مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱۷٬۸۶۱ تا ۴۱۷٬۸۸۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
مروری بر مراحل تدوین و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
تدوین برنامه استراتژیک در اداره مالیات بر ارزش افزوده
مشکلات موسسه های قرض الحسنه در ایران
قاعده جلوگیری از خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر گاه در اثر خطای دیگری شخصی در معرض تحمل زیان قرار گیردمکلف است در حد متعارف تلاش کند تا از وقوع زیان یا دست کم گسترش آن جلوگیری نماید.این تکلیف را می توان بر مبنای رابطه سبببت توجیه نمود زیرا هر کس مسئول زیان هایی است که د راثر تقصیر او ایجاد می شود مهد اصلی این قاعده در کامن لا است ولی آثار آن در نظام های حقوقی دیگر از جمله حقوق اسلام و ایران پذیرفته شده است.از آثار این قاعده این است که: 1- هرگاه زیان دیده در راستای انجام این تکلیف قصور کند نسبت به زیان هایی که قابل جلوگیری بوده اند حق مطالبه جبران خسارت ندارد. 2- کلیه هزینه ها و خساراتی که زیان دیده در راستای انجام این تکلیف متحمل می شود قابل مطالبه است هر چند اقدام وی به نتیجه مطلوب نرسد.
حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه(18-1386 تا 1-1386) که به منظور استقرار مسئولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است طرحی که بی گمان از رویه قضایی دادگاه های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است.زندگی در جامعه صنعتی به همان انداز ه که آسان و دلپذیر است خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر عول های صنعتی به حکم قانون عهده دار پیامدهای ناگوار فعالیت های خودقرار نگیرند.در میدان رقابت پیشی می گیرند و در پناه اصول سنتی از اجرای عدالت می گریزند.پس ناچار باید از مکافات دادن به مقصر دست کشید و به تضمین حق پایمال شده اندیشید.تحقق این اندیشه با ابزارهای گوناگون قراردادی و قهری ممکن است از جمله پذیرش این شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است و در نتیجه اگر عیبی در محصول به هم رسد و زیانی به بار آید نقض آن شرط و عهد است و تولید کننده(متعهد) را ضامن خسارت می کند و نیازی به اثبات تقصیر او نیست.آخرین ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ایجاد مسئولیت محض برای تولید کننده و عرضه کننده کالای معیب به بازار مصرف است.قانون مدنی فرانسه نیز نمونه عینی این تلاش همگانی برای دستیابی به عدالت است که شرح آن را در این مقاله می خوانید.
مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات کاستی ها چاره جویی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است. مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست.
مشروعیت قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت قوانین موضوعه‘ وجود داشته باشد. چنین وظیفه ای راجع به اطاعت قوانین زمانی موجود است که یا رضایت همگانی واقعی نسبت به صلاحیت قانونگذار حاصل شود ویا در صورت نبود آن‘ قوانین از طریق رویه هایی وضع شوند که تضمین کند آن قوانین‘ غیر عادلانه نیستند. چنانچه قانون اساسی رویه های را برای قانونگذاری ایجاد کند که به قدر کافی عادلانه بودن قوانین وضع شده را تضمین نمایند‘ این قانون اساسی حتی اگر مورد رضایت مردم هم واقع نشده باشد‘ مشروع است.»
استفاده از شاخصهای مدل تعالی سازمانی برای رتبه بندی شرکتهای قطعه ساز ایران خودرو با به کارگیری روشBORDA
حوزههای تخصصی:
عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به مارک تجاری
حوزههای تخصصی:
قومیت و الگوهای ازدواج در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقیقت ایمان از منظر ملاصدرا و علامه طباطبایی
حوزههای تخصصی:
ایمان، در حقیقت یکی از دو فصل ممیّز انسان است و انسان با بهرهمندی از ایمان و علم به مراتب عالیه کمال میرسد. از این رو شناخت »حقیقت ایمان« برای بشر ضروری و مفید است. این مقاله بر آن است که حقیقت ایمان را از دیدگاه دو فیلسوف عالم تشیع یعنی صدرالمتألهین شیرازی و علامه طباطبایی بررسی کند و نظر این دو فیلسوف شرق را در این خصوص جویا شود. با مراجعه به کتابهای این دو فیلسوف الهی روشن میشود که ملا صدرا »حقیقت ایمان« را علم تصدیقی منطقی میداند؛ در حالی که علامه طباطبایی، آن را برتر از علم تصدیقی دانسته، بلکه علم تصدیق منطقی را شرط تحقق ایمان میداند نه خود ایمان.
افلاطون، طلایه دار بحث حسن و قبح عقلی (نگاهی به محاوره ائوثوفرون)
بررسی منتقدانه نظریه تلقی
حوزههای تخصصی:
نظریه تلقی بیان میکند که کتابهای فقهی قدما نظیر: الهدایة بالخیر، المقنع، النهایة، مقنعه و مانند آن اگر چه ظاهر آن این است که فتاوای مؤلفین این کتابها در آن منعکس است ولی در واقع متون روایات است که با حذف اسناد، به عنوان فتوا ذکر گردید. ایشان در بیان نظرات و فتاوی خود ملتزم بودند تا متن و عبارات روایات را آورده و حتی در تمام کلمات از احادیث وارده از ائمه اطهار )ع( تبعیت نمایند. ریشههای این نظریه در نوشتجات شهید دوم )ره( یافت میشود اما از معاصرین کسی که بیشتر از همه بر آن پا میفشرد مرحوم آیة اللَّه بروجردی )ره( بوده است. این مقاله سعی نمود اولاً ثابت کند که التزام فوق در کتابهای فقهی قدما ثابت نیست و ثانیاً اگر هم این طور باشد، با حجّت بودن یک روایت در نزد قدما، نمیتوان لزوم حجّت بودن آن در نزد دیگران را نتیجه گرفت. بنابراین نظریه فوق هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد اشکالات جدی و غیرقابل دفاع است.
تحلیل و ارزیابی نقد هگل بر کانت
جایگاه نقد قوه حکم در فلسفه استعلایی کانت
تحلیل رویکرد کامپیوتری به فلسفه علم
حوزههای تخصصی:
پژوهشی درباره مفاد آیه اکمال دین از دیدگاه فریقین
حوزههای تخصصی:
فریقین در پاره ای از نکات آیه اکمال اتفاق نظر دارند. نقطه اصلی اختلاف آنان در تفسیر این آیه در دو امر زمان نزول و علت نزول آیه است. این تمایز مباحث کلامی گسترده ای را بین فریقین رقم زده است. در مصادر فریقین تنها دو دسته روایت درباره زمان نزول این آیه به چشم می خورد: نزول آن در حجة الوداع در روز عرفه و نزول آن در غدیر خم. برای جمع این این دو دسته روایت، احتمال هایی میتوان ارائه کرد. در تمام احادیث شیعی، اعم از روایاتی که دلالت بر نزول آیه در عرفه و یا در غدیر دارند، علت نزول آیه "اعلان ولایت امام علی" ذکر شده است و در متن احادیث اهل سنت نیز که به علت نزول آیه تصریح شده، به جز در یک حدیث، علت نزول آیه "اعلان ولایت امام علی" است. اکثر اهل سنت که نزول آیه رادر عرفه می دانند بر خلاف تصریح روایات درباره علت نزول آیه، وجوهی متعدد احتمال داده اند. این وجوه با برهان سبر و تقسیم مورد نقد قرار گرفته و مخدوش شده اند. با اثبات علت نزول آیه درباره ولایت امام علی، تأثیر شگرف آن در مفاد خطبه غدیر به پیامبر خدا و نیز در تفسیر آیاتی دیگر که درباره ولایت اهل بیت است، به وضوح نمایان می شود.
قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
حوزههای تخصصی:
این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوه بحث، تحقیق موردقبول فقه سنتی و پویایمان می باشد. ادله اعتبار آن، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین، اشارهای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان پشتوانه ای برای اصلاح و تکمیل قانون، نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به نتیجه ای علمی و کاربردی رسیده است.
نگره و فیلم, اصول رآلیسم و لذت
تبلیغات
