مطالب

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

مدیریت دانش، روش شناسی استنباط و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری، ثروت و ارزش به وجودمیآید. محصولات و فرآیندها در صنعت بیمه به شدت دانش محورند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکت های بیمه ای وجود دارد. باتوجه به تأکید برنامه تحول صنعت بیمه بر نقش آفرینی بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانکها و بورس در زمینه سرمایه گذاری در مدیریت دانش، این مقاله، با مورد بررسی قراردادن مدیریت دانش از دو منظر منابع انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش برای شرکت های بیمه ای ارائه داده است. در بعد منابع انسانی، الزامات ساختاری و فرهنگی سازمان و در بعد تکنولوژی، ابزارهای پیاده سازی مدیریت دانش مانند دادهکاوی بررسی می شوند.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

با توجه به اهمیت موضوع پیش بینی به ویژه در حوزه انرژی، مراکز متعددی هر ساله به پیش بینی قیمت، عرضه و تقاضای انرژی می پردازند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) یکی از معتبرترین مؤسسات در این زمینه می باشد که هر ساله تحت عنوان چشم انداز جهانی انرژی تقاضا ، عرضه و سایر عوامل مهم در حوزه های نفت، گاز، الکتریسیته، ذغال سنگ و ... را تا دورنمای ۲۵ ساله پیش بینی می کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) نیز با مدل OWEM به این موضوع می پردازد و با نشریه چشم انداز جهانی نفت قیمت، عرضه و تقاضای نفت در میان مدت و بلند مدت و سرمایه گذاری مورد نیاز را برآورد می نماید. با توجه به ماهیت هر یک از مراکز فوق و اعمال این نگرش بر مدل سازی و نتایج آن به نظر می رسد که مقایسه پیش بینی های صورت گرفته می تواند بیانگر دیدگاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان نفت از پیش بینی ها تا افق سال 2030 باشد. لازم به توضیح است که اساس مقایسه صورت گرفته در هر دو گزینه سناریو مرجع می باشد.

آن چه هنر حافظ را به صورتی متمایز و غیرقابل تعبیر نشان میدهد، سنخیّت لفظ و معنی و پوشیدگی نجیبانة مشترکی است که در نسوج آن دو حلول کرده است. مفاهیم و معانی بدیع و بلندی که پرده نشین ضمیر اوست در قالب الفاظی حلول کرده است که غالباً جانشین پذیر نیست. نه لفظ عایق معنی است و نامحرم و نه معنی رَمَنده و گریزان از لفظ و قالب. گویی الفاظ و معانی در دیوان این گویندة بزرگ، پیوندی ذاتی دارد. در این نوشته کوشش نگارنده برآن است که از ره گذر شواهدی گویا این سنخیّت شناخته آید.

فرایند تعدیل قیمت اوراق بهادار به وسیله انتشار اطلاعات جدید، حوزه ای از مطالعات است که توجه بسیاری از پژوهشگران رشته حسابداری و مالی را به خود جلب کرده است. در این حوزه، بیشترین توجه به این نکته معطوف شده است که آیا تعدیل قیمت ها در اثر انتشار اطلاعات جدید به شیوه ای بی طرفانه و سریع انجام می شود، و آیا افشاهای مختلف حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد؟ این پژوهش تغییر قیمت سهام در برابر اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پیش بینی شده را در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه کرده است. به منظور تحلیل فرضیه ها، تغییرات قیمت سهم در دو تاریخ: اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پـیش بینی شده و همچنین یک ماه بعد از آن بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت هایی است که در طول دوره یک ساله 1387 سهامشان به طور فعال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون های علامت و کای- دو تجزیه و تحلیل شده اند. نتیجه ها نشان می دهد که در روز اعلان سود خالص (واقعی و پیش بینی شده) و سود پیش بینی شده، بین فراوانی های مشاهده شده در تغییر قیمت رابطه معناداری دیده می شود؛ رابطه ای که حاکی از وجود محتوای اطلاعاتی سود خالص پیش بینی شده است

در سطوح دامنه های مناطق نیمه خشک انواع فرسایش و با شدت های متفاوت فعال است. فرسایش خطی بویژه فرسایش خندقی در بین انواع فرسایش مهمترین عامل تخلیه و ورود مواد دامنه ای به دشت های سیلابی وآب های جاری محسوب می شود. این نوع فرسایش در محدوده های کوهستانی نواحی نیمه خشک که دامنه هابه خوبی توسط پوشش گیاهی محافظت نمی شوند، بیشتر دیده می شود. در تشدید فرسایش عوامل مختلفی دخیل هستند، اما سرعت تشکیل عوامل مختلفی دخیل از پدیده های مربوط به فرسایش، به ویژه خندق ها در سطوح شیبدار متشکل از سازندهای سطحی مستعد به فرسایش خطی قابل ملاحظه است. در حوضه شورچای واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند (واقع در موقعیت جغرافیایی از ́ 05 ˚ 36 تا ́ 20 ˚ 37 عرض شمالی واز ́ 43 ˚ 46 تا ́ 15 ́ ˚ 47 طول شرقی )بر روی دامنه های متشکل از سازندهای سطحی متشکل از مارن، سیلت و رس حضور خندق های عمیق ودر حال توسعه در بخش های مختلف حوضه، بویژه در شیب های منتهی به رودخانه اصلی بیشتر دیده می شود. در این مقاله با استفاده از شاخص ها وضرایب مختلف مانند شاخص های V و TCI عوامل تشکیل وتوسعه این پدیده بررسی و تحلیل شده. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که در بخش های مختلف حوضه شورچای، شیب و نوع سازندهای سطحی دامنه ها نقش اولیه را در فراهم نمودن زمینه لازم برای تشکیل خندق ها ایفا نموده است. تحلیل مقادیر حاصل از به کارگیری شاخص ها در بخش هایی از محدوده مورد مطالعه نشان می دهد که در مواردی مقادیر حاصل از حد آستانه ها تجاوز نموده است، که این امر از پتانسیل بالای دامنه های محدوده مذکور برای فرسایش خطی، حکایت می کند.

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار مؤثر حاکم شده و سازمان ها تا حد زیادی به آن وابسته هستند. به موجب این وابستگی، اهمیت اتحاد و تطبیق میان راهبرد های فناوری اطلاعات و راهبرد های کسب وکار در سازمان ها افزایش یافته است. این اتحاد، هدف اولیه حاکمیت فناوری اطلاعات است. هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان هایی است که در بخش خدمات مالی (بانکهای دولتی و خصوصی) فعالیت میکنند. برای سنجش و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات بانکهای ایران در تطبیق راهبرد های کسب وکار با راهبرد های فناوری اطلاعات، از مفاهیم حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب COBIT4.1 استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از 17 بانک بزرگ دولتی و خصوصی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که بانکهای خصوصی به واسطهی نوع ساختار و بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و راهبرد های سازمانی دارای رتبه بلوغ یافتگی (98/1) بالاتری نسبت به بانکهای دولتی (60/1) در بهکارگیری و انطباق با تکنولوژی فناوری اطلاعات هستند.

سبک خاصی که پاینده در آثار ادبی خود، بویژه داستان­های کوتاهش به کار برده، از حیث زبانی و ادبی قابل توجه است. کاربرد زبان آرکائیک، واژگان عربی، اصطلاحات عامیانه و محلّی، در چارچوب تشبیه، کنایه و اطناب، ساختار تازه­ای به داستان­های او عرضه کرده است. محوریت غالب فکری بر این زبان داستانی، اجتماع و دردهای مردم فرودست را نشان می­دهد. در این مقاله کوشیده­ایم، تا به بازنمایی سبکی داستان­های کوتاه پاینده با تکیه بر سه کتاب دفاع از ملانصرالدین، مرده کشان جوزان و ظلمات عدالت بپردازیم و سپس تحلیلی مختصر از سه سطح زبانی، ادبی و فکری وی ارائه دهیم.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام مسئولین نظام به قانونیت بخشیدن به نهادهای حقوق اسلامی، مسائلی مطرح شد که در فقه سابقه طرح نداشت. فقیهان معاصر برای پاسخ گویی به این مسائل، تلاش وافری به خرج داده و پاسخهایی فرا روی قانون گذار و دستگاه قضایی کشور نهادند. این پاسخها در همه موارد یکسان نبوده و احیاناً اختلاف نظر فقهی مشاهده می شود. از جمله مسائل یاد شده مساله «خسارت مازاد بر دیه» است که هر چند تاکنون بحثهایی درباره آن انجام یافته و استفتائاتی نیز صورت گرفته است، ولی هنوز برخی از جوانب آن تاریک مانده و نیازمند کنکاش بیشتر از سوی محققان این عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار دیه پرداخته و در آن علاوه بر ماهیت حقوقی دیه، دیدگاههای مختلف درباره موضوع را مورد بررسی قرار داده و مصادیق گوناگون خسارت زائد بر دیه را از نظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.

بیشتر مردم برداشت هایی مبهم از جغرافیا دارند. اکثر مردم جغرافیا را دانشی می دانند که صرفآ به بررسی کوه، رود و طبیعت می پردازد. اما از زمانی که جغرافیا به عنوان یک علم و رشته دانشگاهی مطرح شد و در پیشرفت و توسعه مکانها نقش مهمی را بر عهده گرفت، در میان مردم نیز نسبت به دانش جغرافیا تغییرات و دیدگاههای متفاوتی بروز کرد. این رشته علمی دارای دو بعد اصلی یعنی طبیعت و انسان می باشد. این هر دو بعد در مکان ها به طور متقابل بر یکدیگر تاثیر می گذارند و تاثیر می پذیرند. در بعد انسان هر دو جنس هم مردان و هم زنان در تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از طبیعت دارای نقش اصلی و مهم می باشند. با توجه به این مهم، نقش جنس و جنسیت در علم جغرافیا مورد تاکید می باشد که این خود باعث شده است یکی از شاخه های علم جغرافیا، به عنوان جغرافیای جنسیت مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار بگیرد. بنابراین با توجه به نقشی که انسان در توسعه و روند آمایش یک مکان جغرافیایی دارد این نقش به صورت نقشی یک جانبه و یک بُعدی در اکثر جوامع نگریسته شده است و زنان به اندازه مردان در دست یابی به مشاغل مهم و تاثیرگذاری در روند برنامه ریزی برای توسعه تاثیر نداشته اند. هر چند که در برخی از کشورها با تفکر لیبرال دموکراسی زنان نقشی چشمگیر پیدا کرده اند ولی در اکثر جوامع این موضوع هنوز کمرنگ می باشد. هدف در این پژوهش بررسی نقش جنسیت و تاثیرگذاری آن در روند پیشرفت و توسعه جوامع می باشد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و یافته های تحقیق با بررسی اسناد کتابخانه ای بدست آمده است. سؤال اصلی در این مقاله این است: آیا در توسعه جغرافیایی مکانها به برابری میان دو جنس توجه می شود؟ و فرضیه آن: برابری و عدالت میان دو جنس (مردان و زنان) در جغرافیای مکانها ارزش و اعتباری کمرنگ دارد؛ می باشد.