مطالب

دستور ضبط وثیقه ضمانت اجرای تعهدی است که وثیقه گذار به دنبال صدور قرار تامین کیفری می پذیرد. مقنن در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حواله داده است. تفاوت ماهوی بین دستور ضبط وثیقه و حکم قطعی صادره از محاکم، اجرای دستور ضبط وثیقه مطابق مقررات قانون اخیر را با ابهام و اطاله  مواجه می سازد. بدین شرح که ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در بخش فروش اموال توقیفی، پیش از انتشار آگهی مزایده، ابلاغ نظریه کارشناس ارزیابی کننده مال را به طرفین پرونده پیش بینی کرده و برای آن ها حق اعتراض قائل شده است. طبق ماده 143 قانون مذکور نیز بعد از برگزاری مزایده، احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه ناظر اجرای حکم الزامی است. با توجه به این که قسمت اخیر ماده 230 و ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای دستور ضبط وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و شعبات آن قرار داده، در عمل و روند عملیات اجرایی دستور ضبط وثیقه، تشخیص مصادیق و تطبیق عبارت «طرفین» و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و مرجع تایید کننده صحت جریان مزایده موضوع ماده های 75 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با ابهام مواجه است. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به ماده های قانونی و اصول حقوقی به ابهامات مطروحه  پاسخ داده شده و سعی شده است با استفاده از نمونه آرای صادره و تصمیمات اتخاذی محاکم جهت جامعیت نظر و استنتاج نهایی استفاده گردد.

دستور موقت در حقوق و نظام قضایی ایران به عنوان یک ابزار قانونی شناخته شده و پرکاربرد، نقش مهمی در تسریع فرآیندهای قضایی ایفاء می کند. این اقدام تامینی در دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نیز گنجانده شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای به بررسی ماهیت، سیر تحول، تمایزات و ویژگی های دستور موقت هیأت حل اختلاف قراردادی پرداخته و نشان می دهد که تفاوت های شکلی و ماهوی قابل توجهی بین این دو نهاد حقوقی وجود دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عدم امکان رجوع به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و ابهام دستور موقت هیأت، چالش هایی را به همراه دارد. به علاوه، با توجه به هدف اصلی مرجع صادر کننده، که حل اختلاف به طور دوستانه و سریع می باشد، برخی ایرادات نیز به این دستور وارد است. این تفاوت ها و ایرادات نشان دهنده اشتراک لفظی صرف و عدم کارایی دستور موقت مندرج در دستورالعمل در مراحل ابتدایی فرآیند حل اختلاف است. به طور خاص، این پژوهش بر ضرورت بازنگری در فرآیندها و مقررات مربوط به صدور دستور موقت هیات حل اختلاف قراردادی وزارت نفت تأکید دارد تا بتواند به نحو مؤثرتری پاسخگوی نیازهای فوری و خاص طرفین دعوی باشد. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که برای بهبود کارایی این نهاد، نیازمند اصلاحات قانونی و رویه ای هستیم که بتواند تناسب بیشتری با شرایط واقعی و نیازهای قضایی جامعه داشته باشد.

با مطالعه اغلب نظام های حقوقی نهادی به نام فرزندخواندگی در آن مشاهده می شود. فواید فردی و اجتماعی فرزندخواندگی و نیازهای ضروری جامعه به این نهاد باعث پذیرش آن در میان جوامع مختلف می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد که از طریق روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که در حقوق انگلستان محاکم با در نظر گرفتن رفاه کودک اقدام به دستور فرزندخواندگی می کنند، همچنین فرزندخوانده را  فرزند واقعی تلقی می کنند. این  در حالی  است که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از کودکان بی سرپرست قانونی در سال 1392 به تصویب رسید که دید کشورهای غربی از جمله انگلستان را به فرزندخواندگی ندارد و فرزندخواندگی کامل را نپذیرفته است، همچنین شرایط سرپرستی در  ایران و انگلستان کاملا متفاوت است  و به تبع آن پایان فرزندخواندگی هم با هم متفاوت هستند.

استقرار جهانی انرژی های تجدیدپذیر شتاب گرفته است و خواستار افزایش مستمر سرمایه گذاری ها و همکاری های خارجی است، به ویژه به این دلیل که بسیاری از کشورها نمی توانند به تنهایی هزینه ها و نیازهای فناوری انتقال انرژی را تامین کنند. باید سیاست ها و چهارچوب های حقوقی برای حفاظت و در نتیجه ترویج سرمایه گذاری های خارجی وجود داشته باشد. موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری می توانند، به شرط ثابت بودن سایر شرایط، به این هدف کمک کنند. این موافقتنامه ها مجموعه ای از تعهدات را شامل می شوند که سرمایه گذاری های خارجی را در برابر رفتارهای تبعیض آمیز یا خودسرانه کشورهای میزبان محافظت می کنند. این شامل تعهدات شفافیت است که می تواند به ایجاد شرایط برابر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی انرژی های تجدیدپذیر کمک کند. متاسفانه مفهوم شفافیت و پیامدهای ذاتی آن تا به امروز به وضوح تعریف نشده است و رابطه آن با سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر هنوز در دست بررسی است. بنابراین، مهم است که تعهدات شفافیت موجود تحت موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری و بهترین شیوه هایی که می توانند به بهترین نحو الزامات خاص سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر را برآورده کنند، شناسایی شود. با استفاده از رویکردی کیفی، این پژوهش با ارائه مروری بر مفهوم شفافیت، وضعیت آن را در چهارچوب رفتار منصفانه و عادلانه بررسی کرده و مفاد شفافیت مطلوب را با توجه به ملاحظات سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر تجزیه و تحلیل می کند.

در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.

نظر به پیچیدگی ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم مرتبط با فساد، سازوکارهای مبارزه با این جرائم نیز اقتضائات ویژه ای را طلب می کنند. از جمله مهم ترین این سازوکارها نهادهای ملی مبارزه با فساد هستند که به طور تخصصی به مبارزه با فساد می پردازند و در سالیان اخیر رو به گسترش بوده اند. بر مبنای نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و طی یک مزیت سنجی تطبیقی، می توان ادعا کرد که الگوی وحدت نهادی نسبت به تعدد نهادی با نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است. همچنین در طراحی نهاد واحد پیشنهادی باید اصولی را که در نهادهای مبارزه با فساد فعلی کشور مورد توجه نبوده اند، مدنظر قرار داد. از جمله مهم ترین این اصول مصونیت مسئولان نهاد مبارزه با فساد، استقلال نهاد در تأمین اعتبارات مالی و پاسخگویی درون نهادی و برون نهادی آن است.

استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 

یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زم ان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بح ث شروط اعم ال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.

رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.

مقاله حاضر با هدف شناسایی رویه های فرار مالیاتی و شناخت راهکارهای پیشگیری وضعی در ۵ تکنیک اصلی و ۲۵ تکنیک فرعی آن تهیه شده است پیشگیری وضعی به معنی تغییر در محیط فیزیکی و امکان ارتکاب جرم است به نحوی که مجرم از انجام آن منصرف شده و یا ارتکاب به جرم دشوار گردد این مطالعه ضمن تاکید بر ایجاد عدالت و فرهنگ مالیاتی و تقویت فناوری سازمان امور مالیاتی و همکاری همه جانبه تمامی موسسات دولتی و بانکها و سایر نهادهای زیربط با پرداخت مالیات، پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی از طریق افزایش زحمت ،افزایش خطرات، کاهش منافع، کاهش تحریم و حذف بهانه ها را در پیشگیری از فرار مالیاتی موثر می داند..همچنین با تحقیق میدانی و تحلیل پرسشنامه هایی که از خبرگان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان البرز صورت گرفت موفقیت و کارایی اقدامات پیشگیرانه وضعی به اثبات رسیده است بر اساس نتایج تحقیق با آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد میزان تاثیر برای هر یک از شاخص ها بر اساس جدول حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت اقدامات پیشگیرانه وضعی را نشان میدهد.

مقامات اداری در اجرای وظایف خویش روزانه تصمیمات متعددی اتخاذ می کنند که بر وضعیت اداری و شهروندان تاثیر می گذارد. مبنای اولیه برای اعمال این تصمیمات و نظارت بر آنها، تعیین حدود صلاحیت مقام اداری است. به دنبال پاسخ آن هستیم که آیا مقام اداری پس از اتخاذ و اجرای تصمیم، صلاحیت ابطال و عدول از تصمیم خویش را دارد یا خیر در این راستا ضمن تبیین تمایز عدول از ابطال و تعیین ابطال به عنوان ضمانت اجرای قضایی وام گرفته شده از حوزه قضاء صرفا در مواجهه با تصمیمات غیرقانونی برای مقام اداری، و عدول به عنوان استثنائی بر اصل منع برگشت یا تغییر تصمیمات قانونی، به موانع و استثائات قابل عدول پرداخته می شود. با توجه به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون و به تبع آن عدم صلاحیت مقام اداری، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان، لزوم ثبات و قطعیت در تصمیمات اداری با هدف قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری اعمال اداری، ابطال تصمیم اداری قانونی و عدول از سوی مقام تصمیم گیرنده نیز امری برخلاف اصول حقوقی وقواعد اخلاقی است البته می توان استثنائاتی براین امر وارد دانست همچنین با تقسیم اعمال اداری قانونی ، به امکان پذیر بودن عدول از برخی تصمیمات می پردازیم.

امروزه افزایش وقوع جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان و تحولات و ابهامات مقررات کیفری چالشی را به میان آورده است که آیا می توان نسبت به بزه های ارتکابی از سوی این اشخاص از قواعد عام تشدید اقدامات تأمینی و تربیتی و یا مجازات سخن گفت. در رویه ی قضایی نیز گاه این چالش در مصادیقی سرنوشت دادرسی نسبت به این اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله که با روشی تویفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و بررسی پیمایشی برخی آرای قضایی، در صدد برمی آید تا در عین تفسیر صحیح مقررات، نگرش حقوقی قضایی نسبت به امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران را تبیین نماید.

داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.

ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.

رعایت دادرسی منصفانه و تنظیم رفتار دادرسی ایجاب می دارد که اصحاب دعوا حقوق خود را در دادرسی بشناسند و مرجع رسیدگی کننده نیز از ضوابط از پیش تهیه شده ی معینی پیروی دارد. رعایت این دو رکن مستلزم وجود مقرراتی در حوزه حقوق شکلی است. از طرفی عدم وجود مقررات شکلی دادرسی همیشه موجب تعدد رویه در رسیدگی خواهد شد و اصحاب پرونده نیز نمی دانند که می بایست پایبند به چه وظایفی باشند تا حقوق ایشان در دادرسی تضییع نشود و به واقع اصل تفوق حقوق به عنوان اصل بنیادین هر دادرسی با چالش مواجه است. این در حالی است که وجود مقررات شکلی از این ابهام و سردرگمی می زداید و تکلیف دو طرف دعوا و همچنین مرجع رسیدگی کننده را مشخص می کند. به عبارت دیگر هم مراجع رسیدگی کننده از شیوه رسیدگی مطلع خواهند بود و هم اصحاب دعوا از حقوق و تکالیف قانونی خود اگاه خواهند شد. پس بدیهی است که آن دادرسی عادلانه تلقی گردیده که ابتدای رسیدگی تا انتهای آن تابع ضوابطی باشد که اصحاب دعوا و مرجع رسیدگی را ملزم به پایبندی و ر عایت ان دارد. از این طریق حقوق هر یک از طرفین تضمین و تکالیف ایشان روشن خواهد شد.

بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.

در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، ارائه الگویی برای ارزیابی تاثیر نوآوری باز بر بهره وری منابع انسانی در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی بود. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری شامل مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی فعال تولیدی کشاورزی به تعداد 500 نفر بوده و با استفاده از معادله کوکران، تعداد 217 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری از بین این جامعه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته حاوی 71 گویه استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط 30 نفر از متخصصان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفیاز نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای آمار استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاریاز نرم افزار Smart PLS نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: نزدیکی ضرایب آلفای کرونباخ به عدد یک بیانگر قابل قبول بودن پایایی پرسش نامه در خصوص متغیرها اعم از مستقل و وابسته می باشد. همچنین پایایی ترکیبی متغیرها بیشتر از 7/0بوده و از نظر پایایی ترکیبی نیز مدل مورد تاییدمی باشد.بررسی تاثیر یک متغیر بر روی یک متغیر وابسته با استفاده از معیار R2نشان دهنده قوی بودن این معیار بوده و بررسی توانایی مدل با معیار  Q2نیز قوی بودن قدرت پیش بینی مدل برای متغیرهای وابسته را تایید نمود. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق از بعد نظری برای محققین مدیریت منابع انسانی و از بعد عملی برای مدیران اجرایی برای اقدامات و عملیات نیروی انسانی مورد نیاز کلیه سازمان های خصوصی و دولتیبالاخص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی از اهمیت عملی برخوردار هستند، بنابراین مؤلفه های تبیین شده در زمینه ارتقای منابع انسانی از جمله آموزش و نگهداری از اهمیت بالایی برخوردار است.

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انعکاس مفاهیم رهبری و مسئولیتپذیری در کتب دوره ابتدایی است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش «آنتروپی شانون» است. جامعه آماری شامل کلیه کتاب های دوره ابتدایی است، نمونه آماری این پژوهش، شامل کتاب های بخوانیم شش پایه دوره ابتدایی در سال 1399- 1400 است. ابزار پژوهش چک لیست و فیش برداری بود. واحد تحلیل محتوا در این پژوهش، کلیه متن کتاب ها، فعالیت ها، تصاویر و پرسش های مستقیم یا غیرمستقیم (مفهوم آنها) درباره هر یک از مؤلفه هایرهبری و مسئولیت پذیری می باشد؛ بیان شده است. سپس کتاب های بخوانیم دوره ابتدایی به طور عمقی و هدفمند مطالعه شد و جملاتی که شامل مؤلفه ها و زیرمؤلفه های و یا دارای مفهومی شبیه به آنها بود، ثبت گردید. پس از گردآوری نمونه های آماری به خلاصه کردن، کدبندی و دسته بندی آنها اقدام شد و در نهایت پردازش شدند. در این فرآیند، جداول توزیع فراوانی به ازای هر کتاب تنظیم و واحدهای محتوا مورد شمارش و تحلیل با روش آنتروپی شانون انجام گرفت.یافته ها: نتایج تحلیل محتوای کتاب های بخوانیم پس از تفسیر داده ها بر اساس ضریب اهمیت بدست آمده؛ نشان داد  بعد اخلاقی- فرهنگی با ضریب اهمیت (206/0) در رتبه اول، بعدهای اجتماعی- سیاسی و محیط زیست (201/0) در رتبه دوم و بعد قانونی با ضریب اهمیت (195/0) کم ترین اولویت را در بین سایر ابعاد مسئولیت پذیری به خود اختصاص داده است.بحث و نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضریب اهمیت ابعاد رهبری و مسئولیت پذیری در کتاب های درسی یکسان نیستند.

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین رهبری آموزشی مدیران و فرهنگ مدرسه بود. روش پژوهش برحسب نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود.. روش شناسی پژوهش: جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی معلمان مدارس دولتی دوره ی اول متوسطه ی استان اردبیل در سال تحصیلی 98-1397 به حجم 3064 نفر (1684 مرد و 1380 زن) بود. حجم نمونه بر حسب جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان 346 نفر برآورد شد که این تعداد با در نظر گرفتن افت آزمودنی ها به 418 نفر (230 مرد و 188 زن) افزایش یافت. نمونه ی آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه ی رتبه بندی رهبری آموزشی مدیر هالینگر با روایی همگرا 66/0 و پایایی مرکب 90/0 و پرسشنامه ی فرهنگ مدرسه گرونرت و والنتاین با روایی همگرا 62/0 و پایایی مرکب 90/0 به روش حضوری جمع آوری شد. یافته ها: داده های پژوهش با روش مدل معادلات ساختاری و توسط نرم افزار AMOS24 و Smart PLS3 تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری آموزشی مدیران بر فرهنگ مدرسه تأثیر مثبت و مستقیم دارد (84/0=β). بحث و نتیجه گیری: رهبری مدرسه برای توسعه ی فرهنگ مدرسه لازم است؛ براین اساس، مدیران مدارس با یادگیری مهارت های ویژه ی رهبری می توانند به فرهنگ مدرسه ای مثبت دست پیدا کنند. در همین زمینه، وزارت آموزش وپرورش ابتدا باید اقدامات اساسی را برای توسعه مهارت های رهبری و سپس توسعه ی فرهنگ مثبت در مدارس به کار گیرد.