مطالب

مروری بر تحولات اقتصادی کشور طی دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران پیوسته در معرض انبساط های پولی و به تعبیری شوک های پولی قرار داشته است. اگر چه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامه های ادواری کشور بوده است اما ساختار بودجه ای کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف ناگزیر به افزایش پایه پولی گردد. افزایش حجم پول در اقتصاد همان گونه که در متون اقتصادی نیز آمده است می تواند اثرات مختلفی در بخش های اسمی و واقعی در پی داشته باشد. مقاله حاضر به صورت موردی به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور از بخش اسمی اثر افزایش حجم پول بر نرخ ارز اسمی و از بخش واقعی اثر شوک های پولی بر عملکرد (تراز) تجاری (که به صورت نسبت ارزش صادرات به واردات تعریف شده است) مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که اثر شوک های پولی بر متغیرهای اسمی در کوتاه مدت مشخص می گردد و به تعبیری ماهیت کوتاه مدت دارد و اثر این شوک ها متقابلا بر بخش واقعی زمان بر بوده و به صورت نسبی بلند مدت می باشد؛ بنابراین سعی شده است با توجه به مبانی نظری موجود، از مدل هایی استفاده شود که این تفاوتها ملحوظ گردند.نتایج حکایت از آن دارد که شوک های پولی به خوبی نرخ ارز اسمی را متاثر می سازند به گونه ای عکس العمل نرخ ارز در مقابل یک انبساط پولی غیر منتظره به صورت جهش بازگشت کننده نرخ ارز 1 ظاهر می شود و در بلند مدت انبساط پولی باعث کسری اولیه و سپس مازاد تراز تجاری می شود. این مطالعه در قالب داده های فصلی برای دوره بیست ساله (حدودا هشتاد مشاهده) صورت گرفته است. نتایج این مطالعه ضرورت انضباط پولی دولت را خاطر نشان ساخته و این موضوع در قالب توصیه های سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدل های پیش بینی ورشکستگی است. هدف از این تحقیق ارایه بهترین مدل احتمال شرطی پیش بینی کننده ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران است. براساس نتایج تحقیق، مدل های پروبیت و لاجیت چهار متغیره با متغیرهای توضیحی بدهی جاری/ دارای جاری ، فروش/ سود ناخالص ، بدهی جاری / سود خالص بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران دارا می باشند. همچنین تحقیق حاضر نشان می دهد: اولا، روند ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران، یک فرآیند تدریجی و دراز مدت نیست، بلکه شرکت ها تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و متغیرهای سیاستی، در کوتاه مدت و در طی چند دوره مالی، دچار ورشکستگی می گردند. ثانیا، بالا بودن هزینه تولید، هزینه بهره پرداختی و بوروکراسی تولید، از اهم دلایل درون سازمانی ورشکستگی شرکت ها در اقتصاد ایران به شمار می آید. ثالثا، متغیرهای سودآوری و پوشش دهی سود شرکت نسبت به بدهی های آن بیشترین تاثیر را در جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران دارا هستند.

سرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث در میان اندیشمندان شاخه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی مطرح شده است . سنجش تاثیرات سرمایه اجتماعی بر جنبه‌های مختلف زندگی ، از بهداشت و سلامت تا حاکمیت و جامعه مدنی ، موضوعاتی هستند که دلمشغولی بسیاری را ایجاد نموده اند . این نوشتار با واکاوی و بهره گیری از تئوریها و مدلهای مطرح شده در رابطه با سرمایه اجتماعی و موضوعات مختلف ، درصدد برآمد تا به ارائه مدلی نو به برقراری پیوند میان سرمایه اجتماعی و دموکراسی دست یازد ...