مطالب

پس از تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، نه تنها همهی کشورهای جهان ملزم به کسب عضویت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهایی که از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار بودند با ورود به این سازمان، از مزیت های نسبی خود به نحو شایسته ای بهره گرفتند و روابط تجاری را گسترش دادند. یک هدف این سازمان تحق همگرایی اقتصادی بین کشورها بوده است. اکنون سئوال قابل طرح این است که آیا در فرایند جهانی شدن، هم گرایی در شاخص هایی مثل سیاست های پولی، نرخ بهره و پول های رایج (نرخ ارز) میتواند منجر به گسترش جریان های تجاری در بین اعضای سازمان جهانی تجارت و حتی اعضای اتحادیه های اقتصادی شود؟ هدف این مقاله پاسخ به سئوال مطرح شده در بالا از طریق ارائهی یک تحلیل نظری و توصیفی از رابطهی بین هم گرایی اقتصادی و تجارت بین الملل است. هم چنین با استفاده از داده های 126 کشور جهان در دورهی 1995-2004، یک الگوی اقتصادسنجی تجارت برآورد میشود، تا تأثیر پذیری جریان های تجاری از هم گراییهای اقتصادی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و اتحادیه های منتخب بررسی شود. نتایج مطالعه بر هم گرایی مالی در گسترش تجارت مابین کشورهای عضو تأکید دارد. طبقه بندی JEL : C23، F13، J51 و O47

معمولاً در برنامه های میان مدت اقتصادی، اهدافی را به صورت کمی برای متغیرهای اقتصادی در نظر میگیرند. تلاش دولت ها نیز معطوف به محقق کردن این اهداف است، لیکن ممکن است در عمل، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد وجود دارد، محدودیت هایی بر تحقق اهداف ایجاد شود و یا ابزارها، نقشی را که از آن ها انتظار میرود ایفا نکنند. بدیهی است در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه مقدور نمیگردد. در این مقاله سعی کرده ایم در قالب مدل ساده ای از روابط حاکم بین مصرف و سرمایه گذاری، بهترین استفاده از ابزارها در جهت حداکثر نزدیک شدن به اهداف را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا روابط مربوط به مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی برآورد شده اند و در گام بعدی، با استفاده از ""نظریهی کنترل بهینه""، مسیر بهینه برای متغیرهای هدف و ابزار در قالب سناریوهای مختلف به دست آمده است. در این ارتباط، دو هدف در مدل در نظر گرفته شده است که عبارتند از مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی. هم چنین از نقدینگی و مخارج دولت نیز به عنوان نمایندگان سیاست های پولی و مالی به عنوان متغیرهای ابزار استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود پدیده اثر جبرانی بینمخارج دولتی و سرمایه گذاری دولتی، عملاً چنان چه بخواهیم به هدف سرمایه گذاری خصوصی دست یابیم، نمیتوان از طریق ابزار مخارج دولتی اقدام کرد و وزن سیاستی بر دوش ابزار پولی خواهد بود. چنان چه اتکا بر استفاده از ابزار پولی قرار گیرد، مسیر بهینه مصرف خصوصی به سطحی بالاتر از مسیر اسمی میرسد که نشان از تورم زا بودن این سیاست است، لیکن به دلیل آن که تورم در این مدل وارد نشده است، قضاوت قطعی در مورد آن موکول به ساختن مدل جدیدی است که تورم را نیز لحاظ کرده باشد. طبقه بندی JEL : D13, J22

کشورهای در حال توسعه توانایی زیادی برای سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه (R&D) ندارند، بنابراین دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای R&D داخلی مطرح میشود. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر ایران طی دورهی 1385-1374، اثرات R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای (به عنوان تقریب واردات تکنولوژی) برارزش افزودهی این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، هر دوی متغیر مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی، تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده داشته اند. هم چنین نتایج نشان میدهند که تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای بیش تر از مخارج R&D داخلی بوده است، لذا توصیه های این تحقیق حمایت بیش تر دولت از فعالیت های R&D داخلی، برقراری تعامل پویا با اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش و رفع تحریم های اعمال شده بر علیه ایران میباشد. طبقه بندی JEL: ,L60 ,F14 ,C23 .O3

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58

در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های استوار و سازگاری را ارائه مینمایند. به علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم میکند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386- 1381 ارائه نموده است. یافته های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ای توبیت را تأیید میکند. به بیان دقیق تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملاً متفاوتی را از تخمین ها و استنتاج آماری نشان میدهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحله ای توبیت تأیید میکند. مقایسه نتایج تخمین های ناکارایی و استنتاج آماری آن ها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان میدهد. این تشابه میتواند تأییدی بر مطالعهی کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش داد ه های پانل تک مرحله ای تخمین های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه میکند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان میدهند که بانکها در ایران به طور کلی میتوانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصیسازی، نگهداری دارائیهای کم تر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه های مقیاس و صرفه های قلمرو به وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C01, C02, C12, C19, C23,

مقاله حاضر رابطه رسانه های جمعی در دو شکل پیشین و جدید آن (فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین ) با هویت بدن را مطالعه می کند. برای آزمون این رابطه، نمونه ای از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بر مبنای نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. پس از مروری بر مطالعات پیشین و نظریه های موجود، چارچوبی مبتنی بر نظریه های یادگیری اجتماعی و تحلیل پرورش تنظیم شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خودگزارشی است. پایایی گویه های تصور بدن برابر با 77/0 است. نتایج به دست رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که 1) رسانه های داخلی در کل، جهتی معکوس با افزایش تصور بدن به شکل مدرن آن دارند در حالی که فنآوریهای نوین جهتی مثبت با آن داراند. 2) محتوای برنامه های مذهبی، رابطه منفی با تصور بدن مدرن دارند. در نهایت مدل تحقیق توانسته است، 37 درصد از تغییرات تصور بدن را توضیح دهد.

یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.

اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.

رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.

اخلاق از واژه هایی بشمار می رود که تاریخ آن همزاد و همراه با آفرینش انسان است؛ زیرا انسانیت انسان با اخلاق معنا پیدا می کند. بر همین اساس است که در آموزه های دینی بالاخص معارف قرآنی به اخلاق و مؤلفه های آن به صورت ویژه پرداخته شده است. قرآن کریم به عنوان آخرین وکاملترین ذخیره ی خداوند سبحان، به مؤلفه های اخلاقی نگاه بی بدیلی داشته است. در این مقاله با بهره برداری از روش های نوین روش شناسی مطالعات قرآنی، واژه ی اخلاق مورد واکاوی قرار گرفته و با استفاده از مفهوم و منطوق آیات قرآن کریم معنای آن روشن گردیده است، و برای دستیابی به این مهم ضمن روشن کردن معنای لغوی واژه اخلاق واژه های مرتبط با آن با بکارگیری قاعده ی سیاق هسته معنایی اخلاق و ارتباط نظام مند مؤلفه های مرتبط با آن تبیین گردیده است

مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.

امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.

پائولو فریره، فیلسوف تعلیم و تربیت برزیلی، احتمالاً یکی از برجستهترین و مشهورترین نظریهپردازان و آموزگاران آموزش و پرورش انتقادی است که آن را به روش آگاهیبخشی طراحی و اجرا کرده است. تحقیق حاضر درصدد است با تکیه بر دیدگاههای پائولو فریره، عناصر اصلی در برنامهریزی درسی را استخراج و تبیین نماید. در این مقاله ابتدا درباره مبانی فلسفی آموزش و پرورش انتقادی از نقطهنظر فریره بحث و سپس مفاهیم کلیدی آموزش و پرورش در این نظریه فلسفی تحلیل شده و برای این تحلیل از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. آموزش بانکی در دیدگاه سنتی و آموزش طرح مسئله در نظریه فریره مقایسه و نقاط ضعف و قوت آنها بیان شده و در پایان عناصر اساسی برنامه درسی از دیدگاه او بررسی شده است. فریره هدف اصلی تعلیم و تربیت را بالا بردن شناخت و آگاهی انتقادی و پرورش انسانهای منتقد میداند و روش آموزش طرح مسئله را برای رسیدن به هدف پیشنهاد می کند.

یکی از موضوع هایی که از دهه 1980 مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، تدوین حساب هایی بود که بیانگر حرکت جریانات مالی و درآمدی در بین بخش های نهادی در اقتصاد باشد، چرا که بیشتر به دلیل نبودن چنین اطلاعاتی تخصیص بهینه منابع وجوه سالانه در بین نهادها به شکلی ناکارآمد از یک سوی و مازاد و کسری منابع مالی و درآمدی نسبت به حجم فعالیت آنها از سوی دیگر، باعث عدم دست یابی به اهداف پیش بینی شده سیاستگذاران و در نتیجه اتلاف منابع می شد. به همین رو در سیستم تدوین شده حساب های ملی سال 1993 و نیز نسخه تجدیدنظر شده سال 2008 علاوه بر اهمیتی که برای جنبه های « کارکردی » اقتصاد قائل شده است، رویکرد « نهادی » را نیز مورد توجه قرار داده و به همین رو بر تهیه حساب بخش های نهادی تاکید فراوان شده است. آمار و اطلاعات بخش های نهادی که در سال های اخیر توسط بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این واقعیت است که در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی گذشته به روابط و اثرات متقابل پنج بخش نهادی شرکت های غیرمالی، شرکت های مالی، دولت عمومی، خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها کمتر توجه شده و این مساله علاوه بر رشد ناموزون بخش ها، تحقق برخی اهداف برنامه را با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش رفتار هر یک از بخش های نهادی در اقتصاد کشور را بر اساس اقلام عمده ترازکننده حساب های جاری همچون ارزش افزوده، مازاد عملیاتی/ درآمد مختلط ، درآمد ناخالص اولیه، درآمد قابل تصرف و پس انداز در دوره 1375-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن مقایسه سهم بخش های نهادی در اقتصاد کشور با کشورهای ناحیه اروپا، پیشنهادات لازم برای تدوین در برنامه های آتی کشور را ارائه کرده ایم.

وضعیت موجود در روابط قدرتهای بزرگ از جمله ایالات متحده، فدراسیون روسیه، چین، اتحادیه اروپا و هند دلالت بر یک جنگ سرد جدید در زمینه های ژئوپلیتیکی، سیاسی، اقتصادی و نظامی دارد که کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه دارند. جنگ سرد جدید شامل همه جنبه های روابط قدرتهای شرقی با کشورهای غربی و در وهله اول، روابط سیاسی میان روسیه و ایالات متحده آمریکا هست. برای پیدا کردن علائم در حال ظهور از جنگ سرد جدید در آغاز هزاره سوم میلادی، بخش عمده تمرکز بر مناطق ژئوپلیتیک مرکزی اوراسیا، شرق اروپا و خاورمیانه می باشد. در میان این علائم می توان به موارد زیر اشاره کرد: مسابقه تسلیحاتی مسکو و واشنگتن در زمینه سپر دفاع موشکی آمریکا در کشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی سابق، خروج روسیه از نیروهای متعارف در اروپا، توسعه ناتو به شرق و خاورمیانه، رویارویی روسیه و ایالات متحده در بالکان و استقلال کوزوو، تهاجم روسیه به گرجستان و واکنش ناتو است، نگرانی غرب به دلیل تسلط روسیه بر منابع انرژی و تلاش مسکو بر استفاده از انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی و همچنین عدم توافق کاخ سفید، کشورهای اروپایی، روسیه و چین بر سر قدرت هسته ای ایران است.

موضوع سرزمین های اشغالی فلسطین سرچشمه یکی از منازعات مستمر قرن بیستم بوده است. قضیه فلسطین برای سازمان ملل متحد و شورای امنیت همواره موضوعی بوده که صلح و امنیت بین المللی را به چالش کشانده است. مسأله محوری مقاله حاضر، بررسی تفصیلی نقش و سیاست های شورای امنیت در قبال موضوع فلسطین و سیاستهای اسرائیل میباشد و به دنبال بررسی این مسأله است که آیا شورای امنیت در قبال این موضوع به وظیفه اصلی خود یعنی حفظ صلح بین المللی عمل کرده است یا خیر؟ در این راستا نظریه انتقادی در روابط بین الملل را مبنای کار نظری قرار گرفته است. با تکیه بر اسناد شورای امنیت و موارد وتوی ایالات متحده آمریکا این نتیجه حاصل شده است که حق وتو و سیاستهای فشار آمریکا شرایطی را مهیا کرده است که شورای امنیت نتواند به وظیفه خود در این موضوع عمل کند. بررسی قضیه فلسطین در شورای امنیت بار دیگرضرورت انجام اصلاحات در سازمان ملل و بویژه در شورای امنیت را یادآور می گردد.

در سال های اخیر بحث در مورد نتایج مثبت سرمایه اجتماعی رشد چشمگیری یافته است؛ به گونه ای که از آن به عنوان حلقه مفقوده توسعه یاد می شود. در این نوشتار این باور به چالش کشیده می شود و فرض بر این است که سرمایه اجتماعی انواع گوناگون دارد و ممکن است که نوعی از آن تأثیر منفی بر توسعه داشته باشد و نوع برون گروهی آن که به روابط مبتنی بر اعتماد گروه های باز و نهادهای مدنی ارجاع داده می شود، در شرایط خاصی می تواند موجب کاهش هزینه مبادلات، اعتماد تعمیم یافته و افزایش سرمایه انسانی شود و در نتیجه تأثیر مثبت بر روند توسعه یک کشور داشته باشد. همچنین دو مفهوم متفاوت از توسعه در ارتباط با سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ثانویه است. برای تدوین سازه ها از مراکزی چون مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های بازرگانی، پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و برخی از تحقیقات پیشین، شاخص های متعددی انتخاب شدند، و با استفاده از نرم افزار AMOS و مدل معادلات ساختاری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری، کل ایران و واحد تحلیل استان های آن است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی میان سرمایه اجتماعی برون گروهی و توسعه وجود دارد بدین گونه که هر چه میزان سرمایه اجتماعی برون گروهی در استان های کشور بیشتر باشد، میزان توسعه اقتصادی آن استان کاهش می یابد. این امر در ارتباط با سازه توسعه اقتصادی نسل دوم، شدت بیشتری دارد.

در مکتب سازه انگاری، دولت ها کنش گران اقتصادی نیستند که بر اساس منطق پیامد، رفتار و تصمیم گیری میکنند، بلکه کنش گرانی اجتماعی به شمار میآیند که بر اساس منطق تناسب (متناسب با هویت خود) عمل میکنند. بنابراین، برای شناسایی یا تبیین سیاست خارجی آنها در نظام بین الملل، بایستی ابتدا به منابع بیناذهنی شکل دهنده به هویتشان توجه کنیم، منابعی که میتواند در دو سطح ملی و بین المللی بر شکل گیری هویت دولت تاثیرگذار بوده و باعث رفتار خاصی از سوی آن شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی منابع بیناذهنی قوام دهنده به هویت نظام جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر سطح داخلی است. منابعی که این نوشتار آنها را به طورکل به دوبخش نسبتاً مجزا، اما دارای تاثیر متقابل بر یکدیگر تقسیم میکند. بخش اول این منابع شامل هنجارها و آموزه هایی است که از فرهنگ مذهبی- اسلامی سرچشمه میگیرند و بخش دوم نیز شامل ایستارها و ادراکات موجود در فرهنگ سیاسی ایرانیان است.