مطالب

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی می پردازد. روش تحقیقْ پیمایشی، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ، جامعه آماری شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی استان مازندران و حجم نمونه، 290 نفر بوده است. نتایج تحقیق حاکی است که انگیزه اقتصادی تحصیل در دانشجویان در بالاترین سطح قرار دارد. میانگین انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی 99/2 از 5 است که در حد متوسطی قرار دارد. متغیرهای مستقل مطرح شده در این تحقیق شامل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و درآمد خانواده است که از میان آنها تنها تأثیر نام دانشگاه بر انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی تأثیرگذار است. یافته ها همچنین نشان می دهد در مورد انگیزه اقتصادی و انگیزه نزدیکی به والدین و دوستان، از میان متغیر های مستقل مطرح شده، تنها متغیر درآمد خانواده در مدل نهایی باقی مانده و تأثیر این متغیر بر هر دو متغیر وابسته، منفی است.

این پژوهش برای تعیین عوامل مؤثر بر افزایش فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام شده است. پژوهش حاضر به روش علّی مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری شامل730 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه بوده که از این تعداد 164 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه های محقق ساخته جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آشنایی بیشتر اعضای هیئت علمی با مهارت های پژوهشی، کاهش فعالیت های کاری غیرپژوهشی اعضای هیئت علمی و قرار گرفتن اعضای هیئت علمی در فضای پژوهشی بر افزایش فعالیت های پژوهشی آنها مؤثر است. از سوی دیگر، داشتن فرصت ارتباط با صنعت، مهارت ارتباط اجتماعی، اهمیت دادن به تأمین نیازهای غیر مالی و نظم کاری اعضای هیئت علمی بر افزایش فعالیت های پژوهشی آنها تأثیر نداشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت افزایش مهارت های پژوهشی مانند روش تحقیق و آمار، کاهش ساعات تدریس و افزایش ارتباط با پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی به افزایش فعالیت های پژهشی اعضای هیئت علمی کمک می کند.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش تعیین میزان نقش راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی مدیران بوده است.روش: جامعه آماری 1012 نفر از مدیران عالی، میانی و عملیاتی یکی از سازمان های کشوری در ستاد، مراکز استان ها و شهرستان های 13 استان بوده است. نمونه ها از طریق نمونه گیری خوشه ای و تصادفی منظم انتخاب شدند گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. روایی ابزار سنجش به وسیله اساتید و صاحب نظران حوزه توانمندسازی تایید و پایایی آن نیز پس از اجرای آزمایشی (?=0.892) تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، آزمون کولموگراف- اسمیرنوف، آزمون فریدمن و آزمون کروسکال والیس انجام شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد در بین راهبردهای مدیریتی، عامل تدارک منابع بیشترین تاثیر و عامل ساختار کمترین میزان تاثیر را در توانمندسازی مدیران داشته اند.نتیجه گیری: رتبه بندی راهبردهای مدیریتی موثر بر توانمندسازی مدیران به ترتیب شامل تدارک منابع، شفافیت نقش، پاداش، حمایت، ارزیابی عملکرد، فناوری اطلاعات، سبک رهبری و ساختار بوده است.

مدیریت محیط کاری بر اساس فرآیند مدیریت برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر کار اعضاى سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسى براى رسیدن به هدف هاى تعیین شده سازمان است که بدین دلیل موفقیت سازمان در تحقق اهداف مدیریت محیط کاری موثر، مساله این بررسی بوده است. بدین دلیل با توجه به اهمیت و ضرورت این بررسی که یکی از عوامل کلیدی در افزایش بهره وری، مدیریت محیط کاری سازمان است، تعیین آن برای ارتقا عملکرد کارکنان با محوریت رضایت، همکاری عاطفی و انگیزه کارکنان هدف اصلی این بررسی بوده است. در این راستا جامعه آماری این بررسی مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان های خدماتی شهر تبریز بوده که با توجه به محدودیت هایی با انتخاب پنج نمونه از این سازمان ها جهت جمع آوری اطلاعات، سبک های مدیریتی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مطابق نتایج به دست آمده اِعمال اصول مدیریت محیط کار به ترتیب اولویت به تفکیک برای هر سازمان بر اساس نوع فعالیت که می تواند به ارتقا عملکرد مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان با محوریت رضایت، همکاری عاطفی و انگیزه کارکنان تاثیرگذار باشد، مشخص شد.

این مقاله در صدد است ابتدا با بررسی زمینه های ملی گرایی در سطوح اجتماعی و سیاسی دو کشور ایران و ترکیه در سال های 1920 تا 1950 به معرفی عوامل تاثیر گذار در شکل گیری جریان های فکری ملی گرا و ویژگی های آنها بپردازد. در این راستا نقش تلاش های دولت ایران و ترکیه در تقویت ملی گرایی و همچنین تاثیر تعاملات حاکمان این دو کشور در شکل گیری جنبش های ملی گرایانه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جنبش های ملی گرایانه در معماری دو کشور ایران و ترکیه که بر اساس تاثیر سیاست های ملی گرایانه دولت ایران و ترکیه رخ داده است باز شناسی و معرفی خواهند شد. در این راستا بر اساس نظر عده ای از منتقدین معماری ایران و ترکیه، جنبش های ملی گرایانه در معماری و برخی از آثار ایشان بررسی و دسته بندی می شود و در پایان نحوه تاثیرگذاری نظام های حکومتی در ظهور جنبش های ملی گرایانه معماری ایران و ترکیه در یک مطالعه تطبیقی نتیجه گیری خواهد شد.

معماری، با مجموعه احساسات و ایده هایی برای بهتر زیستن فرایندی است فیزیکی که در قالب ساخت و خلق بناهایی برای عملکردهای مختلف و رفع نیازهایی همچون زیست، امنیت، آسایش و نیازهای بی شمار دیگر بشری نمود می یابد. شباهت های ناگزیر در ساخت و سازهای جوامع گوناگون طی هزاره ها و بر حسب نیازهای مشترک، الگوهای نسبتا مشابهی به وجود آورده است و درک و فهم انسان از این فرایند، وابستگی تام به ابزار درک وی از فضا دارد.بخش کوچکی از جمعیت بشری که دارای ابزارهای متعارف ادراک فضا نیست، نیازمند فضایی متفاوت با دیگران است. از این میان، نابینایان فاقد ابزار اصلی درک فضا و معماری هستند. برای جلوگیری از احساس طرد شدن در ذهن قشر مذکور از یک طرف، نمی توان آنها را جدا از افراد سالم اجتماع و در یک محدوده مشخص محصور کرد و از طرف دیگر اختصاص یک پروژه بزرگ به درصد بسیار کمی از افراد جامعه، توجیه اقتصادی نیز نخواهد داشت و چه بسا با پیشرفت های روزافزون علوم و فناوری به زودی در روند طراحی معمارانه برای فضاهای مختص نابینایان در جهت رفع درصدی از مشکل نابینایی، نیازمند حفظ اصول و مبانی بصری و زیباشناختی خاص یک پروژه معماری یا معماری منظر نیز باشیم. بنابراین آنچه در این تحقیق پیش روست، تلاشی است برای تشخیص درک نابینا از معماری و ارایه الگوی صحیحی از فضای مناسب با ادراک او. اگر چه رعایت رعایت صحیح معیارها، ضوابط و استانداردهای تبیین شده توسط کارشناسان و صاحبنظران ذی ربط، می تواند شرایط مطلوب توام با اطمینان خاطر و امنیت فضای کار و زندگی را برای نابینایان تامین نماید، اما از آنجایی که یک نابینا نیز به هنگام فراغت و تفریح فضایی متفاوت از الگوهای تکراری روزمره را نیز طلب می کند، به نظر می رسد در بعضی شرایط خاص و متفاوت بر حسب نوع کاربری یک پروژه معماری یا معماری منظر می توان از تکرار همان الگوهای واحد طراحی، با شرط رعایت تمهیدات ویژه جهت حفظ ایمنی نابینایان، پرهیز نمود.

دارابگرد یکی از شهرهای پر رونق روزگار ساسانی بود که با اضمحلال این سلسله به تدریج اهمیت خود را از دست داد و در آغاز قرن ششم هجری قمری متروک شد. مطالعات باستان شناختی نگارندگان روشن ساخت که این شهر باستانی در روزگار ساسانی دارای استقراری متمرکز، پرقدرت و طبقاتی بوده، لیکن پس از تسخیر ایالت پارس توسط مسلمانان، تغییراتی در عملکرد و کاربری فضاهای آن به وجود آمده است.شواهد باستان شناختی موید آن است که در قرون اولیه اسلامی عموم ساکنان دارابگرد به استقرار در نیمه شمالی شهر گرایش یافته اند و از نیمه جنوبی آن استفاده چندانی نشده است. این یافته ها همچنین حاکی از آن است که در نخستین سده های اسلامی بخشی از سکنه شهر در محدوده خارج از دروازه غربی سکونت داشتند.نوشتار حاضر در پی آن است که به مدد یافته های باستان شناختی، ادوار استقراری این شهر کم نظیر ایران باستان را مشخص کند و ضمن تعیین کاربری محله های دارابگرد در نخستین سده های اسلامی به پرسش هایی در خصوص علت اصلی تغییرات بوجود آمده در سازمان اجتماعی، فرم و عملکرد این شهر نیز پاسخ دهد.

این مقاله به بررسی ابزارها و شیوه های بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو با هدف شناخت بیشتر تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر و نحوه عملکرد آن ها می پردازد. سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که: فعالان نهضت تنباکو از چه ابزار و شیوه هایی برای بسیج و اقدام سیاسی بهره گرفته اند؟ فرضیه مولفان عبارت است از: در نهضت تنباکو، از شب نامه، سخنرانی در مساجد و منابر، صدور فتاوی و پیام های تلگرافی برای بسیج مردم و از بست نشینی، راهپیمایی، تظاهرات توده ای و پاره کردن اعلامیه های شرکت به مثابه اقدام عملی بر ضد حکومت استفاده شده است. این تحقیق به روش کیفی (تحلیلی- تاریخی) و با استفاده از ابزار اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. در این تحقیق ابتدا به ابزارها و شیوه هایی را که در جهت برانگیختن و تهییج توده ها و شکل دادن به نارضایتی ها به کار بردند، و سپس روش هایی که مخالفان در نهضت تنباکو برای پیشبرد مقاصدشان از آن ها استفاده نموده اند، پرداخته شده است. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که به دلیل ضعف بنیادی حاکمیت قجری و هوشمندی در انتخاب شیوه ها و حضور مولفه های ایمانی و اعتقادی، نهضت تنباکو توانست به اهدافش نایل یابد.

برنامه ریزی شهری در ایران همواره از رویکرد برنامه ریزی سنتی تاثیر پذیرفته است و بر این اساس اغلب تبعات مثبت برنامه های شهری نصیب گروه های با درآمد بالاتر می شود. از این رو سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری، غالبا متوجه گروه های غیرهدف می گردند و در نتیجه این گروه ها نه تنها به حاشیه این برنامه ها، بلکه عملا به سوی حاشیه شهرها و حاشیه نشینی رانده می شوند. از سال 1999 با تاسیس سازمان ائتلاف شهرها و با پشتیبانی بانک جهانی و مرکز UN HABITAT، استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر شهری و بهبود مسکن گروه های کم درآمد، در بیش از 250 شهر جهان سومی اجرا شده، که نتایج موفقی نیز داشته است. رهیافت CDS معتقد است که در شهرهای جهان سوم، آینده هم اکنون است؛ و از این رو فارغ از اهداف بلندمدت و انعطاف ناپذیر طرح های جامع و با تاکید بر اصل اجرا و مشارکت شهروندان، با چالش های روزمره آنان از جمله مسکن، مستقیما روبه رو می شود و نیز بخش عمده ای از امکانات مورد نیاز طرح ها ـ از جمله نیروی انسانی، مدیریت و مصالح ساختمانی ـ را از طریق منابع محلی تامین می کند. در تحقیق حاضر 23 ویژگی 330 خانواده ساکن واحدهای اجاره به شرط تملیک شهر رشت، که هم سو با سیاست تامین مسکن گروه های کم درآمد احداث شده اند، جمع آوری گردید. نحوه تامین منابع مالی و بازپرداخت آنها، بعد خانوار، اشتغال، میزان درآمد و تحصیلات، معیارهای انتخاب مسکن و هزینه های رفت و آمد، از مهم ترین این ویژگی ها محسوب می شوند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد که گرچه هدف اصلی احداث این خانه ها تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری در رشت بوده است، اما اغلب ساکنان آنها، متعلق به گروه های متوسط و متوسط به بالا هستند.مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی و تحلیل سیاست های تامین مسکن در ایران، به اهمیت و جایگاه CDS در این حوزه بپردازد.

نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.

مدیریت امور گردشگری در سطح ملی از وظایف و مسوولیت های دولت است که خط مشی و سیاست های کلی، وضع مقررات، ترتیبات اداری، منابع مالی و سهم هر یک از بخش های عمومی یا خصوصی توسط دولت مشخص می شود. در برخی از کشورها برنامه ریزی گردشگری در این سطح به صورت نیمه دولتی یا حتی غیر دولتی و خصوصی انجام می گیرد. بدین ترتیب برنامه ریزی و مدیریت گردشگری روستایی وظیفه تعداد زیادی از سازمان های بخش دولتی و خصوصی و شوراهای اسلامی روستاهاست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گردشگری دخالت دارند.استان سمنان از سکونتگاههای روستایی متنوع و جاذبه های گردشگری زیادی برخوردار است، که در این تحقیق روستاهایی که از پتانسیل های گردشگری بیشتری برخوردارند و همچنین سازمانهای متولی گردشگری موردبررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. و از روش توصیفی و پیمایشی استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از دو نوع پرسشنامه استفاد گردید که در آن از یکسو ساکنان روستایی و گردشگران و از سوی دیگر سازمانهای متولی گردشگری به این پرسشنامه هاپاسخ داده و اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است و در اثبات یا رد فرضیات از آزمون ویل کاکسون استفاده شده است.

یکی از مهم ترین مباحث در بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، خصوصا ریسک سیستماتیک است که می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری ها ایفا نماید. زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می باشد.در این تحقیق محقق به دنبال این است که آیا رابطه معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتها وجود دارد بدین صورت که سه فرضیه در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد.به منظور آزمون فرضیات 114 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و متغیرهای رشد سودناخالص، رشد سود عملیاتی، رشد سودخالص و ریسک سیستماتیک آنها برای دوره 6 ساله از سال 1380 الی سال 1386 محاسبه گردیدند. در نهایت پس از انجام آزمون های آماری بر روی اطلاعات مربوطه نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد.

هدف ازاین تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هموارسازی سود نوعی اقدام آگاهانه می باشد که توسط مدیریت و با استفاده از ابزارهای خاص در حسابداری جهت کاستن از نوسانات در سود انجام می گیرد. بعلت با اهمیت بودن مدیریت سود، این پژوهش ابتدا شرکتهای هموارساز سود را با مدل ضریب تغییرات برای تغییر درسری زمانی سود به ضریب تغییرات برای تغییر در سری زمانی فروش شناسایی نموده و سپس تاثیر عواملی از قبیل اندازه شرکت، سود دهی، نوع صنعت و فعالیت صادراتی را، روی هموارسازی سود مورد بررسی قرار می دهد.پس از آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفته، اینطور استنباط می گردد که هموارسازی طبیعی سود، در برخی از شرکتها صورت گرفته است و نتایج حاصل ازآزمونهای آماری t و کای دو در فرضیات مورد بررسی، این موضوع را مشخص می کند که هموارسازی سود در شرکتهای مورد بررسی به اندازه شرکت، مجموع بازده دارایی شرکتها (سوددهی)، نوع صنعت و همچنین فعالیت صادراتی شرکتها بستگی ندارد.

انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.

حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته ای مجزا از سایر رشته های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل های بین رشته ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شود. از این رو می توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقات در طول تاریخ علم اقتصاد بوده است، اتفاقی که موجب شد هرچه بیشتر این علم از مسائل دنیای واقعی فاصله گرفته و انتزاعات ریاضیاتی تمام عرصه های آن را دربر گیرد. از این رو بررسی علل فراموشی نهادها توسط اقتصاددانان، امری ضروری است. این موضوعی است که جای خالی آن در ادبیات بحث احساس می شود و این مقاله تلاشی است برای پر کردن این خلاء. در راستای تحقق این موضوع، دراین مقاله، با استفاده از شیوه های تحلیل متنی و محتوا، برخی از علل فراموشی نهادها شناسایی شده است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. علاقه شدید برخی از اقتصاددانان به علم فیزیک و الگو پذیری از آن، اشتباه آنها در تفکیک و جداسازی علم اقتصاد از سایر علوم انسانی، تاثیر حوادث سیاسی، ومجموعه ای از دلایل روش شناختی و معرفت شناختی.