مطالب

هدف از این مطالعه، تحلیل ارتباط بین تقاضای خانوار برای خدمات رسمی با جانشین های نزدیک در اقتصاد غیررسمی یا تولیدات خود مصرفی است. در این پژوهش از گوه مالیاتی به عنوان یک متغیر توضیحی، که جانشینی برای قیمت خدمات رسمی نسبت به خدمات تولید شده در بازار غیررسمی یا فعالیت های خود مصرفی است، استفاده شده است. پس از تخمین مدل تقاضا ضمن استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد کلان ایران، کشش های قیمتی بلند مدت و نیز کشش تقاضا در برابر گوه مالیاتی محاسبه شد. برای تخمین مدل از آزمون های پایایی، مدل سازی تصحیح خطای برداری و روش همجمعی یوهانسن - یوسیلیوس استفاده شد. در این مدل تغییر ساختاری ناشی از تکانه های اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه‏ ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت‏ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

"در این مقاله وجود ارتباط میان متغیرهای مخارج سرانه سازمان تأمین اجتماعی ، به مثابه بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با پوشش حدود 26 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، و درآمد سرانه در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش همجمعی یوهانسن بررسی شده است. پس از بررسی رابطه متقابل تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی، ضرورت هماهنگی پایدار و مستمر میان سیاست های کلان اقتصادی از یک سو ، و سیاست های تأمین و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، تبیین می شود. آنگاه و برای تشریح میزان تأثیرگذاری متقابل عملکرد متغیرهای اقتصادی و سازمان تأمین اجتماعی، میزان ارتباط عملکرد این سازمان و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی می گردد. مقاله برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی را که بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار است (از جمله: بیکاری، اشتغال، تورم، سرمایه گذاری های دولت، و مصوبات و لوایح مجلس و هیات دولت) را مورد تأمل قرار می دهد. در بخش بعدی، تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی تشریح می شود؛ تأمین اجتماعی به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی، تأثیر تأمین اجتماعی بر توزیع درآمد، تأثیر تأمین اجتماعی بر هزینه های تولید و اشتغال، تأثیر تأمین اجتماعی بر تقاضا، و تأثیر تأمین اجتماعی در عرصه اجتماعی، به ترتیب بررسی و تبیین می گردند. آنگاه و برای بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و مخارج تأمین اجتماعی در ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1380 ، مقاله از آزمون همگرایی یوهانسن استفاده می کند و نتایج برآورد الگو را به تفصیل بیان می نماید. نتایج بیانگر این است که در بلندمدت، با افزایش 10 درصدی مخارج سرانه سازمان، در حدود 8 صدم درصد درآمد سرانه افزایش می یابد، و در کوتاه مدت با 10 درصد افزایش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، عدم هماهنگی سیاست های کلان و تأمین اجتماعی موجب عدم کارآیی سازمان در بلندمدت خواهد شد. به تصریح مقاله، اصلاحات اعمال شد ه در تثبیت مستمر فرآیند اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت آزاد از طریق اعمال سیاست های اقتصادی ، خود عامل مکمل و مهمی در راه حصول به نتایج مثبت عملکرد تأمین اجتماعی محسوب می شود زیرا بهترین و مؤثرترین راه کمک اجتماعی در سطح کلان جامعه از طریق آزادسازی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت ها براساس تدابیر صحیح سیاست های پولی و مالی با هدف ایجاد اشتغال کامل، تعادل در عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تثبیت نرخ تورم، و در نهایت، توزیع عادلانه درآمدها امکان پذیر است. "

از آنجا که تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر پس انداز خانوارها است، بنابراین در این مقاله، با استفاده از سیستم مخارج خطی به برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای 16 گانه و کشش پس انداز نسبت به قیمت و درآمد پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که میل نهایی به مصرف کل 0.72 و میل نهایی به مصرف نوشابه ها و غذاهای آماده و دخانیات 0.098 و پس از آن مسکن 0.08 است. کمترین میل نهایی به مصرف را گروه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن 0.0028 تشکیل می دهند (گروه هایی که دارای میل نهایی به مصرف بزرگی هستند، نشان دهنده درجه اهمیت آنها در بودجه خانوارها است). محاسبه کشش های درآمدی کالاها و و خدمات مورد مطالعه نشان می دهد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها و غذاهای آماده در گروه کالاهای ضروری قرار می گیرند. بر همین اساس، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و گروه تفریحات و سرگرمی ها جز کالاهای لوکس محسوب می شوند. افزون بر این، محاسبه کشش قیمتی پس انداز گویای آن است که افزایش قیمت گروه های شش گانه آرد، غلات، نان و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، روغن و چربیها، میوه ها و سبزی ها، پوشاک و کفش بیشترین تاثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها دارد، به طوری که دامنه کشش قیمتی پس انداز آنها در دامنه 0.2015- تا 0.3477- قرار دارد. افزون بر این، کشش درآمدی پس انداز خانوارها برابر 2.45 و بدین معنی است که اگر درآمد خانوارهای روستایی 10 درصد افزایش یابد، میزان پس انداز 24.5 درصد افزایش خواهد یافت.