مطالب

مثنوی معنوی جلال الدین محمد مولوی(604-672ه.ق) دربردارنده شناخت شناسی ویژ ه ای است که شناختن آن در فهم جایگاه اثر و تفکر شاعر اهمیت زیادی دارد. مؤلفه های این شناخت شناسی، گاه به طور شفاف بیان شده است و گاه از متن داستان ها و عملکرد شعرشناختی قابل پیجویی است. این پژوهش که مبتنی بر مطالعه استقرایی، بررسی و تحلیل شواهد متعدد از مثنوی معنوی و تطبیق آن با مبانی نظری پدیدارشناسی هوسرلی است، نشان می دهد که مهمترین مؤلفه ها و الزامات شناخت شناسی مثنوی با مبانی نظری و الزامات عملی پدیدارشناسی هوسرلی (فنومنولوژی) همخوانی دارد و این دریچه ها قرن ها پیش در تفکر مولوی گشوده شده است. مشترکات قابل تطبیق شناخت شناسی مثنوی و پدیدارشناسی هوسرلی عبارت است از: اعتقاد به نگرش استعلایی و محوریت «من» اندیشه مند(اگو) یا «من زفت»، تعلیق پیش فرض در کنش شناختی، ردّ دانش نقلی و تقلیدی، تأکید بر محوریت ادراک بی واسطه، شهود، تجربه فردی و دانش تحقیقی، باور داشتن به ادراک حسّی در مورد پدیده های مادی و امور دنیوی، فراواقع جویی و نگاه ماورایی، اعتقاد به تأویل. تحلیل نشان می دهد که کنارزدن حجاب، کشتن نفس و انزواطلبی عرفانی که درحقیقت به منظور مراجعه به خود شیء، حذف حواشی کنش شناختی، کسب ادراک شهودی صورت می گیرد، همخوان با رویکرد پدیدارشناسی است.

حس چشایی یکی از پرکاربردترین حواسی است که در آثار مولوی برای نمایاندن تمامی ساحت های مادی و روحانی استفاده شده و واژه های دیگری از خانواده آن در بازتاب این معانی به شاعر یاری رسانده است. نوعِ زندگی صوفیه و توجه بیش از حد آنها به تقلیل طعام، جوع، روزه، اجتناب از کسب و بها دادن به نظریه توکل، سبب توجه مولوی به حسّ چشایی شده است. در این پژوهش، افزون بر تحلیل حسّ چشایی، مواردِ درآمیزی این حس با حواسّ دیگر (بصر و سمع) بررسی می شود. خاستگاه حسّامیزی به یکی از اصول اساسی تفکر اشاعره- تصرف خداوند و نفی علیّت- بازمی گردد و در زبان مولوی صبغه ممتازی دارد. این ایماژ شاعرانه در مثنوی و دیوان شمس بازتاب تلقی ویژه و هنری مولوی از حواس ظاهر و باطن است که البته با جهان بینی غیب مدار او ارتباط دارد. مولوی برای هر چیزی که در عالم هست، متناظری غیبی پیش روی می گذارد؛ از این رو، در برابر حواسِّ ظاهری، شکلِ راستینی از حواس باطنی و غیبی وجود دارد. حواس ظاهر و باطن چونان محورهای نظام فکری مولوی در آثار وی با شیوه های گونه گون و چشم اندازهای متمایز مطرح می شوند. از نظرگاهِ مولوی، ادراکات نفسانی (شنیدن، دیدن، چشیدن و جز آن) در مرحله ای از معرفت نفس، امتزاج حاصل و یکسان عمل می کنند و به نوعی «وحدت قوا» می رسند.

علی محمد افغانی با انتشار نخستین رمانش، شوهر آهوخانم، به اوج شهرت ادبی رسید. انتشار این رمان در سال 1340 با توجه به خلأ فعالیت خلاقّة ادبی در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 و علل و عوامل اجتماعی، ادبی و تاریخی دیگری که در متن مقاله به آن ها پرداخته ایم، با استقبال شگفت انگیز خوانندگان روبه رو شد. در پی استقبال خوانندگان، منتقدان ادبی نیز به ستایش نویسنده و رمان او پرداختند و از علی محمد افغانی به عنوان ""بزرگ ترین رمان نویس معاصر"" و از رمان شوهر آهوخانم به عنوان ""بزرگ ترین رمان قرن"" یاد کردند. اما افغانی با اینکه بعدها رمان های دیگری نوشت به دلایلی که بدان ها پرداخته ایم هیچ گاه نتوانست اقبال خوانندگان و منتقدان را مجدداً به دست آورد. اکنون نیم قرن پس از انتشار این رمان و پیوستن آن به تاریخ رمان نویسی معاصر ایران، می توان با توجه به همة جوانب، به بررسی جایگاه علی محمد افغانی و رمان برجستة او در سیر تکوین و تکامل رمان فارسی پرداخت و همچنین تأثّر نویسنده را از ادبیات داستانی پیش از او و تأثیرش را بر داستان های پس از او نشان داد. وجوه جامعه شناختی و ادبی این رمان نیز در این مقاله بررسی شده است تا علل مقبولیت این اثر در بین خوانندگان و جایگاهش در رمان فارسی دقیق تر تبیین شود.

مقالة حاضر با هدف ترسیم الگویِ ماهیت انقلاب های اجتماعی از نگاه امیرمؤمنان علی (ع) به تبیین سیر وقوع انقلاب های اجتماعی در دو ساحتِ عامل واقعی (ارادة الهی) و عوامل عَرَضی (اسباب) می پردازد. در ترسیم این الگو سعی بر آن است تا با بررسی جایگاه خداوند (عامل واقعی) و نخبگان و مردم (عوامل عَرَضی)، در شکل گیری انقلاب، به این پرسش ها پاسخ داده شود: نخست این که، علل وقوع انقلاب های اجتماعی چیست و دوم این که آیا انقلاب را به صرف وقوع آن می توان انقلابی پیروز دانست یا به ثمر رسیدن آن منوط به تحقق معیارها و شروط است.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر رشدنیافتگی و ناکارامدی احزاب سیاسی در کمک به شکل گیری توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی دوم است. در این جا توسعة سیاسی، به معنای مشارکت مردم در عرصة سیاست و توسعه نیافتگی سیاسی، نبود چنین وضعیتی در نظر گرفته می شود. به باور این مقاله، این مشارکت از طریق احزاب سیاسی مستقل و مردمی صورت می گیرد، که فعالیت احزاب نیز خود با نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه ارتباط مستقیمی دارد. به این صورت که در نظام های دموکراتیک، زمینه برای فعالیت احزاب و از این رو مشارکت افراد جامعه در عرصة سیاست فراهم آمده است و در مقابل، در نظام های اقتدارگرا، حکومت با سرکوب احزاب مستقل و ایجاد احزاب فرمایشی، از مشارکت فعال افراد جلوگیری می کند. بر این اساس، دولت محمدرضا شاه پهلوی را می توان در دستة دوم از نظام های سیاسی قرار داد. این نظام سیاسی مانع اصلی شکل گیری توسعة سیاسی به معنای پیش گفته بوده است. به این صورت که شاه از فردای کوتای 28 مرداد 1332 توانست با جلوگیری از فعالیت و رشد احزاب مستقل و سرکوب آن ها و با ایجاد احزاب فرمایشی و دست نشانده از مشارکت فعال مردم در فرایندهای سیاسی ممانعت کند و در نتیجه صحنة سیاست در کشور را دست خوش نقش آفرینی روابط و گروه های غیر رسمی کند. این وضعیت، درنهایت، به وقوع بحران مشروعیت و سقوط رژیم در سال 1357 کمک کرد.

سیاست خارجی دولت های در حال توسعه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که دو مورد مهم آن ها عبارت اند از: امنیت ملی و توسعة اقتصادی. ضرورت های مربوط به دو انگیزة مذکور ممکن است تحت شرایطی ناهمخوان یا حتی متعارض به نظر برسند. این وضع در تحولات اقتصادی و سیاست خارجی ایران معاصر بسیار آشکار بوده است. در این مقاله، تعامل نقش استراتژی توسعة اقتصادی در سیاست خارجی ایران طی سدة اخیر بررسی می شود. فرضیة مقاله این است که انگیزة مدرنیزاسیون و توسعة اقتصادی از عوامل مهم انعطاف پذیری سیاست خارجی ایران بوده است، هرچند که دغدغة استقلال و امنیت ملی در سیاست خارجی به تمایل نسبتاً پررنگ سیاست گذاران ایران به استراتژی جانشینی واردات منجر شده است. دولت های حاکم بر ایران معمولاً از استراتژی جانشینی واردات به مثابة پل ارتباطی بین دو دغدغة توسعة اقتصادی و امنیت ملی استفاده می کرده اند.

در این مقاله ضمن تشریح مکتب نجف و مکتب قم در مقام دو مکتب مهم و تأثیرگذار در تاریخ حوزه های علمیه، مبانی اندیشة سیاسی آیت الله طالقانی به تفصیل بررسی و در نهایت نتیجه گیری می شود که وی حد واسط این دو مکتب به حساب می آید. مکتب نجف از کهن ترین مکاتب حوزه های علمیه است و از دیرباز به منزلة جریانی شناخته می شود که به دنبال تعمیم ولایت فقها در عصر غیبت در حوزة سیاست نبوده است. آخوند خراسانی را نماد این مکتب می دانند. مکتب قم نیز در جایگاه یکی از مکاتب مهم تاریخ حوزة علمیة قم قرار دارد که مؤسس آن امام خمینی (ره) است و شاخصة اصلی آن تعمیم ولایت در حوزة سیاست به شکل نظریة مترقی ولایت مطلقه و فقیه است که همان شکل تکامل یافته تر مکتب سامراست. از این رو آیت الله طالقانی در مکتب فقهی خود گرایش آشکاری به مکتب نجف و بزرگان آن از جمله میرزای نائینی دارد و از همین رو رسالة تنبیه الامه وی را حاشیه نویسی کرده است، اما در عمل به گونة روشنی بر همراهی با نماد مکتب قم (امام خمینی) تأکید دارد. به گونه ای که یکی از السابقون انقلاب محسوب شده است و تلاش های نظری آشکاری نیز برای معرفی اسلام به منزلة اندیشه ای اجتماعی و مخالف سکولاریسم دارد.

ساخت شکنی یا واسازی به مثابة رویکردی معارض با عقل گراییِ سنت فلسفی غرب، در پی افشای پیش فرض هایی در نظم گفتاریِ رایج است که بنا به ادعا مبتنی بر تقابل های درون زبانی و لذا قراردادی اند. بنابراین، با تخریب بنیان های هرگونه مرجعیت فکری، عرصه را به روی ورود امکان های دیگر گشوده است و بدین سبب به لحاظ نظری با منطق دموکراتیک پیوند می یابد. اما در عمل با ضربه زدن به هرگونه معیار، با سیاست فاصلة زیادی می گیرد؛ زیرا تصمیم گیری سیاسی مستلزم ابتنا بر معیارها و توجیه مستدلی است که این منطق فی نفسه با آن سر ناسازگاری می یابد. این مقاله که بر ساخت شکنی فلسفی به مفهوم دریدایی تمرکز دارد، در پی پاسخ به این پرسش است که «با چه موضعی در قبال منطق ساخت شکنی می توان به استفاده از توان انتقادی آن در نظریة سیاسی اندیشید؟»؛ بر این اساس ابتدا به بررسی دلالت های این رویکرد در دو شکل ایجابی و سلبی می پردازد و سپس «نظریة انتقادی رادیکال» را به مثابة «تفسیری بازسازانه» از ساخت شکنی پیشنهاد می دهد، زیرا نگارنده بر این نظر است که لازمة کاربردپذیریِ رویکرد ساخت شکنی در نظریة سیاسی و بالطبع ایفای نقش در روند بازاندیشی در «سیاستِ عملی» در گرو اتخاذ روش بازسازانه است.

موازنه منطقه ای یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت واقع گرایی، نوواقع گرایی و مکتب انتقادی است. باری بوزان دو نوع موازنه را در سازماندهی امنیت منطقه ای ارائه می دهد. وی بر این اعتقاد است که موازنه قدرت به موازات موازنه هویت انجام می گیرد. سازماندهی موازنه منطقه ای به عنوان یکی از ضرورت های امنیتی در شرایط و محیط های بحرانی تلقی می شود. چنین فرایندی در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موازنه منطقه ای در شرایطی دارای مطلوبیت است که زمینه های بحران سازی منطقه ای وجود داشته باشد. می توان بر این امر تأکید داشت که بحران یکی از واقعیت های محیط منطقه ای در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب می شود. برای عبور از بحران نیاز مشهودی به سازماندهی موازنه منطقه ای وجود دارد. قدرت های بزرگ یکی از اصلی ترین نیروهای تأثیر گذار در توازن منطقه ای می باشند. این امر، انعکاس شاخص ها و نشانه هایی محسوب می شود که قدرت های بزرگ در کنترل محیط، حوادث، منابع و بازیگران منطقه ای ایفا می نمایند. منطقه گرایی و توازن منطقه ای به مفهوم آن است که در هر نظام منطقه ای به موازات نقش آفرینی بازیگران منطقه، بازیگران دیگری نیز به کنشگری مبادرت می نمایند. بر هم خوردن موازنه قوا را می توان انعکاس تحولاتی دانست که ناشی از اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، فناوری های تأثیرگذار در حوادث جهانی و ابزارهای قدرت بازیگران در سطح فراملی و فرامنطقه ای است. به هر میزان فناوری از تحول بیشتری برخوردار شود، زمینه برای تغییر در معادله توازن قوا به صورت بیشتر و فراگیرتری ایجاد می شود.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب (1357-1285) در چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی است. نظم اجتماعی می تواند نظم اجتماعی دسترسی باز یا نظم اجتماعی دسترسی محدود باشد؛ و در اقتصاد سیاسی، مبنای تحلیل بر ویژگی ""گروه های اجتماعی"" و ""دولت"" استوار است. گروه های اجتماعی دارای منافع ناهمگون هستند و بر این اساس ترجیحات آنها نسبت به نهادها و سیاست گذاری حاصل از این نهادها متفاوت است. در این شرایط، نوع نهاد و سیاست گذاری منتج از آن از طریق فرآیند سیاسی (دولت) تعیین می گردد. در این مقاله و مبتنی بر چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی نشان داده شده است که نظم اجتماعی ایران بین دو انقلاب، نظم دسترسی محدود بوده و نهادها در این نوع نظم به گونه ای طراحی و ساماندهی شده اند که سطح دسترسی به سازمان های اقتصادی و سیاسی کنترل و محدود شود. در نتیجه ی الگوی توسعه ای که در این دوره پیگیری شده، نظم اجتماعی ایران با ""شکاف توازن دوگانه (سیاسی و اقتصادی)"" و ""شکاف دسترسی (در درون هر یک از دو سیستم اقتصادی و سیاسی)"" مواجه شده است. شکاف توازن دوگانه نتیجه سیاست گذاری توسعه اقتصادی در فضای بسته سیاسی است. ""چرخش محدود نخبگان سیاسی"" و ""سطح دسترسی طبقات متوسط و پایین به سیستم سیاسی"" (حتی در بازه زمانی 1320-1332، دوره رقابت جدی میان گروه های سیاسی) از جمله شاخصه های شکاف دسترسی سیستم سیاسی بوده است. شکاف دسترسی سیستم اقتصادی نیز از طریق سطح دسترسی مردم به سازمان های اقتصادی(مانند بانک ها) بررسی و نشان داده شده است که سهم عمده تسهیلات بانکی به اعضای ائتلاف غالب اعطاء شده و سطح دسترسی مردم به نظام بانکی به شدت محدود بوده است. در نهایت، علی رغم اینکه در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه رشد اقتصادی تجربه شده است، اما شکل گیری شکاف های مذکور در کنار ""جامعه منقسم به طبقات (و نه جامعه طبقاتی)"" به نارضایتی های اجتماعی منجر شده که تهدید و فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته است.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان به لحاظ ارزش های زیست محیطی، از دیدگاه ملی، منطقه ای و حتی جهانی حائز اهمیت است و به دلیل تأثیرپذیری از آلودگی های مختلف که بخش هایی از آن منشاء خشکی دارد و در اثر فعالیت های رو به گسترش نفتی (اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و پالایش) در محیط دریایی و سواحل آن می باشد، در طول دهه های اخیر روند زیست محیطی نگران کننده ای داشته است. به دلیل نبود چارچوب حقوقی جامع و به موازات آن عدم تعهد لازم کشورهای ذی نفع برای رعایت مسائل زیست محیطی و بهره برداری مطلوب از منابع زیستی این دریا، اعمال تدابیر زیست محیطی به خوبی امکان پذیر نمی باشد. نمونه بارز آن کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری در سال های اخیر، هجوم گونه ی بیگانه و مضر شانه دار، ورود آلاینده ها اعم از نفتی، صنعتی و کشاورزی به این پهنه آبی و تخریب سواحل و زیستگاه هاست. بر این اساس و با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیست محیطی دریای خزر، این عرصه آبی مورد توجه سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست آن واقع شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر، موسوم به کنوانسیون تهران شکل گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر با بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون تهران، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را تبیین می کند و راهکارهایی جهت اجرای موفق کنوانسیون و افزایش سطح پایبندی کشورها به آن ارائه می نماید.

اشتیاق، قلب کارآفرینی است. اشتیاق کارآفرینانه، احساسات مثبت شدیدی است که کاملاً آگاهانه بوده و از طریق مشارکت در فعالیت های کارآفرینانه تجربه می شوند. این فعالیت های کارآفرینانه مرتبط با هویت شخصی کارآفرین هستند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انواع اشتیاق کارآفرینانه (اشتیاق ابداعی، اشتیاق تأسیسی و اشتیاق توسعه ای) بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در میان کارآفرینان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. با توجه به اینکه اشتیاق کارآفرینانه بیانگر حالات احساسی و هیجانی است، هیجانات افراد می تواند رابطه بین اشتیاق کارآفرینانه و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار دهد و تعدیل نماید. بر این اساس، اثر تعدیل کنندگی هیجانات افراد بر رابطه بین اشتیاق کارآفرینانه و تصمیم به بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه نیز بررسی می شود. اعتبار (آلفای کرونباخ) پرسشنامه اشتیاق کارآفرینانه برابر 805/0 بوده، اما برای سنجش تصمیم گیری به بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه از سناریوهای تصمیم گیری استفاده شده است. به منظور ایجاد هیجان در مشارکت کنندگان در طی فرآیند پاسخ به سناریو های تصمیم به بهره برداری از فرصت، از سیستم تصاویر احساسی بین المللی (IAPS) در قالب پروتکل آزمایشی استفاده شده است. نتایج تکنیک رگرسیون سلسله مراتبی (HLM) ، نشان می دهند اشتیاق تأسیسی و توسعه ای در تصمیم به بهره برداری از فرصت ها تأثیر مثبت معناداری دارند، اما این رابطه توسط هیجان تعدیل نمی شود.

این مقاله در پی پاسخگویی به این سئوال است که ارکان اصلی الگوی مدیریت بحران در سیره امام خمینی (ره) کدامند؟ برای پاسخگویی به این سئوال ، پس از بررسی مهمترین رهیافت ها و الگوهای رایج مدیریت بحران، به انتخاب الگوی مدیریت سیاسی امام (ره) می پردازیم و با مطالعه موردیبحران جنگ تحمیلی و سومین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی به مثابه دو بحرانی که اولی کیان نظام اسلامی را تهدید می کرد و دومی بن بست سیاسی فراروی نظام اسلامی ایجاد می کرد، عناصر اصلی الگوی مدیریت بحران امام (ره) شامل ترکیبی از دو سبک مدیریت بحران ها یعنیمدیریت سیستمیک و مدیریت کاریزماتیک را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم.

در این مقاله ضمن برشمردن برخی دستاوردهای کلان بیداری اسلامی، پیامدهای تحولات در برخی کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها واقع شده است، ازجمله: مصر، یمن و بحرین به صورت موردی بررسی شده است. در نهایت نیز به صورت مفصل تری به تحولات سوریه پرداخته شده و مقایسه ای میان تحولات این کشور، با سایر کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها واقع شده، صورت گرفته است. درنتیجه برخلاف ادعای غربی ها، تحولات این کشور همانند سایر کشورها نبوده و نوعی حرکت تروریستی سازمان دهی شده برای سرنگونی حکومت بشار اسد است.

یکی از محورهای جنگ روانی دول غربی علیه ایران که در سال های اخیر کانون توجه رسانه های غربی بوده است، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی است. در این میان مستند ایرانیوم با رویکردی شرق شناسانه با نوع خاص بازنمایی خود از برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، به القاء هراس از ایران و طرح آن به صورت تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می پردازد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از چارچوب نظری بازنمایی و بهره گیری از روش تحلیل گفتمان، رویکردهای گفتمانی موجود در این مستند مورد بررسی قرار گیرد.

نظام های سیاسی را می توان از حیث گرایش به وحدت گرایی و کثرت گرایی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم کرد. وحدت گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد. حقیقت این است که هر دو رویکرد، راه افراط در پیش گرفته اند و همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت شناسایی جایگزینی برای آنها، ما را به سوی ایده «وحدت در عین کثرت» در نظریه ولایت فقیه رهنمون می سازد. در این نظریه، «وحدت در عین کثرت» در دو حوزه مرتبط به هم، یعنی ساختار سیاسی و باور و عمل سیاسی قابل پی جویی است و می تواند به عنوان یکی از کارکردهای مترتب بر نظریه ولایت فقیه مطرح شود.

مقوله «آزادی» از مهم ترین نیازهای بشری و از خواسته های اصلی مردم در نهضت انقلاب اسلامی ایران بوده است که در شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» نمود پیدا کرد. در میان گروه های مبارز انقلابی، بی تردید گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) نقش کلیدی در هدایت و پیروزی انقلاب و به تبع آن، مدیریت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در جمهوری اسلامی ایران داشته است. در این نوشتار، نگارندگان در پاسخ به این پرسش: «آزادی در گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی چگونه تعریف می شود؟»، به تدقیق مقوله آزادی در دیدگاه های امام خمینی(ره)، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی و آیت الله خامنه ای پرداخته اند. در گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی، آزادی در معنای ایجابی، موهبت الهی و بنیان قرآنی داشته و وسیله و ضرورتی حیاتی در راستای کمال جامعه بوده است. از این رو، آزادی های سیاسی و اجتماعی لازمه بقای نظام اجتماعی به شمار می آید. با این حال، آزادی در معنای سلبی، حدود و ثغور خود را با تفکر سکولاریستی مشخص کرده است.

بعضی کاتبان نسخه های خطی دیوان حافظ و ازآن جمله کاتبان سدة نهم هجری در امر کتابت به سبب شتاب کاری یا بی اهمیت دانستن نقطه درقالب کلمه، در قید نقطه در جای صحیح آن تسامح کرده اند یا آن را از قلم انداخته اند. برای مصحح دیوان حافظ به ویژه هنگام استناد به ضبط نسخه های خطی این اشکال پیش می آید که کلمه ای را که فرضاً نقطة حرف اول آن ساقط است نه می توان در ردیف نسخه هایی منظور کرد که در آن موضع یک فعل مثبت کتابت کرده اند و نه جزء آن گروهی که آن کلمه در آن نسخه ها معرف یک فعل منفی است. درضمنِ سه نمونه ای که در این مقاله مطرح شده است، مشخص می شود که مصححان دیوان حافظ نتوانسته اند با پذیرش معنی و تفسیری معین از بعضی ابیات حافظ در کتابت آن کلمة محل اختلاف نیز به توافق برسند. مسئلة انس و عادت با یک قرائت خاص یا جانبداری از متن یا یک چاپ ویژه، مانع از آن شده است که چنین توافقی ایجاد شود.