مطالب

نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود؛ درحالی که زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد که عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط که بیشتر فقیهان با تمسک به آن ها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که نکاح معاطاتی مشروع است و ادلة صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.

در نتیجه آلام و فجایع ناشی از دو جنگ سترگ در سده اخیر بود که جامعه بین المللی دریافت که «در جنگ حقوق ساکت است» و بر آن شد که در کنار تدوین، به تضمین هم بیاندیشد. درست به همین دلیل است که می توان ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 و تکرار مضمون آن در پروتکل اول 1977 را برآیند فرایندی تکاملی دانست که به اجرای مقررات کنوانسیون بسنده نکرده و تضمین اجرای آن را هم مدنظر قرار می دهد. می توان همه راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین الملل بشردوستانة بعد از آن را نیز دَورانی حول محور ماده مزبور پنداشت. نقش این مقرره در ارتقای راهکارها و ضمانت اجراهای موردبحث، تا آنجاست که گویی روحی تازه در کالبد حمایت از حقوق بین الملل بشردوستانه دمیده است. مقاله حاضر در پی آن است که این نقش ارزنده را ارزیابی کند، هر چند که ابهامات ناشی از ماده مزبور را نیز از نظر دور نمی دارد.

قرارداد پخش ورزشی، قراردادی است که به موجب آن، باشگاه و/یا سازمان اداره کننده یک ورزش، حق پخش برنامه های ورزشی خود را به صورت زنده از طریق رادیو و تلویزیون به سازمان یا شرکتی که در این حوزه تخصص دارد، واگذار کرده، در قبال آن، پول یا خدمات دارای ارزش اقتصادی دریافت می کند. دولتی بودن رادیو و تلویزیون از یک سو و ارتباط برخی از رویدادهای ورزشی با فرهنگ و ارزش های عمومی از سوی دیگر، شناسایی حق پخش برای متصدیان حق پخش و نحوه حمایت از آن را به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در ابهام قرار داده است. این مقاله تلاش دارد تا پس از بررسی تطبیقی ویژگی ها، مفهوم و مبانی حق پخش و واگذاری آن، به ارائه راهکار در حقوق کشورمان بپردازد. در این مقاله، اثبات می شود که شناسایی حق پخش برای باشگاه های ورزشی، منافاتی با مقررات خاص راجع به صدا و سیما نداشته، با توجه به حرفه ای شدن بسیاری از شاخه های ورزش و پخش ورزشی در کشورمان، شناسایی چنین حقی ضروری به نظر می رسد.

نجات دریایی عبارتست از فرآیندی که به موجب آن یک کشتی، محموله آن یا سایر اموال از مخاطرات رها می شوند و نجات دهنده به کسی گفته می شود که مبادرت به عملیات نجات می کند، بدون آن که شناور به او تعلق داشته یا از اعضای اصلی شناور به شمار آید. نجات دریایی ممکن است با قرارداد یا بدون قرارداد باشد. در قرارداد نجات دریایی، مالک اموال در خطر و نجات دهنده، قراردادی را پیش از آغاز عملیات نجات می بندند که در آن، مبلغ پرداختی به نجات دهنده معلوم می شود. در نجات بدون قرارداد، رابطه ایشان قانونی است و نجات دهنده برای دریافت پاداش، بر اساس عملیات نجات و ارزش اموال نجات یافته باید نزد دادگاه صالح، اقامه دعوی کند. سه شرط برای صدور حکم به نفع نجات دهنده لازم است: اموال باید در مخاطره باشند. خدمات ارائه شده برای نجات، داوطلبانه بوده و عملیات نجات مفید باشد. دادگاه عوامل دیگری مانند سختی عملیات نجات، خطری که نجات دهنده پذیرفته، مخاطره ای که اموال را تهدید کرده، ارزش اموال نجات یافته و تأثیرات زیست محیطی عملیات نجات را برای تعیین میزان پاداش در نظر می گیرد. در خصوص نجات دریایی، دو معاهده مهم بین المللی وجود دارد که عبارتند از معاهده 1910 بروکسل و 1989 لندن. ایران عضو هر دو معاهده می باشد و این مقاله با در نظر داشتن آن ها و قانون دریایی به حقوق نجات دهنده می پردازد.

برخلاف اصل کلی علنی بودن دادرسی در دادگاههای دولتی، قاعده کلی حاکم بر داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف همانند مذاکره، میانجی گری، سازش و غیره، خصوصی و محرمانه بودن رسیدگی هاست. به عبارتی دیگر در این شیوه ها، اشخاص دیگر غیر از طرفین دعوا، جز با اجازه طرفین حق حضور ندارند و نمی توانند همانند دادرسی دادگاه های دولتی، نظاره گر دعوای طرفین باشند و علاوه برآن انتشار جریان رسیدگی و افشای اطلاعات و اسناد ارائه شده در طول رسیدگی چه از سوی طرفین اختلاف و چه از سوی بعضی اشخاص مرتبط با جریان رسیدگی، با محدودیت ها و گاه ممنوعیت هایی رو به رو می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای خصوصی و محرمانه بودن در داوری و سایر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، نحوه برخورد قوانین و مقررات مختلف را به ویژه با موضوع محرمانه بودن در شیوه های مزبور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در دهه 1950و به ویژه اوایل دهه 1960، با پیوستن اندیشه انتقادی مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی، به تمرکز ویژه رویکرد تعامل نمادین بر نقش ارزیابی های دیگران در تشکیل و تغییر هویت و اعمال شخص، نظریه ای متفاوت، به نام نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی، در انتقاد به جرم شناسی کلاسیک، شکل گرفت و به یاری شرایط مستعد حاکم بر آن دوران، در آمریکای شمالی بروز یافت. این نظریه، مفاهیم انحراف و منحرف را به صورت ذهنی و نه عینی تعریف کرد. در علت شناسی جرم هم، واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی، تحقیر و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم، به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب، دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود، انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری، تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. بدین سان، با عنایت به انتقادات ناظر به مفاهیم بنیادی نظریه، یعنی انحراف، برچسب زنی و پایگاه منحرفانه، قابلیت هدایت این نظریه به مسیری معتدل تر و بهره گیری شایسته از آن در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد و انسانی، با هدف نیل به مدیریت بهینه جرم، بیش از پیش رخ می نماید

ابهام هنگامی پدید می آید که از یک گزارة قانونی بیش از یک معنا قابل برداشت باشد. بررسی عللی که باعث پدید آمدن ابهام می گردد نشان از وجود گونه های مختلفی برای آن دارد. مطالعة این گونه ها نشان می دهد که ابهام یک حالت عارضی است و ضمن اینکه به صورت ناخودآگاه به وجود می آید می توان تا حدودی از بروز آن پیش گیری نمود. افزون بر آن، با اینکه ابهام موضوع تفسیر است اما کانون بحث در تفسیر، رفع ابهام است و کمتر به شناخت ابهام توجه می شود. بر این بنیاد، شناخت تفصیلی نسبت به ابهام می تواند زمینه را برای زدودن آگاهانه تر ابهام فراهم نماید. در نهایت، شناخت علل ابهام این امکان را برای قانونگذار فراهم می آورد تا در اصلاح قانون، بجای درهم ریختن بنیان مواد مبهم به رفع ریشة ابهام همت گمارد.

هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود»، به کلیات اختصاص داده شده است اما باید توجه کرد که جز ماده 306، پنج ماده دیگر مفهوماً به تأسیس حقوقی «ایفای ناروا» و احکام آن پرداخته اند. در همین حال اهمیت نگرش تطبیقی و توجه به نظام های حقوقی معتبر دنیا همچون خانواده حقوقی کامن لا که همانند حقوق فرانسه، باب مشخص و جداگانه را به تأسیس حقوقی مورد بحث ما اختصاص نداده است، ضرورت کاوش حقوق مزبور را بیش از پیش آشکار می سازد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی ایفای ناروا در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان خواهیم پرداخت.

پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 و به دنبال آن، حمله آمریکا به خاک افغانستان و بروز مخاصمه مسلحانه در آن کشور، مقامات آمریکایی با تفسیر خاصی که از این وضعیت و عوامل درگیر در این مخاصمه داشتند، اعلام کردند که مقررات کنوانسیون های ژنو را در رفتار با اسیران جنگ علیه تروریسم اعمال نخواهند کرد. در این راستا، آنها برای تخطی از قوانین و مقررات بین المللی و حتی قوانین ملی خود، به بازتعریف قواعد حقوقی در رابطه با مفهوم «اسیرجنگی» و مفهوم «شکنجه» پرداختند تا راه برای اعمال رفتارهای غیر انسانی ازجمله شکنجه علیه اسیران جنگی هموار گردد. مقاله حاضر ضمن بررسی باز تعریف این دو مفهوم از سوی دولت آمریکا، به نقد این رویکرد و پیامدهای منفی آن در چارچوب حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد

امروزه دستگاههای تلفنهمراه راه و روش برقراری ارتباط و تعامل را تغییر داده و دارای تأثیر قوی بر مدیریت نوین میباشد، همچنین امکان انجام اثربخش فعالیتهای موجود را فراهم کرده و فعالیتهای کاملاً جدیدی را ایجاد کرده است. در حال حاضر کشورهای در حال توسعه بازاری است که پتانسیل عظیمی برای مخابرات و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات تجارت موبایلی دارا میباشد. در همین راستا کسب و کارها باید روی نتیجه بخش بودن پذیرش تجارت سیار توسط مشتریان با توجه به گرایشات و نیازهای آنان تمرکز کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل تأثیر محرک های می باشد. مدل مفهومی پژوهش بر مبنای TAM فردی بر پذیرش تجارت سیار با توجه به مدل مطالعات نظری موضوع طراحی گردید و با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نظر از 350 نفر از کاربران تلفن همراه جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها و تایید مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهای مدل بررسی شد و مشخص گردید شاخص های نفوذپذیری اجتماعی، سطح نوآوری فردی، سطح سازگاری فردی و سطح دانش فردی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش و تمایل کاربران به استف ا ده از تجارت سیار می باشد و باعث پذیرش تجارت سیار توسط کاربران می شود

فرهنگ سازمانی از جمله موضوعات مهم رفتاری است که به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت پروژه های پیادهسازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، شناخته میشود. اما این مسئله کمتر به صورت علمی مورد تحقیق قرار گرفته است و جنبه های تاثیرگذار آن شناسایی شده است. لذا در این تحقیق، تلاش شده است تا رابطه بین آن دو، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله مبتنی بر یک پژوهش میدانی در شرکت های ایرانی می باشد که حداقل نه ماه از زمان پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع سازمان آنها گذشته باشد و از سیستم های معتبر بین المللی نیز استفاده کرده باشند. داده های 8 سازمان، با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل و تجزیه تحلیل رگرسیون روی آن انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که فرهنگ سازمانی SPSS با استفاده از نرم افزار دارای رابطه مثبتی با موفقیت پیادهسازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان است. از میان متغیرهای فرهنگ سازمانی نیز فرهنگ مشارکت، همکاری و پشتیبانی بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی دارا می باشد و فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض در رده بعدی قرار گرفته است. با توجه به یافته های تحقیق، ضروری است که مدیران سازمان ها با تاکید بر ارتقای فرهنگ سازمانی، به بهبود موفقیت پیادهسازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان بپردازند و ساز و کارهایی را بدین منظور در پیش گیرند

روابط فردی مؤثر همراه با دانش و تجربه کافی در زمینه مراقبت سلامت، منجر به ارائه خدمات با کیفیت و مناسب به بیماران می شود. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط فردی و انباشته دانش و نحوه اثرگذاری آنها بر عملکرد خدمات مراقبت سلامت در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران انجام شده است. یافته ها حاصل از تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری نشان میدهد که روابط فردی روابط فردی از طریق حافظه فردی و سازمانی اثر مثبت و معنی دار قوی بر عملکرد خدمات مراقبت سلامت در بیمارستان دارد. همچنین یافتهها نشان میدهد که روابط فردی اثر مستقیمی بر عملکرد خدمات ندارد. از آنجا که در ارائه مراقبت سلامت با جان انسانها سرو کار داریم مسئله عملکرد و کیفیت ارائه خدمات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین مدیران بیمارستانها باید زمینه های بهبود و ارتقا روابط فردی پرسنل را در جهت خلق و تسهیم دانشسازمانی فراهم نمایند تا به عملکرد بهتر خدمات مراقبت سلامت دست یابند

مدیریت دانش به عنوان مفهومی بین رشته ای، شالوده ای از توانایی های مختلف از رشته های مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت و اطلاع رسانی، اقتصاد، کامپیوتر و نظایر آن را در برمی گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش در شرکت توانیر می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -همبستگی بوده و از ابزار پرسشنامه به منظور سنجش شاخص های مدیریت دانش، تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی استفاده گردید. تعداد نمونه مورد نظر با توجه به جمعیت 850 نفری جامعه، 267 نفر تعیین گردید. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنیدار بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بوده است. حال آنکه رابطه معنیداری بین تعهد سازمانی با مد ی ریت دانش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی مشاهده نشده است

لازمه ی تشکیل بازار آب وجود مکانیسم حقوقی مالکیت آب به گونه ای است که اولا این حقوق از امنیت لازم برخودار باشد و ثانیا انعطاف پذیر بوده و منعکس کننده ی هزینه ی واقعی آب به مصرف کنندگان آن باشد. انعطاف پذیری در مورد حقوق آبیاری در واقع میزان قابلیت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مصرف کنندگان و مصارف مختلف است. یکی از مواردی که به شدت انعطاف پذیری بازار خرید و فروش مجوزهای آبیاری را در کشور محدود می کند، منفک نبودن آن از بازار زمین یا به عبارتی عدم تفکیک مالکیت آب و زمین است. در چنین شرایطی به دلیل عدم وجود علائم قیمتی از بازار، ارزش اقتصادی مجوزهای آبیاری مشخص نیست. در این مقاله سعی شده است با تدوین الگویی در قالب روش قیمت هیدانیک، ارزش این مجوزها در منطقه ی پاشاکلا در استان مازندران تعیین گردد. نتایج این الگو نشان داد که ارزش مجوزهای آبیاری حدود 20 تا 27 درصد ارزش اراضی منطقه را تشکیل می دهد که با توجه به متوسط ارزش اراضی کشاورزی در منطقه، ارزش مجوزهای آبیاری برای یک هکتار از اراضی شالی معادل 35 الی 46 میلیون ریال می باشد.

موضوع مهاجرت های روستایی همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان بوده است. در مطالعه ی حاضر نیز، عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستایی ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره ی 1386-١٣53 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود توزیع درآمد، افزایش مخارج دولتی در عمران روستاها، کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منجر به کاهش روند مهاجرت به شهرها خواهد شد. همچنین افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی، افزایش نرخ باسوادی، رشد اقتصادی و افزایش سطح زیرکشت از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایه گذاری کشاورزی، منجر به کاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهند شد. براساس نتایج پیشنهاد می شود که مخارج عمران و توسعه ی روستاها توسط دولت افزایش یابد، شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا کاهش یابد و دولت علاوه بر اهداء تسهیلات جهت سرمایه گذاری به کشاورزان، باید از طریق مشوق ها موجبات حضور بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نواحی روستایی را فراهم کند.

حفاظت از منابع حیاتی آب در کنار ملاحظات اقتصادی، فضای حاکم بر تصمیم گیری در سامانه های کشاورزی را مستلزم تجدید نگرش جدی نموده است. در چنین شرایطی، بهره گیری از رویکردهای کارآمد برنامه ریزی که امکان تحقق اهداف چندگانه ی تصمیم گیران را فراهم ساخته، ضروری می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر به منظور تدوین الگوی بهینه ی کشتی که تامین دو هدف حداکثرسازی بازده ناخالص و حداقل سازی مصرف آب را در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت دنبال می کند، رهیافت های برنامه ریزی چندهدفی، تحلیل خوشه ای و برنامه ریزی مصالحه ای(توافقی) را به کار بسته است. داده های مورد نیاز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و از تکمیل تعداد 106 پرسشنامه ی توزیع شده بین کشاورزان که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. الگوهای بهینه ی کشت، با منظور نمودن ترکیب های مختلف وزن توابع هدف تحت تعقیب، در قالب سه سناریو ارائه شد که تمامی الگوهای پیشنهادی توسط مدل، امکان افزایش بازده ناخالص و کاهش مصرف آب را میسر نمود. افزون بر این، در الگوهای یاد شده به موازات افزایش وزن هدف حداقل سازی مصرف آب، ترکیب کشت به نفع محصولات با نیاز آبی کمتر تغییر یافت. مقایسه ی الگوهای کشت فعلی و بهینه حاکی از این است که بهره برداران در هر دو گروه مزارع کوچک و بزرگ عموما عملکرد نسبتا مشابهی در دست یابی به هدف حداکثرسازی بازده ناخالص داشته اند، درحالی که هدف حداقل سازی مصرف آب در مزارع بزرگ تر نسبت به مزارع کوچک تر به گونه ی موفق تری تامین شده که به نوبه ی خود گویای مدیریت کاراتر مصرف آب در مزارع با مقیاس بزرگ تر بوده است. علاوه بر این، تبادل میان اهداف به ویژه در گروه مزارع کوچک بیانگر این است که با چشم پوشی از مقدار مشخصی بازده ناخالص، می توان شاهد کاهش قابل ملاحظه تری در آب مصرفی بوده و از این طریق گزینه های قابل قبول مختلفی را جهت کاهش مصرف آب در اختیار کشاورز قرار داد.