مطالب

نمونه بررسی، 97 زن مورد خشونت قرار گرفته بود.یافته ها نشان داد که از بین خشونت ها، خشونت روانی بیش ترین هم بستگی را با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر دارد. زنان مورد خشونت قرار گرفته با آن که از حمایت های خانواده گی برخوردار بودند، باز هم تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر داشتند.

حرکت آزادی خواهی زنان که با تعبیر فمینیسم از آن یاد می شود، جنبشی اجتماعی است که ضرورتا با سیاست هم درگیر می شود. برداشت نظریه پردازان و رهبران این جنبش از کارکرد دولت و تعریفی که از سیاست داشته اند، ارتباطی نزدیک با نوع نگرش آنان به مساله زنان دارد. فمینیسم لیبرال، در راهبردی اصلاح گرا، برداشتی متعارف از سیاست دارد و با دولت به چانه زنی می پردازد؛ فمینیسم رادیکال در راهبردی ریشه و تا حدی انقلابی، از سیاست تعریفی متفاوت می دهد، و نوعی موضع آشتی ناپذیر در برابر دولت دارد. مقایسه این دو نگرش و نتیجه آن برای جنبش زنان، موضوع مقاله حاضر است. کلید واژه: فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال، سیاست امر شخصی، امر همگانی

مفهوم زمان در تاریخ فلسفه مفهومی پیچیده و مرموز بوده است تا جایی که بعضی ارباب نظر آنرا معلوم الانیه و مجهول الماهیه خوانده اند این مقاله در صد د تفسیری اجمال یاز موقعیت مفهوم زمان در تفکر کانت است و نشان می دهد که مفهوم زمان در فلسفه جدید در اندیشه دیوید هیوم جایگاه تازه ای یافت که در اندیشه گذشتگان از این جایگاه برخودار نبود و آنگاه در فلسفه کانت اساسا آگاهی و شناخت دایر مدار زمان است و آنجا که زمان حضور نداشته باشد آگاهی نیز معنایی ندارد تحلیل نسبت آگاهی و زمان در کانت به اینجا می انجامد که کانت موجودیت را با زمان پیوند می زند و فهم موجود را بدون اتکاء به زمان ناممکن می داند.

معاهدات مربوط به حقوق بشر ، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند . این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی ، نظم ، بهداشت یا اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند .اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده ، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد .

دیوان عالی قانون اساسی مصر ، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند .در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971 ، به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی ، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن ، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد .

نوشتة زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است .قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأی دیوان به رشته تحریر در آمده است و هر چند مدت زمان نسبتاً زیادی از آن می گذرد ، اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است . همچنین تفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر ، بر تازگی آن افزوده است . به علاوه می بایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش « نقد» بر آراء مراجع عالی قضایی چنان که هم اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده است ، می تواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد .در حقیقت با وجود تسلط نوعی شرایط رخوت و نا امیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفته شده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن در دام سیاست بازانی که هر روز رنگی عوض می کنند . از این رو به عنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه چندان پایه دار برخی نهاد ها نیز خود می تواند به عنوان وظیفه ای مهم تلقی گردد .با امید به حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست ، متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم می نمایم که با وجود تمامی کاستیها سعی بر احقاق حق و اجرای عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناخته شده در عالم حقوق و به ویژه حقوق عمومی دارند .

سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد ؟ چه مرجعی باید او را محاکمه کند ؟ اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است ، آیا وی را می توان محاکمه کرد ؟ این مقاله در پاسخ به این سوالات ، ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی بون صدام ، به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی کند . همچنین این مقاله ، به امکان محاکمه صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان کیفری بین المللی تقریبا وجود ندارد ، ولی تشکیل یک دادگاه ویژه از سوی شورای امنیت ممکن است .