مطالب

تضادهای اجتماعی یکی از مسائل عام اکثر کشورهای جهان و به ویژه منطقة خاورمیانه بوده است. ابعاد، انواع و مراحل مختلف تضاد، علل بسیار متنوعی در سطوح مختلف دارد. در سطح ساختارهای اجتماعی بنا به تعریف بلاو، تقسیم افراد در موقعیت های اجتماعی براساس پارامترهای اسمی، تنوع یا ناهمگونی، و بر اساس پارامترهای درجه بندی شده، نابرابری را موجب می شود. هرچه نابرابری بیشتر باشد و با ناهمگونی نیز ترکیب گردد، احتمال وقوع تضاد، به ویژه تضادهای خشن و خونین بیشتر می شود. این احتمال در کشورهایی که از حداقل توسعه در ابعاد مختلف آن برخوردار نیستند، تشدید می گردد. لذا تضاد در مراحل مختلف، براساس میزان نابرابری، تبعیض و سطح توسعه تغییر می کند. این رابطه براساس نوع کشورها نیز متفاوت است. در این مقاله با ترکیب داده های مختلف بین المللی تلاش شده است ارتباط نابرابری، و ناهمگونی ساختاری با تضاد بررسی شود. بدین منظور این رابطه در دو مرحله، ابتدا بین کلیة کشورهای جهان و سپس در نمونة کوچک تر کشورهای خاورمیانه، آزمون گردید. به علاوه، رابطة این متغیرها با یکدیگر در مراحل مختلف رویداد تضاد نیز به تفکیک بررسی شد. نتایج به وضوح نشان می دهد متغیرهای نابرابری، تبعیض و توسعه بر تضاد تأثیر نیرومندی دارند؛ هرچند که رابطة علّی هریک از متغیرها در مراحل مختلف تضاد متفاوت است. هم چنین تبیین دقیق تر برخی از سازوکار های علّی نیازمند اطلاعات دقیق تر و خاص کیفی است.

مقالة حاضر از رهگذر تحقیقات انجام گرفته به بررسی تحولات دین داری در جامعه ایران از سال 1353 تا 1388 می پردازد. با توجه به این که حکومت قبل از انقلاب اسلامی حکومت دینی نبود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی با انواع سیاست هایی که به کار برد، سعی وافری در اسلامی کردن جامعه داشت. سؤال اصلی این مقاله، آن است که آیا هم زمان با فرآیندهای رسمی اسلامی کردن جامعه یا سیاست های جامعه پذیری سیاسی ـ مذهبی، دین داری فردی ایرانیان نیز افزایش یافت یا این که وضع به گونه دیگر است. علاوه بر یافته های توصیفی که در مورد وضعیت دین داری ایرانیان در طول 3 دهه گذشته عرضه می شود، تفاوت میان گروه های مختلف سنی با استفاده از نظریه تغییر اجتماعی نیز نشان داده شده است. این تحقیق، بر اساس تحلیل ثانوی نتایج پیمایش هایی که در سطح ملی از سال 1353 تا 1388 انجام شده به بررسی تحولات دین داری در جامعه ایران پرداخته است. اهم نتایج به این شرح است: 1ـ دین داری مردم ایران از سال 1353 تا 1388 در تعداد بیشتری از شاخص ها کاهش یافته است، اگرچه جز در تعداد کمی از شاخص ها، این کاهش چشم گیر نیست. 2ـ در سال 1388 دین داری گروه سنی 50 ساله به بالا (جوانان اول انقلاب) نسبت به گروه سنی جوان بیشتر است.

به زعم بسیاری از آنان که نقش دین در جامعه امروز دغدغه پژوهشی آن هاست، عرفی شدن فرآیندی عام است که دیر یا زود همه جوامع را دربرمی گیرد. با وجود این، در حوزه جامعه شناسی دین و آن جا که نظریه های عرفی شدن تکوین یافته، به ویژه به دلیل رخدادهای دهه پایانی قرن بیستم و سال های ابتدایی قرن بیست و یکم، شواهد تجربی و نظریه های متضاد با تلقی عام از فرآیند عرفی شدن بیشتر شده است. در ایران نیز که دارای ساختار اجتماعی درهم تنیده با دین است، این بحث همواره اهمیت اساسی داشته است. اما تنها در سال های اخیر بوده که این بحث ها قالب مشخص و دانشگاهی بیشتری یافته است. با این حال، هنوز غالب مباحث عرفی شدن در ایران در سطح نظری باقی مانده است. این مقاله تلاشی است در جهت بررسی نشانه های تجربی عرفی شدن، که به خصوص می تواند در مطالعه تجربی این فرآیند در ایران و بررسی صدق یا کذب نظریه های موجود در آن، مورد استفاده قرار گیرد. پس از طرح مباحث اولیه و تعاریف مرتبط، به انواع نظریه های عرفی شدن و سطوح این فرآیند پرداخته شده است. در نهایت، در پرتو مباحث پیشین، نشانه های عینی برای مطالعه و سنجش تجربی عرفی شدن در ایران مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، نشانه های عرفی شدن در دو سطح نمودهای فردی و اجتماعی شناسایی شده است. به این ترتیب، مطالعه تجربی این فرآیند در ایران نیز با جستجوی حضور و غیاب و شدت و ضعف این نشانه ها ممکن خواهد بود.

این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی این فرض را بنا قرار می دهد که اگر حتی تحریم در بخش اقتصادی موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هسته ای ایران در مدت زمان مطلوب غرب شکست خواهد خورد. با چنین فرضی، بدیل های موجود برای تحریم جاری می تواند جنگ (با اهداف متفاوت و شدت های گوناگون) یا مهار باشد. اما در این بررسی نشان داده خواهد شد که چون جنگ در مدت مورد بحث منتفی است، تحریم در کوتاه مدت کم اثرتر می شود و در نتیجه، تشدید تحریم به عنوان شاخص سیاست کلان «مهار» غالب می شود و سیاست سه دهه گذشته امریکا یعنی مهار با ظرافت ها و ابعاد جدیدتری همچنان تداوم خواهد داشت.

تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که نظام ادله کیفری تحولات بسیار به خود دیده است. در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این گونه ادله اعتبار و ارزش قضایی داشت و توسل به آن ها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود. در امپراتوری رم و اروپای قرون وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت و در زمان انقلاب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جایگزین نظام ادله قانونی گردید که امروزه نیز در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور نمود دارد. قانونگذار ایران نیز نظام ادله معنوی را از طریق قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 هجری شمسی از قانون آیین دادرسی کیفری 1808 میلادی فرانسه اقتباس کرد و با ترکیب آن با نظام ادله قانونی، یک سیستم تلفیقی را از دو نظام که بر مبنای علم قاضی استوار گردیده بنا کرد.

حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه، به عنوان یکی از جدیدترین آثار فکری، به نظام خاص حمایتی سپرده شده است. شرایط مقرر برای تحصیل حقوق مالکیت فکری در این نظام، به خوبی انعطاف پذیری و قدرت بالای انطباق این رشته از حقوق، با رشد سریع فناوری را به تصویر میکشد. در این مقاله، سعی بر آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که اگر پدیدآورنده طرح ساخت مدارهای یکپارچه بخواهد از حمایت قانونی پیش بینیشده در نظام خاص حمایتی برخوردار شود، اثرش باید دارای چه ویژگیهایی باشد و وی باید چه نوع تشریفات قانونی را برای کسب این حمایت، رعایت کند.

برداشت درست از متون دینی نیازمند فهم روشمند است. مقاله پیش رو، ابتدا راه حل پیشنهادی خود را برای این منظور در قالب یک سیر منطقی و قابل تکرار و الگوده ارائه داده، به آسیب های ناشی از بیتوجهی به برخی مقتضیات این روش اشاره نموده است. در هر دو بخش، نمونه هایی از متن احادیث، استخراج و عرضه میگردد. در بخش نخست، سه مرحله برای برداشت روشمند عنوان و تبیین شده است. مرحله اول: احراز متن یعنی اطمینان از حدیث بودن و صحت متن؛ مرحله دوم: فهم متن به معنای برداشت ابتدایی و درک منطوق کلام در دو قسمت مفردات و ترکیبات حدیث و مرحله سوم: فهم مقصود، از طریق توجه به بافت و زمینه و نیز تشکیل خانواده حدیث است. در بخش دوم به عوامل مؤثر در برداشت های نادرست از حدیث اشاره کرده و برخی از آسیب های جدی در این عرصه در دو بخش زمینه های اختیاری و غیراختیاری همراه نمونه توضیح داده شده است.

قرآن کدام راهکارهای عینی را برای پاسخ به نیازهای انسان، به ویژه انسان معاصر معرفی میکند؟ تلاش نگارنده در این مقاله بر جست وجوی راهکارهای عینی پاسخ گویی قرآن کریم به نیازهای انسان متمرکز شده است و برای رعایت ترتیب منطقی بحث، مقاله در دو بخش ساماندهی شده است: بخش نخست نیازهای انسان را از منظر اندیشمندان دینی و دانشمندان روان شناسی بررسی و تبیین و در نهایت انواع نیازهای انسان را فهرست میکند. نویسنده در همین بخش گذری نیز بر وضعیت نیازهای انسان عصر جدید دارد. بخش دوم که حجم بیشتری دارد، راهکارهای عینی قرآن برای پاسخ گویی به نیازهای انسان را بررسی و تبیین میکند. نویسنده در این بخش با توجه به قلمرو و مجال محدود مقاله، بسیاری از این راهکارها را به اختصار مورد توجه قرار میدهد

نویسنده مقاله بر این باور است که با واکاوی مبانی فکری و پیش فرض های فلسفی یک اندیشمند یا یک نظام فکری ـ اقتصادی میتوان هدف اصلی در عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را معیّن کرد، لذا نقطه شروع را در تحلیل فلسفی مفهوم عدل و مراحل میانی را به بازتاب این تحلیل بر گستره های فکری یک مکتب درباره خدا و انسان قرار داده است. قضاوتی که درباره هدف اصلی در عدالت اقتصادی میشود، متأثر از این نظام اندیشه ای باشد. نویسنده در پی اثبات این فرضیه است که عدل به معنای توازن بوده و معانی دیگر این واژه با تحلیل هستیشناختی، به معنای اصلی بازمیگردند و فرهنگ علوی در سه گستره «خداشناسی»، «انسان شناسی» و «اجتماع» با ارائه برداشت هایی از «عدل الاهی»، «اعتدال انسانی» و «عدالت اجتماعی ـ اقتصادی» در پی نقش بندی ذهن انسان در این باره است.

این مقاله موضع قرآن کریم درباره پلورالیزم دینی را تبیین می کند و نشان می دهد که آموزه های قرآنی با ادعای «تکثر ادیان حق در عرض هم» ناسازگار است. دامنه و گستره تحقیق، چنان که که از نام مقاله بر می آید، آیات قرآن کریم است، اما از باب تفسیر و تبیین آیات و اثبات تفسیر مختار، به روایات نیز استناد می شود. رویکرد و روش مقاله، تفسیری با نگره روایی و کلامی است و سعی می شود برای اثبات فرضیه، آیاتی با دلالت شفاف، گزارش شود و سپس در تفسیر آن، چند روایت و دیدگاه مفسران نامی مانند علامه طباطبایی مورد توجه قرار گیرد. نتیجه عمده این تحقیق، اثبات ناسازگاری ادعای پلورالیسم با قرآن است. برای اثبات فرضیه، تعریف دین و تکامل آن، تعریف شریعت و تفاوت آن با دین و وحدت دین و تکثر شرایع مطرح می شود و در ادامه، انحصار دین حق در اسلام با دوازده استدلال و مبنای قرآنی اثبات می شود

منزلت و جایگاه اهل بیت(ع) در قرآن کریم یکی از موضوعاتی است که در نهج البلاغه از آن سخن به میان آمده است؛ موضوعی که توجه به آن از دو حیث «عترت شناختی» و «قرآن شناختی» مهم ارزیابی می شود. عبارت «فانزلوهم باحسن منازل القرآن» در خطبه 86 و «فیهم کرائم القرآن» در خطبه 153 دو شاهد موضوع اند که واکاوی دلالی و مفهومی آنها، از وجوه معنایی عمیق و دقیقی حکایت دارد که از نگاه بیشتر مترجمان و شارحان پنهان مانده و به تبع آن، به نکات معرفت شناختی آنها در حوزه منزلت اهل بیت(ع) اشاره نشده است. به نظر می رسد درنگ سندی درباره «فیهم کرائم القرآن» و نسخه پژوهی آن هم مغفول مانده است. نویسنده در این مقاله می کوشد با پردازش شواهد یادشده، تصویری درست و شایسته از منزلت قرآنی اهل بیت(ع) در کلام امیرمؤمنان ارائه دهد.