهی در سرقت اتومبیل به دنبال داشته است؛ (صلاحی، بی‌تا: 167).
در سیاست کیفری اسلام به موارد بسیاری از جرم انگاری در راستای پیشگیری وضعی برخورد می‌کنیم که برای نمونه می‌توان به حرمت نگاه به نامحرم و خلوت با او در جهت پیشگیری از جرایم جنسی اشاره نمود؛ (حر عاملی، 1307 ق، ج 20: 193).
ج. معرفی مجرمان خطرناک و شیوههای آنان
برخی مجرمان حرفه‌ای به لحاظ این‌که شناخته نمی‌شوند مورد اعتماد واقع شده، مرتکب جرم می‌شوند.در سیاست جنایی اسلام مواردی از این گونه برخورد ملاحظه می‌شود. برای نمونه می‌توان به شهود حرفه‌ای که در اطراف دادگاه‌ها برای افراد شهادت دروغ می‌دهند اشاره نمود. مجازات این افراد به صورت علنی انجام می‌گیرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند. در سخنی از امام صادق(ع) آمده است:
«بر شهود کذب حد جاری می‌شود که میزان معینی ندارد و بر عهدة امام است و در ملأ عام عبور داده می‌شوند تا شناخته شده مجدداً ادای شهادت ننمایند»؛ (حر عاملی، 1397 ق، ج 27: 333).
لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌ای و افشای ماهیت او و اخطار به بزه دیدگان بالقوه می‌تواند فرصت بزه‌کاری آنان را کاهش دهد.
البته روشن است که این شیوه عمومیت ندارد و فقط نسبت به جرایم خاص و مجرمان بسیار خطرناک اعمال می‌شود و در سایر موارد، چه بسا افشای ماهیت مجرم و زدن برچسب مجرمیت بر او، خود موجب تشدید معضل بزه‌کار می‌گردد.
د. گرفتن فرصت از بزه‌کار
در بسیاری موارد می‌توان فرصت و مجال بزه‌کاری را از افراد خطرناک سلب کرد، به صورتی که او را در زمان یا مکان معینی تحت مراقبت قرار داده یا از وضعیت جرم‌زا خارج نمود. برای مثال، کارمند متخلف دولت که مرتکب جرایم مرتبط با شغل خود می‌شود را می‌توان از شغل خود منفصل یا منتقل نمود تا امکان ارتکاب جرم مزبور سلب گردد. زمانی که جامعه فرصت‌ها، اختیارات و امتیازات فراوانی در اختیار فرد قرار می‌دهد باید کنترل و نظارت بیش‌تری بر اعمال او نموده و در صورت سوء استفاده او از فرصت، ضمن برخورد شدید و مجازات او، آن اختیارات و امتیازات را از وی سلب نماید. علی(ع) در این باره می‌فرماید:
«... فان احد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهداً فبسطت علی العقوبة فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلّة و وسمته بالخیانة و قلّدته عار التهمة...»؛ (نهج‌البلاغه، نامه 83).
ایشان پس از بیان همة راه‌های پیشگیری ریشه‌ای و اساسی می‌فرماید: اگر این تدابیر مؤثر واقع نشد و کارمند دست به خیانت زد با خواری و ذلت مورد مجازات قرار گرفته و از شغل خود منفصل می‌گردد.
گفتاردوم: رابطة بزه‌دیده و پیشگیری وضعی
شاید بتوان گفت نقش بزه‌دیده به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات پیشگیری بوده و آسیب‌پذیری بزه‌دیده با آماج‌های جرم از عوامل مؤثر در بزه‌کاری است. رابطة بزه‌دیده و بزه‌کاری یکی از عواملی است که امروزه بیش‌تر توجه محققان و دانشمندان را به خود جلب کرده و دانش بزه‌دیده شناسی را به وجود آورده است؛ (ویانو، 1376: 432).
در سیاست جنایی اسلام نیز توجه به بزه دیده در امر پیشگیری بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، که در این‌جا به مواردی از آن اشاره می‌کنیم:
أ. ایجاد فرهنگ ظلم ستیزی و ستم ناپذیری در جامعه
بزه‌کاران معمولاً به دنبال آماج‌های قابل دست‌رس‌تر و با مقاومت کم‌تر هستند. رفتار بزه‌دیدگان در بسیاری از جرایم مانند کلاه‌برداری، ایجاد مزاحمت، ایراد ضرب و جرح و غیره محرّک و مشوق بزه‌کار است. در آیات و روایات بسیاری ستم‌پذیری و قبول بزه‌دیدگی در حد بزه‌کاری مورد تقبیح و مذمّت قرار گرفته است؛ «... لاتظلمون و لاتظلمون»؛ (بقره (2) 279). این فرهنگ ستم‌ستیزی و جرم ناپذیری نسبت به دیگران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در سخنی از امام سجاد(ع) آمده است:
«حق همسایه آن است که در غیاب وی او را حفظ کنی و هنگام حضورش او را محترم بشماری و هنگام ستم‌دیدن او را یاری کنی»؛ (صدوق، بی‌تا، ج 2: 623).
اسلام با وجود اصرار بر حفظ سجایای اخلاقی، حفظ آرامش عمومی و رعایت ادب و احترام به دیگران، در مورد بزه‌دیدگی، فریاد زدن و علنی کردن ستم و ظلم ستمکار در جامعه، دیدگاهی متفاوت دارد؛ چنان چه در قرآن کریم آمده است: «لایحبّ الله الجهر بالسّوء، من القول الاّ من ظلم و کان الله سمیعاً علیماً»؛ (نساء (4) 148).
در تفسیر این آیه گفته شده است: مقصود از «جهر بالسوء» صحبت کردن علیه ظالم و ذکر بدی‌ها و ستم‌های او و نیز پاسخ‌گویی به رفتار نامناسب ستمکار می‌باشد؛ (طبرسی، بی‌تا: 298).
ب. تمهیدات قانونی در حمایت از بزه‌دیده
علاوه بر حمایت‌های قضایی لازم از بزه دیدگان پس از وقوع جرم که تسریع در تعقیب مجرمان و کاهش آثار زیان‌بار بزه‌کاری را در بر می‌گیرد، حمایت از بزه‌دیدگان بالقوه قبل از وقوع جرم و جلوگیری از تحقق عمل مجرمانه دارای اهمیت بیش‌تری است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
1. حمایت از افراد ضعیف
از آن‌جا که بزه‌کاران غالباً به دنبال آماج‌های ضعیف برای ارتکاب جرم هستند، حمایت از این گونه آماج‌ها می‌تواند اثر قابل توجهی در کاهش جرایم علیه آنان داشته باشد. برای مثال، افراد صغیر زمانی که ولیّ خود را از دست می‌دهند، اموالشان در معرض خطر قرار می‌گیرد. به منظور جلوگیری از هر گونه حیف و میل و سوء استفاده مجرمان از اموال این دسته از افراد می‌فرماید:
«وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم ...؛ یتیمان را برای گرفتن اموال خود مورد امتحان و آزمایش قرار دهید تا به سن بلوغ برسند. اگر در آن سن رشد آنان را احراز کردید اموالشان را به ایشان بدهید»؛ (نساء (4): 60).
هم‌چنین قانون‌گذار اسلامی هر گونه سوء استفاده از افراد غیر رشید اعم از صغیر، مجنون یا سفیه را ممنوع دانسته و حتی در صورت وجود سوء نیت، برای آن مجازات نیز در نظر گرفته است؛ (قانون مجازات اسلامی: ماده 596).
یکی دیگر از موارد حمایت افراد در معرض بزه، مربوط است به مقررات پیش بینی طلاق برای زنانی که در معرض فشار و آزار همسر خود قرار می‌گیرند. با وجود سخت‌گیری اولیه به منظور ثبات و دوام کانون خانواده، زمانی که محیط خانه برای زن نا امن بوده و خوف ضرر و زیان جسمی یا حیثیتی برای او وجود دارد می‌تواند از
حاکم بخواهد شوهر او را مجبور به طلاق نماید یا از جانب او طلاق دهد؛ (عوده، بی‌تا، ج1: 151).
2. مجوز دفاع به بزه دیده
زمانی که جامعه نمی‌تواند فرد را در مقابل بزه‌کار حمایت کند، نمی‌تواند او را از حق دفاع نیز محروم نماید. در نظام حقوقی اسلام دفاع حق مسلّم فرد مورد تجاوز شناخته شده است. امام صادق(ع)می‌فرماید:
«زمانی که بر سارق مسلح توانایی داشتی، او را از بین ببر و من در خون او با تو شریک هستم»؛ (حر عاملی، 1397ق، ج 29: 229).
تعبیر اخیر کنایه از این است که در چنین فرضی هیچ مسئولیت کیفری و حقوقی وجود ندارد. ابواب مختلفی در کتاب‌های فقهی با عنوان «باب جواز قتال قطاع الطریق» یا «باب جواز الدفاع عن‌النفس و المال» و ... مطرح گردیده که از وجود مباحث مفصّل در این مورد حکایت دارد.
ج. آموزش بزه‌دیدگان
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بزه‌کاری و بزه‌دیدگی، عدم آگاهی است. آموزش و ایجاد آگاهی در جامعه ضمن این‌که از راه‌کارهای پیشگیری وضعی نسبت به بزه‌دیدگان می‌باشد، می‌تواند به حل ریشه‌ای معضل بزه‌کاری نیز کمک نماید. مکتب اسلام در بسیاری از موارد بر ارزش و تقدس دانش و آگاهی افراد جامعه و ضرورت آن تأکید نموده است که در این‌جا به یک مورد از آن که مرتبط با بحث پیشگیری می‌باشد اشاره می‌کنیم:
امام علی(ع) می‌فرماید: «العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال»؛ (شیخ الاسلامی، بی‌تا، ج2: 993).
در مسایل مالی آموزش افراد در معرض بزه مورد تأکید زیاد قرار گرفته است؛ چنان که در آیة 282 سورة بقره، که به آیه دین معروف است، توصیه‌های لازم در مورد معاملات غیر نقدی به تفصیل بیان گردیده و تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع جرایم مالی آموزش داده شده است. هم‌چنین به نمونه‌ای دیگر مانند ضرورت حجاب می‌توان اشاره نمود که هدف از آن علاوه بر ضرورت‌های دیگر، جلوگیری از بزه‌دیدگی زنان می‌باشد. در قرآن کریم با اشاره به این موضوع، ضرورت آگاهی دادن را به پیامبر(ص) تذکر می‌دهد:
«یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی أن یعرفن فلایؤذین»؛ (احزاب (33) 58).
نکته قابل توجه در این آیه این است که می‌فرماید خود را بپوشانند تا شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. این امر حکایت از آن دارد که زنان محجبه و عفیف کم‌تر مورد تهاجم بزه‌کاران هستند.
د. ترویج فرهنگ صبر و حلم
بخشی از بزه‌کاران تحت تأثیر عوامل بیرونی بوده و با تصمیم آنی دست به ارتکاب جرم می‌زنند؛ بنابراین تحریک بزه‌دیده یکی از عوامل مهم بزه‌کاری آنان است. خویشتن داری و تحمل غالباً موجب رفع معضل بزه‌کاری علیه افراد صبور خواهد بود. پیامبر اسلام(ص) در بیانی زیبا می‌فرماید:
«کسی که چهار خصلت داشته باشد خیر دنیا و آخرت به او داده شده است. یکی از آن خصلت‌ها بردباری است تا به وسیلة آن جهل جاهل را دفع کند» النوری الطبرسی، 1408ق: 170).
برخورد همراه با صبر و حلم به خصوص در مقابل ابلهان و بی‌خردان باید به صورت یک فرهنگ در جامعه حاکم باشد تا موجب پیشگیری وضعی از بزه‌کاری گردد. آن حضرت در جای دیگری می‌فرماید:
«کسانی که بیش‌تر از همه لازم است در مقابل آنان با حلم و بردباری رفتار شود سفیهان و بی‌خردان هستند که لازم است از بی‌خردی و سفاهت ایشان چشم پوشی شود».
گفتار سوم: رابطه محیط و بزه‌کاری
علاوه بر بزه‌کار و بزه‌دیده به عنوان دو عنصر ایفا کنندة نقش در فرایند پیدایش عمل مجرمانه، برخی شرایط و اوضاع و احوال موجب تشدید بروز بزه بوده و تغییر آن‌ها در کاهش بزه‌کاری مؤثر می‌باشد. این بخش از پیشگیری وضعی با عناصری چون زمان، مکان، آماج‌ها و روش حفاظت، اسباب و ادوات جرم سر و کار دارد، گرچه همة این امور بی‌ارتباط با شخص بزه‌کار و بزه‌دیده نمی‌باشد. تغییر وضعیتِ قبل از بزه‌کاری همیشه موجب عدم تحقق عمل مجرمانه نمی‌شود، اما گاهی با افزایش هزینه ارتکاب جرم یا خطر دستگیری، مانع از تحقق یافتن قصد مجرمانه می‌شود. برخی اقدامات پیش‌گیرانه از جملة این شیوه محسوب می‌شود که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم:
أ. از بین بردن اسباب و آلات جرم
ارتکاب برخی جرایم نیازمند ابزار و اسباب خاصی است؛ برای مثال؛ راه‌زنی و سرقت‌های مسلحانه معمولاً با سلاح گرم انجام می‌شود. در کشوهایی که سلاح گرم بدون محدودیت در اختیار مردم است آمار قتل و به طور کلی جرایم علیه تمامیت جسمی افراد بالاتر است. فقها در کتاب‌های خود، داشتن، ساختن، خرید و فروش و هر نوع مشارکت در ساخت یا تهیة آلات برخی جرایم را ممنوع و حرام دانسته و از بین بردن آن‌ها را مستلزم هیچ مسئولیت حقوقی یا کیفری ندانسته‌اند. این آلات شامل آلات قمار، بت، ابزار لهو و بیهوده، صلیب و غیره می‌باشد؛ (علامه حلی، بی‌تا، ج2: 379؛ محقق سبزواری، بی‌تا: 85 و شیخ طوسی، بی‌تا: 393).
توجه بیش از حد فقه اسلامی به موضوع پیشگیری از توزیع و نشرآلات مجرمانه و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، به دلیل توجه به ضرورت مبارزه با علت به جای مبارزه با معلول است. در جامعه‌ای که ابزار و اسباب جرم به راحتی در اختیار مجرم قرار می‌گیرد ارتکاب جرم نیز امری آسان است و برعکس، اگر مجرم برای فراهم کردن زمینه ارتکاب جرم راهی دشوار در پیش داشته باشد احتمال ارتکاب جرم کم‌تر است.
ب. کنترل مکان ارتکاب جرم
مکان یکی از شرایط تحقق عمل مجرمانه است. هر جرم الزاماً در مکانی ارتکاب می‌یابد و آمار نشان می‌دهد ارتکاب جرم در برخی مکان‌ها بیش‌تر است و با کنترل مکان می‌توان عمل مجرمانه را به کنترل در آورد. برای مثال، امام علی(ع) مکان‌های گرد هم‌نشینی و وقت‌گذرانی در بازار را به عنوان یکی از زمینه‌های انحراف و معصیت برشمرده است:
«ایاک و مقاعد الاسواق فإنّها معارض الفتن و محاضر الشیطان».
این اخطارها به دنبال هدف از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم و تحقق پیشگیری وضعی است. در برخی از این سخنان قرار گرفتن در محیط‌هایی که زمینه ارتکاب جرم در آن‌ها فراهم است به کلی مورد نهی قرار گرفته است مگر آن‌که حضور شخص از ارتکاب جرم توسط دیگران پیشگیری نماید. امام صادق(ع)در این باره می‌فرماید:
«سزاوار نیست انسان با ایمان در جلسه‌ای حاضر شود که در آن گناه و معصیت خداوند وجود دارد در حالی که قدرت بر تغییر آن ندارد»؛ (کلینی، بی‌تا، ج 2: 374).
ج. محافظت از آماج‌های جرم
در دست‌رس بودن آماج‌های جرم یکی از عواملی است که علاوه بر تحریک مجرم به ارتکاب بزه و ایجاد انگیزة مجرمانه، موجب می‌شود مجرمان بدون هیچ مانعی نیت بزه‌کارانة خود را درباره هدف مورد نظر عملی سازند. برای مثال، در راستای جلوگیری از جرم سرقت، افراد جامعه موظف‌اند اموال خود را در حرز و مکان متناسب با آن مال حفظ نمایند. در صورتی که این وظیفه توسط مالک انجام نشود قانون‌گذار ضمانت اجرا و نیز مجازات جرم را متفاوت دانسته است؛ زیرا عدم رعایت شرط حرز در واقع نوعی تقصیر را برای مالک در تحقق عمل سرقت به همراه دارد.
امروزه محافظت از آماج‌ها در قالب قرار دادن مال در محل مناسب، نصب دزدگیر،قراردادن نگهبان در محل‌های حساس و ضروری یا علامت‌گذاری اموال و اجناس و امثال آن‌ها محقق می‌شود.
امام صادق(ع) ضمن منع فرزند خود از سپردن اموال به شراب‌خوار، می‌فرماید:
«فرزندم به شارب خمر اعتماد نکن که خداوند می‌فرماید اموالتان را به سفیهان ندهید و کدام سفیه، کودن‌تر از شارب خمر است»؛ (همان).
ایشان در این باره سخنی از پیامبر اکرم(ع) نقل می‌کند که فرمود:
«کسی که به شارب خمر اعتماد کند بعد از آن‌که به این امر واقف است (پس از تلف شدن مالش) هیچ ضمانت و اجر و پشتوانه‌ای از طرف خداوند برای او وجود ندارد».
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج‌البلاغة.
3. ابن‌خلدون، مقدمه‌ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، بنگاه نشر و ترجمه کتاب، ج 1.
4. ابو یوسف، الخراج.
5. تمیمی آمدی، غررالحکم و درالکلم، شرح خوانساری، ج 2.
6. حرّعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، بیروت مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، تهران، 1397ق، ج 18، 20، 27 و 29.
7. خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، مدینة العلم، قم، 1410 ق، ج 1.
8. ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، انتشارات آستان قدس رضوی.
9. شوکانی، محمدبن علی‌بن محمد، نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، بی‌تا.
10. شیخ الاسلامی، سید حسین، گفتار امیرالمومنین علی(ع)، قم، انتشارات انصاریان، ج 2.
11. شیخ صدوق، محمد بن بابویه، روضةالمتقین، ج 6.
12. شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بابویه قمی، خصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج 1.
13. شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، بیروت، دار صعب، ج 2.
14. صلاحی: 167.
15. صلاحی، جاوید، بزه‌کاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات گوتنبرگ.
16. طبرسی، امین الدین ابوعلی، تفسیر جوامع الجامع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
17. طوسی، محمد بن حسن بن علی (شیخ طوسی)، النهایة، بیروت، دارالاندلس، بی‌تا.
18. عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی، ترجمة اکبر غفوری، ج 1.
19. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2.
20. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، 1370.
21. قانون اقدامات تأمینی، مصوب 1339.
22. قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370.
23. قانون مجازات اسلامی، مصوب 6/3/1375.
24. القزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، ج 2.
25. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، 1363ج 2.
26. کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
27. ماوردی، ابوالحسن، احکام السطانیه والولایات الدینیه، مصر، محمودیه تجاریه.
28. محقق سبزواری، محمد باقر، کفایةالاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، چاپ سنگی.
29. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج 1.
30. میرزا فتاح، هدایةالطالب الی اسرار المکاسب، قم، دارالکتاب.
31. النوری الطبرسی، میرازا حسین، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم، 1408.
32. ویانو، میلیانو، بزه دیده‌شناسی، ترجمه نسرین مهرا، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 20 ـ 19، (بهار تا پاییز 1376).
تبلیغات
