مطالب

مقدمه:  امروزه نزدیک یک سوم جمعیت جهان در مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند این محله ها از نمودهای بارز فقر شهری هستند که در درون یا مجاورت شهرها به ویژه شهرهای بزرگ به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کیفیت شرایط زیست شهری شکل می گیرد. پایین بودن زیست پذیری و سطح نازل مسکن در اسکان های غیررسمی ناشی از عوامل بسیاری همانند پایین بودن میزان درآمد، فقدان مالکیت قانونی، عدم حمایت های دولتی و سیاسی از محله و غیره می تواند باشد.هدف:  پژوهش حاضر، با هدف تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری محله حکیم نظامی ارومیه است.روش شناسی:  پژوهش از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری با مدل کوکران با سطح خطای 5 درصد 379 نفر بر اساس جمعیت سال 1397 می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی محله حکیم نظامی ارومیه می باشد . یافته ها و بحث:  یافته های این پژوهش نشان داد از بین ابعاد هفت گانه فرهنگ و پایداری اجتماعی، آموزش، زیست محیط، سلامت و بهداشت، امنیت و پایداری، کالبدی و حمل نقل، اقتصاد مربوط به محله حکیم نظامی ارومیه به ترتیب با بارهای عاملی 99/0، 67/0، 57/0، 24/0، 16/0، 14/0 و 14/0 بر زیست پذیری این محدوده تأثیر می گذارند.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دهنده این بود که زیست پذیری در سطح محله حکیم نظامی ارومیه در سطح پایینی قرار دارد و همچنین با توجه به نتایج خروجی از مدل سازی معادلات ساختاری شاخص فرهنگ و پایداری اجتماعی با میزان بار عاملی 99/0 بیشترین تاثیر را در راستای ارتقای زیست پذیری محله حکیم نظامی ارومیه دارد.

مقدمه:  دسترسی عادلانه و مناسب همه شهروندان به خدمات عمومی از اصول اولیه برنامه ریزی است که با پیدایش رویکردهای عدالت محور در دهه های اخیر اهمیت فراوانی یافته است و رسیدن به آن در جامعه روستایی مستلزم بررسی و شناخت منابع و امکانات در این مناطق است.هدف:  هدف پژوهش حاضر سنجش میزان عدالت فضایی در توزیع شاخص های توسعه پایدار در مناطق روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است که رویکرد حاکم بر آن از نوع کمی است.روش شناسی:  در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. به منظور تحلیل موضوع چارچوبی از هشت شاخص در ۵۴ گویه با اتکا به آمارنامه رسمی سرشماری نفوس و مسکن و فرهنگ آبادی های سال ۱۳۹۵ استفاده گردید که با استفاده از روش AHP وزن دهی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و رتبه بندی روستاها از روش تصمیم گیری ویکور و تاپسیس و در نهایت میانگین رتبه ها استفاده گردید. همچنین برای تحلیل توزیع شاخص ها از ضریب پراکندگی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۴۴ روستای شهرستان اردبیل است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شامل ۴۴ روستای شهرستان اردبیل می باشد .یافته ها و بحث:  یافته ها بیانگر این است الگوی توزیع فضایی شاخص های توسعه در روستاهای شهرستان اردبیل نامتعادل است به گونه ای که از بین ۴۴ روستای مورد مطالعه، دو روستا خیلی خوب، ۱۶ روستا در سطح خوب، ۱۸ روستا در سطح متوسط، پنج روستا در سطح ضعیف و سه روستا در سطح خیلی ضعیف قرار داشتند.نتیجه گیری: نتایج ضریب پراکندگی نیز نشان دهنده نابرابری در توزیع شاخص ها است و بیشترین نابرابری در توزیع شاخص های مراکز بهداشتی- درمانی، نمایندگی پخش نفت سفید و جایگاه سوخت است. برای بهبود توسعه و دستیابی به عدالت فضایی پیشنهاد می گردد شاخص های بهداشتی، زیرساختی و ... از توزیع مناسبتری برخوردار گردد تا توسعه پایدار در مناطق روستایی به سمت رشد متوازن هدایت گردد.

مقدمه:  شهرهای کوچک نقش مهمی در گردشگری می تواند ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی گردشگری برای شهرهای کوچک به دلیل سودمندی اقتصادی، افزایش در آمد عمومی، اشتغال و رونق خدمات شهری دارای اهمیت است.هدف:  هدف مهم این تحقیق شناساندن شهرستان هریس از لحاظ توانمندی های طبیعی و اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و انسانی در بخش توسعه پایدار گردشگری است.روش شناسی:  روش پژوهش توصیفی- تحلیلی  است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل سوات (SWOT) بهره گرفته شده است. همچنین برای سنجش داده ها و سطح بندی مناطق شهرستان هریس براساس برخورداری از امکانات و خدمات مورد بررسی از روش (Taxonomy Solver)، VIKOR و MABAC در محیط اکسل استفاده گردید.قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی با وجود کانون های شهری کوچک اندام شرایط مساعدی برای توسعه گردشگری دارد.یافته ها و بحث:  نتایج نشان می دهد که در عوامل داخلی نقاط ضعف موجود در گردشگری با مجموع ارزش نهایی 36/2 در جهت تنوع بخشی و بهبود شرایط اقتصادی این شهر بر نقاط قوت غلبه دارد. همچنین فرصت های پیش روی توسعه از طریق گردشگری در جهت متنوع سازی وضعیت اقتصادی با مجموع ارزش نهایی 71/ 2 بر تهدیدها و چالش ها غلبه دارد. بنابراین با اتحاذ راهبرد so با برنامه ریزی دقیق علاوه بر توسعه پایدار گردشگری می توان باعث گسترش سرمایه گذاری و در نهایت باعث توسعه شهرهای کوچک اندام شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از سطح بندی  در قالب سطوح(نسبتا پایدار، پایداری متوسط و پایداری متوسط رو به بالا) نمایان شد بدین ترتیب درگروه شاخص جغرافیای طبیعی و محیط زیستی دهستان مواضع خان شرقی و شمالی در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق شرقی و غربی،باروق در سطح پایداری متوسط، و دهستان خانمرود در گروه متوسط رو به بالا رتبه بندی گردید. درگروه شاخص اجتماعی و فرهنگی دهستان مواضع خان شرقی در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق شرقی و غربی، باروق، مواضع خان شمالی در سطح پایداری متوسط، و دهستان خانمرود در گروه متوسط رو به بالا مشخص گردید. درگروه شاخص اقتصادی دهستان مواضع خان شرقی و بدون رستاق شرقی در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق غربی، باروق، مواضع خان شمالی و خانمرود در سطح پایداری متوسط تعیین گردید. درگروه شاخص کالبدی دهستان مواضع خان شرقی و شمالی، بدون رستاق غربی، خانمرود در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق شرقی، باروق در سطح پایداری متوسط تعیین گردید.

مقدمه: دانش مدیریت همواره به دنبال ارائه الگوهای نوین جهت اداره بهینه سازمان ها و حل مسائل آن هاست. مدیریت عملکرد یکی از الزامات مدیریتی است که همه سازمان ها از گذشته تا کنون به روش های مختلفی از آن بهره گرفته اند تا اهداف مورد انتظار را محقق سازند. مفهوم، رویکرد، فرایند و روش ارزیابی عملکرد همواره به فراخور نیاز مورد بازنگری و بهبود مستمر قرار گرفته و در حال حاضر با مفهوم مدیریت عملکرد به بلوغ نسبی خود رسیده است. در نگرش نوین، مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری جهت اجرای استراتژی ها و خط مشی ها و تحقق اهداف سازمانی مطرح است و هدف عمده آن افزایش توانایی ها و شایستگی ها و رشد و پرورش سازمان ارزیابی شونده است. چنین نگاهی به مدیریت عملکرد مستلزم وجود ویژگی هایی است که آن نظام را کارا و اثربخش سازد و انعطاف پذیری و پویایی چارچوب مدیریت عملکرد خواسته یادشده را محقق می کند. مدیریت عملکرد از ابزارهای اصلی و اساسی مدیریت عالی جهت تحقق اهداف و برنامه های سازمان است. در نهادهای عمومی غیر دولتی، نظیر شهرداری ها نیز بر این موضوع تأکید فراوانی شده است. از آنجا که متولی مدیریت شهر شهرداری است توجه به نحوه مدیریت و چگونگی عملکرد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که مدیریت شایسته هر سازمانی از جمله شهرداری محقق نخواهد شد مگر با برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری مناسب در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بهبود بخشیدن به عملکرد. در حال حاضر و در کشور ما مشکلی که وجود دارد ناکارآمدی شهرداری ها در حوزه مدیریت عملکرد است و هنوز بهبودهایی مورد انتظار در عملکرد، پاسخ گویی، شفافیت و کیفیت خدمات رخ نداده است. همچنین ادبیات عملکرد در حوزه مدیریت شهری نشان می دهد رویکردهای موجود بیشتر بر سنجش و ارزیابی تأکید دارند و رویکرد مدیریت نمود کمتری دارد. مدل ها و نظریات موجود در مدیریت عملکرد یا بر سطح فردی و یا بر سطح نهاد متمرکز است و کمتر به کلیت و جامعیت سازمانی پرداخته است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق نبود مدل مناسب مدیریت عملکرد در شهرداری و آن هم با نگاهی جامع و در تمامی ابعاد است. به این لحاظ باید الگویی جامع و مطلوب را با توجه به اقتضاهای شهرداری تهیه و تدوین کرد که بر مبنای آن، بتوان در شهرداری از مرحله ارزیابی عملکرد محض، به مدیریت عملکرد رسید، و اطلاعات درست تری را برای مدیریت بهتر و اثربخش تر، در اختیار مدیران شهرداری قرار داد.  مواد و روش هااز آنجا که این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین عوامل، ابعاد و پیامدهای مدیریت عملکرد در شهرداری است و طرحی نوین از اطلاعات را ارائه می کند، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. همچنین براساس طرح تحقیق و از حیث نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی (کیفی کمی) در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول با روش مصاحبه (کیفی)، مرحله دوم با استفاده از روش تحلیل محتوا (کمی) و مرحله سوم با استفاده از روش دلفی فازی (کمی) صورت گرفته است. نمونه آماری تحقیق در روش مصاحبه 20 نفر از خبرگان و کارشناسان در شهرداری بندر عباس بودند، که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نمونه آماری در دلفی فازی 25 نفر از خبرگان (20 نفر از مصاحبه شونده ها و 5 نفر از اساتید دانشگاهی) بودند. بعد از انجام مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا به شناسایی عوامل، مؤلفه ها و پیامدهای مدیریت عملکرد در 3 سطح عملکرد فردی، عملکرد گروهی و عملکرد سازمانی پرداخته شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، الگوی مفهومی محقق ساخته شده جهت مداقه و پالایش در سه دور برای خبرگان ارسال شد. یافته هاعوامل تأثیر گذار بر مدیریت فردی شامل دو دسته عوامل رفتاری شامل مؤلفه های انگیزه، شایستگی و مهارت فردی، دانش، مشارکت در تصمیمات، نگرش، احترام و تکریم، و عوامل سیستمی شامل مؤلفه های جو و فرهنگ حاکم، قوانین سیستم، ارتقا و پاداش و حقوق، رهبری و مدیریت، همکاری و ارتباطات، عدالت و انصاف، ساختار سیستم، بالندگی منابع انسانی است. در حوزه مدیریت عملکرد گروهی عوامل تأثیر گذار به سه دسته عوامل ساختاری شامل مؤلفه های آموزش و بالندگی، جذب و گزینش عادلانه، اهداف و راهبردها، جو و فرهنگ سازمانی، مقر رات و قوانین، ارتقا و پاداش گروهی، عدالت و انصاف، ارزش های مشترک، عوامل مدیریتی شامل مؤلفه های مدیریت دانش، اعتبار تصمیم مدیران، ویژگی های مدیران، حمایت مدیریت، مدیریت سرمایه انسانی، واگذاری اقتدار و قدرت و عوامل فنی شامل مؤلفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت و ایمنی محیط کار است. عوامل تأثیر گذار بر عملکرد سازمانی به سه دسته عوامل اجتماعی شامل مؤلفه های قوانین و مقررات جامعه، عدالت و انصاف جامعه، فرهنگ و ارزش های مشترک جامعه، دیدگاه جامعه نسبت به شهرداری، بالندگی منابع انسانی؛ عوامل اقتصادی شامل مؤلفه های قیمت گذاری خدمات، تخصیص بودجه، توانمندی دریافت بودجه، رویکرد اقتصادی دولت و عوامل سیاسی شامل مؤلفه های تحریم ها در تأمین قطعات و خدمات، قدرت و نفوذ اعضای شورای شهر، حمایت از سازمان (شهرداری)، نفوذ و قدرت مدیریت شهرداری در عرصه های عمومی و دولتی است. ابعاد مدیریت عملکرد فردی در شهرداری دو دسته عملکرد اخلاقی شامل مؤلفه های اخلاق مداری، قانون مداری، تواضع و احترام، صبر و شکیبایی و عملکرد کارکردی شامل مؤلفه های بالندگی شخصی، بهره وری فردی، خلاقیت و نوآوری، همکاری و همدلی، یادگیری، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، تلاش و کوشش است. در حوزه عملکرد گروهی ابعاد آن به دو دسته عملکرد فرایندی شامل ابعاد (اطلاع رسانی به موقع، محاسبات دقیق گزارش ها، کیفیت خدمات، کمیت و سرعت خدمات، بهره وری و کاهش هزینه ها، دستیابی به اهداف، برخورد با تخلفات اداری) و عملکرد منابع انسانی شامل تعهدات کار گروهی، اخلاق حرفه ای، جدیت و تلاش گروه تقسیم شدند. عملکرد سازمانی شهرداری شامل ابعاد عملکرد مالی با مؤلفه های حفظ بیت المال، پرداخت مطالبات، جبران خسارت و غرامت، بهره وری سازمانی، سودآوری و درآمد، صیانت از املاک و مستغلات؛ عملکرد شهرسازی و معماری شامل مؤلفه های برخورد با تخلفات، کمیت و کیفیت صدور پروانه، نوسازی بافت فرسوده، اجرایی سازی شهر هوشمند؛ عملکرد زیر ساخت شهری شامل مؤلفه های ارائه عادلانه فرصت ها، حمل و نقل عمومی و ترافیک، بهبود ایمنی و تصادفات، پیشرفت فیزیکی و کیفیت پروژه های عمرانی؛ عملکرد خدمات شهری و محیط زیست شامل مؤلفه های خدمات شهری در مناسبت ها، نگهداشت آبراهه ها و قنوات، زیبا سازی فضای شهری، توسعه و نگهداشت فضای سبز، سامان دهی صنایع و مشاغل مزاحم است. درنهایت، پیامد ها و نتایج مدیریت عملکرد در شهرداری ها تعالی سازمانی، رضایت ذی نفعان، شفافیت اداری، مقبولیت عمومی، بهبود چالش های مالی و اداری، بهره وری، کارایی و اثر بخشی شهرداری است. نتیجه گیریشهرداری ها برای موفقیت، باید به سمت به کارگیری روش های مدیریت عملکرد نوین و مطلوب حرکت کنند. به این لحاظ شهرداری ها می توانند با بهره گیری از تحقیق حاضر و نتایج آن برای مدیریت عملکرد در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی اقدام کنند. پژوهش حاضر نگرش کلی را به مدیران شهری می دهد و با استفاده از عوامل، ابعاد، مؤلفه ها و پیامدهای شناسایی شده می توان در در راستای مدیریت عملکرد بهتر اقدام کرد. 

مقدمه: مشاغل غیررسمی در بافت شهرهای ایران از جمله دست فروشی و بساط گستری، آسیب های انکارناپذیری بر منظر شهری این شهرها وارد کرده است. بی نظمی، ناهماهنگی، اغتشاش فیزیکی و بصری از جمله چنین آسیب هایی است. بر این اساس، ساماندهی مشاغل غیررسمی در سطح شهر به دغدغه ای مهم برای مسئولان و مدیران شهری تبدیل شده است. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. رکود اقتصادی، اقتصاد نفتی و تک محصولی، تورم، نظام بانکی بیمار و عوامل بسیار دیگر باعث افزایش این پدیده در شهرهای مختلف ایران شده است. بدیهی است پدیده دست فروشی در بافت شهرها، مسئله ای پیچیده و چندبعدی است و بر همین اساس ساماندهی آن نیازمند مداخله کارشناسان، پژوهشگران و عوامل اجرایی از رشته های متنوعی همچون مدیریت و برنامه ریزی شهری، جامعه شناسی، روانشناسی و... است. اما بخشی از این مسئله که به تأثیرات دست فروشی و بساط گستری بر منظر شهری مرتبط می شود، در حیطه رشته هایی همچون معماری و شهرسازی قرار می گیرد. با تکیه بر این پیش فرض می توان گفت که به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی و فضایی در خصوص مشاغل غیر رسمی در بافت شهرها، منظر شهرها (به خصوص کلان شهرها) در کشور دچار آسیب شده اند؛ به گونه ای که یکی از دغدغه های امروز مدیریت شهری شهرهای ایران، استقرار دست فروشان شهری در فضای شهری و چگونگی تأثیر آن بر فرهنگ منظر شهری است. امروزه بیش از هر زمان دیگر، در شهرها و به خصوص کلان شهرها، هجوم آشفتگی در جنبه های گوناگون سیمای شهر مشاهده می شود. اکنون سیمای شهری نظم کمتری داشته و تفاوت آشکار در اشکال، مصالح مصرفی، زبری و نرمی، پیش آمدگی و پس رفتگی، کوتاه و بلند بودن بناها از یک سو و هرج و مرج ناشی از تداخل عملکردها به واسطه وجود بساط گستری و دست فروشی به خصوص در فضای مرکزی و سنتی شهرها، چهره و سیمای ناهمگون و ناموزونی را شکل می دهد.از طرفی، دست فروشی پدیده ای است که زمینه را برای افزایش مشاغل غیر رسمی در محدوده مرکزی شهر ایجاد کرده است. این امر به علت ارائه کالاها با قیمت نسبتاً پایین، با استقبال مردم برای خرید کالاهای ارزان قیمت مواجه است. در راستای ساماندهی به این معضل شهری اجتماعی چهار رویکرد کلی وجود دارد که به ترتیب زمانی شامل رویکردهای ضد دست فروشی؛ روادارانه؛ سازگار با دست فروشی و همه شمول است. در خصوص ارتباط منظر با دست فروشی نیز می توان چنین بیان کرد که فروشندگی در خیابان، پیشینه ای طولانی در تاریخچه کشورها و شهرهای بزرگ جهان دارد؛ به طوری که فروشندگان در بسیاری از کشورها (مانند چین، مصر و کشورهای عربی) در گذشته، سرزندگی و نشاط خاصی را به چشم انداز خیابان ها می افزودند و فعالیت اقتصادی خدماتی را در بطن خود شکل می دادند. اما امروزه، با تعریف ساختار فضاهای عمومی شهری؛ غیرقانونی بودن حضور دست فروشان در خیابان و پیاده راه ها به علت استفاده و به کارگیری بیش از حد فضای عمومی شهری ملموس شده است. در برخی از شهرها، فروشندگان در بافت شهری بساط های بزرگ را در اجتماعات عمومی برقرار می کنند. رهگذران در پیاده روها و معابر، به علت ازدحام دست فروشان آزرده شده و عبور و مرور مردم از طریق راهروهای تنگ به واسطه بساط دست فروشان ایجاد شده دشوار می شود. شدت ازدحام، ترافیکی انسانی در پیاده روها، باعث کلافگی مردم شده که اقدام خطرناکی به شمار می آید. لذا هدف از این پژوهش، آشنایی با تنوعی از رویکردها برای ساماندهی دست فروشان در زمینه منظر شهری در کشورهای مختلف اعم از ترکیه، هند، بنگلادش، تایلند، مالزی و در جهت بهره مندی از تجارب و راهکارهای اتخاذی آن ها در نوع برخورد با این مسئله است.  مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از روش توصیفی و تفسیری، به دنبال بررسی تجارب مختلف، مقایسه دیدگاه ها، نحوه برخورد با معضل دست فروشی و بساط گستری در بستر منظر شهری است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری داده های مرتبط با تجارب عملی، اسناد و مدارک موجود بوده که در کل، یازده نمونه از تجارب ساماندهی دست فروشان در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. یافته هانقش اقتصادی دست فروشی در کاهش فقر، بار مالی و هزینه های زیاد سیاست های اجرایی در قالب جابه جایی و ساماندهی دست فروشان در فضای شهری، نقش مهمی در دستیابی به حکمروایی همه شمول شهری دارند. تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها، افزایش مشاغل موقت، بیکاری؛ به خصوص در کشورهای پرجمعیت و فقیر، منجر به افزایش جمعیت دست فروشان شده است. مطالعات شهری در راستای سیاست های دولتی و شهری در باب دست فروشی، عواقب سیاست های مرتبط با آن ها، لزوم توجه به راهکارهای مختلف اعم از رسمی سازی دست فروشان و محل کسب آنان را، به دلیل انتقاد از تأثیرات مخرب آن ها لازم و ضروری می کند. از این لحاظ مطالعه سیاست های اخیر، چارچوب تحلیلی در زمینه رسمی سازی دست فروشی را نشان می دهد. با بررسی یازده نمونه خارجی، می توان با دیدی وسیع به این پدیده نگریست. از جمله کشورهای موفق در زمینه ساماندهی به دست فروشی، می توان به ترکیه، هند و سنگاپور اشاره کرد. با تحلیل نمونه های موفق، مهم ترین عامل علاوه بر تأمین تمام تمهیدات، مشارکت دست فروشان و حمایت از آن ها است. جابه جایی دست فروشان، با همفکری و مشارکت دست فروشان و مسئولان، اعتماد بین طرفین، اعطای شخصیت اجتماعی به دست فروشان، حاصل شده است. اعطای امتیازاتی از جمله صدور جواز کسب، اعطای وام و برنامه آموزشی به دست فروشان، تعیین مکان مناسب برای بازارچه، نشانه گذاری مناسب برای آن ها در سطح شهر و تبلیغ بازارچه در رسانه های جمعی، جزء نکات مثبت و آزار و اذیت دست فروشان، توقیف اقلام فروشی آن ها، رشوه و فساد در مدیریت شهری و عدم تداوم در اجرای طرح ها، از جمله نکات ضعف در ارائه طرح های ساماندهی بوده است.  نتیجه گیریدست فروشی، تأثیرات هم زمان منفی و مثبت را بر نظام شهری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن، کاهش انحرافات اجتماعی نمونه ای از این فرصت هاست، اما مهم ترین مسئله ای که بسیاری از شهرها در این رابطه با آن مواجه هستند، مشکل حضور دست فروشان در پیاده روهای مراکز شهرهاست که به لحاظ عملکردی به شکل گیری خرده عملکردهای توزیعی، خلق تنوع اقلام و جذابیت آن ها برای مردم و...؛ به لحاظ کالبدی موجبات ترافیک پیاده، سواره، از بین بردن معماری شاخص و فرسودگی در بافت و... و به لحاظ معنایی سبب از بین رفتن تجربه حسی در فضاهای غنی با کمرنگ شدن فعالیت های مختلف با جایگزینی مشاغل کاذب و... منجر می شود. از همین رو، در نحوه مواجهه با دست فروشی، برخی رویکردها، مداراگرایانه و برخی قهری است. نکاتی که دست فروشی در منظر شهری ایجاد کرده و فصل مشترک نمونه های مورد مطالعه است؛ می تواند در سه دسته عملکردی، کالبدی و معنایی مطرح باشد. بی رونقی بخش های رسمی علی ر غم کیفیت مطلوب فضایی به علت تورم و بحران مالی، فرصت ایجاد فعالیت های متنوع برای گروه های مختلف جمعیتی و ایجاد کاربری های جدید برای تداوم دست فروشی و...، در بُعد عملکردی، حمل و نقل کالا با گاری در داخل شهر، تغییر در ارتباطات فضایی حرکتی به علت سد معبر در حاشیه خیابان، کاهش عرض مفید معابر و تراکم و ازدحام جمعیت، فرسودگی در ساختار معماری خیابان ها و... در بُعد کالبدی و از بین رفتن تجربه حسی در فضاهای غنی با کمرنگ شدن فعالیت های مختلف با جایگزینی مشاغل کاذب، تقویت و افزایش تعاملات اجتماعی مردم، تهدید اصالت بافت تاریخی شهر و... در بُعد معنایی مطرح است.در خصوص راهکارها در زمینه مؤلفه های عملکردی می توان به مواردی همچون طراحی فراگیر کارکردی، تأمین دسترسی برای گرو ه های مختلف، توجه به تأمین امکانات لازم، توجه به مقیاس و اندازه فعالیت ها و... اشاره کرد. در زمینه مؤلفه های کالبدی می توان به راهکارهایی همچون سکانس بندی پیاده رو و پیاده راه ها برای حضور هم زمان دست فروشان، ماشین ها و پیاده ها، ایجاد مناطق موقت برای دست فروشی، طراحی فراگیر مکانی، انطباق نوع بافت با سطح عرضه دست فروشان، تهیه نقشه تجارت شهری، توجه به مقیاس و اندازه فضاهای فروش و... و در زمینه مؤلفه های معنایی نیز می توان به راهکارهایی همچون درک پیوندها (تدارکات، مشتریان، نقش در سلسله مراتب خرده فروشی شهری) اشاره داشت.

زمینه و هدف: بیش از نیمی از جهان در مناطق شهری زندگی می کنند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، روزانه افراد بسیاری به مراکز شهری مهاجرت می کنند و نرخ شهرنشینی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. اما جمعیت شهری چالش های عظیمی را بر منابع طبیعی وارد می کند و سبب ایجاد مشکلات اجتماعی و زیست محیطی در مناطق شهری می شود. بنابراین، افزایش نرخ شهرنشینی با چالش های بسیاری همراه است. در ایران نیز طی 30 سال گذشته نرخ شهرنشینی نزدیک به دو برابر شده است. درآمد ناپایدار شهری، فقر شهری، حاشیه نشینی و مسکن نامناسب شهری به عنوان ابر چالش های توسعه شهری در ایران محسوب می شوند. تعیین محدوده های شهری یکی از راهکارهای مورد استفاده در سیاست های موسوم به مهار رشد شهرها یا مدیریت رشد شهری است.روش بررسی: پژوهش مروری حاضر با هدف بررسی اهمیت محدوده های شهری در کنترل و هدایت توسعه شهری و نقش محدوده های شهری در کنترل و هدایت توسعه شهر اراک انجام شده است. شهر اراک مرکز استان مرکزی، که سه طرف آن را کوه و طرف دیگر را کویر احاطه کرده و از بسیاری از جهات قابلیت توسعه ندارد. لذا میزان تراکم جمعیت در قسمت های مرکزی و درونی شهر افزایش یافته است. مقدار شاخص توسعه زمین برای شهر اراک بالا بوده و  سطح انطباق مورفولوژیک پایین تر است.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد در صورت اعمال ضوابط ساخت و ساز ویژه پهنه های خیلی زیاد و زیاد می توان جمعیتی بالایی را در بافت فرسوده اسکان داد. چنین فرایندی همچنین موجب توسعه شهر در یک الگوی نظام مند می شود . لازم است که شهرداری از ایجاد فضا ها و کاربری های عمومی چشم پوشی نکند  و با ایجاد فضاهای عمومی در محلات و مشارکت در بین ساکنان را ایجاد نماید. اصلاحاتی همچون تخریب ساختمان های قدیمی و تاسیس سازه های بلند مرتبه نیازمند نظارت دقیق است تا تراکم بافت از حد مجاز بیشتر نشود.

انتقال بین حوضه ای آب از دیرباز کانون توجه کارگزاران بوده اما پیامدهای فضایی و امنیتی-اجتماعی این اقدام در مبدأ و مقصد کمتر بررسی و واکاوی شده است. دریاچه ارومیه طی دو نیم دهه گذشته درگیر کاهش سطح آب بوده و بازتاب های این رخداد محیط پیرامون آن را با تهدیدهای جدی روبه رو کرده به گونه ای که طی یک و نیم دهه گذشته طرح های متفاوتی از جمله  انتقال بین آب حوضه ای رود زاب برای احیای دریاچه اجرا شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در قالب بهره گیری از نرم افزارهای Micmac و Scenario Wizard، سناریوهای فراروی انتقال رود زاب به دریاچه ارومیه را تدوین و بررسی می کند. نتایج پژوهش نشان داد که از 24 وضعیت احتمالی مربوط به چهار سناریو با سازگاری قوی و محتمل، وضعیت هایی که سناریوهای فراروی انتقال آب بین حوضه ای رود زاب به دریاچه ارومیه را مطلوب و بحرانی بیان می کنند، پُربسامدترین وضعیت های احتمالی ممکن را در بر می گیرند. وضعیت های بینابین درصد ناچیزی به خود اختصاص دادند. بر این پایه، سناریوی: مدیریت جامع منابع آب و برنامه ریزی صحیح به بهبود وضعیت طبیعی دریاچه و به تبع آن وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این حوضه بدون آسیب به حوضه رود زاب و مناطق وابسته به آن می انجامد، برای حالت مطلوب، و سناریوی: انتقال زاب به دریاچه به آشفتگی تعادل اکوسیستم طبیعی، اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و سیاسی حوضه رود زاب می انجامد و در حوضه دریاچه ارومیه نتیجه مطلوب حاصل نمی شود، برای وضعیت بحرانی تدوین شد.

بارش به به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقلیمی در ایران با الگوهای زمانی – مکانی پیچیده ای مشخص می شود. در این تحقیق به منظور بررسی یکی از این جنبه های پیچیده، تغییرات احتمالی بارش ایران ، احتمال و روند تداوم 1 تا 7 روزه بارش انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از پایگاه داده اسفزاری نسخه سوم ( حاصل میان یابی داده های بارش روزانه 2188 ایستگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی سازمان هواشناسی به مدت 46 سال،1349 -1394) استفاده شد. ابتدا به منظور بررسی تغییرات بارش، احتمال وقوع و تعداد روزهای بارانی در ارتباط با عوامل مکانی (طول، عرض و ارتفاع) از الگوی رگرسیون خطی استفاده شد. سپس به منظور بررسی تداوم، روزبارانی (روزی که بارش آن از میانگین بارش آن روز در هر پیکسل نقشه بیشتر باشد) مشخص شد. بر اساس روش مارکوف احتمال وقوع روزهای بارانی و احتمال تداوم بارش 1 تا 7 روزه بارش محاسبه و نقشه کلی آن برای ایران ترسیم شد. نتایج بررسی وقوع احتمال تداوم 1 تا 7 روزه حاکی از آن بود که احتمال وقوع بارش هایی با تداوم 1 روزه برای اکثر مناطق ایران بیش از سایر تداوم های بارشی بود. باوجود این که جنوب غربی دریای خزر دارای بیشترین بارش سالانه و روزانه ایران بود، احتمال رخداد تداوم بارش یک روزه (بیش از 10درصد) در سواحل شرقی دریای خزر بیشتر بود. با توجه به اینکه قسمت جنوب غربی خزر دارای بیشترین بارش سالانه و روزانه در ایران می باشد. در تداوم های بالاتر اگرچه احتمال وقوع بارش برای کل ایران وجود داشت، امّا بیشترین احتمال رخداد بارش در سواحل خزر دیده شد. در روند احتمال تداوم 1 تا  7 روزه بارش بیشترین درصد تغییرات مربوط به سواحل شمالی و محدوده شمال غرب ایران و همچنین مناطقی از جنوب شرق ایران (سیستان و بلوچستان و هرمزگان ) بود.

رشد تصاعدی اطلاعات مبتنی بر سنجش از دور در دهه گذشته فرصت های بی سابقه ای را برای نظارت بر منابع زمین از جمله تالاب ها که از با ارزش ترین اکوسیستم های موجود هستند فراهم کرده است. اطلاع از تغییرات تالاب ها  نقش اساسی در کیفیت مدیریت این گونه مناطق دارد. در این پژوهش میزان آب های سطحی ایران و تغییرات تالاب های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر در یک دوره 37 سال (2021-1984) با استفاده از تصاویر محصول سنجش از دوری آب های سطحی جهانی(GSW)، تولیدشده در مرکز تحقیقات مشترک اروپا (JRC) مورد پایش قرار گرفت. داده های محصول با مرز تالاب ها در محیط GIS تلفیق و مساحت سطح آب موجود، سطح آب ازدست رفته و سطح آب اضافه شده درطی 37 سال برای هر استان و هر تالاب برآورد شد. نتایج نشان می دهد درایران و در دوره مطالعه شده 6285/86 کیلومترمربع آب دائمی، 1860/29 کیلومترمربع آب دائمی اضافه شده،3601/68 کیلومترمربع آب دائمی ازدست رفته، 3957/54 کیلومترمربع آب فصلی، 11614/55 کیلومترمربع آب فصلی جدید، 16222/89 کیلومترمربع آب فصلی ازدست رفته، وجود دارد. تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر نیز در مجموع دارای 430198/9 هکتار آب دائمی، 15077/97 هکتار آب دائمی جدید، 325955/4  هکتار آب دائمی ازدست رفته، 167270 هکتار آب فصلی، 486853/7 هکتار آب فصلی جدید،628942/8 هکتار آب فصلی ازدست رفته می باشند.

پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ماهیت کمی-کیفی و با هدف آسیب شناسی توسعه گردشگری رویداد محور در روستای ینگیجه به عنوان روستایی با توان و ظرفیت های فراوان در این عرصه و روستای هدف گردشگری تالاب زریوار به عنوان دومین محور مهم توسعه گردشگری روستایی استان کردستان انجام گرفته است. گردآوری داده ها به روش پیمایشی با نگرش جامع مبتنی بر ماهیت پیچیده و سیستمی فعالیت های گردشگری، مبتنی بر برگزاری جلسات بحث مشارکتی گروهی در روستا با حضور ذی نفعان، مشاهده مستقیم وضع موجود، مصاحبه های عمیق و باز، تشکیل گروه دلفی و تجزیه و تحلیل آن ها با تکنیک تئوری بنیادی و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی نشان دادند که در راستای تبدیل روستای ینگیجه به روستایی با برند گردشگری رویداد محور و توسعه آن دو بخش عمده موانع و چالش ها مبتنی بر بخش موانع و چالش های عمومی توسعه گردشگری و بخش ویژه، مبتنی بر توسعه گردشگری رویداد محور از سطح محلی تا سطح مدیریت گردشگری استانی نقش آفرین هستند. در بخش عمومی توسعه گردشگری؛ ضعف در زیرساخت ها و خدمات گردشگری، ضعف در بازاریابی، ضعف در آموزش، عدم حفاظت و تنوع بخشی به جاذبه ها، ضعف در برنامه ریزی، نظارت و عملکرد نهادهای دولتی، فضای نامناسب کسب و کار و نارسایی های مرتبط با نیازها و عملکرد گردشگران در قالب 47 متغیر یا مانع و چالش و در بخش تخصصی توسعه گردشگری رویداد نیز ضعف در تأمین و جریان مالی، تبلیغات تخصصی و برجسته سازی، تجربه گرایی و خلاقیت محوری و برنامه ریزی و مدیریت رویدادها در قالب 23 مانع و چالش که مهمترین موانع پیش روی توسعه گردشگری رویداد محور روستای ینگیجه شناخته شدند. همچنین؛ در بخش توسعه گردشگری عمومی ضعف در برنامه ریزی، نظارت و عملکرد نهادهای دولتی، فضای نامناسب کسب و کار و ضعف های مرتبط با آموزش و اطلاع رسانی و در بخش تخصصی مرتبط با توسعه گردشگری رویداد محور نیز ضعف در برنامه ریزی و مدیریت رویدادها، عدم حرکت به سمت تجربه گرایی و خلاقیت محوری و ضعف در تبلیغات تخصصی و برجسته سازی در میان موانع شناسایی شده دارای بیشترین اهمیت در شکل گیری وضعیت نامناسب موجود، شناخته شدند. 

این پژوهش در شهر نو تأسیس الهایی از توابع شهرستان اهواز(1391) با هدف سنجش درجه موفقیت طرح های پیشین(طرح هادی) از حیث دستیابی به اهداف و استخراج مهم ترین موانع، پس از استنباط عدم تحقق، انجام شده است. همچنین از مدل swot و Qspm جهت تعیین استراتژی مناسب برای تحقق اهداف طرح نوین(طرح جامع) استفاده شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با تکیه بر مطالعات اسنادی و برداشت های میدانی(مصاحبه و پرسشنامه) از کارشناسان خبره ی ادارات مسکن و شهرسازی و شهرداری انجام شده است. یافته های ناشی از آزمون تی در سطح معنی داری (05/0) نشان می دهد که این طرح در هر پنج شاخص اصلی به اهداف خود نرسیده است.  از میان 12 شاخص تعریف شده تحت عنوان موانع، دو شاخص (ضعف عوامل مدیریتی) و (عدم شفافیت در نحوه مالکیت اراضی و تخصیص نامتناسب کاربری ها) بیشترین تأثیرگذاری را بر عدم موفقیت طرح داشته اند. همچنین در حوزه عوامل مدیریتی از میان 10 گویه تعریف شده، ضعف نیروی انسانی متخصص با میانگین 73/3 و عدم تخصیص اعتبارات به پروژه ها با میانگین 61/3 بیشترین تأثیر را داشته است. در ارتباط با شاخص نحوه مالکیت اراضی و تعیین کاربری های بهینه، گویه عدم اجرای قوانین تصویب شده با میانگین 59/3 و گویه نبود ارتباط مناسب میان مهندسان مشاور و مدیران شهری با میانگین 55/3 بیشترین تأثیر را داشته اند. همچنین بر اساس مدلSWOT و Qspm حاصل از بررسی نظرات مشترک کارشناسان مسکن و شهرسازی و شهرداری، اولویت اول، راهبرد محافظه کارانه معرفی شده است.

امروزه عامل اصلی و مهم مهاجرت های روستایی کاهش میزان منابع آبی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی به خصوص در بخش کشاورزی است که معیشت خانوارهای روستایی را با مشکلات فراوانی روبرو ساخته است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات مدیریت منابع آبی در بهبود معیشت پایدار روستایی در شهرستان پلدختر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف به عنوان یک پژوهش کاربردی است که از نظر شیوه اجرا به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستاهای شهرستان پلدختر تشکیل داده است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر با 7358 خانوار بوده است. به منظور مشخص نمودن تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده است که بر طبق آن تعداد 365 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به منظور بررسی وضعیت مدیریت منابع آبی در روستاهای شهرستان پلدختر از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردیده است نتایج آزمون نشان داد که گویه میزان بهره گیری از الگوی کشت مناسب با مقدار میانگین 376/3 بیش ترین میانگین را به خود اختصاص داده است و گویه میزان مشارکت بانک کشاورزی در اعطای وام به کشاورزان جهت تأمین و انتقال آب مورد نیاز با مقدار 706/2 کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. در مجموع وضعیت مدیریت منابع آبی با مقدار میانگین 118/3 با توجه به سطح معناداری و حد بالا و حد پایین که هر دو مثبت هستند در روستاهای شهرستان پلدختر مطلوب ارزیابی شده است. به منظور بررسی اثرات مدیریت منابع آب بر معیشت پایدارروستایی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت منابع آبی بر متغیر معیشت اجتماعی با مقدار ضریب بتای 325/0، بر متغیر معیشت اقتصادی با مقدار ضریب بتای 276/0، بر متغیر معیشت انسانی با مقدار ضریب بتای 213/0 و بر متغیر معیشت فیزیکی با مقدار ضریب بتای 178/0 تاثیر گذار بوده است.

اقتصاد دانش بنیان یک مفهوم و رویکرد است که در آن، تأکید بر ایجاد و استفاده از دانش، فناوری و نوآوری در فرایندهای اقتصادی قرار دارد. این مفهوم بر این اصل تکیه می کند که دانش و نوآوری باعث افزایش تولید، بهبود بهره وری، ایجاد اشتغال و رشد پایدار اقتصادی می شوند. دستیابی به اقتصاددانش بنیان نیاز به سرمایه گذاری های در بخش نیروی انسانی و طرح سیاست های متمرکز بر تحقیق و نوآوری می باشد که در آخر بتواند از طریق کارآفرینی و خلق کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ دانش محور به اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی دست یافت. باتوجه به هدف این تحقیق به بررسی تاثیر نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های مختلف ایران می پردازد و اهمیت این مقاله به بررسی تأثیر مولفه های اقتصاددانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد شاخص ترکیبی بر اساس روش اقتصادسنجی پانل دیتا با استفاده از نرم افزار ایویز 12 برآورد شده است که برای بررسی ایستایی و پویایی متعیر ها و همچنان رابطه بلندمدت میان متغیرها از آزمون ریشه واحد و آزمون کائو و برای معناداری پنل و اثرات ثابت و تصادفی آن از آزمون اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح احتمال 99 درصد پانل بودن آزمون و نیز با سطح 99درصد مدل اول دارای اثرات ثابت می باشد و در مدل دوم با سطح احتمال 99 درصد دارای اثرات تصادفی تأیید شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مدل شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و مؤلفه بهره وری و نسبت مخارج دولت نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی دارد و مؤلفه تورم دارای تأثیر منفی و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و در برآورد مدل شاخص های مولفه نشان می دهد که مولفه های ترکیبی آموزش؛ فناوری و اطلاعات و نوآوری دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد .

پژوهش توسعه گردشگری روستایی اهمیت بسیاری برای جوامع روستایی دارد؛ توسعه گردشگری می تواند برای روستانشینان منبع درآمد و اشتغالزایی فراهم کند. این تحقیق با هدف شناسایی تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل توسعه گردشگری روستایی در راستای اقتصاد پایدار روستا با رویکرد دیمتل فازی بود. این پژوهش، یک پژوهش آمیخته می باشد، که با رویکرد کیفی و کمی انجام گرفته است. از نظر هدف در زمره پژوهش های توسعه ای و از منظر روش گردآوری اطلاعات، در زمره پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری حوزه پژوهش در بخش کیفی و کمی کارشناسان و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان و کرمانشاه و همچنین اعضا هیات علمی رشته توسعه روستایی و اقتصاد می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 27 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه دیمتل فازی تهیه گردید. پس از تجزیه و تحلیل مشخص گردید که عواملی مانند شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل، تدوین و اجرای سند راهبردی و توسعه گردشگری روستایی و اطلاع رسانی مناسب از توانمندی های گردشگری روستایی از تأثیرگذارترین عوامل توسعه گردشگری روستایی در راستای اقتصاد پایدار روستا به شمار می آیند.پژوهش توسعه گردشگری روستایی اهمیت بسیاری برای جوامع روستایی دارد؛ توسعه گردشگری می تواند برای روستانشینان منبع درآمد و اشتغالزایی فراهم کند. این تحقیق با هدف شناسایی تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل توسعه گردشگری روستایی در راستای اقتصاد پایدار روستا با رویکرد دیمتل فازی بود. این پژوهش، یک پژوهش آمیخته می باشد، که با رویکرد کیفی و کمی انجام گرفته است. از نظر هدف در زمره پژوهش های توسعه ای و از منظر روش گردآوری اطلاعات، در زمره پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری حوزه پژوهش در بخش کیفی و کمی کارشناسان و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان و کرمانشاه و همچنین اعضا هیات علمی رشته توسعه روستایی و اقتصاد می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 27 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه دیمتل فازی تهیه گردید. پس از تجزیه و تحلیل مشخص گردید که عواملی مانند شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل، تدوین و اجرای سند راهبردی و توسعه گردشگری روستایی و اطلاع رسانی مناسب از توانمندی های گردشگری روستایی از تأثیرگذارترین عوامل توسعه گردشگری روستایی در راستای اقتصاد پایدار روستا به شمار می آیند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر نوع محتوا و روش آموزش تربیت بدنی بر کیفیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره ابتدایی کشور عراق بود. روش پژوهش از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نوع، توصیفی هم بستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بوده که داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان شهر بصره در کشور عراق بوده که برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از روش ده برابری تعداد گویه های ابزار پژوهش استفاده شد و بر این اساس، 470 دانش آموز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از سه پرسش نامه استاندارد کیفیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان، نوع محتوای تربیت بدنی و روش آموزش تربیت بدنی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نوع محتوای تربیت بدنی و مؤلفه های آن (به جز مؤلفه بازی منصفانه و همکاری) با کیفیت گذران اوقات فراغت رابطه مثبت و معناداری برقرار است (05/0P<). همچنین بین روش آموزش تربیت بدنی و مؤلفه های آن (به جز مؤلفه آموزش دانش آموز محور) با کیفیت گذران اوقات فراغت رابطه مثبت و معناداری برقرار است (05/0P<) و مدل معادلات ساختاری از برازش معناداری برخوردار است. گفتنی است معلمان تربیت بدنی می توانند با به کارگیری محتوای مناسب و متناسب با هر رده سنی و استفاده از روش های آموزشی مطلوب، به ویژه با شرکت دادن فعال دانش آموزان در فرایند آموزش درس تربیت بدنی، به جذب این افراد به سوی ورزش و فعالیت های بدنی کمک کنند و این امر به تربیت نیروی انسانی سالم منجر می شود که خود عاملی بسیار مهم در توسعه کشورمان است و باعث ارتقای جایگاه کشور در نظم نوین جهانی می شود.

زعفران یکی از اقلام مهم صادراتی ایران است که در سال های اخیر علی رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید، میزان صادرات آن رشد چشمگیری نداشته است ایران به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، عنوان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در دنیا است، اما نتوانسته از پتانسیل های خود بخوبی استفاده کند. در این راستا جهت شناسایی مشکلات موجود در تولید، در پژوهش حاضر واکاوی چالش های زنجیره عرضه زعفران در شهرستان قائن با استفاده از روش تحلیل خاکستری (GRA) انجام شده است. این مطالعه با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با 40 نفر از خبرگان و کارشناسان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که محدودیت های زنجیره تأمین زعفران به ترتیب اولویت و رتبه بندی در منطقه عبارتند از چالش های گزینه توزیع کننده با وزن نهایی 68/0 در اولویت نسبت به سایر عوامل قرار دارد و عوامل تولید کننده، مشتری نهایی و تأمین کنندگان با وزن نهایی به ترتیب 63/0، 55/0 و 39/0 در اولویت های دوم تا چهارم قرار دارند. بنابراین پیشنهاد می گردد که سیاست های دولت در راستای برطرف نمودن مشکلات قیمت گذاری، نوآوری، بسته بندی، کیفیت مواد اولیه، بازاریابی و رقبا باشد.

گردشگری سلامت شکل جدیدی از بازار گردشگری و مسافرتی سازمان یافته با هدف حفظ بهبودی یا به دست آوردن مجدد سلامتی جسمی و روانی است که در سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته است. این تحقیق با هدف مدل کیفی بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب گردشگری در دهکده های سلامت شکل گرفت. بر همین اساس، به منظور رسیدن به این الگو، از رویکرد کیفی و روش نظریهٔ برخاسته از داده ها استفاده شد. نوع تحقیق در مرحلهٔ طراحی مدل بنیادین و در مرحلهٔ آزمون مدل کاربردی است. در بخش کیفی از روش های تحلیل محتوای کیفی و روش کدگذاری نظری و در بخش کمّی از معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از مصاحبه با ۱۱ متخصص و خبره در دربارهٔ بازاریابی گردشگری سلامت براساس اصل اشباع گردآوری شد. در قدم اول، درمجموع، ۱۸۷ کد اولیه شناسایی شد که براساس بررسی انجام شده در این پژوهش، در مرحلهٔ کدگذاری باز، ۱۰۱ کد اولیه شناسایی شدند که در ۲۹ کد مفهومی گروه بندی شدند. یافته ها نشان داد مزیت رقابتی مقولهٔ محوری در بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب گردشگری در دهکده های سلامت است که از تحلیل عوامل علّی شناسایی شده شامل امکانات رفاهی، معرفی و تبلیغات، جاذبه های محیطی، هتل و امکانات سکونتی، فنّاوری و تجهیزات پیشرفته، سابقه کار، هزینه و صرفهٔ اقتصادی، ارزش ویژهٔ برند شهری، ایجاد خدمات و مزایای همراه، استفاده از شبکه های اجتماعی، ایجاد باشگاه کمپ سلامت و کسب رتبه در موتورهای جست وجوگر منتج شده است. در این زمینه، هماهنگی کمپ های سلامت و سازمان گردشگری و وزارت خارجه، وجود نهاد سیاست گذاری و توسعه، ابعاد تبلیغات ملی و فراملی و سیستم جامع برنامه ریزی بازاریابی مهم ترین عوامل مداخله گر و نوآوری هستند و گروه مدیریت متخصص و انعطاف سازمانی مهم ترین عوامل زمینه ای توسعهٔ استراتژی بازاریابی گردشگری سلامت به شمار می روند. ایجاد مقولهٔ محوری، که مزیت رقابتی است، راهبردهای ایجاد بازاریابی دهان به دهان، اعتبارافزایی برند، جامع سازی بازاریابی، برند سازی مشترک و آگاه سازی و اعتماد مشتری و پیامدهای بین المللی شدن، سودآوری، قدرت برند و وفاداری را در پی خواهد داشت.

در بسیاری از کشورها، گردشگری راه اصلی و چه بسا تنها راه توسعه است. بنابراین، باید مطمئن بود گردشگری به شیوه ای توسعه یابد که سهم آن در توسعهٔ پایدار مقصد بهینه باشد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل بومی سازی شده به منظور توسعهٔ پایدار گردشگری برای جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش تحلیل داده بنیاد است و جامعهٔ آماری این پژوهش متشکل از خبرگان صنعت گردشگری است که به روش گلوله برفی انتخاب شده و مورد مصاحبهٔ نیمه ساختار یافته قرار گرفته اند. دستاورد اصلی این پژوهش ارائهٔ مدلی هم پیوند و شبکه ای برای توسعهٔ پایدار گردشگری شامل عوامل سببی (نگرانی های زیست محیطی ایران، اهمیت تأثیرات گردشگری و بُعد ژئوپولیتیک ایران)، عوامل محوری (پایداری منابع گردشگری، آینده نگری در حفظ منابع گردشگری و عدالت و برابری در استفاده از منابع گردشگری)، عوامل زمینه ای (مشارکت و انسجام ذی نفعان گردشگری، فرهنگ سازی با توجه به گردشگری و آموزش و پژوهش گردشگری)، عوامل ساختاری (حس مکان گردشگری، مدیریت مالی گردشگری، ایمنی و امنیت در گردشگری، علم و فنّاوری های نوین گردشگری و حکمروایی خوب در گردشگری)، عوامل مدیریتی (خط مشی گذاری و برنامه ریزی گردشگری، بازاریابی گردشگری، مدیریت منابع زیست محیطی کشور، مدیریت منابع گردشگری، مدیریت کیفیت جامع گردشگری و ارزیابی و نظارت پایداری گردشگری) و عوامل پیامدی (غنای فرهنگی کشور، حفاظت از منابع گردشگری، رضایت گردشگران و رفاه و کیفیت زندگی) است.

امروزه، افزایش انتشار CO2 (کربن دی اکسید) و تأثیرات نامطلوب آن در محیط زیست بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر انتشار CO2 بر درآمد گردشگری کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) در طی بازهٔ زمانی سال 2008 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل (Quantile Regression) است. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون پانل کوانتایل نشان می دهد که انتشار کربن[1] (LCO2) در همهٔ دهک ها اثری منفی بر درآمدهای گردشگری دارد و، به جز دهک های اول، دوم، چهارم و پنجم، بقیهٔ دهک ها دارای معناداری آماری هستند. تولید ناخالص داخلی (GDP) در همهٔ دهک ها دارای اثری مثبت و معنا دار است. باز بودن تجاری[2] (LTRADE) در همهٔ دهک ها دارای اثری مثبت بر درآمدهای گردشگری است و، به جز دهک های پنجم، ششم و هفتم، بقیهٔ دهک ها دارای معناداری آماری هستند. تعداد گردشگر ورودی[3] (LTN) تا دهک ششم دارای اثری مثبت بر درآمدهای گردشگری است و دهک های هفتم و هشتم معناداری آماری ندارند. شاخص حکمرانی خوب[4] (GOV)، به جز دهک های دوم، سوم و چهارم که دارای اثری منفی است، در بقیهٔ دهک ها اثری مثبت بر درآمد گردشگری دارد و دهک های ششم، هشتم و نهم دارای معناداری آماری هستند. نرخ ارز[5] (LEX) در همهٔ دهک ها دارای اثری منفی بر درآمدهای گردشگری است و، به جز دهک اول، بقیهٔ دهک ها دارای معناداری آماری هستند.

امروزه یکی از مهم ترین مهاجرت ها، مهاجرت های مرتبط با تغییرات آب وهوایی است که با آشکار شدن بحران های آب وهوا و وارد آمدن خسارت ب ه محص ولات کشاورزی و دامی از اهمیت زیادی برخوردار شده و باعث مهاجرت روستائیان به سایر شهرها و کاهش نرخ رشد جمعیت سالیانه روستایی در منطقه سیستان نیز شده است. لذا این مسئله مدنظر قرار گرفت که آیا دید افقی حاصله از طوفان های گردوغباری به عنوان یکی از مخاطرات محیطی در سیستان باعث مهاجرت روستائیان می شود و این روند در سال های آینده ادامه دار است؟ بر این اساس جمعیت کل منطقه سیستان و درصد جمعیت روستایی آن در دوره های آماری 1335 تا 1395 از سالنامه های آماری درگاه ملی آمار ایران اخذ شد. سپس با استفاده از نرم افزار R و روش آماری رگرسیون فضایی-زمانی و بسته های نرم افزاری spdep, tseries, maptools  و alr3، برنامه نویسی لازم انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان جمعیت روستایی در سال 1398 به 57/55%، در سال 1399 به 96/54% و در سال 1400 و 1401 به ترتیب به 26/54% و 47/53% می رسد که در طی سال های پیش بینی شده یعنی تا سال 1401، 99% مهاجرت روستایی مربوط به کاهش دید افقی و اثرات مخرب آن و تنها 1% مربوط سایر فاکتورهای مهاجرتی است. همچنین ضریب متغیّر آماره t در مدل رگرسیونی (865/2-) منفی است. این موضوع حاکی از آن است که با کاهش دید افقی مهاجرت روستایی در منطقه سیستان کاهش می یابد.