مطالب

این پژوهش نظری به معرفی و طراحی مفهومی یک سامانه مکانیکی و مقرون به صرفه برای کاهش مصرف آب و انرژی در شیرآلات می پردازد. سازوکار پیشنهادی مبتنی بر یک شیر ترموستاتیک تمام مکانیکی است که با بهره گیری از عناصر حساس به دما نظیر بی متال یا موم گرمایی، جریان آب را تا رسیدن به دمای مطلوب متوقف می سازد. این ویژگی باعث می شود که در زمان انتظار برای خروج آب با دمای مناسب، از هدررفت قابل توجه آب و انرژی جلوگیری گردد. براساس برآوردها، این سامانه قادر است حدود ۶۵ درصد از آب مصرفی بیهوده و نزدیک به ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را کاهش دهد. مزیت کلیدی این طرح در سادگی ساختار، عدم نیاز به برق یا تجهیزات الکترونیکی پیچیده و هزینه پایین تولید نهفته است؛ عواملی که امکان استفاده گسترده آن را در ساختمان های مسکونی، هتل ها، مراکز عمومی و حتی مناطق محروم فراهم می کند. نتایج حاصل نشان می دهد که این فناوری علاوه بر بهبود بهره وری منابع، می تواند به عنوان راهکاری عملی و پایدار در مدیریت آب و انرژی مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب شود.

هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند. هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند.

با افزایش نگرانی های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی آن، تحلیل رابطه بین متغیرهای اقتصادی و انتشار آلاینده ها، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، اهمیتی دوچندان یافته است. کشورهای عضو بریکس به عنوان اقتصادهای پیشرو و درحال توسعه، نه تنها نقش کلیدی در رشد اقتصاد جهانی ایفا می کنند؛ بلکه ازجمله بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی فسیلی و آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند. این پژوهش باهدف بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای بریکس انجام شده و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این متغیرها منجر به افزایش آلودگی شده و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کنند یا در کاهش انتشار آلاینده ها مؤثرند؟ برای این منظور، از روش پانل دیتا طی دوره 1997 تا 2020 بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد در کشورهای بریکس توسعه مالی 8 درصد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4 درصد، رشد تجارت 53 درصد و رشد اقتصادی 49 درصد به افزایش انتشار دی اکسیدکربن می انجامد. توسعه مالی و ورود سرمایه های خارجی بیشتر در بخش های آلاینده و انرژی بر متمرکزشده و کمتر به سمت فنّاوری های پاک هدایت شده اند؛ علاوه براین، تجارت خارجی نیز به جای انتقال فنّاوری های سبز، موجب تشدید تولید صنعتی و مصرف انرژی های فسیلی شده است. اعمال سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سوی انرژی های تجدیدپذیر و فنّاوری های پاک و ارتقای بهره وری انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار در این کشورها، ازجمله ایران، پیشنهاد می شود.

با تشدید آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب، بازخوانی تعهدات حقوقی نهادهای اجرایی در حوزه حکمرانی آبی به ضرورتی راهبردی در سیاست گذاری زیست محیطی ایران تبدیل شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تعهدات شرکت های آب منطقه ای در مواجهه با بحران اقلیمی پرداخته و آن ها را در پرتو اصول حقوق بین الملل اقلیمی، حقوق بشر و الزامات توسعه پایدار تحلیل می کند. چارچوب نظری پژوهش بر اصولی چون عدالت بین نسلی، عدم اضرار، همبستگی جهانی و شناسایی حق بر آب و اقلیم سالم به عنوان حقوق بشری نوظهور استوار است در سطح حقوق اداری، وظایف، اختیارات و محدودیت های نهادی شرکت های آب منطقه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و خلأهای ساختاری در پاسخ گویی اقلیمی و اجتماعی شناسایی شده اند. افزون بر تحلیل حقوقی، مقاله به ابزارهای اقتصادی نیز پرداخته است؛ ازجمله ارزش گذاری اقتصادی منابع آب، تحلیل هزینه–فایده طرح های سازگاری و برآورد هزینه های عدم انطباق با تغییرات اقلیمی. همچنین شاخص های نهادی مشخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت های آب منطقه ای معرفی شده اند؛ شامل مشارکت ذی نفعان، شفافیت داده ها، پاسخ گویی اجتماعی و کارایی بودجه. با بهره گیری از مطالعه تطبیقی تجربه های ترکیه، هند و فرانسه، الگوهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب در ایران پیشنهاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گذار به حکمرانی چندسطحی، پاسخ گو و انسان محور، مستلزم بازنگری در ساختارهای حقوقی، طراحی سازوکارهای مشارکتی و نظارتی و تقویت پیوند میان حقوق بشر، ابزارهای اقتصادی و سیاست های آبی است. این تحول نهادی می تواند شرکت های آب منطقه ای را از نهادهای صرفاً فنی به بازیگرانی حقوقی، اقتصادی و اقلیمی در تحقق عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار تبدیل کند.

منطقه ساحلی مکران به رغم برخورداری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیست محیطی کم نظیر، همچنان با چالش های ساختاری در مسیر توسعه نوآورانه مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش های خلق زیست بوم نوآورانه و ارائه راهکارهای توسعه آن در منطقه مکران در افق ۱۴۳۰، با بهره گیری از رویکرد تحقیق آمیخته (تحلیل مضمون کیفی و تحلیل کمی پرسش نامه ای) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که زیست بوم نوآوری در مکران با چالش هایی چندسطحی شامل ضعف زیرساخت های فناورانه، ناهماهنگی نهادی، مهاجرت نخبگان، کمبود حمایت مالی بومی، و ضعف فرهنگ نوآوری مواجه است. همچنین، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این چالش ها در سه خوشه زیرساختی، نهادی و اجتماعی–فرهنگی قابل طبقه بندی اند که ٪۷۴.۲ واریانس کل را تبیین می کنند. با این حال، ظرفیت های بومی منطقه در حوزه هایی همچون اقتصاد آبی، لجستیک هوشمند، انرژی های تجدیدپذیر و گردشگری دیجیتال فرصت هایی مهم برای توسعه خوشه های نوآورانه فراهم آورده است. بر این اساس، راهکارهایی همچون ایجاد شورای هماهنگ کننده نوآوری منطقه ای، تأسیس پارک علم و فناوری دریامحور، توسعه خوشه های نوآورانه، و تمرکززدایی سیاست های نوآوری، به عنوان محورهای کلیدی مدل بومی پیشنهادی استخراج شده اند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تحلیلی مکان مبنا از چالش ها و ظرفیت های نوآوری در مکران، الگویی راهبردی برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران ارائه می دهد و می تواند مبنایی برای سیاست گذاری فضایی نوآورانه در سایر مناطق پیرامونی کشور نیز باشد.

زمینه و هدف: حدود یکی از اقسام مجازات در حقوق کیفری ایران است که تطابق آن با فقه و منابع فقهی محل بحث و نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی حدود در قانون مجازات اسلامی و تبیین و تطبیق فقهی و قرآنی آن است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حدود قانونی متاثر و مدلول حدود فقهی بوده و صرفا نشانه هایی از حدود قرآنی در حدود قانونی مورد بهره برداری جزایی قرار گرفته است. از دیدگاه روایی اقامه حدود بر انگاره خیر و نعمت بوده، اما برداشت فقهی و قانونی حدود با حدود قرآنی با نگرش تعدیل بر پایه کرامت انسان قرار نداشته و بر پایه تعذیب روحی و بدنی انسان قرار دارد که در فرآیند تاریخی آموزه های فقهی حدود در برداشت ابزاری آن در جهت تحکیم و توسیع دانش و قدرت به ویژه در هنجارگرایی و ساختارگرایی است. نتیجه: نتیجه اینکه به نظر می رسد حدود قانونی از حدود فقهی متأثر شده و حال آنکه می بایست از حدود قرآنی به مثابه محور و مرکز تبین و تطبیق و تشریع حدود قانونی قرار گیرد و بر پایه حقوق، آزادی ها، عدالت، عقلانیت و مقتضیات زمانه تنظیم گردد، فاصله گرفته است.

زمینه و هدف: اطلاعات نهانی، در صورت افشا، بر قیمت یا تصمیم سرمایه گذاران برای خرید و فروش اوراق بهادار تأثیر می گذارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی سازوکار افشای اطلاعات نهانی در بورس و معاملات مبتنی بر آن؛ تطبیق حقوق ایران، کامن لا و فقه اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: افشای غیرمجاز اطلاعات نهانی در معاملات بورسی، می تواند مسئولیت را بر مرتکب مترتب نماید، هر چند که در حقوق کامن لا تعمدی نبودن و عدم انجام معامله بر مبنای اطلاعات انتشار یافته غیر مجاز از عوامل رافع مسئولیت می باشد؛ ولی با این وصف صیانت از اطلاعات نهانی، در کامن لا مورد تأکید واقع شده است، در حقوق ایران برابر بند1 ماده 84 غیر از موارد احصاء شده توسط قانونگذار در سایر موارد ممنوع می باشد. نتیجه: مناسبت ترین سازوکار برای افشای اطلاعات نهانی، قواعد حاکم بر بورس بوده و از سوی قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است، هرچند که در نظام حقوقی کامن لا، معامله بر مبنای اطلاعات نهانی، موجب ابطال معامله نمی گردد و صرفاً تبعات قانونی آن بر مرتکب مترتب خواهد بود؛ اما در نظام حقوقی ایران از مصادیق ابطال معامله محسوب می گردد و بر مبنای آموزه های فقهی نیز معامله بر مبنای اطلاعات نهانی می تواند مصداق بارزی از تدلیس و غبن به حساب آید.

زمینه و هدف: آلودگی هوا یکی از معضلات کلان شهرها در ایران است. یکی از عوامل مهم آلودگی هوا، نهادهای غیردولتی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی آلوده کننده هوا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد؛ به نظر می رسد قانون هوای پاک مصوب 1396 به طور صریح در مورد ارکان و شرایط اثبات مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی و شیوه های جبران خسارات آن در صورت آلودگی هوا نپرداخته است. با این حال مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تحقق ضرر، فعال زیانبار و رابطه سببیت مهمترین ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی آلوده کننده هوا است. نتیجه: دﺷﻮاری اﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ سببیت، ﺗﻌﺪد اﺳﺒﺎب در آﻟﻮده سازی هوا، قاعده اقدام و قاعده احسان از جمله مهمترین موانع و چالش های احراز مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی در صورت آلوده کردن هوا تلقی می شود.

زمینه و هدف: در اسلام روح حاکم بر احکام خانواده همواره بر انسجام و تداوم این نهاد مقدس تأکید دارند و هنگامی که زوجین تصمیم به مفارقت از یکدیگر می گیرند، باز هم روح حاکم بر احکام طلاق به دنبال آن است تا از بروز آسیب بیشتر در ابعاد فردی و اجتماعی جلوگیری کند. برای پرداختن به بحث روح حاکم بر نظام خانواده، پژوهش حاضر به بررسی طلاق به عوض با تکیه بر روح قانون می پردازد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی نگارش مقاله و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: طلاق به عوض یعنی در طی آن زوجین با وجود تفاهم اخلاقی تصمیم به طلاق می گیرند که به موجب آن، زوجه در برابر پرداخت عوض به زوج از او تقاضای انشاء طلاق و رهایی خود را می کند. عنوان این نوع طلاق «طلاق به عوض یا طلاق فدیه یا طلاق بذلی» است. در این نوع طلاق کراهتی بین زوجین وجود ندارد اما با بروز برخی شرایط جدید در زندگی مشترک، تداوم زندگی برای زن و شوهر مقدور نیست. نتیجه : شارع در بیان احکام و مقنن در تقنین قوانین به ویژه احکام و قوانین مرتبط با خانواده و روابط زوجین، دارای نیت و قصد و هدف واقعی یعنی رعایت مصلحت و عدالت است. به عبارتی همان روح قانون که همان نیروی محرک قانون گذار و اصلی راهنما است که در پس پرده واژه ها پنهان بوده و به یاری خرد و تجربه شناخته می شود.

توسعه صنعتی و رقابت پذیری صنایع، نیازمند منابع مالی پایدار، دسترسی به سرمایه و نهادهای کارآمد است. در این تحقیق، علاوه بر محاسبه شاخص رقابت پذیری اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و چهار شاخص «ارزش افزوده بخش تولید»، «صادرات کالاهای تولیدی»، «صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا» و «ارزش افزوده تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا»؛ به بررسی تأثیر توسعه مالی، مالی سازی و کیفیت نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در ایران با استفاده از داده های دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ و رهیافت داده ها با تواتر مختلف (MIDAS) با الگوی توزیع تأخیری آلمن (PDL) درجه دوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر ارتقای رقابت پذیری صنعتی دارند. در حالی که مالی سازی اقتصاد اثری دوگانه بر رقابت پذیری صنعتی می گذارد؛ به طوری که در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی دارد؛ به این معنا که مالی سازی بیش از حد و بدون نظارت کافی می تواند اثرات منفی بر ارزش افزوده و بهره وری صنایع بر جای گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت بر رقابت پذیری صنعتی دارند؛ بنابراین ترکیب توسعه مالی هدفمند، مدیریت کارآمد فرآیند مالی سازی و بهبود کیفیت نهادی می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در جهت تقویت رقابت پذیری و دستیابی به توسعه صنعتی پایدار در ایران عمل کند.

زمینه و هدف: قرار تأمین خواسته از موضوعات مهم و کاربردی در مراجع قضایی است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قرار تأمین خواسته از دیدگاه فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از دیدگاه حقوقی با اینکه برای قرار تأمین با توجه به حفظ حقوق متهم، شرایط خاصی را مدنظر قرارداده اند، ولیکن در اکثر متون حقوقی این امر مغایر با اصل آزادی و برائت می باشد. قرار تأمین نه تنها جایگاهی در موازین شرعی ندارد بلکه عمومات فقه و به خصوص آن چه از فحوای بازداشت در اتهام قتل نفس استنباط می شود، این است که نباید کسی را بازداشت یا الزام به حضور و یا اجبار به ارائه کفیل یا وجه التزامی نمود؛ ولی مواردی از قبیل بازداشت موقت، تعیین کفالت در فقه جهت روشن شدن موضوع دارای سابقه فقهی می باشد. نتیجه: اگرچه تأسیس تأمین خواسته با تشریفات مربوطه در فقه اسلامی صریحاً پیش بینی نشده است؛ اما منطبق با قواعد فقهی بوده و به طور تلویحی مورد تأئید شرع مقدس اسلام است؛ چراکه قدرمسلم آنست که پیش بینی صریح همه تأسیسات حقوقی که به منظورتنظیم روابط حقوقی اشخاص جامعه و به تناسب نیازهای رو طراحی می شوند امکان پذیر نیست.

زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی است. هدف اصلی این پژوهش این است که ثابت نماید براساس مقررات قانون مدنی و فقه اسلامی، بیع کلی عقدی تملیکی است و به محض وقوع عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه امامیه و حقوق ایران در بیع کلی به عنوان یک عقد تملیکی، مانند بیع عین معیّن، در راستای مواد ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی انتقال مالکیت، همزمان با وقوع عقد بیع انجام می گیرد در حالی که در نظام های حقوقی بر پایه نوع مورد معامله متفاوت است. نتیجه: تملیکی بودن بیع کلی در نظام حقوقی اسلام، بر پایه سه عنصر استوار می باشد. عنصر نخست، پذیرش نظریه تملیک در این نظام است. عنصر دوم؛ پذیرش دین به عنوان یک مال کلی اعتباری می باشد و در نهایت عنصر سوم پذیرش ذمه به عنوان ظرفی که دین در آن قرار می گیرد.

طرح مسئله: باتوجه به افزایش وقوع بحران های طبیعی و انسانی، تأمین اسکان اضطراری برای جمعیت های آسیب دیده یکی از چالش های مهم مدیریت شهری است. فقدان معیارهای دقیق و مدل های جامع برای انتخاب مکان های مناسب به کاهش کارایی، افزایش آسیب پذیری و ناتوانی در پاسخ گویی به نیازهای فوری در شرایط بحرانی منجر می شود. هدف پژوهش: در این راستا پژوهش حاضر به طور کامل این عوامل را تجزیه وتحلیل می کند و چارچوبی جامع برای به دست آوردن بینش درباره پیچیدگی های مرتبط با یافتن اسکان اضطراری ارائه می دهد. روش پژوهش: این تحقیق شامل بررسی جامع مطالعات قبلی درباره اسکان اضطراری با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای بود. به دنبال آن، پرسشنامه ای طراحی شد تا اهمیت پارامترهای مختلف را در شناسایی مکان های مناسب برای اسکان اضطراری اندازه گیری کند. سپس پاسخ های پرسشنامه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی[1] (AHP)، با ورودی 30 نفر از متخصصان تجزیه وتحلیل شد. متعاقباً، یک مدل مفهومی و یک چارچوب ریاضی برای ایجاد رابطه بین پارامترها و معیارهای مختلف با در نظر گرفتن ضریب اهمیت نسبی هر پارامتر ایجاد شد. نتایج پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که فضاهای باز از شاخص مطلوبیت بالاتری در مقایسه با مراکز آموزشی برخوردارند. دانشگاه تبریز با شاخص مطلوبیت 068/1 (خیلی خوب)، بوستان شاهگلی با شاخص مطلوبیت 754/0 (خیلی خوب) و شهرک نیرو زمینی با شاخص مطلوبیت 207/0 (ضعیف) از اول تا سوم در اولویت قرار گرفتند؛ علاوه براین، پس از توزیع جمعیت نیازمند اسکان اضطراری در فضاهای موجود، مشخص شد که قسمت شرقی منطقه مطالعه شده با کمبود شدید فضای مناسب برای اسکان اضطراری مواجه است. این امر نیاز به اقدامات مناسب توسعه شهری را برای رفع این موضوع نشان می دهد.   [1] Analytical Hierarchy Process

سیب زمینی به عنوان یکی از محصولات استراتژیک بخش کشاورزی، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد روستایی دارد. استفاده بهینه از منابع انرژی در تولید آن، ضمن افزایش کارایی، هزینه ها را کاهش داده و به کاهش اثرات زیست محیطی و پایداری کشاورزی کمک می کند. بدین ترتیب، هدف اصلی تحقیق حاضر اندازه گیری کارایی انرژی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در تولید سیب زمینی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل با بهره گیری از رهیافت تولید مرزی تصادفی (تخمین تابع تولید ترانسلوگ همراه با مدل ناکارایی) است. اطلاعات و داده های مورد نیاز با مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 160 سیب زمینی کار منطقه در سال زراعی 02-1401 جمع آوری شد. سپس داده ها با استفاده از هم ارزهای استاندارد به میزان انرژی تبدیل شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی انرژی مزارع 86/15 درصد است. این نتیجه بیانگر آن است که در صورت استفاده بهینه و اصولی از منابع انرژی در تولید می توان انرژی خروجی محصول را حدود 14 درصد افزایش داد. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه کشش تولید نهاده ها، کشاورزان از عوامل بذر، کود شیمیایی و تراکتور در محدوده اقتصادی تولید بهره می گیرند. همچنین کشش تولید نیروی کار و سم بیانگر استفاده کمتر از حد بهینه این نهاده ها در فرایند تولید است. در مجموع، هرچند که سیب زمینی کاران از برخی نهاده ها به طور اقتصادی استفاده می نمایند، لیکن توصیه می شود که در راستای رعایت اصول و عملیات کشاورزی پایدار، مقادیر بهینه نهاده ها مدنظر زارعین منطقه قرار گیرد. برابر یافته های تحقیق، عوامل سن، تجربه، سطح زیرکشت، مالکیت اراضی و شغل اصلی کشاورز دارای تأثیر معنی دار بر کارایی است. بر همین اساس پرداختن به تولید در مزارع وسیع تر گامی عملی برای بهبود کارایی انرژی محصول سیب زمینی محسوب می شود؛ ضمن اینکه بهره گیری از توانایی و تجربه کشاورزان باسابقه و دارای شغل اصلی کشاورزی نیز عملاً به افزایش کارایی مصرف انرژی منجر خواهد شد.

  مطالعه حاضر با هدف بررسی خدمت فرهنگی استان کرمان در چهار دسته خدمات زیباشناختی، تفرجی، علمی - آموزشی و معنوی - مذهبی براساس روش ارزیابی چندمعیاره در محیط سامانه های اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت. به این منظور به ترتیب 34، 28، 8 و 4 معیار عامل زیبای شناختی، تفرجی، آموزشی و معنوی - مذهبی در سه دسته اکولوژیک، اقتصادی - اجتماعی و بصری در نظر گرفته شد. همه معیارهای عامل، استانداردسازی و با کمک فرآیند سلسه مراتب تحلیلی AHP وزن دهی و ادغام آنها با روش ترکیب خطی وزن دار (WLC) انجام شد. در ادامه لایه های حاصل از WLC همه خدمات برای به دست آوردن ارزش کل خدمات فرهنگی با یکدیگر، جمع و این لایه به چهار طبقه تناسب تفکیک شد. نقشه طبقه بندی خدمات فرهنگی نشان داد که مناطق با تناسب زیاد و خیلی زیاد به ترتیب 9501028 و 1306668 هکتار را به خود اختصاص داده اند که بیش از 58 درصد از مساحت استان و عمدتاً در کاربری های جنگل و مرتع پرتراکم تشکیل می دهد. براساس نتایج به دست آمده توزیع جغرافیایی چهار نوع خدمت فرهنگی بررسی شده در این مطالعه در سطح استان یکسان نبوده است و خدمت معنوی پایین ترین توزیع را دارد. همچنین بخش های مرکزی و غربی استان از نظر کل خدمات فرهنگی غنی ترین و بخش شمال شرقی، شرقی و جنوبی ضعیف ترین وضعیت را دارد. یافته های این پژوهش می توانند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری، برنامه ریزی فضایی و مدیریت پایدار سرزمین در راستای ارتقای بهره برداری از خدمات فرهنگی اکوسیستم در استان کرمان استفاده شوند.

در مطالعه حاضر آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی بر سطح زیرکشت (با تأکید بر محصول چغندرقند)، مصرف نهاده ها و در نهایت سود ناخالص در دشت ماهیدشت بررسی شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای از طریق تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از کشاورزان و سپس مرکز جهاد کشاورزی و آب منطقه ای شهرستان مورد نظر جمع آوری شد. جهت الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد تابع هزینه به وسیله ی نرم افزار GAMS استفاده گردید و آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی تحت سه سناریو؛ شامل قیمت بر مبنای نرخ تسعیر ارز دولتی، نظام یکپارچه معاملات ارزی و ادامه ی سیاست به شکل فعلی بررسی شد. نتایج نشان داد که تنها سناریوی دوم موجب افزایش سطح زیرکشت محصول چغندرقند گردید و در جهت خودکفایی شکر عمل کرده است. تحت این سناریو، افزایش مصرف در کود پتاسه و سایر سموم نسبت به کودهای فسفاته و ازته چندان قابل توجه نیست. لذا دولت به منظور تشویق کشاورزان در جهت خودکفایی شکر بایستی به اصلاح سیاست قیمتی بر اساس قیمت های واقعی بپردازد.