امروزه باوجود پیشرفت تکنولوژی و ورود فراگیر رسانه های نوین به عرصة اجتماع شاهدیم که کماکان رسانه های مکتوب مورد توجه عموم اند. روزنامه ها و مجلات نیز مانند سایر رسانه ها برای انتفاع مادی و استمرار انتشار، ناچار به اختصاص بخش هایی از رسانه به تبلیغات تجاری هستند. این تبلیغات به لحاظ مضامین، نحوه ارائه، میزان تکرار و سایر شگردهای تبلیغاتی می توانند بر نحوة نگرش، رفتار و درنهایت سبک زندگی مخاطبان تأثیرگذار باشند. با توجه به عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و ضعف در گسترش فرهنگ بیمه و نهادینه سازی آن در جامعه، می توان از تبلیغات و نفوذ رسانه های ارتباط جمعی به عنوان ابزار مؤثری بهره گرفت. در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، تبلیغات امر مهمی است. این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه حائز اهمیت است. از حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار (که در اوایل دهه هشتاد و براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی جنبه عینی به خود گرفت) چند سال گذشته است و طی این مدت تعداد شرکت های بیمة خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به این نکته که هدف از ورود شرکت های بیمة خصوصی به بازار بیمه کشور، ایجاد بازار رقابتی و بهبود خدمات است و همچنین باتوجه به عدم گسترش فرهنگ بیمه در کشور، لذا مقایسه تبلیغات ارائه شده این دو گروه به درک و شناخت بهتر اصول حرفه ای طراحی تبلیغات صنعت بیمه کمک می کند. این پژوهش با هدف دستیابی به دو گونه شناخت کلی 1- بررسی آگهی های مطبوعاتی به لحاظ محتوایی 2- و بررسی ساختار آگهی ها، شناخت رفتار حرفه ای طراحان، ارتقاء دانش علمی در خصوص طراحی و مقایسه ساختار و محتوای آگهی های تبلیغاتی شرکتهای بیمه به نگارش در می آید تا به سوالات و پرسش هایی از این قبیل که تبلیغات بیمه های خصوصی و دولتی تا چه اندازه با علوم و فنون وابسته به تبلیغات هماهنگی دارند؟ به لحاظ شکل و ساختار چه تفاوت هایی با هم دارند؟ به لحاظ محتوا و موضوعی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ پاسخ دهد. برای پاسخ به سوالات این پژوهش، از شیوة تحلیل محتوا استفاده می کنیم. پس از تهیة دستورالعمل کدگذاری و ورود اطلاعات در نرم افزار spss و آزمون کای اسکوئر، نتایج مورد نظر را از آن استخراج کرده و به این نتیجه دست می یابیم که تبلیغات شرکت های بیمة دولتی (البرز و آسیا) با شرکت های بیمة خصوصی (پاسارگاد و معلم) به لحاظ عناصر طراحی آگهی، استفاده از مشخصات شرکت، استفاده از فنون تحریک مخاطب، استفاده از تصویر و بهره برداری از مناسبت های مذهبی هیچ تفاوت معنی داری ندارند و تقریباً یکسانی و شباهت آنها را نشان می دهد. اما از سویی در برخی متغیرها نظیر نوع رسانة چاپی، محل چاپ، استفاده از تیتر، متن، شعار تبلیغاتی، استفاده از لوگو، قطع آگهی، هدف تبلیغ، بهره برداری از مناسبت های ملی، نمادهای بصری، بار عاطفی واژگان، محتوای تبلیغ بیشترین تفاوت ها را با تبلیغات بیمه های خصوصی نشان می دهد.
در این پژوهش با استفاده از سه مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، 8 متغیر و داده-های فصلی سال های (1387 ـ 1370) به بررسی آثار شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیر های بازار مسکن پرداخته شده است. به منظور دستیابی به اهداف مختلفی نظیر ثبات قیمت ها در این بازار، سیاستگذاران پولی و مالی می بایست به میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای بازار مسکن آگاهی داشته باشند. لذا، پرسش اصلی تحقیق این است که اجرای سیاست های پولی و مالی در ایران چگونه متغیرهای بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد؟ نتایج مؤید این است که سیاست های پولی و مالی در کوتاه مدت ابزارهای مناسبی برای کنترل قیمت مسکن نمی باشند. اما این سیاست ها می توانند در بلندمدت از طریق ابزارهای عرضه پول و مخارج دولت در تعیین قیمت مسکن نقش تعیین کننده ایفا کنند. از سوی دیگر، سیاست های مالی ابزارهای مناسبی برای کنترل سرمایه گذاری مسکونی و تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت نمی باشند. اما سیاست های پولی می توانند در کنترل این متغیرها مؤثر واقع گردند.
جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری به دنبال رسیدن به موقعیتی است که از توان دفاعی خود در قبال تهدیدات نظامی تا حد قابل قبولی اطمینان حاصل کند. این اطمینان خاطر، ممکن است موجب شود دیگر کشورها، به ویژه کشورهای پیرامونی احساس خطر کرده و متقابلاً سعی در جبران وضعیت دفاعی خود کنند. این وضعیت به معمای امنیتی در مطالعات راهبردی معروف است. حال چه باید کرد تا ضمن اینکه کشور توان دفاعی را به حد قابل قبولی می رساند، از گسترش تهدید نظامی، مسابقه تسلیحاتی، افزایش ناامنی و حضور قدرت های بزرگ جلوگیری کند. پاسخی که این مقاله درصدد طرح آن است، راهبرد دفاع غیرتحریک آمیز می باشد.
شهرت اعتقاد غزالی به ناتوانی عقل در تشخیص حسن و قبح و نیازمندی به شرع برای حکم کردن به حسن و قبح امور بر کسی پوشیده نیست، امّا این که این رأی غزالی نه از سر اعتقاد به ناتوانی عقل در دست یابی به معرفت اخلاقی بلکه ناشی از اعتقاد وی به آسیب پذیری عقل از آلودگی های اخلاقی است چندان مورد توجّه واقع نشده است. غزالی نه تنها به ناتوانی عقل در حوزه معرفت های اخلاقی اعتقاد ندارد بلکه به جدّ به کارآیی ساختاری اخلاقی عقل معتقد است. از دید او عقل در وضعیتی که از تأثیرات منفی ساحت های غیرعقیدتی برکنار است، قادر به تشخیص حسن و قبح است به نحوی که در مرتبه نبوی قابلیت می یابد که خداوند حق را آن گونه که هست بدو بنمایاند. این رأی در این مقاله با بررسی سه مبنا به اثبات می رسد: نخست این که به اعتقاد غزالی مرتبه نبویِ معرفت مرتبه ای عقلانی است؛ دوم این که از دید او عقل فی نفسه قادر به تشخیص حسن و قبح امور است؛ و سوم این که در نگاه غزالی آلودگی های اخلاقی تأثیری به غایت عمیق بر توانایی عقل در دست یابی به معرفت های اخلاقی دارند.
در قرن هفدهم در کنار ظهور متفکران دوران سازی که تأثیر مهمی در جهت دهی به جریان تفکر در عصر خود و اعصار بعدی داشتند، امکان رشد فکری زنان بزرگی نیز فراهم شد که به لحاظ استعداد و توانایی عقلانی، از زنان هم دوره جامعه خود به مراتب برتر بودند. این امکان در شرایطی به وجود آمد که زن در آن روزگار به هیچ وجه جایگاه قابل توجهی نداشت اما کسانی مثل شاهزاده الیزابت، ملکه بوهمیا، توانستند با استفاده از اعتبار خانوادگی و استعداد فردی به مباحثه با بزرگترین و نامی ترین متفکر و فیلسوف زمان خود، رنه دکارت بپردازند. الیزابت در مواجهه با یکی از مهمترین مسایل فلسفی مطرح برای دکارت یعنی مسأله تمایز میان نفس و بدن، به کندوکاو فلسفی پرداخت و ماحصل تلاش فکری خویش را در این باره در قالب نامه هایی برای دکارت فرستاد و پرسش هایی از او پرسید. در مکاتبات میان الیزابت و دکارت آنچه بیش از هر چیزی توجه خواننده را به خود جلب می کند، تقابل سنت ارسطویی/ دکارتی است این تقابل را در خصوص تعریف حرکت، جوهر، نفس و حیات می توان به خوبی مشاهده کرد. ما وقتی به اهمیت مکاتبات الیزابت و دکارت به درستی پی می بریم که بدانیم جوهره پرسش های الیزابت از دکارت، یعنی نحوه تعامل نفس و بدن، همان چیزی است که توجه فیلسوفان مطرح و بزرگ بعد از دکارت را مانند لایب نیتس، مالبرانش، اسپینوزا، بارکلی و هیوم به خود جلب کرد و سبب شد هر کدام از آنان به نوعی برای یافتن راه حل این معضل بزرگ در نظام دکارتی، نظام های فلسفی تازه ای را پی بیفکنند.
در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جملة انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامیاند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانة انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه ای وارد نمود.