به منظور پهنه بندی اقلیمی استان یزد، چهل و دو متغیر اقلیمی از بین داده های هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی استان و مناطق مجاور انتخاب شد و متناسب با فواصل ایستگاه ها و تغییرات مکانی متغیرهای انتخابی شبکه ای به ابعاد 15´15 کیلومتر روی استان گسترانده شد و با روش کریجینگ مقادیر چهل و دو متغیر برآورد شد. از روش تحلیل عاملی با دوران واریماکس به منظور کاهش ابعاد ماتریس داده ها و از روش تحلیل خوشه ای پایگانی به طریق وارد جهت پهنه بندی اقلیم استان استفاده شد. یافته های این بررسی نشان می دهد پنج عامل اول، 92.83درصد پراش متغیرهای اولیه را بیان می کند. این عوامل عبارت اند از: بارش، دمای گرمایشی، گردوغبار، باد و رطوبت که به ترتیب34.70 ، 32.74، 08.92،7.11 ، 6.39 درصد از تغییرات را نشان می دهند. نتایج تحلیل خوشه ای با روش سلسه مراتبی وارد، نشان می دهد که استان یزد با مساحت 131575 کیلومترمربع دارای شش پهنه اقلیم متفاوت است. این مناطق عبارت اند از: نسبتا خشک و سرد، خشک و غباری، نیمه خشک و سرد، خشک و بسیار گرم، فراخشک و گرم، فراخشک و بادی.
بحران اقتصادی، تازه ترین موضوع مورد بحث محافل اقتصادی و پژوهشهای بین المللی است. نظرگاههای متفاوتی در تبیین و ترسیم این موقعیت، آرا و دیدگاههای خود را ارائه کرده اند. یکی از این روشها، روش استعاره ای (ZMET) است که در شماره پیشین ( شماره ی 8- زمستان 1387؛ فصلنامه توسعه مهندسی بازار) به تفصیل تشریح شد.
در این شماره یک مطالعه ی موردی (Case Study) انجام شده است که مبتنی بر روش تکنیک تازه ی بازاریابی است.
شرکت بوز آلن همیلتن و انجمن شرکتهای تبلیغاتی ملی برای دستیابی به چنین هدفی با کمک یکدیگر مطالعه ای را به انجام رسانیده اند که مشخص کننده ی نوع سازمان بازاریابی شرکتها است.
1.قهرمان رشد
2.استاد بازاریابی
3.مشاور ارشد
4.مشاور کاربلد
5.برند ساز
6.خدمت رسان
هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.