مطالب

مساله ابلیس، یکی از پرمخاطره آمیزترین موضوعاتی است که در طول سیزده قرن تاریخ تصوف اسلامی مورد توجه صوفیان صفا بوده و تاکنون در باب تمرّد و توحّد آن به تلویح و تفسیر سخنان بسیاری گفته و نوشته شده است. در این میان، گروهی از قلّه های تصوف به ستایش از ابلیس پرداختند و گروهی از علما و حکما، که ربقه شریعت بر طاعت دارند، به طرد و نکوهش ابلیس اقدام نمودند. مولوی، خداوندگار عرفان، از جمله قلل تصوف اسلامی به شمار می رود که در خصوص اهمیت بنیادین این رویداد مهم قرآنی، حقایق زیادی را در باب عصیان و نافرمانی ابلیس در آثارش بیان کرده است. وی ابلیس را در کسوت یک قربانی اندوه بار غم انگیز به تصویر می کشد که علاوه بر تکبّر و تمرّد، راه کینه توزی را اختیار کرده و با حیله گری خاص، دام های ظریف و متلّونش را برای انسان می گسترد تا مانع کارهای خوب گردد و آن ها را به سوی فساد و تباهی رهنمون سازد. از این رو به علّت ذات بد شیطان، توبه فرجامین او پذیرفته نیست و هیچ امکانی برای اعاده حیثیت این نیروی شریر بدخواه وجود ندارد، این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی دیدگاه مولوی را در باب تمرّد و تقرّب ابلیس بررسی کرده است.

امروزه طرح و تعمیم نظریه های انتقادی به شهر و منجمله «عرصه های عمومی شهری» در ادامه تلاشهای انسان معاصر برای دست یابی به شرایط زیستی مطلوب به عنوان یکی از مهم ترین آرمانهای جنبش های اجتماعی و همچنین حاصل «غنای تجربه های تاریخی و ثمره نظری انباشتگی معرفتها» است. حوزه عمومی در واقع ایده یا مفهومی هنجاری است که در چارچوب کلی نظریات کلی هابرماس درباره کنش ارتباطی و اخلاق گفتگو جای دارد. حوزه عمومی بخشی از حیات اجتماعی است که در آن شهروندان می توانند به تبادل نظر درباره موضوعات و مسایل مهم مربوط به خیر عمومی (مصالح عامه) بپردازند. نتیجه این امر شکل گیری افکار عمومی است. فیلسوفان دموکراتیک نیز بر این باورند که این فضاها تجلی کالبدی حوزه عمومی، عرصه فعالیت، ارتباط و گفتگوی انسانهای آزاد و گروه های مختلف و همچنین محل شکلگیری حیات مدنی است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی و استدلال منطقی و با ابزار گردآوری داده مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی برخی نظریه های انتقادی به شهر و مکتب فرانکفورت (بالاخص هابرماس، آرنت و هاروی) پرداخته است. در مرحله اول یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریه پردازان مکتب فرانکفورت به دلیل تشابه در نظریه ها و آراء شان منجمله در انتقاد از نظام سرمایه داری متاخر و معاصر و پوزیتیویسم و مارکسیسم و انتقاد از مفاهیمی چون عقلانیت ابزاری، علم اثباتی و تجربی، شیء گشتگی انسان، از بین رفتن آزادی و استقلال انسان، که تحت نام اندیشمندان این مکتب قرار گرفته اند و در بعضی از مباحث و اندیشه های مطرح شان منجمله انقلاب و تغییر اجتماعی و کارگزاران آن در جامعه سرمایه داری و شیوه های آن، طرح یک نظام جانشین و آلترناتیو، شکل حکومت آینده بشر در شهرها و تغییرات عرصه های عمومی شهری در شهرهای آینده و غیره، با یکدیگر تفاوت دارند. در مرحله بعد نیز معیارها و مولفه هایی برای شکلگیری عرصه های عمومی در شهر مورد اشاره قرار گرفته است.

امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر عملکرد بودجه ای تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران بودجه بخواهد که پس از اجرای بودجه، گزارش عملکرد بودجه را به قوه مقننه ارائه دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نیز متحول شده است. این نظارت هم اکنون لزوماً به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه نیست، بلکه همسو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. این کشورها در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاه های اجرایی شفاف و قابل درک است، نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند. در چنین چارچوبی کارآیی، اثر بخشی و صرفه جویی به عنوان هدف اصلی بودجه ریزی مطرح می شود. در این پژوهش، نظام حقوقی (بودجه ریزی) دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین نظامی که مبدع و مجری بودجه ریزی عملیاتی بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر چارچوب های قانونی ایالات متحده آمریکا در خصوص بودجه های فدرال بسیار جامع می باشد. قانونگذار با تصویب قانون عملکرد و نتایج فعالیت های دولت در سال 1993 ضمن جلوگیری از تکرار چالش ها گذشته، زمینه های قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی را فراهم نمود. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی بودجه ریزی عملیاتی، قانون بودجه و عملکرد تحلیل و در پایان چالش های پیش روی مجریان این شیوه از بودجه ریزی بیان شده است.

موضوع این مقاله، بررسی ابعاد پیوستگی و انسجام توده و فضا در عرصه های عمومی شهری است. داشتن پیوستگی و انسجام یکی از اصلی ترین معیارهای کیفیت فضاهای شهری محسوب می شود. فضاهای سنتی و بومی عمدتاً واجد چنین کیفیتی بودند. مدعای این مقاله آن است که در حال حاضر، هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری فضاهای شهری و علوم مرتبط با طراحی محیطی در این زمینه دچار چالش های اساسی هستند. نتیجه آن که به لحاظ نظری، رویکردهای نظری نسبت به این موضوع فاقد جامعیت لازم بوده و در عمل، اکثر فضاهای شهری فاقد پیوستگی و انسجام لازم می باشند. نوشتار حاضر با رویکردی پدیدارشناختی - روان شناختی، موضوع پیوستگی و انسجام فضاهای عمومی شهری را مورد مطالعه قرار داده و معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری را بررسی نموده است. با رویکرد پدیدارشناختی، مطالعه صرفاً محدود به وضعیت فضاهای عمومی شهری با توجه به شرایط خاص آنها فارغ از عوامل علی گردیده است. با رویکرد روان شناختی، نقش مردم در ادراک و شناخت پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری مطالعه شده است. در این مقاله پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری، تابعی از پیوستگی فضا در ابعاد کالبدی، فضایی، اجتماعی- فعالیتی، و نمادین معرفی شده است.

مقاله پیش رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره گیری از داده های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین کنندگی و نقش آفرینی شهروندان در عرصه سیاست گذاری های کلان اداری- سیاسی می شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولت ها: دولت بسیط و انواع آن، دولت مرکب و انواع آن و نحوه نظارت قدرت مرکزی بر آن ها، یافته های تحقیق را در جهتِ تحقق و استقرار دولت محلی کارآمد و دموکراتیک به کار گیرد. به باور این نوشتار، مشخصه اصلی دولت محلی کارآمد آن است که فرآیند تقویت کردن شهروندان را در حوزه عمومی، با واگذاری بیشترین میزان اختیارات تصمیم گیری در امور اداری و سیاسی به شهروندان، تثبیت و تحکیم می نماید. از این رو مقاله حاضر در جهت اثبات مدعای پیش گفته، با رویکردی تاریخی- تحلیلی به موضوع مورد بحث می پردازد.

بازار یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در شهرهای اسلامی است. در طول شکل گیری شهرهای اسلامی بازارها دارای عملکردهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و فرهنگی بوده اند. این مقاله بر آن است تا با مطالعه بازار سنتی، ضمن تبیین جایگاه محیط به بررسی مولفه های اثرگذار در ایجاد معنا در محیط بپردازد؛ لذا شناخت مؤلفه های اثرگذار در القا حس مکان، خاطره جمعی و حس تعلق و ارزیابی چگونگی پاسخ فضاهای سنتی به نیازهای انسانی در جهت ایجاد مولفه های معنا در محیط مدنظر این تحقیق می باشد تا بتوان با بازآفرینی نظام بازار سنتی ایران بر پایه شناخت فرایند ادراکی و توجه و به کارگیری حواس در پاسخ به نیازهای انسانی در فضاهای معاصر به دستاوردهای عملی دست یافت. این تحقیق بر اساس شیوه ترکیبی و با رویکرد اکتشافی با استفاده از پرسشنامه و تحلیل میدانی اطلاعات لازم در خصوص آزمون فرضیه ها جمع آوری و سپس در نرم افزار spss داده ها تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس نتایج، وجود مؤلفه های معنا در بازار سنتی تأیید شد و پیشنهادهایی کاربردی برای فضاهای مشابه معاصر ارائه گردید.

رشد جمعیتی و تداوم پراکنده رویی در شهرها، سبب گردیده تا تعیین محدوده یا سیاست محدودیت شهری به عنوان راهکاری جهت مهار رشد شهرها و مدیریت آن، مدنظر قرار گیرد. این سیاستها، محتوای یکسانی نداشته و می تواند اثرات مختلف را بر شهر و محیط پیرامونش برجای گذارد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت اثرات این سیاست ها و قوانین مربوط بر فرم فضایی- کالبدی کلانشهرهای ایران، کلانشهر مشهد به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» به عنوان مهمترین قانون در زمینه تعیین محدوده های شهری بوده است که با توجه به برخی ضعفهای آن، سبب شده آبادی های پیرامون مناطق کلانشهری به صورت نواحی منفصل شهری درآمده و توسعه شهری را به صورت جسته و گریخته رقم زند. علاوه بر این به دلیل عدم تعیین تکلیف و سیاست گذاری مناسب در فواصل بین این نواحی با کلانشهر و رونق ساخت و ساز در این مناطق، فضای بین شهر و نواحی جدید، بتدریج پر شده و باعث گسترش افقی یا اسپرال شهر خواهد شد. همچنین باتوجه به تفاوت های موجود در بافت های روستایی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ساکنان، نابرابری های زیادی در فضای شهری وجود خواهد داشت که در ساختار فضایی شهر مشهد اثرگذار خواهد بود و باعث آشفتگی و دوگانگی در ساختار فضایی شهر خواهد شد؛ به عبارتی سیاست های محدودیت شهری در ایران تاکنون در جلوگیری از توسعه پراکنده شهر، کارآیی لازم را نداشته و برخی نقاط ضعف آن سبب گردیده که همچنان شاهد توسعه های شهری و شکل گیری حاشیه نشینی در مناطق کلانشهری باشیم.

در دوره صفوی به دلیل علاقه بسیار دولتمردان به هنر و صنعت و حمایت آنها از هنرمندان و صنعتگران، صنعت رشد چشمگیری داشت و در این میان صنعت نساجی از جایگاه و موقعیت ویژه ای برخوردار بوده است. رشد بالای این صنعت، تأثیر آن در خودکفایی کشور در زمینه نساجی و صادرات گسترده آن به دیگر کشورها را به خوبی در این دوره میتوان یافت. همچنین در این دوره اصفهان، یکی از مهمترین مراکز بافت پارچه های ابریشمی و زربفت محسوب می شد، که حجم قابل ملاحظه ای از پارچه مورد نیاز برای استفاده عموم و صادرات را تأمین می کرده است. طبق اسناد و شواهد موجود، در این دوره اصفهان به لحاظ توسعه کالبدی، رشد بسیاری پیدا کرد که صنعت یکی از مهمترین عوامل، مؤثر بوده است. این پژوهش 3 با هدف بررسی نقش صنعت نساجی بر توسعه کالبدی شهر اصفهان، در دوره صفوی انجام شده است. نقش صنعت بر توسعه شهر، مسئله ای جدید و مربوط به قرن های متأخر است و در منابع و مدارک موجود از دوره صفوی، مطلب یا گزارش مستقیمی از رابطه صنعت و توسعه شهری وجود ندارد؛ اما در این پژوهش با پردازش و تحلیل داده های تاریخی در منابع کتابخانه ای، مانند سفرنامه ها، مشخص شد صنعت نساجی در توسعه کالبدی شهر در دوره مورد مطالعه مؤثر بوده است.

سخن گزافی نیست اگر گفته شود، تمام علومی که اکنون به عنوان شاخه ای از علم، در مفهوم Science جایگاه دانشگاهی و نهادینه شده ای دارند، برای اثبات علم بودنشان به تناسب پیدایش و سیر تاریخی خود بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. در این راه پرفراز و نشیب، علوم انسانی مسیر ناهموارتری را طی نموده و بیشتر مورد انتقاد و واکاوی قرارگرفته تا به جایگاه کنونی خود رسیده اند. با وجود این درباره رشته، حوزه یا گرایش ایران شناسی، بعنوان شاخه ای از علوم انسانی، این نقد و بررسی ها انجام نشده و این رشته از علوم انسانی برای یافتن جایگاه علمی خود سخت نیازمند این کنکاش هاست. نویسنده در این مقاله با طرح برخی پرسش ها و چالش های موجود درباره ایران شناسی و مسائل آن، تلاش کرده است، گامی اولیه در وادی نهادینه کردن علم ایران شناسی بردارد و امید دارد با یافتن پاسخ مورد قبول، در آینده ای نزدیک بتوان جایگاه علمی ویژه ای را برای آن تعریف کرد.

از آن جا که «فضای جغرافیایی» درون مایه ی بنیادین دانش جغرافیاست، چون وچرا درباره ی چیستیِ آن، و این که «فضا» به معنای «جغرافیایی»آن، چیست؟ جستاری است که همواره ضرورت دارد. این نوشتار تلاش دارد تا با پرداختن به گونه های فلسفیِ فضااندیشی و با نگاهی سنجش گرایانه (انتقادی) به آن ها، راه را برای چون وچراها درباره ی چیستیِ «فضای جغرافیایی» باز کند. با نگریستنِ به «فضا» از چشم انداز «هستن در جهان»ِ هایدگری، می توان از یک فضااندیشی فلسفی دیگری، با نام فضااندیشی «زیست جهان»ی نام برد و آن را جغرافیایی ترین گونه ی فضااندیشی دانست؛ تا جایی که در پاسخ به «فضای جغرافیایی چیست؟» این-گونه می توان گفت: «فضای جغرافیایی»، یعنی همان «هستن در جهان».

ژئومورفوتوریسم از جمله رشته های وابسته جدیدی است که به طبیعت تکیه دارد و با حفظ هویت مکانی آن ها به معرفی پدیده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی به گردشگران می پردازد. ژئوتوریسم امروزه در سراسر جهان مخاطبان وسیعی یافته است. شهرستان نیشابور به وسعت 8925 کیلومتر مربع در شمال غرب استان خراسان رضوی واقع و در امتداد رشته کوه های بینالود قرار گرفته است.. در این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی خاص و آب وهوای مناسب، سایت های دارای قابلیت گردشگری بسیاری را در خود جای داده است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش پرییرا و با تغییراتی دراین روش و اجرای آن، مناطق مستعد گردشگری زمینی شناسایی و با ارزیابی ژئومورفوسایت های انتخاب شده، در نهایت با اجرای مدل پریرا ژئومورفوسایت های برتر شناسایی و رتبه بندی شوند. در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این مدل هم از روش اسنادی و هم از مشاهدات میدانی و همچنین تهیه پرسش نامه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به تعدیل مدل پرییرا، آبشار بوژان بالاترین امتیاز و آبشار خرو پایین ترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند .نتایج این پژوهش می تواند راهنمایی مناسب برای مدیران و برنامه ریزان در جهت شناسایی و برنامه ریزی برای جذب گردشگر باشد و همچنین به آنها در محافظت و ایجاد زیر ساخت های مناسب برای ژئومورفوسایت های منطقه کمک نماید.

در این پژوهش از سه پایگاه داد ی سازمان هواشناسی ایران (در دوره 1961 تا 2010) بر اساس 14 ایستگاه در غرب کشور، پایگاه داده های بازکاوی شده ی سازمان مطالعات محیطی ایالات متحده (در دوره ی 1948 تا 2014) و پایگاه داده مرکز مدل های GCM و RCM کشور کانادا با دوره ی آماری (2050-1960) به صورت ماهانه استفاده شد. همچنین در این پژوهش با استفاده از آزمون روندیابی R همبستگی، مدل HADGEM1 و دو سناریو A1B و A2، اثر گرمایش جهانی بر تغییرات فشار و دما مرکز چرخندزایی شرق مدیترانه و ارتباط آن با ناهنجاری بارش غرب ایران مورد واکاوی قرار گرفت و الگوی مکانی این ارتباط با استفاده از روش IDW در محیط ArcGIS ترسیم شد. بر اساس یافته های این پژوهش روند تغییرات مؤلفه های فشار و دما در شرق مدیترانه افزایشی و معنادار است که در این بین بیش ترین افزایش عمدتاً در ترازهای بالایی جو رخ داده و همچنان ادامه دارد. در طول سه دهه ی آتی بر اساس سناریو A2 مقادیر فشار تراز دریا در این منطقه در ابتدای دهه تا انتهای آن در حدود 1.7 تا 3 میلی بار افزایش فشار به نسبت متوسط 1960-1990 را تجربه خواهد نمود. این مقادیر برای سناریو A1B، 1.8 تا 2.2 میلی بار برآورد گردید. در مجموع نتایج این پژوهش، نشان دهنده ی افزایش دما و فشار جو در منطقه ی شرق دریای مدیترانه در دوره ی 65 ساله ی اخیر و بر اساس نتایج مدل سازی تا سال 2050 تداوم این افزایش پیش بینی می شود و همچنین با توجّه به رابطه ی وارون و قوی بین تغییرات فشار و دما جو در این منطقه و اثر آن بر ناهنجاری های بارشی غرب ایران، احتمال رخداد خشک سالی های فراگیر در نیمه ی غربی ایران در دهه های اخیر و احتمالاً آتی افزایش یافته است.

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد امّا اگر واجد محل باشد اصولاً مشمول ضمانت اجرای کیفری چک بلامحل نخواهد بود مگر در موارد استثنایی که در نص خاصی به آن اشاره شده است؛ مثل، عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت، که در ماده 14 قانون صدور چک، مشمول ضمانت اجرای چک بلامحل قرار می گیرد که البته این مجازات، خاص صادرکننده نیست بلکه شامل هر ذی نفعی می گردد؛ بنابراین، در موارد دیگر، چک واجد محلی که به دلیل اختلاف در مندرجات، عدم مطابقت امضا، ورشکستگی، اجرای حق حبس در عقود معوّض و ... با عدم پرداخت مواجه می گردد با نسخ ماده 7 سابق و عدم تصریح قانونگذار، فاقد مجازات مقرر در ماده 7 اصلاحی می باشد؛ هرچند ممکن است در برخی موارد مانند عدم مطابقت امضا، از جنبه دیگری (مثل کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع) در صورت فراهم بودن سایر شرایط، صادرکننده تحت تعقیب قرار گیرد.

بررسی وضعیت متوسط درآمد سرانه، نشان می دهد که کشورهای عضو اوپک طی چند سال اخیر با وجود بالا بودن نرخ سرمایه گذاری در این کشورها، نسبت به کشورهای در حال توسعه غیرنفتی، از نرخ رشد اقتصادی پائینی برخوردار بوده اند؛ این موضوعی قابل تأمل و بحث برانگیز در این کشورها است. به منظور بررسی درجه ی توسعه یافتگی بین بخش گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها و بخش رشد اقتصادی، این مقاله با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته ی پانلی و با به کارگیری مدل های رشد مناسب، برای دوره ی زمانی 2000 تا 2013 و با انتخاب 11 کشور عضو اپک، به این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی است با افزایش یک درصدی در هر یک از متغیرهای گسترش واردات فاوا، تعداد کاربران موبایل و اینترنت و تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی در بازه ی 16/0 درصد تا 47/0 درصد افزایش داشته است. همچنین، علامت اثرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ تورم (منفی)، رشد نیروی کار فعال و آموزش دیده (مثبت)، تعداد افراد تحصیلکرده ی شاغل (مثبت)، بر رشد اقتصادی مطابق با یافته های پژوهش های پیشین است.

در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازه ی زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود عدم تقارن در توزیع بازده ی میان دو بازار سهام و ارز را تأیید می کند که این امر حاکی از وجود اثرات سرایت تلاطم و حافظه بلندمدت در بین این بازارها و وابستگی آن ها به همدیگراست؛ بنابراین با انتقال شوک ها و سیاست های مختلف اقتصادی داخلی و خارجی، خروج سرمایه ها بین این بازارها صورت می پذیرد که در صورت وجود ریسک و کاهش بازدهی در بازار سرمایه، سرمایه ها به بازار ارز انتقال پیدا خواهند نمود. همچنین آزمون های آماری انجام شده وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده ی شاخص های بورس و نرخ ارز را اثبات می کند.

مقامه نویسی یکی از پیچیده ترین و متکلف ترین سبک نوشتاریِ فنی و مصنوع بوده که به عنوان یک نوعِ ادبیِ مستقل ، با مقامات بدیع الزمان همدانی پذیرفته شده است. مقامه تحت تاثیر سبک نثر مصنوع به اوج خود رسید و با افول نثر مصنوع، رواج خود را از دست داد. با این همه – به عنوان یک نوع ادبی – برخی از نویسندگان در دوره های بعد تحت تاثیر سبک مقامه نویسی قرار گرفته اند. سعدی در گلستان از جمله کسانی است که اگر چه از مقامات حمیدی تاثیر پذیرفته است ، ولی به هیچ وجه نمی توان او را مقلد قاضی بلخی دانست. گلستان و مقامات حمیدی در برخی از جنبه ها مشترکاتی با هم دارند و این امری طبیعی است . زیرا در آثار روایی رعایت بعضی از اصول حاکم بر این گونه آثار ، فرض و لازم بود. در این پژوهش هر دو اثر گرانقدر مقامات و گلستان از منظر ساختار شناختی مورد بررسی قرار گرفته اند.و عناصراصلی در ساختار داستانها، از قبیل زاویه دید، عنصر شخصیت ، راوی، طرح یا پیرنگ ، زمان و مکان، ملاک و میزان بررسی بوده است.

یکی از پرسش های اساسی که در جهت دهی به نگرش و رفتار انسان تأثیر زیادی دارد، واکاوی چرایی و چیستی «زندگی» و در نتیجه فهم «چگونه زیستن» است. رویکرد به معنا و مفهوم زندگی، تابعی از نگرش به انسان، هستی و هستی آفرین و نسبت میان آن هاست. درک ناصحیح این مؤلفه های بنیادین، تأثیر غیر مستقیم زیادی در انحراف انسان و ارتکاب جرایم دارد. بر این اساس، جرایم در هر جامعه باید متناسب با فرهنگ خاص آن جامعه بررسی شوند. بر اساس آموزه های قرآن کریم، معنابخشی به زندگی و پیشگیری اولیه از وقوع جرم و گمراهی، مهم ترین سیاست جنایی اسلام است. هدف نهایی این سیاست، تعلیم و تربیت انسان هایی است که به منظور رشد خود با اراده تربیت یافته بتوانند از ارتکاب جرم اجتناب کنند. در این دیدگاه، ایمان به وجود اموری غیبی، نظارت خداوند، ارسال پیامبران از سوی او و در نتیجه اعتقاد به امداد رسانی های او در رویارویی با مشکلات و وجود جهانی دیگر جهت کسب پیامدهای اعمال خود در این دنیا و همچنین ایمان به خلقت هدف دار، به زندگی انسان معنا می بخشد و از انحرافات او جلوگیری می کند.

این گفتار به معرفی دو قرآن می پردازد، یکی چاپ شده در سال 1242ق. (1827م.)، که نخستین قرآن چاپ سربی در ایران است، و دیگری که منتشر شده در سال 1249ق. (1834م.)، که نه تنها اولین قرآن چاپ سنگی ایران، بلکه اولین کتاب چاپ شده به شیوه چاپ سنگی در ایران نیز هست. قرآن مذکور، پس از پژوهش های بسیار و با وجود اختلاف نظرهای متعدد، به تازگی یافته شده است. این مقاله با مختصری درباره کتاب های چاپ سربی و سنگی همراه است تا جایگاه و اهمیت این دو نسخه معلوم گردد.