مطالب

کارکرد اصلی حرفه حسابداری سودمندی در حل مسائل اجتماعی فرهنگی و انسانیست، توسعه و پیشرفت صنعتی، اقتصادی اجتماعی هر جامعه مرهون پژوهش و تحقیق مستمر در همه زمینه ها می باشد. آنچه مسلم است حرفه حسابداری و علی الخصوص نظام اموزشی آن در ارتباط با تربیت نیروی پژوهشگر ماهر ضعیف عمل کرده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری کشور به تحقیق و پژوهش می باشد، به این منظور تعداد 310 پرسشنامه حاوی 25 سوال در دو مرحله بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های مادر ارائه دهنده رشته حسابداری (دولتی، آزاد و پیام نور) توزیع گردید بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عدم وجود امکانات تحقیقاتی در دانشگاه ها وعدم رضایت دانشجویان از امکانات موجود در صدر عوامل شناسایی شده قرار دارند، بین محل تحصیل و تمایل به تحقیق نیز رابطه معنی داری وجود دارد همچنین دانشجویان توانایی خود را در خصوص انجام فعالیت های پژوهشی اندک می شمارند که بیانگر ضعف مفرط نظام آموزشی موجود در این خصوص می باشد.

اسلام به عنوان مکتبى جامع و همه جانبه نگر براى سلامتى روح و روان و سلامتى دینى انسان اهمیتى فوق العاده قایل است. از این رو، با ارائه برنامه و دستورات لازم، تمهیدات لازم را براى تحقق آن فراهم نموده است. یکى از رهنمودهاى ارزشمند اسلام در این رابطه، توصیه به همفکرى، تبادل نظر و مشورت در امور مختلف اجتماعى، و استفاده از تخصص همنوعان در تامین سلامت روحى، جسمى و توصیه به رعایت موازین اخلاقى و دینى در مشاوره است. دراین مقاله، ضمن تبیین مفهوم مشاوره از نگاه دینى و روان شناسى معاصر و توجه به نقاط اشتراک و اختلاف آنها، به اهمیت مشاوره و ویژگى هاى مشاور از منظر دینى پرداخته شده، و همچنین به آثار و پیامدهاى مثبت وجودِ این ویژگى ها در مشاور اشاره گردیده است.

ایران از نظر ژئوپلیتیکی، برای دست یابی به وزن ژئوپلیتیکی بالا در سطح منطقه و جهان، و رفع تهدیدات پیرامونی، باید جمعیت خود را افزایش دهد. وسعت سرزمینی ایران به اندازه ای است که می تواند پذیرای جمعیتی بیشتر از جمعیت کنونی باشد. ایران هم اکنون با تراکم جمعیتی 46 نفر در هر کیلومتر مربع در رتبة 162 جهان قرار دارد. اما علاوه بر تعداد جمعیت، کیفیت و کارایی جمعیت نیز برای پیشرفت و افزایش وزن ژئوپلیتیکی لازم است. از این رو، در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات افزایشی جمعیت در ایران، شاخص های بهینه سازی این تغییرات و سیاست گذاری برای هدایت آن در قالب برنامه های آمایش سرزمین بررسی شود. سؤال های پژوهش چنین طرح شده اند: از منظر آمایش سرزمین چه شاخص هایی در برنامة افزایش جمعیت اولویت دارد؟ و چه مناطق و استان هایی برای پذیرش جمعیت بیشتر وضعیت بهتری دارند؟ هدف کلی این مقاله بررسی شاخص های مهم آمایش سرزمین در سیاست افزایش جمعیت و سپس اولویت بندی استان های کشور بر اساس این شاخص ها برای افزایش جمعیت است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.

عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار می رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابل اجتناب است. حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روش ها در کشف یا اثبات جرایم می شود. در همین راستا، دفاع دام گستری در حقوق کیفری به عنوان عاملی به نفع متهم مطرح می شود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم می شود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظام های کیفری من جمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا می کند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظام هایی که به آن توجه شایسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظام ها در این مسیر به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.

در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا به منظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیش بینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمده ای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی می پردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان می دهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارسایی هایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان ها و صندوق ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی شود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می دهد.

بحران جهانی 1929 م (1308 ه.ش) اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داد؛ اما تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای جهان سوم و حاشیه ای که بیشتر به تولید مواد خام صادراتی می پرداختند، به مراتب بیشتر از کشورهای صنعتی و پیشرفته بود. در مقطع زمانی مورد بحث، به دلیل ضعف در ساختار اقتصادی، سنتی بودن اقتصاد و نداشتن صنایع پیشرفته در داخل، ایران به صورت یکی از تولیدکنندگان مواد خام صادراتی کشورهای اروپایی عمل می کرد. یکی از مهم ترین کالاهای خام صادراتی ایران تریاک بود که درآمد حاصل از صادرات آن برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت داشت و هرگونه مشکل و وقفه ای در امر صادرات آن دولت را با مشکل مواجه می کرد و به چاره اندیشی وامی داشت. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و با تکیه بر اسناد منتشرنشده، روزنامه ها و نشریات دوره ی پهلوی اول، تأثیر بحران جهانی سال 1929 بر تجارت تریاک در ایران و اقدامات دولت در واکنش به این بحران عظیم جهانی را بررسی می کنیم. دستاوردهای پژوهش نشان دهنده ی تأثیرپذیری اقتصاد وابسته و حاشیه ای ایران از تحولات اقتصادی بازارهای خارجی است؛ بنابراین می توانیم بگوییم که ایران باوجود داشتن اقتصاد حاشیه ای، متحمل خسارت زیادی شد؛ زیرا تریاک یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی کشور در مقطع زمانی موردنظر بود و بحران می توانست کاهش قیمت، کاهش صادرات در بازارهای جهانی و درنتیجه کسری درآمد حاصل از صادرات تریاک را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.

روی کار آمدن حکومت غزنویان در شرق ایران و تلاش آنان برای تشکیل حکومتی مقتدر، نیاز به استفاده از دبیران ایرانی را برای آنان ضروری ساخت. با فروپاشی سامانیان، بیشتر دبیران شاغل در درون دیوان های سامانیان که از نخبگان خراسانی بودند، در دیوان های غزنوی به کار گرفته شدند؛ بنابراین دبیران خراسانی قدرت بلامنازع در حکومت غزنویان شدند. در سال 420 ه.ق، با حمله ی محمود غزنوی به ری و شکست شاخه ی جبال از حکومت آل بویه، تعدادی از نخبگان دیوانی منطقه ی عراق عجم که در دیوان های آل بویه شاغل بودند، وارد دیوان های غزنویان شدند. این موضوع واکنش و رقابت دبیران خراسانی را به دنبال داشت. این رقابت ها بازتاب خاصی در متون ادبی و تاریخی این دوره ، مانند تاریخ بیهقی، داشت. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر ، ریشه یابی اختلافات این دو گروه است. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا اختلاف های مذهبی بر رقابت این دو گروه تأثیر داشته اند و این رقابت ها چه پیامدهایی داشتند. درنهایت، تلاش دو گروه برای تسلط بر دیوان های غزنویان به دلایلی با غلبه ی خراسانی ها که توانستند سلطان مسعود را نیز با خود همراه سازند، پایان یافت؛ اما این پایان کار نبود و این رقابت ها در حکومت سلجوقیان نیز ادامه یافتند.

فرم و الگوی رشد شهر به عنوان نمادی کالبدی از مراحل رشد و توسعه، در محیط های مختلف و در ارتباط با عوامل اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و انسانی الگویی متمایز به خود گرفته و از سویی نیز بر این عوامل و به ویژه عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر است. هدف مقاله حاضر ارزیابی میزان فشردگی/پراکنش رشد شهری و تأثیر آن بر افزایش هزینه های اقتصادی خانوار می باشد و بر این اساس روش تحقیق تحلیلی- پیمایشی و مبتنی بر منابع اسنادی و پرسشنامه ای می باشد. داده ها و اطلاعات نیز شامل شاخص ها و معیارهای مرتبط با سنجش میزان فشردگی/پراکنش رشد شهر بجنورد همچون مساحت، جمعیت و تراکم با مدل هلدرن، ضریب جینی و موران و داده های مربوط به نوع وسیله مورد استفاده در سفرهای شهری برای سنجش تأثیر رشد شهری بر هزینه های اقتصادی خانوار در قالب آزمون کای می باشد. با توجه به هدف تحقیق بعد از محاسبه الگوی رشد و میزان اسپرال شهری، سه محله از سه بافت شهر مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نیز اسپرال شهری را در دوره های متوالی متفاوت و حداکثر 46 درصدی را در دهه اخیر در مقایسه با سایر دوره ها نشان می دهد که در نتیجه این امر میزان استفاده از اتومبیل شخصی در دهه اخیر افزایش یافته و خود این نیز باعث افزایش هزینه اقتصادی خانوار می شود.

کار جامعه شناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشه ها، قواعد و روش هایی است که دادرسان به تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد می کنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را بررسی کرده ایم. به کمک نظریه های جامعه شناسی معرفت، نقش خطیر رویة قضایی را در نظام حقوقی و معرفت های حقوقی نشان داده ایم و به عنوان نتیجه این تحقیق، رویة قضایی را مهم ترین و ضروری ترین عامل کارآمدی و تناسب قواعد حقوقی دانسته ایم.

از دیرباز مسئله کمبود نقدینگی در عرصة تجارت از مشکلات بازرگانان بوده است و همواره از نظر امکانات موجود، تلاش هایی در جهت گریز از آن انجام گرفته است. از جمله ابداعات انجام گرفته، توثیق اموال موجود در انبار نزد تأمین کنندة مالی است. این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای، تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا را به عنوان شیوة تأمین نقدینگی و توضیح ضوابط حاکم بر آن معرفی کرده است، با این امید که در جهت تسهیل چرخة مبادلات تجاری و پویایی اقتصاد کشور تلاش شود. نتیجة این مطالعات نشان داد روش یادشده برخلاف مزایا و ظرفیت های آن، به دلیل عدم تمهید زمینه های لازم، در کشور ما مهجور است و جامعة تجاری از ثمرات آن محروم مانده است. بدیهی است جهت نهادینه کردن انبار در محل استقرار کالا به عنوان شیوة تأمین نقدینگی، اهتمام و توجه توأم دولت و قانونگذار ضروری است.

خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می گردد. این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسؤولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می شود. از طرفی، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائه کنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است. از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان می کند؛ چرا که در تشخیص مسؤول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام می شوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی، موجب رفع ابهامات مذکور می گردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسؤولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسؤولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسؤولیت جانشینی، نمایندگی ظاهری و مسؤولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس به عنوان مبانی مسؤولیت مراکز درمانی معرفی شده اند، راهگشا است. از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی می پردازد.

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازم الاتباع خواهد بود. با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای متأخر و متقدم و همچنین حقوقدانان در انواع مختلف عقود جایز، اینگونه به نظر می رسد که شرط مدت مندرج در عقود جایز به طور مطلق لازم-الوفاء نیست، اما اندراج چنین شروطی در اینگونه عقود، مادام که عقد برهم نخورده است، معتبر می باشد. در این میان، نباید اراده و تراضی اصلی طرفین را در انعقاد عقود و تأثیر آن در گسترش و کاهش دامنه تعهداتشان فراموش کرد، حتی اگر این تعهدات در ضمن عقود جایز باشد، چرا که قانونگذار با پذیرفتن اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به آن، وفاء به چنین تعهداتی را تضمین کرده است.

عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تأمین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است. گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی توسط مبادی قانونگذاری، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آمده است که در همه تقسیم بندی ها یکی از گونه ها، عقد معلق است که چگونگی آن از جهات تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ، و ... از جهات معلق علیه محتمل الوقوع یا قطعی الوقوع یا شرایط صحت عقد و نیز کاربرد عقد معلق و ... محل بحث و اختلاف است. تعلیق در تأثیر که با مسامحه می توان گفت همان تعلیق در منشأ می باشد درحقوق ایران پذیرفته شده است. بجز در تأسیس نکاح و طلاق که هیچ تعلیقی قابل اعمال نیست و وجود دو اصل نقل ذمه به ذمه و ضمان ما لم یجب در عقد ضمان، عنایتی از قانونگذار را سبب شده است.

دردنیای امروز گردشگری به مثابه یک فعالیت سود آور در بین کشورها توسعه یافته و در حال توسعه جایگاه ویژه ای را بدست آورده است، گردشگری مولفه ها و اجزای متعددی دارد که گردشگری روستایی یکی از انواع آن است. گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که بر طبق تحقیقات متعدد انجام شده در این زمینه بر اقتصاد روستایی اثر گذاشته است. این تحقیق در روستاهای خانقاه و شمشیر از توابع بخش مرکزی شهرستان پاوه در استان کرمانشاه انجام شده است، روش پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و پیمایشی صورت گرفته است و از ابزار پرسشنامه که حاوی سوالاتی با طیف لیکرت بود، استفاده گردید. از جامعه آماری بالغ بر 888 خانوار، نمونه آماری مشتمل بر 200 نفر انتخاب شد که روش نمونه گیری بصورت اتفاقی انجام شده است. برای تحلیل داده ها از ابزار SPSS استفاده شد و روش های بکار گرفته شده شامل میانگین، درصد، آزمون غیر پارامتری ویلکاکسون است. یافته های بدست آمده نشان از تاثیر مثبت طرح روستاهای هدف گردشگری بر زیر ساختهای روستایی و زمینه های لازم برای توسعه گردشگری دارد که اجرای طرح مورد پذیرش اکثریت پاسخگویان بوده است. در نهایت نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح هدف گردشگری بر قیمت زمین های زراعی و کالاها اثر گذارده و بر کیفیت زندگی روستاییان اثر منفی می گذارد که در این راستا پیشنهاد می شود دولت اقدامات لازم را برای حل این مشکلات انجام دهد.

آینده نگاری منطقه ای، نوعی از آینده نگاری است که با تمرکز بر محدوده سرزمینی خاص، در یک قلمرو جغرافیایی زیرملی با هدف اتخاذ تصمیمات معین جهت تحقق آینده مطلوب عملیاتی می گردد. بر این اساس پیاده سازی این رویکرد در چارچوب مفهوم توسعه منطقه ای می تواند کمک قابل توجهی در بروز رسانی ادبیات توسعه در کشور داشته باشد. آذربایجان غربی به عنوان یکی از مناطق دارای ویژگی های خاص و منحصر به فرد جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی؛ طیف گسترده ای از آینده های محتمل را پیش روی خود دارد. هدف عملیاتی این پژوهش شناسایی مؤلفه های کلیدی توسعه منطقه ای و هدف غایی آن ترسیم آینده مطلوب آذربایجان غربی با رویکرد آینده نگاری منطقه ای است. پژوهش حاضر تحقیق کیفی از نوع مطالعه موردی است که با استفاده از برخی مدل های کیفی کمی تحلیل شده است. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات موجود در زمینه توسعه منطقه ای، معیارهای توسعه در شش گروه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، علم و فناوری و سازمان فضایی طبقه بندی شده و بر اساس اسناد فرادست توسعه ای؛ 18 مؤلفه برای توسعه منطقه ای در آذربایجان غربی بازشناسی گردیده است. سپس از طریق توزیع 36 پرسشنامه؛ نظرات گروهی از مدیران ارشد و کارشناسان خبره از نهادهای مختلف مدیریت استان جمع آوری شده است. داده های استخراج شده با تلفیق روش های میانگین و تاپسیس، تحلیل شده و مؤلفه های کلیدی توسعه منطقه ای استخراج گردیده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که سه مؤلفه «کشاورزی»، «شیوه مدیریت» و «زیرساخت های ارتباطی» به عنوان مؤلفه های کلیدی توسعه منطقه ای در آذربایجان غربی؛ تشکیل هشت سناریوی توسعه را داده و در نهایت سناریوی منطبق بر کشاورزی صنعتی، شیوه مدیریت خصوصی و زیرساخت هایی با الگوی شبکه ای؛ با کسب امتیاز بالاتر، ملاک تدوین چشم انداز توسعه منطقه قرار گرفته و بیانیه چشم انداز توسعه منطقه ای آذربایجان غربی دستاورد این پژوهش قرار گرفته است.

برآورد دقیق میزان تبخیر- تعرق پتانسیل (ETp) در مدیریت منابع آب، کشاورزی، زراعت، جنگل و مرتع از اهمیت فراوانی برخوردار است. در سال های اخیر استفاده از تکنولوژی GIS برای برآورد دقیق آن، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوبی از آن حاصل شده است. در این تحقیق بااستفاده از معادله استفنز اقدام به برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل در منطقه آذربایجان شرقی گردیده است. به این منظور برای محاسبه مقدار تابش رسیده به سطح زمین (Rs) با استفاده از تصاویر DEMSRTM و با کمک تابع Solar Analyst در محیط نرم افزار ArcGIS 9.3 در روز 11خرداد ماه مابین ساعات 10 الی 11 قبل از ظهر اقدام گردید. پس از محاسبه شیب و جهات شیب از روی تصویر مدل رقومی زمین، اقدام به محاسبه تابش رسیده به سطح گردید. میانگین درجه حرارت دما در منطقه و روز مورد نظر نیز با لحاظ کردن تغییرات ارتفاعی محاسبه شده و در معادله استفنز وارد گردید. نقشه نهائی تبخیر- تعرق پتانسیل در منطقه مورد مطالعه در روز 11خرداد ماه نشان دهنده وجود مقادیری بین 0 تا 15 میلی متر در ساعت می باشد که دامنه های جنوبی منطقه و مناطق با میانگین درجه حرارت بالا بیشترین میزان تبخیر- تعرق پتانسیل را به خود اختصاص داده اند. در اختلاف بین مقادیر فوق تأثیر ارتفاع و جهات شیب در کنترل مقدار تبخیر- تعرق بیش از سایر عوامل بوده است. با توجه به اینکه میزان بارندگی ماهانه نمی تواند جوابگوی این مقدار تبخیر- تعرق باشد لذا پیشنهاد شده است که مناطق کشت دیم به سمت مناطق با میزان تبخیر- تعرق کمتر که عمدتاً در کوهپایه های منطقه مورد مطالعه هستند سوق داده شوند.

کاهش رقم سیاه و نزدیک شدن به آمار واقعی جرایم برای دیدی واقع بینانه تر، خواسته هر سیستم قضایی است که از این طریق به هدف نهایی خود یعنی تبیین یک سیاست جنایی منسجم دست پیدا کند. پژوهش حاضر در مقام پاسخگویی به این سوال است که آیا امکان ترغیب افراد جامعه به گزارش جرایم ارتکاب یافته وجود دارد یا خیر؟ چگونگی استفاده از ابزارهایی که از مفهوم سیاست جنایی در راستای ترغیب تمام افراد جامعه به امر گزارش بزه برای کاستن از رقم سیاه به دست می آید، هدف اصلی پژوهش حاضر است. آمارهای به دست آمده که از اعتبار بالایی برخوردار است می تواند برای برنامه ریزی سیاست جنایی منسجم مورد توجه قرار گیرد. در گفتار اول، پس از مقدمه، در مورد ترغیب اصحاب دعوی و گفتار دوم در مورد ترغیب افراد غیرمداخله کننده به گزارش جرایم بحث شده است.