مطالب

برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.

۳۴۴۶۱۱.

مبانی مشروعیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید محمدمسعود معصومی

منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۵۳)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت

تعداد بازدید : ۲۵۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۹

مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند. نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.

۳۴۴۶۱۲.

کرامت انسان در حکمت متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: علی الله بداشتی

منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۵۳)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه

تعداد بازدید : ۲۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۲

در حکمت و فلسفه الهی، انسان، صاحب کرامت است. در نگاه به مساله کرامت انسان از زاویه حکمت الهی و به طور خاص، حکمت صدرایی و در راستای تبیین مبانی و اصول فلسفی و لوازم مبتنی بر آن اصول، باید گفت که کرامت، امری حقیقی و وجودی است، نه اعتباری و چون وجود، امری تشکیکی است، پس کرامت نیز امری ذومراتب و تشکیکی می باشد. بر این اساس، انسان ذاتاً دارای کرامت است؛ یعنی کرامت، لازمه فطرت انسانی و در نظام تکوین، ثابت، استوار و غیر قابل تبدیل است. تحصیل مراتب کرامت نیز با صفات کمالی وجودی مانند علم و معرفت و ایمان و تقوا، میسر می گردد. گر چه کرامت ذاتی انسان از وی ناگسستنی است، اما اگر آدمی در جهت کمالات انسانی و فضایل اخلاقی گام برندارد از مراتب اکتسابی کرامت، محروم می ماند. ازاین رو، حفظ کرامت انسانی، مبنای همه قوانین حقوقی و تکالیف اجتماعی انسانها است. بنابراین، هر قانون و تکلیف اجتماعی که کرامت انسان را زیر پا بگذارد، نه تنها لازم الاجرا نیست، بلکه مخالفت با آن، خود موجب فضیلت و حفظ کرامت است.

۳۴۴۶۱۳.

مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید جواد ورعی علی اکبر ناصری

منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۵۴)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۴۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۱۹

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

۳۴۴۶۱۴.