مطالب

لاشک فی أنه یمکن طرح الدراسات و الأبحاث ذات الصله بقضایا الإسلام و علاقته بالسیاسه مما یعرف الآن بالسیاسه الإسلامیه فی عده مجالات دراسیه و بحثیه مختلفه تتمثل فی الفقه السیاسی، والفلسفه السیاسیه للإسلام، والکلام السیاسی فی الإسلام بالإضافه إلی الفکر السیاسی الإسلامی، إلا أن المشکله فی هذا الخصوص تکمن فی صعوبه تحدید إطار کل واحد من تلک المجالات و تمییزه عن الآخر و بعباره أوضح؛ فإننا بحاجه ماسه إلی تقدیم تعاریف جامعه و مانعه لکل واحد منها. لذلک فإن ترسیم و تدوین مجموعه من المؤشرات و السمات المثولوجیه (المنهجیه) و تقدیمها لکل من یعنیه الأمر، بفرض تحدید إطار المجالات المذکوره و تمییزها عن بعضها البعض یغنی بحثنا هذا. کما أن ما یتمیز به هذا المقال هو تقدیم تعاریف جدیده حول الفکر السیاسی الإسلامی، و الفکر السیاسی فی الإسلام و ذلک لأول مره و بهدف التمییز فیما بین هذین المجالین.

السلفیه فرقه من فرق المسلمین لهم منهج خاص فی الإلهیات. قام الباحث فی هذا المقال باستعراض المصادر المعتبره عند السلفیه و نقد منهجها فی معرفه الإلهیات علی ضوء المعاییر الإسلامیه، مثل التفسیر بظاهر القرآن و ظاهر السنه النبویه و أتباع عقائد السلف دون تمحیص و تقدیم النقل علی العقل، کما کشف النقاب عن انتقاض التوحید الذاتی والصفاتی وفق أصول المنهج السلفی.

در سالیان اخیر،فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بیشترین تاثیر را در زوایای مختلف زندگی انسان داشته است،به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،بهره وری کل عوامل تولید(TFP) را در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای جهان توسعه یافته،از نیمه دوم دهه 1990 افزایش داده است.سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی کالای دانش را داشته،بنابراین قادر است نه تنها از طریق تعمیم سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود،بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد.این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش داده های تابلویی برای نمونه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی (2003-2008) پرداخته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان یرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هم در نمونه کل کشورهای منتخب و هم در نمونه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته دارند.همچنین اثر سرمایه انسانی نیز بر بهره وری کل عوامی تولید،در هر دو نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی منتخب،مثبت یافته گردید.

هدف این پژوهش ،بررسی علل رشد اقتصادی و میزان اثرگذاری ان بر افزایش سطح زندگی مردم در کشورهای فقیر و با درآمد پایین است.نرخ رشد اقتصادی در میان کشورها متفاوت و در بیشتر موارد ناشی از کارکرد نهادهای موجود در این کشورها،فضای کسب و کار مناسب،عوامل پایه ای تولید،سطح فناوری،وضعیت فعالیت بخش خصوصی،ارتباط و تعامل مثبت میان دولت و مردم و سطح مشارکت اجتماعی و قابلیتهای کارگزاران اقتصادی و اجتماعی است.مطالعات نظری و تجربی جدید رشد نشان می دهد که ساز و کارهای دورنی یک اقتصاد به ویژه کارکرد نهادهای موجود،سطح و کیفیت سرمایه انسانی،استفاده از پژوهشهای جدید به عنوان عامل دانشی در کنار عامل سرمایه و فناوری می تواند الگوی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیتهای مناسب را در این زمینه خلق کند.یافته های این پژوهش در قالب الگوهای اقتصاد سنجی بر مبنای داده های تابلویی نشان می دهد که افزایش انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشور ایران ،الجزایر،امارت متحده عربی،اردن،کویت،مراکش،عمان،قطر،سوریه و ترکیه مثبت است.تاثیر این عامل در کشورهای بحرین،لیبی،عربستان سعودیو تونس پایین تر از گروه یاد شده است.در کشورهای ایران،ترکیه،اردن،کویت،عمان،عربستان سعودی،تونس و بحرین سرمایه انسانی نقش موثرتری در رشد داشته است.در کشورهای الجزایر،امارات متحده عربی،لیبی،مراکش،قطر و سوریه سطح اثر گذاری سرمایه انسانی در رشد کمتر بوده است.

در این پژوهش به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر محیط زیست کشورهای OECD هستیم.بدین روی،ابتدا شاخص آلودگی محیط زیست را انتشار گاز CO2 در نظر گرفته و نخست با استفاده از یک مدل داده های تابلویی به بررسی اثر حکمرانی خوب به بررسی انتشار گازهای CO2 در کشورهای OECD می پردازیم. با توجه به نتایج ضعیف این متغیرها سعی در شناخت متغیرهایی داریم که بر انتشار CO2 موثرند.با توجه به تاریخ اجرای مالیات های سبز در کشورOECD، به بررسی اجرای این مالیات می نماییم که نتایج ان به خوبی نشان دهنده نقش موثر مالیاتهای سبز در ایجاد انتشار CO2 در کشورهایOECD است.

در دوره زمانی پس از جنگ سرد، شاهد پیشرفت های عمده ای در تجارت دریایی بوده ایم. افزایش توسعه تجارت دریایی باعث شد تا منافع کشورها شدیداً وابسته به آزادی کشتی رانی شود، بنابراین پیامدهای دریایی، بعنوان زیر مجموعه ای از امنیت ملی لحاظ شدند. زیرا دسترسی به سرمایه و بازار، که از عوامل نظم نوین به شمار می آیند، در گروی دسترسی به مسیرهای ارتباط دریایی مهم می باشند. بنابراین نگرانی عمده امنیتی، بویژه در رابطه با رقیبان، محاسبات دقیق استراتژیک را برای مقابله با جنگ تجاری ضروری ساخته است. این مسئله باعث می شود محاسبات جنگ سرد کاملاً بی اعتبار شوند و مسائل جدیدی پیش روی کشورها قرار گیرد. با اهمیت یافتن روز افزون تجارت دریایی، تنگه های بین المللی نیز در جغرافیای سیاسی نوین دریاها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند؛ هر چند در گذشته نیز تنگه های مهم از اهمیت محوری برخوردار بودند، ولی اهمیت کنونی آنها بیشتر جنبه اقتصادی یافته است. این مسئله باعث می شود که امروزه پس از جنگ سرد از اهمیت برخی تنگه ها کاسته و برخی دیگر که در مسیر تجارت جهانی واقع شده اند اهمیت ویژه ای بیابند. با این اوصاف این پژوهش ضمن بررسی تغییرات ایجاد شده در مفهوم و مصداق تنگه های استراتژیک در دو دوره ژئوپلیتیکی، درپی تحلیل اثرات قدرت و سیاست در آنها می باشد. نتایج حاصله بیان گر این مسئله است که صحنه اقیانوس هند و تنگه های مهم آن به دلیل داشتن نقش کلیدی در تجارت دریایی، از اهمیت بالایی برخوردارند و این امر باعث می شود تا این تنگه ها محل رقابت قدرت های رقیب باشند.  

پیشرفت های اخیرتکنولوژی سنجش از دور و GIS سبب گشته که مطالعه تغییرات با دقت و سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام شود. تکنیک های آشکار سازی تغییرات از روش های مهم در درک تغییرات سواحل در دوره های زمانی مختلف می باشند. گسترش فعالیت های کشورمان در بخش ساحلی سبب شده که بخش های مهمی از لندفرم های ساحلی نابود گردد. منطقه ساحلی عسلویه از جمله مناطقی است که به دلیل گسترش تاًسیسات نفتی و گازی در طی دهه اخیر در ساختار ژئومورفولوژی ساحلی تغییرات اساسی آن رخ داده است. در این تحقیق بعد از تقسیم بندی منطقه ساحلی بر مبنای شواهد توپوگرافی ژئومورفولوژی و تصاویر IKONOS مربوط به سال 2000، با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS در بازه زمانی 6 ساله به بررسی و شناسایی لندفرم های ژئومورفولوژیکی در هر دوره زمانی و نهایتاً بررسی وضعیت تغییرات لندفرم ها در منطقه ساحلی پرداخته شده است. به منظور شناسایی وضعیت تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژی از روش های طبقه بندی نظارت شده،Change Detection ،& Low position High، تحلیل آماری  و بازدید میدانی استفاده شده است و نتایج حاصله در محیط نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمد حدود 85 درصداز لندفرم های ژئومورفولوژیکی منطقه ساحلی در نتیجه ایجاد تاسیسات صنعتی در نوار ساحلی تغییر ماهیت داده و تنها بخشی از خورها و باتلاق های بخش شرقی منطقه به دلیل اینکه زیستگاه درختان حرا بوده و تحت حفاظت سازمان محیط زیست بوده، بدون تغییر باقی مانده است.

با توجه به جایگاه خطیر بخش تعاون در ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سرتاسر کشور به نظر می رسد این بخش  می  توناند از طریق آموزشها و مهارتهای تعاونی و اشاعه فرهنگ تعاون و همکاری گروهی،نقش اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در سطح کشور و استان ایفا نماید(گل محمدی،1385). این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی نقش  اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی در توسعه کارآفرینی در سه بخش کلی انجام پذیرفته است.بدین منظور داده های مورد نظر از راه مطلعات کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری شده است.جامعه اماری پژوهش شامل 3 گروه:استادان دانشگاه و صاحبنظران امرکارآفرینی،مدیران و کارشناسان ادارات تعاون استان و مدیران و مسئولان شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان آذربایجان شرقی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران نمونه مورد نیاز تعیین شده و دیدگاه آنها در پاسخ گویی به سوالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پنج شاخص(برون سازمانی) شامل 33 عامل،از دیدگاه 3 گروه آماری، با شدت تاثیر زیاد،به عنوان عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی ذکر شده اند. به اعتقاد دو گروه از جامعه آماری یعنی مدیران شرکتهای تعاونی و مدیران و کارشناسان ادارات تعاون استان،عملکرد تعاون(وضعیت موجود) از نظر این 5 شاخص در حد متوسط به پایین ارزیابی شده است.همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، از بین شاخصهای پنجگانه، دو عامل سیاستگذاری و برنامه ریزی و تسهیلات و کمکهای مالی و غیر مالی دارای بیشترین تاثیر بوده اند. همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده، عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی_که با 29 عامل مورد سنجش قرار گرفتند-از نظر شرکتهای تعاونی با میانگین امتیازاتی بیشتر از حد متوسط (2.5) به عنوان عوامل  تاثیر گذار معرفی گردیدند.نتایج بررسی عملکرد یا نقش بالفعل اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی نیز حاکی از آن است که این اداره طی 5 سال اخیر (1382_86) با ایجاد نزدیک به 20000 شغل جدید و جذب 323.4 میلیون ریال سرمایه و ایجاد 2410 تعاونی،موفق عمل نموده است.

با توجه به جایگاه خطیر شرکتهای تعاونی تولید کشور (که در یک کلام، پیشرفته ترین مرحله تعاونند) در توسعه و پایداری روستاها، تحقیق حاضر به شناخت و سنجش عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به عضویت در تعاونیهای تولید شهرستان طبس واقع در استان یزد در سال 87-88 پرداخته است. جامعه آماری تحقیق 1418 نفر شامل 32  زن و 1386 مرد بوده که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 120 نفر تعیین شده و به روش تصادفی ساده پرسشنامه های تنظیم شده بین آنها توزیع گردیده است. سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار 5/11spss  در دو بخش توصیفی(تعیین فراوانی، درصد فراوانی، میانگین،انحراف معیارو...) و تحلیلی یا استنباطی و استفاده از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی تجزیه و تحلیل شده اند. از مهمترین نتایج به دست آمده توصیفی می توان به این موارد اشاره کرد: 1. شرکتهای تعاونی زمینه ای مناسب در جلب مشارکت افراد دارند؛ 2. نهاده های کشاورزی که از طرف تعاونی به اعضا ارائه می شود، در گرایش کشاورزان نقش مثبت دارد؛ 3. از بین منابع اطلاعاتی اعضا در زمینه شغلی، شرکت تعاونی تولید روستایی مهمترین تأثیر را داشته است. از مهمترین نتایج بخش استنباطی و تحلیلی داده ها  نیز موارد زیر را می توان بر شمرد: 1. نزدیکی فاصله محل سکونت به شرکت تعاونی تولید در گرایش افراد به عضویت رابطه معنی دار دارد؛ 2. بین میزان ارتباط اعضا با مدیر عامل و گرایش افراد به عضویت رابطه  معنی دار وجود دارد؛3. بین میزان رضایت، سطح نیاز، ایجاد انگیزه، شناخت از شرکت و افزایش سرمایه( هر کدام به صورت جداگانه) با گرایش افراد به عضویت از طریق آزمون من ویتنی اختلاف معنی داری به دست آمد. 

موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادلة متفاوت اعم از نقلی، عقلی و بناء عقلاء استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعدة ید بر اساس تصرف ناروا و در دو قاعدة اتلاف و تسبیب، بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزی شده است. رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگ باشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعدة ید، به صراحت بیان داشته اند که اکثر احکام ضمان بر اساس نظر عرف استوار بوده و در آن ها بجز عرف راهی برای ضمان وجود ندارد که به خاطر عدم ردع شارع به وی نیز نسبت داده م یشود. برخی دیگر اذعان نمود هاند، قاعدة اتلاف علاوه بر جنبة شرعی قاعده ایست عقلی و عرف و عقلاء به آن عمل م یکنند. ابتداء با نشان دادن این که مستندات روایی و نقلی موجبات، خصوصاً قاعدة ید، از طرف برخی فقهاء به شدت مورد خدشه واقع شده است. با استناد به کلمات، بناء عقلاء و حکم عقل به عنوان مهم ترین و محکم ترین مستند فقهیِ موجبات ضمان پذیرفته است. بنابراین توسعة معنایی ذیل با محذوریت توسعه در مفاد امر نقلی مواجه نخواهد گشت. در مرحلة بعد با استناد به ادلة غیر نقلی، موجبات ضمان مورد باز خوانی جدید واقع و کوشش می شود تا با توسعة معنائی در موجبات یاد شده، هیچ موردی از موجبات ضمان باقی نماند.

یکی از نکات مهم در حوزه تطوّر انواع ادبی این است که غلبه یک گفتمان و جریان فرهنگی در دوره ای مشخص در پیدایش نوع ادبی خاص تأثیر انکارناپذیری دارد. اگر برخی منتقدان ادبی بر مبنای نظریه داروین و با توجه به طبیعت موجودات نظریه انواع ادبی را مطرح کردند، می توان بر مبنای دیدگاه پل تیلیش با توجه به اضطراب های روحی انسان در سه ساحت اضطراب وجودی (مرگ)، اخلاقی (گناه) و معنوی (پوچی و بی معنایی) نظریه تطوّر انواع ادبی را تبیین و تفسیر کرد. بر اساس این، نویسنده مقاله ضمن بررسی دیدگاه پل تیلیش در حوزه مورد نظر، سعی می کند با توجه به غلبه یک گفتمان فکری و بروز سنخ روانی خاص (اضطراب) در دوره ای مشخص، کیفیت ظهور نوع ادبی متجانس با آن گفتمان را تحلیل کند.

مهرها، یکی از ملموس ترین آثار مصنوع دست بشر و به جای ماده از اجدادمان هستند که حکایت های شگرف و گاه مرموزی در دل آنها نهفته است....

در طی چند دهه اخیر استدلال های مختلفی برای انتساب ابداع لعاب زرین فام به یکی از کشورهای ایران، مصر و عراق از سوی صاحبنظران حوزه سرامیک اسلامی بیان شده است....

به دنبال تغییر در دیدگاه ها و الگوهای برنامه ریزی شهری، مبانی نگرش به برنامه ریزی کاربری زمین و نحوه رویکرد به نقش سرانه های کاربری و چگونگی تعیین و استفاده از آن تا حدود زیادی تغییر کرده است. لذا در این تحقیق سعی شده است از یک طرف با استفاده ازروش های مقایسه ای، میزان کاربری های شهری مناطق چهارده گانه اصفهان با کل شهر اصفهان، ایران و دنیا مقایسه شود و از طرف دیگر با استفاده از روش ضریب مکانی LQi به تفاوت های مکانی کاربری ها در سطح شهر اصفهان پرداخته شده و وزن هر کاربری در سطح مناطق شهر اصفهان موردارزیابی قرار گرفته است.

هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطة بین سبکهای رهبری مدیران و بهره وری سازمان های ورزشی از دیدگاه مدیران است. برای این منظور، کلیه جامعه 50 نفری متشکل از مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی با میانگین سن 1/8±5/36 سال و میانگین سابقه خدمت 6/8±9/11 سال، پرسشنامة سبک رهبری (20) و پرسشنامة بهره وری (1) را تکمیل کردند. نتایج تحقیق نشان میدهد، بین میزان توجه به بُعد انسان گرایی و همچنین بُعد وظیفه گرایی رهبری و میزان بهره وری مدیران رابطه معنیداری وجود ندارد (415/0=P ,107/0-=r و 734/0=P ,047/0-=r به ترتیب برای ارتباط انسان گرایی و وظیفه گرایی). با این حال، زمانی که انسان گرایی و وظیفه گرایی در سطح متوسطی (33 تا 66 درصد مقیاس) قرار داشتند، میانگین بهره وری در حد بالاتری بود. از آنجایی که بین میزان توجه به هر دو بُعد انسان گرایی و وظیفه گرایی (سبک تلفیقی) با بهره وری رابطه معنیدار و منفی مشاهده شد (012/0=P ,223/0- =r)، می توان چنین استنباط کرد که با استفاده از سبک تلفیقی (به دلیل منفی بودن رابطه) میزان بهره وری کاهش یافته است. به طورکلی یافته های این تحقیق، بر لزوم توجه مدیران به بُعد انسان گرایی یا وظیفه گرایی برای داشتن سطوح بهره وری بالاتر تأکید دارد.

برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد، به بهره برداری بهینه از منابع تولیدی نیاز است. یکی از مهم ترین و حساس ترین منابع رشد و توسعه کشورها، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقش دوگانه ای در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند، زیرا به عنوان عامل توسعه و نیز هدف آن مطرح می شود. از آنجایی که مسائل مربوط به نیروی انسانی، جنبه اقتصادی و غیراقتصادی دارد، در برنامه ریزی های کلان کشور اهمیت بسیاری یافته است، به طوری که می توان اذعان کرد مهمترین دغدغه برنامه ریزان کشور در چارچوب برنامه های کلان، موضوع اشتغال است. در پژوهش حاضر، تلاش می شود تجزیه و تحلیل و تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در استان کرمانشاه انجام شود. در این پژوهش، اثر متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضای نیروی کار در استان کرمانشاه، در دوره 1388-1360 با استفاده از تکنیک های همجمعی و تصحیح خطا ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای نیروی کار در استان، با ارزش افزوده استان رابطه مستقیم دارد؛ به طوری که در بلندمدت به ازای 1% افزایش در ارزش افزوده، 32/0% تقاضای نیروی کار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار نیز با دستمزد رابطه معکوس دارد. به طوری که به ازای 1% افزایش دستمزد نیروی کار، تقاضا برای نیروی کار به میزان 26/0% کاهش خواهد یافت. در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت، اثر این شاخص ها علامت معنی دار و مورد انتظار در مبانی نظری را دارد. طبقه بندی JEL:J21 ,J23 ,E24 ,J30