" به منظور بررسی رضایت تحصیلی و رابطه آن با موفقیت تحصیلی دانشجویان تعداد 550 دانشجو در گروه سنی 19 تا 28 سال با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دانشکده های مختلف در سال تحصیلی 84-1383 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون رضایت تحصیلی جمع آوری شد و با روشهای آماری تحلیل واریانس و همبستگی تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین ...
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مربوط به بانکداری با تحولاتی از جمله ممنوعیت بخش خصوصی و اشخاص خارجی در تاسیس بانک و شعب تابعه و اشتغال به حرفه بانکداری در کشور ، همراه بود . اما با توجه به شرایطی که پس از جنگ و در دوران بازسازی بر کشور حاکم شد و اقتضائاتی که زمانه طلب کرد ، تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی کشور ارائه شد و قانونگذار با تغییر مسیری در این باره از طریقی که قبلا همراه بود ، بخش خصوصی ایران را تحت شرایطی حائز این امتیاز کرد ...
با وجود اهمیت مفهوم همردیفی برای نظریهپردازی در حوزه مدیریت و سازمان، طراحی مدلها و سازههای لازم برای اندازهگیری همردیفی میان عناصر سازمانی همواره با مشکل مواجه بوده است. این مقاله ضمن مرور مفهوم همردیفی بهعنوان یک اصطلاح جامع در مطالعات اقتضایی، سه دستهبندی عمده از این مفهوم را معرفی میکند. در هر یک از این دستهبندیها، نگرشهای مختلف نسبت به همردیفی، روش صورتبندی مسئله و اندازهگیری همردیفی در هر نگرش، و نیز مسائل خاص در مطالعات مربوط به آنها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. در انتها چهارچوبی جامع از نگرشهای مختلف نسبت به همردیفی با استفاده از سه نوع دستهبندی مورد بحث پیشنهاد شده است.
براورد و تخمین مقادیر بارش حوضه آبریز قرهسو بر اساس دادههای مشاهداتی 21 ایستگاه بارانسنجی موجود در سطح حوضه و همبستگی آن با دادههای عوامل جغرافیایی ناحیهای نشان داد که با استفاده از دادههای ناحیهای میتوان به مدل نهایی بارشهای فصلی و سالیانه دست یافت . ضرایب همبستگی چندگانه 69 تا 82 درصد در تبیین عوامل جغرافیایی محلی ( زمین- اقلیم) در براورد بارشهای سالیانه و فصلی حوضه، نشانه خوبی از اهمیت پردازش آماری در مطالعات اقلیمی و استفاده از دادههای زمین ـ اقلیم است . در مطالعه حاضر نیز با استفاده از میانگین بارش سالیانه و فصلی ایستگاههای حوضه، ارتباط عوامل جغرافیایی، یعنی عرض و طول جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، فاصله از کوه و فاصله از دریا به روش همبستگیهای چند متغیره مدلبندی و به پیش بینی و تخمین بارش پرداخته شده است .
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.