مطالب

منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.

سلب منافع حاصل از نقض قرارداد شیوه جبرانی نسبتاً جدید و شدیدی است که در نظام های حقوقی مختلف در موقعیت های خاصی از نقض قرارداد مورد حکم قرار می گیرد. بر خلاف خسارات متوقّع که بر زیان وارد بر متعهدله متمرکز است، این شیوه جبران بر نفع طرفِ ناقض مبتنی بوده و به متعهدله ناکام اجازه می دهد منافعی را که طرف ناقض از رهگذر نقض قرارداد به دست آورده مطالبه کند. با توجه به فاصله گرفتن این شیوه جبران از هدف جبران کنندگی و نزدیک شدن به اهدافی از قبیل بازدارندگی و سزادهی، إعمال آن در موقعیت های عادی نقض قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته است. این مقاله تلاش می کند با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند حکم به این شیوه جبران استثنائی را توجیه کند؟ نقض عامدانه که شدیدترین نوع نقض است، آثار منحصربه فردی به دنبال دارد. از مهم ترین آثار این پدیده حقوقی، که فرضیه این پژوهش است، این است که در موقعیت های نقض عامدانه، دادگاه می تواند به دلیل شدّت خطاکاری ناقض، به سلب منافع حاصل از نقض حکم دهد. بررسی مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤیّد صدق این گزاره است. امکان حکم به خسارات سلبی در قبال نقض های عامدانه با مبانی فقهی و حقوقی ما نیز ناسازگار به نظر نمی رسد.

مدت های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل می گذرد، اما همچنان راه حل مشخصی برای حل و فصل این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. با اینکه این اشغال نقض اصول و قواعد متعدد حقوق بین الملل، ازجمله حق بر تعیین سرنوشت و منع توسل به زور می باشد، ادامه و استمرار این وضعیت شبهاتی را در خصوص مشروعیت آن مطرح نموده است. فارغ از اتخاذ هر نوع راهکار عملی برای حل این معضل، تبیین ماهیت وضعیت موجود و قانونی بودن آن تا حد زیادی می تواند روشنگر اقدامات لازم بعدی باشد. از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً با طرح سؤالی از دیوان بین المللی دادگستری خواهان تبیین تأثیر ادامه نقض های حقوق بین الملل ناشی از این اشغال بر ماهیت حقوقی اشغال و آثار آن نسبت به ثالث شده است. نگارندگان این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی در صدد ارزیابی ماهیت و آثار اشغال مستمر از منظر حقوق بین الملل و تبیین مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری در این باره هستند. در نهایت، اساساً اشغال ناشی از توسل غیرقانونی به زور، درواقع نقض مستمر حقوق بین الملل بوده، باید از طریق پایبندی اشغالگر و ثالث به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل به صورت فوری و بدون قید و شرط پایان یابد.

با وجود رشد جرائم جنسی علیه کودکان و نوجوانان لکن کمترین میزان افشا و پیگیری قضایی را بهمراه داشته است. در این راستا، عدالت ترمیمی می تواند مسئولیت پذیری و جبران خسارت را بدون تضعیف تاثیر مجازات به عنوان یک جایگزینی برای رسیدگی به جرائم جنسی ارائه دهد؛ زیرابزه دیدگان را قادر می سازد تا با مجرمان (معمولاً با نظارت قضایی همراه است) ارتباط برقرار کنند. باوجود اثربخشی برنامه های عدالت ترمیمی در کاهش جرائم جنسی که با هدف بازپروری بزهکارانِ نوجوان یا مجرمانی است که برای اولین بار مرتکب بزه شده اند، کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی خارج از محدوده این نظام قرار گرفته درنتیجه عدم تحقق وعده عدالت ترمیمی برای حمایتگری از بزه دیدگان و اجرای عدالت قابل پیش بینی خواهد بود. با عنایت به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران، این پژوهش که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است به دو مسئله اصلی می پردازد: اول شناسایی و بیان استانداردهایی از عدالت ترمیمی جهت کمک و حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی با نگاهی بر تجربه اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در سایر کشورها و مدل ارائه شده گال و دوم، چالش های پیش روی نظام حقوقی ایران در راستای عملیاتی شدن عدالت ترمیمی. در شرایط موجودِ نظام حقوقی ایران، نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی و بهره مندی از قابلیت سازمان های مردم نهاد»، بهبود و درمان بزه دیدگان جنسی زیر 18سال را فراهم می آورد.

نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.

بند 2 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه اعلام کرده است و لذا لازم است در راستای شناسایی سازِکارهای تحقق عینی و عملیاتی آن اقدام شود. از جمله این سازِکارها، مداخله گری کیفری دولت در معنای عام و قوه قضاییه در معنای خاص است. این نوع مداخله، از یک سو با جرم انگاری رفتارهای نقض کننده حقوق عامه و کیفرگذاری برای آن ها و از سوی دیگر، با پیش بینی دادگاه ها و فرایندهای قضایی ویژه و افتراقی به منظور رسیدگی سریع و قاطعانه به موارد نقض حقوق عامه به ویژه در صورت ارتکاب از سوی کارگزاران حاکمیتی و تعیین ضمانت اجراهای بایسته و موثر برای این قبیل رفتارها تحقق می یابد. از سوی دیگر، شاخص های خاصی می توان برای این سطح مداخله گری در نظر گرفت. در پژوهش حاضر، پس از بررسی مفهوم حقوق عامه و چیستی و چرایی مداخله کیفری برای صیانت از حقوق عامه، شاخص های عمده و چالش های فراروی این مداخله گری مورد بحث قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر، آن است که یکی از سازِکارها برای احیای حقوق عامه، مداخله گری کیفری است و به منظور اعمال و تضمین این نوع مداخله، جرم انگاری های افتراقی و پیش بینی سازِکارهای قضایی ویژه برای رسیدگی بدون اغماض به موارد نقض حقوق عامه ضروری است. تصویب قانون جامعی در موضوع، دادخواهی پذیر کردن موارد نقض حقوق عامه و تأسیس و استقرار دادگاه قانون اساسی پیشنهاد می شود.

در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلّیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن، جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آن در جامعه اسلامی است. لذا نظر به ضرورت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در فرض تأثیر اصلاح ژنتیکی در ماهیّت حیوان تراریخته، این فرایند می تواند در تعیین حکم مختصّ به حیوان، مؤثّر واقع شده و به تبع آن، جواز انتفاع از فرآورده های این قسم از جانداران را تحت تأثیر قرار دهد. در غیر این صورت، حتی بر فرض وقوع تغییر ژنتیکی در حیوان، اصلاح ژنتیکی، نقشی در تعیین حکم حیوان تراریخته نخواهد داشت.

یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشته مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.

مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

آزادی بیان یکی از ارزشمندترین حق ها در نظام های حقوقی-سیاسی توسعه یافته و مردم سالار است که از حق های بنیادین و اصل های پایه ای است. مسئله مهم در اجرای این حق، عدم تعیین محدودیت ها و آسیب پذیری آن از سوی حکومت و کارگزاران آن است. این مقاله از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و با بررسی اسناد، قوانین و مقرره ها کوشش شده است، نسبت حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان تحلیل شود؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران و سایر مقررات مرتبط، رویکردهای حامی و ناقض آزادی بیان در حقوق کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قانون گذار ایران در قانون اساسی درک کاملی از آزادی بیان به عنوان حقی مستقل و اصلی حقوقی برای همه شهروندان با تمامی مصادیق آن ندارد و به همین سان در قوانین کیفری هم مواردی از نقض و نقص آن دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایتی کلی از جنبه هایی از آزادی بیان وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و همه سویه نیست.

جهانی شدن بازار سرمایه منجر به افزایش چشمگیر پذیرش در بازارهای اوراق بهادار خارجی شده است. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله آن با شرایط و الزامات پذیرش در بازار اوراق بهادار یک یا چند کشور غیر از کشور مبدأ انطباق حاصل شود، به نحوی که امکان سرمایه گذاری اشخاص خارجی در آن فراهم شود. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار عمدتاً از طریق اسنادی به نام رسید سپرده صورت می پذیرد که دارای ماهیت حقوقی واحدی با اوراق بهادار است. نوشتار حاضر با هدف تبیین سازوکار حقوقی پذیرش فرامرزی اوراق بهادار از طریق رسید سپرده آمریکایی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. امروزه رسید سپرده آمریکایی درنتیجه قرارداد سپرده گذاری که یک قرارداد سه جانبه میان ناشر، بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده است، صادر می شود. لذا سؤال اصلی این است که نقش بانک سپرده گذار و ماهیت حقوقی قرارداد سپرده گذاری از چه قرار است؟ در این قراردادها بانک سپرده گذاری به عنوان وکیل ناشر اقدام به انتشار رسید سپرده می کند. قراردادهای سپرده گذاری دربردارنده عقد وکالت به جهت رابطه ناشر و بانک سپرده گذاری از یک سو و قرارداد ارائه خدمات به جهت رابطه بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده از سوی دیگر است؛ درنهایت لازم به ذکر است که ماهیت حقوقی این قراردادها در چارچوب عقود معین قرار نمی گیرد، بلکه مجموعه ای از قراردادهای گوناگون با ویژگی خاص بوده که تابع قواعد حقوق عمومی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار است.

قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.

هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.

زمینه و هدف: غلظت بالای نشان گرهای آسیب میوکارد در برابر غلظت نسبتا کم در بافت غیر قلبی، ویژگی قلب را حفظ می کند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ورزشی در وضعیت هایپوکسی و محدودیت جریان خون بر برخی شاخص های آسیب میوکارد مردان فعال بود. روش تحقیق: تعداد 30 نفر از مردان فعال شهرستان اردبیل  (میانگین سن 3/46 ± 38/56 سال و شاخص توده بدنی 1/77 ± 24/45 کیلوگرم/مترمربع) انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تمرین هوازی در وضعیت هایپوکسی (10 نفر، A-Hypo)، تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون (10 نفر، R-BFR) و کنترل (10 نفر، Con) قرار گرفتند. دو گروه تمرین در وضعیت هایپوکسی (از 25 تا 40 دقیقه) و تمرین با محدودیت جریان خون (از شدت 50 درصد تا 85 درصد یک تکرار بیشینه) به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته به انجام تمرینات منتخب با شرایط ویژه گروه خود پرداختند. تروپونین T درون سلولی قلب (cTnT)، تروپونین I قلبی (cTnI)، هموسیستئین (HCY) و نسبت LDL/HDL پلاسما با روش های استاندارد اندازه گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس، آزمون تعقیبی بونفرونی، و آزمون t زوجی در سطح 0/05>p استفاده گردید. یافته ها: پس از هشت هفته تمرین در وضعیت هایپوکسی و محدودیت جریان خون، cTnI، cTnT و HCY مردان فعال افزایش معنی دار و نسبت LDL/HDL آنان، کاهش معنی داری داشت (100/0=p).  نتیجه گیری: هر دو مداخله اعمال شده، بهبود عوامل آسیب میوکاردی (cTnI، cTnT) و HCY که در شیوع آسیب های میوکاردی نقش دارند، را در پی داشت؛ لذا می تواند اثرات سازگاری بر میوکارد قلبی داشته باشد. 

زمینه و هد ف: اتوفاژی، یک فرآیند تخریب وابسته به لیزوزوم حفاظت شد ه است که به حفظ هموستاز و سازگاری متابولیکی سلول کمک می کند . هد ف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین تد اومی با شد ت متوسط بر بیان ژن های C/EBPβ و mTOR مرتبط با اتوفاژی، د ر قشر پیشانی موش های صحرایی وابسته به METH بود . روش تحقیق: تعد اد 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، به طور تصاد فی به چهار گروه مساوی (8=n) سالین، METH اولیه، METH ثانویه، و METH - تمرین تقسیم شد ند . METH به مقد ار پنج میلی گرم/کیلوگرم به مد ت 21 روز تزریق شد . آزمون واماند ه ساز و میانگین سرعت بیشینه موش ها برای طراحی برنامه تمرین محاسبه و برنامه تمرین شامل 24 د قیقه د وید ن با شد ت 60-65 د رصد سرعت بیشینه بر روی نوارگرد ان، به مد ت هشت هفته (پنج جلسه د ر هفته) انجام شد . د ر پایان، برای ارزیابی تغییرات بیان ژنی شاخص های C/EBPβ  و mTOR، بافت قشر پیشانی موش های صحرایی استخراج شد . نتایج با استفاد ه از روش تحلیل واریانس یک راهه د ر سطح معنی د اری 0/05≥p استخراج گرد ید . یافته ها: تزریق مت آمفتامین د ر گروه های مت آمفتامین اولیه و ثانویه، منجر به افزایش معنی د ار بیان ژن C/EBPβ نسبت به گروه سالین شد (به ترتیب با 001/p=0 و 005/0=p)؛ اما د ر گروه مت آمفتامین اولیه نسبت به گروه سالین، منجر به کاهش معنی د ار بیان ژن mTOR شد  (04/p=0). تمرینات تد اومی با شد ت متوسط د ر گروه مت آمفتامین-تمرین، منجر به کاهش معنی د ار بیان ژن C/EBPβ نسبت به گروه METH اولیه شد (04/p=0)؛ اما نسبت به گروه های METH اولیه و ثانویه، موجب افزایش معنی د ار بیان ژن  mTOR گرد ید . نتیجه گیری:  احتمالاً تزریق مت آمفتامین باعث تشد ید بیان ژن اتوفاژیک C/EBPβ د ر قشر پیشانی مغز می شود ؛ د ر حالی که تمرینات تد اومی با شد ت متوسط، می تواند به عنوان یک راهکار پیشگیرانه، باعث تعد یل و تنظیم اتوفاژی ناشی از مت آمفتامین، از طریق افزایش بیان ژن mTOR د ر مغز شود .  

مقدمه: هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید، تمرین مقاومتی و ترکیبی بر عوامل هورمونی مرتبط با چاقی و سازگاری های ورزشی در پسران نوجوان پیش دیابتی است. روش شناسی: در یک طرح تحقیق نیمه تجربی، 40 پسر سالم کم تحرک با دامنه سنی 15-13 سال بر اساس درصد چربی و آمادگی هوازی انتخاب و در چهار گروه هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT)، مقاومتی و ترکیبی (هر یک از تمرینات شامل هر هفته چهار جلسه و هر جلسه 60-45 دقیقه) و کنترل (بدون فعالیت) قرار گرفتند. هر جلسه HIIT شامل 8-6 تکرار دویدن 60-30 ثانیه ای با 85-80 درصد ضربان قلب ذخیره (5/3 دقیقه استراحت بین هر تکرار) بود. هشت هفته تمرین مقاومتی شامل حرکات عضلات اصلی بالاتنه، تنه و عضلات اصلی پایین تنه بود. تمرین ترکیبی شامل ترکیب تمرین مقاومتی و HIIT بود. ابتدا آزمودنی های گروه HIIT برای کسب آمادگی اولیه به مدت دو هفته در برنامه آماده سازی مشترک شامل 30 دقیقه تمرین هوازی با شدت کم (چهار جلسه در هفته با شدت 65-60 درصد) و آزمودنی های گروه تمرین مقاومتی در دو هفته تمرین مقاومتی و ساختاری شرکت کردند.نتایج: غلظت گلوکز ناشتا در هیچ یک از گروه ها تغییر معنی داری نداشت وتنها در گروه ترکیبی به طور معنی داری کاهش یافت اما سطح سرمی انسولین و شاخص HOMA در هر سه گروه تمرینی به طور معنی داری کاهش یافت که کاهش این شاخص ها گروه تمرین ترکیبی به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر بود.

مقدمه: هدف پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ دوچرخه سواری با رویکرد ترویج ورزش شهروندی بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر، کاربردی، روش انجام آن کمّی، از نوع پژوهش های مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تمامی متخصصان، کارشناسان دوچرخه سواری و ورزش شهروندی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (175=N) . ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (89/0=α) به منظور بررسی ساختار عاملی ابزار از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس، برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی تحلیل عاملی تأییدی ابزار از روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Pls استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد از بین عوامل مختلف همچون مدیریت ارتباط بخش علمی و اجرایی ورزش، تمرکز بر مهارت افزایی جوانان، برنامه ریزی اصولی، عوامل سیاسی اقتصادی با بار عاملی (89/0) و حمایت سازمان های مرتبط (86/0) بیشترین تأثیر را داشتند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق به منظور ترویج و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری باید ظرفیت های استفاده از دوچرخه را در سطح شهرها افزایش داد. در این زمینه پیشنهاد می شود علاوه بر همکاری همه جانبه نهادهای متولی ورزش شهری، طراحان و برنامه ریزان شهری نیز در برنامه ریزی مسیرهای دوچرخه سواری، اصول استاندارد را با هدف ایجاد انگیزه و جذب شهروندان به ورزش دوچرخه سواری متعاقب آن تغییر رفتار و دستیابی به پایداری اجتماعی شهری رعایت کنند.

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی سبک یادگیری و هوش هیجانی دانش آموزان در یادگیری مهارت پنجه به روش مشارکتی انجام شد.روش پژوهش: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است که ۴۸ دانش آموز دختر مقطع متوسطه اول ، بصورت در دسترس انتخاب شدند و در یکی از چهار گروه: سبک یادگیری واگرا با هوش هیجانی پایین /بالا و سبک یادگیری همگرا با هوش هیجانی پایین/بالا قرار گرفتند. آزمودنی ها پس از پیش آزمون و گذراندن دوره در محیط آموزشی با بکارگیری الگوی یادگیری مشارکتی ، در آزمون یادداری فوری ، یادداری و انتقال شرکت کردند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های سبک های یادگیری کلب، هوش هیجانی گلمن و آزمون والیبال فرنچ – کوپر بود. در تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت آمار توصیفی ، میانگین و انحراف استاندارد و در قسمت آمار استنباطی از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و مرکب (4×4) درسطح معناداری 0/05 استفاده شد.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که بین میزان یادداری فوری ، یادداری و انتقال مهارت پنجه والیبال به روش مشارکتی در افراد دارای سبک یادگیری همگرا و واگرا با هوش هیجانی بالا و پایین تفاوت معناداری وجود دارد؛طوری که در مراحل یادداری فوری ، یادداری و انتقال گروه دارای سبک یادگیری واگرا با هوش هیجانی بالا، بالاترین و گروه دارای سبک یادگیری همگرا با هوش هیجانی پایین، پایین ترین امتیاز را کسب کردند.نتیجه گیری: توجه به نقش سبک های یادگیری و هوش هیجانی دانش آموزان در آموزش مهارت پنجه اهمیت دارد. به علاوه بنظر می رسد الگوی یادگیری مشارکتی روش مناسبی برای استفاده در ساعات ورزش محسوب می گردد.